جايگاه دين در دمو کراسي ها ي مدرن

 

فصل سوٌم – بخش يازدهم.

-اختلاط قوانين ديني ، با قوانين مدني ،در نظامها ي تماميت خواه مذهبي

( نظير نظام ولايت مطلقه فقيه در ايران امروز )از منظر جان لاک

 

-طرفداران آزار و تعدي نسبت به پيروان اديان ديگر ، عليه اين نتيجه گيري جان لاک ، داد  وفرياد بر ميآورند و چنين ميگويند: پس در اين صورت ، با بت پرستي هم بايد مدار کرد.امٌا ، چنين مخالفت را ميتوان به آساني از ميان برداشت .اگر به زمادار چنين قدرتي بدهيم ، که کليسا و پيروان بت پرستي را ممنوع بکند ، در آنصورت ، نتايج اين اعما ل را نيز بايد قبول کرد. اگر زمامدار از چنين قدرتي بر خوردار باشد ، در آنصورت ، خواهد توانست هر ديني را که بر مبناي باورها ي ديني خود ، نوعي از آئين  بت پرستي بداند، آنها را از بين خواهد برد. آنها ئيکه سرکوب پيروان  اديان ديگر را از زمامدار ميخواهند ،و اين فکر وانديشه را تبليغ ميکنند،، در اين صورت ، بايد اين را نيز قبول بکنند ،، که اگر فردائي ، زمامداري پيدا بشود، که پيرو ديني غير از دين مردم باشد، اين امکان را به زمامدار ميدهد، که دين و کليساي آنها را سرکوب و تخطئه بکند. ولو اينکه مردم بر اين باور باشند ، که دين آنها دين حق و  راستين است . بايد به اين مسئله توجه کرد ، بر اي زمامدار ، به عنوان شخص مئومن ، اصلح ترين دين ، آن ديني است ،که خود پيرو آن است. تبليغ و تمجيد ،و پشتيباني از زمامدار ، براي سرکوب ساير اديان ، اين امکا ن  را به زمامدار خواهد داد، که هر ديني را ، جز  دين خود را، ميتواند سرکوب بکند، حتي اگر اين دين، دين راستين  هم باشد،و خود زمامدار هم ، پيرو آن دين نبو ده  نباشد.

قدرت حکومتي زمامدار در همه جاي دنيا يکي است ، نميتوان آنچه را که  ما در وطن خود بنام قدرت ، به زمامدار داده ايم ، آن قدرت را ، از زمامداران  در کشورهاي ديگر ، منع بکنيم . بايد اين مطلب را قبول کرد  ، که در آنصورت ، زمامداران غير مسيحي ، بطور قانوني ، کليسا هاي مسيحيان را سرکوب کرده ،و از بين خواهند برد.  ( البته اين فکر جان لاک قابل بحث است ، منتها لاک اينجا بيشتر بر قدرت قانوني زما مدار در استفاده از قوهً قهريه جهت سرکوب پيروان ساير اد يان   را مد نظر دارد. تاکيد از مترجم . )

لاک اضافه ميکند: بازهم اعتراض خواهند کرد، که بت پرستي يک گناه است،و لازم است ، که آنرا از بين برد. امٌا لاک  ا ين را باورندارد، که بتوان اين چنين روشن و اطمينان خاطر تاًکيد کرد، که بعضي از اديان کفر آميز هستند. آنچنان که توضيح داده شد ، تنها خداوند از چنين قوٌه تشخيص بر خوردار است، که بگويد ، کدام يک از اديان و مراسم آن ، مورد رضايت اوست،و بر عکس ، کدام يک موجب بي حرمتي نسبت ،به او (پروردگار )ميشود. يک لحظه قبول بکنيم ، که واقعأ در اجراي مراسم نيايش ، نسبت به مقام الهي بي حرمتي ميشود،و چنين نتيجه بگيريم ، که بايد اين اديان را از بين برد. براي اينکه اگر از کسي گناهي سر بزند، که فقط اين گناه شامل حال خود آن کس بشود ، اين گناه به منافع مادي ،و معنوي شخص ديگر ، صدمه و خسارات وارد نکند ، چنين فرد ، شايسته تاًسف است ، اما شايسته تنبيه زمامدار نيست ، که نحوه عبادت او را،  مانع بشود ..زما مدار ، تنها آن اعمال را که به منا فع مادي ديگران ،و آرامش وامنيت جامعه ، خسارت وارد ميکند ، موعظف است آن اعمال را ممنوع بکند. اعمال قبيح ، يا گناهان ايکه منافع ديگران ،و امنيت و آرامش جامعه را تهديد نميکنند ،و مخالف قوانين دولت نيستند، ممنوع کردن آنها ضرورتي ندارند. لازم است ،که در اينجا متن کامل نوشته لاک را ، که ترکيب و شکل گيري انديشه اش ، بسيار قوي و پايدار است نمونه آورد .

«... به عقيدهً عموم ، خسٌت ، سنگ دلي  نسبت به فقرا ، ولگردي ،و ساير معايب اخلاقي ، بخشي از گناهان محسوب ميشوند ، امٌا چه کسي تا کنون ، بر اين عقيده بوده است، که زمامدار ، حق تنبيه آنها را دارد. چون اين معايب به منافع ديگران خسارت وارد نميکنند،و آرامش جامعه را بهم نميزنند، قوانين  مدني جامعه ، با وجود اينکه اين نوع اعمال گناه محسوب ميشوند ، عاملان آنها را تنبيه نمي کنند. همين قوانين ، عليه دروغ و يا سوگند دروغ ، مجازاتي صادر نمي کنند، مگر اينکه در بعضي موارد، نظير وقت ايکه عمل شنيع جنايت، ياتوهين به مقام پروردگار ، ويا جانبداري از اين نوع اعمال از کسي سربزند. وگرنه قانون مدني  جامعه ، فقط در مواقعي که نسبت به منافع عموم ، يا فرد ، بيعدالتي شده باشد ، در چنين مواقع ، مجرم يا مجرمان را مجازات ميکند.

پس اگر قوانين و مراسم ديني يک کليسا ، به منافع دنيوي ديگران تجاوزنکند، زمامدار اجازه ندارد ، که پيروان آن کليسا را از زندگي ، يا آزادي و يا اموال شخصي شان ، به صرف وابستگي ديني شان محروم بکند. اگر پيروان يک دين ، به حقانيت قوانين ناشي از عقل ومنطق و قوانين مدني جامعه ا حترام ميگذارند،و عملي خلاف شئونات اخلاقي جامعه انجام نميدهند ، چرا بايد آنها را مجازات کرد ؟(ا ي کاش روحانيون حکومتي در ايران امروز،  انديشه هاي اين فيلسوف  قرن هيفد هم انگستان را دقيق مطا لعه ميکردند ،و متوجه مي شدند ، که چرا  امروز ، جهان اسلام ،در چنين فقر و بدختي  عقب ماندگي علمي ، اقتصادي ،دچار شده است ،که حتي متجاورين بيگانه حتي ، شرف و حيثيت مسلمانان رادر وطن شان ، چون در فلسطين ، و در  عراق  مورد تحقيرو تجاوز قرار ميدهند . تاکيد از مترجم )

آخرين اعتراض عليه بت پرستي ، که يک عده مخالف آزادي اديان هستند، لاک به آنها  نيز جواب ميدهد.قوانين (حضرت ) موسي حکم ميکردند، که بت پرستان را بايد نابود کرد. اين درست است ،که اين قوانين چنين رفتاري با بت پرستان داشتند، اما جمهوري يهودي (دولت يهودي عهد عتيق ) يک حکومت ديني بود ، که در آن قوانين ديني ، با قوانين حکومتي در هم مخلوط شده بود ، بطور ايکه سرپيچي کردن از دستورات ديني ، نوعي عمل خلاف قانون  دولت محسوب ميشد .(بمانند حکومت ولايت مطلقه فقيه در ايران امروزي ، يا به عبارت ديگر ، 3500 سال بعد از گذشت حکومت ديني حضرت موسي ، در عين حال که براي رهبر  جمهوري اسلامي ، از بودجه يک ملت فقير ، بنام اسلام ناب محمدي و عدل علي !هواپيماي تشريفاتي مدرن آخرين سيستم 60 مليون دولاري ميخرند ، در همان زمان  نيز ميخواهند مملکت و ملت  را با انديشه هاي عهد بوق اداره بکنند . تا کيد از مترجم )

با آمدن انجيل ، قوانين ديني ،  قوانين دولتي به حساب  نمي آيند ، عدم اجراي قوانين ديني ، دليل محکوميت و مجازات نميشوند، مگر قوانيني که ، در عين حال ، که قوانين ديني محسو.ب ميشوند، قوانين دولتي نيز بحساب بيآيند.  لاک ميگويد : تحت فرمان حضرت مسيح ، جمهوري مسيحيت وجود نداشت. به عبارت ديگر ، اشتباه دولت يهود وجود جمهوريتي بود ،که در آن قوانين دولتي با قوانين ديني مخلوط شده بودند ( ايران امروز جمهوري اسلامي  ، بهترين نمونه اين وضع است .). حضرت مسيح ، بر عکس يهوديان ، قانون خود را به پيروانش  داد ،و گفت :قانون مسحيت ،در قوانين مدني دولتها ،کوچکترين تغيري نخواهد داد . دليل قانع کننده اين است ،که قوانين مسيح، قوانين سياسي نيستند . بعلاوه مسيح گفته است ،قلمرو حکومتي او ، اين دنياي خاکي نيست.اين خود  دليل ديگري است ،که قوانين مسيح ، قوانين سياسي نيستند. (400 سال بعد از به صليب کشاندن حضرت مسيح ، اين پاپ هاي قصر نشين بودند ، که با پشتوانه ارتش مقتدر  روم ،بنام نماينده و رابط خدا  بر روي زمين ، قرنها انسانها را  بنام دين به خاک و خون کشيدند ،  جنگهاي مذهبي راه انداختند  ،و براي پادشاهان  وثروتمندان اروپا ،و استعمارگران ، قباله هاي  بهشت فروختند .و فقرا و بي پناهان را ،به جهل و ذلت و فقر نشا ندند  تا کيد از مترجم )

 زير پا گذاشتن قوانين دولتي يک حکومت ، شايستهً اجراي مجازات ، از طرف زمامدار است ، در آن صورت ، زمامدار حق مجازات کسانيکه قوانين غير دولتي يک کليسا را زير پا بگذارند را ندارد. مگر اينکه ، در عين حال آن قانون ديني ، قانون دولتي نيز باشد. در چنين صورتي ، مجازات خاطي ، بخاطر عدم احترام به قانون مدني است ،نه به قانون کليسا.

حال لازم است ، به احکام و قوانين مذهبي ، که کليسا هاي مختلف، به مئومنان ارائه ميکنند ، نظري بيا فکنيم . آيا زمامدار تمام عقايد موجود در احکام مذهبي را ، بايد قبول بکند و اجازه ً انتشار آنها را بدهد؟در اينجا نيز دو مطلب را بايد مشخص کرد.

1-بعضي از اين احکام ، فقط عقايد نظري هستند، که در حد توافق عقيده باقي ميمانند ،و نميتوانند ، در اجراي مراسم مذهبي ، در رفتار و کردار پيروان آن کليسا ، تاثير بگذارند. برعکس ، بعضي از احکام ، در خواسته ها ، رفتار ها و اخلاقيات پيروان آن کليسا تاثير مي گذارند،و آنها را به اجراي بعضي از اعمال وادار مي دارند . منطقي است ، که عقايد کاملأ نظري ، در جامعه اظهار وجود بکننند. به عبارت ديگر ، هر فردي نه تنها حق دارد ، که صاحب نظر  و عقيده باشد، بلکه حق دارد ، به هر وسيلهً ممکن ، عقايد خود را در جامعه منتشر بکند. چنين تاکيد ، در عين حال ، نتيجه آن اصولي است ، که در صفحات گذشته بحث شد ، همچنين در ذات خود ، تعريفي از عقايد است. ( منظور لاک در اينجا ، چنين است .اگر عقايد ، حق بيان انتشار  را نداشته باشند ، ماهيت عقيدتي خود را از دست ميدهند . تاًکيد از مترجم )

 گفته شد ، که اجبار و ا لزام کردن مردم به باورداشتن ، يا فکر کردن در با رهً هر مو ضوعي که باشد ، کار بي فايد ه است.چون در اختيار انسانها نيست ، به چيزي را که باور ندارد و به آن فکر نميکند ، به ميل خود  باور داشته باشد و يا فکر بکند.چون در اختيار فرد نيست  ،که وقتي به او دستور ميدهند فان چيز و يا فلان عقيده را حقيقت بداند. اجبار اين فرد ، کاملأ بي فايد ه است . (براي روشن شدن مفهوم نظري لاک در اينجا ، به عنوان مثال ،ياد آور ميشويم ، کسي که قوانين فيزيک نجومي در مغزش حتي خطور نکرده ،و از خود در باره ، اين قوانين هرگز سئوالي نکرده باشد ، چگونه ميتواند در بارهً چنين علمي ،و دايره ً محاسبات وتئوري هاي  آن فکر بکند ؟  فقط آموزش و تحصيل آزادانه ً اين علوم است ،که شخص را به طرف دانستن ، شناختن ،و کنجکاوي علمي ميکشد . با زورو اجبار ، نميتوان ، نه کسي رامئومن   ،ونه کسي را لامذهب کرد - تاً کيد از مترجم )

در عين حال ميدانيم ، که اين امکان نيز هست ، که زمامدار ميتواند از پيروان يک دين ، اظهار نظرهائي عقيدتي ،خارج  از احکام ،و چه بسا مخالف احکام آن دين را بدست بياورد.  ( منظور سوء استفاده از قدرت ، توسط زمامدار ، جهت اجبار ، به بيان عقايد مخالف با ايمان باطني  شخصي . مثلأ در ايران امروزي ، دولت آقاي محمود احمدي نژاد بعنوان رئيس جمهور ، به کمک روحانيون حکومتي تبليغ ميکنند ، که امام زمان (عج ) در چاه جمکران غائب شده است ،و هر از چند گاهي آثار حضورش را نشان ميدهد . حتي اين اواخر آخوندي رسمأ اعلام کرده و فتوکپي نامه اي را در مطبوعات منتشر کرد ، که اين خط امام زمان است ، که همراه با يک قطعه شکلات بود . اين سئوال پيش ميآيد ، در چنين شرايط ، کدام وزير آقاي احمدي نژاد ميتواند ،  نسبت به اين تبليغا ت عوام فريبانه اعتراض بکند ؟ تاکيد از مترجم )

لاک اضافه ميکند ، مطابق اصول بحث شده ، ميدانيم ، که نه  تنها اين اظهار نظر ها ي عقيدتي خارج از احکام ، به هيچ دردي نميخورند ، حتي بدرد خواستهاي  (سياسي ) زمامدار نيز نخواهد خورد و بعلاوه ، مانع نجات آخرت مئومنان هم خواهد شد . بعلاوه ، اين اظهار نظر ها ، بنا به توضيحات داده شده ، عقايد کاملأ نظري ، بر رفتارهاي خارجي شخص (از جنبه ً مثبت ) تاثير نميگذارند

پس اگر زمامدار فقط وظيفه اش اين باشد ، که مردم مزاحم همديگر و اموالشان نباشند ، اگر عقايد کاملأ نظري ، بر مبناي اصول ذاتي اش ، مزاحمتي در جامعه بين مردم ايجاد نمي کنند ،در آنصورت از مسئوليت زمامدار خارج است ، که من به اين ، يا آن چيز عقيده داشته باشم . من با داشتن عقايد مخصوص خودم ، به همسايه ام صدمه نميزنم ، قوانين ايکه لازمه ايجاد امنيت  در جامعه است  ، آنها را محترم ميشمارم ،و زير پا نمي گذارم ، در اين صورت لازم است ، که زمامدار ، مرا  در بيان عقايدم آزاد بگذارد . مثلأ کاتوليک ها ايکه ، اين عقيده را دارند ، که نان ، جسم حقيقي حضرت مسيح است  ، در حاليکه يهوديان ، انجيل را کتاب خدا نمي شناسند. آيا  بيان اين عقايد ذکر شده ، مزاحم منافع مادي  سايرين ميشوند ؟ساير ين ايکه مثل کاتوليکها و يا يهوديان فکرنميکنند ، آيا مزاحم منافع مادي ديگرا ن ميشوند ؟ لاک جواب ميدهد نه . چه ما اگر  اين  اظهار نظر ها را قبول بکنيم و يا نکنيم ، اموال مردم محفوظ و قدرت زمامدار بر جاي خواهد ماند، امنيت جامعه نيز بهم نخواهد خورد .

ممکن است ،که چنين عقايد ، اشتباه آميز باشند ،لاک به اين اطمينان رسيده است ، که آن عقايد «اشتباه آميز هستند »، امٌا ، سئوال در اينجا   نيست، سئوال در آنجاست ، که بدانيم اين باورها براي امنيت و آرامش جامعه ،و منافع دنيوي مردم خسارت بار ميآ ورند ،؟ سئوال اين نيست ، که بدانيم ، اين عقايد درست ، يا نادرست هستند ؟ وظيفهً زمامدار اينست ،که به سئوال  اول جواب بدهد، نه به سئوال دوم . چون جواب سئوا ل اول منفي است.  پس با اين عقايد ، بايد بامدارا رفتار  شود. وظيفه ً زمامدار تميز دادن اشتباه از حقيقت نيست. قوانين جامعه مدني ، تدريس حقيقت نمي کنند ، بلکه آنها تنها آ نچيزي را که براي آرامش و امنيت جامعه ضروري است ، آن را بيان ميکنند. لاک در ضمن نشان ميدهد ، هر موقع که ، يک عقيده ، با کمک گرفتن جبر و الزام ، سعي کرده است ، که خود را در افکار مردم  جا کند ، همين امر ، بهترين دليل  بر دروغ بودن آن عقيده است . براي اينکه حقيقت ، به جبر و ا لتزام احتياج ندارد. .حقيقت با نور ايمان بر مخالفانش غلبه ميکند.

سئوال  اينست ،که آيا عقايد ايکه در حا لت نظري هستند ، - واين احتما ل رادارند – که ميتوانند صحيح و يا خطا باشند -، در عمل   مستعد و زمينه ساز توليد انعکاس ، در جامعه هستند ، يانه ؟اين سئوال ، بيش از سئوال قبلي ، سئوال ظريف وحساٌسي است. براي اينکه ، ما در يک زمينهً تضاد و عقيده  اي هستيم ، که در عين حال ، به دو نظام ، يعني دولت و مذهب ، که در بحث هاي  گذشته از آنها ياد کرديم ،و ارد مشود. اين عقايد نظري، شامل چه چيزها ميشوند ؟ آنچه که مربوط به فضيلت و رذالت است را شامل ميشوند ؟ آنچه را که مربوط به روابط با ديگران را شامل ميشوند ؟ مثلأ مردم هر نحوي که ميخواهند ، ميتوانند فرزندانشان را تربيت بکنند؟ يا اينکه ، هر طور که دلشان ميخواهد کار بکنند، يا ولگردي کنند، ازدواج بکنند، يا مجرد بمانند، تک همسري و يا تعدٌد همسر انتخااب بکنند ،و غيره ... شا مل اين سئوا لات ميشوند ، يا نه ؟اين عقايد ،و همچنان اعمال ناشي از آن ها ، بخش مهمي از دين را شامل ميشوند. چونکه اعمال ناشي از اين عقايد ، زندگي انسان را يا به فضيلت ،و يا به تباهي ميکشد. براي لاک درست بخش مهم دين را همين اعمال تشکيل ميدهند .براينکه  لاک بر اين باور است ، که خداوند ما را بر مبناي عقايد نظري ما قضاوت نخواهد کرد، بلکه بر مبناي اعمال و عقايدي که از آنها ، اعمالمان را  به فضيلت ،و يا تباهي کشيده اند ، به حساب ما خواهد رسيد.رفتار و اعمال نيک در واقع بهترين عبادت ها است ، که انسان را به خدا نزديک ميکند. (*) (اي کاش ،روحانيون حکومتي اين را درک ميکردند )

 

(*)لاک احتمال دارد ، که اين فکر و عقيده را ، از فيلسوف معروف هلندي ، Erasme  به زبان لاتين Erasmus -1469-1536اقتباس کرده است . اراسموس ميگويد : ا عمال و رفتار نيک ما ، حقيقي ترين عبادتهائي است ، که باعث تقرب انسان به خداوند ميشود . در روز قيامت هم ، درست بر مبناي همين اعمال ، به حساب مئومنان رسيده خواهد شد. تظاهر وتزوير به دين ، باعث نجات آخرت انسان نميشود .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن .

فصل سوم ، بخش دوازدهم .

-  از منظر جان لاک ،عقل و منطق نعمت اهدائي خداوند به انسان است ،لذ ا  منطق عقل وروشن بيني آن   ، بر اصو ل ، برتريت دارند  .(ادامه دارد)