جايگاه
دين دردموکراسي هاي مدرن.
فصل سوم-بخش ششم.
اجبار به وحدت ديني
،توسط دولت حا کم ، به تجزيه وحد ت ملٌي منتهي ميشود.
-نوشته
هاي سالهاي 1660 لاک ، از نظريه هاي ريشارد هوکر (Richard HOOKER-1554-16000) وانديشه هاي Latitudinaire - latitudinarisme،که در محافل دانشگاهي آن عصر ، خصو صآ در بين طرفداران فلسفه نو افلاطونيان رايج بود ، مايه
ميگيرد.Latitudinaire از لحاظ لغوي هم صفت و هم اسم است .ريشهً اين کلمه ، از
کلمه لاتين Latitudo ، به معني عرض
هندسي ،و عرض جغرافيائي است.اين کلمه در
سال 1696 وارد زبان فرانسه شده است Latitudinaire
، با بار ديني و الهيات، نظريه ايست ،بر
اين باور، که نجات آخرت مئومنان ، در انحصار اين دين ، يا آن دين نيست.هر فرديکه ،
بر مبناي باورها ي ايماني اش ، صادقانه
ديني را انتخاب بکند ، ودر اين ايمان ديني، خدمت
به بشريت ، عدالت اجتماعي ، احترام به حقوق انسانها ، در عمل صادق باشد،
چنين فرد مئومن ، آخرت خود را نجات داده است.لذا انسانها در انتخاب دين و باورهاي
ديني آزاد هستند. .با اين توصيف ميتوان در زبان فارسي Latitudinaire را معادل آزاد دينان ، و Latitudinarsme را گسترش بينش ديني ، درست
در تضاد با تنگ نظري ديني ، ترجمه کرد. اين تنگ نظري ديني را ايرانيان امروز 27
سال است، که با پوست وا ستخوان خود ، از برکت حاکميت ولايت مطلقه فقيه تجربه کرده
اند.تازه ترين نمونه ً اين تنگ نظري ديني ، فرمايشات «آيت الله » احمد جنتي ، رئيس
شوراي نگهبان است ، که در روزنامهً شرق
بتاريخ 30 آبان 1384 فرموده اند
:«...بشر غيرمسلمان حيواناتي هستند، که روي زمين مچرخند و فساد ميکنند!!! »
.
انديشه گسترش بينش ديني ،در تضاد با تنگ نظري
ديني را ، ما ايرانيان در باورهاي فلسفي خود نيز داريم. نمونه
بسيار مختصر آن را ميتوان در اين شعر ملاحظه کرد :
پيش ما سوخته گان کعبه وبتخانه
يکي است حرم ودير يکي است مسجد
وميخانه يکي است
اين همه جنگ وجدل حاصل کوته
نظري است ورنه از روز ازل دام يکي
است دانه يکي است.(تاکيد از مترجم )
لاک نظريه مداراي ديني و جدائي
دين از دولت را ،ازنقطه فرق احکام اوليه
با احکام ثانويه شکل داده ، و چنين ادامه
ميدهد:احکام اوليه ، بوسيلهً قوانين الهي نوشته شده اند، که از طريق منطق عقلي و
وحي ، شناخته هستند.هيچ زمامدار نميتواندبا آنها مخالفت بکند. تمام انسانها ، چه
زمامدار و چه رعيت ساده ، مطيع اين قوانين هستند.در عين حال ، احکام الهي براي
نجات آخرت ، جز ايمان به حضرت مسيح ، قلب پاک و اعمال نيک ، چيز ديگري را طلب نمي
کند. امٌا در نحوهً صحيح ستايش به پروردگار ، قوانين الهي ، چيز معيني در اين باره
نميگويند .اين نشان بر آن است ، که از ديد پروردگار، اين بخش جزئي از احکام ثانويه
محسوب ميشوند. بهمين خاطر نيز ، در نحوهً ستايش به پروردگار ، خداوند انسان را
آزاد گذاشته است، که بهر نحوي ،و در هر شرايطي که مصلحت مي بيند، ميتواند خدا را
نيايش بکند.
لاک بعد از اينکه ، به اين
نتيجه ميرسد، که احکام ثانويه ، تاثير چندان در نجات آخرت ندارند، ميگويد:بايد ديد
، به چه طريق ، احکام ثانويه را ميتوان اجراءکرد ، امٌا لاک زود به اين مسئله
متوجه ميشود، که غير ممکن است ، که در نهايت به چنين هدفي رسيد.و اضافه ميکند، که عقل و شناخت ما ، به
اين درجه نيست ، که در اين مقوله ، (منظور باورهاي ديني و معنوي )به يقين مطلق
برسيم ، همچنانکه غير ممکن است ، کسي را
متوجه اشتباهات اش در اجراي مراسم نيايش کرد. اگر شخصي بر اين باور باشد، که نجان
آخرت اش ، بايد مو به مو اعمال و آداب نيايش را مطابق باورهاي ديني و معنوي اش ،
اجرا بکند، در آنصورت در جامعه آنچنان تکثر مذهب وفرقه پيش خواهد آمد، که براي حفظ امنيت و صلح جامعه
، مسئله آور خواهد بود. در نتيجه دادن نظم و ترتيب آداب نيايش و پرستش ، به
مسئوليت زمامدار گذاشته شده است . اين امر جهت تامين امنيت و يک پارچگي جامعه است.
در چنين شرايطي ، چون خداوند، در اين مسئله سکوت اختيار کرده است، پس افراد حق
دارند، آنچنان که خود مصلحت ميدانند، احکام ثانويه را بجاي آورند. بعلاوه نظم و
ترتيب اين احکام در جامعه ، چون به اهداف مسائل ديني ختم ميشود، ميتوان چنين
برداشت از آنها کرد، که مردم بايد نظم و ترتيب بحش ظاهري نحوهً نيايش را در اختيار
زمامدار بگذارند.*( اين بينش لاک در سال 1660 ، با بينش او در سال 1686 در نوشته
خود L’ Epistola فرق ميکند. لاک متوجه ميشود ، که تکثر و تعدد
دين و مذهب نيست ، که صلح .و آرامش جامعه را بهم ميزنند، درست بر عکس ، تحميل دين
واحد از طرف حکومت است ، که باعث جنگهاي مذهبي ميشود )
لاک ميگويد :متابعت از آن
(منظور نظم وترتيب اجراي اعمال عبادي ، نه محتوي باورهاي ديني و ايماني )نيز من
عير مستقيم ، خواسته خداوند است .از آنجائيکه طبيعت انسان کامل نيست ،و متلوٌن
مزاج است، لذا اگر قرار باشد، که هرکس بر مبناي ا ميال و خواسته هاي خود ، نوع و
نحوهً نيايش به پروردگار را انتخاب ، و اجرا بکند، ما هرگز جامعه توًام با صلح و
صفا نخواهيم داشت.وانگهي نميتوانيم اين موضوع را فراموش بکنيم ، که خداوند به ما
دستور داده است ، که جامعه اي قانون مدار تشکيل داده و در کنار هم ، با صلح و صفا
زندگي بکنيم. پس اگر زمامدار به ما دستور يک شکل و يک نواخت بودن نحوهً پرستش و
عبادت را شرط ايجاد صلح و آرامش در جا معه
ميداند ، ميتوان به اين نتيجه رسيد ، که حداوند، به ما دستور داده است ، که
در اين امر ، از زمامدار تابعيت بکنيم. در عين حال ، لاک بر اين نتيجهً خود ، چند
شرطي را اضافه ميکند.
1-زمامدار نميتواند، چنين حقي
را بخود قائل شود ، که ميخواهد ، که باورهاي ديني و معنوي درون قلبي ما را نظم و
ترتيب بدهد، بلکه فقط در احکام ثانويه ، و آن نيز در قسمت نظم ظاهري ، موقعيت
زماني و مکاني آن ميتواند دخالت بکند.
2-زمامدار نميتواند ، احکام
اوليه را به شهروندان ، به عنوان راه نجات آخرت آنها تحميل بکند. اگر زمامدار در
قوانين اجرائي خود ، احکام اوليه را به شهروندان تحميل بکند، مسلمأ بر خلاف احکام
الهي عمل ميکند. براي اينکه در حيطهً احکام ثانويه ، اآنچنان که لازم است دخالت
نمي کند. در نتيجه وقتيکه قوانين و دستورات خود را تهيه ميکند،زمامدار به وجدان و
ايمان ديني اش مراجعه نميکند، که بتواند
رضاي خداوند را در نحوهً ستايش مشخص بکند. زمامدار ، فقط بايد به عقل و منطق خود
مراجعه بکند، تا بتواندراه وروشهاي ايکه
صلح وآرامش جامعه را تامين ميکنند، به نحو مطلوب پيدا شده و پياده شوند..
3- زمامدار نميتواند ، بيشتر
از آنکه مسئوليت اش براي تامين صلح وآرامش و همبستگي جامعه ، او را ملزوم ميدارد
،دستورات و قوانين ديگري را به جامعه تحميل بکند. به عبارت ديگر ، اگر چه وظايف
زمامدار در حرف ، معين و مشحص و روشن است ، چون فقط وظايف اش در نحوهً اجراي احکام
ثانويه ، و آن نيز در مسائل ظاهري آن فقط وظيفه دارد. امٌا دا يرهً اجراي احکام ،
قدرت زمامدار و نحوهً آن چندان روشن نيستند. براي اينکه در اين باره ، (منظور
مسائل ديني و نحوهً نيايش )همخواني ندارند.
در هر حال ، حتي در چنين
موقعيت نيز ، مردم موءظف هستند، که طبق دستورات حاکم باشند.چونکه هرنوع اعتراض به حاکميت زمامدار ، محدود کرد
دخا لت او ، منجر به انحلال جامعه مدني ميشود.اگر زمامدار ، از محدودهً مسئوليت
خود تجاوز بکند، در مقابل خداوند، جوابگو خواهد بود. امٌا در مقابل مردم ، که قدرت
را به او محول کرده است، که براي همبستگي اجتماعي شان ، ازآن قدرت به نحوي که لازم ميداند ، استفاده بکند،
در مقابل مردم جوابگو نخواهد بود. لاک ميگويد : تشخيص و تميز و احکام فرعي و ا حکام دنيوي ، بسيار مشکل است. اگر بخواهيم اين دو را از هم تميز و مشخص بکنيم ، مسلمأ به مسئله لا
ينحل تفسير هر يک از آنها مواجه خواهيم
شد.يکعده با پيش کشيدن محتوي ديني ، سعي خواهند کرد ، از دستورات زمامدار سرپيچي
بکنند. زمامدار نيز بر عکس ، با تکيه بر لزوم مدني اطاعت از دستورات اش ، سعي
خواهد کرد ، که مردم را به اجراي قوانين خود ملزم بکند. در چنين حالتي ، به
زمامدار به عنوان صاحب قدرت مدني ، بايد اين امکان را داد ، که آنچه را که مصلحت و
قانوني ميداند، نحوهً دخا لت در چهار چوب قانون ،و نوع اعمال در اين دخا لتها را
معين بکند. در غير اينصورت ، حتي وجود حکومت مدني زير سئوال خواهد رفت .
دلايل لاک ، انگشت روي معايب
افراط در مدارا و آزادي عقايد ديني ميگذارندو او ميگويد :اگر بخواهيم يک پايه ً
محکم و قانوني براي اطاعت از قوانين را پيدا بکنيم ، غير ممکن خواهد بود ، که
عقايد ديني افراد را ، معيار اجباراين اطاعتها قرار بدهيم. در نتيجه ما نميتوانيم
از اين نظريه دفاع بکنيم ، که ميگويد :به غير از آنچه را که خداوندمستقيمأ و مشخصأ
حکم کرده است ، هر کس را بايد آزاد گذاشت که بر مبناي باورهاي ديني و معنوي خود در
جامعه عمل بکند، در اين صورت نيز ، قوانين مدني هيچ کار بردي نخواهند داشت.و هيچکس
از زمامدار اطاعت نخواهد کرد ، مگر در محدودهً کوچک ، يعني اينکه ، مردم فقط وقتيکه به اين نتيجه رسيدند ،
که دستورات زمامدار ، با باورهاي ديني و
معنوي شان مغيرت ندارد ، در آنصورت از آن اطاعت خواهند کرد.لاک اضافه ميکند،و
ميگويد :«.. اگر اين روش معيار عدالتخواهي و وظيفه شهروندي باشد ، هر گز به اطاعت
عموم از قوانين و دستورات موفق نخواهيم شد. در حاليکه ، قانون به نفع کل جامعه
تنظيم و تدوين شده است. چه بسا از نکته نظر يکعده ، نکاتي مخالف باورهاي ديني و
معنوي آنها در آن قانون مشاهده بشود ، از اين طريق يکعده ، خود را قرباني بيعدالتي
حسٌ بکنندزمامدار در دستورات خود ، منافع عموم را در نضر ميگيرد ، نه عقايد شخصي
يکعده ، که امکان دارد بخاطر دفاع از منافع خصوصي شان ، منحرف شده ، ويا بخاطر
اشتباه و نا آگاهي و يا عدم دور انديشي ، استعداد و شايستگي ، تشخيص منافع دولت ،
دليل و منطق حکومتي ، عدالت قانون را تشخيص ندهند. لاک متوجه اين مسئله مهم است ،
که يک عده خواهند گفت ، اگر خداوند، به روشني به استثنا از دستورات مشخص خود، در
کتاب مقدس ، از اجراي احکام و دستورات ، ما را آزاد گذاشته است ، در آنصورت ،
اجراي قوانين پارلمان ، که قوانين انساني هستند، چه الزامي خواهد داشت ؟
لاک به اين عقيده جواب ميدهد و
ميگويد :«.. چنين تفسير از آزادي مسيحيان ، کاملأ نادرست است. و اضافه ميکند: درست است
که حضرت مسيح ، به نکات جزئي آداب و رسوم ستايش ، اشاره نکرده است ، امٌا
در عين حال نيز دخالت يک انسان صاخب مسئوليت زمامداري ، بخاطر منافع عمومي و امينت
جامعه ضروري است ،ممنوع نکرده است. تجاوز اميال و هوسهاي انساني ، که مانع ميشوند،
گروهاي ديگر انسان، در آرامش ، راه ديگري را جز راه عموم براي نجات آخرت خود
انتخاب بکنند، دخالت زمامدار در همين زمينه ، يعني تامين امنيت جاني ، مالي وآزادي
افراد جامعه ضروري است .ثانيأ چرا حضرت مسيح ما را در اجراي مراسم نيايش به روش
يهوديان آزاد گذاشته است ، ومارا فقط تابع قوانين انجيل کرده است؟ براي اينکه حضرت
مسيح ، خواسته است ، که انسانها خداوند را از طريق نيايش دروني و صدق باطني ، که
در حقيقت از احسان و پاکي ايمان ناشي ميشود ، عبادت بکنند. نه اينکه خداوند را از
طريق تکرار کلمه به کلمه احکام ثانويه ، و بدون صدق باطن عبادت بکنند. بهمين جهت ،
بطور روشن و آشکار خداوند ميگويد : نحوهً ظاهري آداب و رسوم نيايش به پروردگار ،
چندان اهميت ندارد . هرفردي ميتواند از طريق روشهاي مختلف عبادت بکند و نجات آخرت اش را نجات بدهد .
آزادي مسيحيان نيز درست در همين آزادي نحوهً نيايش به پروردگار نهفته است . اين
آزادي ، عبارت از اينست ، که مئومنان در باورهاي معنوي و ديني شان آزاد گذاشته
شوند،و بعلاوه آنها در مراسم عبادي شان ،
دراجراي احکام ثانويه، براي نجات آخرت شان ، آزاد باشند.
جواب ا
يکه لاک به اولين اعتراض ميدهد ، بيانگر بخش مهم از مفاهيم او در باره ً
مدارا را تشکيل ميدهد . لاک ميگويد : دين در چند احکام اساسي و پايه اي خلاصه ميشود
، که آنها عبارتند از :
-
ندامت دروني و وجداني
انسان ، از اعمال غير انساني و غير اخلاقي خود.
-
زندگي همراه با کرامت
انساني ، ناشي از تقوي و فضيلت.
جدا از اين احکام اساسي ، نحوهً نيايش و پرستش ،
در اصل چندان مهم نيستند. اين نيز بخشي از تعاليم حضرت مسيح است ، که چنين خواسته
است ، که مئومنان خدا را از راه صدق ايمان
و قلب پاک عبادت بکنند، نه با اجراي مراسم خارجي و تظاهر به دين (نه بمانند نماز
جمعه هاي اجباري در نظام ولايت مطلقه فقيه در ايران امروزي ).بهمين جهت نيز ، چون مراسم
نيايش ، بخشي از احکام ثانو.يه محسوب ميشود ، لاک ميگويد : بخاطر تامين نظم و
امنيت ، زمامدار حق مداخله در اين بحش را دارد .
دومٌين اعتراض لاک ، به مراتب
قوي تر از اولين اعتراض اوست. لاک ميگويد : مسيحياني وجود دارند، که از لحاظ روحي
، بسيار ضعيف و شکننده هستند. اين نوع اشخاص چنين باور ميکنند ، که دخالت زمامدار
، يک عمل خلاف ديني محسوب ميشود، وبراي
آنها غير قابل قبول است. اين اشخاص ، صادقانه بر اين باور هستند، که اجراي مراسم
نيايش و وفاداري به احکام ، (ولو احکام ثانويه
) بطور جدي ، براي نجات آخرت لازم و ضروري است. پس چون اعمال خلاف باورهاي ديني و
معنوي ، گناه و خطا محسوب ميشوند ، وقتيکه زمامدار آنها را مجبور به اجراي احکامي
ميکند، که مخالف باورهاي ديني و معنوي شان است ، چنين باور ميکنند ، که با باورهاي
ديني اصلح ، هردو از يک حقوق برابر برخوردار هستند. اصل مسئله در اينجانهفته شده
است ، که نا آگاهي که ما خود را در آن گرفتار کرده ايم ، آن امکان را به ما نميدهد
، که به آنها تفهيم بکنيم ، آنچه را که در
باورهاي ديني شان مهم ميدانند ، در حقيقت چندان اهميت ندارند. در واقع ، عدم وجود
يقين در باورهاي ديني هر فرد ،آنچه را که فرد به عنوان حقيقت ديني قبول ميکند ، در
نهايت براي او حقيقت ديني است.در نتيجه اجبار چنين فردي در تغير باورهاي ديني اش ،
دورکردن او از نجات آخرت اش محسوب ميشود.لاک در واقع در اينجا جواب دوگانه ميدهد.
او ميگويد : هيت حاکمه لازم است ،در احکام ثانويه دخالت بکند.براي اينکه آزادي
باورهاي ديني در اين بخش ، که مربوط به آداب و رسوم نيايش است ، در نهايت به
اختلافات و اعتراضات منتهي ميشود. اين را ميتوان قبول کرد ، که يک عده مجبور بشوند
، از قوانين تحميلي زمامدار در رابطه با باورهاي ديني شان ، که قوانين زمامدار را
مخالف احکام الهي ميدانند، آرامش و وجدان
ديني شان ، بهم خواهد خورد. چون دستورات زمامدار را مخالف باورهاي ديني خود
ميدانند. امٌا لاک اضافه ميکندو ميگويد : ارزش آرامش روحي مسيحيان ، هر قيمتي هم
داشته باشد ، با لاتر از قيمت آرامش و امنيت جامعه نخواهد بود.
لاک آرامش و صلح در جامعه را
بر آرامش روحي و دروني يکعده ، که باورميکنند، اطاعت از احکام زمامدار مخالف
باورهايشان است ترجيح ميدهد . لاک ميگويد : اگر فردي از جامعه ، با تکيه بر
باورهاي ديني اش ، نسبت به قوانين و احکام زمامدار ، احساس شک و ترديد بکند، وسعي
بر آن داشته باشد ، که بخاطر باورهاي ديني اش ، زمامدار را خلع قدرت بکند، و
زمامدار نيز بخاطر چنين فرد ، يا افرادي نظير او ، از قدرت حکومتي اش دست بکشد،،
چنين امري امکا ن پذير نيست ، و وانگهي نظم و امنيت جامعه را بهم ميريزد .ْلا ک
ميداند ، اين نوع جوابها ي کاملأ سياسي او ، ناقص هستند . براي اينکه اين نوع
جوابها ، نميتوانند آ نهائي را که فکر ميکنند با اطاعت از زمامدار مرتکب گناه
ميشوند، قانع نخواهند کرد.. آنها ترجح ميدهند ، که بجاي زمامدار از خدا اطاعت
بکنندو قوانين الهي را بر قوانين مدني ترجيح خواهند داد، و از باورهاي ديني و
عقيدتي خود تبعيت خواهند کرد. در زمان انقلاب و در دورهً فرمانروائي کرومول ، چقدر
از اين افراطيون ، فرقه هاي مذهبي براي خود ساختند، و حاضر بودند ، که حاکميت دولت
را از بين ببرند، تا باورهاي ديني شان و آداب و رسوم نيايش شان را ، که براي آنها
تنها حقيقت ديني محسوب ميشد ند ،و آنها آن باورها را تنها راه نجات آخرت خود ميدانستند ، بر کرسي بنشانند.
لذا دراينجا لازم است ، جواب را در يک سطح ديگر طرح بکنيم .
لاک آن طرح را بکار ميگيردو ميگويد :آنهائيکه بر اين باور هستند، که شکل ظاهري دين
، براي نجات آخرت لازم است، چنين افراد ، در بارهً آزادي مسيحيان اشتباه ميکنند.
آنها قرباني آن نوع خرافاتي هستند، که کاملأ با تعاليم حضرت مسيح در تضاد است.
آنها بخود کلمات ، بيشتر از روح کلمه اهميت ميدهند.آداب و رسوم و تظاهر ديني را به
صدق باطن و ايمان قلبي ، بيشتر اهميت ميدهند.لاک بر اين باور است، که ميتواند از
طريق منطق نشان بدهد، که نيايش به پروردگار ، صدق ايمان قلبي ، زندگي توًام با
تقوا و اخلاق محدود ميشود. تظاهر خارجي نيايش ، با مراعات کوچکترين آداب و رسوم
کاملاأ بي اهميت است. اگر چه اين عقيدهً
لاک ، ممکن است يکعده را قانع نکند، در هر حال بعنوان عقيده از حقي بر خوردار است
.بعلاوه اين عقيده مورد تائيد اشخاص روشن بين نيز هست . اين بينش لاک ، در
انجائيکه اختمال بر خورد عقايد ديني ، جنبهً اعتشاش بخود گيرد ،و دخالت زمامدار را
قانوني و منطقي ميداند . اگر بر خلاف اين بود ، در آنصورت ميبايستي ، دفاع سر
سختانه از عقايد غلط و اشتباه يکعده را معيار مسئوليت مدني، قبول ميکرديم . در
حاليکه چنين فکري کاملأ بي معنا است. پس دخالت زمامدار، براي حفظ نظم ، در شکل دهي مراسم نيايش لازم است. افراط در
جزئيات و ظواهر دين ، خود يک اشتباه است . براي اينکه چنين رفتار ، احکام اوليه را
با احکام ثانويه مخلوط ميکند ،و باعث اشتباه مئومنان ميشود .افراطيون فکر ميکنند،
دخالت زمامدار ، که به منظور ايجاد نظم در مراسم نيايش لازم است ، در واقع نوعي
هتک حرمت و مخالفت با آزادي آنها محسوب ميشود. در صورتيکه زمامدار فقط در مسائل
نظم مراسم دخالت ميکند، و اين نيز براي حفظ امنيت جامعه لازم است.
امٌا در ست در همين نکته است ،
ضعف اثبات لاک در اين موضوع مشاهده ميشود.براي اينکه ، آن کسانيکه آ گاهي محدود از
دين دارند، غير ممکن است آنها را قانع کرد، که آنها احکام ثانويه را که چندان
اهميت ندارند، بجاي احکام اوليه ميگيرند. به عبارت ديگر ، به جنبه هاي ظاهري دين ،
بيشتر از جنبه هاي معنوي و باطني توجه ميکنند.کسي را که فکر ميکند، که اگر او را
مانع بشوند ، که در مقابل کشيش زانو بزند ،و يا مانع شوند، که کشيش روي لباده ً
سياه اش جليقه سفيد آستين کوتاه بپوشد، او به نجات آخرت دست نخواهد يافت . چنين
فردي را چگونه ميتوان از اشتباه اش بيرون اورد ؟
لاک مدت 20 سال تمام روي متون
ايکه قبلأ يعني در سال 1660 نوشته بود به تفکر و تعقل مي ا ند يشد ،و در آخر به
اين نتيجه ميرسد ، که روي مسائل ايماني نميتوان بطور يقين و مطمئن موضع گرفت. لاک
در سال 1660 مخالف مداراي ديني بود.او نه تنها فکر ميکرد ،که مداراي ديني از لحاظ
سياسي غير ممکن است ، بلکه در نهايت به فروپاشي جامعه منتهي ميشود. در اين مرحله
لاک تا آنجا پيش ميرود که ميگويد : براي« دين حق » بايد چهار چوب معيني را مشخص کرد. (منظور لاک
در اينجا از دين حق ، يعني دين دولتي و دين اکثريت جامعه )
ادامه دارد.
نقدي بر رساله مداراي ديني جان
لاک . به قلم Jean-Fabien SPITZ استاد فلسفه
سياسي در دانشگاه سوربن پاريس- ترجمه از کاظم رنجبر .دکتر در جامعه شناسي سياسي.
Kazem.randjbar@wanadoo.fr
اقتباس بطور کا مل يا به ا
ختصار ، با ذکرنام نويسند ه ، مترجم ،و سايت عصر –نو بلا مانع است .
----------------------------------------------
فصل سوم –بخش هفتم
جايگاه دين در دموکراسي هاي
مدرن
آزادي اديان ، در جامعه مدني
از منظر جان لاک (ادامه دارد)
.
