ترجمه رزولوشن کمیته سوم وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آینده آزاد از وعده های رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت های قومی و همچنین گسترش آزادی بیان و عقیده، و همینطور پیشنهاد ریاست جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی استقبال کرده و جمهوری اسلامی ایران را به انجام اقداماتی ملموس که متضمن اجرایی شدن وعده های ریاست جمهوری در اسرع وقت و منتج به پیشرفت های قابل مشاهده باشد، تشویق می کند و بر تعهدات دولت تحت قوانین داخلی کشور و قوانین بین المللی حقوق بشری تأکید می کند.
حمید حمیدی" دادخواهی " و" حقیقت یابی "
مکانیزمی برای تحقق"عدالت" بخش سوم كميسيونهاي حقيقت ياب، دادگاههاي كيفري بينالمللي، غرامات، عذرخواهي علني و ديگر ساز و كارهاي عدالت انتقاليآيينهاي جديد دوران پس از جنگ سرد هستند. هدف اين ساز و كارها، ترويج آشتي در جوامعي كه نقضهاي گسترده حقوق بشر راتجربه كرده و ارتقاي اصلاحات و دموكراسي است؛ و هدف نهايي كاهش تنش ميباشد. اما حقيقتاً تا چه حد اين ساز و كارها كه ازلحاظ مالي و سياسي مورد حمايت جامعه بينالمللي و سازمانهاي غير دولتي هستند، موثر ميباشند؟ در حقيقت اطلاعات بسياراندكي در مورد تاثير آنها وجود دارد.
حمید حمیدی"دادخواهی " و" حقیقت یابی"
مکانیزمی برای تحقق"عدالت" بخش دوم
آنچه ضرورت دادخواهی را بیشتر برجسته مینماید، موجودیت صف بندی انکارناپذیر درنمود گروههای«حکومتکننده و حکومتشونده» و یا طبقهء" پائین و طبقهء بالا " در جوامع سیاسی و تقسیم بندیهای اجتماعی آنهاست.روشن وواضح است که حکومتکنندگان و طبقات بالای جامعه از توانایی بیشتری در سمت دهی تصامیم، رهنمودها،مقررات و قوانین بر خوردارند تا حکومتشوندگان و طبقات پائین اجتماع.طبیعی است که تصامیم، رهنمودها، مقررات و قوانین که مبتنی بر اراده و خواست حکومتکنندگان و طبقات بالا باشند الزاماً به نفع حکومتشوندگان و طبقات پائین نخواهند بود. از طرف دیگر، حتا در جوامعی که تجربه پارلمانی دارند و پارلمان را مظهر ارادهء
رها بحرینی تجربه آفریقای جنوبی، فراموشی جنایات گذشته؟
تجربه های پرفراز و نشیب و پربار آفریقای جنوبی در زمینه رویارو شدن با جنایات هولناک گذشته و برهمزدن جسورانه قواعد سکوت، انکار و مصونیت، به چند جمله در باب سیاست «ببخشیم اما فراموش نکنیم» نلسون ماندلا تقلیل داده می شود. آفریقای جنوبی کشور قربانیانی تصویر میشود که خشونتها و شکنجههای وحشیانه رفته بر خود و عزیزانشان را بیدریغ بخشیدند و جنایتکارانی که به لطف این جو عمومی گذشت و بخشش، قدرت سیاسی را واگذار و بدین ترتیب زمینه را برای ظهور یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات فراهم کردند.
حمید حمیدی" دادخواهی " و" حقیقت یابی "
مکانیزمی برای تحقق"عدالت" بخش اول
تجربه تاريخي بشر گواه آنست كه جرم تنها به بزهكار و بزهديده محدود نميگردد و به جامعه و اركان مديريت آن نيز تسرّي مييابد. البته با تغيير نگرش نسبت به نقش و ميزان مشاركت مردم و مطرح شدن «دولت رفاه» و كاركرد آنها در تأمين امنيت و پيشگيري و مقابله با جرم، ديگر نميتوان با نگاه سنتي ديرين به مسئوليت انحصاري حكومت معتقد بود. انديشمندان حقوق، دعاوي كيفري را به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم ميكنند.هرچند در دوره دادگستري خصوصي اين دو دعوا از يكديگر بازشناخته نميشد ولي پس از تحول جامعه از حالت قبيلهاي به جامعه متمدن بشري و تشكيل دولت و جداسازي مفاهيم «خسارت جامعه» از «فرد»، دعواي عمومي ناشي از رفتار مجرمانهاي كه منجر به ورود خسارت به جامعه و اخلال در حقوق و نظم عمومي ميگردد، مورد شناسايي قرار گرفت و «قاعده اعلام جرم عمومي» پديدار گشت.
نگذاريم تابستان ٦٧ تكرار شود! ما از جریانات سیاسی، نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه های ارتباط جمعی و تمامي وجدان هاي بيدار ميخواهيم كه در اين مورد سكوت نكنند و با انعكاس اخبار اين إعدامها، نهادهای دموکراتیک و افکار عمومی مردم جهان را از این عملکرد شوم مطلع کنند تا فشار به جمهوری اسلامی مانع تکرار اینگونه جنایات شود. اگر اعدامهاي دهه شصت و كشتار خونين تابستان ٦٧ در سكوت رسانه های داخلي و خارجي، انجام گرفت و انعكاس نيافت، اگر صداي هزاران خانواده اعدامي در آن سالها طنيني نداشت و اگر عزيزان ما در گور هاي دسته جمعي در خاك شدند، اما حال كه امکانات نیروهای دموکراتیک در سطح ملی و بین المللی افزایش چشمگیری یافته است، موظفیم تمام توان خود را بكار گيريم تا در برابر تکرار فاجعه ایستادگی شود .
ما امضا کنندگان این بیانیه علیه این جنایت اعلام جرم می کنیم و تمام وجدانهای بیدار در داخل و خارج از کشور را به پشتیبانی از حرکتی عمومی فرا می خوانیم. امید داریم که همه کسانی که حرمت انسان را پاس می دارند، برای توقف کشتار و عقب نشاندن جمهوری اسلامی به هر شکل که میتوانند وارد یک کارزار مشترک شوند.
نگذاریم تابستان ۶۷ تکرار شود! ما تعدادی از بازماندگان جانباختگان راه آزادی، همیشه نگرانی خود را از تکرار فاجعه کشتارهای این دهه به خصوص کشتار سال ۶۷ در زندان ها در ابعادی دیگر، بیان داشته و اعلام کرده ایم که دادخواهی، انتقامجوئی نیست، معنایش اجرای عدالت است، برای عدم تکرار جنایت. ما اگر خواهان افشای آمرین و عاملین آن کشتار و محاکمه آنان در یک دادگاه مردمی بوده ایم، اگر با تمامی فشارها، تهدیدها و بی عدالتی هایی که حکومت جمهوری اسلامی بر خانوادهای جانباختگان روا داشته است هنوز از پا ننشسته ایم و خاوران را بعنوان سند جنایت حفظ نمودیم، فقط بخاطر جلوگیری از تکرار فاجعه بوده است، تا جان های شیفته دیگری در تاریکی و سکوت بقتل نرسند.
|