-          لاک  نظر زمامدار را، در رابطه با الويت  دادن به  اطاعت از قوانين مدني جامعه ، نسبت به احترام  بر ايمان ديني را تاًئيد ميکند،و نيز تاً کيد دارد  ، که از  نظر مردم ، حکم قطعي ، ارجحيت  دادن به اطاعت  از ايمان ديني  ، نسبت به اطاعت  از قوانين جامعه ، تکليف مئومنان ، نسبت به پروردگار است  ، البته هرکدام آنطوريکه  اين تکليف شرعي را  تفسير ميکنند ؛ از نظر  لاک  بر تکليف مدني تقدم دارد ، و ميگويد ، در صورت  تضاد  ، اين ايمان ديني است ،که شايسته  اطاعت را دارد ، بشرطي که  جزاي عدم  اطاعت  از قانون را نيز مئومن بايد بپردازد ، تا نسبت به جامعه مديون نباشد، نسبت به جامعه بري ا لذمٌه باشد.معذالک ، با اين همه مخالفت ، با عقيدهً عموم ، اختلاف عقيده لاک ، در اين موضوع ، ظاهري است . اساس عقيده لاک نيز در همين نکته  جاي دارد. لزوم اطاعت اجبار از نظم وقدرت جامعه ، براي همه پايگذاري شده است . هيچ فردي در بين مردم ، نميتواند، ادعاي معاف  بودن از تابعيت قانون را بکند، حتي آنهائيکه ترجيح ميدهند، بخاطر وفاق و ميثاق  ايمان ديني شان ، از قوانين جامعه تبعيت نکنند.

-          با اين همه ، تحليل لاک ، به اينجا ختم نميشود ، چه بسا اتفاق پيش ميايد ، که قوانين زمامدار ، از دايرهً مسئوليت  ايکه به عهده دارد ، تجاوز بکند،و اين قوانين در حفظ منافع دنيوي مردم ، لزومي نداشته باشد. بعنوان مثال ، وقتيکه زمادار ، يک بخش از رعاياي خود را مجبور به ترک دين شان ميکند، يا اينکه زمامدار ، بخشي ، يا تمام اموال رعايا را ،و حتي جان آنها را ، به بهانه هاي باورهاي ديني خود غصب ميکند ،و آنها را به قتل ميرساند.در چنين صورت ، چه کسي ميتواند ، زمامدار را به دادگاه بکشد ،و ادعا بکند ، که زمامدار ، از قدرت خود سوء استفاده کرده  و به جان و مال مردم ، تجاوز کرده است ،و قوانين اش براي جامعه مفيد و ضروري نيستند ؟

-          اصولأ  خود زمامدار است ، که قضاوت ميکند، چون بدون چنين قدرت قضائي نميتواند ، نظم مدني رادر جامعه مستقر سازد، وتمام کسانيکه مخالف قوانين زمامدار هستند ، دست به اعتراض بزنند. لذا ممکن است ، در چنين شرايطي ، يک مبارزه آشکار و عميق ، بين جامعه و زمامدار بروز بکند. زمامدار قانون تدوين ميکند، و اين ادعا را دارد ، که تدوين قانون ، در چهار چوب مسئوليت او  است،و اين قوانين براي جامعه مفيد هستند. مثلأ زمامدار بر اين باور است ، که وحدت مذهبي  تمام رعايا و ممنوع کردن بعضي از مذاهب ، براي آرامش  جامعه لازم است . برعکس مردم اعتراض ميکنند ، که اين نوع قوانين ، در چهار چوب اختيار زمامدار نيست ،و براي آرامش جامعه لازم نيستند، برعکس مخالفت  ميکنند، که اين فقط بدرد منافع خصوصي و همچنين ، منافع مذهبي  زمامدار ميخورد . در چنين حالتي ، منازعه بين زمامدار و رعايا ، غير قابل اجتناب است . فقط اين باقي ميماند ، که به داوري خداوند رجوع شود . حق مقاومت در مقابل زمامدار ، نوعي داوري  الهي محسوب ميشود ، که نتيجه ًاين مبارزه و فاتح آنرا فقط خدا ميداند .(ملت ايران در رابطه با استبداد و زور گوئي هيت حاکمه  امروز ، اين مرحله را ميگذرانند ، وچون روحانيون حکومتي ، آنچه را که خود شان باوروايمان  ديني ميدانند ، ميخواهند ،به زور بر جامعه تحميل بکنند ، ولو اينکه اغلب همين روحانيون حکومتي ، در عمل ،  ايمان و صداقت  ديني ، به عنوان معنويت و اخلاقيات ندارند ،و فقط تظاهر به دين ميکنند تاکيد از مترجم   )

-          بلاخره ، آخرين خصوصيات  اين تحليل پيچ و خم دار ، در عين حال زيرکانهً لاک را مشاهده خواهيم کرد، که به  عقيدهً لاک ، زمامدار نميتواند به استناد ، به باور هاي ديني خود ، قوانيني را براي مردم بنويسد . اينکه فلان رفتار موجب رضاي پروردگار ميشود ، اين باور به زمامدار اجازه نميدهد ، که رعايا را مجبور به پيروي  از ديني بکند ، که خود پيرو آن است. همچنين مردم نميتوانند با پيش کشيدن باورهاي ديني خود ، بگويند ، مجبور به اطاعت از فلان قانون نيستند.

-          زمامدار بايد در اداره ً جامعه ، باورهاي ديني خود را دخالت ندهد،و نبايد از آن به عنوان نظم و قانون در اجراي مسئوليت اش ،که حفظ امنيت جاني و مالي مردم است ، استفاده بکند . زمامدار وقتيکه قانوني را تنظيم ميکند، نبايد از خود اين سئوال را بکند ، که آيا اين قانون در راستاي رضاي پرورد گار است يا نه ؟ زمامدار فقط اين نکات را مد نظر قرار ميدهد ، که اين قانون براي امنيت و آرامش جامعه ، دفاع از حق حيات ، آزادي ،وحفظ اموال  رعايا لازم است يا نه؟ البته ممکن است در اين زمينه ، يعني مسائل دنيوي اشتباه بکند ، امٌا از آن جائيکه اين مسائل دنيوي  هستند، از خود سئوال ميکند، و در اين صورت تنها قاضي شخص او  است. مگر اينکه مردم بخاطر عدم شايستگي در انجام مسئوليت ايکه  به زمامدارمحول شده است ، در صدد سر نگوني او از قدرت باشند .

-          با وجود در هم پيچيدگي اين تحليل ، لاک  حق داشتن باورهاي ديني را براي هر فردي محترم ميشمارد ، بدون آنکه اصول اطاعت از قوانين مدني را که يک اصل جهانشمول است ، آنرا تخريب بکند.با اين حال ،نظم شکل داده شده به اين تحليل لاک ، هم ساده و هم روشن است ، ولو اينکه نتايج آن به نظر ما مخالف راًي عموم باشد .

-          لاک ميگويد : زمادار با نشر تملام عقايد نظري که احتمال نتايج عملي داشته باشند ، بايد مدارا بکند، مگر آن بحش ، که نتايج آنها ، مخالف منافع مادي دولت ، يا مخالف اخلاقيات نيکو باشند. احترام به  اخلاقيات نيکو ، براي دفاع از منافع مادي جامعه ضروري است . لاک اين نکته نظر خود را ادامه ميدهد و ميگويد :نميتوان به ديني اجازه فعايت داد ، که اصول آن دين ، در نتايج عملي ، مخا لف حفظ امنيت  جامعه مدني باشد.  مثلأ نميتوان به ديني اجازه ً فعاليت داد ، وقتيکه  اين دين در بين پيروان خود ، عدم وفا داري به عهد  را تبليغ بکند ، يا اينکه تبليغ بکند، که اگر شهروندان با زمامدار هم دين نباشند، نميتوانند زمامدار را از مقام اش   . ، بر کنار بکنند. اين عقيدهً استدلالي  لاک ، بنظر ما کاملأ منطقي است،با وجود اين ، همين عقايد استدلالي هستند  ، که به زمامدار حق ميدهند ، که اجراي مراسم  ديني کاتوليکها  را ، در ملاء عام ، وتبليغ به نفع آنان را منع بکند. لاک ميگويد : البته کاتوليکها بطور آشکار ، از اين دو موضوع ايکه ذکر کردم ، دفاع نميکنند.  ( منظور عدم  وفا به عهد ، نداشتن حق عزل زمامدار از طرف شهروندان غير همکيش ). امٌا وقتيکه کاتوليکها ميگويند :وفا به عهد يک کاتوليک ، نسبت بع غير کاتوليک ، اجبار ديني ندارد ، در واقع همين تبليغ ، خود عدم وفا به عهد است . (همانطوريکه در ايران ، نظام ولايت مطلقه فقيه ، حتي در باره حقوق شهروندان ، غير شيعه مندرج در قانون اساسي خود نظام ، کوچکترين وفا به عهد نميکند . تاکيد از مترجم )

-           يا اينکه کاتوليکها تبليغ ميکنند ، کسانيکه با کاتوليکها هم کيش نيستند ،  کافر هستند .! آيا وفا به عهد ، يک اجبار اخلاقي نيست ، که بايد در تمام شرايط آنرا بجاي آورد ؟  لاک اين سخن را پيش ميکشد : اين سخن کاتوليکها ، چه معني دارد ، که ميگويند ، يک پادشاهي که از طرف پاپ ، رهبر کاتوليکهاي جهان ، از مذهب کاتوليک اخراج شده است ، در واقع از پادشاهي عزل گشته است  ؟ معني اين گفتار ها ، دفاع از عدم اطاعت رعاياي کاتوليک مذهب ، از پادشاه غير کاتوليک  نيست ؟ بعلاوه لاک اضافه ميکند ، چگونه ميتوانيم  قبول بکنيم ، که در درون يک ملت ، افرادي بخاطر همکيشي ،زمادار را نسبت به خود بيگانه ميدانند ،و  علنأ ، اعلام ميدارند ، که بايد از زمامدار بيگانه  ( يعني پاپ ) اطاعت بکنند ، نه از زمامدار  مملکتشان ؟ ( اشاره لاک به کاتوليکها ي انگلستان در قرن هيفدهم ، در زمان جنگهاي مذهبي  در انگلستان  است ، که تبليغ ميکردند ، که بجا ي اطاعت از پادشاه پروتستان  انگليس ، کاتوليکها ، بايد از پاپ اطاعت بکنند.  تاکيد از مترجم  )

-          اگر با چنين رفتار ها در جامعه موافقت شود ، در آنصورت ، در واقع  به ايجاد دولت ، در دولت منتهي خواهد شد .براي اينکه در  آن موقع  زمامدار خارجي ، (اينجا منظور لاک  پاپ رهبر کاتوليکهاي جهان است ) اجازهً تشکيل  يک حوزهً قضائي ، در کشور خواهد داشت  ، و پيروان خود را به جنگ عليه کشور شان  بکار خواهد برد .  معلوم ميشود ، که « عقايد » عملي کاتوليکها ، با آرامش و نظم جامعه ، مغايرت دارد ، لذا مذهب آنها ، نبايد در جامعه پذ يرفته شود . رفتار کليساي کاتوليک ، نوعي فرقه گرائي است ، که براي خود ، قدرت دخالت در مسائل اجتماعي  قائل است ، در حاليکه نه به اصول کليسا ، که وظيفه اش ارشاد جامعه است ، آشنائي دارد ، و نه به اصول دولت ، که وظيفه اش  حکومت کردن است ، آگاهي دارد .بعلاوه همانطوريکه در با لا اشاره  کرديم ، نميتوان  به فرقه هائي    که علنآ  اعلام ميکنند ، اگر به قدرت برسند ،  از قدرت براي نابودي  ساير مذاهب استفاده خواهند کرد ، امکان رسيدن به قدرت داد . اينجا  لاک ، اين اصل سياست را ميپذيرد ، که ميگويد : نميتوان با دشمنان مدارا ، مدارا کرد . لاک ميگويد ، آ نهائيکه ساير مذاهب ، و وعظ و ارشاد اين مذاهب   را براي همکيشان خود، رد ميکنند، نميتوان با آنها  مدارا کرد . اين گروه آدمها ، تا روزيکه فاقد قدرت هستند، تقاضاي مدارا  و قبول آنرا در جامعه را دارند، امٌا تاکيد ميکنند ، اگر،همين کاتوليکها ميتوانستند، پيروان ساير احزاب را از بين ميبردند. ( خواننده گان توجه بکنند، که اين اصل ، در همين عصر معاصر ، مورد بحٍث است ، که ميگويد : آيا به دشمنان آزادي ، بنام احترام به آزادي ، ميتوانيم آزادي بدهيم  ؟)

-          ضابطه ايکه لاک براي  ملحد  قائل است ، به نوبه حود ، چندان روشن نيست . او ميگويد : الحاد ، يک بينش است، که به اعمال  خلاف حيا ت جامعه منتهي ميشود، و تظاهر هر انديشه الحادي  نبايد در جامعه پذيرفته شود .لاک اضافه ميکند ، کسانيکه وجود خدا را نفي ميکنند ، نبايد  با آنها مدارا شود . براي اينکه ، عهد و پيمان ، سوگند و ايمان  سالم ، که اساس  پيوستگي جامعه ً مدني است ، نميتوانند ، يک ملحد  را به قول خود پايبند کند . اگر در دنيا ، ايمان به يک ميدا ء الهي نفي شود ، بسرعت ، جز بي نظمي و آشوب ، چيز ديگري ، جاي آنرا نخواد گرفت . ( فراموش نکنيم ، که لاک يک فيلسوف ،و در عين حال دانشمند  خدا باور  و در ضمن ، بر اصول  اخلقيات ، سخت پابند است. به همين جهت ، وفا به عهد وقول ، را براي امنيت جامعه مهم ميداند .( امٌا  لاک نميدانست ، که 350 سال بعد از مرگ اش ، در سرزميني ، بنام ايران ، يک رهبر  مذهبي  سياسي ، که انقلابي  را رهبري ميکرد ، در پاريس به ملت خود ، قول آزادي ، احترام به حقوق  انسان ها را وعده داد ، ولي وقتيکه به قدرت رسيد ، به همه  اين قول و عده را زير پا گذاشت ،و وقتيکه يکعده از نزديکان آقاي خميني جسارت کرده و به ايشان گفتند ، حضرت آقا ، شما در پاريس ، وعده و قول احترام به آزادي هاي فردي و اجتماعي ميداديد ، امروز اين و عده هارا زير پا گذاشتيد ! رهبر روحاني با کوچکترين ناراحتي وجدان ، فرمودند :خدعه کرديم !آنروز معلوم شد ، که نبايد هرگز به گفته و وعده هاي  مسئولين اين نظام ، اعتماد کرد –تاکيد از مترجم .)

-          خاتمه – معلوم ميشود ، که استراتژي  استدلالي لاک ، در رسا له : Epistola    روي  دو طرح مشخص، چنين گسترش داده است . در اولين  بخش ، لاک بر انديشيدن  روي منشآ ء و کار کرد  جامعه مدني ، نشان ميدهد ، که براي  اينکه انسانها ، از تجاوزات و صدمات  ايکه ممکن است ، در جامعه ابتدائي (طبيعي ) بهم ديگر وارد سازند، لزوم جامعه مدني  را درک کرده اند. تنها وظيفه ً اساسي  قدرت حکومتي ، که حفظ جان ، مال ، آزادي  افراد در جامعه است ، ميتواند پاسخگوي سر آغاز  حقيقي و روح بنيادي  تشکيل جامعه مدني باشد . از اين منظر ، زمامدار ، وظيفه ً روحاني ندارد ،وزمامدار  نميتواند اين وظيفه را تا حد اجبار و الزام شهروندان ، به گرويدن به دين خود گسترش داده ، وآن  دين را تنها راه نجات آخرت  قلمدادبکند . آنچه  که معلوم است ، وقتيکه شهروندان ، راه قرابت به پروردگار  را ، از طريق باورهاي ديني خود ، آنچنان که فکر ميکنند ، که باعث رضاي خداوند خواهد بود ، جستجو مي کنند ، اعضاي  چنين جامعه مدني ، با اين اعمال عبادي شان ، مزاحم اموال  دنيوي  هموطنان خود نمي شوند.  بهمين جهت ، مدارا تا اين حد  در جامعه پذيرفته ميشود . لاک ميگويد : هرکس آزاد است ، خدائي را که به  آن ايمان دارد ، هر اندازه و هر نوعي که ميخواهد ، به او پرستش بکند، بشرطي که مزاحم جان  ، آزادي   و اموال ديگران نشود . لاک ، بعد از انديشيدن ، در باره ً ذات و جوهر ماهيت  ايمان ، در را بطه ايکه مئومن با خدا وند خود دارد ، به اين نتيجه ميرسد ، که فقط صدق  ايمان  باطن ، باعث نجات  آخرت  مئومن ميشود ، تظاهر به دين ، براي نجات آخرت بي فايد ه است .  از منظر لاک  ايمان  مقولهً باطني ،و مسئله ايست  ، بين  مئو من و پروردگار اوست . حتي اگر مئومني ، همراه با هم کيشان  خود ، به خداوند ، آنطوريکه در کتابهاي آسماني قيد شده است  عبادت ميکند-(نظير نماز جماعت اجباري ، در ولايت مطلقه فقيه  در ايران امروز ً) با وجود آ ن جمع مئومنان ،باز هم مسئله ايمان شخص  به پروردگار ، حتي در آن جمع ، ماهيت  رابطه فرد با خداي اش را از دست نميدهد . ايمان ديني مسئله ايست  شخصي ، بين فرد و خدا وند ا ست .لذا  چنين ايماني ، با استفاده از سرکوب ، الزام و اجبار ، بيگانه است . در اين زمينه  سلاحها ئيکه زمامدار در اختيار دارد، کاملأ فاقد قدرت اند.(ايکاش روحانيون چماقدار حاکم در ايران، اين مسائل را مي دانستند ،و مي فهميدند ،و جامعه ايران را با اين دين اجباري  و مردم فريبي شان ، به اين همه تباهي نمي کشيدند .)

-          اين  استدلال  دوم لاک ، در رد عدم  مدارا ، از هر نقطه  ايکه ناشي بشود ،وزنهً سنگيني را با خود  به همراه دارد .. براي اينکه نشان ميدهد ، که به هيچ وسيله اي ، ولو اجبار ، نميتوان  عملأ ، انساني را  وادار به باور عقيدهً ايماني کرد ، که به آن اعتقاد ندارد .  وجدان ديني ، تفکر و ايمان  انسان  ، از خداوند اطاعت ميکند ، نه از فرد ( ولو اينکه پاپ  و يا آيت الله باشد . تاکيد از مترجم )

-          اين استدلال  دوم لاک ، بنظر چنين ميرسد ، که اصول  اساسي سياست ايکه ، از  دولت در منظر مردم  بايد روشن شود ، بطور روشن و آشکار تفهيم نميکند، که دولت يک نهادي است ، ناشي از خواسته داوطلبانه ملت است ، که براي حفظ منافع دنيوي مردم تشکيل ميشود. بهمين جهت نيز ، بيشتر از هر زمان از هر نهادي ، شايستگي جلب اعتقاد راسخ را دارد. چونکه اين نهاد ، (يعني دولت ) ، ارائه شايستگي ، که در هر فرد نهفته است ، براي ادامهً جامعه کافي ميداند،و از شهروند ، بيش از اين انتظار ندارد . لاک ميگويد : غير ممکن است ، از منظري که ما هستيم ، و فکر ميکنيم ، چيزي را نوع ديگر  ببينيم و يا در باره ً آن به طرق ديگري فکر بکنيم، ولو اينکه بخواهند ، به انواع آزار و شکنجه ، ما را تهديد بکنند.در واقعاين انديشه  در استدلال لاک بهم پيوند ميخورند،و دومين دليل روشني است ، در تائيد اوٌلي . اگر باورهاي ديني را نميتوان تحمل کرد ، بايد اعتراف کرد ، که تمام قدرت هاي سياسي ، که هدفي جز حفظ منافع دنيوي شهروندان را تعقيب بکنند،اعمالشان مخالف خواسته هاي مردم محسوب ميشوند. چونکه ، مسئوليتي را تعقيب ميکنند، که براي آن مسئوليت  تعين نشده اند ، و نميتوانند آنرا انجام بدهند . (ناتواني نظام ولايت مطلقه فقيه در ادراه مملکت ،و جامعه درست در اين نکته  نهفته است ، روحاني ايکه در رشته هاي اقتصاد ، سياست ، ديپلماسي ، نظامي ، و ساير رشته هاي لازم براي ادارهً کلان جامعه علم ، تخصص و تجربه  ندارد ، فقط به صرف اينکه  چند سالي فقه و احکام  مذهب شيعه را خوانده است ، نه تنها ميخواهد  رهبر ديني باشد ، بعلاوه سياستمداري هم بکند .  نتيجه اش رامروز  ملت مشاهده ميکنند –تاکيد از مترجم ) 

-          از اين نظر ، رساله مداراي ديني  ، دقيقأ بر انديشه هاي سياسي لاک ، پيوند خورده است ، ونتايج  اين انديشه ها  را تاًئيد ميکند. با نشان دادن بيهودگي و عبث بودن -اجبار سياست مسحيت( يا هر دين ديگر.تاکيد از مترجم )  – انديشه هاي لاک ، بخوبي نشان ميدهند ، بهتر است ، که حقوق ، آزادي عقايد سياسي ، مذهبي ، فرد را در مقابل تجاوزات قدرت حکومتي گسترش داد. لاک بيهودگي  هر نوع تلاش از طرف قدرتهاي حاکمه  چه ديني ،و چه سياسي ،در زنداني کردن انديشه را نشان ميدهد . (ادامه دارد )

-          نقدي بر مداراي ديني جان لاک ، به قلم  Jean-Fabien –SPITZ. استاد فلسفه سياسي در دانشگاه سوربن پاريس .ترجمه از :کاظم رنجبر .دکتر در جامعه شناسي سياسي

-          Kazem.randjbar@wanadoo.fr

-          اقتباس بطور کامل ، يا به اختصار ، با ذکر نام  نويسنده ، مترجم ،وسايت عصر نو ، بلا مانع است .

-           

-          پايان . –ملاحظات پاياني –کتاب نامه  (ادامه دارد )