انتخابات، یا رفراندوم؟
Fri 14 02 2020
خدامراد فولادی
مضمون و هدف ِ انتخابات در وجه ِ کلان ِ کشوری، گزینش ِ فرد یا افرادی به صورت ِ کتبی و بر روی برگه ی کاغذ از سوی شهروندان برای نمایندگی ِ آنها در مقام ِ ریاست ِ قوه ی مجریه یا در مجلس برای وضع ِ قوانین ِ جدید، یا بهینه سازی ِ قوانین ِ موجود در جهت ِ رفاه ِ زندگی ِ اجتماعی و اقتصادی ِ جامعه است. این، یک مضمون و هدف ِ عام در نظام ِ سرمایه داری است. رفراندوم اما، مراجعه به آرای عمومی برای اعلام ِ نظر ِ کتبی( رای نوشتاری) در خصوص ِ یک موضوع یا مساله ی خاص و مشخص است. فرق ِ انتخابات و رفراندوم آن است که انتخابات کسانی را برای وظیفه ی خاصی و برای مدت ِ معلومی بر می گزیند، و رفراندوم موضوع یا مساله ای را که از منظر ِ اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی دارای اهمیت ِ فوری است به آرای عمومی می گذارد که از سوی جامعه تایید یا رد گردد.
انتخابات به طور ِ معمول و قانون مند دوسویه ی انسانی ِ انتخاب کننده و انتخاب شونده، و یک سوژه( فاعل، عامل) ِ برگزارکننده ، یعنی دولت و حاکمیت دارد. در واقع، آنچه انتخابات و رفراندوم را اعتبار ِ عمومی می دهد، اولن اعتبار ِ خود ِ سوژه ی برگزار کننده( دولت، حاکمییت) است و این که این دولت و حاکمییت اعتبار ِ دولت بودن اش را از چه طریقی کسب نموده و آیا صلاحییت ِ بر گزاری ِیک انتخابات ِ آزاد و فراگیر به عنوان ِ سوژه ی عمل را دارد یا نه،وثانین، اگر مراجعه به آرای عمومی برای اظهار ِ نظر در باره ی یک موضوع ِ مشخص باشد، آیا حکومت ِ برگزارکننده در این مراجعه می تواند عامل ِ درست کار و قابل ِ اطمینانی باشد؟
در نظام ِ هنجارمند ِ سرمایه داری، انتخابات نوعی رقابت است میان ِ حزب های بورژوایی و حتا برخی حزب های چپ که خود را مدافع ِ طبقه ی کارگر و اپوزیسیون ِ نظام می دانند با پلتفورم ها و برنامه های مشخص ِ حزبی. در آنجا،دولت ِ برگزار کننده، خود برگزیده ی انتخابات ِ عمومی برای مدتی مشخص است و درواقع نه حاکم ِ مادام عمر، بلکه چه به لحاظ ِ زمانی و چه به لحاظ ِ دورانی حاکم ِ موقت است.
بحث ِ مشخص و مناسبتی ِ این نوشتار آن چیزی است که رژیم ِ اسلامی آن را انتخابات می نامد. با این تذکر که بر خلاف ِ جامعه های پیشرفته نه رژِیم رژِیمی بورژوالیبرال است و نه انتخابات اش انتخاباتی چند حزبی و رقابتی( دست ِ کم همین یک مورد می تواند شاهد ِ مثالی باشد بر این واقعیت که عملکردهای این رژِیم نه تنها درچارچوب ِ لیبرالیسم ِ بورژوایی قرار ندارد بلکه با این چارچوب به کلی بیگانه و خارج از محدوده و سازوکارهای قانونمند ِ آن است ).
بحث ِ انتخاب و انتخابات در رژِیم ِ اسلامی با انتخابات در کشورهای پیشرفته ی بورژوایی به کللی متفاوت و می توان گفت قیاس ِ مع الفارق است. انتخابات در حکومت ِ اسلامی تلفیق ِ ناسازواره ای است از انتخابات به مفهوم ِ امروزی- آنهم صوری و ظاهری- و بیعت به معنای دینی و مذهبی ِآن. به بیان ِ دیگر، نتیجه ی عملی ِ انتخابات چه انتخابات مجلس باشد یا ریاست جمهوری، باید بیعت با رهبر ِ غیر ِ منتخب ِ مادام عمرباشد. این ناسازواره گی ِ انتخابات به مثابه ِ یک نماد ِ دموکراسی ِ بورژوایی( دورانی) ، و بیعت به عنوان ِ نماد و نمود ِ استبداد ِ پدرشاهی و ولایتی خلافتی است که کللیت ِ رژیم را از اعتبار ِ تاریخی- دورانی ساقط می کند( عقب ماندگی و ناهمدورانی ِ استبداد ِ حاکم با نظام ِ سرمایه داری را می توان در همین ناهمخوانی ِ ایدئولوژیک ِ تلفیق ِ انتخابات ِ دورانی با بیعت ِ پیشادورانی و در واقع همستیز با دوران، به طور ِ آشکار مشاهده نمود).
بنابراین و با توجه به نوع ِ نگرش و برداشت ِ حکومت از انتخابات ، می توان به این نتیجه رسید که سوژه ی برگزار کننده ی انتخابات که اعتبارش را نه از تاریخ دوران ِ امروز ِ جامعه ی انسانی بلکه از گذشته و تاریخ دوران ِ سپری شده می گیرد صلاحییت ِ برگزاری ِ یک انتخابات ِ آزاد و فراگیر را ندارد و درنتیجه نمی تواند عامل و فاعل ِ درست کار و قابل ِ اطمینانی برای عموم باشد.
به طور ِ کللی، رژیمی که موجودییت و حاکمییت ِ خود رابر رابطه ی یک سویه ی خدایگان- بندگی( پیشوا- امت) استوار نموده و نه بر آزادی ِ انتخاب و انتخاب ِ آزاد، و این یکسویه گی ِ رابطه به نفع ِ حاکمییت را نه تنها کتمان نمی کند بلکه امتیازی برای خود هم می داند و به آن افتخار می کند، نمی تواند نماینده ی کللیت ِ متکثر و متنوع ِ جامعه ای باشد که دارای گرایش های فکری- عقیدتی ِ مختلف و اغلب ناهمسو با هستی ِ سیاسی ایدئولوژیک ِحکومت است، و از این رو دیگر حتا نیازی هم به تظاهر به انتخابات ندارد.
بی دلیل نیست که جامعه در مقابل ِ انحصارطلبی و تمامییت خواهی ِ حکومت هربار متناسب با وضعییت ِ موجود با توجه به نابسنده گی ِ نیروی تضعیف شده ی خود به دلیل ِ فقدان ِ وحدت ِ ارگانیک وضعف ِ توان ِ تشکیلاتی ِ ناشی از سرکوبگری های سیستماتیک ِ رژیم، در مقابله با استبداد و سرکوبگری های بی وقفه ی متکی بر نیروی متشکل و مسلح اش،انتخابات های رژیم را تبدیل به رفراندوم ِ خود نموده است تا با این روش و راهکار ِ مقطعی، مخالفت اش را هم با نگرش ِ واپسگرایانه و هم با خود ِ استبداد ِحاکم نشان دهد. یعنی روشی را به عنوان ِ مبارزه ی علنی و رودر رو با حکومت تا کنون به پیش برده است که می توان آن را رفراندوم به سبک ِ ایرانی نامید. رفراندومی که من با توجه به مشارکت ِ آگاهانه و هوشمندانه ی شهروندان ِ دموکراسی خواه در انتخابات های رژِیم در چند مقاله توضیح داده ام که به طور ِ خلاصه در بردارنده ی دو نکته ی اساسی اند: نکته ی اول این که« بحث از دموکراسی و آزادی های سیاسی درجامعه ی محروم از این آزادی ها تا زمانی که به این آزادی های بنیادین دست نیافته همچنان یک پرونده ی باز و مطالبه ی کانونی در کنشگری های سیاسی است. در بیان ِ دیگر یعنی دموکراسی در این جامعه خواستی است که دیگر خواست های تاریخی ِ معوقه و به تاخیر افتاده موکول به تحقق ِ آن است»، و نکته ی دوم:« این واقعییت ِ عملی که شهروندان ِ ایرانی برای نشان دادن ِ بیزاری ِ خود ازاستبداد ِ فعال مایشاء هربار انتخابات ِ رژیم را آگاهانه و هدف مندانه تبدیل به رفراندوم ِ خود نموده است. به این معنا که اگر خواست و انتظار ِ استبداد مشارکت میلیونی در انتخابات اش بوده، اما واکنش ِ میلیون ها شهروند ِ آگاه به آن، در راهکار ِ منفی ِ نه به استبداد تجلی یافته است. مضمون ِ منفی و سلبی ِ نه نیز در این بیان ِ هوشمندانه خلاصه می شد که ما به کسی که تو نمی خواهی رای می دهیم تا کسی که تو می خواهی رای نیاورد.»( هردو نقل قول از مقاله ی، رفراندوم به سبک ِ ایرانی- انتخابات از نگاهی دیگر- به همین قلم). با اینهمه، از آنجا که چه باید کرد و راهکار نه از آسمان نازل می شود و نه از هیچ فرمان و امریه ی پادگانی دستور می گیرد بلکه خود ِ شرایط ِ موجود و نیروسنج ِ دیالکتیک ِ همستیزی ِ دو نیروی دموکراسیخواه و استبداد آن را به جامعه دیکته می کند، در شرایط ِ بعد از خیزش ِ عمومی و سراسری ِ آبان 98 جامعه وارد ِ فاز ِ نوینی از رو در رویی ِ مستقیم ِ سیاسی با استبداد گردیده که تغییر ِ شیوه ی پیش برد ِ مطالبه را ضروری می سازد. در نتیجه، جامعه آن راهکاری را برخواهد گزید و به آن عمل خواهدکرد که موازنه ی دو نیروی همستیز فراروی ِ آن می گذارد، که درعین ِ حال متضمن ِ کم ترین خسارت و بیشترین دستآورد ِ تاریخی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، و الگویی برای دیگر جامعه های زیر ِ سلطه ی استبداد باشد. این گزینه را در معنایی می توان ادامه ی همان راهکار ِ رفراندومی تلقی نمود که این بار حضور ِ میلیونی ِ مقتدرانه اش در خیابان ها ،و هدف ِ نقد و فوری اش برقراری ِبی قید وشرط دموکراسی ِ دورانی به سبک ِ ایرانی است.