جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن.

فصل سوٌم ، بخش دوٌم.

- مدارا و تعٌصب ، حدود قياس در يک مجادله ( فکري )

 

جان لاک ، بدون تفکر ، تعقل  و تفقد ، يا به  اصطلاح امروزي، بي حسا ب و بي کتاب ، به نظريه ً خود ،  يعني جدائي دين از دولت ، نرسيده بود. قبل از انتشار رساله مداراي ديني خود به زبان لاتين  بنام :L’ Epistola , در زمان اقامت اش در هلند ، مقالات متعددي در رابطه با سياست و دين نوشته بود. ا ولين مقا لهً او ، که بتاريخ 1667 ، نوشته شده است ، اين سئوال را پيش ميکشد:آيا قدرت قضائي يک دولت لائيک  (حکومت غير ديني نه حکومت ضد دين ، که روحانيون حکومتي در ايران براي مردم فريبي تبليغ ميکنند  ) حق دخالت در امور شخصي و زندگي خصوصي شهروندان خود را دارد يانه ؟

نوشته هاي متعددي ، در بايگاني شخصي جان لاک ، بجاي مانده است ، که نشان ميدهد ، اين مسئله مهٌم ، جدائي دين از دولت ، بخش مهمي از تفکرات و انديشه هاي فلسفي لاک را در برميگيرند.دليل اينکه مسئله جدائي دين ، از دولت ، مورد توجه لاک قرار ميگيرد ، اين است ، از زمانيکه انشعاب بزرگ ديني ، با افکار و انديشه ً هاي ما رتن لوتر (1483-1546) در اروپا ، بنام پروتستانتيسم ظاهر شد ، و مسئله ً ظهور مذاهب و فرقه هاي  مختلف  ، با باورهاي ديني گوناگون ، پيش آ مد ، اين مسئله نيز مورد توجه قرار گرفت ، که اگر شخصي ، يا گروهي که  احکام ديني ما را قبول ندارند ، ما چه رفتاري بايد با آنها داشته باشيم ؟لاک اين سئوالها را از خود ميکرد :

1-انشعاب ديني را که حتي امروز يکعده آنرا کفر و الحاد مينامند ، آيا ميتوان ،آنرا يک جرم قابل تنبيه دانست ؟

2-     اگر انشعاب ديني جرم است ، و بايد مجرم محاکمه شود ، آيا اين جرم بوسيله داد گاههاي دولتي بايد محاکمه بشوند ، يا داگاهاي ديني ؟

3-     چه رابطه اي  بين دولت و مذهب ، يا به عبارت ديگر بين دولت و مذاهب بايد وجود داشته باشد؟

اينها سئوالاتي بودند ، که طرفداران و مخالفان  «مدارا» را  در حال نزاع و مجادله قرار ميدهند .اينها سئوالهاي خارداري هستند، که طرفداران « مدارا» را به مجادله سخت وا ماميدارند.وانگهي ، اين مجادله بين فرقه هاي مختلف مسيحيت جاري است. حتي متعصبين ميگويند، اين مخالفتها به حق است ، براي اينکه ، ديگر فرقه ها را ، متهم به خروج از دين مسيح ميکنند.مسئله« مدارا » يا تعصب ، براي مسحييان مخالف مدارا ، شامل اديان ديگر ، (يهوديت – اسلام ) نميشود، و جايگاهي مهمي را در ادبيات ديني آن زمان ندارند.

ميدانيم که در قرون وسطي ، دادگاهاي انگيزيسيون، فقط مسيحيان  را محاکمه ميکردند. چون کسي که از ابتدا ، مسحيت را بعنوان دين قبول کرده است ،و بعدأ بخواهد آنرا انتقاد يا نفي بکند، براي کليسا امر مهم و مسئله حساسي محسوب ميشود.در انگلستان ، اين سئوال خصوصأ بصورت حادي ظهور کرده بود. (خوانندگان ايراني ، به اين نکته توجه بکنند ، که 500 سا ل بعد از گذشت دوران قرون وسطا ، همين اعمال در ايران امروزي ، تحت حاکميت ولايت مطلقه فقيه ، توسط دادگاهاي روحانيت ، اجرا ميشوند. ويک عده جوانان  ساده لوح را با طميع ، بنام انصار حزب الله ،و پليس منکرات ، به جان مردم مياندازند، که از کيان «اسلام » آقايان دفاع بکنند، تعجب آور نيست که جهان اسلام ، با اين رهبران مستبد ، ثروت اندوز ،و خشکه مقدٌ سين اش ، از اندونزي تا مراکش ، با جمعيتي يک مليارد و دويست مليون نفر  جمعيت ، با ثروتهاي بيشمار طبيعي ، بدون استثنا ، به نسبت کشورها ئيکه توسط نظامهاي دوکراتيک ، و لائيک  ادره ميشوند ، در فقر فرهنگي ، ما لي و حتي معنوي در گير هستند. وشرف و حيثيت مسلمانان ، هروز درجهان و حتي در وطن خودشان ، مورد تجاوز و تحقير بيگانگان  قرار ميگيرند . )

قدرت سلطنتي خاندان تئودور (Tudors) بزور ، مردم را مجبور به قبول و رفورم ديني ، يعني ترک مذهب کاتوليسيسم ، و قبول مذهب انگليکن ميکرد. (کاريکه در ايران شاه اسماعيل صفوي ، با زور شمشير و قتل مخالفان ديني خود کرد ،و در ايران ايکه اکثريت پيرو مذهب سني بودند، مجبور به پيروي از مذهب شيعه دوازده امامي کرد.)

همين عمل قدرت حکومتي ، يعني مداخلهً دولت در مسائل ديني مردم ، باعث جنگهاي داخلي و مذهبي در انگلستان شد. اين جنگها از 1530 تا 1690 طول کشيد.در طول اين يک قرن و نيم جنگهاي داخلي ، که باعث قتل و کشتار ،و خرابي و نابودي کشور شد، بلا خره متفکرين و صاحب نظران را بر آن داشت، که در بارهً نوع حکومت ، وظايف و مسئوليت ،و دايرهً مداخلات آن در زندگي شهروندان ، بيانديشند.طرفداران قدرت مطلقه سلطنت ، بر اين باور بودند، که خروج از دين ، يا اصلاحات ديني ، اقتدار جامعه را تهديد ميکند.جاک اول ، پادشاه انگلستان ميگفت : NO BISHOP ,NO KING  ،

( اسقف نباشد ، شاه نخواهد بود) ، منظور پادشاه انگلستان اينست  ، بدون دين ، سلطنت امکان پذير نيست.(امروز هم که روحانيون حکومتي در ايران ، به کمک دولارهاي ناشي از صادرات نفت ،و قدرت سرنيزه حکومت ميکنند، براي مشروعيت دادن به استبداد خود ، دين و مذهب را تبديل به ايده ئولوژي قدرت حکومتي خود کرده اند  .اين نوع  حقه بازي ها  در طول تاريخ در تمام قدرتهاي استبدادي رواج داشت )

آزادي خواهان و دگر انديشان انگلستان   ، اين نظريه را پيش مي کشيدند، که حق اساسي هر شهروند، در يک جمهوري اينست ، که خدا را بر مبناي و جدان ديني خود عبادت بکند. از اين برخورد انديشه ها ، دو موضع  فکري در انديشه  هاي لاک پيدا شد، واين دو انديشه لاک را مجبور کردند، که بصورت عميق و جدٌي ، نه تنها حدود و مرز قدرت سياسي را در حيطه دين معين و مشخص بکند،همچنين ، حدود آزادي نيز بايد معلوم باشد . لاک بر خلاف معاصران خود ، از دو بينش معين و مشخص ، به اين مسئله نگاه ميکرد و اين دو سئوال را از خود ميکرد.

1-حدود و دخالت قانوني قدرت حکومتي ناشي از آرًاي آزد مردم تا کجا است ؟

2-حدود قوانين تا چه حد است ، که شهروندان در اجراي احکام ديني خود ، چنان احساسي نداشته باشند، که قوانين دولت  ، مانع آزادي ا جراي احکام ديني آنها ميشوند ؟

 

- پايه هاي تعصب ديني در انگلستان .

پايه ها ي تعصب ديني در طول قرون وسطي ، کليساي بود  ( به معني نهاد و سازمان ديني کاتوليسيسم ) ، که بر آن باور داشت ، که احکام دين غير قابل تغير است ،و نجات آخرت مئومنان ، جز در مباني مذهب کاتوليسيسم ، در مذاهب ديگر وجود ندارند.به همين جهت ، با هر نوع تکثير عقيده و بينش ديني ، سخت مخالفت ميکرد .امٌا پيدايش پرو تستانتيسم ، در قرن 16 ميلادي ،و ظهور دولتهاي ملٌي ، آزاد و مستقل از کليسا و پاپ ، تمام داده  ها را بهم زد .از قرن شانزدهم به بعد ، يعني بعد از اصلاحات ديني و ظهور پروتستانتيسم ، اينبار ، اتهامات ديني ، حا لت دو جانبه بخود گرفت . يعني فقط رهبران مذهب کاتوليک ها نبودند ، که پرو تستانها را به ارتداد و لا مذهبي متهم ميکردند، بلکه پروتستانها نيز همين رفتار را با کاتوليک ها داشتند.در حاليکه ايجاد حاکميت ملٌي ، در چهار چوب يک ملت ، لازمه اش اين بود ، که حکومت ، قدرت قانون گذاري ، قدرت اجرائي ، و قدرت قضا ئي را انحصارأ در اختار خود بگيرد. اين زمان ديگر ، پاپ ها نيستند ، که قانون مينويسند ، بلکه اينبار شا هان هستند، که بايد قانون بنويسند. براي چنين امر، وحدت دولت و شهروندان ، بايد در نظر گرفته شود .براي تامين و تضمين وحدت دولت و ملت ، قوانين غير مذهبي بايد تدوين شوند، تا  نهاد هاي ديني مستقر، در زندگي خصوصي شهروندان ، دخالت نداشته باشند. اين تحول و تکامل در انگلستان ، در  قرن شانزدهم ، کاملأ آشکار و مشخص بود.

از اصلاحات ديني ، که هانري هشتم ، پادشاه انگلستان (1491-1547 )در اين کشور باني آن شد، مکتب ، ا راستاين (ERASTIENNE ) پديد آمد . توماس اراست ،(Thomas ERASTE 1524-1582 ) ، يک کشيش پروتستان سويسي بود . مکنب اراستاين ميگويد : کليسا بايد کاملأ فاقد قانونگذاري و تنبيه و محاکمه باشد قوهً قضائيه و اجرائيه ، بايد در اختيار دولت سکولار (غير ديني ) باشد. اين مکتب حاکميت را انحصارأ متعلق به شاه ميداند . اين حاکميت ، شامل حيات دنيوي و ديني رعايا را شامل ميشود . به همين جهت نيز در انگلستان تا امروز پادشاه به عنوان رئيس کليساي انگليکن شناخته ميشود . هانري هشتم ، دو قدرت ديني و دنيوي را بدست گرفت. او بر اين باوربود ، که با در دست داشتن قدرت ديني و دنيوي ، ميتواند، مانع انشعاب ديني ،و جنگهاي مذهبي شود. هانري هشتم ، مدت 38 سال ، يعني از سال 1509 تا 1547 بر انگلستان سلطنت کرد .(براي آگاهي خوانند گان در اين عصر شاه اسماعيل صفوي بر ايران حکومت ميکرد )

ادبيات زمان هانري هشتم ،  از پادشاه به عنوان حا کم مطلق در امور کليسا ،و رعا يا ، دفاع ميکند،و ميگويد :روحانيون روح را معالجه ميکنند، همانطوريکه اطباء جسم را معالجه ميکنند. روحانيون اطباي روح هستند.همچنانکه اطياء تابع قوانين کشورند، روحانيون نيز ، بدون کمترين امتيازي ، ، چون اطبا ء، بايد از قوانين کشور تابعيت بکنند.قانون گذار نيز ، شخصي  جز شاه کسي نميتواند باشد.براي درک جوٌ فکري و فرهنگي جامعه قرن 16 انگلستان ، مطالعه اين ادبيات ستا يشي ، لازم است . براي اينکه ، اين ادبيات ، طيف و مفهوم قضاوت انحصاري داد گاهاي مدني را ، که حق قضاوت امورديني را دارند ، نشان ميدهد.طرفداران و مدٌاحان شاه ، تبليغ ميکردند، که به غير از پادشاه ، کسي حق دخالت ، در امور ديني و دنيوي رعاياي انگلستان را ندارند.در واقع شاه که حاکميت ،و تماميت ارضي کشور را در اختيار دارد ، با قطع دخا لت پاپ در زندگي ديني مردم انگلستان ، حاکميت ارضي را به مفهوم واقعي آن در اختيار گرفت ،و دادگاهها ي موجود در اين حاکميت ارضي ، جز دادگاههاي مدني و سکولار (غير مذهبي ) نميتوانند باشند.به همين جهت نيز اين سئوال پيش ميآ يد، اگر کليسا حق نظارت و قضاوت در اجراي مراسم مئومنان در جهت يافتن راه خير و نجات آخرت آنها  را دارد ، به عبارت ديگر  حق «La juridico Poli» را دارد ، در چنين صورت ، بايد کليسا ، از قدرت قضائي و قانونگذاري يعني «La juridico Fori » مربوط به امور کليسا دست بکشد. تنها وظيفه شاه است ، که قانون تدوين بکندو حکم جزا را به اجراء بگذارد،و هر  فردي ، در هر مقامي  هم باشد، و خطائي از او سر بزند، و لو اينکه اين خطا،  خطاي مذهبي باشد ، شخص خاطي روحاني و يا غير روحاني باشد، حکم شاه بايد در باره ً خاطي اجرا ء بشود.

در واقع ، انديشهً حاکميت ارضي ، که مسئله مورد بحث است ، به  قدرت و حق قضاوت دادگاهاي مدني در موارد امور ديني ، معطوف ميشود ، و به اين نتيجه ميرسد ، که تمام قدرت قضائي در حقيقت امر منطقأ قدرت غير مذهبي است .از اين منظر ، تعريف و تمجيد از جدائي دين ، از دولت ، مثال اين ميماند ، که دو پيکر سياسي مجزا و مشخص ، هر کدام روي افراد جامعه ، حاکميت مجزا و مشخص دارند. لذا ، در کشوري چون انگلستان ، که شاه خود مسيحي است ، جدا کردن و داشتن دو دادگاه  (مدني و ديني ) يک کار نا معقول است. همين اشخاص ، در عين حال هم عضو دستگاه حکومت هستند، و هم عضو دستگاه کليسا .( اينجا منظور پادشاه انگلستان است، که هم رئيس دولت و هم مسيحي است )لذا حفظ دو نوع قضاوت متفاوت ، شبيه آن است ، که رعايا را در عين حال تحت تا بعيت  دو رئيس ميگذاريم ، کاريکه عملأ غير ممکن است ،و در نهايت ، باعث از بين رفتن مدنيت ،و نظم  و مديريت کشور ميشود

کليسا که مجمعي متشکل از مئومنان است ، وظيفه اش ، موعظه و هدايت کردن است ، نه اينکه با گرفتن شمشير تهديد و اجبار بر سر مومنان ، آنها را  از اين طريق به دين و معنويت هدايت بکند .تنها نهاد حکومتي است ، که بايد قدرت و بکاربردن انحصاري آنرا داشته باشد . اصلاحات ديني هانري هشتم ، يک نقش اساسي در تاريخ و روند مسئله «مدارا » در انگلستان داشته است . چونکه براي اولين بار ، اين اصلاحات ديني  ، اين انديشه را به ميان کشيد ، که کليساي حضرت عيسي ، چنين وظيفه الهي ، که مومنان را محاکمه بکند را ندارد .کليسا نميتواند ، به پيروان خود ، براي باورهاي ايماني و آداب و رسوم عبادي ، قانون بنويسد. همچنين ، کليسا نميتواند، در دو زمينه ، يعني باورهاي ايماني و آداب و رسوم عبادي مومنان ايکه دستورات و قوانين کليسارا بجاي مياورند، محاکمه و مجازات بکند. عمل قضاوت و اجراي احکام در يک سرزمين معين و مشخص ، - منظور در يک کشور-وظيفه داد گاههاي مدني هستند.

بر خلاف نظر عموم ، طرح پيشنهادي ، يعني تابعيت مطلق کليسا از دولت بود ، که براي اولين بار ، تمايز عملي دو پيکر (دولت –کليسا) ، که يکي وظيفهً قانونگذاري ، قضاوت ،و اجراي احکام را دارد ،و در حاليکه آن ديگري ، وظيفه اش فقط تشويق به راه خير و صلاح و تعليم و تربيت ، محدود شده بود ، انديشه ً جدائي دين از دولت ظاهرشد.

 براي اينکه اين تمايز بيتواند ظاهر بشود، ميبايستي ، اين انديشه ً دو گانگي قوهٌ قضائيه ، يکي زير نظر کليسا ، براي محاکمه خطا هاي ديني ، و آن ديگري ، زير نظر داد گاههاي مدني ، براي محاکمه و مجازات خطاههاي دنيوي را ، بنفع اصل يگانگي قوهٌ قضائيه و اجراي احکام ، کنار گذاشته ميشد. تا زمانيکه نظريه دو شمشير (شمشير دولت ،-شمشير کليسا ) حا کم باشد ، قدرت حکومتي نميتواند در اهداف خود ، يعني مديريت مدني و دنيوي جامعه موفق باشد. قوهٌ قضائيه ، کم و بيش زير نفوذ کليسا قرا ميگيرد ،و چون کليسا  ،خود را به هدايت مردم به راه خدا موظف ميداند ، در صورتيکه وظيفه شاه ادارهً دنيوي جامعه است . چون کليسا ، وظيفه خود را با لاتر از وظيفه شاه ميداند، لذا کليسا ، حتي رفتار شاه را به او ديکته خواهد کرد ، براي پيش بردن انديشه « مدارا » ، در چنين شرايط لازم است ، که کليسا از داشتن حق قضاوت خلع بشود. در عين حال ، لازم بود ،  اين عقيده ، که اولين اصلاح گران ديني داشتند، که شاه بايد کليسا را در پناه خود بگيرد ، کنار گذاشته ميشد.

مارتن لوتر ، بنيان گذار اصلاحات ديني ، (پروتستانتيسم )، در دوران بلوغ فکري ، اين نظريه را پيش ميکشيد : آيا پادشاهان مسيحي ، وظيفه ً تنبيه و از بين بردن فرقه هاي مخالف اصول پروتستانتيسم را دارد ، يا نه ؟بعدأ خود ، شخصأ به اين سئوال جواب ميدهد ، پادشاهان نه تنها وظيفه دارند، که زندگي دنيوي رعايا ي خود را تامين بکنند، با لاترين وظيفه شان ، اينست که از مقام و منزلت خداوند ، دفاع بکنند، و کافران ، مرتدان ،و ملحدان را تنبيه نمايند.اينجا مشاهده ميکنيم ، که رهبران ديني ، ولو اصلاح گرايان ، حتي بعد از قبول نهاد حکومتي ، به عنوان تنها قدرت قانوني مملکت ، ميخواهند ، اينبار دگر انديشان را ، بدست پادشاه از بين ببرند. مسلمأ لازم بود که اين نظريه مارتن لوتر را نيز کنار گذاشت .اگر وظيفه ً پادشاه ، از بين بردن دگر انديشان ، بر مبناي دليل و منطق کليسا باشد ، در واقع شاه ، دوباره تحت فرمان کليسا عمل خواهد کرد. اين برداشت رهبران ديني ، در واقع مفهوم حقوق طبيعي ، چون منشاً و وجود دولت را نفي ميکند.  دولت که ناشي از حقوق طبيعي جامعه است ، وظيفه دارد ، که امنيت ، آزادي ، افراد جامعه را تامين بکند. در حا ليکه رهبران ديني ، بر اين عقيده هستند، که انسان در زندگي خاکي ، فاقد اهداف است ، مگر نجات آخرت خود را در اين دنيا فراهم سازد.

( روحانيون حا کم در ايران ، اين مسئله را با تبليغ ،« مکتب  انتظار »، و نويد ظهور امام دوازدهم ، و ارسال نامه ّبه آن حضرت ، توسط پست مخصوص چاه چمکران قم  ، با سرويس مجزا ي زنانه و مردانه ، ميخواهند ملت را از توجه ، به مسائل حاد روزانه ً شان  دور سازند ،و در بين مردم ، اين انديشه را تبلغ ميکنند ، که تمام مسائل جامعه ، چون فقر ، بيکاري ، بي عدالتي ، اعتياد ، فحشا ، دزدي و غارت ثروتهاي معنوي و مادي جامعه با حضور آن حضرت  حل خواهد شد ! و اين تبليغات عوام فريبانه مثل شمشير دو لبهً برنده دارد ،و آن اينکه با ارسال و حواله مردم به امام دوازدهم ، علنأ به ناکارائي خود در ادره ً جامعه اعتراف ميکنند  )

روحانيون انگلستان ، در اين سا لها  استقلال دولت را رد ميکنند،در  عين حال  (قرون 16 و 17 )، ، کليسا خود عملأ در سرکوب دگر انديشان ديني مستقيمأ وارد عمل نميشد ، و بر اين عقيده بود ، که حضرت عيسي ، در طول زندگي اش ، صاحب مملکت و دولت نبوده است ، استفاده از قوهٌ قهريه و سر کوب ، سلاح حضرت مسيح نبوده است.امٌا کليسا سعي ميکند ، که اين وظيفه را بعهدهً پادشاهان ،و صاحبان قدرت و نهاد حکومتي بگذارد، خصوصأ اينکه ميخواهد ، نوع و مقدار تنبيه را کليسا تعين بکند . در واقع دولت را آلت دست خود قرار بدهد.

 

 

-فصل سوٌم ، بخش سوم

- تنبيه مخالفان عقايد از منظر پيروان مذهب پرو تستا نتيسم .(ادامه دارد)

نقدي بر مداراي ديني جان لاک به قلم :jean-fabien SPITZ  ترجمه :کاظم رنجبر ، دکتر در جامعه شناسي سياسي ،

Kazem.randjbar@wanadoo.fr

-اقتباس بطور کامل و يا به اختصار ، با ذکر ماًخذ (نام نويسنده و نام مترجم ) و سايت عصر نو بلا مانع است .