جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن.

 

-         فصل سوٌم  بخش چهارم .

-         اصول و روشهاي بحث استدلالي در راستاي مداراي ديني .

 

کليسا ، نهادي است ، متشکل از انسانهاي پاک ، اين انسانها ، در بين خود و در رابطه با ديگران ، جز با سلاح معنويت و روحانيت ، به سلاح ديگر متوسل نميشوند . حضرت مسيح هيچ حکومتي در روي زمين بر پا نکرد، ، لذا مسيحيان نميتوانند، براي تشکيل حکومت دنيوي  و دفاع از باورهاي ديني  خود ، به شمشير متوسل بشوند .فضيلتي که براي شناختن پروردگار و ايمان آوردن به او لازم است ، به هيچ عنوان نميتوان اين فضيلت را با بکار بردن قوهٌ قهريه ، تهديد ، ايجاد وحشت و تنبيه بد ست آورد . البته  ،مجمع متشکل از مئومنان ، اين حق را دارد ، که اگر مشاهده بکند، که يکي از آنان از اخلاق و معنويت دور ميشود ، آن شخص را از خود دور بکند، امٌا به هيچ عنوان حق ندارد آن شخص را از زيستن محروم بکند،و اموال او را به غارت برد. کسانيکه به اين اعما ل دست ميزنند، از راه و روش حضرت مسيح خارج ميشوند. خود همين عمل تحمل آزار وشکنجه ، اغلب دليل بر ايمان حقيقي فرد است ،که شخص در راه ايمان خود ، حتي آزار و شکنجه را متحمل ميشود. فرض بر اينکه با استفاده از  قوٌه قهريه ، کسي را  ميتوان وادار به باورهاي ايماني و ديني کرد ، منطقي است کاملأ غلط و کاملآ بي فايده است. کسانيکه قوٌ يه ً قهريه ،چون شمشير ، لهيب تل آتش در اين راه بکار ميبرند ، در نهايت باعث ميشوند ، که ديگران ، به ايمان آنها شک و ترديد بکنند ، زيرا اگر آنها و اقعآ ايمان داشتند، ،به قوٌيه قهريه متوسل نمي شدند. (در دوران حاکميت مطلق  کليساو دادگاههاي انگيزيسيون ، در اروپا ،روحانيون عالي رتبه ، مخالفان خود را در مقابل کليسا  ها در تل آتش زنده زنده ميسوزاندند ،و در اين دوره ننگ و وحشت ناشي از حا کميت دينمداران ،  اغلب فلاسفه و دانشمندان را با انگ مرتد ، ملحد  ، زنده زنده سوزاندند . متاسفانه امروز اين نوع جنايتها در جوامع عفب مانده کشورهاي اسلامي رايج است ،و قاتلان که اغلب  جوانان نا آگاه بيسواد  و متعصب هستند، بوسيله رهبران مذهبي تطميع و تحريک ميشوند ، و قاتلان بر اين باورند ، که با اين عمل خود مستقيمآ به بهشت خواهند رفت . قتل فجيع خانواده هاي مختلف، همراه با کودکان شير خوار ، توسط افراطيون مذهبي در الجزاير ، نمونه هائي از اين بربريت است  ،که جهان اسلام اين دوره سياه خود را امروز  ميگذراند )

خصوصأ اينکه ماموريت دولت ، يک ماموريت دنيوي است. دولت ماموريت ندارد ، کسانيکه از راه دين دور مانده اند ، براي نجات آخرتشان ، آنها را به دين هدايت بکند. کسيکه از راه دين دور ميشود ، براي خود صدمه ميزند ، در اين زمينه دنيوي و يا ديني ، به ديگران صدمه نميزند. شايسته است که از گمراهان ديني دلسوزي شود  و تشويق گردند ، که به راه دين برگردند ، نه اينکه با شکنجه وتنبيهات در اين دنيا ، به تنبيهات آن دنيا ، که مسلمأ تنبيه خواهند شد ، اضافه کرد. اگر ما تمام نقد هائيکه در رابطه با اين انديشه ، يعني مدارا ، که در زمان سلطنت  دو پادشاه از خاندان استوارتها  ودر طول انقلاب و فرمانروائي  کرومول ، در رابطه با آن ، نوشته و نقد شده اند، نام ببريم ، مسلمأ کسل کننده خواهد بود . امٌا در هر حال ، بجاست چند متن بصورت نمونه ارائه شوند، تا معلوم گردد ، که تا چه اندازه اين متون ، استدلال و منطق لاک را بطور دقيق و ظريف ، در مقولهً مدارا، به جلو انداخته اند ، بدون اينکه از منظر سياسي شخص لاک ، در رابطه با مدارا که مختص او ست ، مطابقت داشته باشند.

 در يک کتاب کوچک با عنوان :The compassionate samaritane : Liberty of conscience asserted and the separatiste vindicated (1644) , William Walwyn

 

 

ويليام والوين ، سه دليل را به نفع آزادي عقيده ارائه ميکند .

آولآ- شخص صاحب هر عقيده باشد ، او اين عقيده را انتخاب نکرده است ، و لو اينکه اين عقيده ممکن است مقرون به حقيقت و يا کذب باشد، يا اين عقيده موجب رضاي خدا و يا  اينکه موجب عدم رضاي خدا باشد . در هر حال ، اين عقيده ، نتيجه قضاوت اوست. منطق هر فرد ، او را به قبول يک عقيده ، الزام ميدارد. پس آنجائيکه الزام باشد ، در آنجا تنبيه کوچکترين جاي ندارد.تنبيه در مقابل اعما ل  اختياري است . در نتيجه هيچ فردي نبايد بخاطر داشتن عقيده اش تنبيه بشود. بي فايده است ، که بگوئيم طرفداران جدائي دولت از دين ، عقايد شان اشتباه است، و آنها محصور ديوانگي تصورات شان هستند. والواين اضافه ميکند و ميگويد: طرفداران جدائي دولت از دين ، عقل را معيار سنجش قرار ميدهند ،و بر مبناي اين سنجش عقلي ، حقيقت را قبول ميکنند ،و اين استعداد را دارند، که به کمک عقل شان به اشتباه خود پي ببرند

 

ثانيأ-  دانشي که ما در زندگي خاکي اندوخته ايم ، آنچنان از يقين و اطمينان خالي است ، که هيچکس نميتواند ، عدم امکان - اشتباه آنرا ، ادعا بکند. همه اشتباه کردهاند ، مجمع بزرگ اسقف ها ، مجمع منطقه اي کليسا ، بلند پايگان کليسا ، حتي پارلمان . (با درنظر گرفتن تاريخ اين کتاب و متن نوشته ها ، منظور والوين ، از کلمه دانش در اينجا ، بيشتر علوم الهيات است ). در تمام عقايد ، ولو از هر نوعي هم باشد ، هيشه امکان اشتباه وجود دارد . به همين جهت نيز ، هيچکس نميتواند، در زمينه ً عقيدتي ، کسي را مجبور و يا ملزم بکند . براي اينکه چه بسا ممکن است همان فردي که ديگري را ، اجبارأ ملزم به قبول عقيده خود ميکند، خود در اشتباه و خطاي کامل باشد. سياست سرکوب ، يا اجبار ديني ، اين خطر را دارد ، که در نهايت به يک سياست  عمل ضد خدا ئي منتهي شود .(  Théomakia عمل ضد خدائي )به همين جهت ، از، مجبورکرد ن اشخاص به قبول دين و يا باورهاي ديني ، شديدأ بايد اجتناب کرد.عده اي فکر ميکنند، که وحدت ديني در يک جامعه ، يکي از ضروريات است و بايد به هر شکلي و بهر وسيله اي آنرا در جامعه عملي کرد. امٌا  والوين ميگويد : فشار آوردن بر روي افرادي که باورهاي ديني متفاوت دارند ، درست نتيجه معکوس ميدهد ،و آنها را بيش از پيش ، در باور هايشان مصمم تر ميکند. والوين اضافه ميکند ، آنچه را که بايد محکوم کرد ، آن عبارت است از رفتار بعضي از انسانها ست ، که هيچگنه مقاومتي ندارند ،و در مقابل کوچکترين فشار ، ايمان خود را از دست ميدهند ، و اين چنين افراد نبايد ، از جنبه هاي مثبت بحساب آورده شوند .مضافأ اينکه  فشار آوردن بر روي افراد ، جهت تغير باورهاي ديني شان کاملأ بي جا است. براي اينکه ايمان ديني و اعتقادي ، فقط بر مبناي منطق عقلي ، در انسان ظهور ميکند. اين ايمان و اعتقاد ديني،آنچنان ظاهر ميشود ، که فرد ، به منطق عقلي اش رجوع ميکند،و فرد از اين طريق قانع ميشود. اگر فشار آوردن به افراد ، در جهت تعغير اعتقادات و باورهاي ديني شان نتيجه نميدهد ، و مسلمأ هم هرگز نتيجه نخواهد داد و بايد اين سئوال را از خود کرد ، آيا هدف صاحبان قدرت و زور ، با فشار آوردن به روي مردم ، بخاطر خدمت به خدا و نجات آخرت انسانها است ، يا اينکه هدف واقعي شان تحکيم قدرت و نفوذ خود در اين دنياي مادي است ؟ (اي کاش روحانيون حکومتي در ايران امروز ، آثار والوين را ميخواندند و متوحه ميشدند ، که چرا بعد از 27 سال حکومت «اسلامي »حضرات ، معنويت ، صداقت ، وپاکدامني روز به روزدر ايران  کالاي کمياب محسوب ميشوند)

ثالثأ- والوين ميگويد :سومٌين پايه و اساس آزادي ايمان ديني ،چنين خلاصه ميشود، «آ نچه که از اعتقاد ديني ما ناشي نميشود ، در واقع يک گناه است ،  تمام انسانها مطمئن  هستند، راهي را که براي خدمت به خدا انتخاب کرده اند، راه حقيقت است . مجبور کردن من بر خلاف باورهاي ديني ام ، يعني مجبور کردن من بر خلاف ايمان و راه حقيقتي است ، که من قبول کرده ام . در نهايت ، مجبور کردن من بر خلاف ايمان ام ، يعني درست مجبورکردن من به راه خطاو گناه است. وحتي اگر اين راهي را که مرا مجبور به باورکردن آن ميکنند ، در اصل ، خود حقيقت هم باشد .اگر در ايمان و باورمن ، آن حقيقت ظاهر نشود ، اجراي احکام آن دين و ايمان ناشي از زور ، ولو حقيقت هم باشد ، براي من يک گناه است. براي اينکه من نبايد به زور ، کاري انجام بدهم . حواريون حضرت عيسي هم ، به من ياد آوري کرده اند ، راهي را که براي خدمت به خداوند انتخاب ميکنم ، بايد حقيقت اين راه با آگاهي ،و ايمان شخصي خودم باشد . در نتيجه ، نبايد مرا مجبور به قبول راهي بکنند ، که من احساس ميکنم ، که راه من نيست ، بلکه راهي است ، که به زور به من تحميل کرده اند . امٌا آنهائيکه فکر ميکنند ، که وحدت اجباري دين ، صلح وآرامش را در جامعه تامين ميکند، منطق آن ها ، بي ارزش است. آنچه که باعث آشوب و ونا امني در جامعه ميشود ، تکثير و تعدد اديان نيست ، درست بر عکس ، فشار آوردن بر روي اقليتهاي ديني است . به عموان نمونه ، هلند را نگاه کنيد ،که با وجودتکثٌر اديان ، اين کشور بخاطر احترام به اديان مختلف ، از صلح و آـرامش و در عين حال از شکوفائي مخصوص بر خوردار است .(اين متن در آثار -والوين :Writings of William  Walwyn  انتشارات Mc- Michael  - انتشارات دانشگاهي جورجيا پرس سال 1989 صفحات از 157 تا 173 . اقتباس شده است .)

 

-اجبار به وحدت ديني توسط دولت حاکم ، به تجزيه وحدت ملٌي منجر ميشود.

 

کرومول ، فرمانرواي مطلق انگلستان  (در قرن 17 ) ، کميسيوني تشکيل داده بود ، که اين کميسيون وظيفه داشت ، که بيک نحوي  آشتي جويانه ، مواد اساسي ايمان در دين مسحيت را مشخص بکند.گودواين  مقاله عليه اين کميسيون تهيه کرد ،و در اين مقا له چنين نوشت : مردم حق ندارند ؛ به دادگاههاي مدني ، قدرتي را محول بکنند ، که اين دادگاهها ، با قدرت حاکمانه ، حدود و ثغور باورهاي ايماني و عبادي انها را تنظيم بکند،خداوند ، نه به مردم ،چنين ماًموريتي ،و نه چنين قدرتي را داده است، که آنها نيز چنين قدرت و ماًموريت را به زمامدارانشان محول بکنند. خداوند ، جز آنکه در بين مردم ، به قانون طبيعي شناخته شده است ، قانون ديگري ، به آنها نداده است. گودواين به اين نتيجه ميرسد ، حکومت ها ا ئيکه به ترتيب ، توسط مردم منصوب ميشوند، حاکميتي جز حاکميت خداوند و قانون طبيعي در زمينه ايمان و عقايد ديني چيز ديگري دريافت نکرده اند.پس اگر مردم بر اين تصميم باشند ، به زمامدارشان چيزي را محول بکنند ، که خودشان آنرا دريافت نکرده اند، اصل وجود کميسيون ،و نمايندگي ، باطل و بي معني است.مسلم است هيچ مردمي ، وهيچ مجمعي ، از خداوند  قدرتي دريافت نکرده اند ، چه از طريق قانون طبيعي ، ويا از هر طريق ديگر ، قوانيني را تنظيم بکنند ، که بر مبناي آن قوانين ، همه مجبور باشند، که روي تمام زمينه هاي مسيحيت ، به يک شکل و يک نوع باور و ايمان داشته باشند  ، ويا در موضوع ايمان و نحوهً نيايش به پروردگار ، قضاوتشان را همه به يک شکل ابراز دارند. و همهً اين يک شکل و يک فورم بودن را نيز ، يکعده براي همه تصميم بگيرند،و کسي هم اگر مخالف آن باشد ، به مجازات و تنبيه تهديد شود.خداوند هرگز به هيچ فردي ، يا گروهي ، چنين قدرتي را مخول نکرده است ، که باورهاي ديني شان ، مطيع و خواسته آن شخص و يا آن گروه باشد .در اين زمينه ، يعني باورهاي ديني و ايماني ،فقط  خداوند صاحب اختيار مطلق، ووقضاوت نهائي با اوست .

براي گودواين ، مدارا (منظور مداراي ديني ) ، ناشي از عوامل متعدد است . کتاب مقدس (انجيل ) به طور روشن و آشکار ، در زمينه ايکه به اصول و نيايش مربوط ميشود ، چيز مشخص نکرده است . در اين زمينه هر شخص آزاد است ، که چگونه رضايت خداوند را فراهم سازد ،و شخصأ حقيقت  آنرا جستجو بکند. براي ايجاد ايمان ، بکاربردن زور موثر نيست . چون شناخت حقيقت ، که رضايت خداوند در چيست ، براي کسي روشن نيست ، کسي که به عمل اجبار و الزام متوسل ميشود ، به چنين خطر دست ميزند ، که ممکن است اعمالش ، مخالف رضايت خداوندي باشد  لذا همين ا عما ل جبر است ، که باعث تهديد  آرامش جامعه ميشود .

 امٌا بدون شک ، روژه ويليامز  (Roger Williams ) پيرو فرقه باپتيست(فرقه اي از مسيحيت ) است که ميتوان گفت   اثبات مدارا ي  ديني را در عين حال ، با استدلال قوي وروشن از مدارا را به يک تفکر در بارهء طبيعت حاکميت سياسي ،پيوند داد ه است. ويليامز اثر معروفي دارد بنام :

 

The bloudy tenent of persecution for cause of conscience discussedin a   conference between

 

trutn and  peace: (1644)

ازسر آغاز اثرش ، روژه ويليامزتاکيد ميکند، تمام حکومتها ، با ساختار سياسي و نهاد هايشان ، چون مسئولان قضائي ، قانون اساسي ، مديريت هاي اداري ، ذاتأ غير مذهبي هستند. در نتيجه آنها نه قاضي ، نه مدافع نظام مسحيت ،و نه مدافع آداب و رسوم نيايش به پروردگار هستند. حکومتها  ايکه بوسيله مردم ايجاد شده اند ، وظيفه ً شان حفظ منافع دنيوي ،آرامش اجتماعي  است . قدرت حکومتي وظيفه دارد که مواظب باشد ، که رعايا ي کشور ، شهروندان خوبي باشند ،به  حقوق جاني ، مالي ديگران احترام بگذارند. در تحليل آرامش اجتماعي ، روژه ويليا مز نشان ميدهد ، که آرامش اجتماعي ، کوچکترين ربطي با باورهاي ديني زمامدار و يا رعا يا ندارند :«... ويليامز ميپرسد ، آرامش اجتماعي چيست ؟ مگر حاکميت آرامش در شهر نيست ؟ اين شهر ممکن است ، يک شهر انگليسي ، اسکاتلندي ، ايرلندي ، يا دورتر از اينجا ، شهر فرانسوي ، اسپانيائي و يا يک شهر ترکيه ً عثماني باشد.... اين آرامش در شهر ، که در واقع يک بدنه اي  متشکل از شهروندان است ، که در بين خود ، قراردادي را به عنوان  اتحاد مدني بسته اند .آرامش شهر ، ناشي از اين اتحاد مدني ميتواند کامل و مطمئن بر جاي باشد، و لو اينکه ساکنان آن شهر ، پيرو يک کليسا ي دين حقيقي نباشند. از اين منظر ، شهرهاي معتقدان به اديان ديگر ،از مشخصات يک بدنه سياسي برخوردار هستند ، که نه فعاليت ، ونه ماموريت اين بدنه سياسي ، بخاطر وجود اديان ديگر و هم زيستس آنها در محدودهً جغرافيائي باز نمي ماند. روژه وليامز  اضافه ميکند ، و ميگويد : يک کليسا ، چيزي جز انجمن مئو منان نيست . اگر ايمان ديني شان حق و يا خطا هم باشد ، اين انجمن داراي همان ماهيت است که انجمن پزشکان ،يا انجمن اصناف ، ويا يک شرکت ، چون کمپاني هند شرقي در لندن ، يا انجمن بازرگانان ترک عثماني چنين ماهيت را دارا هستند. اين کمپاني ها اجتماع ميکنند ، دفتر و اسناد دارند ، بين خودشان رقابت و مجادله ميکنند. بخاطر مسائل داخلي شان ، باهم در تضاد هستند، يا از هم جدا ميشوند .اعضايشان از هم تجزيه ميشوند ، و به گروهاي جديد و مختلف تقسيم ميشوند.با وجود آن ، آرامش شهر بخاطر اختلاف اين شرکتها ، کوچکترين آسيبي نمي بيند.براي اينکه اساس و جوهر آرامش شهر ، با اساس و جوهر اين شرکتها فرق ميکنند. داد گاهها ، قوانين ، مجازاتها ي مربوطه به امور شهر ، با دادگاهها و قوانين  و مجازاتهاي اين شرکتها فرق دارند. شهر و سازمان و مديرت شهر ، قدمت اش ، بيشتر از اين شرکتها است. وقتيکه اين شرکتها ي خصوصي ورشکسته ميشوند ،و از بين ميروند، با وجود اين ، شهر و مديريت و قرار داد شهروندي ، سالم بر جاي ميماند. تا روزيکه پيروان کليسا هاي مختالف ،به قرارداد هاي  شهروندي و قوانين شهر وفا دار ميمانند ، شهر و مديريت آن ، نگران آن نيست که چه کسي ، چه نو ع عقيده و ايمان ديني دارد و چگونه به خداي خود نيايش ميکند . (ادامه دارد )

 

-به قلم  Jean –Fabien SPITZ استاد فلسفه سياسي در دانشگاه سوربن پاريس .  ترجمه از کاظم رنجبر . دکتر در جامعه شناسي سياسي

Kazem.randjbar@wanadoo.fr

-اقتباس  بطور کامل ، و يا به اختصار باذکرنام نويسنده ، مترجم ،و سايت عصر –نو بلا مانع است .

 

جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن .

فصل سوم بخش پنجم .

اجباربه  وحدت ديني  توسط دولت حاکم ، ، به تجزيه وحدت ملٌي منجر ميشود. (ادامه دارد )