موانع و چشم اندازها مروری به زمینه های عمومی بین المللی

سخن آغازین: نقطه ی عزیمت من در نوشتن این مقاله چند نکته ی زیر است.
1). در این مقاله از آوردن نقل قول از مفاهیم عمومی و یا مواد مندرج در منشورهای گوناگون سازمان ملل که در رابطه با حقوق بشر در زمانهای گوناگون و از سال 1948 توسط کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل تنظیم، تصویب و ارایه شده است بدلیل کمی حجم پرهیز خواهد شد با این امید که خوانندگان محترم یکباری دیگر فرصت کرده و نگاهی سریع به این منشورها داشته باشند.
2). که جهانشمول و عمومی بودن این حقوق از طرف تعدادی از مکاتب سیاسی – علمی، از جمله، طرفداران نسبی بودن فرهنگ ها، پسا کلنیالست ها، پسامدرن ها، پاره ای از مارکسیست ها، پاره ای از مکاتب تاریخشناسی، شناخت شناسان اجتماعی که علم را زائیده ی اجتماع می دانند و بطور اولی، وابسته به عصر، زمان و افراد و فمنیست های رادیکال به این و یا آن گونه مورد انتقاد قرار گرفته ولی این به معنی رد کامل این حقوق نیست بلکه بیشتر مطلق در نظر گرفتن آنها مورد سئوال است. صد البته این جریانها یکدست نبوده و زوایه ی انتقاد آنها هم با هم فرق دارد. آنچه که مسلم است این است که اغلب این نحله های فکری/عملی در کلیت خود، به ادعای انحصاری در تاویل آن اعتراض دارند.
3). حقوق بشر بعنوان مفاهیم عمومی بوده و در همه جا بطور یکدست پیاده نشده است. یعنی اینکه هنوز به قانون بین المللی تبدیل نشده و جنبه ی اخلاقی حقوق بشر بیشتر از جنبه ی قانونی آن است. قدرت جهانی جهت کنترل و اجرای آن وجود ندارد.
4). پذیرش این نکته که حقوق بین الملل و گفتمان های مورد بحث در سازمان ملل و یا هر سازمان بین المللی دیگر نیاز به تاویل و تفسیر داشته و این باز تعریف ها نقش دولت ها و قدرت های محلی را – بدلیل عدم وجود یک سازمان جهانی قوی و منسجم – در پیاده شدن آن عمده می کند، ضروری است.
5). مبنای ارزیابی و ماتریس معیاری ما کشورهای غربی هستند که در آنها انتخابات پارلمانی و تفکیک قوا و وجود موسساتی چون دولت، بازار – یا قوانین حاکم بر بازار – و فعالیت و ضرورت فعالیت جامعه ی سازمان یافته ی مدنی به رسمیت شناخته شده است. این مقایسه، نمی تواند به رد وجود دموکراسی نسبی و آزادیهای افراد در انتخاب مذهب، ایدئولوژی، قومیت و یا سایر شاخص های هویتی را بدنبال داشته باشد.
در عین حال نباید فراموش کرد که منشور حقوق بشر از ویرانه های دو جنگ جهانی که عاملین آنها کشورهای اروپائی بودند سر بر آورده است و دستهای قدرتهای استعماری اروپائی به خون مردم کشورهای مستعمره شده رنگین است. این بدین معنی است که در یک چشم انداز تاریخی امکان پیاده شدن موکراسی و اجرای حقوق بشر در هر جامعه ای و با هر سابقه ی تاریخی ممکن و منطقس است.
در بررسی دلایل عدم رعایت حقوق بشر و بازبینی این دلایل، موانع در چشم انداز محقق شدن چنین پروسه ی اجتماعی بایست به موارد زیر توجه داشت.
1) رابطه ی زمینه های اجرای مفاد حقوق بشر با رشد اقتصادی و تقسیم ناعادلانه ی ثروت در جوامع.
2) رابطه ی حقوق بشر با رشد موسسات اجتماعی و خصوصن موسسه ی دولت.
3) تاثیر مذهب و سایر موسسات اجتماعی در تکامل و یا عدم تکامل چنین روندی.
4) بررسی رابطه ی منطقی تقسیم قدرت در جوامع و یا تمرکز آن در دست تعدادی اندک و عدم اجرای قوانین حقوق بشری.
5) بررسی وکشیدن مرز بین حقوق طبیعی، حقوق بشر و حقوق مدنی.
6) آیا امکان وارد کردن حقوق بشر بعنوان تفکر وجود دارد و آیا حقوق بشر عمومی و جهانی است؟ بررسی حوزه های مختلف حقوق بشر (حقوق بشر و منشور های گوناگون تصویب شده در سازمان ملل).
7) آیا حقوق بشر ایرانی و اسلامی می تواند وجود داشته باشد؟
8) تکامل موسسات و سازمانهای جامعه ی مدنی و ارتباط آن با رعایت و اجرای حقوق بشر.
9) دموکراتیزه شدن دموکراسی و اجرای حقوق بشر.
10) مدرنیسم و رابطه ی مدرنیته با تفکر حقوق بشری.
11) مقایسه ی اجمالی جامعه ی ایران با کشورهائی که داعیه ی انحصار و ابداع دیسکورس حقوق بشر را دارند.
12) روابط بین الملل، میانکنش و تاثیر وجود یک سیستم نو لیبرال و نظامی خشن بر روی عدم اجرای حقوق بشر در ایران. آیا دولت بوش و نظام حاکم در ایران دو روی یک سکه هستند/بودند؟ تاثیر سیاست های مصلحت جویانه ی غرب با کشورهای دیکتاتوری چون عربستان سعودی، شیخ نشین های عربی، مصر؛ پاکستان و کشورهای نظیر آن روی پروسه ی تکامل حقوق بشر در ایران.(1)
13) و در نهایت آیا حقوق بشر بعنوان عامل فشار و موضوع معاملات تجاری در روابط بین الملل عمل کرده و می کند. بررسی اجمالی روابط کشورهای صاحب امتیاز حقوق بشر(غربی!) با سایر کشورها نشان از این دارد که حقوق بشر گاهی به فراموشی سپرده می شود، هر جا که لازم باشد، زمانی و یا در مکان و مقطعی مجددن مطرح می شود. رابطه ی کشورها با صاحبین امتیاز حقوق بشر در مطرح شدن این حقوق نقش ویژه ای ایفا می کند. سئوال این است که آیا چنین روابطی و تاویل هائی می تواند در اصولی بودن حقوق بشر خدشه وارد کند؟
14) بررسی فقر اقتصادی و فقر سیاسی (ناقص بودن اگاهی ما از مسایلی که در پبرامون ما می گذرد) بدون اینکه به یکی از آنها بعنوان زیر بنا نگریسته شود می بایست از عوامل اساسی و عمومی در عدم پیاده شدن حقوق بشر در جامعه ی ایران مورد مداقه قرار گیرد.

عناصر ماند و بازدارنده در تحقق حقوق بشر در ایران کدامند؟
فرض کنیم که حقوق بشر یک متن یکدست است و منشورهای گوناگون آن هم در اختلاف با هم نیستند. و باز نقطهی عزیمت ما این باشد که همهی ما با محتوای مواد گوناگون آن آشنائی داریم و یک تفسیر و تاویل عمومی که مورد پذیرش ما هم نیز وجود دارد. و در این توافق، ما روی اینکه دولت ملی و دولت رفاه ملی بعنوان نمایندهی منتخب مردم در تصویب و اجرای حقوق بشر با نیروهای طرفدار بازار آزاد – بازار(2) و جامعهی سازمان یافتهی مدنی در کشورهای غربی بدون اینکه تاکیدی روی برتری این و یا آن موسسهی اجتماعی داشته باشیم، بعنوان موسساتی هستند که حقوق بشر از دل همکاری و رشد آنها نضج گرفته و تضمین کنندگان حقوق بشر تا مقطع فعلی هم هستند نیز همرای هستیم. تنها بعد از این فرض ها که بیشتر بعنوان یک توافق عمومی و شاید ذهنی است می توانیم به این سئوال که :
موانع پیاده شدن حقوق بشر در ایران کدام هستند را مورد بررسی قرار دهیم. در این بررسی ما همچنین اختلافات موجود بین مفاد منشور اولیه که در سال 1948 توسط سازمان ملل صادر شد و احترام به آزادی مذاهب، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقلیت های قومی، که همین اواخر به تصویب رسید تکمیل کنندهی همدیگر دیده و نقطهی عزیمت ما این است که تضادی در بین آنها وجود ندارد.
آنچه که مسلم است حقوق بشر بعنوان قانون و مصوبههای قانونی مجزا در کشورهای غربی مورد تصویب همهی کشورها قرار نگرفته است، مثال بارز ایالات متحدهی آمریکا. پارهای از این حقوق بطور تدریجی در قوانین جوامع دموکراتیک ادغام شده و یا آنکه تصویب این قوانین بعنوان پروسهای از تکامل اجتماعی و انعکاس عینی تکامل سیاسی اجتماعی عمومی در قوانین موجود انعکاس پیدا کرده است. یادآوری این نکته که قوانین اساسی و مدنی انعکاس بخشی از مبارزات گروه ها و جریانهای گوناگون اجتماعی و افراد در دفاع از حقوق اقتصادی و سیاسی خود بوده، بی مورد نیست. از مجموعه ی این حقوق در کتابهای فلسفی و حقوقی با عنوان حقوق منفی و حقوق مثبت یاد شده است.
جمع بست مطالب بالا این می تواند باشد که سه موسسه ی اجتماعی/ سیاسی فرهنگی در جوامع غربی یعنی: دولت، بازار و جامعهی مدنی در یک مبارزهی طولانی با هم دیگر و در کنار همدیگر با سایر عناصر و عوامل اجتماعی به یک ترازش نسبی قدرت رسیده و توانسته اند اختلاف ها، تضاد ها و جنگ در کوچه، خیابان و بازار را در پشت میز های مذاکره، صندوق های انتخابات و پارلمان حل کنند.

دموکراسی و حقوق بشر
پژوهشگرانی که بین رشد موسسات دموکراتیک و رعایت حقوق بشر پیوندهای تنگاتنگ می بینند کم نیستند(3). رابطه ی دموکراسی و رشد موسسات اجتماعی، تکنیک و توسعه ی اقتصادی بنظر می رسد که مبحثی است که کمتر با آن مخالف وجود دارد. گرچه توزیع ناعادلانه ی ثروت در کشورهای غربی موردی است که نشان دهنده ی عملکرد دموکراسی بیشتر در حوزه ی سیاسی است. حتی در کشورهای پیشرفته و یا فراصنعتی امروز رشد اجتماعی ناموزن است یعنی اینکه رشد و توسعه ی تکنیک، موسسات وحوزه ی اقتصاد نتوانسته به توزیع عادلانه ی ثروت، درآمد (رفاه اجتماعی) یعنی معنی کامل تقسیم قدرت را بدنبال داشته باشد. البته می توان با شرط و شروطی با استدلالی که می گوید کشورهای پارلمانی غربی بطور نسبی از ثبات و امنیت بیشتر و آزادیهای اجتماعی سیاسی بالاتری برخوردار هستند موافقت کرد.
راستی جان سختی نیروهای ضد برابری از کجا نیرو میگیرد؟ علت اینکه بعداز سالها و یا بهترگفته شود صدها سال مبارزه برای رسیدن به برابری و تقسیم قدرت عادلانه چرا مبارزات برابرطلبانه در صخرههای سخت جان سیستم سیاسی و اجتماعی جوامع تاثیر نگذاشته است؟ چرا هنوز در کشورهائی که بیش از دویست سال است که "آزادی، عدالت و حق زندگی مرفه" (رعایت حقوق مردم تحت ستم وزحمتکش) در قوانین سیاسی موجود به صراحت تاکید شده فاصلهی درآمد بین اقشار گوناگون – برای مثال یک کارمند/کارگر معمولی بایک مدیر – بیش از پنجاه برابر است؟
اجازه بدهید برای درک دقیقتر این مطالب را فرموله کرده و تصویر روشنتری از تکامل موسسات جوامع غرب ارایه کنیم. اگر فرمول ساختار گرایان را که قوانین و نرمهای موجود را نتیجهی وجود موسسات گوناگون اجتماعی ارایه میکنند را بپذیریم به بینیم آنگاه آیا میتوان تکامل این پروسه را این گونه فرموله کنیم:
کنشگران/ بازیگران فعال موفق به ایجاد ساختارهای عمومی جوامع گشتهاند = ساختار اجتماعی که عناصر فرهنگی و رشد تکنیکی هر دو را در بر میگیرند، موسسات اجتماعی چون مذهب، دولت، بازار را بوجود آوردهاند = این موسسات قدرت همچنین در پروسهی تکامل خود به نوشتن نرمها و قوانین بازی که در درجهی اول منافع آنها را حفظ میکند موفق شدهاند = این موسسات اجتماعی و نرمها/ قوانین در عمل اجتماعی نیاز به ایجاد سازمانهای گوناگونِ اجتماعی دارند (انواع گوناگون وزارتخانه ها و... = در یک پروسهی طولانی و تاریخی این سازمانها و عملکرد آنها روی فکر و عمل افراد تاثیر مستقیم گذاشتهاند. تاثیر عوامل بیرون از ذهن انسان (مادی)، در ترکیب با ظرفیت ذهنی و جسمی، توامن و همزمان، رفتار و دانش اجتماعی ما را شکل دادهاند. بدین ترتیب تفکر، علم، فرهنگ و تمدن یک محصول اجتماعی هستند ولی در عین حال افراد متقابلن روی چگونگی ساختارِ موسسات و سازمانها تاثیر می گذارند.
این تاثیر گذاری نیاز به اجرای قوانین بازی از یک طرف، بسیج قدرت از طرف دیگر و نوآوری، استفاده از دانش انسانی و ابزار مناسب و پذیرش ساکت، و یا همراهی افراد دارد. به بیان دیگر، در ساختار ها و موسسات موجود، فضای آزادی وجود دارد که افراد با استفاده از قدرت و ابزار مناسب میتوانند روی قوانین بازی و نرم ها تاثیر بگذارند.
این نوع استدلال و منطق بیشتر در جوامع دموکراتیک قابل پیاده شدن است و تئوری توضیح دهنده چنین استدلالی با عنوان "ساختارگرائی" و یا ساختارگرائی جدید و نظریهی بیشتر فردگرایانهی بازیگر/شبکه اجتماعی مشهور است. البته نوعی پراگماتیسم همراه با مفادی ازنظریهی فنومنولوژی هم چاشنی آن شده است. این نوع تفکر امروز در مباحث شناخت شناسی علمی و جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل تبدیل به یک گفتمان متدوال گشته است.

دولت به منزله بزرگترین مانع اجرای حقوق بشر
بررسی تکامل حقوق بشر موضوع این مقاله نیست ولی اشاره به منشاء قدرت جریانهای با نفوذ، افراد و یا کشورهای که بر حسب اتفاق و یا بدلیل ویژگی رشد اجتماعی و سیاسی خود در نوک پیکان چنین حرکتی قرار گرفتند، خالی از خاصیت نیست. همانطوری که بارها شنیدهاید رویالیستهای ما و یا ایرانزمینیها، شروع شکل گرفتن برخورد انسانی و حقوق بشری را، به کوروش پادشاه هخامنشی نسبت میدهند. دلیل صد البته آزاد کردن یهودیانی که در بابل اسیر بودند. برخی دیگر اساسن فرهنگ متعالی ایرانی و ادبیات ایرانی را خواستگاه چنین نگرشی میدانند. اشعار سعدی و یا شاعرهای مشهور مثالهای آورده شده بر این ادعا هستند.
هندیها، چینیها و خصوصن طرفداران آئین براهماپوترا، زد و یا بودائی، مرام خود را نیز همانند سایر فرهنگ ها، انسانی و منطبق با آئینهای حقوق بشری میدانند. اما حقوق بشر به شکل امروزی به دو انقلاب و دو کشور بیشتر از هر چیزی مدیون است. استقلال ایالات متحدهی آمریکا و منشور مدون حقوق انسانی حاصله از آن(4) که با استقلال ایالات متحده تصویب شد و حقوق بشر مدون در فرانسه اواخر قرن هیجدهم که همزمان و بعد از انقلاب کبیر فرانسه تدوین یافت.
این دو انقلاب با انقلاب صنعتی در انگلیس و تکامل تفکر آزادیخواهانه در اروپا و همزمانی آن با تکامل دو موسسهی دولت و بازار ازدواج فرهنگ سیاسی با فرهنگ هویتی اجتماعی توام گشته و پایه اساسی تدوین حقوق بشر موجود را تشکیل می دهند. حرکت مردم، بسیج و تشکلهای گروهی و مردمی آن، ساختاری بود که این موسسهها در آن رشد یافتند.
حاصل سیاسی این انقلابات تصویب قوانین اجتماعی و مدنی به حمایت از آزادیهای سیاسی بود. در پروسهی شکل گرفتن سامان جدید سیاسی، دانشگاهها، مدارس، کارخانهها و پارلمانها هرکدام به گونهای محل ستیز آرا و نظرات گوناگون، تبدیل شده بودند. در نهایت جنگ از میدان ها، کوچه و خیابان به مراکز دیگری منتقل شد. یعنی به پارلمان، دولت و دادگاه های حقوقی و مدنی. صد سال صلح در اروپا که تا جنگ جهانی اول فرهنگ حاکم در اروپا بود به این تکامل جلوهی دیگری داد. بغیر از چند جنگ کوچک از آن جمله جنگ در شبه جزیرهی کریمه وجنگهای کوچک در بالکان و شمال اروپا، اکثر کشورهای بزرگ اروپائی، رقابت و جدال درونی بر سر منابع و ذخایر و همچنین سیادت خود را، به کشورهای حاشیه ای منتقل کردند.
بهر جهت بیش از دو قرن سیادت سیستم دولت ملی، منافع دولتهای ملی، خصوصن دولتهای پیروز صنعتی بعد از این جنگها که با تئوری رئالیسم سیاسی و بالانس قدرت تعریف و توضیح داده می شد، به توضیح روابط بین الملل که سامان سیاسی، اقتصادی و حقوقی بین المللی را هم تنظیم کردند، مشهور شد. سیستم سیاسی آمریکا و بخشن شوروی سابق در راستای تحقق چنین تئوری، شکل گرفت و یا عمل و تئوری روی هم تاثیر گذاشته و سامان موجود را رقم زدند.
در این مفهوم تئوریک دولت ملی با مشخصات و تعریف ارنست گلنری از دولت/ ملت که در آن نظام تکامل یافته در اروپای غربی تنها الگوی معتبر دولت ملی قرار دارد، مبنای کار فعالین حقوق بشر نیز انتخاب میشود. عدم اطلاع این کنشگران از محتوی تئوریک آن، نمیتواند نقش دفاعی برای آنها ایجاد کند. این موسسه بنا به تعریف ماکس وبر تنها قدرت قانونی است که مجاز است که از قدرت اسلحه و نیروی نظامی برای پیش برد برنامههای خود استفاده کند. نظریهی استقلال دولت از نظریه قداست تجارت آزاد و سامان فکری لیبرال که حافظ حقوق افراد و حقوق بشری است (بخوان افراد متمول و طبقه ی متوسط) بوجود آمده است. بر طبق این نظام تنها دولتهای قوی هستند که میتوانند امنیت و ثبات سیاسی- اجتماعی جامعهی بین المللی را حفظ کنند، و امکان رقابت آزاد را برای شرکتها و شهروندان فراهم سازند. متاسفانه در مقطعی از تکامل سیاسی- اجتماعی اروپا، نتیجهی چنین تفکری باعث بوجود آمدن دولتهای اقتدارگرای قرون نوزدهم و بیستم، و نظامهای فاشیستی/ نازیستی و سوسیالیسم نوع دولتی منجر شد که نیازی در توضیح ارتباط این نظام ها با سیستم فکری مسلط در دولتهای ملی نیست.




حقوق مثبت و منفیPositive and Negative rights
در متنهای حقوق و فلسفی، حقوق بشر را در دو قسمت جداگانه، مفهوم سازی می کنند. حقوق مثبت و حقوق منفی. حق مثبت حقی است که برای گرفتن و حفظ آن نیاز به عمل و اکسیون است. یعنی ایجاد شرایط عمومی برای پیاده شدن آن. ولی حق منفی حقی است که فعالیت و یا عملی را نیاز ندارد بلکه در پروسهی قسمت اول تکامل پیدا کرده و رشد میکند. منشور جهانی حقوق بشر و تاکیدات آن، از قبیل: حق زندگی، آزادی بیان و اجتماعات، آزادی مالکیت، آزادی دفاع از خود، جزو حقوق منفی هستند و حقوقی از قبیل: حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزش، بیمه های درمانی، امنیت اجتماعی و برآورده شدن حداقل امکانات برای زندگی، از حقوق مثبت بحساب می آیند. با اندکی تسامح در تاویل می شود حقوق طبیعی و اولین منشور و اعلامیهی جهانی حقوق بشر را بعنوان توضیح دهندهی حقوق منفی در نظر گرفت و منشورهای بعدی را بعنوان حقوق مثبت ارزیابی کرد.
رئالیسم سیاسی قدرت و یا یک نظریه خالص دولت گرا به حقوق اقلیت ها و سایر گروهای سیاسی باور نداشته و وجود اقلیتهای فرهنگی و قومی را در تضاد با ساختار ایدئولویک خود می بیند. ولی در عمل چنین دولت هائی هستند که بستر رشد نظری و عملی اقلیت های قومی فرهنگی را در تکامل دینامیک خود بوجود می آورند. یک جامعه ی پویا و صنعتی از طرفی به استانداردیزه کردن نظام سیاسی، تکنیکی، علمی و ایجاد موسسات کشوری همت می گمارد و از طرف دیگر آبستن ایجاد بدیل برای خود در درون خود است. در استمرار وجود چنین نظامی امکان تکامل حقوق کلکتیو و اقلیتها فراهم شده و خواهد شد.
دولتهای ملی اروپائی در این صد سال به حرکتهای تکاملی خود در تحکیم رشد بورژائی نظام خود و همچنان اصلاح نظام مالی، اداری و بانکی خود موفق شدند. حاصل چنین موسسهای حقوق مدنی و تصویب چنین حقوق بود. آزادی مالکیت، مبارزهی کارگران و زحمتکشان و مردم معمولی برای یک زندگی عادی و کسب حداقل آزادیها از انگیزههای رشد حقوق بشر بود.
نتیجهی چنین تکاملی، ایجاد رابطه بین دموکراسی، سامان پارلمانی با تحکیم حقوق بشر، همزمان انجام شد. حقوق بشر و اندیشهی انسان آزاد با کشف مکانیسمهای تکنیکی راه را برای تکامل آنچه که امروز بعنوان منشور حقوق بشر خوانده میشود هموارکرد.
پس همکاری و هماهنگی سه موسسهی اجتماعی و رشد اقتصادی و موسسهای در خدمت رشد خواستهای مردمی قرار داشت. دولت میبایست بعنوان حمایت کننده از چنین حقوق تقویت می شد. علیرغم اینکه چه نظری در رابطه با تعریف دولت داشته باشیم: اینکه دولت را بعنوان یک عنصر مستقل و یا سازمان مستقل پنداشته که در خدمت همه ی جامعه است و یا از دولت بعنوان ابزار طبقاتی و در خدمت طبقهی حاکم برداشت داشته باشیم و یا اینکه ترکیبی از این دو نظر؛ دولتهای اروپائی در برخورد با مردم خود از فشار و قدرت قهریهی کمتری استفاده میکنند. نقش دولت بعنوان یک عامل بازدارنده در پیاده شدن حقوق بشر حایز بیشترین اهمیت است. دولتهای موجوددر ایران در صد سال اخیر بنا به شواهد تاریخی در جریان تکامل شکل گرفتن جامعه ی امروز ایران با توجه به کلیدی بودن موسسه مذهب در آنها بعنوان یک عامل بازدارنده ی در پیاده شدن حقوق بشر عمل کرده اند.
دولت در ایران با توجه به قانون اساسی موجود، نقش ولایت فقیه، رهبری فرد و یا افرادی که انتخاب نشده اند و تاکید روی پیاده شدن قوانین اسلامی و الهی بودن این قوانین بعنوان بنیادی ترین مانع تشکیل سامان دموکراتیک و اجرای حقوق بشر در جامعه ایران است. دلیل مهم آن عدم وجود دمکراسی در جامعه و انباشت همه ی اهرم های قدرت در دست یک موسسه و فرد خلاصه می شود. دولت در ایران بعنوان بازار هم عمل می کند. 90 در صد اقتصاد ایران و یا سیستم مالی و ... در دست دولت متمرکز است. از این گونه است فروش نفت، واردات و صادرات، سیستم بانکی، پست و...
در سیاست جاری جمهوری اسلامی متاسفانه، نه به مفهوم و دیسکورس حقوق بشر فردی احترام گذاشته می شود و نه به حقوق کلکتیوها و گروهای عقیدتی، جنسیتی، قومی و یا مذهبی. دستگیری، شکنجه، اعدام دگراندیشان و حوادثی که بر سر کنشگران یک میلیون امضا، پیروان اهل حق (دراویش)، بهائی ها و اقلیتهای قومی/ملی می آید از مثالهای بسیار بارز در این مورد هستند. ناگفنه پیداست که جریانهای سیاسی دگراندیش بار اصلی ضربه را میخورند. امسال، ده سال از قتلهای زنجیرهای میگذرد و بیست سال از تابستان 67 که هزاران قربانی گرفت و تقریبن همهی آن قربانیان، افراد سیاسی بودند.
در قرن بیست و یکم هنوز که هنوز است مردم ایران نمیتوانند بزبان خود آموزش به بینند و یا مدارس، تلویزیون و رسانههای عمومیِ زبان خود را داشته باشند. هر حرکت در راستای استحقاق چنین حقوق ابتدائی با عنوان جدائی خواه وضد امنیت ملی سرکوب شده وکنشگران آن در سیاه چالها انداخته میشوند. میدانیم که شکنجه، سنگسار، اعدام و قتل های زیرزمینی و سایر اشکال اعمال قدرت قهرآمیز بر علیه خواستههای مدنی شهروندانِ ایران، امر متداول و روزمرهای است وشاید هم بعنوان نرم در آمده است.
اکنون که بحث و بررسی حقوق بشر و راهکارهای دموکراتیک برای بیرون رفت از سامان تک فکری و استبدادی جمهوری اسلامی دردستور روز نیروهای حقوق بشری، اجتماعی، متفکر و سیاسی جامعهی داخل و خارج قرار دارد، مهم است که به مسایل قومی و ملی در ایران و حقوق اقوام، ملتها و سایر تفکرات اعم از مذهبی و یا ایدئولوژیک مورد توجه و بررسی قرار گرفته و از تجربیات سایر کشورها در آنالیز آن و همچنین راههای برون رفت از شرایط فعلی، استفاده کنیم.

مذهب بعنوان عامل بازدارنده
مذهب در خیلی از تحلیلهای سیاسی بعنوان عامل محرک ویا ترمز/ انسداد در تکامل دموکراسی و حقوق بشر محسوب شده و یا مانعی قابل توجه در مقابل تکامل یک نظام دموکراتیک. کشورهای پروتستان برای مثال جزو اولین کشورهائی بودند که دموکراسی در آنها رشد کرد. کشورهای کاتولیک در عوض؛ مقابل چنین دگرگونی قرار گرفتند. نقش کلیسای کاتولیک و همکاری آن با دولت های دیکتاتور و اقتدارگرا در تاریخ مسیحیت، عنصر شناخته شدهای است.
اسلام نیز چنین عملکردی دارد. در جغرافیای سیاسی امروز تقریبن همهی کشورهای اسلامی جزو کشورها و مناطقی هستند که نقض حقوق بشر بشدت رایج است. بالاترین در صد اعدامها را دارند و دموکراسی و روشهای دموکراتیک بعنوان کالاهای نایاب محسوب میشوند.
برخی از پژوهشگران علوم سیاسی/ اجتماعی، بطور کلی عملکرد اسلام را غیر منطبق با احکام دموکراتیک ارزیابی میکنند. برخی دیگر، عوامل جغرافیائی، مذهب و روابط استثماری - هر سه را همزمان و باهم- در عقب ماندن سیستم سیاسی دموکراتیک در منطقهی خاورمیانه، شمال افریقا و مناطق مسلمان نشین آسیائی، موثر می دانند.
حکومتی که در ایران بر سر کار است حکومتیست اقتدارگرا. بنظر میرسد که راهکارهایِ طرفداران اصلاحات، و دگرگونی از درون حکومت، تمامی راه های برون رفت از شرایط موجود را بی نتیجه آزمودهاند. طرفداران این حرکت که از لیبرالهای خارج و اصلاح طلبان داخل تشکیل شده اند، دست از پا درازتر بر دور باطلی که در استدلالهای خود داشتند، گیر کرده اند. نقطهی عزیمت همهی اینها اصلاح دین اسلام و رفرم در آن بوده است. ترکیبی از سکولاریسم و حفظ باورهای مذهبی، نتیجهی چنین آمیزشی بود. با شکست چنین رویکردهائی، شاید حقوق بشر بعنوان یک رهکاری که میتواند نیروهای آزادیخواه را دور خود جمع کند باید در نظر گرفته شود. بنظر میرسد که اسلام بعنوان ایدئولوژی اقتدارگرا عامل مهم ایستائی و جرم و خشونت محسوب میشود.
نگاهی سطحی به جغرافیای سیاسی جهان نشان می دهد که کشورهای اسلامی و کشورهائی که تحت استثمار بودند و در عین حال مذهب در آنها بعنوان ساختار اجتماعی که روابط افراد با آن متراژ و قضاوت می شود، جزو کشورهای عقب افتاده به لحاظ رشد تکنیک، توسعهی اقتصادی بوده و توانائی ایجاد موسسات دموکراتیک را از دست دادهاند. این بویژه در رابطه با کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال افریقا بیشتر صدق می کند.
طبق تحقیقات جامعه شناسان سیاسی و پژوهشگران علوم سیاسی، ما میتوانیم در کنار سایر عوامل فوق ساختاری از عامل مذهب بعنوان عامل بازدارنده و ماند در مقابل تحقق حقوق بشر یاد کنیم(5).

نقش زنان و ستم بر زنان
در کشور ما خشونت علیه زنان بصورت دیسکورس/گفتمان غالب در حکومت تبدیل شده است. قوانینی مانند سنگسار، شلاق ،ضرب وشتم در خیابان، بازداشتهای خودسرانه و انواع خشونتهای وحشیانه و ضد بشری علیه زنان روا داشته میشود. دلایل این چنین خشونتی بر میگردد به نوع نگرش دولت مذهبی به زنان. حکومت اسلامیِ مردسالاری و آپارتاید جنسی، در ایران قانونی شده است. زنان حق انتخاب آزاد کار، همسر و پوشش را ندارند و حتی درپوششهای تعیین شده نیز از طرف ماموران حکومتی، در امان نیستند و در خیابانها به بهانههای بد حجابی و رفتارهای غیر اسلامی و غیر اخلاقی مورد یورش و ضرب و شتم و اهانت قرار گرفته و بازداشت میشوند.
هر جا که لازم شود آزادیهای آنها سلب میشود. زنان در جامعهی ما از حداقل حقوق انسانی خود برخوردار نیستند. ازدواج کودکان کم سن و سالی که طبق قوانین اسلامی بالغ به حساب میآیند، و توسط خانواده ها فروخته می شوند، یکی از آثار دورهی برده داری است که نقش دولت/مذهب و تاثیر نرم های اجتماعی و مذهبی را روی افراد بیشتر مشخص میکند.
بازداشت خانم هائی که برای برابری زنان در مقابل قانون فعالیت میکنند و در کمپینهائی چون یک میلیون امضا برای احقاق حقوق خود تلاش میکنند، نمونهی بارزی از ستم بر زنان و عدم بردباری اسلام سیاسی است. این تعداد هر روز در حال افزایش است. آنها با وحشیانهترین شیوهها دستگیر و گاهن در خیابان، و در معرض دید عمومی، مورد ضرب وشتم قرار می گیرند و با خشونت تمام به مکانهای نامعلومی برده می شوند و هفته ها و بعضن ماهها در سلولهای انفرادی تحت شکنجههای وحشیانه جسمی و روحی قرار میگیرند. پس از آن، آنها را به بندهای مجرمین عادی و خطرناک منتقل میکنند و در شرایط طاقت فرسائی تمام سعی زندانبان در خورد کردن روحیهی انسانی و مقاومت آنها متمرکز می شود.
یکی از مهمترین حوزههای فعالیت حقوق بشریها میبایست روی حمایت از زنان و حرکتهای برابرطلبانه فمنیستها باشد. فراموش نکنیم که تنها، نحلههای گوناگون متشکل زنان هستند که بایست شعارهای کوتاه مدت و طولانی مدت چنین حرکتی را تعیین کنند. جریانهای سیاسی و فرهنگی مختلط می بایست بدون گذاشتن پیش شرطهائی، از این جنبشها حمایت کنند. به چالش کشیدن اقتدار و سیادت مردان و بینش مذهبی و سنتی آنان به زنان، یکی از مهمترین جلوههای مبارزه برای یک جامعه ی آزاد و انسانی بحساب می آید.

نقش جامعه ی مدنی
سئوالی که بلافاصله مطرح میشود این است که آیا جامعهی مدنی میتواند بعنوان یک فاکتور مهم در احقاق حقوق انسانی عمل کند؟ آیا جمهوری اسلامی وقتی بقدرت رسید رای مردم را با خود نداشت؟ پس آیا این خود ما نیستیم که در مقابل حقوق انسانی خود بعنوان سد بسیار قطور و بلند ایستاده و عمل می کنیم؟
جواب میتواند هم مثبت باشد و هم منفی. مثبت از آن نظر که این مردم هستند که با انتخاب و یا حتی عدم انتخاب خود به نیروهای ارتجاعی و واپسگرا میدانِ عمل میدهند. بدون رای مردم جورج بوش نمیتوانست رئیس جمهور شود. بدون مشارکت مردم آلمان هیتلر نمیتوانست به کشتار بیش از یک دههی خود ادامه دهد. سکوت و شاهد بودن بر اعمال زور، خشونت و جنایتها میتواند بعنوان همرائی با چنین سیستمی باشد. حداقل کاری که میتوان در چنین زمانی انجام داد نافرمانی مدنی است.
اما از طرف دیگر مردم را میتوان گول زد. تاریخ جنگهای معاصر، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگهای آمریکا در آسیای جنوب شرقی و ... اگر به جمهوری اسلامی ایران بر گردیم جنگ با عراق و شروع آن اگر چه با حملهی نظامیان عراق شروع شد ولی به تحریک سران جمهوری اسلامی ایران بود. شعار صدور انقلاب و راه کربلا از بغداد میگذرد را فراموش نکردهایم. شرکت مردم در جنگ و حتی نیروهای سیاسی که بزعم خود نیروهای آگاه جامعه بودند، نمیتواند در کاتگوری دیگری بغیر از حمایت از رژیم جای گیرد. پس با توجه به این استدلالها، ما بعنوان انسان میبایست در انتخاب شیوهی زندگی و تفکر سیاسی- اجتماعی درست، اطلاعات لازم برای انتخاب درست را جمع کرده و سپس عمل کنیم.
شرکت مردم در اعدامهای خیابانی، سنگسارها، خواستن دیه از کسانی که مرتکب جرم شدهاند، کسانی که خواستار حکم قصاص میشوند و ازدواج اجباری دختران کم سن و سال توسط والدین آنها -اگرچه می تواند دلیل اقتصادی داشته باشد- از مواردی است که میتوانند مورد مطالعهی جدی در نقض حقوق بشر واقع شود. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که مجازات بعنوان یک پدیدهی اجتماعی و یا نرم اجتماعی، ریشه در تسلط طولانی نیروها و مؤسساتی دارد که در ساختن و قانونی شدن چنین مسایلی، نقش تعیین اعمال میکنند..
بدین ترتیب می توان گفت که افراد و نیروهای دارای نفوذ و قدرت، ساختارهای اجتماعی را میسازند، و ساحتارها در تکامل خود بعنوان موسسه عمل کرده و موسسات نیز خود را در راستای اجرای چنین نرمهایی فرم میدهند. در نهایت موسسات/سازمانها به تدوین و تصویب قوانین عمل پرداخته، و هر کدام از این پدیده ها نیز روی نگرش مردم و سنت های اجتماعی و قوانین، جای پای خود را میگذارند.
پاشنه آشیل دیگری که نقطه ضعف و مانع استقرار دموکراسی در ایران و به نوبهی خود عدم رعایت حقوق بشر است مسئلهی خلقها و یا اقلیتهای قومی/ملی و مذهبی است. حکومت ایران در سی سال حکومت خود این اقلیتها را که در بعضی موارد اقلیت هم نیستند با ایجاد یک حکومت نظامی متمرکز و بعضن به خدمت گرفتن نیروهائی از خود این اقلیتها، هر حرکت برابرطلبی و آزادیخواهانه را سرکوب کرده است. مسئلهی خود مختاری فرهنگی و یا فدرالیسم در آذربایجان، کردستان، ساکنین عربی زبان خوزستان، بلوچستان و ترکمنستان، چند نمونهی مهم در این حوزهی سیاسی میباشد.

مسئله ای بنام حق خودمختاری خلقها و حقوق بشر
مشکلی اساسی که سالها در حوزههای گوناگون سازمانهای حقوقی بین المللی مورد بحث بوده و هنوز هم راهکارهائی که وفاق عمومی را بدنبال داشته باشد برای آن پیدا نشده است، تعریف و توضیح مسئلهی استقلال ملی – یا خودمختاری خلقها بعنوان یکی از اشکال رعایت حقوق بشر میباشد. تا چندی پیش حقوق بینالمللِ مصوب سازمان ملل از اطلاق حق خود مختاری به اقوام، خوداری می کرد. با این توضیح که اینهمانی مفهوم "مردم" یا "خلق" با مفهوم قوم توسط سازمان ملل رد شده و اعتقاد بر چنین برابری، بر خلاف عملکرد و معنی وجودی سازمان ملل هم می باشد.
در سالهای اخیر حتی حق خود مختاری و یا استقلال ملتها نیز زیر علامت سئوال رفته و قدرتهای مهم جهانی و عضو شورای امنیت اینجا و یا آنجا استقلال کشورهای عضو سازمان ملل را با عنوانهای گوناگون به زیر سئوال کشیده و نیروهائی تحت نام سازمان ملل و یا زیر عنوان ناتو و ... به این کشورها ارسال کردهاند. نمونههای سومالی، سودان، یوگسلاوی سابق، افغانستان و عراق مثالهای بارزی هستند از رد خودمختاری خلقها و یا ملت =ها. این اشغالها با عنوان پیشگیری از جنگ و یا فاجعههای نظیر آن میسر شده است.
در مقابل، گروههای قومی مشخصی چون مردم بومی ساکن سرزمینهائی چون استرالیا، نیوزیلند، آمریکا (گروههای گوناگون سرخ پوست)، انجمنهای صلح و غیر دولتی به چنین برخوردی اعتراض کرده و خواهان برابری حقوق برابر اقلیتها با پدیدهای که در عرف سیاسی ملت نام گرفته، هستند. این گروهها خود را شایستهی نام "مردم"(6) میدانند و لذا اطلاق خودمختاری را در حق خود جایز میشمارند. لازم به یادآوری میدانم که در سالهای اخیر بومیان مناطق گوناگون که سفید پوستان اروپائی خاک آنها را اشغال و هویت سیاسی و اجتماعی آنها را الینه کرده و به گونهای از بین بردهاند، خودمختاریشان به رسمیت شناخته شده است. از آن میان هستند سرخ پوستان در قارهی آمریکا، سامیها و بومیان شمال اروپا، اسکیموها و رنگین پوستان استرالیائی و نیوزلند.
در رابطه با چنین تاویلی از مفهوم "خلق و یا مردم" جهت گیریهای گوناگونی وجود دارد. پارهای از ارگانهای سازمان ملل همچون یونسکو و سازمان جهانی کارگری با تعریف ساکنان "بومی" کشورها هم نظر بوده و به گونهای عملکرد خود را با چنین تعریفی از استقلال و حقوق جمع، پیش میبرند. نگاهی به کارکرد و اسناد این سازمانها نشانگر چنین برداشتی است. لازم به یادآوری میدانم که این تنها تاویل شخصی من از مسئله نیست، بلکه پژوهشگران زیادی که در ارتباط با مسایل بینالمللی کار میکنند در نوشتههای خود چنین برداشتی از کار یونسکو و سازمان جهانی کارگری ارایه میدهند.(7)
تضاد دیگر، اختلاف اقلیتهای قومی برای کسب حقوق برابر با ملت - قومهائی است که در یک دورهی مشخص موفق به سرکوب سایر قومها گشته و موفق به ایجاد نظام دولت/ملت و فرهنگ خود گشتهاند. نمونهی فرانسه می تواند سئوال مورد بررسی را مشخص تر کند. در اواسط قرن هفدهم فرانسها و زبان فرانسوی حدود 30% از مردم فرانسهی امروز را تشکیل میداد. در انقلاب فرانسه زبان فرانسوی زبان رسمی کشور اعلام شد. از سایر موارد مشابه میتوان از مسئلهی ایرلند، حرکت باسکها، کاتالونها، فلاندرها، یهودیهای مقیم اروپا، سامیها، اسکاتلندیها و غیره نام برد. مهمترین و فاجعه بارترین این ستیزه جوئیها در بالکان روی داده و بدنبال امر قطب بندی جوامع اروپائی بعد از فروپاشی امپراطوری های عثمانی، هابسبورگ و تزارها، هنوز پس لرزه های خود را تمام نکرده است.
آنچه که در این قسمت قابل توجه است تکامل اختلافات قومی به مشکل بزرگ سیاسی – اجتماعی بنام نژادپرستی است. این مسئلهی سیاسی- اجتماعی پس از شکست ایدئولوگ های آن در آلمان هیتلری، سوئد سالهای اول قرن نوزدهم تا قرن بیستم، اسپانیای فاشیستی، افریقای جنوبی و رودزیا، امروزه با عنوان اختلافات فرهنگی تئوریزه میشوند. این فرهنگها با صفتهای مترقی، اروپائی، مدرن، سکولار، برتری سابق خود را با عناوین فرهنگ پاتریارکال، ابتدائی، سنتی، ناموس پرست و ... روی "آن دیگریها" اعمال میکنند. در همه ی این موارد فرهنگ مدرن پویا است و فرهنگ باصطلاخ غیر مدرن ایستا. این همه مفهوم سازی بدون توضیح رابطهی امپریالیسم فرهنگی در حوزههای اجتماعی سایر کشورها، پذیرفته می شود.(8) سومین حوزهی مطالعه تصویه قومی و درگیریهای درونی بین اقوام و فرهنگها است که روند این اختلافات رو به افزایش بوده و در سالهای اخیر بیش از 60 % اختلافات موجود را شامل می شوند.

سئوال هائی به جای جمع بست
- مید انیم که آزادی انتخاب مذهب و اجرای آداب چنین انتخابی جزو حقوق بشر است و مورد حمایت منشورهای حقوق بشر. در الجزایر، در فلسطین، در ایران چنین انتخابی صورت گرفت و نتایج آن را دیدیم/می بینیم و امروز در ترکیه چنین احتمالی وجود دارد. سئوال این است که اگر شخصی اسلام و یا هر دین دیگری را داشته باشد و همین افراد مسلمان در انتخابات سیاسی جامعهی خود شرکت کنند و نمایندگانی را انتخاب کنند که اکثریت را در مجلسهای قانون گذاری کسب کنند، و این نمایندگان بر طبق باورهای خود به تدوین قوانین ضد دموکراتیک بپردازند با این انتخابات و حقوق چگونه باید برخورد کرد؟
- همین مورد در بارهی حقوق گروههای اقلیت و اقلیتهای بومی نیز صدق میکند. اگر اقلیتهای بومی امروز در کانادا، استرالیا، آمریکا و سایر مناطق دنیا به خود مختاری برسند و در چهار چوب محدودهی حکمروائی خود به اعمال غیر انسانی دست یازند، تکلیف با این برداشت از حقوق بشر چگونه خواهد بود. آیا نسبیگرائی فرهنگی مخالف حقوق بشر نیست و اگر جواب مثبت هست، حقوق بشر مصوبهی سازمان ملل در تضاد باهم قرار ندارند؟
27‏/11‏/2008
ضمیمه ها:
There are seven human rights treaty bodies:
The Human Rights Committee (CCPR) monitors implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and its optional protocols;
The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) monitors implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966);
The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) monitors implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965);
The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) monitors implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979);
The Committee Against Torture (CAT) monitors implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment;
The Committee on the Rights of the Child (CRC) monitors implementation of the Convention on the Rights of the Child (1989) and its optional protocols; and
The Committee on Migrant Workers (CMW) monitors implementation of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990).
Each treaty body receives secretariat support from the Human Rights Treaties Branch of OHCHR in Geneva. CEDAW, which was supported until 31 December 2007 by the Division for the Advancement of Women (DAW), meets once a year in New York at United Nations Headquarters. Similarly, the Human Rights Committee usually holds its session in March/April in New York. The other treaty bodies meet in Geneva, either at Palais Wilson or Palais des Nations