«جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن»
دکتر کاظم رنجبر
مقدمه: تارخ قرن
شانزدهم ميلادي ايران، مصادف با روي کار آمدن سلسله صفويه ،و گسترش مذهب شيعه ، به کمک قدرت نظامي پادشاهان آ ن دودمان ، و نفوذ روحانيون شيعه در دستگاه
حاکميت، و تبديل اين مذهب، به يک ايده ئولوژي سياسي بود. بنا به به اسناد تاريخي
آن عصر، پادشاهان صفويه که خود را ، به
خاندان پيامبر اسلام (ص ) نسبت ميدادند،وخود را «صاحب ا لامر
امام زمان » (ع) به ملت تحميل ميکردند، همراه با تبليغات روحانيون در باري ، بزورشمشير، وتهديد به
ارتداد ، الحاد و لامذهبي ، مذهب تشيع را بر جامعه ا يران تحميل کردند. پا يان رقت
انگيز اين سلسله، وشکست مفتحضانه ايران از افاغنه ،و متلاشي شدن قدرت مرکزي ،و تجزيه
ايران، بلاخره تبديل ا يران به يک کشور عقب مانده از منظر علمي ، اقتصادي ، فرهنگي
،سياسي و نظامي،و استمرار حاکميت جهل ، استبداد ، فساد و خرافات تا امروز،نتجه
دخالت دين ، بعنوان مقوله ً ايماني ، در سياست ، يعني مقوله علمي ، يکي از آ ثار فرهنگي ، اجتماعي
حاکميت دين اجباري دوران عصر صفويه است.ا
لبته همين امروز تمام کشورهاي مسلمان جهان ، از اندونزي گرفته ، تا مراکش ، با جمعيتي
بيش از يک مليارد و دويست مليون نفر، از قرن هيفدهم تا کنون، هر کدام به نحوي،
مستقيم و غير مستقيم ، در چنگال قدرتهاي استعماري بودند ،و هنوز هم هستند.در عين
حال نيز تمام اين کشور ها مسلمان بلا
استثنا با نظامهاي فاسد استبدادي و مبلغان
جهل و خرافات بجاي دين به مفهوم تقوي ،
معنويت ، پاکدامني، اداره ميشوند.
عصر صفويه
(1501تا1722 ميلادي) قرن شانزدهم و هيفدهم در اروپا مصادف با جنگهاي خونين
مذهبي ، در کشور هاي نظير انگلستان و فرانسه است. اين جنگها ، که در واقع جنگ قدرت
و ثروت بود، و هيچ ربطي به ايمان به پروردگار ، تقوي و معنويت فردي و اجتماعي نداشت،
باعث ، بيخانماني ، قحطي مرگ مليونها
انسان در اروپا شد. اما بلا خره از بطن اين جنگهاي خانمانسوز ، اروپا ،و در درجهً
اول ، انگلستان توانست ، به کمک انسانها آ گاه و متفکر ، و شخصيتهاي سياسي فرهيخته
و وطن دوست، با اتکا و خرد انساني،بزرگترين
عا مل تفرقه و جنگهاي داخلي ، يعني دين و
مذهب را ، از ساختار و سازمان اداري جامعه جدا کرده، و آنرا در جايگاه واقعي خود ، يعني در قلب مومنين ،و نهاد هاي ديني
يعني کليسا ها جاي دهد.
با پايان يافتن جنگهاي مذهبي ،و استقرار د موکراسي نوين،و
حاکميت قانون، راه هاي توسعه هاي علمي ،
اقتصادي تکنولوژي ،و فرهنگي براي ملت انگلستان با سرعت طوري گشوده شد، که ساکنان يک
يک جزيره کوچک بد آب و هوا،در طول يک قرن تبديل به بزرگترين قدرت اقتصادي ،
سياسي ، نظامي، دريائي و استعماري دنيا شد ند. بريتانياي کبير اين قدرت انحصاري را
از سال 1815 ، با شکست نا پلئون بنا پارت امپراطور فرانسه در واترلو تا 1945 پايان جنگ
دوم جهاني ، در اختيار داشت.
در رابطه با جايگاه دين در
دموکراسي ها ي نوين،توضيح ، تفسير و شرح آن ، سلسله مقا لاتي را از طريق سايت
عصر نو در اختيار خوانندگان خواهيم گذاشت ، که اين مقالات ، عبارتند از:
I-نگاهي مختصر به تاريخ قرن شانزدهم و هيفدهم انگلستان.
II-زندگي فيلسوف معروف انگلستان ، معاصر قرن هيفدهم وشاهد
جنگهائي مذهبي خانمانسوز و ويرانگر ان کشور، بنيانگذار فلسفه جدائي دين از دولت .
III- تفسير و نقد اثر معروف جان لاک ، « خطابه اي بر مداراي
ديني » که در واقع ، اين فلسفه همراه با استقرار نظام دموکراتيک در انگلستان متکي
بر اداره کشور از طريق عقل و خرد جمعي جامعه ، پايه هاي دموکراسي مدرن در اين کشور
را بنا نهاد.
ازخوانندگان ا يراني از هر طيف و صنف ، روحاني و غير روحاني
، روشنفکر ، اهل قلم ، علاقمند به فلسفه ً سياسي ، تقاضا ميشود ، بعد از مطالعه اين
سلسله مقالات ، سعي بکنند، اين بحث ها را با متانت و درايت، همراه با احترام به
عقايد مخالفان عقيدتي شان به بطن جامعه بکشند. جدائي دين از دولت ، هرگز نفي دين
به معني معنويت ، وايمان مومنان به وحدانيت
پروردگار نيست. برعکس ، جدائي دين از دولت ، دين را از دست دين فروشان حقه باز
تشنه قدرت و ثروت ، که از باورهاي ايماني مئومنان سوء استفاده ميکنند، خلاص ميکند،
و آنرا در جايگاه شايسته خود ، يعني در قلب مومنان واقعي ، که هرگز دين و ايمانشان
را به جاه و مقام نفروخته اند قرار ميدهد. در نظامهاي دموکراتيک جهان ، روحانيون و
کليسا و ساير نهاد هاي ديني ، در بطن جامعه از احترام شايسته اي برخوردار هستند
> چه خونهاي بي گناهان و مظلومان ، در
کشور هاي مسلمان ، بنام دين و مذهب ، بدست تشنگان قدرت و ثروت ريخته شده اند ،و
هنوز هم ريخته ميشوند. اميد است که اين مقالات مورد توجه مئومنان واقعي نيز قرار
بگيرند.
I –نگاهي مختصر به تاريخ قرن شانزدهم و هيفدهم انگلستان
-ترجمهً بخشي از Magna Cartaيعني « منشور بزرگ » ، که در حقيقت ، اولين قرارداد اجتماعي
، و زير بناي دموکراسي در انگلستان است .
منشور بزرگ.
منشور بزرگ اولين نسخه از قانون اساسي انگلستان است ، که در
سال 1215 ، تنظيم و به امضاي پادشاه وقت رسيده است.اين منشور 691 سال قبل از قانون
اساسي مشروطيت ايران ، حدود و اختيارات شاه را معين و مشخص ميکند. شايد به جهت نيست
که کشور ما ايران ، امروز از لحاظ نوع
نظام حکومتي ، چندين قرن از دموکراسي هاي نوين عقب مانده است. در دموکراسي هاي نوين
نه دست دله دزد را قطع ،ونه زن را سنگسار و نه کودکان را اعدام ميکنند، و نه دختر بچهً 9 سا له را شوهرميدهند .
ولو اينکه اصولأ اين
منشور ناشي از وساطت اسقف بزرگ کانتربوري ، استفان لانگتون «Stephen LANGTON» بين شاه و حکمرانان او بوجود آمده است. اين منشور 63 ماده اي ،
به پادشاه انگلستان، ژان سان تر Jean sans
Terre ، بعد از شورش و طغيان اشراف انگلستان ، که توسط
نهادهاي کليسا ، اين شورشها پشتيباني ميشدند ، بر شاه تحميل شده است. اين منشور در
منطقه اي بنام :روني مد ،«Runnymede » امضا شده ،و تاريخ 15 ژوئن 1215 را
دارد.
اين منشور ، بخاطر تجاوزات شاه انگليس ، به حقوق ملت ، خصوصأ در تحميل ما لياتهاي سنگين ، و بدون
نظارت ملت تدوين شده بود.در اين منشور ،
توافق و قرار امکان تجديد تظر و اصلاح در آن قوانين پيشبيني شده است.بطوريکه طرفين
نبايد ، در جستجوي نفع يکجانبه ، در محتوي حقوق شناخته شده در منشور باشند.
ماده 2 اين منشور ، انتقال ارث حکمران به جانشين قانوني اش
را تضمين ميکند.در قرن هيفدهم ، زمانيکه بين سلطنت و پارلمان تعارض و مجادله بزرگ
بروز کرد ، بعضي از اين قوانين قيد شده در منشور بزرگ ، با وجود گذشت زمان از ارزش و اعتبار بيشتري بر خوردار
شدند.اغلب در بروز اختلاف بين طرفين ، (حکرانان محلي ، و پادشاه ) طرفين به منشور بزرگ مراجعه ميکردند.
ماده 12 – 14 منشور بزرگ ميگويد :براي گرفتن ما لياتها ي
فوق ا لعاده ، بايد شوراي سلطنتي تشکيل شود. به عبارت ديگر ، شاه نميتواند، خود
سرانه به ملت ما ليات تحميل بکند. ماده 39 اين منشور ، به صراحت ميگويد : احدي را
بدون علت و بي جهت نميتوان توقيف کرد .
ماده 42 ، آزادي رفت و آمد هر فرد را ، چه در داخل و چه براي رفتن به خارج از
انگلستان را تامين ميکند. ياد آوري ميشوم اين قوانين 790 سال پيش در انگلستان بين
شاه و اشراف تصويب شده است ، در صورتيکه در زمان سلطنت رضاه شاه (کبير! ) ملت ايران حتي در وطن خود اين آزادي را نداشت ، که
از شهري به شهر ديگر در داخال کشور مسافرت بکند ، مگر با اجازه شهرباني . بي جهت نيست
که در هزاره سوم چند روحاني ، که تمام تحصيلاتشان چهار تا کتاب توصيح ا لمسائل است
، تصميم ميگيرند ، که ما ملت ايران چه بپوشيم ، و چه بخوريم و وچه بنوشيم .
بعدأ ما ايرانيان ميگوئيم اين انگليسها و
امريکائي ها و بيگانگان هستند، که ما را به اين ذلت و بدبختي نشانده اند!بعدأ هم
اگر حسٌ وطن پرستي و و ملت دوستي مان خيلي
خيلي گل بکند ، با تمام گلو اين شعر را ميخوانيم
: هنر نزد ايرانيان است و بس !!!
مادهٌ61 حق شورش و قيام را براي رعيا به رسميت مي شناسد و ميگويد
: اگر پادشاه به حقوق رعايا تجاوز بکند ، مردم به رهبري اشراف ، عليه شاه قيام ميکنند
،و شاه را به اطاعت از عقل و عدل و منطق مجبور ميناميند .در اين قيام ، اجازه
استفاده از تمام امکانات و وسائل در مقابل زورگوئي شاه منظور شده است ، امٌا قيام
کنندگان حق تهديد جاني شاه و خانواده او
را ندارند. منشور بزرگ ، قدرت فئوداليته را در مقابل قدرت شاه تحکيم بخشيد .
(ماًخذ Encyclopaedia universalis –France 1999 )
ادامه دارد.
پاريس 26 اوت 2005- به قلم کاظم رنجبر . دکتر در جامعه شناسي
سياسي .
* اقتباس بطور کاملو و با به اختصار با قيد نام نويسنده و
سايت عصر –نو آزاد ست.
