دکتر حسن روحانی یکی از نامزدهای بالقوه ی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ در جهت تامین "سلامت انتخابات" و "صیانت از آرای مردم" اعلام کرده است که "حتی میتوان در سالنهای برگزاری انتخابات و شمارش آرا دوربین نصب كرد و ناظران احزاب و نامزدهای انتخابات از اتاق دیگری و از طریق دوربین مداربسته به فرآیند انتخابات نظارت كنند".
دبیر اسبق شورای امنیت ملی طی سخنانی که روز جمعه در جمع فعالان سیاسی استان گلستان داشت این طرح را به عنوان روشی تکمیلی و اطمینان بخش به موازات فراهم آوردن زمینه های لازم توسط مسئولان برگزاری انتخابات برای حضور "ناظران تمام نامزدها و احزاب در پای صندوقهای رأی از جمله هنگام شمارش آرا" بیان داشته است.
او بدون اشاره به حادثه ی شگف انگیزی که هفته ی پیش در زمان دادن رای اعتماد به وزیر کشور جدید در مجلس شورای اسلامی روی داد و طی آن با وجود روشن و فعال بودن "دوربین های فیلمبرداری"، چند رای سفید اضافی به گلدان ها ریخته و آرای شمارش شده دگرگون گردید این روش را راه معقولی معرفی کرد تا در آینده اثبات شود که "جوک های انتخاباتی فقط طنز هستند". در آن ماجرا اگر تقلب آشکار به نفع محصولی، توسط دست کم توسط دو نماینده اقتدارگرا از جمله یک نایب رئیس مجلس سامان نمی یافت یابد هیچگاه یار غار احمدی نژاد با اختلاف نیم رای برگزیده نمی شد تا در بالاترین طبقات ساختمانی که در زمان رژیم پهلوی مقر حزبی ویژه و در انتخابات اثرگذار بود، در خیابان فاطمی مستقر شود.
اگر تمام حرف و حدیث های مطرح در انتخابات ریاست جمهوری گذشته را، از جمله خشم و نامه نگاری کروبی، به خدا پناه بردن هاشمی، قهر معین از دوستان اصلاح طلب در باب عدم پیگیری تقلب های انتخاباتی نادیده بگریم، یا از حذف و جابجایی نام و ردیف نامزدهای اصلاح طلب در لیست آرای شمارش شده در انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران و مجلس شورای اسلامی هم بگذریم، آنچه که ده دوازده روز پیش در در مقابل دوربین های فیلمبرداری و چشمان متعجب نمایندگان در "خانه ملت" روی داد تا زمام امور برگزاری انتخابات 22 خرداد 88 به دست کسی سپرده شود که خود مولود خدعه، تقلب و رای سازی است، قابل نادیده گرفتن و اغماض نیست. چون این ماجرا نشان داد که مخاطبان دکتر حسن روحانی و متهمان بالقوه از "تقلب در محضر دوربین" هم بیم ندارند، و تنها باقی می ماند این سوال مکرر که با چه منطقی باید "آزموده را دوباره آزمود؟".
شاید اگر ذکاوت ماکیاولیستی اقتدارگرایان در تقلب "در برابر دوربین نصب شده" یا سکوت مطیعانه اصلاح طلبانی که قرار بود در مجلس هشتم هر یک به نوبه ی خود"مدرس" ی باشند و دنیای سیاست ایران را دگرگون کنند، در میان نبود، و این شیوه ی نظارت هم این گونه شکست خورده از آزمون عملی بیرون نیامده بود، می شد با این روش پیشنهادی به عنوان "یک گام به پیش" برخورد کرد، اما اکنون دیگر جای طرح آن نیست و مسلما راهی برای این نوع نظارت وجود ندارد، چون "دوبار گزیده شدن از یک سوراخ" عملی عقلایی به شمار نمی آید.
اکنون شاید باید دوباره "کلاه ها را قاضی کرد"، "تعصب بیهوده" از منظری ملی یا مذهبی را کنار گذارد و شجاعانه بازگشت به آن روش منطقی و آزمایش شده در جهان؛ "برگزاری انتخابات از طریق سازوکارهای سازمان ملل و با حضور ناظران بین المللی".
این طرحی نیست که تصور شود اجرای آن ذره ای از عزت و منزلت کشور می کاهد یا حاکمیت ملی ایران را خدشه دار می کند. این سازوکاری است که جمهوری اسلامی نه تنها به طور رسمی آن را پذیرفته است، بلکه هر از چند گاهی نیز نمایندگان ویژه اش در زمان برگزاری انتخابات دیگر کشورها به عنوان ناظر به این سو و آن سو سفر می کنند و بر سر صندوق های رای و محل های شمارش آرای دیگران حاضر می شوند.
کافی است پرونده های انتخاباتی سازمان ملل، برگ های ماموریت کارکنان وزارت خارجه یا حتی صفحات مجلات و روزنامه ها را ورق زد و شواهد و مصادیق عینی فراوانی در این خصوص یافت و آن ها را با زمان و مکان و تعداد ناظر ایرانی و بین المللی ردیف کرد و ارائه داد، از جمله اشاره داشت به آخرین ماموریت دیپلماتیکی که ناظران ایرانی همین دو سه ماه پیش در زمان برگزاری انتخابات در یکی از همسایه های، جمهوری های سابق شوروی، انجام دادند.
در این شرایط، این سوال مطرح است که چگونه حضور ناظران ایران در انتخابات دیگر کشورها حق است و قانونی و مشروع، اما حضور ناظران خارجی دیگر کشورها اقدامی نادرست و ناصواب در جهت دخالت در امور داخلی ایران و نقض حاکمیت ملی کشور؟ مگر سیاست "یک بام و دو هوا" از این روشن تر و آشکارتر هم می شود؟ تازه، مگر نه این است که از قدیم گفته اند که "کسی را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟"، مسئولان بلندپایه ی ایران و حتی رهبران احزاب و گروه های سیاسی چرا باید نگران باشند که انتخابات خود را در هر شرایطی در برابر چشمان باز ناظران بین المللی و نگاه کنجکاوانه ی افکار عمومی جهان برگزار کنند؟
چه بهتر که افرادی چون دکتر حسن روحانی که از یک سو در بالاترین سطوح دست در "سیاست خارجی" داشته اند و "امنیت ملی" و از سوی دیگر چون دکتر ابراهیم یزدی و حزبش دائم در معرض اتهام "مزدوری"، "جاسوسی" و "اجنبی پرستی" نیستند، در جایگاه نامزد بالقوه یا بالفعل ریاست جمهوری آینده ، که منافع شان در آینده به "آزاد، سالم و منصفانه" بودن انتخابات و ضرورت "صیانت از آرای مردم" گره خورده است، حال که می خواهند کاری کنند، کاری باشد کارستان، تا مصادق این ضرب المثل هم باشند که "کار را که کرد، آن که تمام کرد"!
از این رو، بحث اصلی این افراد با "برگزار کنندگان انتخابات" دیگر این موضوع نمی تواند باشد که برای تقلیل میزان "جوک های انتخاباتی" بیائید به موازات "حضور ناظران نامزدها و احزاب بر سر صندوق ها" امکان "نشستن ناظران در اتاق های دیگر و نظارت بر شمارش آرا از طریق دوربین مداربسته" را نیز فراهم کنید. بحث اصولی آنان باید این حرف منطقی باشد که چه اشکالی دارد که جمهوری اسلامی ایران نیز آن کند که در دیگر کشورهای متمدن و دموکرات و نیمه دمکرات و حتی مستبد تحت اتهام مرسوم و معمول است؟ آن چیزی که در دنیا به عنوان روشی پسندیده و مرسوم -هرچند ناکامل و زیر سوال- جا افتاده و در کشورهای مختلف در حال اجراست؛ "نظارت بین المللی بر انتخابات".
پس بهتر این نیست که به جای طرح "نظارت های نصفه نیمه" و شبهه برانگیز، خواستار "نظارت های تمام عیار" و اطمینان بخش شد و این روش را تبلیغ و تحمیل کرد تا فردا روزی این سوال اساسی مطرح نشود که مگر نمی دانستید که "آزموده را آزمودن خطاست؟".
شنبه 9/9/1387
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
