جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن

فصل سوٌم – بخش نهم

«دين حق» از منظر جان لاک

 

 

ما در اين مقاله  کلمه ً دين حق را در داخل گيومه ميگذاريم. دليل  اين عمل آ نست که تمام مئو منان صديق ، ( منظور ما در اينجا از مئومنان صديق ، آن بخش از مومنان ايست ، که بخاطر منافع مادي ، رسيدن به قدرت و ثروت تظاهر به دين نميکنند ، و از طريق ارائهوتبليغ  دين ومذهب ، ارتزاق نميکنند .)   بر اين باور هستند ، که دين ومذهبي و آنپن ايکه از آن پيروي ميکنند، دين حق است. البته از منظر جان لاک ، هر انسان ايکه صادقانه با ايمان قلبي ، به دين و مذهب خود ايمان دارد ،براي چنين شخص ، دين اش دين حق محسوب ميشود . امٌا در طول تاريخ بشريت ، چه خونهائي ، و چه جنگهائي مذهبي ، توسط صاحبان قدرت و ثروت ، به ظاهر بنام دفاع از  «دين حق » براه انداخته شده اند، که هنوز دنبا له آن در هزاره قرن بيست و يکم ادامه دارد.(تاکيد از مترجم )

 

 

-          لاک در رساله ً L’ Epistola ، قياس منطقي را بعنوان زير بناي استدلالات خود بکار ميگيرد. اين استدلالات از طريق قياس منطقي ، که لاک در مثالا ها ئيکه در بارهً سلامتي ، يا ثروتمند شدن ، بکار گرفته است، فرق ميکند. لاک ميگويد : من ميتوانم ،سلامتي ام را  از طرق مختلف باز يابم ، ولو اينکه به آن طريق ا عتماد نداشته باشم همچنين ، ميتوانم ، از راهي که بسا ممکن است ، که قبلأ باور نداشته باشم ، به ثروت برسم. امٌا برعکس نميتوانم ، از طريقي که ايمان و صدق باطني ام ، در صداقت آن شک دارد ، به نجات آخرت برسم .لاک با مهارت نشان ميدهد ، که زمامدار ، با پزشک ايکه شغل اش معالجهً جسم انسان است ، فرق ميکند.لاک اضافه ميکند، وميگويد : اگر به تاًثير داروهائيکه  پزشک جهيت  معالجه من تجويز کرده است ، باور نداشته باشم ، با وجود اين در اصل مسئله تاثير نخواهند کرد.داروهائيکه پزشک معالج من تجويز کرده است، اثرات درمان بخشي خود را خوا هند کرد. در عوض ، برعکس اگر من به حقيقت ديني را که زمامدار به من تحميل ميکند ، ايمان نداشته باشم ، همين عدم ايمان و اقناع ، خود مانع نجات آخرت من خواهد شد. بعلاوه ، آنکسي که از صميم قلب قبول ميکند، که اين داروي معالج اوست ، ( اينجا معني داروي معالج که شخص قبول ميکند ، ديني است که از صدق باطن قبول دارد ، لذا با داروئي که پزشک تجويز ميکند اشتباه گرفته نشود  تاکيد از مترجم) براي ديگري که فاقد چنين ايمان باشد ، همان دارو مدا را بخش ، به زهر تبديل ميشود. بطوريکه ديده شده است ، داروي بد، چه بسا براي کسي که ايمان به آن دارو دارد ، واقعآ داروي مو ًثري  باشد . ونيز ديده شده است ، که داروي خوب ، براي کسي که به تاً ثير آن ايمان   نداشته باشد ، برايش مثل زهر خواهد بود . داروهائيکه براي جسم تجويز ميشوند ، با داروهائيکه براي نجات آخرت روح تجويز ميشوند، فرق فاحش دارند. دارو حائيکه براي نجات روح تجويز ميشوند، فقط روح آن کساني را معا لجه ميکند، که به شفا بخشي آن داروها اعتماد يقين داشته باشد. لاک بطور آشکار و جالب ، مجموعه استدلال خود را در بخشي از رساله خود چنين خلاصه ميکند: «.... هر شک و ترديدي که نسبت به اديان موجود در جهان داشته باشيم ، معلوم است ، به آن ديني که من ايمان دارم ، براي من ساير اديان  هرگز دين حقيقي ومفيد ، نخواهندد بود. پس بيهوده است ، که زمامداراران ، به صرف اينکه ميخواهند، روح رعاياي خود را نجات بدهند، آنها را به زور و اجبار ، وارد دين خود بکنند. اگر رعايا خودشان بر آن دين باور داشته باشند، که دين زمامدار ، دين حقيقي است، خودشان باطيب خاطر آن را قبول خواهند کرد. امٌا اگر باور نداشته باشند، که اين دين حقيقي است ، ولو اينکه خوشحال هم باشند، که از دين زمامدار پيروي ميکنند، بيهودگي اعمالشان مسلم است.

 

لاک ، در اينجا بطور قابل توجه ، مفهوم از پيش ساخته شده ً « دين حق» را بهم  ميريزد. براي اينکه « دين حق» وجود ندارد ، مگر براي کسي که حق بودن آن دين را باور داشته باشد، و براي کسي که ديني را بدون ايمان وصدق باطن قبول کرده است، تمام اديان کذب و دشمن نجات آخرت او خواهند بود . براي اينکه او قلبأ به دين باور ندارد و تظاهر به دين ميکند.در مقوله دين ، براي لاک ، آن ديني حق است ، که من (منظور پيرو آن دين ) آنرا باور بکنم. در نتيجه بيهوده است، به صرف اينکه فلان دين حق است ، مرا مجبور به پيروي از آن بکنند. براي من اگر به حق بودن آن دين باور نداشته باشم ، دين حق نخواهد بود.اگر  من آن دين را حق بدانم ، در آنصورت ، چه لزومي دارد ، که آنرا را برمن تحميل بکنند.از اين جهت لاک ، انديشه اگوستين مقدٌ س (*) را بايک اختلاف عميق  بين تعدي خطا از طريق حقيقت و تعدي حقيقت از طريق خطا  را با يک مهارت استادانه وارونه ميکند: ولو اينکه آنکسي که تعدي ميکند، در حقيقت باشد، ولو اينکه ديني را که تحميل ميکند، تنها دين حق بوده باشد، (در حاليکه نميتواند حق بودن آنرا اثبات بکند، چون اگر حق بود ، لزوم به تحميل کردن نيست )عملش به آن نتيجه ايکه ادعا آنرا دارد ، به ثمر نخواهد رسيد. دين تحميلي با عمل اجبار ، به نجات آخرت منتهي نميشود (ايران امروزي ،و اشاعه انواع فساد اخلاقي ، ريا تزوير دروغ کلاهبرداري ، فحشا ، اعتياد ، دزدي ، قتل و جنايت ، که به نسبت جمعيت به مراتب بيشتر از از نظام سابق بود ، قياس منطقي  لاک را در استدلا لات اش به ثبوت ميرساندتاکيد از مترجم )

معذالک در اينجا لازم است ، به اصالت دفاعيه لاک ، از انديشه مدارا تاًکيد بشود. براي اينکه نه تنها بر استدلا لا ت نا مطمئن پايه گذاري نشده اند، بعلاوه مشخص کردن « دين حق » غير ممکن است. به همين جهت ، هر کس در ايمان و اعتقادات و مراسم نيايش ديني ، آنچنان که خود باور دارد ، بايد آزاد باشد. لاک ميگويد ، حتي در موضوع دين اگر امکان تشخيص « دين حق » وجود ميداشت ، باز هم مدارا بايد در جامعه اجرا بشود. لاک اين مثال را مياورد: دولت ، شهروندان را مجبور نميکند، که بگويند زمين دور خورشيد ميچرخد. (**) براي اينکه ، با باورداشتن بر خلاف اين عقيده ، شهروندان مزاحم و مخالف منافع همسايگان خود   وامنيت جامعه  نميشوند .به همين دليل ، هم نميتوانيم « دين حق » را بشناسيم و وظيفه حکومت هم نيست ، که به رعاياي خود ، ديني را تحميل بکند. چونکه ديده شده است ، که اگر شهروندان ، به «دين غير حق » هم باور بکنند، دليل نميشود که شهروندان خوبينباشند .( اغلب نيز ديده شده است ، که يک عده ممکن است  ادعا و تظاهر به« دين حق »بکنند ، در صورتيکه شهرواندان پاک و و بي آلايش هم ممکن است نباشند . دين براي آنها فقط وسيله مردم فريبي است  .تاکيد از مترجم ).

نبود ضمانت ذاتي بين دفاعيه، براي مدارا ،و دليل عدم آگاهي (منظور از شناخت« دين حق » - تاکيد از مترجم ) ثابت ميکند، که لاک سعي دارد روي دو موضوع مشخص ، بخث را گسترش بدهد. امٌا اقامهً دليلي که بيشتر از هر چيز به الزام آن ، مستقل از تئوري سياسي خود ؛ تکيه ميکند، که اجبار دين در عين حال عمل غير عاقلانه است.چونکه زمامدارامکانات اجرائي کامل آنرا ندارد.وانگهي بيهوده هم  هست. اجبار دين ، ايمان واقعي ، که براي نجات مئومنان ضروري است، نتيجهً مثبت نخواهد داد . لاک سعي ميکند، در عين حال ، اين منطق استدلالي را با فلسفه سياسي اش ارتباط داده ،و در آن منعکس بکند. لاک در فلسفه سياسي اش ميگويد : دولت تشکيل نشده است ، مگر براي حفظ اموال شهروندان،( که براي لاک ، شامل حفظ  جان ، آزادي و ثروت شهروندان است ). در نتيجه اگر دولت واقعأ صاحب « دين حق » هم بود ، نبايد پيروي از چنين دين را به شهروندان اجبار بکند. چونکه براي  حاکميت  صلح و امنيت در جامعه ، لزومي ندارد ، که حتمأ همه شهروندان  بايد داراي دين واحد معين و مشخصي داشته باشند.

 

 

استدلال بر مبناي ماهيت کليسا   (در اينجا منظور از کليسا بنا و ساختان کليسا نيست ، بلکه منظور سازمانهاو نها دهاي ديني است )

تا کنون متوجه شديم ، که چرا زمامدار حق دخالت در امور ديني شهروندان را ندارد،و نميتواند به رعاياي خود ، باور هاي ديني ، يا آداب و رسوم ديني مخصوي را تحميل بکند، ويا دين وآداب نياشي را ممنوع سازد .آنچه که باقي مانده است ، اينست که بفهميم ، زمامدار مجبور است ، که تمام کليسا ها را آزاد بگذارد ، تا پيروان آن اديان ، بتوانند ، آزادانه ، اصول و احکام دين خود را ، آنطوريکه باور دارند، که بهتر مورد پسند خداوند است ، اجرا ء بکنند. اگر استدلال لاک ، به طرفداري از مدارا ، بر مبناي تفکر و انديشه بر ماهيت دولت مايه گرفته است ، چنين استدلال لاک ، نيز بر مبناي تحليلي بر شناخت از کليسا نيز لازم است، که نشان داده شود ، که اين دو پيکر ، يعني دولت و کليسا ، از نظر عمل کرد و اهداف نهائي ، عميقأ باهم فرق دارند.

يک کليسا چيست ؟ يک کليسا عبارت است از ، انجمن انسانهاي داوطلب ، که دور هم جمع ميشوند، تا آداب و رسوم باورهاي ديني خود را ، که اجراي آنها را بر خود تکليف ديني ميدانند ،بجاي بياورند. در اين انجمن دسته جمعي ، براي نيايش پروردگار ، مراسم اجرا بکنند.و براي نجات روح خودشان ، در جستجوي راهي هستند، که به نجات آخرت آنها منتهي ميشود.با چنين جمع شدن ، و با اين هدف مشخص ، پيروان يک کليسا ، کاري انجام نميدهند ، که آن کار از لحاظ اخلاقي ، امنيتي ممنوع شده باشد. مسلمأ تعجب آور خواهد بود ، که اجراي چنين تکاليفي ، ممنوع اعلام شود. به همين جهت  نيز تمام کليسا ها توسط دولت بايد مجاز باشد. به صرف اينکه يکعده  براي  بيان آنچه را که بعنوان حقيقت ديني باور دارند، و بر اين  مبنا ميخواهند ، براي خداوند نيايش بکنند ، در نهايت آنها ، با اين عملشان ، نميتوانند، به منافع مادي و معنوي ، کسان ديگر ايکه پيرو آن دين نيستند، مزاحمت ايجاد بکنند.

در اينجا مشاهد ميشود ، که فرق  اساسي بين دولت و کليسا وجود دارد . دولت يک انجمن متشکل از انسانهائي است ، که داوطلبانه وارد آن ميشوند ، که تا از منافع مادي و دنيوي خود دفاع بکنند، و سلاحشان قانون و مجازات است . هر فردي که وارد دستگاه حکومت ميشود ، مجبور به اطاعت از قوانين مصوبه ً زمامدار است ، که توسط اين قوانين و اجراي دقيق آن ، امنيت جاني ، مالي و آزادي هاي هر فر د در  جامعه  تامين ميشود. اگر فردي ، قوانين جامعه را زير پا بگذارد، چنين فردي امکان دارد ، از بخشي و يا از تمام آزاديها و همچنين اموالش ، به عنوان تنبيه محروم بشود . چنين تنبيهات ، جهت جلوگيري از تکرار جرم و يا منصرف کردن ديگران ايکه امکان تمايل به قانون شکني داشته باشند، لازم وضروري است.

بر عکس  کليسا ، يک انجمن داوطلبانه فردي ، جهت نجات روح خود آزادانه وارد آن ميشود. سلاح چنين انجمن ، وعظ و خطابه ، جهت اقناع است . کليسا تلاش ميکند ، که با استفاده از وعظ و خطابه ، انسانها را قانع بکند، که با پند واندرز ، اخلاقيات و عبادت ، به راه راست هدايت ميشوند .امٌا کليسا نميتواندبه زور و اجبار ، کسي را واداربکند ، که به چنين انجمن وارد بشود . همچنين کليسا ، اگر احساس بکند ، که کسي از اعضاي او ، از راه دين و معنويات ، که چهار چوب آنرا کليسا تعين ميکند، خارج شده است ، حق تنبيه و مجازات و يا محروم کردن از اموال ومحروم کردن از زندگي راندارد. کليسا ، کسي را که باعث بي حرمتي و فساد اخلاقي در جامعه شود ، فقط حق دارد ، در چنين صورت آن فرد را از جمع خود اخراج بکند .  (اين انديشه لاک ، در باره نقش دين ، که در حقيقت ترويج اخلاق و معنويت در جامعه است ، با انديشه هاي روحانيون حکومتي در ايران ، که با يک فتوي بيش از سه هزار نفر را در تابستان 1367 ، قتل وعام کردند ، کاملأ در تضاد است. تاکيد از مترجم )

فرق اين دو انجمن ،( انجمن دولت ،و انجمن کليسا ،)لازم ميدارد ، که زمامدار  ، قدرت قانوني در امور روحاني را نداشته باشد  ، متقابلأ نيز کليسا براي رسيدن به اهداف خود ، حق استفاده از امکانات دنيوي رانيز نداشته باشد . .( اينجا منظور حق مجازات کردن ، محروم کردن انسان از آزادي ، اموال ،و حتي از زندگي است ، که کليسا چنين حقي را نسبت به شهروندان را ندارد  )با وجود اين در يک  کليسا ئي که اين چنين محدودهً مداخلات اش در زندگي خصوصي مردم مشخص ومعين شده است ، به دو موضوع بايد کاملأ توجه کرد . مراسم ظاهري عبادت در جامعه از يک طرف ،و اجراي اصول وقوانين عبادت از طرف ديگر .لازم است در اين دو زمينه بطور معين و مشخص ، رابطه کليسا و دولت برقرار شده و مشحص شود . آيا جامعه مدني ، بايد قوانيني در رابطه با اجراي مراسم ديني ، منظور آداب و رسوم نيايش ديني عموم و مظاهر خارجي آن تدوين بکند ؟  جواب اين سئوال کاملأ منفي است . در درجه اول ، همانطوريکه قبلأنيز اشاره شده است ، به حکومت در جامعه مدني ، وظيفهً امور ديني محول نشده است،و چنين وظيفه اي را نميتواند بجاي بيآورد .در نتيجه نميتواند در امور ديني دخالت بکند. امٌا بايد ، هر شخصي را در مراسم نيايش اش ، نسبت به پروردگار را ، همانطوريکه آن شخص احساس ميکند، و باور دارد ، که بهترين روش نيايش است ، آزاد بگذارد.

در يک نوشته از لاک ، که با  عنوان :  Sacerdotium ، ( کلمه ايست از زبان لاتين به معني : درباره هيت روحاني ، ) دارد ،چنين آمده است : نيايش به پروردگار ، در واقع ، حرمتي است که هر انساني ، به خداي خود بجاي ميآورد. لذا نميتواند نه طرق ، نه رسوم نيايش ، نه آداب و نه به شکل ديگري آنرا بجا بياورد. حتي در اصول فرعيه ، انسان  اين نيايش را آنطوريکه احساس ميکنيد، که موجب رضاي پروردگار است ، وبا صدق باطن ، و ايمان قلبي به آن اعتقاد دارد، بجاي ميآورد واين پروردگار نيز آن پروردگاري است ، که با صدق باطن ، و ايمان قلبي ، به او اعتقاد دارد . لذا غير ممکن است که در اين زمينه، يعني نيايش به پروردگار ، فردي به فرد ديگري ، راه و روش ارائه داده و يا اورا مجبور بکند.

اگر زمامدار ، چهار چوب نحوهً عبادت نيايش را نتواند از طريق قانون ، معين مشخص بکند، در آن صورت ، عده اي اعتراض خواهند کرد ، که زمامدار ، از حق  قانون گذاري در احکام ثانويه ، محروم شده است . احکام ايکه بطور روشن و آشکار ، از طرف خداوند معين و مشخص شده اند ، به نام احکام اوليه معروف هستند، و زمامدار حق دخالت در آنها را ندارد ، در آنصورت ، قدرتي براي زمامدار باقي نخواهد ماند . براي اينکه ، نه حق دخا لت در احکام اوليه را دارد ، ونه احکام ثانويه . لاک در اينجا مستقيمأ به اصل مسئله برخورد ميکند و ميگويد : بدون آنکه اساس اطاعت  الزامي از قوانين مدني خدشه دار بشود ، حق آزادي دين ، چگونه بايد رعايت شود ؟ چگونه ميتوان قبول کرد ، که هر فردي در باورهاي ديني و اجراي مراسم آن ، آنچنانيکه  دين اش او را مکلف ميدارد ، آزاد و صاحب اختيار باشد، و در عين حال ، اين آزادي را داشته باشد، که هر کجا احساس کرد ، که اجراي قانون ، با باورهاي ديني اش مطابقت ندارد ، از اجراي آن قانون خود داري بکند ؟ لاک ، کاملأ بطور روشن ، به لزوم محدوده و چهار چوب قدرت و آزادي را ، در اين زمينه آگاه است. چون بدون چنين محدوده و چهار چوب ، دستگاه حکومتي و جود نخواهد داشت، که مردم از آن طلب استمداد بکنند ، که فلان عمل ، از نکته نظر آنها ، حکم مذهبي محسوب ميشود ،و لازم است ، از اجراي دستورات زمامدار معا ف باشد . لاک ميگويد : اگر زمامدار احساس بکند، که دولت و امنيت جامعه در خطر است ، اجراي فلان عمل را ، ولو اينکه بنظر يکعده آداب ديني هم محسوب ميشوند ، منع بکند. جواب لاک ، به اين اعتراض در چند نکته تفسير ميشود.

اولأ لاک ميگويد ، من کاملأ مخالف اين هستم ، که زمامدار نبايد در احکام ثانويه ، قانون تصويب بکند ، درست برعکس احکام ثانويه در زمينه اي هستند، که زمامدار حق قانونگذاري  در آن را دارد. بر عکس ، از آنجا ئيکه احکام اوليه بصورت روشن و مشخص قيد شده اند ،با دخالت زمامدار در آن احکام مخالف هستم. من کاملأ از اين عقيده دور هستم ، که زمامدار حق قانونگذاري در احکام ثانويه را ندارد . بر عکس  من ميگويم تنها محدوده دخالت  زمامدار در امور ديني ، درست در احکام ثانويه است . در عوض آنچه را که من رد ميکنم ، که آن احکام واقعأ ثانويه باشند، نه اينکه بطور معين و مشخص خداوند در کتاب مشخص بيان کرده است .براي اينکه زمامدار ، حق دخالت در تنظيم تنها مسائل ديني مربوط به احکام ثانويه داشته باشد ، لازم است که آ استدلال بکند، که اين دخالت در جهت تنظيم مقررات است .در آنصورت جامعه قبول خواهد کرد ، که زمامدار تنها قاضي است ، که در اين زمينه حق دخالت را دارد ، واگر اشتباه بکند، در روز قيامت ، فقط زمامدار است ، که بايد جوابگو باشد. وانگهي معلوم است اگر مردم به مشروعيت دخالت زمامدار ، در اين زمينه اعتراض بکنند ،و برداشت مردم چنين باشد ، که دخالت زمامدار در در زمينه ً ديني مخالف مسئوليت هاي عرفي زمامدار ، يعني حفظ جان و اموال مردم است ، و يا فکر بکنند که اين دخالت زمامدار يک عمل اضافي و خارج از مسئوليت اوست ، زمامدار حق دارد در مقابل اين رفتار از خود مقاومت نشان بدهد .(ادامه دارد )

 

 

 (  براي روشن شدن انديشه هاي لاک در رابطه با دخا لت زمامدار در احکام ثا نويه ، براي اينکه  مطلب براي خوانندگان ايراني ، که اغلب ، پيروي دين اسلام هستند، در اينجا مثالي در رابطه با دين اسلام ،و حق دخالت زمامدار در احکام ثانويه ميآوريم که ذهن خواننده به اين مسئله آشنا بشود .  حجٌ در اسلام ، يکي از احکام اوليه است . بر هر مسلمان واجب است تحت شرايطي ، حد اقل يکبار در عمرش ، به زيارت حج مشرٌف شود . اگر اين نکته را از منظر لاک نگاه بکنيم ، هيچ زمامداري حق ندارد مانع مسافرت يک مسلمان به زيارت حج بشود.  فرض را بر آن بگيريم ، اگر در يکي از سالها ، در ماه ذيحجه ، در مکٌه ، بيماري وبا شيوع شود ، آيا زمادار حق دارد آن سال مسافرت به حٌج را ممنوع اعلام بکند يا نه  ؟ آيا زائران  حق اعتراض به ممنوعيت مسافرت به حجٌ در آنسا ل را دارند يانه ؟ در اينجا دخلت زمامدار ، جنبه مخالف با اکام اوليه نيست ، که حق هر مئومن است آزادانه آنرا اجرا بکند ، دخالت زمامدار بخاطر وظيفه ايکه دارد ، يعني تامين جاني ، مالي و آزادي هاي هر شهر وند است ، که بخاطر حفظ جان شهروندان در مقابل  بيماري وبا و مرگ و مير ناشي از آن،  زمامدار حق دارد آن سال مسافرت به حج را ممنوع بکند ،و شهروندان نيز مجبور به اطاعت از زمامدار هستند.در ضمن نبايد فراموش کرد ، که لاک اين مقا له را در قرن 17 نوشته است، که آن موقع  مسيحيان در آموزشهاي ديني شان ، به وجود جهنم باور داشتند.  امٌا  پاپ ژان پل دوٌم ، مفهوم جهنم را از باورها و تعليمات ديني کاتوليکها برداشت. و منطق پاپ اين بود ، که وجود جهنم در باورهاي ديني ، با روح و  رحمانيت و بخشندگي پروردگار سازگار نيست ، وانگهي ، بعضي از مستبدان ، در روي زمين همين جهنم را با انواع شکنجه ها ايکه بر مخالفان خود در روي کره خاکي تحميل ميکنند ، جهان امروز را به جهنمي تبديل کرده اند ،حاکمان ظالم  يکي از  صفات پروردگار راکه رئوفيت و بخشندگي است  فراموش ميکنند .تاکيد از مترجم )

-نقدي بر رساله مداراي ديني جان لاک ، به قلم Jean-Fabien  SPITZاستاد فلسفه سياسي در دانشگاه سوربن پاريس ، ترجمه :کاظم رنجبر. دکتر در جامعه شناسي سياسي

Kazem.randjbar@wanadoo.fr

اقتباس بطور کامل ، ويا بطور اختصار ، با ذکر نام نويسنده ، مترجم ، سايت عصر نو ، بلا مانع است

 

-جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن

فصل سوٌم ، بخش دهم .

- از منظر جان لاک، زمامدار ،براي ادارهً جامعه ، با يد از عقل ومنطق کمک بگيرد .( ادامه دارد )

___________________________________________________________________________

 

*- اگوستين مقدس St- Augustin  متولد 350 – مرگ 430 ميلادي است .او ابتدا از پيروان دين ماني  (از پيامبران ايران باستان )بود ، که بعدآ به مسحيت رو آورد . انديشه هاي ديني اگوستين مقدٌس ، با فلسفه  نو افلاطونيان در هم آميخته است .

**-اشاره ً لاک در اين جا ، به کتابهاي مقدس ديني است ، که در آنها گفته ميشود ، که زمين مسطح است و خورشيد دور زمين مي چرخد. وقتيکه گاليله ، منجم و فيزيکدان معروف ايتاليا در قرن شانزدهم ، ثابت کرد ، که اين زمين است که دور خورشيد ميچرخد ، نه بر عکس آن ، که در تورات گقته ميشود . کليسا و پاپ ، داگاه انگيزيسيون راه انداختند ،و گاليه را به مرگ تهديد کردند . گاليله مجبور شد ، براي حفظ جانش ،  اثبات علمي اش را پس بگيرد.بعد از گذشت 400 سال ، ژان پل دوم ، از گاليله اعاده حيثيت کرد و رسمأ از قربانيان اين دادگاها ي کليسا ، معذرت خواست .به مرور بخشي از روحانيون مسيحيت ، مداراي ديني را در جوامع خود قبول کردند شايد روزي هم ، روحانيون جهان اسلام ، از قربانيان  فتاوي که براي قتل دگر انديشان، بنام دفاي از «  دين خق » صادرکرده اند و صادر ميکنند ، معذرت بخواهند، و ز قربانيان معذرت بخواهند ،  اعادهً حيثيت نمايند .و راه را براي مداراي دينيدر اسلام را  باز بکنند .