فعال حقوق دگرباشان جنسیِ ایرانی
زمانی که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در سال 1948 توسط سازمان ملل به تصویب رسید، مطالعات بر روی حقوق جنسی، هنوز در مراحل ابتدایی خود بود. به عبارتی اطلاعات کمی در ارتباط با گرایشهای جنسی افراد وجود داشت و مباحث مربوط به حقوق همجنسگرایان کمتر مطرح میشد.
دومین مادهی منشور حقوق بشر میگوید: «هرکس میتواند بدون هیچگونه تمایز، خصوصاٌ از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهی سیاسی یا هر عقیدهی دیگر، همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، و... از تمام حقوق و کلیهی آزادیهایی که در این اعلامیه ذکر شده است، بهره مند گردد.»
در این ماده و در ذکر کردن مواردش حتی نامی از گرایشهای جنسی به میان نیامده است. در اصل در سال 1984 گرایشهای جنسی و حقوق دگرباشان هنوز موضوع قابل اهمیتی برای جامعهی جهانی نبود. و متاسفانه اعلامیهی جهانی حقوق بشر هیچ تدبیری هم برای نیازها و مواردی که برای جامعهی آینده بروز میکند نیاندیشیده بود. مواردی که میتواند باعث تبعیض و نقض حقوق انسانها و حتی مرگ آنها شود.
پنجاه و سه عضو سازمان ملل در شورای حقوق بشر، مسئول دیدهبانی و تلاش برای گسترش اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سرتاسر دنیا شدند. برزیل در سال دو هزار و سه طرحی را با نام «حقوق بشر و گرایشهای جنسی» ارائه کرد که بر برابری حقوق همجنسگرایان تاکید داشت. در این طرح اشاره شده بود که برای رعایت و احترام به تمام کنوانسیونهای تصویب شدهی سازمان ملل و برای حفظ شمولیت آنها باید از تمام کشورهای عضو خواسته شود که منشور حقوق بشر را برای تمامی انسانها خارج از گرایشهای جنسیشان نیز، محترم شمرند. و از سازمان ملل و شورای حقوق بشر خواسته بود که به فشارها، شکنجه ها و تبعیض هایی که به دلیل گرایش جنسی بر روی همجنسگرایان وجود دارد نیز توجه و آن ها را در گزارش های سالیانه لحاظ کنند.
برخوردهای متفاوتی در ارتباط با این طرح وجود داشت. از پنجاه و سه عضو، بیست و یک کشور مدافع این طرح بودند. کانادا، نیوزلند و چند کشور اروپایی در آن زمان تلاش های زیادی برای لابی کردن با امریکا، استرالیا، آرژانتین، هندوستان و آفریقای جنوبی کردند تا از این طرح حمایت کنند. بیشتر مخالفان بر این باور بودند که اگر این طرح پذیرفته شود ابزاری خواهد بود برای مدافعان حقوق همجنسگرایان که تلاش کنند تا قانون ازدواج همجنسگرایان نیز مطرح شود و آن را در تضاد با ارزش های موجود و معنای خانواده می دانستند.
در آخرین جلسه ی پنجاه و نهمین نشست سازمان ملل، آلمان دوباره این موضوع را پیش کشید اما ریاست وقت شورای حقوق بشر پیشنهاد کرد که این طرح برای بررسی بیشتر به شصتمین نشست موکول شود. کانادا تلاش های زیادی کرد تا در همان دوره بررسی های بیشتری بر روی این طرح انجام و در نتیجه به تصویب برسد اما تلاش های کانادا در آن زمان بی نتیجه ماند.
در اوایل ماه دسامبر دو هزار و هشت طرحی از طرف فرانسه به نمایندگی از اتحادیه ی اروپا ارائه شد و پیشنهاد کرد به مناسبت شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر از تمام کشورها خواسته شود تا در جرم زدایی از همجنسگرایی تلاش کنند. این ایده برای تشویق کشورها به رعایت حقوق انسان ها و کمک به اتفاق افتادن جرم زدایی از همجنسگرایی بود. قرار است که در روز دهم دسامبر که سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است این طرح به رای گیری گذاشته شود. حدود پنجاه کشور از صد و نود و دو عضو به سرعت از این طرح حمایت کردند و آن را بسیار مهم ارزیابی نمودند.
اما یکی از مخالفان سرسخت این طرح واتیکان است. نماینده ی واتیکان در سازمان ملل این طرح را خطری برای حفظ ارزش ازدواج دگرجنسگرایان و از بین رفتن حرمت خانواده دانست. او گفت کشورهایی که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت نمی شناسند با پذیرفتن این طرح با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
امروزه در بیش از پنجاه و هشت کشور دنیا همجنس گرایی مجازاتی در پی دارد و اکثر آنها را کشورهای مسلمان تشکیل می دهند. در کشورهایی چون ایران، افغانستان، عربستان سعودی، سودان و یمن همجنسگرایی مجازات مرگ دارد.
پس از انقلاب اسلامی ایران، مجازاتی از قبیل زندان، شکنجه، و مرگ برای همجنسگرایان در نظر گرفته شد. به استناد گزارش گروه هومان در سوئد که هم اکنون غیر فعال است و همچنین مدارک موجود در بنیاد برومند حدود چهار هزار نفر در فاصله ی زمانی سال هزار و نهصد و هفتاد و نه یعنی شروع انقلاب اسلامی تا پایان سال دو هزار به دلیل همجنسگرایی اعدام شده اند. اما طبق بررسی هایی که سازمان ما انجام داده است تمامی آن افراد همجنسگرا نبوده اند و عمده ی آنها تنها با استفاده از این جرم مجازات شده اند. در میان آنها افراد زیادی هستند که از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در آن زمان بوده اند و به هدف «پاک سازی»، اتهاماتی از قبیل همجنسگرایی، مفسد فی الارض و محارب با خدا به پرونده های آنها اضافه و اعدام شده اند.
در قانون مجازات اسلامی ایران، ارتباط جنسی بین مردها لواط نام دارد. لواط وطي مذكر است چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ (ارتباط جنسی بدون دخول و تنها برای لذت بردن) و فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد. حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است و حلق آویز کردن، از بالای بلندی پرتاب کردن، و سنگسار نمونه هایی از آن ها می باشد. لواط در صورتي موجب قتل ميشود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند. هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته ميشود و مفعول اگر پشیمان نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشود. و هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا 74 ضربه شلاق تعزير ميشوند مگر آنكه يكي از آنها پشیمان شده باشد. حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است. در صورتي كه فاعل غيرمسلمان باشد، حد فاعل قتل است. اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است. هرگاه دو مرد که با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يک پوشش بطور برهنه قرار گيرند هردو تا 99 ضربه شلاق تعزير مي شوند. هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا شصت ضربه شلاق تعزير ميشود. کسي که مرتکب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود.
مساحقه، ارتباط جنسی زنان است. راههاي اثبات مساحقه در دادگاه همان راههاي اثبات لواط است. حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است. حد مساحقه درباره كسي ثابت ميشود كه بالغ، مختار و داراي قصد باشد. در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست. هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است. اگر مساحقهكننده قبل از شهادت توبه كند حد ساقط ميشود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست. هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه تعزير ميشوند. در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده ميشود
برای اثبات این جرم نیز مواردی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقراركننده ثابت ميشود. و اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير ميشود. اما متاسفانه به دلیل عدم آگاهی همجنسگرایان از موارد حقوقی، در زمان دستگیری به آنها توصیه می گردد که چنانچه اقرار کنند در پرونده ی آنها تخفیف هایی اعمال می شود در حالی که اقرار کردن آنها نه تنها کمکی نمی کند بلکه حکم آنها را ثابت کرده و متهم را به مرگ محکوم می کند. در ارتباط با اقرار نیز اختلاف عقیده هایی بین قضات وجود دارد. به استناد گفته ی آیت الله خمینی اقرار باید از روی اختیار و در چهار مرتبه ی جداگانه و در شرایط متفاوت به زبان جاری شود. اما برخی معتقدند که اقرار می تواند در یک روز و با چهار بار خارج و داخل شدن به اتاق هم برای دادگاه قبول واقع شود. همچنین در قانون آمده است که اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده بالغ، عاقل، مختار و داراي قصد باشد. ولی متاسفانه اقرارهایی که در زیر شکنجه های روحی و جسمی گرفته شده است برای دادگاه رسمیت دارد و گزارش هایی موجود است که متهم شرایط اقرار خود را برای قاضی توضیح داده اما توجهی به آن نشده است. حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت ميشود. با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نميشود و شهود به قذف محكوم ميشوند. شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد لواط را ثابت نميكند. همچنین گزارش هایی از رد درخواست پناهندگی همجنسگرایان در کشورهایی اروپایی موجود است که وجود این شاهدان را دلیلی بازدارنده برای اعدام همجنسگرایان تعبیر کرده اند و معتقد هستند که رابطه ی جنسی معمولا در حریم شخصی افراد صورت می گیرد و کسی نمی تواند شاهد آن باشد. اما فراهم آوردن شاهد کار دشواری نیست. بارها در زمان یورش نیروهای امنیتی به میهمانی های خصوصی همجنسگرایان از قبیل جشن تولد، چهار روحانی به همراه آنها وارد خانه شده اند تا چنانچه مواردی وجود داشته باشد آنها بتوانند شهادت دهند.
پس از تمام این شرایط اثبات لواط، قانون مجازات اسلامی تدبیری کرده است که حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل شود، حكم كند. بدین معنی که اگر شواهد و دلایلی برای اثبات حکم لواط وجود نداشت قاضی می تواند شخصا و به استناد علم و آگاهی خود حکم را صادر کند. نمونه ی بارز این ماده ی قانونی اعدام ماکوان مولود زاده در پنجم دسامبر دو هزار و هفت در کرمانشاه بود. ماکوان مولود زاده در سن بیست و یک سالگی به دلیل شکایت پسر عمویش که ناشی از یک دعوای خانوادگی بود، دستگیر می شود. پسر عموی ماکوان ادعا کرده بود که زمانی که ما سیزده سال داشتیم ماکوان به ما تجاوز کرده است. پس از مدت زمان بسیار کوتاهی ماکوان به اعدام محکوم می شود و پس از آن پسرعمویش رسما از شکایت خود صرف نظر کرد و گفت که تنها با هدف ضرب چشم گرفتن از او شکایت کرده بود. اما قاضی پرونده حکم اعدام را قابل اجرا می دانست.
پس از پویش های (کمپین) بین المللی آیت الله شاهرودی رئیس قوه ی قضائیه دستور به تعلیق درآوردن اعدام را صادر کرد و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد. اما صبح روز بعد از طرف اجرای احکام دادگاه کرمانشاه با وکیل ماکوان تماس گرفتند که او در سحرگاه همان روز و قبل از دریافت دستور قوه ی قضائیه اعدام شده است.
با کمی دقت می توان دریافت که بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازات مرگ به دلیل رابطه ی جنسی وجود دارد. این ارتباط می تواند بین دو همجنس (لواط و مساحقه) و یا بین دو جنس مخالف (زنا) صورت گیرد. گرایش های جنسی افراد از نظر قانون اهمیتی ندارد. به عنوان مثال اگر یک فرد دگرجنسگرا بنا به هر دلیلی با همجنس خود ارتباط برقرار کند می تواند با استفاده از قوانین مربوط به همجنسگرایی مجازات شود و اصلا مهم نیست که این فرد همجنسگرا است یا نه.
پس از نوزدهم ژوئیه دو هزار و پنج و اعدام دو نوجوان در مشهد که به یکی از جنجالی ترین پرونده های جهانی تبدیل شد دولت جمهوری اسلامی ایران دقت بیشتری را در صدور حکم های دادگاه اعمال کرد. همجنسگرایان در ایران دستگیر و مجازات می شوند. در دادگاه حکم آنها مرگ اعلام می شود و در نهایت پس از یک دوره شکنجه ی روحی اعلام می کنند که به شما ارفاق شده است و تنها صد ضربه شلاق مجازات می شوید. اما وقتی که حکم صادر می شود هیچ موردی از همجنسگرایی را نمی توان در آن یافت. صد ضربه شلاق مجازات نوشیدن مشروبات الکلی عنوان شده است. در حال حاضر تعداد زیادی از دگرباشان جنسی ایرانی (همجنس گرا، دوجنس گرا و دگرجنس گونه) یا در زندان ها هستند و یا پرونده ی قضایی دارند و امنیت جانی آنها به مخاطره افتاده است. به طور میانگین هفته ای یک دگرباش به دلیل مشکلات اجتماعی اش از ایران خارج و پناهجو می شود. علاوه بر تمام این مشکلات حقوقی و قانونی، دگرباشان جنسی ایرانی با رفتارهای ناشایست جامعه روبرو هستند. بسیاری شغل هایشان را از دست داده اند، بسیاری از خانواده طرد شده اند، بسیاری قربانی قتل های ناموسی شده اند و همجنس گرا ستیزی در ایران ریشه ای عمیق پیدا کرده است. شاید یکی از آن دلایل قوانین اسلامی دولت و فرهنگ ضد همجنس گرایی ای باشد که تبلیغ می شود اما عمده ی این مشکلات ریشه در نا آگاهی مردم از گوناگونی مسائل جنسی است. نمی دانند که همانطور که حقوق زنان، کودکان، مذهبیون، فعالان سیاسی و اجتماعی حقوق بشر است، حقوق دگرباشان جنسی هم حقوق بشر است.
امیدواریم که مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت شصتمین سالگرد اعلامیه ی حقوق بشر از تمام دولت ها بخواهد که از همجنسگرایی جرم زدایی کنند اما نگران هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران باز هم مصوبات سازمان ملل را نادیده بگیرد. همانطور که به تعهدات خود در رابطه با حقوق کودکان عمل نمی کند و هنوز افراد زیر هجده سال در ایران اعدام می شوند.
مدیر سازمان IRQR
www.irqr.net
inf@irqr.net
*
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
