„انتخابات“ رياست جمهوری اسلامی را به „خودی ها“ واگذاريم

از حدود يکسال پيش „اصلاح طلبان“حکومتی تبليغات انتخاباتی خود را برای „انتخاب „ دهمين رئيس جمهور اسلامی آغاز کرده اند.
تلاش آن ها تا کنون در ميان مردم بازتابی نداشته است. هر چند علاقه مندانی که سری به سا يت های اینترنتی و روزنامه های نزديک به اين جناح زده باشند شاهد بوده اند که نقريبأ حرف و سخن ديگری جز مجا دلات مربوط به چند و چون حضور کانديداهای مورد نظر آن ها، که فعلا بر محور آقايان خاتمی، کروبی و عبداله نوری و در مواردی مير حسين موسوی می چرخد،در ميان نبوده است.
اصلاح طلبان حکومتی يا اسلامگرايان ميانه رو اين ميدان را زود هنگام برای حضور در صحنه برگزيده اند، چون جزئی از „نظام“ اند، از تداوم آن به شکل کنونی احساس خطر جدی می کنند و هر نوع گذار و تحول سياسی خارج از کنترل خود را بر نمی تابند. برای آن ها تقريبأ اين نکته نيز مسجل است که تکرار دولت چهار ساله احمدی نژاد می تواند اوضاع را به سمتی ببرد که برای هميشه شانس برگشت به مسئوليت های سياسی را از آن ها بگيرد.
جناح ديگر حاکميت نيز عليرغم درگيري های گوناگون در صفوف خود،چنان که در جريان انتخابات مجلس هشتم شاهد بوديم، در نظر ندارد قوای يک دست و سه گانه خود را که همچنان از پشتيبانی رهبری رژيم هم برخوردار است، به راحتی از دست بدهد.
رقابت اين دو جناح در انتخابات اجتناب ناپذير است. چون هم ارگان های عالی تصميم گيری رژيم وجود چنين رقابتی را به مصلحت نظام می دانند و هم „اصلاح طلبان „حکومتی تحت هر شرايطی آماده شرکت در انتخابات رياست جمهوری هستند. حتی اگر انتخابات „منصفانه „،“عادلانه“ و“ آزاد“ همان طور که خود هم از اين مفاهيم بر داشت می کنند، نباشد.
تا حدود شش ماه ديگر که به چنين „انتخاباتی „ باقی مانده است حوادث سياسی و اجتماعی مختلفی در ايران می تواند اتفاق بيفتد که به سهم خود بر روند رويدادها اثر گذار باشد. به ويژه اين که عوامل خارجی و بين المللی که اين روزها به بلای بحران مالی –اقتصادی هم گرفتار آمده است، عنصر ديگري ست که نبايست ناديده گرفته شود. اما بر پايه برخی معادلات و شاخص های پايدار سياسی و اجتماعی سی سال گذشته در ايران و کشور های دستخوش انقلاب و تحول، شايد دشوار نباشد چنين نتيجه ای را پيش روی خود گذاشت که نبايد در انتظار معجزه بود و در اين مورد مشخص، بر آمد تحول سازی را از دل „انتخابات“ دهمين رياست جمهوری اسلامی انتظار کشيد.
تحولات مهم معمولا از دل تعادل و تقابل قوا های اجتماعی و سياسی جدی،گسترده و قابل ملاحظه و رؤيت بيرون می آيند. به عنوان مثال در وضعيت فعلی ايران و در چشم انداز کوتاه مدت يا بايد نيروی تغيير رژيم، يا تغيير سياست های رژيم، چنان قدرتمند و دارای برنامه و بسيج جنبش های اجتماعی باشد که بتواند در اشکال مختلف مبارزاتی هم چون نافرمانی مدنی،اعتصاب در شريان های حياتی اقتصادی و تظاهرات خيابانی و... ميليون ها مردم را پشتوانه مشی تحو ل خواهانه خود نمايد، يا چنانکه که اصلاح طلبان ادعا می کنند دست کم تغييراتی را مد نظر قرار دهد که انجام آن ها سر آغازی بر حل بحران های عديده سياسی و اجتماعی کشور گردد.
در هر دو مورد فوق ما با مشکلات متعددی رو برو هستيم. اين واقعيتی است که جامعه کنونی ايران خاموش نيست. در يکی دوسال گذشته جنبش های کارگری،زنان،دانشجوئی و ملی به لحاظ کمی و کيفی رشد چشمگيری داشته اند اما اکثر اين جنبش ها هنوز خصلتی دفا عی دارند. بسيار پراکنده اند،فاقد پيوند وادامه کاری می باشند و همان طور که گفته شد عمدتأ دفاعی اند. بدين مفهوم که مقاومتی است در مقابل از دست رفتن ناچيز حقوق اجتماعی،مدنی، صنفی و در مواردی سياسی. به عنوان مثال دستمزد کار انجام شده کارگران حتی در واحد های بزرگ توليدی ماه ها به تعويق می افتد و آن گاه که برای اين حق طبيعی اقدام می کنند با سر کوب مواجه می شوند و در مورد مطالبات ساير اقشار نيز وضع به همين گونه است.اين جنبش ها با دشواری بسيار و بدون حمايت جريانات مؤثر سياسی، از حقوق پايمال شده خود دفاع می کنند. بسيار اشتباه خواهد بود که اعتراض آن ها را به بديهی ترين حق وحقوق خود، با شاخص های يک بر آمد سياسی همسان بگيريم ودر انتظار آن باشيم که يک شبه با فرمان اين يا آن گروه سياسی به خيابان بريزند.
در ميان اصلاح طلبان حکومتی نيز هيچ عزم جدی ای ديده نمی شود که حتی در يک زور آزمائی جناحی و برای نشان دادن چنگ ودندان به رقيب انتخاباتی هم شده، در فکر بسيج مردم و خدای ناکرده دعوت آن ها به مقاومت باشند.
عدم وجود اين بی ارادگی را شايد بيش از هر جا بتوان در استدلال مدافعين سينه چاک کانديداتوری آقای خاتمی ديد. می دانيم يکی از شاه بيت های استدلال اين آقايان ضرورت تکرار دوم خرداد ديگري ست که گويا تفاوت آراء محمد خاتمی با رقيب انتخاباتی اش بايد چنان با شد که راهی جز پذيرش نتيجه انتخابات برای شورای نگهبان باقی نماند.از اين آقايان بايد پرسيد اگر کانديدای شما قادر نيست حتی از رأی خود دفاع کند چگونه می تواند به دفاع از حقوق مردم برخيزد. از اين آقايان بايد پرسيد اگر در نتيجه آراء دستکاری شد، که شده و می شود،آيا بار ديگر به خدا شکايت می بريد؟يا به صاحبين رأی که مردم باشند؟ آيا چنان که اصلاح طلبان طی دو دهه اخير در بسياری از کشورهای جهان انجام داده اند از مردم می خواهيد در مقابل وزارت کشور اردو بزنند و خودتان در صف مقدم و در پيشاپيش آن ها قرارمی گيريد؟ يا با نهيب ولی فقيه دست و پای خود را جمع می کنيد و شتر ديدی نديدی.
از يک سال پيش تا کنون و از امروز تا شش ماه ديگر نزاع های جناحی در کنار اهداف ديگر حکومتگران، چاشنی گرم کردن تنور انتخابات خواهد شد. اما نهايتأ اين آش پخته می شود. شورای نگهبان از ميان هزار و اندی ثبت نام کننده يکی دو جين از داوطلبين را تأئيد صلاحيت خواهد کرد، والبته اصلاح طلبان حکومتی هم نماينده يا نمايندگانی خواهند داشت.
به احتمال قوی در دور دوم انتخابات محمود احمدی نژاد به عنوان نماينده بنياد گرايان يا آن طور که خود می گويند „اصولگرايان“ در مقابل کانديدای اسلامگرايان ميانه رو يا به قول خودشان اصلاح طلب قرار خواهد گرفت و بسته به پاره ای از معادلات و مصلحت های نظام نهايتا عنصری از ميان „خودي ها“ بر کرسی رياست جمهوری تکيه خواهد زد. اما از هم اکنون روشن است که در سرنوشت مردم و کشور ما تغيير ی حاصل نخواهد شد. چون ساختار کنونی حاکميت به هيچ شکلی راه را برای نيروی تحول طلب که تحول گر هم باشد باز نخواهد گذاشت. تعادل قوای کنونی نيز همان طور که پيشتر گفته شد به صورتی نيست که چنين اراده ای را بر رژيم تحميل کند.و نيروئی که از تأئيد شورای نگهبان بگذرد و مشروعيت خود را قبل از هر چيز از همين نهاد بگيرد نقشی بيش از“ تدارکچی“ نخواهد داشت.
بر پايه اين ملاحظات،اگر واقعآ نيروئی در فکر يک تحول دمکراتيک در کشور باشد بايد از همين امروز پای خود را از اين خيمه شب بازی بيرون بکشد و با کار دشوار نزديکی و پيوند با جنبش های اجتماعی در ميان اقشار مختلف، دسته و پنجه نرم کند. و ضمن اين که برای پس گرفتن هر لقمه نان مردم زحمتکش وهر جزئی از حقوق از دست رفته اکثريت عظيم اين کشور با مبارزات آن ها هم گام می شود،از بيان هزاران باره اين واقعيت خسته نشود که در پيشانی اين حکومت دينی،از هر نوع آن هيچ گونه نور رستگاری نيست. تلاش يک فعال سياسی،اجتماعی و مدنی در ايران امروز قبل از هر چيز بايد بر دفاع از معيارهای دمکراتيک، مردمسالار وعدالت خواهانه متمرکز شود که با قانون اساسی و ساخت و بافت اين رژيم هيچ گونه قرابتی نخواهد داشت.
توافق ملی برچنين معيارهائی هرگاه از ميان گروه ها،احزاب،سازمان ها ,نهاد ها و شخصيت های سياسی، اجتماعی، مدنی و مدافع حقوق بشر،که هنوز عليرغم تعدد و تنوع آن ها، اقليت جامعه را تشکيل می دهند فرا تر رفته و به فکر و باور اکثريت جامعه،يعنی توده های ميليونی تبديل شود آنگاه نا ممکن ها،ممکن خواهند شد و حتی گذاری کم درد و مسا لمت آميز،به يک جامعه آزاد،نيز دور از دسترس نخواهد بود.اما تا زماني که حکومت قادر است حتی در صفوف همين فعالين نيز به دلايل گوناگون، از „واقعگرائی سياسی“ گرفته تا وحشت از خراب تر شدن اوضاع خود يا مملکت، خوراک تبليغاتی دست و پا نمايد و وقت و انرژی اين نيروی دردمند، زجر کشيده و محدود به لحاظ امکانات را هم در خدمت اهداف سياسی و تبليغی خود به کار گيرد، يا در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و يا حوادث خارج از اراده و تمايل نيروهای آزاديخواه و مستقل بر همه چيز چيره خواهد شد.
متأسفانه در زماني که اين ياد داشت نوشته می شود، بحث داغ کانديدا توری اصلاح طلبان حکومتی به مشغله اصلی نه تنها صاحبين اصلی اين خانه „اصلاح طلبی“، بلکه مستأجرين آن در پيرامون و بيرون حکومت نيز تبديل شده است و باز با کمال تأسف می بينيم تمامی نيروهای موصوم به ملی –مذهبی از خود آقايان و خانم هائی که به همين نام فعاليت می کنند گرفته تا“ نهضت آزادی ايران“ و „سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) و بالآخره برخی انجمن های اسلامی دانشگاه ها که باورمندی بيشتری به دمکراسی از خود نشان می دهند به محور اصلی فعاليتشان تبديل شده است.
و باز می دانيم که همه آن ها، از هم اکنون و قبل از اين که قهرمانانشان به ميدان بيا يند، به بازوی فکری و قلمی يکی از سه کانديدای روهانی مطرح در اين طيف تبديل شده اند.در حالي که „سازمان دانش آموختگان „ امکان به پای صندوق کشاندن مردم را با حضور عبداله نوری ممکن می داندو براين گمان است که وی قادر است منشأ يک تحول راديکال در شرايط فعلی باشد،“تجربه „ مسن تر ها ايجاب کرده است تا بار ديگر، شانس خود را با محمد خاتمی بيازمايند. البته شيخ „اصلاحات“ يعنی مهدی کروبی نيز از چنين حاميانی بی بهره نبوده است.
دامن زدن به اين فضای مصنوعی و تخيلی تبليغات انتخاباتی وقتی سئوال برانگيز تر می شود که بتوان حدس زد،آقای نوری احتمالأ روزه سکوت را نخواهد شکست و در صورت کانديداتوری، شانس تأئيد صلاحيت وی بسيار ضعيف است و ضعيف تر اين که در مقابل يک چنين سناريوئی، ايشان از هواداران خود بخواهد در جلو بيت رهبری يا وزارت کشور او،دست به يک تجمع اعتراضی بزنند.و محمد خاتمی هيچ نشانه ای تا کنون از خود نشان نداده است که بخواهد در دور سوم رياست جمهوريش از مرحله گفتار درمانی به درآيد و به خطوط قرمز „نظام“ در عمل نزديک شود.بلکه همه شرط وشروطی که تا کنون پيش کشيده است در جهت عکس آن بوده است. در اين ميان می ماند حجت الاسلام مهدی کروبی که تقريبأ در تبليغات گروه های پيش گفته جای چندانی ندارد. واين در حالي ست که هم لا اقل تا کنون تنها مرد ميدان است و اتفاقأ اگر قرار باشد در کادر اصلاح طلبی حکومتی کاری انجام شود، از وی بيشتر از هردو کانديدای هنوز مفروض، ساخته است. چرا که هم اهل معامله است و چانه زنی و هم دست به رأی خريدنش بيشتر.
جمهوری ،دمکراسي، تفکيک دين ودولت ,آزادی ,عدالت اجتماعي,انتخابات وحق رأی وانتخاب ,احترام به حقوق بشر , برابری حقوق زن و مرد،تأمين حقوق اقليت های ملی و مذهبی,آزادی احزاب سياسی، سنديکا ها، کانون ها وانجمن های مدنی، صنفی و فرهنگی، هم مفاهيمی هستند که نبايد در هر بازار مکاره ای، همچون مجادلات کنونی در ميان جناح های جمهوری اسلامی به حراج گذاشته شوند و هم دنيائی کار را پيشروی فعالينی قرار می دهد که واقعأ طالب آنند.
بايد حساب جناح های رژيم را، در انتصاباتی که انجام می دهند، گذاشت تا خود تصفيه کنند. مطمئن باشيم از اين بابت زمين هم زير رو نخواهد شد.اين حضرات اگر گوشت هم را بخورند،استخوان هم را دور نخواهند انداخت.