جايگاه دين در دموکراسي هاي
مدرن
فصل سوٌم – بخش دهم
-از منظر جان لاک ، زمامدار ، براي ادارهً جامعه
بايد از عقل ومنطق کمک بگيرد.
خلاصه زمامدار نميتواند ، تمام احکام ثانويه را به ميل و
تشخيص خود نظم وقا نونيت بدهد. اما با يد در عمل نشان بدهد ، قوانيني را که تدوين
ميکند و به اجرا ميگذارد، به نفع زندگي اجتماعي مردم است.بلاخره لاک ميگويد : نظم
وترتيب دادن ظاهري مراسم نيايش ، به چه درد امور
دنيوي ميخورد ؟ اگر همهً مردم به اجراي مراسم نيايش به يک شکل باشند ، آيا امنيت و آرامش جامعه تامين خواهد شد ؟ لاک به اين
سئوالات خود ، جواب ميدهد و ميگويد : نه .و در نتيجه دخالت زمامدار را در چنثين
امور ديني و نيايش را در اين زمينه غير قانوني ميداند . در حقيقت ، نيايش به
پروردگار ، ربطي به امور مدني جامعه ندارد . از اينکه در مراسم غسل تعميد ، من جلو
کشيش زانو بزنم ، ويا زانو نزنم ، کشيش جليقه سفيد بدون آستين بتن داشته باشد ،و يا
نداشته باشد ، در رابطه ايکه من با همسايه ايم دارم ، تاثير نخواهد گذاشت . (
منظور لاک از رابطه با همسايه ، يعني رابطه فرد در جامعه و احترام به قوانين حا کم
در جامعه است ، که امنيت و آرامش آنرا تا مين و تضمين ميکند )
اجراي اين و يا آن
آداب ورسوم ديني ، کوچکترين دخالتي در حقوق مدني هم وطنان من ، که شامل امنيت جاني
، تا مين آزادي هاي فردي و اجتماعي ، امنيت اموال شخصي ميشوند ، تا ً ثير نخواهد
گذاشت.. من آنها را مجبور نميکنم ، که حتمأ مثل من به خدا عبادت بکنندزمامدار تنها
بايد مواظب آن باشد ، که شهروندان مزاحم يک ديگر در زندگي روزانه نشوند. از آنجائيکه
نحوه اجراي آ داب و رسوم نيايش ، با زندگي روزمرهً شهروندان با هميگر ، تاًثيري ندارد ، زمامدار نبايد ،
نگران ي از نحوهً اجراي مراسم ديني داشته باشد..
براي اينکه جواب
لاک را درک بکنيم ، لازم است، فرق بين احکام اوليه و احکام ثانويه شناخته
شوند.ابتدا در زمينه ً مدني ، منطق به اين نتيجه رسيده است ،که بعضي از رفتارها ، حتي براي وجود جامعه مدني مطلقأ
لازم و ضروري هستند.مانند فضيلت ، پاکدامني ، وفا داري به عهد و پيمان ، همچنين
ممنوعيت بعضي ا عمال نا شايست، مانند دزدي کردن . اين نوع رفتار ها و ار زشها ،
مطلقأ در جامعه لازم هستند. در اين موارد کسانيکه قانون شکني ميکنند ، ولو اينکه
قانون مدني مبناي اين نوع مجازاتها نيست ، بلکه از قانون طبيعي ناشي ميشوند (
منظور از قانون طبيعي ، يا به زبان فرانسه« Droit naturel »
يعني قانون ايکه از منطق و اخلاق ناشي ميشوندو
به عقل سليم متکي هستند. )زمامدار کاملأ اختيار مجازات خاطيان و متخلفين را دارد .
آن چيز ها ئيکه در احکام اوليه دين نيستند، و بطور روشن و
آشکار ، خداوند در کتا ب مقدس بيان نکرده است ، جز و احکام ثانويه محسوب ميشوند ،
وهر فردي ميتواند ، آزادانه آنها را به هر نحوي
که خود قانع ميشود ، اجراً بکند. . از نظر لاک ، زمامدار ميتواند ، بخاطر
منافع عموم در حيطهً احکام ثانويه دخالت بکند. وقتيکه زمامدار در حيطه ً احکام
ثانويه دخالت ميکند ، هدف بر قراري نظم و تر تيت در جامعه است . ودر واقع ماهيت چيزي
را عوض نميکند . مثلآ اگر زمامدار دستور صادر ميکند ، که برروي يک محصول غذائي ما
ليات بايد پرداخت بشود ، زمامدار اين ما ليات را بنام قانون الهي ، يا طبيعي ، به
اجراء نميگذارد ، بلکه ايجاد نظم و تعين قانون در باره ً چنين محصول غذائي ، براي
آسايش مردم لازم است . خلاصه در چنين حوزه ، زمامدار اين امررا ، آنطوريکه هست ،
امر کم اهميت قلمداد ميکند ، وسعي نميکند ، که انرا مهم جلوه دهد.در واقع ، ادارهً
شرايط فوق العاده ايکه در جامعه ميتواند بروز بکند،، وظيفه خود ميداند و آنرا انجام ميدهد. احکام ثانويه در ذات خود فاقد اهميت
معنوي هستند ، لذا نه ، ميتوانند باعث رضاي پروردگار ونه موافق راًي ما باشند هيچ قدرت انساني نميتواند ، احکام ثامويه را به
احکام اوليه تبديل بکند . پس براي زمامدار کاملأ قانوني است ، که براي نحوهً اجراي
چنين احکام دستوراتي صادر بکند ، اما بشرطي
که زمامدار چنين ادعائي نداشته باشد ، که اجراي چنين دستورات ، احکام اوليه
محسوب ميشوند، و جزئي از احکام اجباري
خداوند است. وقتيکه زمامدار، در امور دنيوي و اجتماعي ، دستورات و يا قوانيني صادر
ميکند ،همين شرايط نيز لازم است .يعني اينکه
زمامدار نبايد به قوانين اجتماعي لازم بر
امنيت جامعه ، پيراهن ديني بر آن بپوشاند.
بعد از اين موضوع ، به سراغ دين برويم . بعضي از امور در
ذات خود ، امور کم اهميت تلقي ميشوند. مانند خوردن نانک نوشيدن شراب ، زانو زدن در
مقابل کشيش ، پوشيدن اين يا آن لباس ، غوطه ورشدن در آب غسل تعميد ، داشتن حلقه
انگشتردر مراسم ديني . ( * نانک - نان کوچک ، که در مراسم ديني کاتوليکها کشيش تک
به تک در دهان مئو منان ميگذارد . خود کشيش نيز اين کار را همراه با يک جام مخصوص
شراب ، که براي مسيحيان مظهري است از خون حضرت مسيح مينوشد تاکيد از مترجم )
در اين نوع اعمال ، زمامدار ميتواند قوانين صادر بکند ،
بشرط اينکه ، زمامدار ثابت بکند ، که اجراي قوانين به نفع جامعه است . فرض بکنيم ،
که زمامدار در نحوهً نيايش پروردگار ، قوانيني را وارد کرده و آنها را واجب الاجرا بکند. مثلأ دستور بدهد ، که مراسم
نيايش ، نان . شراب تبرک تناول و نوشيده نشود .. يا در دعاي دعا و تقرب
، بايد زانو زده شود. اين مراسم که بخشي از احکام ثانويه هستند، زما مدار به اجبار
بخواهد آنرا وارد احکام اوليه بکند . با اين تصميم و رفتار زمامدار ، اين اعمال ، ماهيت خود را از دست ميدهند
. زمامدار در اينجا بر اين ادعا است که يک عمل کم اهميت ، اينبار داراي ماهيت معنوي
ميشود، که اجراي آن موجب رضايت پروردگارميگردد. ، و ما را به خدا نزديک ميکند. لاک
ميگويد : زمامدار چنين حقي ندارد، براي اينکه تغير ماهيت احکام ثانويه به احکام
اوليه ، بايد دستورات معين و مشخص الهي آ
نرا تائيد بکندو چنين دستوراتي وجود ندارد.و نيز اضافه ميکند: در اينجا مشاهده ميکنيم
، که احکام ثانويه ، اغلب در حيطهً قدرت زمامدار قرار دارند . امٌا امکان ندارد ،
که ما قبول بکنيم ، که زمامدار با استفاده از قدرت خود چنين حقي را داشته باشد، که
آنها را در مراسم نيايش به پروردگار وارد بکند،و آنها را به جامعه روحانيت تجويز
بکند. لاک اضافه ميکندو ميگويد : از آن لحظه ايکه احکام ثانويه در مراسم نيايش
وارد ميشوند، ديگر احکام ثانويه محسوب نميشوند،و نميتوانند به حساب بيايند. براي اينکه
به آنها يک ماهيت معنوي ميدهند ، که فا قد آن هستند.زمامدار ميخواهد با اين عمل
خواسته خود را بر ملت بقبولاند،و اين خواسته خود را خواسته خدا جاي بدهند. (براي آگاهي خوانندگان ايراني ،
مراسم عاشورا ، که پيروان مذهب شيعه از زمان حاکميت صفويه و روحانيون درباري در ايران راه انداخته اند ، يک خواسته زمامدار
است ،ربطي به اسلام و مسلماني ندارد . لاک اين نوع دخا لتها زمامداران را افشاء ميکند. )
حا ل اگر به آن دسته از مئومنان ايکه ، اجراي چنين احکام ايکه
به آنها تحميل شده است. ( منظور احکام ثانويه )و بر آن باوردارند ، که آخرت شان با
اجراي چنين احکام نجات خواهد يافت ، هيچ مسئله مهم نبايد محسوب شود.ممکن است که
اشتباه ميکنند ، اما در رفتارشان صدق و خلوص ايمان مشاهده ميشوند،و اين اعمال را
بر مبناي اجبار انجام نميدهند. سخن بر سر آ ناني است ، که احساس ميکنند، که اجراي
چنين آداب و رسوم را بر آنها تحميل کرده
اند، در حا ليکه با صدق و خلوص ايمان ، بر
آن باور ندارند، و اجراي اين آداب و رسوم را نوعي بت پرستي احساس ميکنند، وبر اين
باورند ، که اجراي اين اعمال آنها را به جهنم خواهد کشيد. باز مشاهده ميکيم ، که
زمامدار با اين مداخله خود ، مانع نجات آخرت مومنان ميشود.چون که مئومنان را وادار
به اجراي احکام وآ دابي ميکند، که آنها با صدق و خلوص ايمان بر آنها با ورندارند،
و قبول نميکنند ، که چنين ا عمالي موجب رضاي پروردگار خواهد بود ،و حتي بر آن
باورند ، که اين اعمال مخالف خواسته هاي دروني آ نها ست.
در اينجا ، زير بناي استدلا ل لاک ، بر اين اصل بر قرار است
، که يک حکم ديني وقتي جزو احکام اوليه
محسوب ميشود ، که شخص مئومن ، دقيقأ به حکم اوليه بودن آن ايمان داشته باشد. لاک ميگويد:
کاملأ قانوني است ، که بعضي از امور احکام ثانويه ، در مراسم نيايش پروردگار ،
وارد بشوند، بشرطي که مئومنين ، بر آن باور داشته باشند ، که اين احکام ، احکام
اوليه هستندو جزو دستورات الهي محسوب ميشوند.آ نطوريکه پيروان يک کليسا ، اگر باور
دارند، که زانو زدن در هنگام تقرب و عبادت جزو احکام اوليه است ، کاملأ آزاد هستند
که زانو بزنند، به شرطي که هيچ فردي در بين آنها احساس اجبار نداشته باشد ، و همه
بر اين باور باشند ، که جزو دستورات خداوند است . امٌا اگر باور نداشته باشند ، نميتوان
در اين زمينه آنها را مجبور به زانو زدن در هنگام عبادت کرد، چون همين اجبار ،
آنها را به تزوير و دروغ هدايت ميکند، که در نهايت نجات آخرتشان را از دست ميدهند.لاک که به اين امر اطمينان دارد ، که باورداشتن
مردم به اين چيزهاي کم اهميت ، با عث گمراهي شان نميشود، در عين حال اين موضوع را
نيز ميداند ، که غير ممکن است آنهائيکه فاقد روشن بيني هستند، بتوان آنها را از خرافات بيرون آورد.( يکعده نيز
به خرافات بودن آنها اعتقاد دارند ، منتها دين را وسيله مردم فريبي ، دسترسي به قدرت و ثروت قرار داده اند . تاکيد
از مترجم )
ميتوان چنين نتيجه گرفت : زمامدار بايد تمام کليساها را در
اجراي نوع ونحوهً نيايش به پروردگار آنطوريکه پيروان آن مذاهب نشخيص ميدهند آزاد
بگذارد. به شرطي که آن کليسا (منظور رهبران مذهبي آن مذهب ) نه کسي را در اجراي
مراسم ملزم بکند، ونه اينکه چنين مراسم
مانع منافع اجتماعي و دنيوي کساني باشد ، که پيروي چنين عقايد و مراسم ديني نيستند.
با توجه به مسا ئل ايکه در اينجا به ترتيب
تفسير خواهيم کرد ، اين اصل نيز بايد تعديل شود .
مسئوليت زمامدار اينست ، که دقت بکند ، تا قوانين اجتماعي ،
که امنيت هر فرد را در استفاده از اموال دنيوي اش تا مين ميکند، از طرف عموم مردم
رعايت شود. در نتيجه اگر از اجراي آداب و نيايش يک مذهب ، اعمالي ناشي بشود که مخا
لف قوانين اجتماعي باشد ، بطوريکه امنيت و آرامش شهروندان را به خطر بياندازد،
زمامدار نه تنها حق جلوگيري آن اعما ل را دارد، بلکه وظيفه اش اينست ، که مانع
اجراي آن باشد. لازم است توضيح داده شود، که در چنين صورتي ، جلوگيري کردن زمامدار
، بخاطر اين نيست ، که شکل و نحوه ً نيايش
به پرورد گار ، مخالف خواست خداوند است . چون اين عمل در حيطهً قدرت قانوني
زمامدار نيست، بلکه به آن جهت مانع اجراي مراسم ميشود ، که تشخيص ميدهد ، که مراسم
مخالف قوانين اجتماعي جامعه است، و در عين حال ، به منافع دنيوي عموم زيان آور
است.در چنين حالتي ، مما نعت زمامدار بخاطر دلايل ديني نيست، بلکه بخاطر دلايل
اجتماعي است. مثلأ اگر پيروان ديني بخواهند در مراسم ديني و نيايش خود ، انساني را قرباني و ذبح بکنند ، مسلم است
، که زمامدار بايد مانع بشود .
در چنين فرضيه اي اگر پيروان ديني باور داشته باشند، که
بدون قرباني کردن انسان در مراسم نيايش خود شان ، نجات آخرت شان امکان ندارد ، چنين
عملي نميتواند ، دليل کافي براي مداراي ديني باشد. چونکه چنين اعمالي مخالف قوانين
اجتماعي است. دليل دوم ، يعني ممانعت از اجراي مراسم قرباني کردن انسان ، بعنوان
نحوهً نيايش بر پروردگار ، بر دليل اول ، يعني اجراي مراسم قرباني کردن انسان جهت
نجات آخرت ، بايد الويت داده شود مگر اينکه مراسم نيايش ، مزاحم منافع جامعه
نشود.(در صورتيکه اين امر مسلم و بد يهي است ،قرباني کردن انسان براي نجات آخرت کي
؟ انسانهاي ديگر ؟ چرا در اين مراسم هميشه قرباني را از بين انسانهاي ضعيف ، اغلب کودک ،و دختر انتخاب ميکنند ؟ تاکيد از
مترجم )
به همين نحو نيز ، در بعضي شرايط زمامدار ممکن است مراسم نيايش
را ، نه اينکه مخالف منافع جامعه است ممنوع ميکند، بلکه بخاطر منافع آتي جامعه ،
از اجراي آن جلوگيري ميکند. مانند قرباني کردن گاو و يا گوساله ، که لازم است مانع
از بين بردن بيهوده اين حيوانات شد ، که با زاد ولد و تکثير اين حيوانات ميتوان
مسئله کمبود غذائي و گرسنگي را ار بين
برد. لاک تا کيد ميکند، وقتيکه زمامدار از قرباني کردن حيوان ، به روش سوزاندن
زندهً حيوان ممانعت ميکند،و پيروان چنين ديني را وادار ميکند، که بجاي سوزاندن حيوان
، آنرا ذبح بکنند، در واقع هدف زمامدار ، دفاع از قوانين اجتماعي است ، نه قوانين
مذهبي . چون سوزاندن حيوان زنده، در جامعه يک عمل توحش محسوب ميشود، در صورتيکه
جامعه امروز ذبح حيوان را قبول دارد.
( بايد بخاطر بياوريم
، که در بين بعضي از قبايل سرخ پوستان در آمريکاي جنوبي ،و همچنين در بين قبايل
آفريقائي ، در گذشته ها مرسوم بود ، که براي رضايت خدايان خود ، دوشيزهً باکره اي
را در معابد خود قرباني ميکردند ،و خون آن قرباني را به خدايان خود هديه ميکردند.
در ايران هم مراسم قمه زني ، که باز مانده
از تبليغات خرافي روحانيون در بار صفوي است ، بمانند قرباني کردن دوشيزه باکره براي
رضايت خداو امام است. وانگهي ، بخاطر دارم
در دوره دبستان ، همکلاسي داشتم ، که پدرش
کيسه کش حمام بود ، و در روزهاي عاشورا قمه بر سرش ميزد . در يکي از اين
مراسم قمه زني ، آنچنان با شٌدت و حدٌ ت
قمه بر سر زده بود ، که چند روز بعد بخاطر عمق زخمهاي قمه و عفونت ، آن مرد فوت
کرد . مادرش اينبار مجبور شد در خانه يک
ثروتمندي براي تامين زندگي بچه هايش کلفتي بکند . و همکلاسي من نيز بعد از يکي دو
سال ، مدرسه را ترک کرد ودر پيش کفاشي شاگردي ميکرد. امٌا اگر شما دقت کرده باشيد
، هيچ آخوندي در روز عاشورا بر سرش قمه نميزد ،و هيچ آيت الله زاده اي را نمتوانيد
پيدا بکنيد ، که ختي يک سوزن در روز
عاشورا به نوک انگشتش ، بخاطر حضرت حسين (ع) فرو بکند. منظور لاک اين نوع اعمال
است ، که ربطي به نيايش به پروردگار، پاکي ايمان و درستکاري ندارند.)
لاک دقيقآ انتظار دارد ، که زندگي شخصي زمامدار ،
از مسئوليت اجتماعي او کاملأ مجزا باشد.بعنوان زمامدار ، او بايد عقل ومنطق را به
کمک بگيرد، تا تشخيص بدهد ، چه چيزي به نفع يا ضرر دولت است.بعنوان فرد، بايد
وجدان خود را به داوري وا دارد ، تا خود را قانع بکند ، که از کدام دين و آئين پيروي
بکند. امٌا آنجائيکه منافع دولت را در ضمير خود به مجادله ميکشد، بايد منافع دولت
رادر نظر بگيرد. بر عکس نيز ، وقتيکه در ايمان ديني و اعتقادي اش ، در جستجوي رضايت
پروردگار استبايد منطق زمامداري اش را به سکوت وا دارد.بهمين جهت نيز زمامدار نبايد
ديني را بخاطر محاسبه ً منافع سياسي بپذيرد،و همچنين نبايد ، قانوني رابخاطر
وابستگي ديني اش تدوين بکند.
در عين حال لاکاين مسئله را از خود نمي پرسد ، که ايمان ديتي
و اعتقادي ، ميتوانند رفتار اجتماعي زمامدار را ديکته بکنند. آيا چنين رفتاري ، از
قاعدهً کلي استثنا محسوب ميشود ، شامل کساني نميشود، که مسئوايت حکومتي دارند، و
در انجام وظيفه باورديني شان را ، در تصميمات حکومتي دخالت نميدهند؟جواب را بايد
در اين تشخيص لاک جستجو کرد، که ميگويد:آگاهي ، قانون
عقل ومنطق نيست، بلکه اين آگاهي است ، که قضاوت ميکند، که چه چيز به قانون عقل و
منطق تعلق دارد و يا ندارد. پس زمامدار در مسئوليت خود بعنوان مدير جامعه ، دقيقأ
موًظف است ، که به قانون عقل و منطق مراجعه بکند، امٌا آنچه که مربوط به باورهاي ديني اوست ، چه بسا
آن قانون از منظر ديني زمامدار ، خطا محسوب شود . امٌا زمامدار باورهاي ديني اش را
با قانون عقل و منطق ارزشيابي نميکند. وقتيکه تشخيص منافع دولت مورد نظر قرار ميگيرد
، تشخيص حقيقت از حطا مشکل است (ماً خذ Essay concerning human understanding in T-Burnet,Remarks on John LOCKE ,
edited by G-Waston ,Brynmill Press, 1989, p :69) «جستاري در
باره ً فهم انساني .»
در اينجا نيز وسواس ناشي از باور ديني زمامدار، نميتواند منافع دنيوي جامعه ايکه زمامدار مسئوليت
اداري آنرا دارد ، مزيت داشته باشد .اصل بر ارجحيت مانفع عموم ، بر احترام به
باورهاي ديني فرد ، اصل پذيرفته شده است، لذا ميتوان تعداد قواعد معين و مشخص را ،
شکل داد.
اصل يکم : وقتيکه يک دين و مراسم نيايش آن ، به دولت و به
جان و آزادي ، امنيت مالي افراد جامعه
خسارت وارد نميکند، در چنين صورتي ، آن دين و مراسم نيايش آن ، بايد آزاد باشد.
اصل دوم :آن چيزايکه در سازمان ونهاد دولت آزاد است ، بايد
در سازمان و نهاد کليسا نيز آزاد باشد. اگر شهروندان ( اينجا منضور شهروندان مسيحي
مورد نظر لاک است ) در خوردن شراب و نان آزاد هستند، در ايستادن يا نشستن ، يا
زانو زدن ، و يا پوشيدن لباس ايکه خود انتخاب کرده اند و اجراي چنين رفتاري ،
خساراتي به ديگران و اموا ل آنها وارد نميکنند، تمام اين اعمال بايد در کليسا آزاد
باشد.
اصل سوٌم :هر چه که در جامعه مدني ممنوع است ، بايد در کليسا
و مراسم نيايش نيز ممنوع باشد. اگر کشتن همنوع انساني ، در جامعه ممنوع است ، اين
عمل نيز ، به هيچ و عذر وبهانه اي ، ولو بخاطر ايمان ديني نبايد انجام شود. بدين
طريق حدود آزادي و حدود قدرت حکومتي کاملأ معين و مشخص شده است. هيچ فردي نميتواند
با تکيه بر باورهاي ديني اش ، دست به اعمالي بزند ، که نه تنها به زبان جامعه است،
بلکه مخالف منافع عموم نيز هست، و اين ادعا داشته باشد ، که باورهاي ديني من ، مرا
به به اجراي چنين اعمالي وا داشته است، و بخواهد با تکيه بر آن ، از اطاعت اجباري
از قوانين مدني جامعه سر باز زند . ( بعنوان مثال : دادن فتوي مرگ از طرف بعضي از روحانيون حکومتي جهت قتل مخا
لفان سياسي خود ، يا زنان مظلوم و بدبخت خياباني
،و پاشيدن آ سيد بر روي زنان « بد حجاب » در ايران حکومت ولايت مطلقه فقيه . تاکيد
از مترجم ) پس بنا به نظر لاک ميتوان تمام
اديان را در جامعه پذيرفت ،بشرط اينکه قوانين جامعه مدني را زير پا نگذارندو همچنين
به منا فع عموم صدمه نزنند. (ادامه دارد ).
___________________________________________________________________________
نقدي بر رساله :مداراي ديني جان لاک به قلم Jean -Pierre SPITZ استاد فلسفه سياسي در دانشگاه سوربن پاريس ترجمه از
:کاظم رنجبر دکتر در جامعه شناسي سياسي .
Kazem.randjbar@wanadoo.fr
-اقتباس بطور کامل ،
ويا بطور اختصار ، باذکر نام نويسنده ، مترجم ، وسايت عصر نو ، بلا مانع است.
پاريس30 دسامبر2005
-جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن
فصل سوم – بخش يازدهم.
-اختلاط قوانين ديني ، با قوانين مدني، در نظامهاي تماميت
خواه ديني ،(مثل ايران ) از منظر جان لاک (ادامه دارد )
-
