جايگاه دين در دموکراسي هاي
مدرن .
فصل سوٌم ، بخش اوٌل .
نفقدي بر رسالهً مداراي ديني
جان لاک ، به قلم Jean- Fabien SPITZ .، استاد فلسفه سياسي در دانشگاه سوربن پاريس
ترجمه از .کاظم رنجبر.
-مداراي ديني ، يک واقعيت غير قابل انکارو اعتراض دنياي روشنفکري جامعهً ليبرال
است.در يک جامعه مدني ، هر فردي آزاد است ، که اعتقاد به وجود خدا داشته و يا
نداشته باشد. اگر به وجود خدا اعتقاد داشته باشد، آزاد است ، به عقايد و اصولي را
که بنظرش منطقي است، و در عين حال موجب رضاي خدا ميشوند، آنها را بپذ يرد.همچنين
شکل و نحوهً ظواهر نيايش به خداوند را آنچنانکه بنظرش منطقي ميرسد ، بجاي آورد. اين
آزادي ، يعني آزادي اعتقاد و ايمان و آزادي نحوهً مراسم نيايش ، يکي از آزاديهاي
اساسي فرد است .اين دو آزادي ، بخش جوهري آزادي انسان و يک اصل حياتي آزادي انديشه
محسوب ميشود.اين آزادي ها ، از حقوق جدا نا پذ ير شخصيت انساني است.دين بطور لايزال
، بخشي از حيطهً شخصي انسان است، که بايد به آزادي مطلق و خواستهً شخصي وا گذار
شود. قدرت حکومتي نبايد به هيچ عنوان براي الزام و يا ممنو عيت يک ايمان ديني
دخالت بکند، و يا مراسم نيايش ديني را
دستور داده ، و يا مانع شود.. قدرت حکومتي بايد در اين مسائل کاملأ بيطرف باشد.
نميتوان قبول کرد ،
که يک دين معين ،در مدارس تدريس بشود ، و يا پيرو فلان دين بودن ، به رسيدن به
مقامات و مسئوليتهاي حکومتي نقش داشته باشد، و يا اجراي مراسم مذهبي مشخص نسبت به
اديان ديگر ، به نحوي مسا عدت شود. با
مطالعه آثار جان لاک ، شايد ا نتظار براين باشد ، که در اين نوشته ها ، دلايل فلسفي
، اين حقوق آزادي جهان شمول ، در مسائل ديني ، پيداو روشن بشوند. و يا در اين آثارميتوان عباراتي پيدا کرد ، که از آنها ، براي توجيه
آزادي گسترده ً انديشه و تفکر ، که يکي از حقوق اساسي شخصيت انساني ، انسان است،
به عنوان مبنا استفاده کرد. امٌا ما ، سريعأ از اين انتظار مايوس ميشويم.اولأ اين ياس
، بخاطر شرح و بسط مشکلي است ، که لاک بکار ميبرد. براي اينکه ، ابتدا لاک ،
صراحتأ در يک جامعه مدني ، مداراي ديني را براي خدانشناسان (ملحدان )و همچنين ،
براي کاتوليک ها را نفي ميکند، بعدأ همين نفي را در چهار چوب استدلالات عمومي اش
بکار ميگيرد.نکته حرکت استدلالي لاک ، به رسميت شناختن حقوق جدا نا پذير انسانها نيست،
که بدوراين حقوق ، يک حصار فلسفي نفوذ نا پذير ي ، بنا بکند بطوريکه هيچ قدرت حکومتي نتواند، از آن بگذرد. در ست بر
عکس ، لاک از يک توضيح وظيفهً عملي قدرت حکومتي حرکت ميکند، تا نشان بدهد ، که
قدرت حکومتي ، وظايف و امکاناتي دارد، که هر وقت سعي کرده است به ملت دين معين و
رسوم عبادي و نيايشي مخصوصي را تحميل بکند، به شکست دچار شده است. براي زمامدار ،
با قدرت قهريه اي که در اختيار دارد (آن قدرت قهريه را نفسير و توضيح ميدهد ) لاک
ميگويد:غير ممکن است ، زمامدار ملتي را مجبور به باور کردن چيزي بکند ، که ملت بر
آن باور ندارند.( ايکاش روحانيون حکومتي در ايران امروز آنقدر دانش و سواد داشتند،
که فلسفه لاک را ميخواندند ،و اينقدر از خود عنا د و لجاجت در اجبار دين حکومتي مخصوص خودشان ، نشان ندهند، که آينده ملت و
مملکت را به تباهي ميکشد)
از نظر لاک ، چنين عمل ، ( الزام به باورداشتن به چيزيکه
انسان آنرا باور ندارد ) ، يک عمل و يک اقدام خارج از حيطهً قدرت و امکانات انساني
است.انسانها نميتوانند ، به اکتفاي يک خواسته و تصمصيم ساده ، صاحب اختيار تميز
خطا ، از صواب باشند. امروز انسانها نميتوانند، به چنين سادگي ،و چه بسا فردا ،
کمتر از امروز ، به حقيقت چيزي باور داشته باشند.، که به زور بر آنها تحميل ميشود
.
لاک حتي در سال 1667 ، چنين مينوشت : تجربه و طبيعت شعور ،
اين مطلب را نشان داده اند، که تشخيص خطا از صواب ، از درک و انعکاس ابتدائي فکر و
ديد ، از ظواهر اشياء و آنطوريکه ظاهر ميشوند، جلوتر نميرود.چشم در رنگين کمان ،
نميتواند ، به غير از رنگها ئي را که مي بيند، رنگ ديگري را تشخيص بدهد. اگر اجبار
به باورداشتن ، هدف باشد ، اساسأ امکانات زمامدار براي رسيدن به آن هدف سازگار نيست. امٌا اگر قدرت سياسي ، نتواند
باورهاي ديني مردم را به ميل خود تغير بدهد، در آنصورت ، آنها را ملزم به اجراي
مراسم نيايش مورد نظر خود خواهد کرد. لاک ميگويد :درست است که چنين عملي قابل اجرا
است ، امٌا با معنويت در تضاد است.کسيکه ، (منظور
زمامدار و در ايران امروز ولي مطلقه فقيه است ) به الزام و سرکوب متوسٌل ميشود،
و يک شکلي باورهاي ديني و وحدت اجباري ديني
را اعلام ميکند، و چنين ادعا دارد که هدفش نجات آخرت قربانيان سرکوب شده هاي خود
را دارد ، و آنها را مجبور به بيان دعا و نيايش ميکند، که خود مردم و رعايا ، به
آن اعتقاد ندارند،در واقع چنين قدرت سياسي- ديني ، آنها را تبدايل به رياکاران و
مزٌوراني ميکند ،و آنها عباراتي را بر زبان مياورند، که با باورهاي ديني شان کاملأ
مخالف است .
باورهاي ديني ، مئو من واقعي را در هر شرايطي مجبور به صدق
ايمان ميکند.کسي که مخالف صدق ايمان با طني اش ، عملي انجام بدهد، به گناه
مرتکب ميشود. زمامداريکه به الزام و اجبار
شهروندان را به اجراي مراسم مذهبي ، که با باورهاي مذهبي آنان مطابقت ندارد ،
مجبور ميکند، اين عمل زمامدار، موجب رضاي خداوند نيست، همين عمل ، خود مانع نجات
آخرت شهروندان ميشود. در واقع بهترين راه شکست در رسيدن به هدف در مسائل ديني ،
همان اجبار ديني است.
لاک با تعميق دادن انديشه هاي خود در بارهً ماهيت قدرت
زمامدار ، نشان ميدهد که، تنها ماموريت ايکه زمامدار ، بدون اجبار و الزام بعهده
دارد ، دفاع از منافع مادي ، يعني حفظ جان ، مال و آزادي شهروندان است.اين ماموريت
، به قدرت سياسي اين اجازه را ميدهد ، که براي حفظ جان مال و آزادي شهروندان ، يک
نظم عمومي بر قرار بکند، که عبارت ازاين
است:تا زمانيکه فردي از افراد جامعه ، مزاحم منافع دنيوي افراد جامعه نميشود ، ( منظور لاک از منافع دنيوي
، امنيت جاني ، مالي و آزادي هاي فردي و اجتماعي است ) اعمال چنين فردي ، به معني
گسترده ، بايد از مداخله قدرت سياسي و حکومتي زما مدار ، در امان باشد.
انطباق و گسترش دادن اين اصل ، به مسئله ً مداراي ديني ، به
اين معني نيست ، که هر فردي ، در افکار و اعمال ديني اش آزاد است، و هر گونه که مايل
باشد ، عمل بکند. بلکه هر فرد در اعمال و
تبليغ و انتشار اعتقادات ديني اش آزاد است ، بشرطي که اين ا عتقادات و اعمال ، با
اصل اساسي رفاه و آرامش جامعه، در تضاد
نباشد،و همچنين ، اين آزادي به اين معني است ، که مراسم نيايش به پروردگار در ملاء
عام آزاد است ، بشرطي که مزاحم همان اصل اساسي ، يعني رفاه و آرامش جا معه نباشد.
اگر اولين نگراني لاک ، ممانعت قدرت سياسي ،در دخالت در
امور ديني افراد است ، لاک به همان اندازه با نگراني ، لزوم اساس اطاعت از قوانين
زمامدار را ، به شهروندان نشان ميدهد،و تاکيد ميکند، غير ممکن است ، که شهروندي با استمداد جستن از
وسواس و خشکه مقدسٌي باورهاي ديني اش ، بخواهد اطاعت از قانون ، سرپيچي کرده و يا
با آن مخالفت بکند.
در واقع ، رسالهً مداراي لاک ، يک منشور فلسفي آزادي فکر و
منشور حقوق بشر نيست، بلکه يک انديشه ايست ،در بارهً حدود قدرت حاکميت ، امکانات و
اهداف زمامدار ، که آيا حق دارد ، يا حق ندارد ، نه در چهار چوب حقوقي ، بلکه
(رساله مدارا) در چهار چوب عملي و عيني را ، بيان ميکند.
اين جملات را که کاسيودور (Cassioodor) به
شاه تئودوريک (Théodoric) نسبت ميدهد ، لاک ميتواند از آن خود بکند: ما نميتوانيم قبول ديني
را الزام و اجبار بکنيم ، براي اينکه هيچکس بر خلاف ايمان شخصي خود ، نميتواند چيز
ديگري را باوربکند.
از اين نکته نظر ، اثبات نظريه لاک در بارهً دين تحميلي
نشان ميدهد که، اجبار دين از طريق فشار و قدرت حکومتي ، نه تنها غير قانوني است ،
بلکه غير عقلاني نيز هست. همچنين نشان ميدهد ، که اساسأ تحميل دين از طرف قدرت
حکومتي ، درست در تضاد با منطق دين است. چون اصول و پايه بنيادين دين ، ايمان صادقانهً فرد ، به اصول ديني است ،
که خود، بدون ترس و فشار قبول کرده است.تحميل دين حکومتي ، مو منان را از ايمان
صادقانه دور ميکند،و از آنها آدمهاي مزوٌر ، دروغگو و چاپلوس ميسازد . ( براي ياد
آوري به خوانندگان گرامي به اين نکته اشاره ميکنيم ، که از فرداي انقلاب 1357 در ايران
، کسانيکه تا ديروز صورت خود را سه تيغه ميتراشيدند، ريش و پشم اسلامي گذاشتند ، اين خود يک بخش کوچکي از رياو
دروغ و تزوير حاکم در جامعه ً ايران امروز است ، ساير فسادها ي حا کم و ترويج آنها
در جامعه اسلامي ايران امروز را عجالتأ کنار ميگذاريم )
بدين طريق ، رسا له لاک ، راه دو انديشه را ، در بارهً ايمان ديني و قدرت حکومتي ، باز ميکند.
1- ،ايمان ديني ، ربطي به خواسته ً شخصي ندارد ، به عبارت ديگر شخص مو من نميتواند،
به ميل خود احکام ديني را تغير بدهد. (بعنوان مثال ، مسلمانان نميتوانند به ميل
خود بجاي 5 بار نماز خواندن در يک شبانه روز ،، آنرا به 2 بار تقليل بدهند )2- در صورتيکه قدرت حکومتي که حاکم روي شهروندان عمل ميکند، اين قدرت قابل
تغير است،و و شهروندان اين امکان را دارند، که با خواسته خود ، قدرت حکومتي و قوانين
آنرا عوض بکنند. ما به اين نتيجه ميرسيم ، که ايمان ديني مردم ، وارد محدودهً
دخالتهاي قدرت حکمومتي نميشود. چون ايمان ديني را نميتوان به دليل قدرت حکومتي تغير
داد .
در بطن براهين ايکه
به مدارا هدايت ميشوند ، يک نظريه کاملأ ساده و روشن وجود دارد ، و آن اينست که ،
انديشه هاي ما در اختيار ما نيستند، رسيدن به اين يقين ، که در حيطهً دين ، فقط
صداقت ايماني ، نجات دهندهً آخرت مئو من است ، و اين انديشه اساس مفاهيم فلسفه لاک
را در باره ً مدارا تشکيل ميدهد.يعني لاک بر اين باور است ، که اگر کسي داراي
صداقت ايماني در دين داشته باشد، مسلمأ
درک از مفهوم مدارا را آنچنانيکه لاک از
آن برداشت ميکند، خواهد فهميد. . (اين اصل درست در طبيعت نظام ولايت مطلقه فقيه در
ايران ، که از اولين روز استقرار خود ، در يک وضعيت آچماز و بن بست ، در مسائل
اجتماعي و اقتصادي ، و حتي ديني قرار
گرفته است ، بخاطر اين است که رهبران سياسي و ديني ، اين دو مقوله را درهم قاطي
کرده اند ،و از همه مهم تر ، دين را وسيله دست يافتن به قدرت و ثروت بکار گرفته
اند،و در ايمان ديني نيزاز خود آن چنان
صداقت نشان نداده اند .و آن بخش از روشنفکران ايکه فکر ميکنند ،که جمهوري اسلامي
اصلاح پذير است ، کاملأ در اشتباه هستند. تاکيد از مترجم )
از مقد مات اين منطق است ، که
لاک ، اساس جدائي دين از حکومت را پايه گذاري ميکند.لاک ميگويد : دولت يک انجمن ايست
، که بطور آزاد ،و بوسيلهً انسانها ، براي حفظ منافع دنيوي شان تشکيل شده است،و
دخالت در امور ديني و اخروي شهروندان ، در حيطهً وظايف دولت نيست.تنها قدرت قانوني
که از طريق شهروندان، به دولت محول شده
است، اجراي قوانيني است، که در اصل جهت اجراي آن تشکيل شده است ، يعني تامين و تضمين
امنيت جاني ومالي و آزادي شهروندان . در
نتيجه، بکاربردن فشار از طرف دولت ، براي اجراي احکام يک دين معين و مشخص ، هيچگونه
لزومي براي تامين و تضمين امنيت جاني ، آزادي و امنيت مالي ندارد. هر شهر وند، خدا
و خدمت به خدا را برمبناي باورهاي ايماني خود قبول و اجرا ميکند. ايمان و بجاي
آوردن ا حکام دين هر شخص ، مربوط به شخص خود اوست، و مشکلي را نيز به شهروندان ديگر
ايجاد نميکند.بر عکس کليسا (منظور اينجا نهاد ديني و سازمانهاي مربوط به آن است
،نه بناي کليسا )يک انجمن داوطلبانه است، که براي جستجوي راهي است ، که نجات آخرت فرد مئومن ،وهر فرد مئومن داطلبانه براي تشکيل و
سازمان دهي آن شرکت ميکند.. در اينجا نيز بايد ياد آوري کرد ، که اين انجمن ، نميتواند
صاحب قدرت ، چون قدرت دولتي باشد. قدرت کليسا و يا هر نهاد ديني ، فقط در محدودهً
عمل کرد ديني ، چون موعظه کردن ، تشويق در امورخيريه ،و يا خلع لباس اعضاي خود ،
که باعث افتضاح و بي احترامي به دين شده اند، محدود ميشود. امٌا کليسا هرگز چنان
قدرتي را ندارد ، و نبايد داشته باشد ، که اعضاي پيروان مذهبي خود و پيروان ساير
مذاهب را محکوم ، يا تنبيه بکند. براي اينکه قوانين نهاد هاي ديني فاقد قدرت است،
که بتواند انسان را به راه خير و نجات آخرت راهنمائي بکند. از نکته نظر لاک ،
نجات آخرت انسانهاي مئومن ، فقط در
صداقت ايمان و عمال آنها متبلور ميشود. انساني را اگر به زور،
واداربه اجراي احکام و عبادات ديني بکنند ، درست بر خلاف منطق عمل ميشود، براي اينکه
چنين عملي انسان را به موجود مزوٌر و دروغگو تبديل ميکند.
فصل سوٌم بخش دوٌم
جايگاه دين در
دموکراسي هاي مدرن
-
مدارا و تعصٌب :حدود قياس
در يک مجادله .(ادامه دارد)
-
اقتباس بطور کامل ; يا به
اختصار با ذکر نام نويسنده و مترجم ، و سايت عصر نو ، بلا مانع است.
-
کاظم رنجبر ، دکتر در
جامعه شناسي سياسي .kazem.randjbar
@wanadoo.fr
