آن که نگفت آری و آن که می گويد نه

چندی قبل در مقاله ای "عبدالله نوری“ را به عنوان کانديدايی که می توان در ارتباط با کانديداتوری وی يک حرکت توده ای را سازمان داد و چه بسا حکومت ولايی را به عقب راند، معرفی نمودم. گذشت زمان و تبيين برخی نظرات جديد از سوی اين روحانی که چندی است از بدنه حکومت اسلامی کنده شده و به صف ترقی خواهان و تحول طلبان پيوسته است، نشانگر آغاز اين حرکت اجتماعی است که جا دارد به آن بيش از پيش توجه شود. مخالفت صريح "عبدالله نوری“ با ولايت مطلقه فقيه که در جريان ملاقات وی با نمايندگان کانون مستقل معلمان ابراز شد، به وضوح نشانگر تفاوت امروز و ديروز اين روحانی است. تبلور اين اختلاف گذشته و حال ايشان در رای مخالف و در سکوت او به افزوده شدن کلمه مطلقه به متن قانون اساسی که حداکثر به معنای "آری“ نگفتن او به اين نقض صريح حق مردم در تعيين سرنوشت خود و "استبداد مطلقه" بوده است و "نه" گفتن به آن به شکلی واضح و روشن در يک جمع و در نشستی علنی است.
بيان شرک آميز بودن ولايت مطلقه فقيه از سوی آيت الله منتظری که وی نيز ادعا نموده که به هنگام تصويب با آن مخالف بوده است نيز بيانگر چنين تغيير مثبتی در نظرهای اين مرجع تقليد شيعه است که مقاومت وی نيز در يک برهه حساس از تاريخ جمهوری اسلامی و ايستادگی او به صورتی تمام قد در برابر جانيان تابستان ۶۷ باعث شد که از عرش نظام حاکم به فرش نزول کند.
"عبدالله نوری“ که امروز می رود تا به کانديدای همه نيروهای ترقی خواه کشور که در خارج از حلقه ولايت خامنه ای قرار می گيرند، مبدل شود همچنان با مخالفت اصلاح طلبان حکومتی و بازماندگان نهضت آزادی مواجه است. تنها علت مخالفت ايشان نيز امکان رد صلاحيت شدن اين روحانی به علت زندان رفتن اوست. اگر چه اين امکان وجود دارد (که البته توجيه قانونی نداشته و اهميتی نيز ندارد) و بسيار هم محتمل است ولی چرا بايد خودزنی کرد؟ آيا بايد هزينه رد صلاحيت چنين کانديدای مناسبی را "شورای نگهبان" و دارو دسته ولی فقيه بپردازند و يا ما خود آن کنيم که ايشان می خواهند؟ آيا وقت آن نرسيده که بجای آزمودن دوباره آزموده ها، طرحی نو در اندازيم و راهکاری مفيد بيانديشيم؟ در شرايط فعلی يا بايد کنار نشست و با عدم شرکت در ميدان انتخابات (توجه کنيد که شرکت در اين عرصه لزوما" به معنای انداختن رای در صندوق انتخاباتی و يا به قولی مارگيری ملايان نيست و بستگی به شرايط آتی خواهد داشت) سرنوشت کشور و مردم را به مهندسين انتخاباتی وزارت کشور و سردار ميلياردر آن سپرد که البته نتيجه ای جز ريختن هيزم به آتش جنگ افروزان در بر نخواهد داشت و يا بايد به ميدان آمد و در برابر ولايت فقيه صف آرايی کرد.
دو موضوع در هفته گذشته به خوبی روشنگر اين شرايط به صورتی مستدل هستند. نخست آنکه جناح حاکم با رای خامنه ای می رود تا بر سر کانديداتوری احمدی نژاد به توافقی محتوم دست يابد که البته بديهی نيز به نظر می رسيد و به دنبال آن خبر ارايه طرح تحول اقتصادی به مجلس که بعيد است جرات مخالفت با آن عليرغم همه لفاظی های گذشته نمايندگان منصوب شده از سوی ولی فقيه را داشته باشد و صد البته با حکم حکومتی وی همگی آماده اطاعت هستند. بديهی است که اين لايحه بهترين ابزار برای جلب آرای عقب مانده ترين اقشار جامعه ما به نفع رييس جمهور خواهد بود که در پس آن بايد ادامه روند غنی سازی و رشد ميليتاريسم و در نتيجه سياستهای جنگی دامنه دارتر و سرکوب گسترده تر فعالين سياسی و اجتماعی را به انتظار نشست. در شرايط فعلی خاورميانه اين روند کشور ما را بی ترديد هدف حمله امريکا و اسراييل خواهد نمود.
موضوع دوم حمله ددمنشانه اسراييل به غزه بود که در اين شرايط طبعا" به معنای اقدام برای پاکسازی "حياط خلوت" اسراييل و به دنبال آن فشار بر گلوی جنگ طلبان ايران است. وجود حماس و نيروهای آن در مرز اسراييل طبعا"يکی از دغدغه ها در برخورد با ايران بوده است و لذا برای حذف آن در اين موقعيت اسراييل از هيچ جنايتی فروگذار نخواهد نمود. سکوت همه شيوخ عرب منطقه و حتی کمک مصر با تحريم همه جانبه اقتصادی غزه قبل از انجام حملات اسراييل نشانگر اين واقعيت تلخ است که سياستهای بلوک حاکم زمينه ساز يک وحدت و اجماع همگانی در منطقه به جهت مقابله با ايران و بنيادگرايی شيعی و سرکوب همه جانبه آن گرديده است واين در حالی است که حتی به مردم مظلوم فلسطين هم رحمی روا نخواهد شد. آنچه درغزه صورت ميگيرد، در صورت موفقيت مسلما" سبب آسيب پذيرتر شدن جمهوری اسلامی می گردد و چنانچه سردمداران ايران از خواب خرگوشی خود بيدار نشوند، بی ترديد دود آن فقط به چشم مردم ما خواهد رفت.
خالی گذاردن عرصه انتخابات رياست جمهوری ايران به بهانه های مختلف و عدم مشارکت فعال در آن در اين شرايط تنها به معنای بازگذاردن دست جنگ طلبان در تشکيل دولت آينده به ميل و سليقه خودشان و لاجرم زمينه سازی يک فاجعه ملی خواهد بود. آنان که به اميد آزادی کشور به لطف سرنيزه سربازان اسراييلی و بمباران جنگنده های امريکايی نشسته اند و لذا بی عملی خود را با شعار سرنگونی رژيم به خورد اپوزيسيون می دهند، متاسفانه تنها بايد در صورت بروز چنين فاجعه ای پاسخگوی وجدان خود و قضاوت تاريخ باشند چون بعيد است که دادگاهی برای محکوم نمودن ايشان در آينده تشکيل گردد.
بيانيه بسيار مثبت هيات سياسی اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) بی شک تلاشی مسئولانه در اين شرايط بسيار حساس از تاريخ کشور ما می باشد. اين موضع گيری سازمان که سبب برآشفته شدن بسياری از جناحهای اپوزيسيون بسيار پرگوی و بی عمل خارج از کشور گرديده را بايد بی گمان قدر دانست. بسياری از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور پس از گذشت بيش از دو دهه از مهاجرتشان همچنان و با وجود تحولات عميق بين المللی و همچنين تغييرات و صف بنديهای بسيار متحول شده در داخل کشور بر گفته های گذشته خود اصرار می ورزند و بلا انقطاع بر همان طبل تو خالی خود می کوبند و بر اين باورند که با "حلوا حلوای“ اينان کام مردم ايران شيرين شده و نظام ولايی جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. بد نيست که اين عزيزان برای يکبار هم که شده از خود بپرسند و برای گمراهانی چون من نيز بگويند که تاکنون کدامين راهکار و برنامه عملی را برای نابودی اين رژيم ارايه داده اند و يا لااقل کدامين آلترناتيو سياسی را می توانند به مردم ما توصيه کنند؟ در خلال ربع قرن که همگی آنها در غربت و در سايه آزاديهای ليبرالی در غرب به فلسفه بافی در باره لزوم براندازی فوری جمهوری اسلامی می پرداختند تا چه حد موفق به ايجاد پايگاهی در درون کشور و ايجاد زمينه عملی حرکتی توده ای به منظور نابودی رژيم شده اند؟ به اميد کدامين انقلاب نشسته اند و در صورت نابودی رژيم چگونه می توانند مانع برآمد يک ديکتاتوری ديگر و حتی چه بسا بدتر از سلطه فقيهان حوزه علميه شوند؟ تجربه انقلاب بهمن ۵۷ اثبات اين حقيقت مسلم است که هر جنبش انقلابی و نابودی هر نظام ستمگری ضرورتا" به معنای پيروزی خلق نيست. پس باور کنيم که "ديو چو بيرون رود لزوما" فرشته در نيايد".
در شرايط امروز جهان و با توجه به بحران گسترده بين المللی بی شک بروز هرگونه شورش اجتماعی منجر به نوعی قيام گسترده توده ای خواهد شد که در صورت فقدان رهبری مناسب، چنين قيامهايی لزوما" نويد بخش پيروزی زحمتکشان و کارگران نبوده و چه بسا به برآمد نظامهای فاشيستی و شبه فاشيستی بيانجامند. اين سناريو در کشور ما که کارگران و توده های مردم همچنان فاقد سازماندهی مناسب و آمادگی لازم تشکيلاتی هستند بی گمان بيش از کشورهای اروپايی محتمل خواهد بود. آنچه در اين چند هفته اخير در يونان رخ داد نمادی از چنين شورشهايی است که در صورت ادامه آن می تواند به يک انقلاب اجتماعی در خوشبينانه ترين حالت ختم شود که با توجه به توان و وزن اجتماعی گروههای سياسی موجود در وضعيت فعلی اين کشور بهيچوجه به معنای روی کار آمدن يک نظام دمکراتيک نمی باشد. شرايط کشور ما حتی در صورت بروز چنين قيامهايی و بدون لحاظ نمودن احتمال حمله نظامی امپرياليسم به کشور، بهيچوجه مطلوبتر از يونان نيست و در نبود يک آلترناتيو مناسب برای جمهوری اسلامی هرگز نمی توان به آينده چنين شورشهايی اميد بست.
در اين ميان حضور در صحنه انتخابات و همراهی با گروههای سياسی منتقد حاکميت فقاهی همچون "ادوار تحکيم" می تواند به تشکيل نوعی جبهه تحول خواهی منجر شود. مخالفت اصلاح طلبان حکومتی با کانديداتوری "عبدالله نوری“ نه آنگونه که مدعی آن هستند يعنی احتمال رد صلاحيت وی بلکه بدان لحاظ است که حضور چنين فردی به معنای گذار سير اصلاح طلبی از مجامع در بسته به بطن جامعه می باشد ولذا ديگر عنان اختيار از کف ايشان خارج خواهد شد. شجاعت و صراحت اين روحانی دربيان عقايدش که وی را تا زندان پيش برد و دفاع جانانه او در دادگاه ويژه روحانيت از اعتقاداتش بهيچوجه قابل قياس با سياستهای "نه سيخ بسوزد و نه کباب" اصلاح طلبان حکومتی همچون مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب مشارکت نيست. اينان حتی در اين شرايط از گفتن و بيان کوچکترين انتقادی به دستگاه ولايت فقيه عاجزند و با دريوزگی به درگاهش اطمينان می دهند که اين "خاتمی“ به هيچ روی متفاوت با "خاتمی“ چهار سال قبل نيست و از دولت او نيز کوچکترين گزندی به مقام عظمای ولايت نخواهد رسيد.
"عبدالله نوری“ بی گمان همان کانديدايی است که هيات سياسی اجرايی فداييان خلق ايران (اکثريت) به دنبال آن است و بی گمان توان لازم را در بسيج توده ها خواهد داشت. پيروزی وی در انتخابات نيز بی ترديد به معنای حل همه مشکلات و نابسامانی ها نخواهد بود ولی بالطبع گامی به جلو در مبارزات مردم ما می تواند باشد.. رد صلاحيت وی نيز در صورت اجماع نيروهای تحول خواه و حمايت همه جانبه از وی برای ولی فقيه و حاميانش بسيار گران تمام خواهد شد.
"خاتمی“، دوازده سال پيش همه امکانات و شرايط مورد نياز را جهت تغيير در نظام حاکم در اختيار داشت ولی فاقد عزم لازم برای آن بود. فراموش نکنيم که "خاتمی“ گزيده نخبگان جامعه در يک فرآيند اجتماعی نبود وتنها نمادی از تفکری متفاوت در بهترين تفسير ممکن می توانست باشد. "خاتمی“ جرات و توان ايستادن نداشت ولی در زمانی که حتی باورش نيز دشوار می نمود، "عبدالله نوری“ ايستاد و سر خم نکرد. مقايسه اين دو، حکايت دو شخصيت سياسی است که اولی به خواست مردم "نگفت آری“ و آنکه به زورمندان "گفت نه".
انتخاب "عبدالله نوری“ را برای رياست جمهوری اساسا" انتخاب بين بد و بدتر نمی دانم و صراحتا" می گويم که او بهترين انتخاب ممکن است. اگر با اين امر مخالفيد کمی به دور وبر خود نگاه کنيد و ببينيد که کدامين گزينه را می توانيد در داخل و يا حتی خارج از کشور بيابيد که حتی پس از سرنگونی رژيم (در صورت وقوع فرضی آن همين امروز) توان در دست گرفتن يک دولت ملی و دمکراتيک حداقلی را داشته باشد و آيا آن گزينه های نيم بندی را که ممکن است بياد آوريد واقعا" ارزش خونريزی و کشتارهايی را که ايران و ايرانی برای برآمدنشان بايد بپذيرد، دارند و آيا آنها می توانند رهبرانی باشند که بتوان به آنها اميد بست و يا دن کيشوت هايی هستند که تنها به درد نبرد با آسيابهای بادی می خورند.

(ش. فردا از داخل کشور)