جايگاه دين
در دموکراسي هاي مدرن
فصل سوم، بخش پنجم
اجبار به وحدت ديني
، توسط دولت حا کم ، به تجزيه وحدت ملٌي منجر ميشود
-روژه و يليامز نشان ميد هد ، که هرنوع کوشش براي اجبار رعا يا
، به يک شکل کردن ايمان و مراسم نيايش ، به تضاد امور دنيوي ، با امور ديني منجر
خواهد شد ،و موجب تجاوز و تداخل دادگاههاي مدني و ديني را ،فراهم خواهد کرد. اين دادگاهها را از نظم و
اصول ،و ما ًموريتها ئيکه به آ نان محول
شده است ، دور خواهد کرد. وانگهي چنين تلا شها ، (اجبار وحدت ديني در ابعاد يک ملت ) کاملأ عمل
بيهوده است. ويليامز اضافه ميکند «...زمامدار ممکن است با قدرت شمشير ، و قوانين
مدني ، يک کليساي ملٌي را مجبور به اجراي ظاهري
نيايش به پروردگار را ، به منظور وحدت ديني برقرار بکند . امٌا در عمل غير
ممکن است بدون آنکه نام مقد س پروردگار ،
به کفر و الحاد آلوده شود ،امکان اجبار ملتها ، جهت بيان توبه و ندامت و دست کشيدن
از اعتقادات ديني شان وجود ندارد.قدرت جسمي و قدرت شمشير فولادي ، نميتواند به
نکات سايه و روشن روح انساني ، که در اعماق قلب
انسان جاي گرفته است ، نفوذ بکند ....»
وانگهي چنين دخا لت
و فشار ، به مناقشات درون جامعه منتهي ميشود.اگر دولتي به چنين اعمالي دست بزند ، يک
دولت دور انديش و واقع بين نيست .براي اينکه چنين اعمال ، دولت را از وظيفه اصلي
خود دور ميسازد. اگر يک زمامدار ، به اجبار ، بر اعمال ديني شهروندان دخالت بکند ،
در آنصورت ، بايد گفت ، که نجات آخرت شهروندان ، به محل تولد آنان بستگي دارد،و اين
عمل در واقع يک عمل بي منطق است .
(اين سخنان را روژه
ويليامز 350 سال پيش، در انگلستان غرق در جنگهاي ويرانگر مذهبي گفته است . امروز
جهان اسلام در گير اين مسئله است ، که روحانيون هر کشوري ، خود را موعظف ميدانند ،
با زور و تبليغ ،و حتي تهديد به مرگ ، شهروندان را مجبور به پيروي از باورهاي ديني
خود بکنند .مثلأ روحانيون عربستان سعودي ، رانندگي زنان را حرام قلمداد کرده اند،
روحانيون شيعه در ايران حجاب را اجباري کرده اند ، در حاليکه روحانيون اندونزي ،
حجاب را اجباري نميدانند. در ايران زنان حق رانندگي دارند . آيا يک انسان صاحب عقل
و شعور حق ندارد از خود بپرسد ، اين بگيرو ببند ها و اين تلوٌن مزاجها از کجا ناشي
ميشوند ؟ چه کسي ميتواند ، تضمين بکند ، که يک فرد مسلمان ترک ترکيه ، نسبت بعه يک مسلمان عرب عربستان سعودي ، در با ورهاي ديني و ايماني اش ، به خدا نزديکتر
، يا دور ترو وگمراه تر است ؟راستي ايمان
و باورهاي مذهبي هم به محل تولد بايد بستگي داشته باشد ؟)
روژه ويليامز ادامه
ميده و ميگويد :«....بعلاوه چون قدرت
زمامدار در همهً جاي دنيا چنين است ، در آنصورت ، به زمامداران جوامع عير مذهبي نيز ، همان حق دخالت در دين را خواهد داد. وزمامداران مسيحي نيز بايد
قبول بکنند ، که در آنصورت زمامداران غير
مسيحي نيزحق دارند ، که در باورهاي ديني
مسيحيان مقيم کشورشان دخالت بکنند. لذا
عقل حکم ميکند ، که دولت از مداخله در امور ديني ، که در واقع انجمن هاي داوطلبانه
ميباشند،و فاقد نيروي اجبار و مداخله اند ،دست بکشد. و به اعضاي اين کليساها ، اين
آزادي انديشه و انجام اعما ل ديني را بدهد ، البته به شرطي که با امنيت جامعه و
شهروندان در تضاد نباشد.در يک دولت ، يک انساني که رفتار و کردارش ، پاک و منزه
باشد ، چه ضرري به جامعه ميزند؟ ولو اينکه چنين فردي ، براي ايمان و عبادت به
پروردگارش ، راه مخصوص خود را انتخاب کرده ،و با سايرين ، فقط در اين زمينه اختلاف
داشته با شد؟
اينکه دولت دزد و قاتل را مجازات ميکند، امري است منطقي ،
امٌا آنهائيکه در تلاش راه نجات آخرت خود ، از طريق دين و مذهب خود جستجو ميکنند،
و مزاحم ديگران نيستند، بايد امنيت مالي و جاني شان محفوظ بماند ، حتي تا زمانيکه
کاتوليکها و بي دينان امنيت جامعه را تهديد نميکنند، بايد با آنها به مدارا رفتار
کرد.
روژه ويليامز در اين تز دفاعيه خود از مدارا، بطور روشن و
آشکارا ، دو بدنه (دولتي و ديني ) را از هم جدا ميکند،و ميگويد :«دولت و دين در
ذات ، جوهر ، ،هدف ، وامکاناتيکه در اختيار دارند، کاملأ از هم مجزا هستند. وظيفه
دولت ، تامين امنيت جامعه از طريق اجراي قوانين مجازات است، در صورتيکه ، بدنه کليسا
، از طريق شرکت داوطلبانه آزاد و مختار
مئومنان تشکيل شده است. در اين صورت ، اعضاي يک فرقهً ديني ، در صورتيکه مشاهده
بکنند، که رفتار و منش فردي از اعضاي فرقه خود را مطابق اخلاقيات و اصول باورهاي ديني
خود نديدند، ميتوانند ، فقط آن فرد را از طريق طرد و اخراج از گروه خود ، تنبيه
بکنند، اما هرگز نميتوانند ، چنين فردي را از زندگي و اموالش محروم بکنند. از اين
جهت قوانين ايکه سابق از طرف کليسا اجرا ميشد، از اعتبار ساقط شده اند ،(سابق کليسا
ها مخالفان عقدتي خود را بنام خدا و دين زنده زنده ميسوزاندند و امروز در کشورهاي
اسلامي افراطي ، روحانيون متحجر مخالفان فکري خود را به الحاد و ارتداد و ناصبي
متهم ميکنند و چه بسا نيز فتوي مرگ آنان را صادر ميکنند ) کليسا فقط خاطي را بصورت سمبوليک (نمادي و
تمثيلي )طرد و تنبيه ميکند
ويليامز ،در رابطه ً دو بدنه ، يعني دين و حکومت ، بکمک يک
تشبيه ، آنرا چنين تحليل و تفسير ميکند : او ميگويد حضرت مسيح ، اصحاب خود را برگزيده
است ، که صاحب اختيار و ناخداي بي منازع کشتي کليسا باشند (اينجا منظور از کليسا
نها د و سازمان ديني مسحيت است که با بناو ساختمان اشتباه نشود .تاکيد از مترجم )
وظيفهً اين نا خدايان و کشتيبانان است ، که بادبانها را بر
افرازند و سکان کشتي را آنچنان هدايت بکنند ، که بتوانند پيروان مسحيت را به نجات
اخروي و آن دنيا برسانند. سلاح مخصوص اين
ناخدايان کشتي ، در رابطه با مسئوليتي که دارند،يعني نجات آخرت مسيحيان ،شايسته ترين
آن سلاحها ، دعوت توام با مهرباني ، مئومنان و پاکي اخلاقي اين مبلغان است. براي اينکه
اين اصحاب حضرت مسيح ، بايد، هم در تبليغ
و هم در اخلاق و معنويت ، براي تامين رضايت خدا نمونه باشند.
در اين کشتي ، زمامدار حکومتي نيز شبيه ساير مسافرين است
.زمامدار وظيفه ندارد ، که به ناخدايان کشتي دستور تغير مسير بدهد .اگر زمامدار
بخواهد در تغير مسير کشتي اصرار بورزد، ناخدا و مسئولين کشتي ، همراه با ساير مسافرين ، ميتوانند ، در
مقابل دخالت زمامدار از خود مقاومت نشان بدهندو مانع دخالت زمامدار ، از اين عمل
شوند، همانطوريکه سايرين حق چنين دخالتي راندارند.
بر عکس کشتي حکومتي
، بوسيله زمامدار هدايت ميشود ،و اين وظيفه زمامدار است ، که آنرا به ساحل امنيت و
شکوفائي جامعه هدايت بکند، در اين کشتي مردان کليسا ، يعني روحانيون ، مثل ساير
سرنشينان ، مسافران بيش نيستند،و حق دخالت در هدايت کشتي و يا تغير مسير آن را ندارند ،و بايد از زمامدار
تبعيت بکنند.اينجا ويليامز ، اضافه ميکند، و ميگويد : ناخداي کشتي (زمامدار ) غير مسيحي هم ميتواند کشتي دولت را مثل ناخداي مسيحي به
مقصد برساند . منظور ويليامز از اين تشبيه آن است ، که اين امکان است ، که يک
زمامدار غير مسيحي ، امور مملکت و ملت خودش را ، مثل يک زمامدار مسيحي اداره بکند.
امٌا ناخداي کشتي (زمامدار ) هر مذهبي داشته باشد ، کوچکترين حقي ، بر باورهاي ديني
و اعتقادي مسافرين خود را ندارد. ويليامز با اين مثال ، اصول و مداراي ديني را
کاملأ تعين و مشخص ميکند. قبل از هر چيز ويليامز روي دو دليل تکيه ميکند .
-
دليل يکم : عدم شناخت .
براي اينکه هيچ فردي نميتواند ، بطور يقين ثابت بکند ، راه و مسير باورهاي ديني را
که انتخاب کرده است ، در نهايت همان راهي است ، که رضاي پروردگار را بر آورد ميکند.
چون عدم اطمينان مطلق ، اساس اصول ، در سياست است ، لذا بر مبناي چنين اصلي ، کسي
حق اجبار و دخالت در مسائل ديني ديگران را
ندارد .
-
(اي کاش روحانيون
حا کم در ايران اين انديشه هاي ويليامز را در حوزه هاي ديني تدريس ميکردند و متوجه مي شدند ، که چرا
انگلستان ، مدت سه قرن يکي از بزرگترين قدرتهاي اقتصادي ، سياسي ، نظامي دنيا بود
،و حد اقل نيز يک قرن و نيم ،نيز منحصرأ قوي
ترين قدرت جهاني محسوب ميشد ،و در اينصورت روحانيون محترم متوجه ميشدند که معني
علم چيست .تاکيد از مترجم )
-
دليل دوم :عدم تناسب و
مقايسهً آ ن چيزي که از احکام ضروري محسوب ميشوند ، بآن چيزيکه احکام ضروري به
حساب نميآيند . (در فقه اسلامي ، به احکام اوليه و احکام ثانويه تقسيم شدهاند ).بين
دو چيزي که يکي از آنها لازم و ضروري ، و آن ديگري غير لازم و ضروي باشند، مقايسه
و تناسب بين آن دو ، غير منطقي است . هر فردي امکان دارد ، که در چهارچوب باورهاي
ديني اش ، مسئله اي را، براي نجات آخرت خود لازم و پر اهميت بداند ،لذا ، حقيقتأ اين
مسئله براي چنين فردي لازم و پر اهميت است براي هر کس ، آنچه را که وجدان و ايمان
دروني اش حکم ميکند، که فلان امر ديني ضروري است ، براي فرد ديگري که از ايمان و ضعف وجدان برخوردار است، چه بسا
همان عمل ضروري محسوب نشود. (بعنوان مثال در جامعه ً «دين حکومتي ايران امروز) ممکن است يک فرد
«مسلمان !» حتي يک وعده نمازش به قضا نرود ، امأ همين فرد « مسلمان » در تمام روز
در بازار گرانفروشي و کلاهبرداري بکند.منظور ويليامز از عدم تناسب و مقايسه اينست
که براي اين فرد « مسلمان » گرانفروشي و کلاه برداري گناهش کمتر ار به قضا رفتن
نماز است ،و چه بسا با پرداختن مبلغي به روحانيون صاحب قدرت اموال ناشي از
گرانفروشي را پاکشده ميداند !!! تاکيد از مترجم )
-
اولين
کارهاي جان لاک ، درباره مسئله مدارا: رساله هاي 1660
اشاعه انواع فرقه هاي مذهبي در زمان انقلاب در انگلستان ،و
فرمانروائي کرومول ، اين فرقه ها ميتوانستند، به اتکا بر اصل آزادي دين وباورهاي مذهبي ، به مواضع افراط کشيده شوند. يک
عده افراطي تبليغ ميکردند، که انجيل ، انسا نها را از اطاعت از هر قانون ديگر ،
آزاد کرده است. انجيل مقدس که ريشه الهي
آسماني دارد، بايد تنهادستورات و قوانين حا کم در رابطه با ا نسانها باشد
بغير از دستورات مقدس انجيل ، هر دستور و
هر قانوني که منشاء ا نساني دارند، بايد تائيد ايمان
ديني هر فرد قرار بگيرد. اين رفتار ، که هدفش قدرت دادن به يک سازمان سياسي ، زير
عنوان اين پوشش ، که قانون تنها قوانيني
که منشاء الهي دارند ، قانون محسوب ميشوند، چنين طرز فکر ميتواند ، بنام حق آزادي
باورهاي ديني ، قوانين حا کم در جامعه را بي ارزش بکند.
اين نو.ع ا فراط گرائي براي اولين بار به لاک امکان داد که
روي مسئله حقوق زمامدار در رابطه با دين ،
دوباره بيانديشد.
در سال 1660 ادوارد
باگشاو (Edvard BAGSHAW)
که پيرو مذهب آنگليکن بود ، ودر رفتار و برخورد با ساير پيروان مذاهب مختلف ، هميشه
از خود مدارا نشان ميداد رساله اي با اين عنوان :The great question concerning things indifferent in religious worship .
در اکسفورد منتشر کرد . در اين رساله باگشاو ميگويد :« ...
خداوند در کتاب مقدس انجيل ، براي نجات آخرت مسيحيان ، يک عده اصول اساسي را دستور داده است، که معلوم و مشخص
هستند. امٌا آ نچه که مربوط به مسائل فرعي
و نحوهً اجراي آنهاست ، چون آداب و سلوک
عبادي ، کتاب مقدس در اين زمينه ، چيز مشخص نگفته است. پس ميتوان چنين برداشت از
آن کرد ، که مسا ئل يا احکام فرعي چندان با اهميت نيستند ، لذا اين بخش و نحوهً
اجراي آن ، به حوزهً آزادي مسيحيان مربوط ميشود
».ادوارد باگشاو اضافه ميکند . « وقتيکه خداوند به سخن آمد ، انسانها به
گوش و تابع سحنان او شدند . از آن لحظه ايکه خداوند از سخن گفتن باز ماند ،
انسانها بايد آزاد باشندو بر مبناي باورهاي ديني خود شان خود را ادراه بکنند .»
در هر حال ، احکام فرعي
يا احکام کم اهميت ، به اين معني نيست که هرکس ميتواند ، هر طور ايکه دلش ميخواهد به خدا ايمان آورد،و يا هر طور ايکه ميخواهد ،
مراسم نيايش را بجاي آورد، بدون اينکه نجات آخرت اش ، خدشه دار نشوند . اين گستا
خانه خواهد بود که بگوئيم ، خداوند به مسائل جزئي نيايش توجه نميکند،و هر کسي را ،
که هر نوعي او را عبادت و نيايش کرد ، قبول خواهد کرد. حقيقت امر اين است ، که
کتاب مقدس در اين نوع مسا ئل ، (احکام ثانويه ) چيزي بيان نميکند. ما نميتوانيم ،
روي اين نکته ، با اطمينان کافي ، مشخٌص
بکنيم ، که براي نجات آخرت خود ، راهي را که براي اجراي اعمال عبادي احکام
فرعي ، انتخاب کرده ايم، راه مو ٌثق و صحيحي است.وقتيکه زمامدار سعي بکند ، به
منظور يک شکل کردن راه و سلوک ا عمال عبادي
و ستايش به پروردگار را به ما تحميل بکند، که در واقع اين امر از خواسته شخصي خود
زمامدار ناشي ميشود ،و ربطي به پروردگار ندارد ، آن را چيز کم اهميت به ما تحميل ميکند
، ما بايد به زمامدار بگوئيم : از کجا ميدانيد ، که همين روش و سلوک عبادي ، که
شما پيشنهاد ميکنيد ، از کجا معلوم ، که رضايت پروردگار را برآورد نميکند ؟
در چنين شرايطي ، آزادي مسيحيان چه مفهومي خواهد داشت ؟ اين
سئوال بر اين معني است ، که کتاب مقدس انجيل ، تنها سند موثقي است ، که قوانين آن
، نحوهً رفتار ما (منظور رفتار مسيحيان با
مسحيان ) را نظم داده و مشخص کرده است . امٌا انجائيکه انجيل در مقابل مسائل ،
جواب معين ومشحص نداده است ، هر فرد ، راهي
را که ايمان قلبي اش تشخيص ميدهد ، آزاد است انتخاب بکند. در نتيجه ، هر تلاشي که يکعده
براي تحميل بعضي از اصول ديني و يا نحوهً عبادت و ستايش را بر مردم تحميل بکنند ،
در واقع عملي است بر خلاف نيت و خواسته حضرت مسيح است . درست به همين خاطر حضرت عيسي
نيز مسيحيان را در اجراي آداب و رسوم عبادي
يهوديان ، آزاد گذاشته است، جدا از کتاب مقدس ، حقيقتي مسلٌم و خدشه ناپذير ، در
زمينهً دين وجود ندارد. اگر چنين آدمي ( منظور زمامدار ايکه ميخواهد باورهاي ديني
خود را بر جامعه تحميل بکند ( مثل روحانيون حکومتي در ايران امروز ، که هم زمامدار
هستند،و هم روحاني ) اعتراف بکند ، که اين
اصول ولو اينکه در اصل بخشي از احکام مهم
نيستند، ولي به نفع صلح و امنيت جامعه ضروري است ، بدانيد که چنين زمامدار حقه بازي
است ،که به حقه بازي او قبلأ اشاره شده است .اين بار اين زمامدار ادعاي دانشي ميکند
، که فاقد آن است. » (بخشي از انديشه هاي برگشاو در باره مداراي ديني در مسحيت ،
نوشته در سال1660 )
خلاصه نظريه برگشاو
، در اين اصل خلاصه ميشود : بنا به احکام پروردگار ، آنجائيکه کتاب مقدس ، احکام و
اصولي را اگر مشخص نکرده است ، انسانها بايد آزاد باشند، و در اين مسائل ،
تنها و آزادانه به ايمان و وجدان ديني شان
رجوع بکنند،و آنچه را که ايمان قلبي شان حکم ميکند، اجرا بکنند. در اجراي احکام
ثانويه ، رغبت ناشي از اجبار حاکمان ، در حقيقت مخالفت با اصول کتاب مقدس است. به
عبارت ديگر ، آنجائيکه خداوند انسانها را را آزاد و صاحب اختيار گذاشته است، مخالفين
اين آزادي و اختيار ، با اين خواسته ً پروردگار ، مخالفت ميورزند،و سعي بر آن
دارند ، که سخن خود را با لاتر از پيام پروردگار بگذارند .
باگشاو اضافه ميکند
و ميگويد :«.. اگر قرار باشد ، که در احکام اوليه ، ما تابع خداوند باشيم ، چون که
اين احکام را خداوندچنين معين و مشخص کرده است ، وما تابع احکام اوليه الهي هستيم ، ودر احکام ثانويه ، ما بايد
تابع زمامدار و يا فلان اسقف باشيم، که هرکدام در بارهً احکام ثانويه ، دستورات
گوناگون ميدهند، در اين صورت ، آزادي مسيحيان ، چه معني و مفهومي خواهد داشت؟ مسحيان
بايد آزاد باشند.البته در اجراي احکام اوليه نميتوانند، لذا بايد در اجراي احکام
ثانويه آزاد باشند.اگر زمامدار، يا صاحبان
مقامات مذهبي ، در اجراي احکام ثانويه
دخالت بکنند، نه تنها به حريم آزادي مردم تجاوز ميکنند، بلکه ،آنها را مجبور به ا
عمال گناه نيز وا ميدارند . براي اينکه مردم مجبور به اجراي مراسمي ميکنند که بر آن باور ندارد.
البته برگشاو ، احکام ثانويه ديني را ، با احکام کم اهميت
حکومتي را ، از هم متمايز ميکند، و ميگويد : «..مسحيان بايد در مسائل دنيوي و صلاح
جامعه ، تابع دستورات زمامدار باشند. امٌا در مسا ئل ايکه داراي جنبه
مشترک ديني ،و دنيوي دارند، و خداوند بطور معين و آشکار محدودهً آ نها رابه مسيحيان تعين نکرده است، در آنصورت ، مسحيان بايد
به ايمان قلبي خودشان مراجعه کرده و به گفته هاي
کشيشان و زمامدار ران توجه نکنند. امٌا مسلٌم است که تشخيص در اين زمينه ،
چندان آسان نيست. اگر زمامدار ، قانوني را به صرف اينکه جنبهً دنيوي دارد و بخواهد
به مردم تحميل بکند، در حا ليکه يکعده از
همين مردمان ، اين قانون را جنبهً ديني و دخا لت در ايمان آنها تشخيص بد
هند، در آ ن صورت چه اتفاقي پيش خواهد آمد؟ اگر قضاوت بر عهدهً زمامدار باشدو اوبا
استفاده از قدرت خود ، اين مسئله را قضاوت
بکند،در آنصورت ، آزادي مسيحيان از بين خواهد رفت، در نتيجه اين ايمان ديني هر فرد
است ، که بايد قضاوت بکندو بگويد ، اين مسئله ، مسئله ايماني است و از حيطيهً
زمامدار خارج است. از آن لحظه که هر فرد، قبول بکند، که ايمان ديني اش تشخيص ميدهد،
که مسئله ريشهً ديني دارد، و اين مسئله را مسئله ديني تشخيص داد ، و بر عکس
زمامدار بر چنين شخصي ، بر خلاف ايمان ديني اش فشار بياورد ، در آنصورت ، زمامدار
به آزادي چنين فردي تجاوز ميکند.
بنا به عقيدهً برگشاو ، اگر خداوندخواسته است ، که ايمان ديني
هر شخص آزاد و صاحب اختيار باشد، که در ان بخش از مسائل ديني ، که پروردگار ،آن را بطور روشن بيان نکرده است ، هيچ فردي حق
ندارد ، حتي اگرهم بخواهد ، بر شخص ثالثي ، قدرتي را محول بکند ، که به اتکاي آن ،
بخواهد در احکام ثانويه دخا لت کرده و يا نسبت به آن قضاوت بکند. هرگز زمامدار حق
دخالت در مسائل ديني رعاياي خود را ندارد.به عبارت ديگر ، زمامدار ، اموري را که
رعايا ، آنها را امور ديني ميدانند، حق دخا لت در آن ها را ندارد.
جان لاک در مقابل
چنين برداشت ، از جدائي دولت از دين در دو رسا له خود ، که در سال 1660 نوشته است ،
از خود نگراني نشان ميدهد. اين نگراني حتي بعد از 26 سال ، او را ترک نميکند، بطوريکه
در رساله ً ديگر خود بنام L’EPISTOLAکه در سال 1686 نوشته است ، هنوز اين نگراني ها را با خود دارد. لاک ميگويد :
اگر باورهاي ديني هر فرد ، تنها با معيار اعمال شخص در مقابل مسائلي که خداوند در
کتاب مقدس بطور آشکار روشن نکرده است ، باشد، در آنصورت وجود قدرت حکومتي در بين
مردم ، براي ادارهً جامعه ، غير ممکن خواهد شد. زمامدار ، کدام بخش از امور جامعه
را ميتواند تنظم و قانونمند بکند ؟در حيطيه احکام اوليه ، زمامدار حق دخالت را
ندارد ، چون احکام اوليه را خداوند مشخص کرده است . در حيطيه احکام ثانويه ، حق
دخالت ندارد ، به اين عنوان که دخالت زمامدار در احکام ثانويه نيز تجاوز به آزادي
هاي فردي و مئو منان محسوب ميشود، در اين زمينه هم زمامدار حق دخا لت ندارد. در چنين
شرليطي فرد به صرف اينکه بر مبناي باورهاي ديني ومعنوي اش
عمل ميکند،به دستورات زمامدار اهميت نخواهد داد. براي اينکه امکان ندارد ، که کسي
اينجا و آ نجا پيدا نشود، که دستورات
زمامدار را مخالف باور هاي ديني خود تشخيص ندهد و خود را مجبور به اجراي آن
دستورات نداند. لاک ميگويد: اگر قرار باشد ، که قضاوتهاي شخصي ، تنها قالبهائي
باشند، که قوانين حکومتي ، بايد در آن قا لبها جاي بگيرند، من در آن صورت از خود ميپرسم
، آيا در چنين صورتي ، اساسأ ميتوانيم در جامعه قانوني داشتع باشيم؟ پس آزادي
مئومنان مسيحي ، براي کسي که عضو جامعهً مدني است ، آن قانوني است که مخالف باور هاي ديني و معنوي
او نباشد .لاک متوجه ميشود که چنين جامعه را
نميتوان اداره کرد. مداري ديني لاک از منظر فلسفي بين سا لهاي 1660 و 1686 فرق ميکند
. لاک به اين نتيجه ميرسد که تکٌثر و تعدد دين و مذهب نيست که صلح و آرامش جامعه
را برهم ميزند ، بلکه تحميل دين واحد است ، که در نهايت به جنگهاي مذهبي و تجزيه
کشور منجر ميشود. (ادامه دارد)
-جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن
-فصل3 بخش 6
انديشه هاي جان لاک در بر خورد با انديشه هاي ريشارد هوکرمتولد1554-مرگ1600 (Richard HOOKER ) (ادامه دارد)
به قلم Jean-Fabien
SPITZ استاد فلسفه سياسي در دانشگاه
سوربن . ترجمه کاظم رنجبر .دکتر در جامعه شناسي سياسي .kazem.randjbar@wanadoo.fr
-اقتباس بطور کامل و يا به اختصار با ذکر نام نويسنده ،
مترجم ،و سايت عصر نو ، بلا مانع است .
