دولت حسن روحانی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی، تداوم اجرای سیاست‌های نئولیبرالی را در دستور کار قرار داده است. پیامد اجرای این سیاست‌ها، دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آن‌ها و به‌طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران است‌. دولت یازدهم و وزارت کار آن برای مقابله با چنین وضعیتی نیز تدابیری سنجیده است که اهم آن‌ها عبارتست از: رویکرد ضدسندیکایی؛ مسدود کردن راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری؛ و طرح ادغام تشکل‌های رسمی کارگری، به‌منظور اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل‌ها.

در ده سال گذشته چندین سندیکا، انجمن صنفی، کانون صنفی کارگری و در آخرین نمونه "سندیکای فلزکار مکانیک" در ایران به عضویت فدراسیون​های کارگری جهانی در آمده اند. طبق ضوابط بین المللی عضویت آنها معنی و تفاسیر خاصی دارد. دو سندیکای کارگران و رانندگان شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت تپه از دل اعتصابات شان به عضویت فدراسیون​های جهانی در آمدند درحالی که "سندیکای کارگران کشتی سازی" و "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" در راستای منافع حکومتی به عضویت فدراسیون​های جهانی در آمدند.سندیکای فلزکار و مکانیک در سال گذشته به عضویت اتحادیه جهانی متال در آمد.