logo





دو گرهگاه يا دوعامل مهم تفرقه در صف اپوزيسيون !

دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۲۲ ژوييه ۲۰۱۹

رضا اکرمی

reza-akrami.jpg
گذر از جمهورى اسلامى، كه ضرورت بى چون و چراى مرحله كنونى، براى رهائى از استبداد و قدم گذاشتن در راه آزادى، دمكراسى و توسعه كشور ما مى باشد، نيازمند شكل دهى به يك بديل معتبر و قابل اعتماد است .
اين بديل ، كه در حال حاضر دور از دسترس به نظر مى رسد، در كميت وجود دارد، اما چون برسر مسير تحقق آن اتفاق نظر نيست ، پراكنده عمل مى كند و برآمد در خور پيدا نكرده است.
اينجا مى شود به موارد مهمى از اشتراكات و نقاط افتراقِ اين جمع كثير اشاره كرد اما فكر مى كنم توضيح واضحات باشد ، بويژه براى خوانندگان اين سطور.
در ميانه همه موارد، فكر كردم، روى دو محورمكث كنم ، چراكه هر يك ، از زاويه اى منشأ شكافى بزرگ ، در صفِ منتقدين و مخالفين رژيم مى باشد .
١- مقوله بازشدنِ باب ِامكان اصلاح پذيرى جمهورى اسلامى در ايران ، كه مى دانيم بيست سال عمر دارد، اما هنوز پاندول زمان، براى برخى از احزاب ، سازمانها و شخصيتهاى سياسى و مدنى برمحور آن مى چرخد.
با اما و اگر ، يا به صورت آشكار ، كسانى از اين ايده دفاع مى كنند كه اصلاح اين رژيم دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد .
نقطه آغاز اين شكاف ، در ابعاد اجتماعى و تسخير فضاى سياسى ، خرداد ١٣٧٦ مى باشد ، فعلا ً اين ديدگاه و نيروضعيف شده است ، اما هنوز جان سختانه مقاومت مى كند .
براى اينكه بديل اين حكومت، پرتوان شكل بگيرد ، لازم است اين پرانتز بسته شود و گذر ( سرنگونى ، بركنارى و... ) از جمهورى اسلامى براى برقرارى يك حكومت آزاد، دمكرات و سكولار مورد توافق عمومى قرار گيرد .
اين يعنى نفى كليت اين حكومت ، كه به موجب يك قانون اساسى ارتجاعى در شكل « قانونى » حق حاكميت را ازمردم سلب كرده است و خلافت يا «امامت امت» را جانشين آن نموده است.
بنا به تجربه تاريخى، استبداد دركشور ما، ريشه دار است ونبايد جا ئى براى حكومت فردى بازگذاشت . چه به شيوه موروثى باشد و چه فرمول قرون وسطى اى ِ«ولايت فقيهى».
جمهورى ِايران ، بهترين پاسخ زمان كنونى خواهد بود به شكل قدرتى كه مى بايست جانشين جمهورى اسلامى شود ، كه جدائى دين از دولت جزء جدائى ناپذير آن خواهد بود. جمهوريخواهان نبايد يك سر سوزن از حق تبليغ و تلاش براى پيشبرد اين ايده دست بكشند ،اما در مرحله فعلى كه بسيج گسترده نيروهاى اجتماعى ضرورتى است اجتناب ناپذير ، آنچه نقش كليدى دارد ، توافق بر سر تشكيل يك مجلس مؤسسان خواهد بود كه از دل يك انتخابات آزاد و رقابتى بيرون مى آيد.
اين مجلس ، قانون اساسى نظام جانشين را تدوين و به رأى مردم مى گذارد .سهم نيروها از طريق نمايندگانى كه به آن مجلس مى فرستندهست كه در آنجا ، حرف آخر را مى زند و شكل نظام آتى را تعيين مى كند.اين يعنى طرفداران حكومت پادشاهى ، دينى و انواع جمهوريهاى پيشنهادى ،از طرف احزاب و گرايشات سياسى، از امروز، بدون اينكه از حق تبليغ محروم شوند، محتواو شكل ساختار حكومت مورد نظر خود را ، به آن مجلس مؤسس مى سپارند.
قانون اساسى مشروطه و خطوطى از قانون اساسى فعلى ، كه به بخش جمهوريت «نظام» مى پردازد ، سنگ پايه هاى مناسبى هستند براى تدوين قانون اساسى آينده كشور.
فرداى برخوردار شدن از يك قانون اساسى دمكراتيك، اين مجلس منحل و ساختار سياسى و نيروئى كه رأى اكثريت را در مجلس مؤسسان داشته است و به موجب شكل ساختار سياسى، احتمال دارد به موجب رأى مردم ، درپايه ريزى نهادهاى اجرائى و قانونگذارى هم دست بالا را داشته باشد ، سررشته قانونى اداره كشور را در دست مى گيرد.
چون از امروز تا تشكيل مجلس مؤسسان، معلوم نيست تعادل قوا در جامعه به نفع كيست، ضرورت دارد ، مواضع و پايبندى نيروها به موازين دمكراتيك با حساسيت تمام زير ذره بين قرار گيرد و عدول از آن ، تحت هيچ شرايطى پذيرفته نشود. يكى از معيارهاى مهم در اين باره مى تواند اين باشد كه آيا همگان را براى حضور درميدان فعاليت سياسى و مدنى پذيرائيم ( عليرغم اختلاف عقيده و برنامه ) يا خير؟ از هم اكنون خط قرمز تعين مى كنيم ؟
نيروئيكه از امروز در كار حذف آن ديگرى باشد ، يقيناً در فرداى كسب قدرت، متعهد به آزادى عقيده و بيان و فعاليت احزاب و تشكلات مختلف سياسى ، اجتماعى نخواهد بود.
٢- گرهگاه دوم و يا مانع دوم همكاريها، به شيوه و يا مشى پيشبرد اهداف سياسى مربوط مى شود .
بحث در اين زمينه نيز خود مثنوى هفتاد من خواهد شد ، امادر يك برش كلى مى توان گفت براى برخى از نيروها، جنگ و كاربرداشكال مسلحانه و نظامى ( با درجات و تفاسير متفاوت ) براى مرحله گذار از جمهورى اسلامى پذيرفته شده است و دسته ديگرى بدرجات مختلف با آن مخالف هستند .
من در اينجا آگاهانه، وارد بحثى ديگر ، كه از همين مقوله مى باشد، نمى شوم . بعنوان مثال اين فرمولبنديها كه:« خشونت پرهيز هستيم ، گذار مسالمت آميز را دنبال مى كنيم ، با خشونت مخالفيم و ... يا طرفدار سرنگونگى قهر آميز مى باشيم ، ماشين سركوب را بايد در هم شكست و يا طرفدار قيام هستيم؟».اينها مقولاتى هستند كشدار و گاهاً ذهنى و ساخته شده براى پلميك و فرار از اصل ماجرا.
اگر در جريان يك مبارزه واقعى، با اهداف روشن ، بدان برخورديم ، مى شود روى آنها مكث كرد ، اما به اعتقاد من اين پرنسيپ را بايد پيش كشيد كه ما خواهان حل دمكراتيك اختلافات از راه گفتگو ( بويژه در ميان نيروهاى اپوزيسيون ) مى باشيم و يا خير ؟ مى توان اسلحه برداشت و از سلاح نيروهاى خارجى هم پشتيبانى شد؟
پس اين گرهكاه به طورويژه متمركز به نقش سلاح و عمليات نظامى است ، براى به زير كشيدن حكومت، يا حل اختلافات داخلى در صف اپوزيسيون ، كه متأسفانه در ساير كشورها كم شاهد نبوده ايم .
حال مى خواهد اين رودر روى به صورت يك جنگ داخلى رخ به نمايد و يا با دخالت نيروى خارجى همراه شود .
همينجا ذكر كنم كه از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى بدينسو ،من كمتر موردى را سراغ دارم ،كه نزاع مهم نظامى ، در داخل كشورى ، بدون مداخله نيروى خارجى ، پايان يافته باشد .
ذكر اين موضوع به هيچوجه نبايد چنين تلقى شود كه رودر روئى نظامى، در جريان مرحله اى از مبارزه به هيچ وجه پيش نمى آيد .ممكن است قدرت حاكم ، شرايطى را بر مبارزات مردم تحميل كند كه راهى جز درهم شكستن ماشين سركوب آن باقى نماند .
ممكن است در جريان تحول، بخشهائى از نيروهاى نظامى به مردم به پيوندند و در مقابل هم قرار گيرند و بسيار احتمالات ديگر . مهم اين استكه نيروى اپوزيسيونى كه امروز مى خواهد دست همكارى به هم بدهد انتخابش چيست ؟ انتخاب نيروى دمكرات، بايد ابزارهاى دمكراتيك حل اختلاف باشد . اگر چنين شد ،بسيارى از سوء تفاهمات كنونى در صف اپوزيسيون بر طرف خواهد شد و مناسبات ديگرى پايه ريزى مى گردد. حكومت و نيروى خارجى نمى تواند حساب ويژه اى بر اين اختلاف باز نمايد ومردم با روحيه اى استوار تر پا در راه تغيير مى گذارند . ديگر ترفندهائى از نوع «سوريه اى » كردن كشور و يا وابستگى به نيروى خارجى نمى تواند منشأ بى اعتمادى به جريانات سياسى شود.
روشن است تأكيد بر اين دو گرهگاه( مخالفت با كليت رژيم و رفتارجنگ طلبانه) به معنى آن نخواهد بود كه راه دشوار كنار گذاشتن حكومت فعلى و رسيدن به يك نظام دمكراتيك، يك شبه طى مى شود ، خير ! اما بى ترديد سنگ بزرگى را از سر راه پيوند مردم و اپوزيسيون و همينطور همكارى در درون طيف اپوزيسيون بر خواهد داشت و شانس پايان دادن به عمر نكبت بار حكومت اسلامى در ميهن مارا هموار تر خواهد كرد .

رضا اكرمى ٣٠ تير ١٣٩٨

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد