جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن
فصل سوٌم بخش هفتم
آزادي اديان درجامعه مدني ، از منظر جان لاک ،
لاک ، به اين نتيجه ميرسد، که بايد اطاعت مدني از قانون و زمامدار را، در جامعه بکار گرفت، منتها نه بر اين
استدلا ل، که يک عده بخاطر باورهاي اشتباه آميز ديني شان ، نميخواهندآنچه را که
مربوط به باورهاي ديني شان قبول دارند، زير فشار و قوانين حکومتي قرار بگيرند .
(نمونهً تاريخي در ايران ، مقاومت مردم در مقابل قانون کشف حجاب ، در زمان رضا شاه
، و مقاومت زنان ايران ايران در مقابل حجاب اجباري در جمهوري اسلامي، که در دو حا
لت ، آنچه که مورد نظر قدرت حاکمه بود ،و هست ، عدم احترام ، به آزادي و احترام به
باورهاي ديني مردم است . در يکي ، استبداد شاهنشاهي ، ودر ديگري استبداد شيخ شاهي ،
حقوق ابتدائي انسانها را زير پا ميگذارد . تاکيد از مترجم )
از اينجا به بعد ، لاک باطرفدارن مداراي ديني ، که با نا آگاهي عموم در مقولهً
ايماني مبارزه ميکردند، خود را مطابقت ميدهد. آنها ميگفتند، : عمومآ بخاطر عدم
وجود اصول يقين و اطمينان در مسئله ايمان و باورها ي ديني ، خصوصآ اينکه غير ممکن
است حد و مرزي بين احکام اوليه و ثانويه قائل شد ، وهمچنين مشخص کرد ، که کدام
باور ديني به حقيقت نزديک و کدام از از حقيقت به دور است، لذا بايد تمام باورهاي ديني ولو هر محتواي عقيدتي و ايماني داشته باشند، از
حقوق مساوي بر خوردار شوند. ميتوان گفت ، براي آنکه لاک ، در نهايت به عقيدهً
مداراي ديني برسد ، در زمينه هاي محدودهً توافق عقيدتي در بين افراد و نتايج منفي
حاصل از آن ، تحقيقات عميقي انجام داده است. نتايج اين اين تحقيقات است که بلخره لاک به اين اصل مداراي ديني اعتقاد پيدا ميکند.
بر خلاف طرفداران افراطي آزادي هاي باورها ي ديني ، لاک از سال 1660، بر روي زمينه
هاي اجباري ، که افراد يک جامعه از قوانين زمامدار اطاعت بکند ، مطاله کرده است.در
اين زمينه، ميتوان گفت که لاک ، موضع ابتکاري خود را هرگز از دست نداده است. باز
دوباره به اين مطلب تکيه ميکندو ميگويد: اگر قرار باشد، که باورهاي ديني
کاذب(منظور فرقه هاي مختلف که مثل قارچ ميرويند)از خقوق مساوي بر خوردار باشند،
خطر فروپاشي پا يه هاي اطاعت مدني از قوانين
جامعه محتمل است. براي اينکه نميتوان در قوانين مدني نکته اي پيدا کرد ، که
در چهار چوب باورها ي ديني اين گروه مذهبي ، مورد شک و ترديد قرانگيرد.اگر زمامدار
نتواند هيچ تصمصمي بگيرد ، مگر تصميمي که اين
يا آن فرقه را ناراضي نکند، در آ نصورت هيچ قانوني را نخواهد توانست تدوين
و تنظيم بکند.
اين جا بنظر ميرسد ، که انديشه ً لاک
به يک تضاد منتهي ميشود:
-
تضاد اوٌل : چگونه ميتوان اطاعت شهروندان از قوانين حکومتي را پايه گذاري
کرد، ولو اينکه يکعده ازآن شهروندان ، بخشي
از قوانين را گناه و خطا عليه پروردگار باوردارند؟
-
تضاد دوم : چگونه ميتوان حق آزادي و باورهاي ديني را
قبول داشت و اعلام کرد، که اين حق نبايد مورد تجاوز قراربگيرد، و انسانها در اجراي
احکام ديني شا ن و حتي اجراي آن بخشي که فکر ميکنند، عدم اجراي آن گناه محسوب ميشود،
از آزادي کامل برخوردار هستند ؟
-
لاک ، در
تلاش حٌل اين مشکل تضاد انديشه هايش ، بوسيله يک تئوري مشخص در بارهً طبيعت قدرت
زمامدار و اساس اجبار اطاعت از قوانين مصوبه در جامعه مدني ، که در رساله معروف
خود ، L’ Epistola ، که اين انديشه ، جوهر رساله را تشکيل ميدهد، و
همچنين در مجموعه ساير آثار خود، که در بارهً مدارا نوشته است ، بطور روشن و
آشکار شرح و تفسير ميکند.
-
(
. Epistola کلمه ايست يوناني ، وقتيکه اين کلمه وارد زبان لاتين
ميشود، به Epistre تبديل گرديد ه
است. اين کلمه بعد أ وارد زبان فرانسه ميشود ، و شکل Epitre بخود ميگيرد. Epistola يعني درس ، منتها درس اخلاق ، که از سخنان يک شخصيت روحاني ، ويا يک فيلسوف،
نتيجه ميشود. در گذشته ، بجاي رساله ، کلمه ، نامه يا مکتوب هم بکار برده مي شد.
چون در ادبيات و فلسفه ، اهل قلم و انديشه
، اغلب مفاهيم و انديشه هاي فلسي شان را بصورت مکاتبات طولاني و تخيلي ، نوضيح و تفسير ميکردند.بعنوان مثال ،
نامه هاي ايراني از منتسکيو تاءکيد ازمترجم )
-
تضاد سوٌم : دلايلي که لاک براي دفاع از نظريه
مدارا ، (منظور مداراي ديني ) در رساله خود L’Epistola ارائه ميدهد ،
-
-دليل
آول طبيعت حکومت مدني را پيش ميکشد . نکته حرکت لاک در ابتدا ، بيان طبيعت دولت
است . لاک ميگويد : دولت متشکل از جامعهً انساني است، که هدف از تشکيل آن ، حفظ و
توسعه منافع اجتماعي افراد است .منظور لاک از منافع اجتماعي افراد ، يعني حفظ جان
وآزادي ، سلامتي جان ، حفظ املاک خارجي شخص ، يعني ثروتهاي نقدينه ، زمينهاي
کشاورزي ، اماکن ، عمارات، اموال و اشياء دروني ، مانند اسباب و اثاثيهً زندگي و
نظاير اين چيزها است . پس زمامدار وظيفه دارد ، قوانين دقيق و کامل تنظيم بکند، که در عين حال مجازات متخلفين، در
آن پيشبيني شده باشد، که اين قوانين بطور عا م جامعه را، بطور اخص هرفردي را امکان
حفظ آنچه را که شامل زندگي است ، يعني جان ، آزادي و اموال او را تامين و تضمين بکند.
-
مانند هر قدرت متشکل ، محدودهً قدرت هيت حا کمه نيز
بر مبناي ارزيابي هدف از تشکيل آن شناخته ميشود. لاک ميگويد: اگر انسانها دولت تشکيل
داده اند، بخاطر ضعف انسانها و همچنين حفظ جانشان بوده است. چون انسانها نميتوانند
، از خسارات و تجاوزات نسبت به همديگر در امان باشند و بطور انفرادي و طبيعي مثل
بعضي از حيوانات زندگي بکنند. وظيفه ً انحصاري و مادي در رابطه با حفظ منافع دنيوي
اعضاي يک جامعه ، در واقع عامل اصلي بوده است، که انسانها را بفکر تشکيل جامعه مدني
واداشته است .اين عمل انحصارأ غير ديني در
رابطه با حفظ منافع دنيوي اعضاي جامعه مدني ، در واقع عوامل اساسي بودند، که
انسانها را به تشکيل جامعه مدني (به مفهوم سازماندهي و کار برد آن ) وا داشته اند.
-
لاک در دومين اثر معروف خود رسالهً بر حکومت مدني ،نوشته
سال 1690 به زبان انگليسي ، که بزبان فرانسه نيز ترجمه شده است :Traité du gouvernement civil ،ميگويد : هدف
نهائي که انسانها تعقيب ميکنند و براي تشکيل دولت دور هم جمع شده اندو از قوانين
حکومتي اطاعت ميکنند ، در واقع براي حفظ اموالشان است . (منظور لاک از اموال در اينجا
، به معني گسترده ً آن است، که شامل جان ، آزادي و اموال .... را شامل ميشوند )
-
لاک چگونه ميتواندقانع بکند، که وظيفهً زمامدار در
جامعه مدني ، فراهم آوردن شرايط لازمي است ، جهت استفاده از امکانات زندگي مادي
محسوب ميشود. زمامدار وظيفه ً فراهم آوردن شرايط لازم جهت تعالي روح و نجات آخرت
مئومنان به مفهوم ديني آن براي شهروندان را ندارد. براي اثبات اين نظريه ، لاک سه
دليل مشخص را ارائه ميکند که عبارتند از :
-
اولأ: خداوند ،براي نجات روح ديگران ، به فردي چنين
مسئوليتي نداده است . اين وظيفه ً هر فرد است، که براي نجات آخرت اش خود فکر و عمل
بکند. چون زما مدار خود يک فرد است ، لذا خداوند، چنين وظيفه و مسئوليتي به او محو ل نکرده است. اين
استدلا ل لاک ، بسيار ضعيف است. براي چنين استدلالي ، ديگران از او دلايل
مستند ديني خواهند خواست . امٌا لاک در اينجا
، به اين نوع روشها توجه نميکند، بلکه استدلال او در يک زمينهً فلسفه ً سياسي پيش
ميرود ، و ميگويد : قدرتي که زمامدار از
آن برخوردار است ، اين قدرت را خداوند در اختيار او نگذاشته است، بلکه از طرف ملت
و بنام ملٌت به او محول شده است ، که تا بوسيلهً
اين قدرت ملت را اداره بکند .(فقط در نظام شيخ شاهي در ولايت مطلقه فقيه در
ايران است ، که روحانيون حکومتي تبليغ ميکنند، که ولي را خدا انتخاب ميکند،و آنرا
هم انتخاب کرده است . منظور اين منتخب خدا آقاي
علي خامنه اي است. در صورتيکه ، خود پيامبر اسلام(ص ) ميفرما يد من آخرين پيامبر
، خاتم الا نبيا هستم ،و بعد از من اگر کسي بيايد و ادعا بکند، که با خدا رابطه
دارد ،و فرستادهً خدا است ، بدانيد که اين فرد ، پيامبر کاذب است . تاکيد از مترجم
)
-
ميتوان به اين اعنراض چنين جواب داد : درست است که مردم ميتوانند به
زمامدار نيز چنين اختياراتي را محول
بکنند، که بر مبناي آن ، به امور ديني و نجات آخرت آنها نيز دخالت بکند. سئوال اين
نيست ، که آيا چنين احتيار را به زمامدار
داده اند ، يا نه ؟ سئوال اينجا ست ، که آيا ميتوانند ، چنين اختياري را به
زمامدار بدهند ؟در اينجا جواب منفي است. دادن اختيار به زمامدار ، که مسائل روحي ،
ديني ، ايماني مرا بعهده بگيرد ، يعني در
واقع من تعهد ميدهم ، که نجات آخرت ام ، هر چه را که زمامدار ميگويد ، دستور ميدهد
، هم باور بکنم و وهم انجام بدهم .داد ن چنين تعهد از طرف من غير ممکن است. براي اينکه
چنين تعهدي را نميتوانم بجاي بياورم. لاک ميگويد: کسي را نميتوان پيدا کرد ، که
باورهاي ديني اش هر موقع که بخواهد، بر مبناي باورهاي ديني فرد ديگري نظم و مطابقت
بدهد .درست است که من به ميل خودم ، آنچه را که زمامدار ، در زمينه باورهاي ديني
از من ميخواهد ، بظاهر بر زبان بياورم و به آن باور بکنم ، حتي ميتوانم ،
آداب و رسوم نيايش را ، آ نچنان که او ميخواهد بجاي بياورم . امٌا اگر با ايمان قلبي و باطن من مطابقت نداشته باشد، اين
تظاهر به دين ، به چه درد من ميخورد؟ چگونه به نجات آخرت من منتهي ميشود؟ پس ايمان
قلبي و باطني من ، بخواسته ً شخصي من نيز ارتباط ندارد. معلوم ميشود، که با دادن
تعهد به زما مدار ، بر اينکه هر چه او بگويد، و هر دستوري بدهد ، باور و اجرا خواهم
کرد، در واقع من تعهد کاملأ مخالف باورهاي باطني ام داده ام ، که هرگز آن را
نخواهم توانست بجاي بياورم.
-
ثانيأ:با مطا لعه وسايل اعمال قدرت ، در جامعه مدني
،به دليل دوم کشيده ميشود. بکار بردن قانون
مجازات ، احترام به جان ، آزادي ، اموال ديگران ، اجبار مردم از طرف زمامدار و
احترام به قانون ، براي اينست ، که مردم چنان رفتاري داشته باشند، که در چهار چوب
آن ، جان آزادي و اموال ديگران محترم شمرده شود. لاک نتيجه ميگيرد، که پس قوانين و مجازات ، اصولأ توانائي ندارند، که در من ايجاد
ايمان باطني بکنند. لذا زمامدار نميتواند نسبت به ايمان باطني من کاري انجام بدهد.
اين مطلب در واقع نشان ميدهد ، که به زمامدار
مسئوليتي را محول کرده ان، که از لحاظ امکانات
مادي که در اختيار دارد، هرگز نميتواند، بطور صحيح ، اين مسوليت را به
انجام برساند . بعد لاک ميپرسد: چرا دقيقأ چنين است؟ اگر زمامدار مسئول مراقبت از ايمان است ، اين بدان معني است
، که بايد جهت تعا لي روح و نجات آخرت رعا ياي خود ، با استفاده از امکانات ، که
نشانه اي از قدرت مدني است ، فراهم بکند. يعني
زمامدار بايد قوا و اصولي در زمينه ً باورهاي ديني ، آداب و رسوم
نيايش تهيه بکندو پيش بيني هاي لازم جهت تنبيه و مجازات را براي کسانيکه به اين قوانين توجه نميکنند
فراهم آورد. امٌا منطق ايجاب ميکند، که اين قوانين و مجازاتها به هدفي که جهت آن
تنظيم شده اند برسد. يعني قبول اصول ديني ، اجراي صادقانهً آداب نيايش ايکه براي نجات آخرت لازم است. مسٌلم است ،
آنچه که مربوط به اصول ديني ، و قوانين مجازات هستند، ميتوانند، يک عده را وادار
به بيان مطالبي بکنند ، که به اصول ديني که زمامدار به اجراي
آنها مجبور کرد ه است ، تظاهر به ايمان و باور بکنند . امٌا اين اجبار زمامدار ،
هر گز شهروندان را به صداقت ايمان باطني راهنمائي نخواهد کرد. اگر کسي مخالف اصول
دين اجباري زمامدار باور بکند، قوانين و مجازات ، که تنها سلاح زمامدار است ، نه
تنها فاقد قدرت هستند، بلکه از رسيدن به ا هداف از قبل پيش بيني شدهً زمامدار ، يعني
نجات آخرت رعا يا باز ميمانند.در اين بارهً نيز مسلمأ يکعده را براي اجراي نيايش
ظلاهري مجبور خواهند کرد . امٌا اين بار نيز اگراين آداب و رسوم
ظاهري ناشي از ترس مجازات ، از صدق و ايمان با طني و قلبي ناشي نشود ، هر
گز به نجات آخرت نيايش کننده منتهي نخواهد شد . ( دين را وسيله قرار دادن يک مشت
روحاني نماي تشنهً قدرت و ثروت در ايران شيخ شاهي امروز ، نما ز جمعه هاي اجباري ،
سرکوب مردم توسط چماقدران انصار حزب الله
،و منکرات ، استدلا لات عقلي و منطقي لاک را در اينجا کاملأ تائيد ميکنند ، که دين
اجباري ، انسانها را دروغگو ، چاپلوس و مزوٌر بار مياورد ، که خود اين اعما ل
سقوط اخلاقي جامعه منجر ميشود.تاکيد از
مترجم )
-
لاک ميگويد : زمامدار ، با مجبور کردن شهروندان ،
جهت اجراي مراسم نيايش ، که از صدق ايمان باطني و قلبي بر آن باور ندارند، در واقع
آنها را از راه معنويت و صداقت ديني دور کرده و اعمال گناه آميز مجبور ميکند. لاک
در واقع در اينجا ، سنگ بناي تئوري هاي
مداراي ديني را بر اين اصل پا يه گذاري ميکند،
که در تمام شرايط ، وجدان حکم ميکند، تنها آن کسي که راه ايمان باطن و صادق خود را طي ميکند، چنين فرد به نجات آخرت خود ميرسد. وظيفه
هر مسيحي مئومن اينست ، که خود راه باورهاي
ديني و و معنوي خود را آزادانه انتخاب ، و آنرا اجرا بکند. چه بسا خوب است ، که
آدم صادقانه اشتبلاه بکند، تا اينکه به دروغ تظاهر به باور وايمان به حقيقتي بکند ، که در اصل ، به آن
باور ندارد .
-
*
نوشته اي از جان لاک با عنوان ERROR (يعني
اشتباه حطا در زبان لاتين ، که در
زبان فرانسه به ERREUR تبديل شده است)بجاي مانده است، که احتمال دارد، که آنرا
در سال 1670 نوشته است. لاک در اين نوشته اين چنين در بارهً حطا و اشتباه درايمان ديني توضيح ميدهد : آنکسي که تحقيق ميکند، و
بعد از تحقيق دقيق و صديق ، يک خطا را بجاي حقيقت قبول ميکند، اين فرد وظيفه اش را
انجام داده است، و بيش از آن کسي که حقيقت ديني را ولو دين حقيقي را ،بدون مطالعه
و تحقيق قبول بکند، چنين فردي ، وظيفه اش را انجام نداده است، ولو اينکه حقيقت را
نيز قبول کرده باشد.براي اينکه چنين فردي به هيچ حقيقتي پايبند نيست. آنکسي که وظيفه
اش را انجام داده و لو در حد ا مکانات و آگاهي محدود اش، چنين شحصي مسلمأ به
خداوند نزديک تر از آنکسي است، که در بارهً دين اش تحقيق و مطالعه نکرده است. براي
اينکه ، اگر وظيفه انساني ما ، اينست که در جستجوي حقيقت باشيم، انکسي که حقيقت را جستجو کرده ولو اينکه به حقيقت
نرسيده باشد، در واقع ، اطا عت خود را به پروردگار ، بيشتر و صادقانه تر نشان داده
است، تا آنکسي که در جستجوي حقيقت نبوده است و لو اينکه ادعا ميکند، که دين خود را
پيدا کرده است . در حاليکه در واقعيت نه چيزي را جسجو کرده و نه چيزي را يافته است
. ماً خذ :P.King ,Life of John LOCKE- Londres
1827 T2 Page 78
-
ثا لثأ : سومين دليل را لاک بطور کاملأ متفاوت ارائه
ميکند. لاک ميگويد: يک لحظه فرض بکنيد، آنچه را که ما نفي کرده بوديم ، درست بر
عکس قبول بکنيم ، و بر آن باور داشته باشيم، که با بکار بردن قوانين و اجبار اجراي
آن ، از طرف زمامدار ، اين امکان را در بين تودهً مردم فراهم بکند، که آنها در
باطن وجدان خود، احساس بکنند، اجراي جبري اصول و قوانين ايکه زمامدار براي نحوهً نيايش
، باعث نزديکي آنها ، به حقيقت اصول ايماني انها منتهي ميشود. آ يا اين اجبار
زمامدار است ، که نجات آخرت تودهً مردم منتهي ميشود؟ در اغلب موارد، اين اجبار
زمامدار کاملأ بي فايده است. براي اينکه دين حقيقي يکي بيشتر نيست.(لاک به وحدت دين
حقيقي اعتقاد دارد ، که آن نيز شامل ايمان
به وجود خدا و اجراي مراسم نيايش است) در صورتيکه دين ا لزا مي زمامداران ساير
کشورها ، کاملأ متفاوت است. در نتيجه تمام زمامداران نميتوانند در راستاي دين حقيقي
باشند. تنها ممکن است فقط يک يکي از آنها در راستاي دين حقيقي باشد.
آن نيز حتمي نيست، براي اينکه امکان نيز هست ، که همًه زمامداران اشتباه بکنند. در
چنين شرايطي ، يک حساب ساده اين نتيجه را
به ما تفهيم ميکند، که در جمع ، امکان بيشتر است ، که تعداد بيشتري از افراد ، خود
را در صراط مستقيم يک دين حقيقي بيابند، بشرطي که ، آنها در انتخاب باورهاي ديني و نحوهً نيايش آزاد باشند، نه اينکه
زمامدار ، آنها را به ديني ، الزام و
مجبور بکند. حتي اگر اين الزام ، در باطن هر فرد ، به باور يقين ديني منتهي بشود. الزام
زمامدار در مقوله باور هاي ايماني و ديني ، به نجات آخرت منتهي نميشود. در نتيجه
از قبول چنين الزامي ، نه تنها نتيجه اي بدست نخواهد آمد ، بلکه يک مشکل اضافي نيز ببار خواهد خواهد آورد. وآن اينست که :
نجات آخرت افراد را محل تولد آنها معين .مقيد خواهد کرد . آنکسي که تحت حاکميت زمامدار در
منطقه معين به دنيا آمده است به نجات آخرت اش خواهد رسيد و چه بسا آن ديگري ، که
در منطقه ديگر ، زير حاکميت زمامدار ديگر بدنيا آمده است، به نجات آخرت نخواهد رسيد
.
-
(ادامه دارد )
-
نقدي بر رسالهً مداراي ديني
جان لاک به قلم Jeab-Fabien SPITZ استاد فلسفه سياسي در
دانشگاه سوربن فرانسه .ترجمه کاظم رنجبر- دکتر در جامعه شناسي سياسي kazem.randjbar@wanadoo.fr
-
اقتباس بطور کامل و يا به ا ختصار ، با ذکرنام
نويسنده ، مترجم ، وسايت عصر نو بلا مانع است .
-
----------------------------------------------------
-
جايگاه دين در دموکراسي هاي
مدرن
-
فصل سوٌم-بخش هشتم
-
از منظر جان لاک ، زمامداران حق الزام و
اجبار دين معين ،وآداب نيايش مخصوص ، بر شهروندان را ندارد
-
(ادامه دارد )
