اکنون بیش از بیست سال از آن زمان می‌گذرد. اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان هر یک به نوبت بر کرسی قدرت دست می‌یابند. اما تا کنون هیچ‌یک اعتنایی به پیمان‌نامه‌ی کودک نداشته‌اند. چنانکه قوه‌ی قضاییه به اعتبار قوانین مصوب، از اجرای آن سر باز می‌زند. چون بخشی از قانون‌های مصوب علیه کودکان، به متن قانون مدنی، قانون کار و قانون مجازات اسلامی بازمی‌گردد که قوه‌ی قضاییه همه‌ی آن‌ها را پشتوانه‌ای مطمئن برای مخالفتش با پیمان‌نامه‌ی حقوق کوک به حساب می‌آورد. قوه‌ی مقننه هم از به روز شدن مواد قانون‌های یادشده امتناع می‌ورزد. گویا آنان تأیید مراجع دولتی را برای تغییر امروزی چنین موادی از قانون لازم می‌بینند. در حالی که مراجع به استناد حدیث و روایت از وظیفه‌ی انسانی خود در همراهی با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک سر باز می‌زنند.