دکتر کاظم رنجبر «جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن» ملا حظات پاياني در بارهً نقد مداري ديني جان لاک فلسفه جان لاک از بطن جنگهاي خونين مذهبي ، بيرون آمده است . با اين تفاوت بزرگ ، نسبت به « فيلسوفان و علامه هاي » حوزه هاي ديني امروز در ايران ، جان لاک ،گرفتار انديشه هاي محدود و يک بعدي ،و بريده از علوم متعد د ودور از واقعيت هاي جهان نبود. او علاوه بر تحصيل در رشته هاي ادبيات ، منطق ، فلسفه ، کلام و الهيات ،در رشته پزشکي ، طبيعيات ، فيزيک ، اقتصاد ، رياضيات ، تحصيلات بسيار عميقي داشت فصل سوٌم-بخش سيزدهم. از منظر جان لاک ، زمامدار نميتواند ، به استناد بر باورهاي ديني خود ، قوانيني را بر مردم تحميل بکند زمامدار بايد در اداره ً جامعه ، باورهاي ديني خود را دخالت ندهد،و نبايد از آن به عنوان نظم و قانون در اجراي مسئوليت اش ،که حفظ امنيت جاني و مالي مردم است ، استفاده بکند . زمامدار وقتيکه قانوني را تنظيم ميکند، نبايد از خود اين سئوال را بکند ، که آيا اين قانون در راستاي رضاي پرورد گار است يا نه ؟ زمامدار فقط اين نکات را مد نظر قرار ميدهد ، که اين قانون براي امنيت و آرامش جامعه ، دفاع از حق حيات ، آزادي ،وحفظ اموال رعايا لازم است يا نه؟ فصل سوٌم ، بخش دوازدهم از منظر جان لاک، عقل و منطق، نعمت اهدائي خداوند به انسان است . لذا منطق و عقل و روشن بيني آن بر اصول ،بر تريت دارند. لاک ميگويد ، خداوند ، در اصول ، بطور روشن و آشکار سخني نگفته است. اين گونه مقوله ها ، که بيشتر به ايمان پيوند دارند ، تا به عقل و منطق ، خود بهترين عاملي است ، که نشان ميدهد ، که خداوند ، در واقع ايمان ما را به اصول ، معيار نجات آخرت قرار نداده است. اگر آرامش ابدي ما را ، خداوند ، بر مبناي تعين و تشخيص اصول ديني ما وابسته بکند، در حاليکه عقل و منطق ، نعمت اهدائي خداوند به انسان ، فاقد قدرت تشخيص و اعتماد به آن اصول باشد، اين عمل خداوندي ، عميقأ از جانب او نسبت به انسان ها ، نا عادلانه خواهد بود . فصل سوٌم – بخش يازدهم. -اختلاط قوانين ديني ، با قوانين مدني ،در نظامها ي تماميت خواه مذهبي ( نظير نظام ولايت مطلقه فقيه در ايران امروز )از منظر جان لاک قدرت حکومتي زمامدار در همه جاي دنيا يکي است ، نميتوان آنچه را که ما در وطن خود بنام قدرت ، به زمامدار داده ايم ، آن قدرت را ، از زمامداران در کشورهاي ديگر ، منع بکنيم . بايد اين مطلب را قبول کرد ، که در آنصورت ، زمامداران غير مسيحي ، بطور قانوني ، کليسا هاي مسيحيان را سرکوب کرده ،و از بين خواهند برد. ( البته اين فکر جان لاک قابل بحث است ، منتها لاک اينجا بيشتر بر قدرت قانوني زما مدار در استفاده از قوهً قهريه جهت سرکوب پيروان ساير اد يان را مد نظر دارد. فصل سوٌم – بخش دهم از منظر جان لاک ، زمامدار ، براي ادارهً جامعه بايد از عقل ومنطق کمک بگيرد. براي اينکه جواب لاک را درک بکنيم ، لازم است، فرق بين احکام اوليه و احکام ثانويه شناخته شوند.ابتدا در زمينه ً مدني ، منطق به اين نتيجه رسيده است ،که بعضي از رفتارها ، حتي براي وجود جامعه مدني مطلقأ لازم و ضروري هستند.مانند فضيلت ، پاکدامني ، وفا داري به عهد و پيمان ، همچنين ممنوعيت بعضي ا عمال نا شايست، مانند دزدي کردن . اين نوع رفتار ها و ار زشها ، مطلقأ در جامعه لازم هستند. در اين موارد کسانيکه قانون شکني ميکنند ، ولو اينکه قانون مدني مبناي اين نوع مجازاتها نيست ، بلکه از قانون طبيعي ناشي ميشوند ( منظور از قانون طبيعي ، يا به زبان فرانسه« Droit naturel » يعني قانون ايکه از منطق و اخلاق ناشي ميشوندو به عقل سليم متکي هستند. )زمامدار کاملأ اختيار مجازات خاطيان و متخلفين را دارد . .. فصل سوٌم – بخش نهم «دين حق» از منظر جان لاک نبود ضمانت ذاتي بين دفاعيه، براي مدارا ،و دليل عدم آگاهي (منظور از شناخت« دين حق » - تاکيد از مترجم ) ثابت ميکند، که لاک سعي دارد روي دو موضوع مشخص ، بخث را گسترش بدهد. امٌا اقامهً دليلي که بيشتر از هر چيز به الزام آن ، مستقل از تئوري سياسي خود ؛ تکيه ميکند، که اجبار دين در عين حال عمل غير عاقلانه است.چونکه زمامدارامکانات اجرائي کامل آنرا ندارد.وانگهي بيهوده هم هست. اجبار دين ، ايمان واقعي ، که براي نجات مئومنان ضروري است، نتيجهً مثبت نخواهد داد .. جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن. فصل سوٌ م، بخش هشتم زمنظر جان لاک ، زمامدار حق الزام و اجباردين معين وآداب ونيايش مخصوص بر شهروندان را ندارد. اعمال عبادي ، وظايف ديني ، نجات روحي ، وآخرت شهروندان ، در حيطهً مسئوليت زمامدار نيست ، زمامدار بايد شهروندان را در باورهاي ديني و ايماني ، واجراي آنها آزاد بگذارد. اگر بخشي از شهروندان در جستجوي نجات آخرت خود نيستند، و يا از وسائلي استفاده ميکنند، که به نظر زمامدار ، آنها را به باطل ميکشانند، در نهايت اين خود شهروندان هستند، که ممکن است به باطل کشيده شوند، لذا نبايد قدرت حاکمه شهروندان را علي رغم خواسته هاي آنها ، از اشتباهاتشان جلو گيري بکند .. فصل سوٌم بخش هفتم آزادي اديان درجامعه مدني ، از منظر جان لاک لاک ، به اين نتيجه ميرسد، که بايد اطاعت مدني از قانون و زمامدار را، در جامعه بکار گرفت، منتها نه بر اين استدلا ل، که يک عده بخاطر باورهاي اشتباه آميز ديني شان ، نميخواهندآنچه را که مربوط به باورهاي ديني شان قبول دارند، زير فشار و قوانين حکومتي قرار بگيرند . (نمونهً تاريخي در ايران ، مقاومت مردم در مقابل قانون کشف حجاب ، در زمان رضا شاه ، و مقاومت زنان ايران ايران در مقابل حجاب اجباري در جمهوري اسلامي، که در دو حا لت ، آنچه که مورد نظر قدرت حاکمه بود ،و هست ، عدم احترام ، به آزادي و احترام به باورهاي ديني مردم است . در يکي ، استبداد شاهنشاهي ، ودر ديگري استبداد شيخ شاهي ، حقوق ابتدائي انسانها را زير پا ميگذارد .. فصل سوم-بخش ششم اجبار به وحدت ديني ،توسط دولت حا کم ، به تجزيه وحد ت ملٌي منتهي ميشود لاک آرامش و صلح در جامعه را بر آرامش روحي و دروني يکعده ، که باورميکنند، اطاعت از احکام زمامدار مخالف باورهايشان است ترجيح ميدهد . لاک ميگويد : اگر فردي از جامعه ، با تکيه بر باورهاي ديني اش ، نسبت به قوانين و احکام زمامدار ، احساس شک و ترديد بکند، وسعي بر آن داشته باشد ، که بخاطر باورهاي ديني اش ، زمامدار را خلع قدرت بکند، و زمامدار نيز بخاطر چنين فرد ، يا افرادي نظير او ، از قدرت حکومتي اش دست بکشد،، چنين امري امکا ن پذير نيست ، و وانگهي نظم و امنيت جامعه را بهم ميريزد .. فصل سوم، بخش پنجم اجبار به وحدت ديني ، توسط دولت حا کم ، به تجزيه وحدت ملٌي منجر ميشود اشاعه انواع فرقه هاي مذهبي در زمان انقلاب در انگلستان ،و فرمانروائي کرومول ، اين فرقه ها ميتوانستند، به اتکا بر اصل آزادي دين وباورهاي مذهبي ، به مواضع افراط کشيده شوند. يک عده افراطي تبليغ ميکردند، که انجيل ، انسا نها را از اطاعت از هر قانون ديگر ، آزاد کرده است. انجيل مقدس که ريشه الهي آسماني دارد، بايد تنهادستورات و قوانين حا کم در رابطه با ا نسانها باشد بغير از دستورات مقدس انجيل ، هر دستور و هر قانوني که منشاء ا نساني دارند، بايد تائيد ايمان ديني هر فرد قرار بگيرد. اين رفتار ، که هدفش قدرت دادن به يک سازمان سياسي ، زير عنوان اين پوشش ، که قانون تنها قوانيني که منشاء الهي دارند ، قانون محسوب ميشوند، چنين طرز فکر ميتواند ، بنام حق آزادي باورهاي ديني ، قوانين حا کم در جامعه را بي ارزش بکند. .. ---------------- - فصل سوٌم بخش چهارم . - اصول و روشهاي بحث استدلالي در راستاي مداراي ديني . کليسا ، نهادي است ، متشکل از انسانهاي پاک ، اين انسانها ، در بين خود و در رابطه با ديگران ، جز با سلاح معنويت و روحانيت ، به سلاح ديگر متوسل نميشوند . حضرت مسيح هيچ حکومتي در روي زمين بر پا نکرد، ، لذا مسيحيان نميتوانند، براي تشکيل حکومت دنيوي و دفاع از باورهاي ديني خود ، به شمشير متوسل بشوند .فضيلتي که براي شناختن پروردگار و ايمان آوردن به او لازم است ، به هيچ عنوان نميتوان اين فضيلت را با بکار بردن قوهٌ قهريه ، تهديد ، ايجاد وحشت و تنبيه بد ست آورد . البته ،مجمع متشکل از مئومنان ، اين حق را دارد ، که اگر مشاهده بکند، که يکي از آنان از اخلاق و معنويت دور ميشود ، آن شخص را از خود دور بکند، امٌا به هيچ عنوان حق ندارد آن شخص را از زيستن محروم بکند،و اموال او را به غارت برد. .. ---------------- - فصل سوٌم ، بخش سوم ، تنبيه مخالفان عقايد مذهبي از منظر پيروان پروتستانتيسم. بايد در جامعه مردم به اين حد از تفاهم و درک برسند ، که جدائي دولت از دين يک مسئله است ، و مداراي ديني مسئله ديگر. اگر جدائي دين از دولت ، در همين خلاصه بشود ، که فقط بگوئيم ، حقوق مردم در دو زمينه جاني ،و ومادي از يک طرف ، ودر زمينه ديني و روحي پايما ل ميشوند، و براي اجراي عدالت ، دو شمشير وجود دارند ، يکي در دست دولت ،و ديگري در دست کليسا ، اين بينش با منطق و مداراي ديني همخواني نميتواند داشته باشد.براي ايکه همين انديشه را روحانيون در عمل ، براي سرکوب دگر انديشان ، با رنگ و بوي اتهام «جرم و جنايت ديني » بکار خواهند گرفت .. ---------------- فصل سوٌم ، بخش دوٌم - مدارا و تعٌصب ، حدود قياس در يک مجادله ( فکري ) جان لاک ، بدون تفکر ، تعقل و تفقد ، يا به اصطلاح امروزي، بي حسا ب و بي کتاب ، به نظريه ً خود ، يعني جدائي دين از دولت ، نرسيده بود. قبل از انتشار رساله مداراي ديني خود به زبان لاتين بنام :L’ Epistola , در زمان اقامت اش در هلند ، مقالات متعددي در رابطه با سياست و دين نوشته بود. ا ولين مقا لهً او ، که بتاريخ 1667 ، نوشته شده است ، اين سئوال را پيش ميکشد:آيا قدرت قضائي يک دولت لائيک (حکومت غير ديني نه حکومت ضد دين ، که روحانيون حکومتي در ايران براي مردم فريبي تبليغ ميکنند ) حق دخالت در امور شخصي و زندگي خصوصي شهروندان خود را دارد يانه ؟ ---------------- فصل سوٌم ، بخش اوٌل نفقدي بر رسالهً مداراي ديني مداراي ديني ، يک واقعيت غير قابل انکارو اعتراض دنياي روشنفکري جامعهً ليبرال است.در يک جامعه مدني ، هر فردي آزاد است ، که اعتقاد به وجود خدا داشته و يا نداشته باشد. اگر به وجود خدا اعتقاد داشته باشد، آزاد است ، به عقايد و اصولي را که بنظرش منطقي است، و در عين حال موجب رضاي خدا ميشوند، آنها را بپذ يرد.همچنين شکل و نحوهً ظواهر نيايش به خداوند را آنچنانکه بنظرش منطقي ميرسد ، بجاي آورد. اين آزادي ، يعني آزادي اعتقاد و ايمان و آزادي نحوهً مراسم نيايش ، يکي از آزاديهاي اساسي فرد است .اين دو آزادي ، بخش جوهري آزادي انسان و يک اصل حياتي آزادي انديشه محسوب ميشود ---------------- فصل دوم ، بخش سوٌم تبعيد و انقلاب .انقلاب 1688 انگلستان ، براي لاک غير مترقبه نبود.لاک ، در اين مرحله ، نه تنها وقايع انگلستان را با دقت و موشکافانه تعقيب ميکرد، فشار و سرکوب ملت ، از طرف جاک دوم ، قتل مخلفان خانواده ًسلطنتي استوارت، مردم انگلستان را ، مجبور به دوختن چشم اميد به گيوم دو اورانژ ، براي مدخله و پايان دادن به استبداد حاکم کرده بود. مورخين ، اين احتما ل را ميدهند، که لاک در اين مرحله از تاريخ انگلستان، توسط لرد موردان (Lord Mordant )، که کنت پيتر بورگ بود ، گيوم دو اورانژ را براي مداخله ،و پايان دادن به استبداد جاک دوم ، راهنمائي ميکرد .امٌا لاک در عمل انقلابي ، سهم فعال نداشت ... ---------------- فصل دوٌم-بخش دوٌم همان اندازه که اين دانشمندان ،از عقل و علم ، شعور و آگاهي ، برخوردار بودند، به همان اندازه نيز در مسائل عقيدتی ، ديني ، از خود وسعت ديد ، سعه صدر ،و مدارا نشان ميدادند.رفتار اين دانشمندان براي شکل گيري حا کميت خرد ومنطق در نزد لاک بسيار با ارزش بود.اين بينش و تسامح و تساهل در آن زمان به مکتب Latiudinarisme معروف بود ، که طرفداران فلسفه افلاطون ، آنرا در دانشگاه کمبريج تدريس ميکردند ... ---------------- ( فصل دوٌم، (بخش اول) زندگي جان لاک لاک پس از مشاهدات و تجربيات تاريخي ، متوجه شد، که ترازوي حقوق و وظايف ،لازمه جامعه انساني است. (وظايف فردي و اجتماعي انسان در اينجا منظور است ) کفه حقوق –کفه ًوظايف ، در ترازوي جامعه انساني ، الزامأ انسان را به مقام شهروندي ارتقا ميدهد. انسان فقط از طريق شناختن و محترم شمردن حقوق و وظايف فردي و اجتماعي است که به مقام شهر وندي دست ميابد.در نهايت شهروند ، يعني انسان آزاد داراي حقوق و وظايف، اين قيمتي است ، که انسان شهروند، براي آزادي خود ميپردازد.زندگي شخصي لاک ، با حوادث و اتفاقات مهم همراه نبود. يک زندگي معمولي همراه با تحصيلات مداوم و کار بود.با وجود اين مثل ساير زندگي هاي آرام و بدون دردسر هم نبود. ---------------- (بخش چهارم) جمهوري انگلستان وديکتاتوري اليويه کرومول کرومول سعي کرد ، که تحکيم قدرت غير قانوني خود را، با تجاوز عليه کشور هاي ديگر، مشروعيت بخشد. کرومول شاه کش،با فرانسه پيمان نظامي عليه اسپانيا بست. با اين پيمان ، کرومول در اروپا بندر دونکرک ، و در امريکا ، جامائيکا را به فرانسويان وا گذاشت.کرومول با اسکاتلندي ها پيمان وحدت بست ، امٌا ايرلند را به خاک وخون کشيد، و اموال کاتوليکها را تاراج کرد. (بخش سوم) قرن هيفدهم ، يا قرن آشوب –جنگهاي ويرانگر مذهبي و انقلاب در انگلستان . ---------------- (بخش دوم) نگاه مختصر به تاريخ قرن شانزدهم و هيفدهم انگلستان،وشروع جنگهاي مذهبي ويرانگر ، در اين کشور. ---------------- (بخش اول) تارخ قرن شانزدهم ميلادي ايران، مصادف با روي کار آمدن سلسله صفويه ،و گسترش مذهب شيعه ، به کمک قدرت نظامي پادشاهان آ ن دودمان ، و نفوذ روحانيون شيعه در دستگاه حاکميت، و تبديل اين مذهب، به يک ايده ئولوژي سياسي بود.