حكم اعدام براي معترضان دی ماه 1396 خورشيدي، يكي ديگر از احكام ضد انساني است كه قوه قضائيه رژيم جهل وجنایت اسلامي صادر كرده است. پس از مخالفت ايرانيان و توئيت دوازده ميليوني نسبت به حکم اعدام سه جوان (سعيد تمجيدي ،أمير حسين مرادي ومحمد رجبي) معترض آبان ماه ٩٨، حکم اعدام آنها لغو و اعاده دادرسی وکلایشان پذیرفته‌ شد . اما هنوز چند روزی نگذشته است که قوه ي قضائيه "جمهوري" اسلامی ايران، دست به اقدامي ديگر زد تا بیش از پیش در جامعه ترس و وحشت ايجاد كند.

این روزها، در محافل سیاسی و رسانه‌های مجازی ایران و جهان، موضوع طرح یک "قرارداد 25 ساله‌" بین دولت‌های ایران و چین مورد بحث و مجادله‌ قرار گرفته است. اپوزیسیونِ جمهوری‌خواهِ دموکرات و لائیک ایران موظف است که با صراحت و آشکارا در این باره اظهار نظر کند و مخالفت ریشه‌ای خود را با چنین نقشه‌های اسارت‌بار، که دیکتاتوری‌های جهان برای حفظ خود و علیه آزادی، استقلال و منافع مردم منعقد می‌کنند، اعلام دارد.
ما عمیقاً بر این باوریم که مردم ایران و خاورمیانه، با تکیه بر توانایی‌های مادی و معنوی خود، قادر خواهند شد که در آزادی، استقلال، دموکراسی و صلح، با ایجاد مناسباتی برابرانه و به دور از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌ با همه‌ی کشورها و ملت‌های جهان، راه بهسازی و بهروزی، ترقی و شکوفایی در منطقه‌ی به خاک و خون کشیده شده‌ی خود را هموار سازند.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن پشتیبانی قاطع از اعتراضات اخیرمردمان ایران در شهرهای مختلف، از همه فعالین و سازمانهای سیاسی دموکرات، مدافع حاکمیت مردم و آزادیخواه خارج کشوردعوت می‌کنیم، برای تداوم مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مبارزات مردم، در اتحاد و هماهنگی با هم اقدامات عملی را سازمان دهیم!

تحولاتی که طی ماه‌های اخیر در منطقه رخ داده‌است، اوضاع را به ضرر سیاست‌‌های جمهوری اسلامی در برخی کشورها تغییر داده و به تضعیف موقعیت آن در منطقه منجر شده‌است. عوامل متعددی در این روند نقش دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از: تحولات اخیر در عراق بعد از تشکیل دولت جدید، شکل‌گیری توازن قوای شکننده در سوریه، تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در لبنان. این عوامل در کنار فشارهای اقتصادی و سیاسی دولت آمریکا، انواع عملیات تعرضی اسرائیل، سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی را با مشکلات زیادی روبرو ساخته‌است.

مدتی‌ست که در رسانه‌ها و به‌ویژه در وسایل ارتباط جمعی از «قرارداد» ٢۵ ساله جمهوری اسلامی با دولت جمهوری خلق چین سخن گفته می‌شود. نظام جمهوری اسلامی که تاکنون مطلبی دراین مورد بروز نداده بود، مجبور شد از زبان وزیر امور‌خارجه‌اش به وجود چنین قراردادی در مجلس اذعان نماید. نمایندگان پس از طرح شدن موضوع در مجلس از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی کردند و آقای ظریف هم ضمن تایید وجود چنین "قراردادی" کوشید تا عمل دولت در این موضوع را توجیه کند و کلیاتی از آن‌را شرح داد.

ابعاد گسترده نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پی آمد سیاست‌های قدرت طلبانه نظامی و فساد مالی باندهای قدرت در جمهوری اسلامی است، اضافه بر این حجم نامحدود هزینه‌های مالی و نظامی است که در خارج از کشور از سفره مردم خرج می‌شود.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال بر این باور است که با سیاست سرکوب، شکنجه و اعدام، می‌توان جنبش‌های مردمی را خفه کرد و بر سریر قدرت نشست و حاکمیت کرد. اما شرایط هر روز بر این نظام تنگ‌تر می شود و پی آمد خشونت‌های نظام گریبان خودش راخواهد گرفت.

ملت بزرگ و با فرهنگ ایران از بیش از یکصد و بیست سال قبل ، برای کسب آزادی و استقلال و عقب راندن ارتجاع و استبداد ، در تلاش و جانفشانی بوده و همچنان در این جنبش و پیکار مقدس درگیر است . در همین سال های اخیر ، خیزش های تیر ماه ۷۸ ، خرداد ۸۸ ، دی ماه ۹۶ ، آبان ماه و دیماه ۹۸ نمونه ها و فرازهایی از این تلاش خستگی نا پذیر هستند . در عرصه ی این نبرد برای آزادی ، چه انسان های شریفی که جان باختند و چه فرزندان غیوری از این مرز و بوم که درخون خود درغلتیدند . و قیام ملی سی ام تیر ۱۳۳۱ اوجی با شکوه از این تلاش مداوم و پر افتخار ملت ایران است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همبستگی هوشیارانە‌ی کارگران هفت‌تپە را کە تا کنون توانستەاند با ایستادگی روی مطالبات خود، بە اعتصاب یک ماهە شان ادامە دهند، ارج می‌گذارد و تداوم مبارزه برای دستیابی بە مطالبات شان را اکیدا ضروری می‌داند. تنها راە برای کارگران ادامە‌ی اعتصاب، ایستادگی روی مطالبات خود و پیدا کردن راە‌کارهای مناسب برای بی اثر کردن تلاش‌های اعتصاب شکنانە است. اکنون وظیفە عاجل همە تشکل‌های کارگری و نیروهای عدالتخواە است کە بە حمایت گسترده از اعتصاب کارگران هفت تپە از هر طریق ممکن برخیزند و بکوشند پشتیبانی و همبستگی کارگران و عموم نیروهای حق طلب و آزادیخواه را از خواست‌های اعتصابیون تامین کنند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با ابراز تاثر از مرگ رو به افزایش هموطنان‌ بر اثر تداوم کرونا و اعلام همدردی با خانواده و بستگان آنان، دیگر بار خودگذشتگی‌های کادر درمانی کشور اعم از پزشکان، پرستاران و کارکنان بهداشتی را تحسین می‌کند، نگران فرسودگی آنها است و مسئول این وضع دردآور را جمهوری اسلامی می‌داند. این حکومت موظف است که قرنطینه لازم در هر منطقه از کشور را با جدیت به اجراء بگذارد و مانع هر نوع تجمع غیر قابل کنترلی گردد که می‌تواند موجب واگیری این بیماری شود.

تجربه مبارزات و اعتراضات دامنه دار کارگران هفت تپه اعم از عرب، لر، فارس و.. که در کنار هم و متحدانه علیه ظلم و ستم حاکمین فاسد بپا خاسته‌اند، به ما نمونه و الگویی را می‌نمایاند که تنها راه برون رفت از بن‌بستی که سیاست‌های جمهوری اسلامی بر زندگی همه ملیت‌های ایرانی حاکم نموده است، مبارزه مشترک و هدفمند در جهت سرنگونی این نظام ستمگر می‌باشد. تنها و تنها در این صورت است که می‌توان از شر این منشأ فساد خلاصی یافته و به برابری، آزادی و عدالت اجتماعی و یک زندگی شایسته و انسانی دست یافت.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بر سر دوراهی خصوصی سازی یا دولتی سازی قرار ندارند. آنها همانطور که بارها اعلام کرده اند، صاحبان اصلی این شرکت بزرگ هستند که خود و خانواده های شان در چند دهه برای حفظ و تداوم کار آن درد و رنج فراوانی را تحمل کرده اند. این حق آنهاست که اجازه ندهند اموال چند نسل به یغما برده شود. از خواست های بر حق آنها باید با تمام قوا دفاع کرد.

انسان بطور غریزی و خود انگیخته، هنگامی که خطری زندگیش را تهدید می کند، به دفاع و حفاظت از حیات خود برمی‌خیزد و عکس‌العمل اولیه او برای انجام این مهم کاملاً فردی و بدون در نظر گرفتن کمک یا کمکهای احتمالی از بیرون از خود است لذا درک این مهم و پذیرفتن این مسئولیت و درایت در انجام درست آن کاملاً مطابق با طبیعت انسان است و از آنجا که اجرای حقوق ذاتی در وهله اول در مسئولیت خود انسان است، نمی توان آنرا به دولت یا سازمان و یا مقام و مسئولی محول کرد. هیچ شخص و سازمان و مرجعی مستقیماً مسئول حفظ جان ما نیست و در درجه اول تنها خودمان باید مسئول و مراقب خود باشیم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که بستن قراردادهائی که دست کشورهای دیگر را برای دخالت در سرنوشت مردم ایران باز می‌گذارد، مردود و محکوم است. این «قرارداد» اگر به سود مردم ایران بود، دلیلی وجود نداشت کم و کیف آن مخفی بماند. ما بر این باوریم که مفاد این سند باید علنی شود و گفت و گو ها شفاف و طرفین از شرائط برابر در مذاکرات برخوردار باشند و امکان رقابت بر سر طرح‌ها و گزینه‌های بیشتر برای انتخاب وجود داشته‌باشد. بدون تأمین شفافیت، جمهوری اسلامی در وضعیتی نخواهد بود که بتواند در مذاکرات برای بستن قراردادهای کلان اقتصادی و سیاسی منافع ملی کشور را تامین نماید.

جبهه ملی ایران ضمن مفید دانستن جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی کشور ، با هرگونه قرار داد یک جهته و اسارت باری را که حاکمیت ملی ایران را نقض و منافع ملی ایران را پایمال نماید به شدت محکوم می کند . قرار داد های سرمایه گذاری باید به دور از مطامع سیاسی و نظامی و در گیر شدن در رقابت ها و تضاد های قدرت های جهانی و با سرمایه گذاران مختلف در عرصه ی بین المللی و با در نظر گرفتن حفظ استقلال و استیفای کامل حقوق ملت ایران صورت پذیرد . اگر زمامداران جمهوری اسلامی با سوء سیاست خارجی ، خود را منزوی کرده و طرف قرار دادی به جز چین و روسیه نمی یابند ، این کشور نمی تواند و نباید تاوان خطا های سیاسی این زمامداران را بپردازد .

روز ششم اوت ۱۹۹۱، جلادان فرستاده شده از سوی دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست‌ وزیر نظام مشروطه‌ی ایران، ادامه دهنده‌ ی ثابت قدم راه مصدق، نخستین، اصولی‌ترین و استوارترین مخالف نظام جمهوری اسلامی، بنیانگذار و رهبر نهضت مقاومت ملی ایران و دستیار وفادارش سروش کتیبه را به طرز فجیعی به قتل رساندند.
بدین مناسبت، همچون بیست و نه سال گذشته، به دعوت نهضت مقاومت ملی ایران روز پنجشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۹ برابر با ۶ اوت ۲۰۲۰ ، اعضای خانواده، آشنایان، یاران، هواداران و دیگر هموطنان شاپور بختیار برای گرامی‌داشت یاد این بزرگمرد سیاست ایران بر مزار وی و دستیار وفادارش سروش کتیبه گرد خواهند ‌آمد.

بسیاری از شرکت کنندگان در ناآرامی های آبان ۹۸ شهرهای بزرگ ایران گواهی داده اند که چه کسانی با آمادگی و کاملا روشمند به بانک ها حمله برده، دستبرد زده و سپس با انداختن مواد آتشزا محل را ترک کرده اند. زدن اتهام‌هایی مانند «مشارکت در تخریب و تحریق …»، « سرقت مسلحانه‌…» و « ارتباط با مجاهدین خلق» بدرستی توجیه بی پایه‌ای برای اعدام جوانان آزادیخواه در بند و بویژه ترساندن کسانی است که بازهم پروای شرکت در شورشهای آینده را دارند.