حدود دو ماه قبل آقای پرویز قلیچخانی، سردبیر گرامی آرش، از من دعوت کردند که برای شمارهی 102 مجله آرش، مطلبی در بارهی برخورد فراجناحی با مقوله حقوق بشر بنویسم. با آن که برای این موضوع اهمیت بسیار قائلم، ولی مشغلههای کار و زندگی اجازه نمیداد که مسئولیت نوشتن مطلبی در خور انتظار آرش و خوانندگاناش را بپذیرم. لذا به اقای قلیچخانی پیشنهاد کردم که چنانچه صلاح میدانند، ترجمهی مقالهای را که سال گذشته تحت عنوان «موانع رفتاری در برابر رشد دمکراسی در ایران» نوشته بودم برای انتشار در نظر قرار دهند. آقای قلیچخانی پیشنهاد را پذیرفتند و از دوستی در ایران تقاضا کردند که مطلب را به فارسی ترجمه کند. این هم میهن عزیز با سخاوتی کمنظیر تقاضای ایشان را پذیرفت و مقاله را ترجمه کرد.
در جامعهای چون ایران که ساختار و ایدئولوژی فراگیر استبداد مسلّط است و شهروندان حق شرکت در سرنوشت میهن خود را ندارند، گفتمان دموکراسی از گفتمان حقوق بشر تفکیک ناپذیر است. انقلاب 1357 و پیامدهای فاجعه بار آن باید به آزادیخواهان و دگراندیشان آموخته باشد که بحث و مناظره در باره موانع رشد دموکراسی و ارتقاع حقوق بشر در ایران نباید به افشای ماهیت رژیم حاکم و طرح راهکارها و بدیلهای تئوریک و انتزاعی، محدود باشد. ما باید رفتار و کردار خود و فرهنگ سیاسی جامعهیِمان را نیز به نقد بکشیم و نپنداریم که مرگ یک رژیم مستبد، الزاماٌ جامعه را بسوی معیارها و ارزشهای دموکراسی و حقوق بشر پیش میبرد. مقاله ذیل تلاشی است برای طرح این واقعیت که چنانچه مبارزه برای استقرار دموکراسی با رفتار دموکراتیک مبارزین توأم نباشد، بعید است که تغییر یا استحاله رژیم جمهوری اسلامی سرنوشتی بهتر از 25 سال مبارزه با استبداد پهلوی داشته باشد. گفتن ندارد که نوشته اینجانب کاستیها و ایرادات خاص خود را دارد. امید است که خوانندگان علاقمند آرش شکافتن و گسترش بحث را مفید شخیص دهند.
20 دسامبر 2008
ما از كندوكاو باز نخواهیم ایستاد
و پایان كاوش ما
رسیدن به جایی است كه از آن آغاز كردیم
آن مكان را برای نخستین بار میشناسیم
ت. س. الیوت
مقدمه
كندوكاو دربارهی مسئلهی دمكراسی در ایران در پرتو تاریخ اخیر این كشور، به معنای كشف چیزهایی است كه در كندوكاوهای پیشین خود نادیده گرفتیم. این فرصتی است برای آموختن كه تجربه و شواهد تاریخی چگونه بر فهم ما از چشماندازهای پیشرفت دمكراتیك در این كشور یا موانع رویاروی آن تاثیر گذاشتهاند. تعریف دمكراسی در این بحث با تجربهی اروپای غربی و آمریكای شمالی سازگار است. رابرت دال، محقق برجستهی دمكراسی معتقد است كه بیست و دو دمكراسی بالیده در جهان وجود دارند و با اینكه هر كدام از آنها ویژگیهای منحصربفردی دارند، همگی در مجموعهای از اصول اساسی كه متفقاً به نظام حاكمشان كیفیتی متمایز میدهد، سهیم هستند.[1] به این ترتیب، برای بحث دربارهی شانسهای دمكراسی در كشوری با تاریخی طولانی از حكومت استبدادی، بررسی تجارب مناسب دمكراسیهای موجود سودمند است. پیشینههای متنوع این كشورها در ارتباط با زایش و رشد دمكراسی میتواند درسهایی را دربارهی دمكراسیهای جدید یا در حال ظهور در جهان بدهد.
دمكراسی در برابر استبداد
اصطلاح دمكراسی در زبان فارسی، و در واقع در زبانهای دیگر، معادل كلمه به كلمه یا خودبنیادی ندارد. نامی است برای نظام حكومتی متحول و پیچیدهای كه با مواردی از پسرفت (مانند آلمان نازی و ایتالیای فاشیست) در مجموعهای متنوع از شرایط فرهنگی پدیدار شده است. ریشهی آن واژهی یونانی دموس (demos) به معنای «مردم» است كه با پسوند «كراسی» (cracy) تركیب میشود كه از واژهی یونانی كراتوس (kratos) به معنای «قدرت» گرفته شده است. آشكارا مردم بخشی از دمكراسی هستند و در دولتـ ملتهای مدرن تنها راهی كه میتوان «حكومت مردم» را تصور كرد، از طریق انتخابات و نمایندگی است. دغدغهی دمكراسی بیشتر معطوف به عدالت حكومتها یا رویههای تصمیمگیری است تا پیامدها. حتی در بالیدهترین دمكراسیها نیز نواقص و كاستیهای جدی وجود دارد و نومیدی عمومی از عملكرد رهبرانشان رویدادی متعارف است. با این همه، این نظام حكومتی پرعیب و نقص هیچ رقیبی ندارد كه در ایجاد رضایت نسبی برای جمعهای انسانی در آزمونی تجربی با موفقیت روبرو شده باشد. وینستون چرچیل طبق معمول پاسخ هوشمندانهای به این معما داد و گفت كه دمكراسی بدترین شكل حكومت است، به استثنای تمامی شكلهای دیگری كه در تاریخ آزموده شدهاند. پس عجیب نیست كه دمكراسی تنها شكل حكومت است كه در سراسر جهان به مشروعیتی عمیق دست یافته است.
راههای متنوعی كه جوامع بشدت متفاوت حكومت دمكراتیك را برقرار كردهاند، سبب میشود كه سخن گفتن از پیششرطها یا پیشنیازهای دمكراسی دشوار شود. با این همه، به نحو متقاعدكنندهای میتوان نشان داد كه «طبقهای قدرتمند و مستقل از ساكنان شهر عنصر جداییناپذیر در رشد دمكراسی پارلمانی بوده است. نبود بورژوا با نبود دمكراسی برابر است.»[2] شرط لازم یا شرط مشابه دیگر دمكراسی كه تاریخاً اثباتشدنی است، اقتصاد بازار است، هر قدر هم كه بسامان و متعهد به خدمات رفاهی باشد. هیچ نمونهای از جامعهای با اقتصاد دستوری و نظم سیاسی دمكراتیك سراغ نداریم. اتوكراسی (autocracy) یا استبداد دقیقاً ضد دمكراسی است. نظام حكومتی است كه هیچ رقابت آزادی برای كسب قدرت در آن وجود ندارد و حاكمان میتوانند تا زمانی كه بمیرند یا كشته شوند یا به زور خلع شوند، مقام خود را حفظ كنند. ریشهی یونانی اتو (auto) به معنای «خود» است و از اینرو استبداد به معنای حكومت فرد یا گروه بدون پاسخگویی به حكومتشوندگان است. حكومتهای استبدادی همانند حكومتهای دمكراتیك گونههای مختلفی دارند. با این همه، در مطالعهی كنونی صرفاً از این اصطلاح در تضاد با دمكراسی استفاده میكنم. توانایی مستبدان برای حكومتكردن ناشی از بهرهبرداری از عاداتِ تمكینِ فراگیر اجتماعی ـ طبقاتی در جوامع پیشامدرن است. این عادات هنوز به درجات متفاوت در بسیاری از جوامع كنونی امروزی وجود دارد.[3]
چنانكه ماكیاولی در كتاب خود شاهزاده نوشته است عامل استحكام ضروری این مشروعیت اجتماعی از این امر نشأت میگرفت كه «هرگز قانونگذاری میان مردم نبوده كه به خدا متوسل نشده باشد زیرا در غیراینصورت قوانینش پذیرفته نمیشد.» در سدهی بیستم، خودكامگان كمونیست و فاشیست كوشیدند به نام قوانین تاریخی و برتری نژادی حكومت كنند؛ و مروجان جنبش جهادی كنونی در جهان اسلام مدعیاند كه حاملان وحی متافیزیكی و تغییرناپذیری هستند كه مبنای انگیزهی آنها برای كسب قدرت دولتی شمرده میشود. در جهان پسااستعماری و پساكمونیستی، رژیمهای مستبد بیش از پیش به دستگاههای قهر و اجبار تكیه میكنند تا خشم و نفرت شهروندان خود را مهار كنند زیرا تمكین سیاسی به چنین ادعاهایی آهسته آهسته اما یقیناً عملاً در همهی گروههای جمعیتی در حال فروپاشی است.
جذابیت و امكانپذیری دمكراسی
در محیط متنوع و متغیر دولت ـ ملتهای معاصر كه علائق و ارزشهای رقیب حساسیتها و توقعهای افراد و گروهها را شكل میدهد، اعمال قدرت سیاسی یا از طریق قهر بر حكومتشوندگان ممكن است یا از طریق جلب رضایت آنها. امكان بالقوه برای اجرای دمكراسی در این تكامل تاریخی و عملاً جهانی نهفته است. پنج هزار سال حكومت استبدادی علائمی را از فروپاشی در سراسر جهان نشان میدهد و دیدگاهی عمومی یا امیدی گسترده وجود دارد كه دمكراسی تنها بدیل پایداری است كه میتواند جایگزین آن شود. با این همه، نهایت سادهسازی است كه بگوییم جدال اصلی در صحنهی سیاسی كنونی دولتهای استبدادی جدال بین نیروهای طرفدار برقراری دمكراسی و نخبگان حاكم در قدرت است. این امر كه مخالفان استبداد واژگان دمكراسی را به كار میبرند به معنای آن نیست كه هنگام رسیدن به قدرت نیز قادرند به شیوهای دمكراتیك عمل یا رفتار كنند. صداقت آنان مورد تردید نیست بلكه در عوض آگاهی جمعی یا شناخت آنها از عادات یا نگرشهای تثبیتشدهای مورد تردید است كه مانع از تحقق طرح ادعاییشان میشود. تجربه نشان میدهد كه اگر مخالفان استبداد هنگامی كه در اپوزیسیون هستند هنجارهای پایهای دمكراسی را میان خود رعایت نكنند، بعید است كه در زمانی كه خود قدرت را به دست میگیرند به كثرتباوری احترام بگذارند یا برای نظرات مخالف مشروعیت قائل باشند. در ایران پیش از انقلاب 1979 و در عراق پیش از خلعید صدام از قدرت در سال 2003، عناصر گوناگون مخالف چه در داخل و چه در تبعید این ادعا را تكرار میكردند كه تنها مانع در برابر استقرار حكومت توسط مردم و برای مردم استبداد حاكم است. در هر دو مورد هنگامی كه استبداد حاكم از قدرت خلع شد، نیروهای مخالف به وعدههای خود وفادار نماندند و اسیر وابستگیها، جزمها و عادات ویژهی رفتار استبدادی شدند. این امر كه متنفذترین گروههای مخالف ایرانی و عراقی در مسائل درونی خود طی مبارزهی طولانیشان علیه شاه فقید یا رژیم صدام حسین رفتاری دمكراتیك نشان ندادند، باید علامت هشداری تلقی میشد كه هنگام كسب قدرت بعید است هنجارهای دمكراتیك را رعایت كنند.
مرحلهباوری و پیشرفت دمكراتیك
ویژگی تاریخی دمكراسی این است كه هم آغاز و هم پیشرفت آن محصول مبارزهای طولانی و پایدار است. دمكراسی هرگز در دیسی طلایی به مردم اهدا نشده است و رشد حقوق فردی یا گروهی مرتبط با آن تدریجی و فزاینده بوده است. مثلاً بیش از یك قرن طول كشید تا زنان آمریكایی با تلاش خود به حق رای دست یابند. المپ دوگوژ (1748ـ 1793)، نمایشنامهنویس و رسالهنویس فرانسوی، كه از بیانیه حقوق بشر و شهروند فرانسه به دلیل نادیده گرفتن حق زنان انتقاد كرده، در سال 1793 با گیوتین اعدام شد، تا حدی به این دلیل كه در بیانیه «زن» را جایگزین «مرد»، و «شهروند مونث» را جایگزین «شهروند» كرده بود.[4] زنان فرانسه در سال 1948 حق رای دادن را كسب كردند. در سوییس، حق رای همگانی در سال 1967 به واقعیت بدل شد. در ایران ساختارهای صوری حكومت مشروطه در سال 1906 استقرار یافت اما هنوز واقعیت نظام مشروطه مادیت نیافته است. تكامل دمكراسیهای بالیده روشن میسازد كه ایجاد ساختارهای پایهای و قوانین حاكمیت دمكراتیك یا گسترش حقوق دمكراتیك نمیتواند بهتنهایی با اعمال ارادی به دست آید. پارامترهایی در راه رسیدن به دمكراسی وجود دارد كه در هر مرحلهی معین از تكامل آن سرعت و كیفیتِ پیشرفت آن را كنترل میكنند.
رفتار دمكراتیك
هر جامعه فرهنگی سیاسی دارد: مجموعهای از باورها، ارزشها و نگرشهایی كه اعضای آن نسبت به موضوعات سیاسی اتخاذ میكنند. ویژگیهای فرهنگ سیاسی بر آگاهی جمعی آن جامعه اثر میگذارد و از ایدهها و ایدهآلهایی كه محرك جهتگیری سیاسی یا فعالیتهای افراد یا گروههاست، مستقل است. صرفنظر از استثناها، رفتار سیاسی هر فرد كم و بیش بازتاب فرهنگ سیاسی جامعهای است كه آن فرد در آن اجتماعی شده است. من اصطلاح رفتار را در اینجا در تمایز با عمل به كار میبرم. رفتار در این معنا به نوع پاسخهای انسان به محركهایی در محیط اجتماعی اشاره دارد كه با اندیشه یا محاسبه، دستكم آگاهانه، آغاز نمیشود. در مقابل، عمل با قصد قبلی و هدفمند همراه است. رفتار را میتوان بدون ارجاع به رویدادهای ذهنی مانند باورها و دلخواستها تبیین كرد، در حالی كه عمل از آنچه در ذهن میگذرد جداییناپذیر است. مثالی جالب در این مورد تفاوت بین چشمكزدن و اشاره كردن با چشم است. چشمكزدن رفتار است؛ اشاره كردن با چشم عمل است. ما الگوهای رفتاری را از طریق اجتماعیشدن رسمی و غیررسمی، در محیط پرورش اجتماعی و فرهنگیمان میآموزیم. الگوهای رفتار اكتسابی ما به تدریج به عاداتی تثبیتشده تبدیل و چنان درونی میشوند كه همیشه از نمودهای خودجوش آنها آگاه نیستیم. تمامی ما باروبنهای رفتاری را حمل میكنیم كه حتی زمانی هم كه در مقابل علائق ما دستپاگیر میشود و به آنها صدمه میزند، متوجه میشویم كه به دشواری میتوانیم آن را از كامپیوتر وجود خود حذف كنیم. تنها از طریق تلاشهای آگاهانه است كه میتوانیم گرایشهای رفتاری مستبدانهی خود را اصلاح كنیم یا دور بریزیم. از این بابت، در مبارزه برای دمكراسی، چالشی كه رویاروی طرفداران ایدههای لیبرالی و چپگرا قرار دارد وجه اشتراك زیادی با چالشی دارد كه در مقابل محافظهكاران و سنتگراها قرار گرفته است. فعالان سیاسی متعهد از لحاظ ایدئولوژیك، به ویژه افراد فرهیخته در میان آنها، بیش از همه در مقابل به رسمیتشناختن موانع رفتاری در برابر رویههای دمكراتیك مقاومت میكنند.
جنبهای اساسی از فرهنگ سیاسی در جامعه یا ملتی معین میزانی است كه احساسات برابریخواه را، در تمایز با احساسات نخبهگرایانه، در اعضایش تلقین میكند. برابریخواهی در این معنا به عنوان مفهوم اقتصادی مورداستفاده قرار نمیگیرد. صرفاً به معنای آن است كه تفاوتهای طبقاتی، آموزشی و جایگاه اجتماعی به افراد یا گروهها مشروعیت یا برتری سیاسی قائم به ذاتی اعطا نمیكند.[5] قوت یا ضعف رفتاری دمكراتیك در یك ملت در طیفی است كه فردباوری، برابریخواهی و تنوع در یك كران و همرنگی، نخبهگرایی و جمعباوری در كران دیگر آن قرار دارد. رشد فردباوری به تكثر هنجارها و اولویتها، و {وجود} فرهنگ دمكراتیك به درك چنین تنوع و احترام و مدارا با آن میانجامد. شاخص دیگر برای {تشخیص} اینكه ملتی به سوی فرهنگ سیاسی دمكراتیك در حال حركت است، میزان تمایزی است كه شهروندان بین دولت (رژیم) و مقامات (حكومت) قائل میشوند. این تمایز در جوامع استبدادی وجود ندارد. مثلاً، تقریباً در تمامی كشورهای خاورمیانه، رییس حكومت رهبر بیچون و چرای دولت نیز هست. در میان روسای كشورهای عربی و ایران یك مورد هم نمیتوان یافت كه از مقام خود كنارهگیری كرده یا دستكم به لحاظ حقوقی به یك شهروند معمولی تبدیل شده باشد. اگر رهبری چنین سابقهای را برای خود به وجود آورد، به یك قهرمان در این منطقه تبدیل میشود.
حتی زمانی كه عناصر اپوزیسیون قادر میشوند آشكارا یا مخفیانه سازمان پایداری را تشكیل دهند، این الگوی رهبری دائمی و بدون چالش در سطح حكومت نیز عمل میكند. از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، چنین گروههایی در ایران به اشكال مختلف اسلامگرا و كمونیست بودهاند ــ همهی آنها به نحو انعطافناپذیری ایدئولوژیك و سلسلهمراتبی بودهاند. رابطهی رهبران این گروهها با هواداران خود شبیه به رابطهی مقامات زمامدار حكومت و شهروندان بود. مثلاً در شب پیروزی انقلاب ایران در سالهای 1978ـ1979، نورالدین كیانوری، رهبر حزب توده (كمونیست)، و مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق (تشكیلاتی اسلامی ـ لنینیستی)، همان نوع جایگاه كیشپرستانه را درون سازمان مربوطهی خود داشتند كه محمد رضا شاه در رژیم پهلوی و آیتالله خمینی در میان روحانیون حاكم بر جنبش تودهای اسلامگرا برخوردار بودند. در این دوره، گرایشهای لیبرالی و دمكراتیك توسط گروههایی نمایندگی میشدند كه پیوند نزدیكی با شخصیتی ویژه داشتند. این گروهها شامل نهضت آزادی به رهبری مهدی بازرگان، جبههی ملی به رهبری وارثان میراث محمد مصدق و گروهی افراد پراكنده بودند كه با ابوالحسن بنیصدر كار میكردند. بازرگان، بنیصدر و رهبران جبههی ملی بسیار معروف بودند و مورد احترام بخش فرهیختهتر جامعهی ایران قرار داشتند، اما هیچ پایهی تودهای مهمی از آن خود نداشتند. آیتالله خمینی پس از سقوط شاه بازرگان را به نخستوزیری دولت موقت برگزید و موفقیت بنیصدر در نخستین انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی عمدتاً ناشی از رابطهاش با خمینی در دوران تبعید وی در فرانسه بود. هم بازرگان و هم بنیصدر نشان دادند كه دمكرات و كثرتباورهایی متعهد هستند. آنان شجاعت زیادی را در مخالفت با تصمیمهای جزماندیشانه و مستبدانهی خمینی از خود نشان دادند اما فاقد حمایت كافی تودهای برای مهار وی بودند.
گذار از استبداد به دمكراسی
در گذار پیچیده و تدریجی از استبداد به دمكراسی، آستانهای وجود دارد كه گسستی كیفی را با گذشته در نظام حاكم بر جامعه مشخص میكند. عموماً جوهر این آستانه را ایجاد قانون، نهادسازی و استقلال قضایی، برابری حقوقی شهروندان و صیانت از حقوق اقلیت میدانند. اما آنچه اغلب در این رهیافت نادیده گرفته میشود، به رسمیت شناختن ضرورت هماهنگی رفتاری و نگرشی با مقتضیات زندگی دمكراتیك است. در قالب ذهنی استبدادی، سلسلهمراتب اجتماعی معینی سامان مییابد و دائمی میشود. برعكس، در قالب ذهن دمكراتیك، جهان سامان نیافته و تغییرپذیر است. ذهن استبدادی با تمكین اجتماعی ـ طبقاتی و یا دعاوی نسبت به دانشی ویژه سازگار است؛ ذهن دمكراتیك ایدهی برتری ذاتی یا فطری را رد میكند.
گذار از قالب استبدادی به قالب دمكراتیك ذهن {فرایندی} تدریجی و متضمن تغییر شناختی و رفتاری است. به عنوان قاعدهای عام، تغییر شناختی كمتر از تغییر رفتاری دشوار است. عادات قدیمی و تثبیتشدهی استبدادی بیشتر از شیوههای موروثی اندیشهورزی دربارهی كردارهای اجتماعی و سیاسی در مقابل مقتضیات ناشی از رعایت هنجارهای دمكراتیك مقاومت میكند.
زمانی ذهن دمكراتیك پدیدار میشود كه تداوم ارزشها و علائق متنوع و رقیب را در جامعه به رسمیت بشناسیم، یعنی آن زمان كه اعتقاد مییابیم مصالحه و احترام به رویهها و آزمایش و خطاهایی كه به پیشبینیناپذیری چیزها گره خورده است به احتمال زیاد بیش از تسلیمشدن به دستورات اقتداری بیچون و چرا یا ادعای دانشی مصون از خطا پیامدهای مطلوب را ایجاد میكند. این تغییر در آگاهی انسان عمیق و به نحو امیدواركنندهای برگشتناپذیر است. اگر قرار است دمكراسی در حكومتی استبدادی موفق شود، باید با جنبشی از درون به پیش رانده شود. و شاخص گویا در ارتباط با توانمندی جنبش برای عبور از آستانهی استبداد به دمكراسی این است كه آیا سازمانها و بازیگران اصلی در جنبش هنجارهای دمكراتیك را بین صفوف خود رعایت میكنند. با نبود نشانههای روشن این امر، این امكان وجود خواهد داشت كه جنبش در صورت موفقیت خود فقط شكل و واژگان استبداد را تغییر دهد. به گفتهی مهاتما گاندی روح دمكراسی مستلزم تغییر قلبی و نیز تغییر در شكلها یا نهادهای حكومت است. رفتار رهبران سیاسی در آستانه یا در دوران گذار از استبداد به دمكراسی شاخصی كلیدی است برای {تعیین} اینكه آیا این امكان وجود دارد كه هنجارهای دمكراتیك ریشه بگیرند یا خیر.
دمكراسیهای انتخاباتی یا لیبرالی
تمایز بین دمكراسیهای انتخاباتی و لیبرالی در هر بحثی از دمكراسی در جهان معاصر مهم است. شهروندان بهرهمند از حق رای در دمكراسیهای انتخاباتی حاكمان را انتخاب میكنند. حق رای در تمامی دمكراسیهای استقراریافته در سدههای هجدهم و نوزدهم به اقلیتی از كل جمعیت محدود بود. برعكس، دمكراسی لیبرالی حق رای را همگانی میكند و از حقوق تمامی شهروندان، كه نمایندهی منافع و ارزشهای متنوع هستند، برای رقابت كردن از طریق بحث و مجادله، بسیج و تحرك اجتماعی و نمایندگی فراتر از انتخابات صیانت میكند. سفر از دمكراسی متكی بر حق رای محدود به دمكراسی لیبرالی متكی بر حقوق {فرایندی} طولانی و پرافتوخیز بود. هر دمكراسی بالیده تاریخچهی سرشار از عذاب و رنج این سفر را دارد. در تمامی دمكراسیهای بالیده، پیش از آغاز مبارزه برای برابری نژادی، جنسیتی و مذهبی آزادیهای مدنی و استقلال قضایی محكم و استوار تثبیت شده بود. در خاورمیانهی كنونی، به استثنای اسرائیل (به جز مناطق اشغالی آن) و اخیراً تركیه، هیچ نوع برابری افراد در مقابل قانون یا قوهی قضایی مستقل وجود ندارد. رژیمهای استبدادی به گونهای عمل میكنند گه گویی صاحبان یا مالكان كشور هستند. با این همه، در سراسر این منطقه، خواستهای دمكراتیك فراتر از {خواست برقراری} حكومت اكثریت هستند و، دست كم برای اقلیتی از جمعیت، شامل حفاظت از حقوق بشری است كه از لحاظ بینالمللی به رسمیتشناخته شده است.
فرید زكریا دربارهی خیزش «دمكراسی غیرلیبرالی» به عنوان «پدیدهای دردسرساز در حیات بینالمللی» مطالبی نوشته است.[6] دمكراسی لیبرالی به انتخابات منصفانه و آزاد و حكومت اكثریت محدود نیست بلكه حق رای همگانی، جدایی قوا و صیانت از آزادیهای پایهای مانند آزادی بیان، تجمع و مذهب را نیز در بر میگیرد. زكریا نشان میدهد كه چگونه در شماری از كشورهایی كه در فرایند عبور از آستانهی استبداد به دمكراسی هستند، انتخابات منصفانه و آزاد به نوعی حكومت اكثریت انجامیده است كه آزادیهای پایهای را محدود و قیدوبندهای اجتماعی را به نام اولویتهای اكثریت تحمیل میكند. تمایزی كه زكریا بین دمكراسی اكثریتگرا و دمكراسی مشروطهی لیبرالی قائل است، و نیز تفسیرهای او كه چگونه اكثریتگرایی میتواند رویكردی غیرلیبرالی باشد، در تلاش برای درك موانع {استقرار} دمكراسی در كشورهای استبدادی خاورمیانه سودمند هستند. با این همه، این ادعای زكریا كه صیانت از «خودمختاری و شأن و كرامت فردی در مقابل زور با هر خاستگاهی ــ دولت، كلیسا یا جامعه ــ » عمیقاً سنتی ریشهدار در تاریخ غرب است، مبهم و گمراهكننده است. درست است كه روشنگری اروپایی متفكرانی چون میلتون، ولتر، مونتسكیو، روسو و كانت را پدید آورد كه احترام به خودمختاری و كرامت فرد را ارتقاء بخشیدند، اما ایدهی نهادینهكردن و عمومیت بخشیدن به چنین صیانتی نسبتاً متاخر است و سنتی عمیقاً ریشهدار نیست. به عبارت دقیقتر، دفاع از حقوق انسانی به عنوان وظیفهی دولت، بدون توجه به نژاد، جنس، مذهب و قوم، تحولی مربوط به دوران پس از جنگ دوم جهانی است.
بردهداری در زادگاه دمكراسی مدرن در سال 1865 غیرقانونی شد و یك قرن دیگر طول كشید تا حقوق فردی بردههای پیشین قانوناً به رسمیت شناخته شود. در سال 1861، ایالت میسیسیپی جدایی خود را از اتحاد فدرال با این ادعا توجیه كرد كه «موضع ما یكسره در ارتباط با نهاد بردهداری ــ بزرگترین منفعت مادی جهان ــ تعیین میشود. كار آن نهاد محصولی را به وجود میآورد كه بزرگترین و مهمترین بخش تجارت كرهی زمین است. این محصولات ویژهی اقلیمی هستند كه به مناطق استوایی نزدیك است و با قانون مبرم و لازم طبیعت هیچكس جز سیاهپوستان نمیتوانند آفتاب استوایی را تحمل كنند. این محصولات به نیازهای جهان بدل شدهاند، و ضربه به بردهداری ضربه به تجارت و تمدن است.»[7] پس از آنكه كتاب لولیتاخوانی در تهران اثر آذر نفیسی به فهرست پرفروشترینها راه یافت، بسیاری از منتقدان ادبی از اینكه كتاب لولیتا در ایران آزادانه خوانده نمیشود تعجب كردند و حتی خشمگین شدند. اما چیزی كه آنان توجه نمیكنند این است كه ولادیمیر ناباكوف، نویسندهی لولیتا، در سال 1954 نمیتوانست ناشری را برای انتشار كتابش در آمریكا یا بریتانیا بیابد. این كار بر عهدهی ناشری فرانسوی و عرضهكنندهی آثار پورنوگرافی، انتشارات المپیا، افتاد تا 5000 نسخه از لولیتا را چاپ كند. این كتاب سالها پس از انتشارش در سال 1955 هنوز ممنوع بود و در انگلستان و ایالات متحد به عنوان اثری كثیف و غیراخلاقی تقبیح میشد. متاسفانه، خانم نفیسی نه در كتابش به این نكته اشاره كرد و نه در مصاحبهای كه با رسانهها پس از انتشار آن داشت. جیمز مدیسون و توكویل دربارهی سركوب یا خودكامگی ناشی از حكومت اكثریت در دمكراسی هشدار داده بودند. بهطور خلاصه، دمكراسی غیرلیبرالی پدیدهی جدیدی نیست؛ عملاً هنجاری است پیش از برآمد دمكراسی لیبرالی.
زكریا معتقد است كه دولت قوی، قدرت متمركز و آرایش ساختاری نامناسب برای تسهیم قدرت، ریشههای {دمكراسی} غیرلیبرالی یا كمبودهای دیگر دمكراسیهای جدید و نوظهور است. هرچند نمیتوان در اهمیت این متغیرها بیش از حد تاكید كرد، آنها موانع رفتاری و فرهنگی در مقابل پیشرفت دمكراتیك را مورد توجه قرار نمیدهند. هنگامیكه نیروهای اپوزیسیون در جامعهی استبدادی خاصی خواستار حقوق دمكراتیك هستند اما گرایشهای استبدادی و فرقهگرایانه را در میان خود به نمایش میگذارند، آنگاه ضروری است كه برای درك علتهای كمبود دمكراسی در چنین جامعهای باید از متغیرهای عینی یا ساختاری فراتر رفت. زیرا بدون ابرازِ مشخصِ تعهدِ پایدارِ نیروهای به ظاهر طرفدار دمكراسی به كثرتباوری سیاسی و فرهنگی، سقوط رژیم استبدادی فقط میتواند شكل و مبنای منطقی رسمی استبداد حاكم را تغییر دهد. ناتوانی تبعیدیهای عراقی برای ایجاد ائتلافی موثر پیش از خلعیدِ صدام حسین، به علاوهی مانورهای برخی از آنها برای جلب حمایت ایالات متحد به دلیل جاهطلبی سیاسی شخصیشان، باید نشانهای تلقی میشد كه آنها بعید است در عراق پس از صدام اولویتهای خُرد و پایبندیهای فرقهای یا قومیشان را تابع مقتضیات ملی عراقی دمكراتیك كنند. ناكامی غمانگیز مخالفان تبعیدی صدامحسین در سازش با یكدیگر و به نفع جمعی كثرتباور، ناشی از عدم شناخت این ضرورت نبوده است زیرا بیشتر آنان افرادی بسیار فرهیخته و قابل بودند كه سالهای طولانی در آمریكا و اروپا زندگی و كار كرده بودند.
اسلام و دمكراسی
اجرای دمكراسی در خاورمیانهی اسلامی منوط به لیبرالیزه كردن اسلام به عنوان نظامی اخلاقی و فرهنگی است. در این بستر، لیبرالیزه كردن به معنای رشد مشروعیت عمومی تفسیرهای متنوع و رقیب متون و فرمانهای مذهبی است. دینپیرایی {رفرماسیون} و روشنگری راه را برای فكر دمكراسی در غرب باز كرد. تحولات مشابهی در جهان اسلام در جریان است. گسترهی واكنشهای مسلمانان به جاذبهی دمكراسی طی پنجاه سال گذشته، در دو سطح نظری و عملی، از طرد كامل تا انطباق لیبرالی با آن را در بر میگرفته است. مهمترین بحث در جهان اسلامی معاصر بین كسانی است كه «حقیقت وحیانی» اسلام را به معنای دقیق كلمه كامل و ابدی میدانند، و كسانی كه خواستار اصلاح در برخی از جنبههای معین قوانین و دكترینهای اسلامی هستند تا به مقتضیات زندگی مدرن پاسخ دهند، و
كسانی كه با قرآن چون متنی زنده برخورد میكنند و به تفسیر آن در بستر دانش علمی و جامعهشناختی معاصر میپردازند.[8] نسل كنونی مباحثهكنندگان مسلمان باب بحثهای بیسابقهای را در مورد اسلام گشودهاند. مسلمانان مؤمنی، كه در كشورهای اسلامی زندگی میكنند، در واكنش خود به چالش دمكراتیك معاصر طیفی از چشماندازها را مورد تصدیق قرار میدهند.
رادیكالترین یا لفظباورترین مسلمانان معروف به جهادیها، دمكراسی را برنامهای ضداسلامی تلقی و آن را به عنوان غصب حكومت خدا طرد میكنند. آنها معتقدند قرآن و كردارهای حضرت محمد شامل نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعی به نام شریعت برای تمامی رفتارهای انسان است و بنابراین به قانون جداگانهای نیاز نیست. علاوه بر این، مدعیاند كه هنجارها و قوانین آسمانی اسلام ابدی است و به این ترتیب هر تلاشی برای تعدیل یا تابع قرار دادن آن ذیل تفسیرهای در حال تكامل در بهترین حالت گمراهكننده است و در بدترین حالت توهین به مقدسات است. القاعده، طالبان و وهابیون عربستان سعودی طرفداران این نوع تفسیر از اسلام هستند. در كران دیگر طیف {نظرات} مسلمانان دربارهی دمكراسی، دمكراتهای مسلمانی قرار دارند كه اغلب خود را با دمكراتمسیحیهای اروپا مقایسه میكنند. دمكراتهای مسلمان، مانند همتایان مسیحی خود، مدافعان عملگرای كثرتباوری سیاسی در كشورهایشان هستند. آنان مذهب را ایمانی شخصی میدانند، نه شیوهای تمام عیار برای {ادارهی} زندگی. در یك دهه و نیم گذشته، دمكراتهای مسلمان در رقابتهای انتخاباتی برای تصاحب كرسیهای قانونگذاری در بنگلادش، تركیه، اندونزی، مالزی و پاكستان شركت كردهاند. در تركیه در سال 2002، حزب عدالت و توسعه (AKP) 66 درصد از كرسیهای پارلمان را به خود اختصاص داد. حزب عدالت و توسعه كه یك تشكل دمكراتیك اسلامی است، میخواهد تركیه را به عضویت اتحادیهی اروپا در آورد. در اندونزی در سال 2004، حزب وكالت ملی (PAN) كه ائتلاف دمكراتیك اسلامی است، 53 درصد كرسیهای انتخابات پارلمانی را از آن خود كرد. دمكراتهای مسلمان، چه محافظهكار، لیبرال و چه سوسیالیست در سیاستهای اقتصادی خود، كثرتباوری سیاسی را مورد تایید قرار میدهند و افراد یا احزاب سكولار را به عنوان رقبایی برابر و مشروع در مبارزه برای قدرت و نفوذ میپذیرند. دولت كنونی تركیه نمایندهی این دیدگاه اسلامی است. شاید همانطور كه پروفسور نصر نشان میدهد، « احتمالاً آیندهی سیاستهای اسلامی به آن دستهای تعلق دارد كه از ارزشها و اخلاقیات اسلامی سخن میگویند، اما در چارچوب برنامهای سیاسی كه با رشد و ترقی در شرایط دمكراتیك جفت و جور باشد.»[9]
بین جهادیها و دمكراتهای مسلمان، اسلامگرایان قرار دارند ــ گروهها و افرادی كه طرفدار ایجاد یا بازگشت نظم اجتماعی اسلامی هستند كه در آن انتظار میرود حاكمان مطابق با شریعت یا قوانین اسلامی حكومت كنند. چون گسترهی تفسیر شریعت میتواند دیدگاههای میانهروانه/تحولی تا لفظباور/ابدی را در خود بگنجاند، معانی ضمنی عملی اسلامگرایی در هر كشور اسلامی و از این گروه تا آن گروه اسلامگرا متفاوت است. به این ترتیب، اسلامگراها دیدگاه یكدستی از اسلام یا تجدیدحیات اسلامی ندارند. محرك برنامهی سیاسی آنها اوضاع و احوال ویژهی ملت یا جامعهشان است. تنوع اسلامگرایان در سیالیت و ابهام موضع آنها در بارهی ایده و عمل دمكراسی بازتاب مییابد. در دوران پس از جنگ سرد، بسیاری از گروههای اسلامگرا در خاورمیانه طرفدار انتخابات دمكراتیك بهعنوان روشی برای كسب قدرت دولتی شدند. مثلاً، در سال 1992، شیخ فضلالله، رهبر معنوی جامعهی شیعیان لبنان اعلام كرد:
ما به نقطهعطفی در عمل سیاسی رسیدهایم. جریانهای معینی خواستار انقلاب به عنوان كوتاهترین مسیر برای كسب قدرت بودند. اكنون گرایش جنبشهای اسلامی در جهان سود بردن از تمامی وسایل موجود است كه به معنای شركت در انتخابات و سیاست است.[10]
در انتخابات الجزایر در سال 1992، جبههی نجات ملی اكثریت قاطع آرا را كسب كرد و فقط دخالت نظامی مانع از تبدیل الجزایر به حكومتی اسلامی شد. اقدام نظامی به جنگ داخلی انجامید كه جان حدود هفتاد هزار شهروند الجزایری را گرفت.[11] اسلامگرایان مصر، اخوانالمسلمین، نیز تمایل خود را به مشاركت در سیاستهای انتخاباتی بیان كردهاند. بهطور كلی گمان میرود كه اگر انتخابات آزاد در مصر برگزار شود، اخوانالمسلمین بیشترین میزان آراء را كسب خواهد كرد. اسلامگرایان در لبنان و عراق نیز جاذبهی چشمگیر خود را برای رایدهندگان نشان دادهاند. در مقابل این تغییر در مبارزهی اسلامگرایان علیه رژیمهای زمامدار قدرت، نیروهای طرفدار دمكراسی میترسند كه پیروزی اسلامگرایان در رقابتهای انتخاباتی {به معنای} پایان سیاستهای انتخاباتی باشد. این ایده كه سیاستهای چندحزبی راه را برای حكومت تكحزبی باز میكند، پیشینههایی در آلمان و ایتالیای پیش از جنگ جهانی دوم دارد. امروز، تحول مشابهی میتواند در شماری از كشورهای خاورمیانه رخ دهد كه نیروهای طرفدار دمكراسی خواستار انتخابات و حق رای عمومی میشوند. از دیدگاه دمكراتیك، اندیشیدن به راهحلی مناسب برای این دوراههی ناسازمند دشوار است. ما اسلام خوب و بد، درست و غلط نداریم. جهادیها، اسلامگرایان و دمكراتهای مسلمان اسلام را كژدیسه نمیكنند. در واقع، همهی آنان تفسیرشان را از قران و شریعت بر مكاتب سنتی حقوق الهی استوار میكنند. هر گروه مدعی تبارشناسی است كه قدمت آن به اوایل اسلام و روایات و سیرهی حضرت محمد میرسد. برای هواداران دیدگاههای رقیب آوردن نقلقول از آیههای قرآن یا رجوع به شواهد تاریخی در تایید تفسیر مرجحشان از دكترینهای عمومی یا مواضعشان دربارهی چالشهای معاصری كه مسلمانان و ملتهایشان با آنها روبرو هستند، روالی عادی است. قران مانند كتابهای مقدس یهودیان و مسیحیان تفسیرهای متنوع و حتی متناقضی از شریعت یا پاسخهای مقتضی به چالشهای مدرن در برابر رویههای مذهبی سنتی را در بر میگیرد.
در مجادله بر سر مفاهیم ضمنی فرمانهای قرآنی و سنت اسلامی، نویدبخشترین موضع به نفع دمكراسی از سوی دانشپژوهانی است كه این ایده را زیر سوال میبرند كه فقط یك تفسیر راستین از اسلام وجود دارد. آنها معتقدند كه معانی اسلام در ذهن ماست و ذهن ما محصول زمان و مكان است. این موضع از حمایت فزایندهای میان مومنان دانشآموخته در ایران برخوردار است. عبدالكریم سروش متفكر ایرانی است كه آثار چشمگیری در مشروعیت بخشیدن به تفسیرهای چندگانه به دكترینها و قوانین اسلامی نوشته است.
پیش از انقلاب 1979، تمام نویسندگان مسلمان ایران كه به تغییر اجتماعی علاقهمند بودند، چه محافظهكار، چه لیبرال چه رادیكال، مدعی بودند كه تنها یك اسلام راستین وجود دارد. با توجه به ماهیت فراگیر اسلام به عنوان نظامی اعتقادی، تصور سازگاری اسلام سیاسی و برخوردار از معنایی یكتا با هنجارهای دمكراتیك دشوار بود. بسیاری از مردان و زنان معتقد در ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی، با مشاهدهی بهرهبرداری اسلام در توجیه استبداد عمیقاً نومید شدهاند. سروش و دیگر متفكران مسلمان و لیبرال، چه روحانی چه غیرروحانی، راهنمایی پرارزش را برای مسلمانان معتقد و متحیر فراهم میآورند. ما میتوانیم با رهانیدن كتاب مقدس از بند متولیان قرونوسطاییاش یا رهانیدن خود از بند كتاب مقدس با ستم مذهبی مبارزه كنیم. برخی از ایرانیان راه دوم را پیش گرفتهاند و استبداد مذهبی راه اول را برای دیگران ضروری ساخته است. دورنمای سروش گامی نوآورانه در این جهت است، زیرا مظهر گسست كیفی با اندیشهی اسلامی پیشاانقلابی در ایران است. وی این دلیل معتبر را مطرح میكند كه قران مسئولیت تفسیرش را به هیچ عامل یا كارگزاری وگذار نمیكند و هیچكس حق ندارد چنین مرجعیتی را به نمایندگی از مؤمنان بپذیرد. به این ترتیب، هر فرد مؤمن خود قاضی خویش است و خودش میتواند با امر ناشناختنی رابطهای مستقیم برقرار كند.[12] پذیرش عمومی این ایده میتواند در رشد قالب ذهنی دمكراتیك در جامعهی اسلامی سهم چشمگیری داشته باشد. همچنین میتواند برهان كارآمدی علیه نفوذ عوامفریبانهی روحانیت استبدادی باشد. این دقیقاً چیزی است كه در اروپا در عصر روشنگری رخ داد. خداباورانی مانند روسو و لاك به همان اندازهی خداناباورانی چون ولتر و هیوم در این تحول نقش داشتند. كسانی از ما كه حساسیت مذهبی ندارند نمیتوانند اهمیت این رویكرد را در مذهبی بودن درك كنند. اما برای اكثریت وسیع ایرانیانی كه ایمان مذهبی دارند، آموزش احترام به دیدگاههای چندگانه و در حال تكامل از موضوعات مذهبی یا فرهنگی، گام تعیینكنندهای در اجتماعیشدن دمكراتیك است. علاوه براین، باید پاسخ به اسلام به عنوان یك ایدئولوژی سیاسی رادیكال را اسلام میانهرو و لیبرال بدهد. فعالین و متفكران سكولار، چه راستگرا چه چپگرا و چه لیبرال، توانایی محدودی برای نفوذ در تهیدستان شهری، اقشار پایینی طبقهی متوسط و جمعیت روستایی دارند. این گروهها بیانگر اكثریت وسیع مردم در جهان اسلام هستند.
معمای اسلام
جمهوری اسلامی ایران نمونهی اسرارآمیز حكومت در جهان اسلام است. این كشور تاریخ فرهنگی و سنت فكری متمایزی دارد اما حیات سیاسی مدرن آن به سركوب، استبداد، پراكندگی طبقهی متوسط و انعطافناپذیری ایدئولوژیك و مذهبی مبتلاست. گروههای لیبرالی ناسیونالیست و چپگرا و نیز نیروهای اسلامگرای رادیكال و مذهبی میانهرو از انقلاب 1979 حمایت كردند اما روحانیون اسلامگرا توانستند مسیر انقلاب را كنترل كنند و نخستین حكومت دینی را در جهان مدرن استقرار بخشند. موفقیت بیسابقهی اسلامگرایان ایران در كسب قدرت دولتی، علاوه بر وضعیت آشفتهی ایدئولوژیك و سیاسی مخالفان سكولار آن، عمدتاً ناشی از ظهور غیرمترقبهی آیتالله خمینی به عنوان رهبر جنبش ضدشاه بود. در دهههای 1960 و 1970، جنبش ضدشاه عمدتاً پدیدهی طبقهی متوسط بود اما تظاهراتهای تودهای و اعتصابهای تودهای پیش از فرار شاه در 16 ژانویهی 1979، اسلامگراها، به ویژه روحانیون پوپولیست، را قادر ساخت تا بر خیابانها مسلط شوند و به تدریج حامیان سكولار و مدرنیست انقلاب را به حاشیه بكشانند یا حذف بكنند. طنز این موقعیت در آن است كه بخش تهیدست شهری اسلامگراها كه بسیج شد، از همبستگی فرهنگی یا اجتماعی با مدافعان لیبرالی یا چپگرای نیازهای اقتصادی یا حقوق سیاسی خود دركی نداشت.
مخالفانِ پراكنده و از لحاظ ایدئولوژیك متنوعِ سكولار ایرانی در قرن گذشته، در آشكار ساختن فساد و بیرحمی رهبران خودكامهی كشور و از اینرو كاهش مشروعیتشان موفق بودهاند. با این همه آنها هنوز باید بدیلی كارآمد را در برابر استبداد حاكم ایجاد كنند. این امر عمدتاً ناشی از ناكامی مخالفان سكولار در تشخیص این موضوع است كه هیچكدام از گروههای موجود در میان آنها از آن حمایت مردمی كافی برخوردار نیست كه به بازیگر متنفذ در صحنهی ملی بدل شود. آنها همچنین این واقعیت را نادیده میگیرند كه تنوع مواضعشان دربارهی موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیامد تغییر اجتماعی بنیادین و بنابراین ویژگی پایدار چشمانداز سیاسی مدرن ایران است. علاوه بر این، تا فروپاشی كمونیسم و افشاء جمهوری اسلامی به عنوان یك حكومت دیگر فاسد و استبدادی، بخش عمدهای از فعالین اپوزیسیون و مبلغان روشنفكر آنان چنان در ادعاهای ایدئولوژیك خود منزهطلب بودند كه بهندرت به واقعیتهای عملی در سرزمین بومی خود توجه میكردند. علت این گرایش مسلط را نمیتوان به نبود آزادی سیاسی یا سیاستهای سركوبگرانهی حكومت منتسب كرد. زیرا دو دهه پیش از انقلاب 1979، دانشجویان ایرانی ضدشاه در اورپا و آمریكا به همان نوع رفتار مستبدانه، پراكندگی و انعطافناپذیری ایدئولوژیكِ همتایانشان در داخل مبتلا بودند.
از اوایل دههی 1940 تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی و تبدیل چین به مائوییسم بازار، متفكران و فعالان چپگرای ایران ستایشگران و مقلدان یكی از آرمانشهرها در اردوگاه سوسیالیستی بودند. تبلیغ بیطرفانهی دمكراسی به عنوان شكلی از حكومت در آثار ایدئولوژیكی و ژورنالیستی احزاب یا گروههای رقیب در جریان دو دوره گشایش نسبی در ایران (1941ـ1953 و 1979ـ1980) هیچ است. به همین ترتیب، حتی در انتشارات سازمانهای دانشجویی در خارج از كشور، كه نمایندگان و هوادارانِ گرایشهای سیاسی ایرانی به مدت بیست سال پیش از انقلاب 1979 در آنها فعال بودهاند، هچ دفاعی از دمكراسی به چشم نمیخورد. یقیناً، برخی از نویسندگان و افراد لیبرال، چه در داخل و چه در خارج از كشور، كوشیدند تا موضوع دمكراسی را به برنامهی گفتمان عمومی تبدیل كنند، اما نتوانستند توجه فعالان را جلب كنند. در واقع، در دهههای پیش از انقلاب 1979، در جزوات و سخنرانیهای رهبران متنفذ چپ و اسلامگرایان، با نظر تحقیر به ایدهی دمكراسی كثرتباور برخورد میشد. مبارزه با امپریالیسم، استقرار دوبارهی استقلال ملی و احیای هنجارهای اجتماعی سنتی یا رسوا كردن «غربزدگی»، گفتار اپوزیسیون رادیكال رژیم شاه را بین كودتای سال 1953 و كنترل انحصاری حكومت ایران توسط اسلامگراها در سال 1981 فرا گرفته بود.
یك ربع قرن پیش از انقلاب 1979، مخالفان شاه، استبدادش را محكوم و او را به چپاول و اتلاف درآمدهای ملت و وابستهكردن كشور به ایالات متحد متهم میكردند. مجموعهای نوشته انتشار یافت كه عمدتاً لفاظی بود اما آنقدر مدرك داشت كه ادعایشان را علیه سلطنت موثق سازد. منتقدان دیكتاتوری سلطنتی به كرات و با شور و حرارت و واژگانی شاعرانه آزادی و استقلال را ستایش میكردند، اما عملاً هیچ توجهی پایدار یا نظاممندی به این مسئله نداشتند كه برای ایجاد جامعهای آزاد چه باید كرد. بیشتر مخالفان شاه، به ویژه اسلامگراها و چپگراها، گمان میكردند كه هنگامی كه حكومت شاه از بین برود و آنان این امكان را بیابند كه بر كشور حكومت كنند، دانش «مقدس» یا «علمی»شان از تاریخ و سیاست آنها را قادر میسازد تا جامعهای آزاد، مستقل و عادلانه بسازند. در دهههای 1960 و 1970، برخی از ایرانیان این خیالات را زیر سوال میبردند و میخواستند بدانند صاحبان حقیقت «مقدس» یا «علمی» چه دركی از آزادی و عدالت دارند، اما صدای آنان فراتر از محافل كوچكی از شهروندان بهشدت مرعوب شنیده نمیشد. هنگامی كه اسلامگرایان قدرت را تصاحب كردند، بیرحمتر از پیشینیان خود از كار درآمدند، و دردناكترین جنبهی این تحولِ تكاندهنده آن بود كه نمیشد مسئولیت آن را به گردن قدرتهای خارجی گذاشت، وضعیتی كه در تاریخ مدرن كشور جدید بود. باورنكردنی بود كه استبداد باستانی با چه سرعتی خود را بازتولید كرد. شاه فقید چنان رفتار میكرد كه گویی مصون از خطا و فراتر از قانون است، و مقامات حكومتی پیرامون او و نیز كسانی كه رسانههای تودهای تحت كنترل دولت را هدایت میكردند، هرگز فرصت را از دست نمیدادند كه تصویری را كه شاه از خود ساخته بود تایید كنند. به همین ترتیب، آیتالله خمینی توسط پیروان روحانی و عامیاش چنان به مقام اولوهیت رسیده بود كه هر نوع تردیدی درباره نظراتش، حمله به جمهوری اسلامی تلقی میشد. هر تصمیمی كه این دو مرد میگرفتند وحی منزل و بدون ایراد بود. شاه به كرات در اسناد رسمی و اخبار به عنوان اعلیحضرت همایونی، شاه شاهان، نور آریایی، بنیانگذار تمدن بزرگ و فرمانده بزرگ نیروهای مسلح توصیف میشد. و آیتالله خمینی، از همان لحظهای كه جای شاه را كرد، رسماً به امام امت، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امید مستضعفان جهان و فرماندهی مومنان ملقب شد. این تداوم شگفتانگیز در مدح و ستایش عمومی این دو مرد، با وجود تفاوت عظیم در نحوهی پرورش و تماسشان با جهان، شرحی است گویا از حیات سیاسی ایرانیها.
هنگامی كه به مواضع گروههای بهرهمند از اعتبار انقلابی در دورهی 1978ـ1981 تأمل میكنیم، فقط این نتیجه را میگیریم كه همگی بیشینهخواه و ضد دمكراسی لیبرالی بودند. آنها بهشدت ایدئولوژیك بودند و با بهرهگیری از واژگانی پوپولیستی خود را چون مدافع ستمكشان به تصویر میكشیدند. هر بار هم با دیدگاهی مثبت اصطلاحاتی چون «دمكراتیك» و «دمكراسی مردم» را به كار میبردند، مقصودشان كشورهایی مانند چین، كوبا، آلبانی و اتحاد شوروی بود. مراجع تاریخی اسلامگراها به قرن هفتم میلادی محدود بود كه حضرت محمد و امام علی در قدرت بودند. توجه به این نكته مهم است كه بیشتر رهبران و نویسندگان در این گروهها معتقدانی فرهیخته و مومنانی صادق به ایدئولوژیهایشان بودند. حجم عظیمی مطلب بین سالهای 1953 تا 1979 نوشته شد، اما به زحمت میتوان یك مقاله را یافت كه توسط یك رهبر برجستهی اپوزیسیون آن زمان نوشته شده باشد و در آن پرسشی از این دست را مطرح كرده باشد كه چرا كودتای 1953 به طراحی سیا چنین ساده و راحت موفق شد. بهطور خلاصه، نسلی از ایرانیان مخالف در مشروعیتزدایی از حكومت شاه كار بزرگی انجام دادند، اما نتوانستند از ضعفها و كمبودهای سیاسی كه كودتا را ممكن ساخت، بیاموزند. بهای این ناكامی همانا آشفتگی، پراكندگی و آسیبپذیریشان در مواجهه با حملهی اسلامگرایی پس از سقوط شاه بود.
مبارزه برای دمكراسی در جمهوری اسلامی
از انقلاب 1979 به بعد، سه گفتمان همزمان در فرهنگ سیاسی ما وارد شد: گفتمان دمكراسی، گفتمان مشروعیتیافتن تفسیرهای چندگانه از اسلام و گفتمان حقوق بشر. میتوان عناصری از این سه گفتمان را در نوشتههای برخی از متفكران یا وقایعنگارهای دوران پیش از انقلاب یافت، اما عملاً هیچ تعهد پایدار یا نظاممندی به این گفتمانها در میان روشنفكران ایرانی یا مخالفان متشكل دیكتاتوری پهلوی وجود نداشت. مبارزان مسلح، چه ماركسیست چه اسلامی، از لحاظ ایدئولوژیكی چنان حقبهجانب بودند كه نمیتوانستند هیچ تصوری از این داشته باشند كه موضوعات مربوط به حقوق، دمكراسی و كثرتگرایی مذهبی به آیندهی ایران مربوط خواهد بود. اسلامگراها به هدف انقلابی واقعیت كاركردی بخشیدن به استقلال قضایی ایران رسیدند؛ و به اینگونه این حقیقت روشن را تایید كردند كه استقلال كاركردی یك كشور ضروری است اما به هیچ وجه شرط كافی برای پیشرفت دمكراسی نیست.
برخلاف رژیم شاه، دینسالاران ایران نتوانستهاند مخالفان خود را تا سر حد ساكتكردنشان مرعوب كنند. مخالفان اجازه ندارند كه آزادانه متشكل شوند یا گردهماییهای عمومی تشكیل بدهند، اما آنان از اینترنت و خطوط تلفن برای تماس با رادیو و تلویزیونهای خارجی استفاده میكنند تا نظرات خود را دربارهی موضوعات جنجالبرانگیز بیان كنند و رژیم را مورد انتقاد قرار دهند. گمان میرود كه زبان فارسی (پس از انگلیسی، چینی و اسپانیایی) چهارمین زبانی باشد كه در سطحی گسترده در اینترنت مورد استفاده قرار میگیرد. تقریباً 5 میلیون ایرانی كاربر آنلاین هستند و انتظار میرود كه این رقم در سالهای آینده به سرعت رشد كند. بیش از 75 هزار وبلاگنویس و تارنمای فارسی وجود دارد كه در اروپا و آمریكای شمالی بهسرعت میرویند. آیتالله محمود شاهرودی، رییس قوهی قضاییه جمهوری اسلامی، اینترنت را چنین توصیف كرده است: «اسب تروایی كه سربازان دشمن را در شكم خود حمل میكند.»[13] اینترنت، وسیله بیان و ارتباط كه به دشواری میتوان سانسورش كرد، چالشی را در مقابل رژیم و منتقدانش مطرح میكند. رژیم با تودهی مردمی روبرو میشود كه بیش از پیش از كاستیها، حیلهها و ادعاهای گزافش باخبر میشوند، و مخالفان كه عملاً همگی اولویت خود را دمكراسی اعلام میكنند، باید نشان دهند كه بدیلی راستین و موثر در برابر نظام سیاسی دینسالار حاكم بر وطنشان هستند.
كیفیت نوشتهها و تبادل آرای طرفداران دمكراسی در تارنماهایی كه مقالههایی را از دیدگاه متنوع یا مخالف میپذیرند، بسیار برتر از برنامههای شبكههای مستقر در خارج از كشور است كه از چشمانداز ویژهای به رژیم حمله میكنند. یك دوجین تلویزیونهای ماهوارهای در لوسآنجلس مستقرند، شهری كه تقریباً نیم میلیون ایرانی در آن ساكن هستند و به ایرانجلس شهرت یافته است. این كانالهای ماهوارهایی طیفی از دیدگاههای سیاسی را نمایندگی میكنند و بیست و چهار ساعته برای بینندگانی بینالمللی برنامه پخش میكنند. ظاهراً در ایران بشقابهای ماهوارهای غیرقانونی هستند اما بسیاری از خانوادههای ایرانی این بشقابهای ماهوارهای را در پشتبام خانهی خود كار گذاشته میشوند. چنانكه یحیی كمالپور، استاد ارتباطات تودهای/بینالمللی در دانشگاه پوردو عنوان كرده است «فضای آسمان ایران به لحاظ الكترونیكی توسط بیشمار علائم رادیویی، تلویزیونی و ماهوارهای كه از ایالات متحد و دیگر كشورهای جهان سرچشمه میگیرند مورد تجاوز قرار گرفته است.... این علائم همراه با اینترنت، فاكس و تلفنهای بیسیمی، پیوند الكترونیكی مردم ایران را با بقیهی دهكدهی جهانی برقرار میكنند.»[14] كمالپور در یك بررسی از برنامههای بحث و ارتباط مستقیم تلفنی تلویزیونهای ماهورایی مستقر در لوسآنجلس، پی برده است كه گفتگوهای ارزشمند یا تأملبرانگیز دربارهی چالشهایی كه جامعه ایران یا اپوزیسیون رژیم با آن روبرو است در آنها بسیار ناچیز است. او مینویسد: «عجیب نیست كه در قلمرو تلویزیون ماهوارهایی ایران، میزبان و تلفنكننده از "دمكراسی"، "آزادی"، "تساهل" و "همبستگی" سخن میگویند اما تعداد اندكی به آنها عمل میكنند. به نظر میرسد كه آنها فراموش میكنند كه در تحلیل نهایی دوصد گفته چون نیمكردار نیست. ایرانیهای داخل و خارج ایران، باید از عرش اعلای خودساخته و موهومی خویش پایین بیایند و در آینهی تاریخ نگاهی طولانی و انتقادی به خود بكنند.»[15] كمالپور در ادامه مینویسد: «كاملاً روشن نیست كه این یازده كانال ماهوارهای چگونه میتوانند به كار خود ادامه بدهند. مالكان و گردانندگان این كانالها یكدیگر را متهم میكنند كه با سیا، رضا پهلوی یا جمهوری اسلامی ایران رابطه دارند و توسط آنها حمایت میشوند؛ هیچكدام از آنها منابع درآمد و حمایت خود را برای بینندگان روشن نكردهاند. من حتی به تارنماهای هر كانال در اینترنت سر زدهام اما هیچ اطلاعاتی دربارهی رسالت، فلسفه، منابع درآمد یا وابستگیهایشان پیدا نكردم.»[16] در مطالعهی كمالپور پیشنهاداتی عملی برای برخورد با محدودیتهای مالی از طریق تحكیم و همكاری كانالهای موجود برای ارتقاء «كیفیت و محتوای كلی برنامه» ارائه شده است. «و یا اینكه، كانال ماهوارهای معینی میتواند زمان معینی (4 تا 6 ساعت) را به گروههای گوناگون اختصاص دهد. به این ترتیب، در منابع و امكانات واحدی شریك میشوند و مشكلات مالی ادعاییشان را كاهش میدهند.»[17] سه سال از زمان انتشار نتایج مطالعهی كمالپور میگذرد و هیچ نشانهای در بهبود محتوای برنامههای كانالهای ماهوارهای ایران در ارتباط با مسائل عمومی مشاهده نشده است.
پرزیدنت بوش در 19 ژوئن 2006، در یك سخنرانی در برابر فارغالتحصیلان United States Merchant Marine Academy اعلام كرد كه دولت وی قصد دارد «امسال بیش از 75 میلیون دلار برای كمك به گشایش {فضای سیاسی} و آزادی مردم ایران اختصاص دهد. این وجوه به ما اجازه میدهد تا برنامههای رادیویی و تلویزیونی برای مردم ایران را بهبود ببخشیم. وجوه فوق در جهت كمك به مدافعان حقوق بشر و سازمانهای جامعهی مدنی ایران در نظر گرفته شده است.»[18]
اگر ایالات متحد علاقهمند است كه به آرمان دمكراسی در ایران یاری برساند، باید بكوشد راههای دیگری غیر از اعطای پول به فعالان حقوق بشر یا جامعهی مدنی بیابد. چالشهایی كه این فعالان در داخل و خارج از كشور با آنها روبرو هستند، هیچ رابطهای با كمبود پول ندارد یا این رابطه بسیار ناچیز است. و مروجان دمكراسی در ایران با پذیرش كمك مالی از ایالات متحد یا هر حكومت دیگر اشتباه بزرگی مرتكب میشوند.
تصمیم ابرقدرت آمریكا در اعطای پول به عناصر مخالف در كشوری متخاصم، كه روشی است معروف، به ندرت اقدامی آشكار بوده یا به طور خاص مورد تصویب كنگره قرار گرفته است. تنها دلیل منطقی برای علنی كردن این برنامه، كمك به گروهها یا افراد معینی است كه مایلند فعالیتهای ضدرژیمی خود را با سیاست آمریكا هماهنگ سازند. چنین پروژهای تنها میتواند میان تبعیدیها یا مهاجران اجرا شود. هیچ گروه معتبری در داخل كشور چنین كمكی را نخواهد پذیرفت. این احتمال بیشتر میرود كه كمك مالی ایالات متحد به عناصر مخالف ایران به نحو موثرتری توسط رژیم ایران برای بیاعتبار كردن منتقدانش به كار رود تا توسط دریافتكنندگان این پول.
بنا به نظر كارل ویك و دیوید فینكل، خبرنگارانی كه از تهران گزارش ارسال میكنند، «در اینجا فعالان میگویند اقدام بوش شكاف میان كسانی را كه در داخل ایران برای آزادیهای بیشتر كار میكنند ــ و با دقت اقدامات خود را تنظیم میكنند تا تغییرات فزایندهای را در نظامی كلیتباور ایجاد كنند ــ و رویكرد ناهنجار بسیاری از تبعیدیهای ایرانی كه اغلب گوش به فرمان سیاستگذاران واشینگتن هستند، نشان میدهد.»[19] عماد باقی، فعال برجستهی حقوقبشر كه در ایران زندگی میكند، این اظهارنظر را تایید میكند. «ما در اینجا هم تحت فشار جناح تندرو در قوهی قضاییه هستیم و هم تحت فشار جورج بوش احمق؛ او میگوید میخواهد به برقراری دمكراسی در ایران كمك كند، به این گروههای خارج كشوری پول میدهد و ما در اینجا اذیت میكشیم.»[20] ابوالفتح سلطانی، وكیل و یكی از بنیانگذاران گروه مدافعان حقوق بشر همراه با شیرین عبادی برندهی جایزهی صلح نوبل، نظر آقای باقی را تایید میكند: «متاسفانه، باید بگویم كه این امر اثر منفی دارد نه مثبت. این چیزی است كه همهی ما میدانیم، كه یك راه برای برخورد با فعالان حقوق بشر این است كه ادعا كنند آنها روابط مخفی با قدرتهای خارجی دارند. این امر به شدت فعالیتهای ما را محدود میكند و برای جامعهی ما بسیار خطرناك است.»[21] سال گذشته آقای سلطانی هفت ماه در زندان بود چرا كه برای روزنامهها فاش كرده بود كه موكلانش در زندان كتك خوردهاند. از جمله اتهاماتی كه به او وارد شد، جاسوسی برای ایالات متحد بود.
ایرانیانی كه مایل به دریافت وجوه حكومت ایالات متحد برای اجرای فرمانهای سیاسی آن هستند، چه تبعیدی چه مهاجر، به سه گروه متفاوت تعلق دارند. بخشی از آنها كسانی هستند كه به پول بادآورده علاقهمند هستند و هیچ تعهد یا وابستگی سیاسی مطمئنی ندارند. هر چه میگویند یا انجام میدهند برای خشنود ساختن ایدئولوگهای دولت بوش و لابیستهای دستراستی واشینگتن است تا راهبردهای رسمی نحوهی هزینه كردن این بودجه رعایت شود. دومین گروه شامل كسانی است كه انگیزههای سیاسی متعصبانهای دارند. آنها میخواهند نقش احمد چلبی و شركاء را در سالهای پیش از اشغال عراق توسط آمریكا ایفا كنند. آنها خواستار تغییر رژیم به هر قیمتی از جمله به كار گرفتن زور هستند و سیاست ایالات متحد را ابزاری برای تحقق رویایشان در ایجاد رژیم پساجمهوری اسلامی در ایران میبینند. آنان مانند نومحافظهكارهای واشینگتن كه ایشان را به نمایندگان نیروهای اپوزیسیون ایران ترفیع دادهاند، بر این نظر صحه میگذارند كه هدف وسیله را توجیه میكند و همواره آمادهاند دربارهی سهولت تغییر رژیم در ایران یا حمایت فرضی مردمی از آنان در داخل ایران اطلاعات خلاف بدهند، دروغ بگویند و مبالغه كنند. گروه سوم از تبعیدیان و مهاجران ایرانی كه به بذل و بخشش ایالات متحد علاقهمند هستند، شمار كوچكی از فعالان صادق حقوق بشر هستند كه در گرفتن هدایایی با انگیزهس سیاسی تا زمانی كه عامل هدیهدهنده در كارشان دخالت نكند، هیچ تنگنای اخلاقی یا سیاسی نمیبینند. اعتقاد دارند كه چون درگیر افشاء و مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران هستند، هیچ اهمیتی ندارد كه چه هدف یا چه اوضاع و احوالی منجر به تخصیص اولیهی این وجوه شده است. با وجود حسنیت این افراد، بعید است كه چیزی مهمی به كارهای چشمگیری كه دربارهی وضعیت حقوق بشر در طول بیست و هفت سال گذشته توسط پژوهشگران، عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و گزارشگران كمیسیون حقوق بشر سامان ملل و فعالان مستقل حقوق بشر چه در داخل چه در خارج از كشور انجام شده، بیفزایند. علاوه بر این، هر گزارش حقوق بشر كه به پول حكومت آمریكا آلوده باشد، توسط بیشتر ایرانیها و دیگر مردم خاورمیانه با شك و بدبینی بررسی میشود. علت این است كه معیار دوگانهی ایالات متحد در نشان دادن نگرانی خود نسبت به نقض حقوق بشر در جهان، به ویژه در خاورمیانه، برای همه شناخته شده است. مخالفان ایرانی كه تصمیم میگیرند از حكومت ایالات متحد كمك مالی بگیرند، شاید بتوانند تصمیم خود را به نام كمك به پیشرفت سیاست آمریكا نسبت به ایران توجیه كنند اما بشدت تحت فشار قرار میگیرند كه نشان بدهند در پیشبرد دمكراسی در سرزمین مادریشان عملاً نقش داشتهاند.
زایش و رشد دمكراسی نیاز به طرح و رفتاری دمكراتیك دارد. مروجان دمكراسی نمیتوانند اثبات برنامه یا قصد خود را به نابودی دینسالاری حاكم مشروط كنند. كافی نیست كه در گفتار و نوشتار هنجارهای دمكراتیك را تصدیق كنیم. مروجان دمكراسی باید چنین تعهدی را در شكلهای سازمانی و شیوهای كه موضوعات درونی و بیرونیشان را هدایت میكنند به نمایش بگذارند. امروزه به نظر میرسد كه فعالان سیاسی در داخل كشور، كه آرمان دمكراسی را به وظیفه و رسالت خود بدل كردند، از اشتباهات پیشینیان خود میآموزند. آنها بیگمان آزاداندیشترند. به نظر میرسد كه فروپاشی الگوهای توتالیتری و ورشكستگی اخلاقی جمهوری اسلامی زنان و مردان جوان ایرانی را به اندیشهوزی مستقلانه و عملگرایانه هدایت كرده است. این امر بسیار دلگرمكننده است، هر چند چالشی كه با آن روبرو هستند ترسناك است. زیرا آنان آرزو دارند كه از حكومتی بیقانون به نظامی سیاسی متكی بر هنجارهای حقوق بشر برسند. به این ترتیب، برخلاف دوران پیش از انقلاب، دفاع از دمكراسی لیبرالی به درونمایهی مركزی گفتمان سیاسی مخالفان روحانیتسالاری بدل شده است. آنان از واژگانی سیاسی استفاده میكنند كه هرگز در ایران مرسوم نبوده است. این زبان عملگرا و جستجوگر بسیار متفاوت از زبان سیاسی پدر و مادرها و پدربزرگها و مادربزرگهایشان است. اینترنت این امر را برای ایرانیانی كه در خارج زندگی میكنند ممكن ساخته است تا در گفتگوی دمكراتیك نویدبخش وطنشان شركت كنند و به مثابهی مدافعان نیروهای طرفدار دمكراسی در جامعهی بینالمللی عمل كنند.
رشد پروژهی دمكراسی در ایران، متمایز از جنبش ضدرژیم، به توانایی مروجان دمكراسی برای ایجاد نگرشهای دمكراتیك درون صفوفشان وابسته است. در غیراینصورت، شاید بار دیگر شاهد جایگزینی شكلی از استبداد با شكلی دیگر باشند. سه حوزه موضوع وجود دارد كه لازمست مروجان دمكراسی در ایران به آن توجه سیستماتیكی بكنند تا موانع ذهنی و رفتاری در مقابل رشد و نهادینه شدن ایدهی دمكراتیك را برطرف كنند. نخستین حوزه در ارتباط با نگرش به سیاست است. فعالان سیاسی ایران باید تشخیص بدهند كه سیاستهای دمكراتیك، ضمن آنكه همیشه نیاز به اصلاح و شفافیت بیشتری دارد، فعالیتی است متمدنانه كه هدفش آشتی و حل و فصل كشمكش است. سیاستهای دمكراتیك تنها بدیل شناختهشده در برابر استبداد است. ما باید بیاموزیم كه كشمكش منافع و باورها ویژگی دائمی جوامع مدرن است و كاركرد اصلی سیاست این است كه چنین مجادلاتی را با وسایل مسالمتآمیزی حلوفصل و مدیریت كند و یا بر آنها چیره شود یا به حداقل برساند. در ایران و كشورهای دیگری كه تاریخی طولانی از حكومت استبدادی و دخالت خارجی در مسائل داخلیشان دارند، دیدگاه مسلط دربارهی سیاست، اندیشهورزی توطئهگرانه است. این دیدگاهی است كه تبیین رویدادهای سیاسی را همچون بازی مرحلهبندیشده و به نحو مرموزی كنترل شده میداند. رهبران جمهوری اسلامی منظماً سیاستهای مخالف را به عنوان سیاستهای نیرنگآمیز، خائنانه یا متظاهرانه تقبیح میكنند. كسانی كه با تصمیمات آنان مخالفت میكنند، یا عوامل قدرتهای خارجی هستند یا توسط آنان اغفال شدهاند. آیتاللههای حاكم بر ایران ادعا میكنند كه فقط خادمان ازخودگذشتهی مردم هستند. مستبدان هم از نوع سكولار و هم از نوع مذهبی، یا وجود كشمكشهای مشروع را انكار میكنند یا ادعا میكنند میدانند چگونه یك بار برای همیشه به آنها خاتمه دهند.
بسیاری از مخالفان رژیم ایران گرایش دارند كه رویدادهای نامطلوب را به برنامههای پنهان قدرتهای خارجی یا بازیگران مرموز داخلی نسبت بدهند. این نگرش نسبت به سیاست یا رویدادهای سیاسی، عامهپسندكردن درك عقلانی یا تجربی از كشمكشها را در جامعه یعنی كشمكش علائق، ارزشها و باورها را دشوار میسازد. دیدگاه دیگری كه با توطئهآمیز دیدن سیاست ارتباط نزدیكی دارد، این است كه مسئول چرخش نامطلوب رویدادها در داخل كشور خارجیها یا عواملشان هستند. شاه فقید در حالی مرد كه قاطعانه معتقد بود سیا و شركتهای نفتی بینالمللی سرنگونی او را طراحی كرده بودند. آیتالله خمینی نیز، چه در تبعید چه در
قدرت، هرگز به هیچ مسئلهی اجتماعی یا سیاسی اشاره نكرد مگر آنكه علت آن را به خارجیها نسبت میداد. موضوع یا تفسیر غالباً تكراری در میزگردهای تلویزیونی یا رادیویی كانالهای ماهوارهای ایرانی در خارج متضمن اتهام یا سوءظن به وجود یك توطئه است. همگرایی طنزآمیز منافع بین ایران و ایالات متحد در خلعید طالبان و صدامحسین این برداشت را در منطقهی خاورمیانه ایجاد كرده است كه دولت بوش و آیتاللههای حاكم بر ایران عملاً شریك هم هستند. مارس گذشته، مجری یك میزگرد پرطرفدار در تلویزیون الجزیره به نام «The Opposite Direction» از بینندگان برنامه پرسید كه آیا ایران را دشمن یا متحد ایالات متحد در عراق میدانند. بیش از 70 درصد از 1374 پاسخدهنده ایران را متحد آمریكا دانستند.[22]
دومین حوزه موضوع برای فعالان دمكراتیك به نگرش نسبت به قانون مربوط است. چون اغلب در ایران اعلام شده است كه قانون اراده و خواست مستبد است، اكثر ایرانیها قانون را چون مشت سركوبگر یا ابزار دولت میدانند. این واكنشی است قابلدرك به كردارهای دولت استبدادی، اما عادت غیردمكراتیك خطرناكی است نسبت به ایدهی قانون. در تمامی دمكراسیهای بالیده، پیش از آنكه رایگیری همگانی و حقوق بشر به معیار نقد سیاستهای دمكراتیك بدل شود، حكومت قانون نهادینه شده بود. چالش عمدهی رفتاری یا نگرشی كشورهایی كه در حال عبور از آستانهی استبداد به دمكراسی هستند، عدم تجربه از حكومت قانون است. مدافعان دمكراسی در ایران نباید به عنوان گریزگاهی در شكایت از بیقانونی دولت، خود را به خواست برقراری حكومت قانون محدود كنند. ما باید ایدهی قانونی را كه به طور مشروع وضع میشود، در مركز عقیده و مرام دمكراتیك خود قرار دهیم.
سومین حوزهی موضوع كه باید مورد توجهی فعالان دمكراتیك قرار بگیرد، به نگرش ما نسبت به دانش مربوط است. حكومتهای استبدادی ادعا میكنند كه حقیقت را میدانند و هركس كه حق انحصاری آن را برای تعریف و كاربرد حقیقت زیر سوال ببرد، یا گمراه میدانند یا او را آدم با سوءنیتی تلقی میكنند. در مقابل دمكراتها كاربرد دانش را نسبی، وابسته به قراین و تابع تغییر و تعدیل میدانند. بنابراین، رقابت با نظرات دیگران و برقراری بحث عمومی دربارهی ایدهها و سیاستها شرط ضروری فرمانروایی دمكراتیك است. اعتقاد به حادث بودن ارزشها و دانش در سپهر سیاسی باید به جنبهی اساسی آموزش دمكراتیك بدل شود. بسیاری از ایرانیهای طرفدار دمكراسی درك شناختی مشتركی دارند كه چگونه شرایط عینی مانند نابرابریهای اجتماعی ـ اقتصادی، گروههای ذینفع، و دستگاه قهری استبداد در برابر آرزوهایشان مقاومت میكند. اما چیزی كه ظاهراً به نحو كافی درك نكردهاند این امر است كه به عنوان گروه در زمینهی «سرمایهی فرهنگی» و «هیجان دمكراتیك» برای غلبه بر موانع ذهنی مبارزهشان كمبود تعیینكنندهای دارند. اگر مروجان كنونی دمكراسی ایران میخواهند از دلسردیها و ناكامیهای پیشینیان خود اجتناب كنند، پاسخی سازنده به این واقعیت غمانگیز بهشدت مورد نیاز است. در ژوئن 1954 كه هفده سال داشتم، به ملاقات خلیل ملكی، زندانی سیاسی معروف، در زندانی در تهران رفتم. ده ماه از كودتای 1953 كه محمد مصدق نخست وزیر را سرنگون كرده بود میگذشت و ملكی، روشنفكر و دمكرات اجتماعی برجسته، به دلیل اینكه هوادار مصدق بود به بند كشیده شده بود. با آن حالت سادهلوحانه جوانی از ملكی پرسیدم كه آیا هرگز شانس دیگری برای زندگی در محیطی دمكراتیك خواهیم داشت. پاسخ داد: «حتماً دوباره فرصتی به دست خواهد آمد. پرسش واقعی این است كه آیا ما برای بهرهبردن از آن آماده خواهیم بود.» بیست و پنج سال برای من و شكست تراژیك دیگری برای امید به دمكراسی در ایران لازم بود تا بینش ارزشمند ملكی را درك كنم.
*
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد