logo





نفی پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در ایران

چهار شنبه ۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۸ مارس ۲۰۱۸

س. حمیدی

اکنون بیش از بیست سال از آن زمان می‌گذرد. اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان هر یک به نوبت بر کرسی قدرت دست می‌یابند. اما تا کنون هیچ‌یک اعتنایی به پیمان‌نامه‌ی کودک نداشته‌اند. چنانکه قوه‌ی قضاییه به اعتبار قوانین مصوب، از اجرای آن سر باز می‌زند. چون بخشی از قانون‌های مصوب علیه کودکان، به متن قانون مدنی، قانون کار و قانون مجازات اسلامی بازمی‌گردد که قوه‌ی قضاییه همه‌ی آن‌ها را پشتوانه‌ای مطمئن برای مخالفتش با پیمان‌نامه‌ی حقوق کوک به حساب می‌آورد. قوه‌ی مقننه هم از به روز شدن مواد قانون‌های یادشده امتناع می‌ورزد. گویا آنان تأیید مراجع دولتی را برای تغییر امروزی چنین موادی از قانون لازم می‌بینند. در حالی که مراجع به استناد حدیث و روایت از وظیفه‌ی انسانی خود در همراهی با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک سر باز می‌زنند.
پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک هرچند در سال ۱۳۷۰ به تأیید و امضای اعضای سازمان ملل متحد رسید ولی ایران تا سال ۱۳۷۲ به امضای آن رضایت نمی‌داد. پس از امضای آن از سوی دولت ایران، بحث‌هایی بین کنشگران اجتماعی درگرفت که گویا امضای این پیمان‌نامه هیچ سودی برای کودکان در بر نخواهد داشت. چون در تمامی قانون‌های مصوب حکومت، حرف‌هایی غیر از مواد پیمان‌نامه تکرار می‌شد. موضوعی که متأسفانه تا به امروز نیز همچنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است.

چند سالی پس از امضای پیمان‌نامه، دولت محمد خاتمی روی کار آمد. همه امیدوار بودند که شاید با روی کارآمدن او، فکر و اندیشه‌ای از خواست و نیاز همگانی مردم به بار بنشیند؛ ولی هرگز چنین نشد. همان زمان در جمع خودمانی ما هم قرار شد که هرکسی راه بیفتد، سراغ یکی از مدیران بالادستی حکومت را بگیرد تا شاید بتواند امضای او را پای این پیمان‌نامه بنشاند. یادآور می‌شود که هرچند امضای دولت پای پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک رویکردی عمومی شمرده می‌شد، ولی در فضای چهل‌تیکه‌ی حکومت ایران هرگز انعکاس روشنی از این موضوع به چشم نمی‌آمد. چون کارگزاران حکومت همیشه در مجامع بین‌المللی پای اسناد عمومی امضا می‌گذارند، اما در رویکردی دوگانه، به پذیرش آن در داخل کشور رضایت نمی‌دهند.

در همین راستا برای ملاقات با معاون اجتماعی و فرهنگی نیروی انتظامی، نسخه‌ای طلق و شیرازه شده از پیمان‌نامه را به دست گرفتم و راه افتادم. معاونت اجتماعی و فرهنگی نیروی انتظامی ساختمانی شش- هفت طبقه در خیابان فروردین تهران بود که با سینما بهمن چندان فاصله‌ای نداشت. جلوی درب ورودی نیروی انتظامی شناسنامه‌ام را گروگان گرفتند و آنوقت سربازی را همراهم کردند تا مرا به اتاق معاون نیروی انتظامی برساند. در اتاق معاون با شخصی به هیأت و شمایل غیر نظامی روبه‌رو شدم. او آنقدر وزن اضافی داشت که حتا در لباسش هم نمی‌گنجید. پیراهن بی‌یقه‌اش را روی شلوار ولو کرده بود. از پایینِ همین شلوار می‌شد پاهایش را هم دید که خواسته و ناخواسته از توی دمپایی خودنمایی می‌کرد.

پای صحبت که باز شد، سعی می‌کرد شنونده باقی بماند و تا حد ممکن از صحبت بپرهیزد. آخر او چندان نیازی نمی‌دید که سخنی را با من در میان بگذارد. جزوه‌ی پیمان‌نامه را به دستش دادم و همراه با آن یادآور شدم که دولت ما این پیمان‌نامه را امضا کرده است، در نتیجه ما هم وظیفه داریم که آن را در مجموعه‌ی اداری خویش در داخل کشور به اجرا بگذاریم. از شنیدن واژه‌ی دولت نیش‌خندی بر لبان چرکین و دهن گل و گشادش نشست. یعنی می‌خواست بفهماند که دولت محمد خاتمی هم همانند دولت‌های قبلی ول معطل است. پرسید که اصل این پیمان‌نامه از کجا آمده است. توضیح دادم که آن را در سازمان ملل متحد پذیرفته‌اند. با شنیدن نام سازمان ملل متحد خیلی زود جابه‌جا شد و گفت: به همین دلیل هم ما نمی‌توانیم آن را بپذیریم چون سازمان ملل متحد علیه ما است. خلاصه با هر سخنی که می‌گفتم، بیش‌تر بین منطق من و او فاصله می‌افتاد. سرآخر خیلی روشن توضیح داد که پیمان‌نامه را برای فرمانده‌ی نیروی انتظامی خواهد فرستاد تا در خصوص امضای آن تصمیم بگیرد. من هم تشکر کردم و قرار شد که هفته‌ی بعد پی‌گیر نتیجه‌ی ماجرا باشم. اما در پایان فُرمی به دستم داد و خیلی محترمانه از من خواست تا مشخصات و نشانی خودم را برایش بنویسم.

امتناع او از امضای پیمان‌نامه برای من قابل پیش‌بینی بود. ولی از نگاه من و دوستان من مهم این بود که تلنگری هم بر بدنه‌ی نیروی انتظامی زده شود تا مدیران آن بفهمند که باید به اجرای تمام و کمال تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی ملتزم باشند. همین قدر که این گروه نظامی پی می‌بردند که کودک هم حقوقی دارد، به سهم خود مثبت شمرده می‌شد.

اما هفته‌ی بعد لازم نبود که من به دنبالشان بروم، چون خودشان به سراغم آمدند. به واقع خیلی محترمانه بازداشت شده بودم تا از خود من اطلاعات بیش‌تری به دست بیاورند. سعی کردم موضوع را کاری اداری و پژوهشی جا بزنم که آن‌ها هم دانسته و نادانسته به روی خودشان نیاوردند. چون برایشان خیلی آسان بود که از جاهای دیگر بیش‌تر با چند و چون تصمیم‌گیری افرادی همانند من آشنا گردند.

دو ماه بعد از این ماجرا به ابتکار یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد همایشی در یکی از سینماهای شهر برگزار شد تا شاید در خصوص معرفی پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک گامی برداشته شود. برای برخی از مدیران ذی‌ربط ادارات هم دعوت‌نامه فرستاده بودند. حتا نماینده‌ی یونیسف در ایران هم پذیرفت که در این نشست شرکت کند. روز مقرر همه آمدند. مدیران برخی از مدارس هم همکاری کردند و به همراه دانش‌آموزان خود در این نشست حضور یافتند. در ردیف جلوی سالن همایش، همان معاون نیروی انتظامی کنار رییس یونیسف در ایران نشسته بود. بدون آنکه دلش با جمع باشد و یا بخواهد متن پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک را بپذیرد. به طور حتم بالایی‌ها او را فرستاده بودند تا به‌تر بتوانند بر آنچه که در این نشست می‌گذشت، آگاهی یابند. او مثل همیشه یونیفرم بر تن نداشت و با ظاهری بسیجی، شمایل گنگ و صامت خودش را برای دیگران به نمایش می‌گذاشت. شمایلی که از گاومیش‌های ولایت هم چیزی کم نمی‌آورد.

همایش پایان یافت، ولی برخلاف انتظار هیچ‌‌یک از مدیران حاضر نشدند تا متن پیمان‌نامه را امضا کنند. سپس خبرنگاران به طرف مدیرانی که دعوت شده بودند یورش بردند تا شاید بتوانند از آنان حرف و سخنی پیرامون پیمان‌نامه بشنوند. اما باز تلاش این گروه نیز بی‌فایده می‌نمود. انگار همه لالمانی گرفته بودند. همچنان که مدیران حاضر در نشست ضمن صحبت‌های خویش خیلی به شوخی یادآور می‌شدند که شما می‌خواهید ما را از نان خوردن بیندازید. معلوم بود که بلااستثنا از جاهایی مأموریت داشتند تا در این نشست حضور یابند، با این بهانه که لابد از کم و کیف ماجرا بی‌خبر نمانند. چه‌بسا این مدیران در نهایت به جای واحدی هم وابستگی داشتند.

اکنون بیش از بیست سال از آن زمان می‌گذرد. اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان هر یک به نوبت بر کرسی قدرت دست می‌یابند. اما تا کنون هیچ‌یک اعتنایی به پیمان‌نامه‌ی کودک نداشته‌اند. چنانکه قوه‌ی قضاییه به اعتبار قوانین مصوب، از اجرای آن سر باز می‌زند. چون بخشی از قانون‌های مصوب علیه کودکان، به متن قانون مدنی، قانون کار و قانون مجازات اسلامی بازمی‌گردد که قوه‌ی قضاییه همه‌ی آن‌ها را پشتوانه‌ای مطمئن برای مخالفتش با پیمان‌نامه‌ی حقوق کوک به حساب می‌آورد. قوه‌ی مقننه هم از به روز شدن مواد قانون‌های یادشده امتناع می‌ورزد. گویا آنان تأیید مراجع دولتی را برای تغییر امروزی چنین موادی از قانون لازم می‌بینند. در حالی که مراجع به استناد حدیث و روایت از وظیفه‌ی انسانی خود در همراهی با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک سر باز می‌زنند.

با این همه حسن روحانی از جایگاه رییس قوه‌ی مجریه برای عوام‌فریبی اصرار دارد که منشور حقوق شهروندیِ ابداعیِ خودش را در مجلس به تصویب برساند. بدون شک متن حقوق شهروندی حسن روحانی از انشایی تعارفی پا بیرون نمی‌گذارد. در عین حال متنی که آن را بدون حضور و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و کنشگران اجتماعی نوشته‌ باشند، هرگز گرهی از کار فروبسته‌ی مردم نخواهد گشود. همچنان که این موضوع طی پنج ‌سالی که حسن روحانی به میدانداری تبلیغی از حقوق شهروندی اشتغال دارد، به آشکار تجربه شده است.

جالب آنکه حسن روحانی در الگویی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، قرآن، حدیث و روایت را مأخذی برای حقوق شهروندی خویش به حساب می‌آورد. حال آنکه موضوع شهروند و حقوق شهروندی موضوعی امروزی است که تنها با پاگرفتن نهادهای مدنی مستقل می‌توان به مفاد آن دست یافت. در همین راستا کم نیستند متن‌های مذهبی سده‌های گذشته که با نیاز و خواست شهروندان دنیای جدید به تقابل برمی‌خیزند. به طبع حقوق کودک نیز از این نگاه کلی برکنار نمی‌ماند. چنانکه کنشگران اجتماعی ایران همه تلاش دارند که با نادیده ‌انگاشتن گذشته و پیشینه‌ی تاریخی موضوع، جایگاه امروزی کودک را به عنوان شهروندی مستقل به دولت‌ها یادآور شوند، تا شاید همگی اجرای بی‌چون و چرای پیمان‌نامه را قدر بدانند./

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد