جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن .

فصل سوٌم ، بخش دوازدهم .

از منظر جان لاک، عقل و منطق، نعمت اهدائي خداوند  به انسان است . لذا منطق و عقل  و روشن بيني آن  بر اصول  ،بر تريت دارند.

 

-          لاک ميگويد ، خداوند ، در اصول ، بطور روشن و آشکار سخني نگفته است.  اين گونه مقوله ها ، که بيشتر به ايمان پيوند دارند ، تا به عقل و منطق ، خود بهترين عاملي است ، که نشان ميدهد ، که خداوند ، در واقع ايمان  ما  را به اصول ، معيار نجات آخرت قرار نداده است. اگر آرامش ابدي ما را ، خداوند ، بر مبناي تعين و تشخيص  اصول ديني ما وابسته بکند، در حاليکه عقل و منطق ، نعمت اهدائي خداوند به انسان ، فاقد قدرت تشخيص و اعتماد به آن اصول باشد، اين عمل  خداوندي ، عميقأ از جانب او نسبت به انسان ها ، نا عادلانه خواهد بود ..

-          لاک ميگويد : متاسفانه  انسانها ، اين نظم و منطق روشن بيني را بهم ميزنند، و بي  نهايت نگران آن چيزي ميشوند، که عقل و منطق انساني ، نميتوانند در آن نفوذ بکنند. ( به چيزهاي بي ارزش ، که براي نجات آخرت اهميت ندارد، ارزش ميدهند ). آنچه  را که عقل آنها ميتواند به روشني بشناسد ، که بکار بردن  آنها در زندگي ، براي نجات آخرت لازم است ، بيشتر به فکر  آن هستند ، که بدانند همسايه هايشان در باره  تثليث  (La trinité  -  پدر ، پسر ، روح القدس در مسحيت ) چه عقيده دارند . ويا به استحاله  نان شراب ، به جسم و خون حضرت مسيح ، بيشتر از مسائل  زندگي فکر ميکنند .به مسائل کم اهميت دين ،بيشتر از مسائل  اساسي چون تقوي و معنويت  فکر ميکنند . ( مانند روحانيون حکومتي در ايران امروز ، که هر از چند گاهي ،  ادعا ميکنند ، که امام زمان (ع) را بخواب ديدند ، اما ، يکي از اين حضرات ، حتي يکبار از خودش نپرسيده است ، که چراو چوگونه ،و به چه دليل ، دختر بچه هاي ايراني ، در يازده سالگي ، به فحشا کشيده ميشوند – ما! خذ  سايت  ايران ما . سه شنبه 4 بهمن ماه 1384  عنوان مقاله : سن فحشا در ايران ، 11 تا 17 و حد اکثر 18 سا ل است . تاکيد از مترجم .)

-          در هر حال ، هرگز نميتوان گفت ، که لاک ، با مقولهً مدارا ، به يک وضع نا روشن در بند است . براي اينکه عدم اطمينان در فرعيات و احاکام ثانويه،   چون شکل و نحوهً نيايش  در اين محدوده خلاصه ميشوند، آما احکام اوليه ، بطور روشن و آشکار از طرف خداوند آشکار وروشن بيان شده است.

-           امًا اگر  رفتار و اخلاق نيکو ، عبادت واقعي به پروردگار محسوب ميشوند ، اين اخلاق و رفتار نيکو ، انحصارأ ؛  از کليسا ، که وظيفه اش  دعوت مردم ، به معنويت  است ، ناشي نميشود . اخلاق نيکو  و معنويت ، از زندگي ا جتماعي هم ناشي ميشود . تقوي درست است که براي نجات آخرت لازم است ،و لي همين تقوي  براي نظم  جامعه نيز ، لازم و ضروري است .نجات و امنيت دنيوي  مردم  به تقوي ، کمتر از  نجات آخرت فردي ،احتاج ندارد .( منظور لاک در اين جا اينست ، همان اندازه که براي نجات آخرت ، مئومنان به تقوي و پا کدامني ا حتياج دارند ،  ، جامعه انساني هم براي حاکميت  عدل ، امنيت ،و تعاون و همياري نيز به تقوي احتياج دارد .تا!کيد از مترجم )

-          زمامدار بايد مواظب باشد ، که رفتار نيکوي افراد ، با صلح وآرامش جامعه و منافع دنيوي مردم ، که زمامدار مسئوليت  حفظ آن  را دارد ، هم آهنگ باشد .در اين مسئوليت ، زمامدار ، قدرت حکومتي  خود را  روي افکار ،و عقيد هً مردم اعمال ميکند، که ماهيت آن قدرت ، تنها به درک و تفاهم  عموم خلاصه نميشود، بلکه  از اعمال خارج ، الهام ميگيرد . زمامدار ، مخصوصأ ، عقايد ايکه  ميتوانند ، متجاوزين  به آرامش جامعه ، جان و آزادي مردم را تشويق ميکنند ، از انتشار چنين عقايد ، بايد ممانعت  بکند . تنها خود را بخاطر اينکه متجاوزين به حقوق جامعه را دستگير و تنبيه کرده است ، اکتفا نکند ، بلکه افکار وانديشه ايکه ،تجاوز به حقوق مردم را تشويق ميکند  ، از آن ممانعت بعمل آورد .( اين جا منظور لاک  اين است ، که تنبيه متجاوزان به حقوق شهروندانلازم است ، امٌا  کافي نيست ، بلکه ، زمامدار مسئوليت تربيت فرهنگي جامعه را نيز  بر عهده دارد ، تا شهروندان به آن حد از شعورو درک  برسند ، که خودشان ، در درجه اول  بدانند ، که تجاوز به حقوق ديگران ، در شاًن يک انسان با فرهنگ نيست – تاًکيد از مترجم )  با اين همه ، بايد بر سر اين موضوع کاملأ روشن و آشکار گفت ، وقتيکه زمامدار بعضي  از اعمال را براي نظم جامعه مدني  الزام ميکند ، اين الزام را ه و عنوان  قوانين الهي و معنويت  به جامعه  را تحميل نميکند،و نميگويد که اجراي  اين قوانين را خداوند ، براي نجات آخرت بند گان  اش دستور داده است .  براي اين منظور زمامدار آن قوانين را الزام ميکند ، که چون براي ادامه حيات جامعه  ضروري هستند ..زمامدار اين قوانين را در چهار چوب  امر الهي منظور نميکند، بلکه  يک امر ضروي براي جامعه ميداند .  زمامدار  نسبت به شهرونداني که خلاف  قوانين الهي رفتار ميکنند، کاملأ بي تفاوت است ، بشرطي که نظم وآرامش جامعه را  بهم نزنند. (بد مستي ، شکم پرستي در قوانين الهي گناه محسوب ميشوند، امٌا زمامدار  بخاطر اين خطا ها  ، بد مست  و شکم پرست  را تنبيه نميکند، براي اينکه در حيطه ً مسئوليت  او نيست . امٌا  اگر بد مستي ،و شکم بارگي ، باعث بي نظمي در جامعه بشوند ،و منافع ديگران را بهم بزنند ، آن موقع زمامدار ، آنها را تنبيه ميکند )

-           در اينجا ، زمينهً  يک تضاد با لقٌوه، بين  مسئوليت کليسا و دولت وجود دارد . براي اينکه همان اعمال ، که ازنظر قانون الهي ، تقوي و  عيب محسوب ميشود ،و خداوند  آنرا تشويق  ، و يا منع کرده است ،  ممکن است از طرف زمامدار ، ممنوع و يا حتي الزام محسوب شود . امٌا  آنچه را که لاک ، چون راه  حل  ارائه ميکند، چنين است . لاک ميگويد : چنين تضاد و اختلاف ، بين فرامين الهي و دستورات زمامدار  ، خيلي کم اتفاق ميافتد .

-           لاک در اين صورت چه راهي را  ارائه ميدهد ؟  او ميگويد : وظيفه ً يک کليسا ، تشويق مئومنان براي اجراي  اعمال  پسنديده ً اخلاقي است ،و مجموعه  تقوي و فضيلت ، از طرف خداوند ، سفارش شده است ، که مئومنان ، به نجات آخرت خود دست يابند . اينجا موضوع فقط  ارشادي است ، نه دستوري و حکم .  احدي  تا روزيکه   مسئوليت زمامداري ندارد ، حق الزام  هموطنان  خود را  به اجراي  عمل فضيلتي و اخلاقي  را ندارد.  از اين نکته نظر ، کسانيکه در کليسا ،   صاحب مسئوليت  هستند، هيچگونه  رجحان و بر تريتي  نسبت به ديگران  ندارند .( منظور از کليسا ، خوانند گان فراموش نکنند ، که در متون  و نوشته هاي جان لاک . و فلاسفه اروپائي ،  نهاد و سا زمان   هاي وابسته به به مسحيت است. که فقط وظيفهً ارشادي دارند و فا قد  وظيفه اجرائي هستند . درست بر عکس در «جمهوري ولايت مطلق» در ايران ، که آقايان روحانيون ، نه تنها انحصارأ قدرت حکومتي  را در اختيار دارند ، بلکه ميخواهند به باور خودشان  ، به زور  سرنيزه ،و شکنجه ودرفش و کنده ، بگير ببند ،  ايرانيان را به « بهشت باورهاي خو دشان » هدايت بکنند.  همين هدايت اجباري ملت   به بهشت توسط روحانيون تشنه قدرت و ثروت ، ايران را به جهنمي تبديل کرده است ، که ما امروز شاهد آن هستيم . تاکيد از مترجم     )

-          کليسا ، بعد از آنکه به پيروان خود آموزش   اخلاق و معنويت داد ، بايد آ نها را  در اعمالشان  ، آنطوريکه  خودشان  احساس ميکنند ، آزاد بگذارد ، اگر آنها  يک زندگي  توام  با خطا و گناه دارند و به گمراهي ميروند ، اين اعمال به خود شان مربوط است .

-          اين عقيده لاک ، بسيار مهم  و اساسي است ، که ميگويد : رفتار ناشي  از فضيلت و  اخلاق ،و همچنين  رفتار ناشي از عيوب  اخلاقي ، بخشي ار مسائلي  هستند ، که کليسا و زمامدار ،  صلاحيت  مداخله در آنها را ندارند. منتها، نکته نظر  اين دو نهاد (دولت و کليسا ) ، در اين نوع مسائل کاملأ متفاوت است . کليسا  تشويق ميکند ، که انسانها ،  تمام معايب اخلاقي خود را از خود دور بکنند، دليلش نيز اينست ، که معايب اخلاقي ، پسند خدا نيست ،  در عين حال ، انسانها را تشويق ميکند ، که بدون استثنا ، تمام فضايل  اخلاقي را داشته باشند ،و دليل ميآورد ، که همهً فضايل  اخلاقي براي نجات آخرت  لازم است .  امٌا زمامدار ، نتايج اعمال  شهروندان را در جامعه مٌد نظر دارد ، بدون آنکه از خود بپرسد ، که اين  اعمال مورد رضايت خداوند است ، يا نه ؟  آيا اين اعمال  باعث نجات آخرت ميشود ، يا مانع  آن ؟ بهمين جهت ، ممکن است ،که بعضي از اعمال ، از نکته نظر  زمامدار ، اعمال خلاف اخلاق باشند ،و ليکن زمامدار نه از آن دفاع ميکند ،و نه مانع  آن ميشود . براي اينکه ، نه به امنيت و آرامش جامعه و نه به جان و آزادي و نه به به اموال مردم ، مزاحمت  ايجاد ميکند . بر عکس  ممکن است ، کاملأ  بعضي  از اعمال در ذات خود  ، جزو فضيلت  اخلا قي محسوب  شوند ، معذالک ، زمامدار  آنها را در قانون نمي گنجاند. براي اينکه اجراي آن فضيلت  هاي اخلاقي ، براي  نظم جامعه مدني ، ضروري تشخيص داده نميشوند. براي يک شهروند خوب بودن ، لازم نيست ، که شخص حتمأ مقدس ماب  هم باشد .حتي ممکن است  يک موقع ، زمامدار مانع ا جراي  يک عمل نيکو   هم بشود . براي اينکه  آن اعمال ، ممکن  ممکن است  مخالف  نظم جامعه باشند . بعنوان مثال ، احسان و بخشش بيش  از حد  ، يک عده را به تنبلي  سوق  ميدهد ،و ممکن است زمامدار  آنرا منع بکند .

-           

در اصل، برخورد بين نظم کليسا ،و نظم حکومت ، تعارضي وجود ندارد.مجموعه اعمال  فضايل اخلاقي که زمامدار به شهروندان  خود سفارش ميکند ، الزامأ يک زيز مجموعه ً اعمال فضايل اخلاقي است ، که کليسا  ها مئومنان را به اجراي آن ها تشويق ميکنند . بر عکس نيز،  معايب اخلاقي که زمامدار آنها را ممنوع ميکند ، بخشي از معايب اخلاقي است ، که کليسا  به  مئومنا ن ايکه ميخواهند به نجات آخرت برسند ، حکم ميکند ، بايد از آن معايب  اخلاقي بر حذر باشند . احتمال  قطعي وجود ندارد ، اعمالي را که زمامدار سفارش ميدهد ، جزئي از اعمالي باشد ، که کليسا آنرا منع ميکند. همچنين ، اعمالي  را که زمامدار ممنوع ميکند ، احتمال ندارد ، جزئي  از اعمالي باشد ، که کليسا  براي نجات آخرت  مئو منان  ، اجراي آن  ها را تشويق ميکند . معذالک  چنين احتمالي  با اين وصف ، ممکن است ، پيش بيايد ؛ احسان و بخشش  نمونهً از آن  دست  است . دولت ميتواند ، در مواقعي   (چون احسان )  آنرا منع بکند ، در حاليکه  کليسا آنرا به مئومنان سفارش ميکند. بطور  عموم ،  اتفاق پيش ميآ يد ، دولت  دستور اجراي بعضي  چيز ها را ميدهد ، در حاليکه پيروان يک کليسا ، صادقانه بر آن  باور داشته باشد ، که اجراي  چنين  دستورات ، از طرف خداوند  ممنوع شده است . بر عکس نيز  ، دولت ميتواند ، بعضي اعما ل را  ممنوع بکند ،  در حاليکه بعضي از مئومنان ، بر مبناي باور هاي ايماني شان  ، آن اعمال را ممنوع بکنند ،و بر آن باور داشته باشند، که بدون اجراي  آن اعمال ، به نجات آخرت شان  دست  نخواهند يافت . البته  امکان  اختلاف  ، بين ارشاد  ديني  کليسا و قوانين دولتي  وجود دارد .

 در چنين موقعيني ، از نکته نظر لاک ، چگونه بايد عمل کرد ؟  لاک ميگويد : مسلٌم است  اگر دولت ، پيروان يک دين را آزاد بگذارد ، که با تکيه بر ايمان هاي ديني  شان ، از اطاعت قوانين ، که از منافع دنيوي جامعه  دفاع ميکند ، خود داري بکنند ، در چنين صورتي ، دولتي وجود نخواهد داشت . همچنين  اگر  پيروان يک دين ، با دستوراتي  از کليساي  خود ، اجازه ً اجراي اعمالي  را داشته باشند ، به اين عنوان ، که ايمان  ديني شان ، به آنها اجازه نميدهد ، در اينصورت دولتي وجود نخواهد داشت . روي اين نکته  ، لاک نظر کاملأ روشن و آشکار دارد .او ميگويد : ايمان ديني افراد ، بدون  جذ ب کا مل در رابطه اجتماعي ، نميتواند معيار  تابعيت مدني  محسوب بشود . پس قانون براي همه ارزش دارد  و همه را را مجبور به اطاعت از آن ميکند.حتي  آنهائيکه در اجراي قيودات و احکام  باورهاي ديني شان ، بطور  دقيق پايبند  هستند ؛ که کدام اعمال  ديني را انجام بدهند ، و يا برعکس ، کدام  اعمال را  بخاطر  احکام ديني  نبايد انجام بدهند ،  آنها نيز مجبور  به اطاعت  از قانون هستند .

( در کشور تونس ، که يک کشور مسلمان است ،   مرحوم حبيب  بورقيبه ، پدر استقلال ،و اولين رئيس جمهور  اين کشور ، که خود حقودان  بسيار با تجربه اي بود ، براي رفع تبعيض و بيعدالتي  در جامعه  تونس ، تعد زوجات  را منع کرد ،و  سهم  زنان را دربردن سهم از  ارث برابربا  مردان  نمود .  روزه را براي کار گران ايکه در  کارهاي سخت و پر مشقت مشغول کار  بودند ، بخاطر حفظ سلامتي شان و همچنين حفظ سطح  توليد مفيد کار  ، براي آنها از  واجبا ت ديني حذف نمود ،و کارگران حق دارند ، در چنين شرايط ،در ماه رمضان ، آزادانه  در ظهر  ،در محل کارشان ، نهار بخورند ، بدون اين که مورد باز خواست متوليان  دين قرار بگيرند . .   با وجود اين  تونسي ها،  همان اندازه مسلمان و ايمان به خدا دارند ، که سابق داشتند . در تونس ، دختران 11 سا له بخاطر فقر  مادي ، فرهنگي و بعدالتي حاکم ،چون  در ايران اسلام ناب محمدي ،  به فحشا کشانده نشده اند . ماخذ  سايت  ايران ما – سه شنبه 4 بهمن 1384 .  تاکيد از مترجم )

امٌا براي لاک ، تا کيد بر لازم الاجرا بودن  قانون از طرف شهر وندان ، اين نيست که ، آنها بايد آنچه را که  باور هاي ديني شان حکم ميکند ، به فراموشي بسپارند. درست بر عکس ، ميدانيم يکي از اصول  ايکه مجموعه  عقايد  نظري لاک ، بر آن تکيه دارد  ، اين است  که ميگويد : آنکسي که بر خلاف ايمان  ديني اش  عملي ميکند ، گناه کار ،و مقروض  نجات آخرت  اش است. بس نه تنها ، افراد ايکه به قيودات و دستورات  باور هاي ديني شان پايبندي   نشان ميدهند ، ميتوانند ، از قوانين مدني اطاعت نکنند . اگر باورهاي ديني شان  به آنها حکم بکند،  ،که کار خلاف قانون مدني انجام بدهند  ،  ولو اينکه زمامدارآ نرا   ممنوع کرده  باشد، اما  نمتوانند ، فقط با گفتن اين که ، بخاطر باور هاي ديني شان  مجبور به اطاعت از قانون نيستند ،  در آنصورت ، آنها نيز،  مجازات قانون مدني معتبر و حاکم در جامعه را  را بايد  تقبل بکنند .

-نقدي   بر مداري ديني جان لاک ، به قلم Jean-Fabien  SPITZ استاد فلسفه سياسي در دانشگاه سوربن پاريس . ترجمه کاظم رنجبر .دکتر در جامعه شناسي سياسي .kazem.randjbar@wanadoo.fr

-اقتباس بطور کامل ،و يا به اختصار ، باذکر نام نويسنده ، مترجم ، وسايت عصر نو ، بلا مانع است .

---------------------------------------------------------------------

جايگاه دين در دموکراسي هاي  مدرن

فصل سوٌم  بخش  سيزدهم .

ازمنظر لاک ،زمامدار نميتواند ، به استناد بر باورهاي ديني خود ، قوانيني را بر مردم تحميل بکند .(ادامه دارد )