جايگاه دين در دموکراسي هاي
مدرن
- فصل سوٌم ، بخش سوم ،
تنبيه مخالفان عقايد مذهبي از منظر پيروان
پروتستانتيسم.
ميبينيم که حتي پروتستانها هم ، در اين قسمت ، يعني تنبيه
مخالفان عقايد شان ، دست کمي از کاتوليک ها ندارند.اگر پروتستانها قبول ميکنند، که فقط دولت
حق قانونگذاري و قضاوت را دارد، اين بار ميخواهند ، دادگاههاي مدني ، بايد در خدمت
کليسا باشد.اگر لازم بود ، که نظريه کليسا، به عنوان تنها نهاد قانون گذاري ،بايد
ملغي بشود،، و دولت تنها قدرت انحصاري قانون گذاري راداشته باشد ،و دست کليسا را
از دخا لت مستقيم و غير مستقيم در امور
قضاوت کوتاه بکند،و دولت آلت دست کليسا واقع نشود، ، استقرار مذهب آنگليکن ، اين
خواسته ها را ، براي جامعه انگلستان فراهم نمود.و در عين حال نيز اين امکان را به
کليسا داد ، که به وظيفه ً خود يعني ارشاد ديني ،و اخلاقي خود نزديکتر شود .وهم اينکه
دولت ، که وظيفه اش ادارهً امور مدني جامعه است ، بيش از پيش مستقل از کليسا ، با
قدرت حکومت بکند،و کليسا را زير نفوذ قدرت حکومتي خود داشته باشد.
اگرچه اصلاحات ديني هانري هشتم ، نهاد کليسا را،در مسئوليت
قانونون گذاري نفي ميکند،امٌا اين عقيده و مسئوليت را در خود دارد، که در جامعه ،
اعمال توهين آميز به دين ، ،و يا باور داشتن به اديان کذب، که ممکن است اين اعمال از جنبه حقوق مدني توهين محسوب نشوند؛
قوهً قضائيه و داد گاهاي مدني ، وظيفه دارند، قوانيني را در جهت دفاع از مباني ديني
و احترام به آن تدوين بکنند، و مانع آن بشوند ، که به باورهاي ديني شهروندان ، بي
حرمتي شود.(هدف از بيان اين مطالب اين است ، که در يک جامعه مدني ، شهروندان ، وظيفه
اخلاقي و اجتماعي دارند ، که هرگز به باورهاي ديني هيچ فردي بي احترامي نکند. البيته
تمام باورها را چه عقايد سياسي ،و يا ديني
را ميتوان از منظر فلسفي ، با رعيت احترام مورد پژوهش و تحقيق و تفسير قراداد ، اين عمل ، ربطي به به بي احترامي ،به باورهاي
ديني شهروندان را ندارد .)
بايد در جامعه مردم به اين حد از تفاهم و
درک برسند ، که جدائي دولت از دين يک مسئله است ، و مداراي ديني مسئله ديگر.
اگر جدائي دين از دولت ، در همين خلاصه بشود ، که فقط بگوئيم ، حقوق مردم در دو زمينه
جاني ،و ومادي از يک طرف ، ودر زمينه ديني
و روحي پايما ل ميشوند، و براي اجراي عدالت ، دو شمشير وجود دارند ، يکي در دست
دولت ،و ديگري در دست کليسا ، اين بينش با منطق و مداراي ديني همخواني نميتواند داشته
باشد.براي ايکه همين انديشه را روحانيون در عمل ، براي سرکوب دگر انديشان ، با رنگ و بوي اتهام «جرم و جنايت ديني » بکار خواهند گرفت.در نتيجه
، اگر فرضيه ً جدائي دين از دولت را در مفهوم ، دولت قانون گذار ،و دين را ، به
عنوان مشوق اخلاق و معنويات ، قبول بکنيم، در واقع ، اولين مرحله از قبول مداراي ديني
را به جامعه ارائه کرده ايم.اين فرضيه دوم ، يعني قبول مداراي ديني از طرف جامعه ،
کاملأ با نهاد ديني تحت نظارت نهاد دولتي همخواني دارد.در واقع ، از لحظه ايکه دادگاه
هاي مدني ، انحصار حق قضاوت ، اجراء يا عدم اجراي قوانين را داشته باشند، محکوميت متهم از
جنبه ديني ، به محکوميت مدني تبديل ميشود. اگر در دادگاه هاي مدني ، رهبران فرقه
هاي ديني محاکمه ميشوند، نه بخاطر اينست که منشاء نشر افکارديني هستند ، که مخالف
کليسا است ، بلکه بخاطر اينست ، که وحدت دولت ، و وحدت کليسا را ،که ضامن امنيت
جامعه هستند، تهديد ميکنند.
مارسيل دو پادو (Marsile de Padou ) حقوق دان معروف ايتاليا ئي ، که استاد نظريه حقوق زمامدار
در مسائل ديني و کليسائي ، اين اندديشه را بطور روشن و مشخص ، در رساله خود بنام :
مدافع صلح (Le Defensor Pacis ) آورده است ، ميگويد : زمامدار ، (منظور زمامدار در
نظام لائيک ) ، کافران ،و از دين برگشتگان را زماني حق مجازات آنها را دارد ، که
جرم آنها عليه قوانين الهي ، در ضمن ، جرمي نيز عليه قوانين مدني و انساني نيز
باشد. برعکس ، زمامدار جرمي را که عليه قوانين الهي باشد ، در ضمن ، تاثيري بر نظم
جامعه نداشته باشد، در آنصورت ، مجرم را مجازات نميکند.: «زمامدار کسي را که عليه
قوانين الهي مرتکب جرم شده باشد ، تنبيه نميکند، هزاران جرم ، بر خلاف قوانين الهي
از مردم سر ميزند، بعنوان مثال ، رابطه جنسي زن و مرد بدون عقد ازدواج .قانونگذار
قوانين مدني ،و لو اينکه ميداند، که چنين خطاي ديني ،از مردم سر ميزند، امٌا آنها
را مجازات نميکند. امٌا ملحدي که از قوانين الهي خارج شده باشد، به شرطي در اين دنيا
مجازات ميشود، که قانونگذار چنين قانوني را ، پيش بيني کرده باشد. .(ماً خذ فرهنگ
حقوق –جلد دوٌم ، فصل دهم. چاپ ژ کييه . پاري سال 1966 –صفحه269 –به زبان فرانسه )
در هر صورت بايد حق قانونگذاري ،و قضاوت ، منحصرأ در اختيار
دولت و داد گاههاي مدني باشد، تا نشان داده شود ، که فقط يک نوع تجاوز به حقوق
وجود دارد ، و آن نيز تجاوزبه حقوقي است ، که منافع دنيوي انسان و جامعه را به خطر
مياندازد. تامين و دفاع از منافع دنيوي شهروندان ، وظيفهً دولت است. در چنين شرايط
است ، که طرفداران مداراي ديني ، ميتوانند اعلام بکنند که کثرت و گوناگوني عقايد ديني
و مراسم عبادي ، امنيت ا جتماعي و منافع
دنيوي افراد را تهديد نميکند، لذا در اين زمينه وجود آزادي ، کاملأ ضروري است.
II-مطالبهً مدارا.
لاک در سال 1667 ، مشاهد ميکند ، که پاپيستها ،؛( طرفداران
پاپ ، رهبر کاتوليکهاي جهان ) تنها وقتيکه قدرت سياسي را از دست ميدهند، و نميتوانند
معتقدين ساير مذاهب را آزار و اذيت بکنند، در آن صورت مطالبهً آزادي ديني ميکنند.
به همين خاطر نيز ، لاک ميگويد : نميتوان با کاتوليک ها ، مداراي ديني داشت، چون
علنأ ميگويند، اگر به قدرت برسند ، مخالفان ديني خود را از بين خواهند برد. با و
جود اين ، در نيمهً قرن 16 ، متفکرين کاتوليک ، خصوصأ ويليام آلن ( William Allen) و روبرت پرسونس (Robert
Persons )جزئي از
آن گروه متفکريني بودند، که اصول ابتدائي مداراي ديني را پايه گذاري کردند. ويليام
آلن ، به نظريه اراستنيسم ، که نظريه او را در صفحات گذشته همين رساله از نظر
گذرانديم ، ، مورد حمله قرار ميدهد.او ااساس فکري جدائي بنيادي امور دنيوي را از امور ديني را تمجيد ميکند. در
عين حال سعي بر آن دارد، که اين نظريه را به اثبات برساند ، که کاتوليکها ميتوانند
، به ملکه ( منظور ملکه اليزابت اوٌل که پيرو مذهب پروتستانتيسم بود ) در امور دنيوي ، صادقانه وفادار باشند ، بدون
آنکه از مطالبات آزادي باورهاي ديني شان ،
که آنها را به شهروندان بي مسئو ليت بار
نمي آورد ، دست بردارند.
(خوانندگان ايراني ، بخاطر داشته باشند ، که با روي کار
آمدن ، جمهوري اسلامي ، «آيت الله »خميني ،
و قانون اساسي اين جمهوري ولايت مطلقه فقيه ، ايرانيان را به گروهاي ، مسلمان ،و غير
مسلمان ، ، مسلمانان را به گروهاي شيعه و سني ،و شيعه يان را به خودي و غير خودي
تقسيم کردند .با اين تبعيض علني ،و تقسيم ايرانيان به شهروندان درجه 1 ، 2 ، 3 ، 4
،.. ميخواهيد ، اين ملت و مملکت در مقابل دشمان ايکه از دير باز ، طرح تجزيه کشور
را دارند، انسجام و همبستگي ملي در مابل اين
خطرات داشته باشند ؟ )
روبرت پرسنس پا را فراتر از اين ميگذارد و ميگويد:«باورهاي
ديني هر شخص ، آنچنان قابل احترام است، که مجبورکردن انسانها
، جهت اجراي مراسم عبادي ، که شخص در باطن و وجدان ديني خود آنها را قبول ندارد ،
در حقيقت يک جنايت است. واو اين سخن پطروس مقدس را بيان ميکند( :Omne quod non est ex fied peccatum est . Rom XIV-23)ترجمه از لاتين :هر آنچه که از ايما ن، (وجدان ديني مئومن ) ناشي نشود ،کفر محسوب ميشود.
( اين سخنان را ، متفکرين اروپائي پانصد
سال پيش ، با مشاهده جنگهاي ويرانگر مذهبي به بحث و تفسير مي کشيدند ، وقتيکه در هزاره سوم ، دولتي بنام جمهوري اسلامي ، با تطميع ،
با زور و تهديد، ملتي را به مراسم «عبادت اجباري » ميکشد ، ملاحظه بکنيد ،روحانيون حکومتي ، چه
ضرباتي به دين و معنويت صادقانه در بطن جامعه ميزنند ! )
پرسنوس نشان ميدهد ، که مسئله اين نيست
که بدانيم دين شکنجه گران ، از دين شکنجه شدگان ، به حقيقت الهي نزديک تر است . او
اين سئوال را پيش ميکشد، آيا شکنجه گر حق دارد ، به زور ، قرباني خود را لفظأ ، به
اعتراف ، به باور ديني بکند، در حاليکه قرباني اين عمل ، از صدق باطن به آن دين و
آئين ، ايمان ندارد؟ آيا خود اين عمل گناه نيست؟با اين عمل ، قرباني شکنجه کننده ،
مرتکب گناه بزرگ نميشود، که به دروغ به ايمان آوردن دين شکنجه کننده اعتراف ميکند،
ايا اين عمل ، موجب رضاي خدا خواهد بود ؟
در اين زمينه ، واقعأ پروتستانها ، بسيار جدٌي بودند ، ، که حقيقتأ
راه را براي کارهاي تحقيقي لاک ، در اين زمينه را باز کردند. در مجموع ، اصلاحات ديني
کليساي انگليکن ، پروتستانها را راضي ميکرد.
امٌا خصوصيات رسمي و اصول از پيش نوشتهً
شرطي ، که بر مبناي برتريت حقوق مدني ، بر
حقوق ديني قرار داشت ، به رعايا ، محتوي ايماني ،و نحوهً مراسم عبادي را تحميل ميکرد.
اين روش تحميلي ، زمينهً اختلافات آينده را فرام ميکرد. بعلاوه ، حفظ بعضي از
مراسم ، در آئين هاي مذهبي ، نظير لباس
مخصوص روحانيت ، حفظ اصول احکام ثانويه ، چون کشيدن تصوير صليب با دست بر روي سينه
، زانو زدن در مقابل کشيش ، به هنگام غسل تعميد ، ملبس بودن کشيشان به جليقه سفيد
بدون آستين ، باعث با لا رفتن اختلافات بين مئو منان ميشد. اغلب مئو منان بر اين
عقيده بودند ، که مقامات رو حاني، به چيز هاي بي اهميت ، که براي نجات روح انسان
لازم نيست ، چرا اين قدر، به آنها اهميت ميدهند ؟ بعلاوه حفظ سلسله مراتب ، در
سازمان کليسا ، که اسقف ها ، از يک قدرت مطلق ، نسبت به کشيشان دون پايه داشتند،
به زودي ، به برخورد و مقابله با فرقه هاي بسيار فعال منتهي شد . اين فرقه ها اعلام ميکردند ، در ايمان و عبادت به خداوند ،
انسانها بايد کاملأ آزاد باشند ، و بر مبناي صدق و ايمان باطني خود شان عمل بکنند.
هيچ فردي حق تحکيم و اعمال قدرت به مردم را ، در اين زمينه ندارد.
اگر تمام مخالفين عليه اصلا حات محدود
مذهب انگليکن اعتراض ميکنند، اگر مخالفين ، در اين اصلاحات محدود ، «بوي متعفن کود
عاريت گرفته از طرفداران پاپ » را مشاهده ميکنند، اختلافات مهم بين آنها ، مشخصأ
بر روي دو مسئله متبلور ميشود . مسئله ً اول :رابطه کليسا با دولت ،و مسئلهً دوم :
مدارا با ساير اديان غير مسيحي است . يکي از طرفداران پالايش دينان ، چون توماس
کارتو رايت (Thomas Cartwright ) ، که
عضو فرقه ً پرسبيترين ها بود، در اين باره ميگويد : هدف از اصلاحات ديني ، حذ
ف آداب و رسوم ايکه نشانه هائي از بت پرستي
داشتند، از مراسم عبادي بود ، نه جدائي از دين . ما از دين جدا نميشويم ، بلکه
آداب و رسوم ايکه نشانه اي از آئين بت پرستي دارند، آنها را از مراسم ديني حذف ميکنيم
. ودر باره ًکليسا و دولت چنين ميگويد : کليسا منحصرأ يک سازمان روحاني است ،و هدف
نهائي اش ، تامين زندگي ابدي ، در آن دنيا براي پيروان خود ، از طريق نيايش به
خداوند است. برعکس دولت ، زندگي دنيوي و خاکي ،و رفتار انسانها را در جامعه نظم و
سازمان ميدهد . امٌا پيش کشيدن اين نوع جدائي دين از دولت ، در نهايت هدفش بيرون
کشيدن کليسا ، از زير قدرت حکومت مدني است، که بر مبناي اصول قاطع و دقيق کالونيستها
، (فرقه اي از پروتستانها ) در رابطه ً امور دنيوي ، با امور ديني است ، که دولت بايد خود را در خدمت ايمان حقيقي بگذارد.
در اصطلا حات ديني انگليکن ، دو مفهو
م ، جرم ديني ، و داد گاههاي مذهبي حفظ شده بود . معذالک در چنين جوٌ فکري بود که
، پر سبيترانيسم انگليسي ، زير لواي سازمان دموکراتيک کليسا ، اين انديشه را پيش
کشيد ، که کشيشهاي پروتستان ، بايد از طريق انتخابات آزاد انتخاب شوند،و هدف از آن
تضعيف قدرت زمامدار غير مذهبي بود . نميتوان منکر آن شد ، که اين مفهو م انتخابات
آزاد کشيشان ، از طرف پيروان مذهبي ، به عنوان يک خاک حاصل خيز ي بود ، که در آن
اند يشهً کليسا ، چون سازمان مستقل از دولت رشد کرد . کليسائي که تنها سلاحش ، فعايتهاي
معنوي و روحاني بود . اين رشد در حالي اتفاق افتاد ، که در عمل ، پرسبيتر ين ها سعي
داشتند، که قدرت حکومتي را در کليساي خود ادغا م بکنند، تا از اين طريق ، ساير دگر
انديشان را که سرسختانه موافق ازهم پاشيدگي
سياست وحدت ديني بودند ، سرکوب بکنند.
مهمترين انديشه اي که در اين زمان به
نفع مدارا ، (منظور مداراي ديني است ) به ظهور پيوست ،
جنبش جدائي خواهان ، بنام کنگره گاسيونيست ها ( Congregationiste )بودند . رهبران اين جنبش ، روبرت براون (Robert Browne ) و هانري باروو (Henry Barrowe
)و ربرت هاريسون (Robert Harrison) بودند ، که اعلام ميکردند:کليسا يک
انجمن بر خا سته از رضايت آزاد است ، که در آن اجبار قدرت حکومتي جاي ندارد . اين
مئومنان هستند، که تحت قانون الهي ،بدون کوچکترين اجبار حکومتي ، به پيروي از ايمان
باطني خود ، که در واقع تنها سلاحشان ، عقيده و ايما نشان است ، متشکل ميشوند. نه زندان
، نه دادگاه ، و حتي نه مرگ ، نميتواند ، سلاح منا سبي ، براي اقناع ايماني ،و عقايد
ديني انسان ، که ازاحکا م الهي نشئا ت ميگيرند مناسب باشند .
تنها تفسير کتاب
مقدس ، اساس ايماني و عقيد تي واجرائي دين ، از آن
مومنان آزاد است ،و آنرا ،بطور آزاد انتخاب کرده اند. نه دادگاههاي مدني ،
و نه سلسله مراتب نها د کليسائي، کوچکترين حق مداخله ،و اجبار در پذيرفتن تفسير آنها
، يا تقليد از آنها راندارند . هر فرد مئومن ، مطا بق صدق و ايمان باطني خود در جهت رضايت خداوند ،به
پروردگار نيايش ميکند، احدي خق دخالت در آن را ندارد.در واقع در جنبش کنگره گاسيونيستها
بود که فکر اساسي جدائي دين از دولت ظاهر شد.در مسئله دين ،فکر تشکيل دادگاه هاي ديني
، که در آن فردي را ، فرد ديگري ، بخاطر مسائل ديني محاکمه بکند، و يا کليسائي ،
مجهز به دادگاه ديني باشد و بخواهد پيروان خود را محاکمه بکند، و يا دادگاههاي مدني
، افرادي را بخاطر مسائل ديني محاکمه بکند ، کاملأ از منظر عقل و خرد ، فکري غير منطقي است . حتي اصل اجبار ديني مردود شناخته شده است. به
اين دليل که هيچ انساني نميتواند ايمان حقيقي را مشخص و تعريف بکند . چه کسي ميتواند
ادعا بکند ، که ايمان من به پروردگار ، حقيقي تر از ايمان ديگران است ؟وانگهي ،
اجبار کردن انسانها ، به باور داشتن ، به اين دين ، يا آن دين ، حق آزادي عقيده را
پايمال ميکند. اجبار ديني ، کاملأ بي فايده است . هيچکس ، بغير از آنچه را که در
باطن خود به آن ايمان دارد ، به چيز ديگري ايمان نمياورد ،و اگر هم بظاهر ، تظاهر به دين اجباري بکند ، دروغ ،و در عين
حال بد ترين بي حرمتي به دين و پروردگار است.
در نتيجه در انگلستان خيلي زودتر از ساير نکات دنيا ، اصول
بحث استدلالي ، به نفع مداراي ديني ، به روشها ي
زير پايه گذاري شدند .
جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن .
فصل سوم ، بخش چهارم.
-اصول و روشهاي بحث استدلالي ، در راستاي مداراي ديني (ادامه دارد )
-به قلم Jean-Fabien
SPITZ ترجمه از کاظم رنجبر ، دکتر در
جامعه شناسي سياسي
Kazem.randjbar@wanadoo.fr
-اقتباس بطور کا مل ، ويا به اختصار ، با ذکر نام نويسنده ،
مترجم ، وسايت عصر نو ، بلا مانع است .
