جدال بر سر تعيين رييس جمهوري ايران-۲

در بخش نخست مقاله به درگیری های درونی بر سر تعیین رئیس جمهوری و ابعاد این درگیری ها پرداخته شد و اشاره گردید که با وجود اعلام نشدن رسمی نامزدهای اصلی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد و سید محمد خاتمی به عنوان دو نماینده و شاخص دو جبهه رقیب و بازیگران اصلی در نمایش انتخابات در تلاش اند مردم را به پای صندوق های رای بکشانند بنابراین، برای بررسی بیشتر نمایش انتخابات و ماهیت آن لازم بود ابتدا به این دو شاخص اصلی بپردازیم.
در بخش اول مقاله، کارنامه ی سه ساله ی ریاست جمهوری احمدی نژاد را مرور کردیم، در این بخش پس از بازنگری ۸ سال ریاست جمهوری خاتمی و موانع واقعی و «قانونی» در برابر حق انتخاب و حق مشارکت مردم، سراب «انتخابات» در جمهوری اسلامی را بررسی می کنیم.

۲- خاتمی و ۸ سال آزمون ریاست جمهوری

در آستانه ی «انتخابات دوره ی هفتم ریاست جمهوری»، آقای خاتمی با شعارهای «حاکمیت قانون»، «حفظ حرمت انسان و حقوق و آزادی های مردم»، «عدالت و تامین حق مشارکت مردم» و وعده ی استقرار «جامعه ی مدنی» وارد میدان فعالیت انتخاباتی شد.
در دوران ریاست جمهوری نیز کماکان وفاداری به این شعارها را در حرف همواره تکرار می کرد. در عمل اما، ما شاهد ادامه ی تجاوزات علیه حقوق و آزادی های مردم ، ادامه تعرض های آشکار دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی، قوه ی قضاییه و چماقداران « شخصی پوش» تحت حمایت حاکمیت، حمله به گردهمایی ها و تجمعات ، دستگیری و شکنجه ی روشنفکران، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه نگاران، تعطیل مطبوعات و سازماندهی جنایت هایی چون یورش وحشیانه به کوی دانشگاه و قتل های سیاسی بودیم.
اقای خاتمی از همان نخستین روزهای آغاز کار و تعیین هیات وزیران و مشاوران در حالی که از نیرومندترین اهرم قدرت یعنی حمایت گسترده ی مردم در صحنه برخوردار بود، بی اعتنا به خواست و رأی مردم، سیاست سازش و تسلیم را در برابر شبکه ی مافیای مسلط بر جمهوری اسلامی و شکست خوردگان دوم خرداد در پیش گرفت و تعدادی از وزیران (از جمله وزیر اطلاعات) و مشاوران (از قبیل مسیح مهاجری مدیر روزنامه جمهوری اسلامی و محمد هاشمی برادر هاشمی رفسنجانی) بنا به خواست آنان برگزیده شدند.
گام بعدی در سنجش «قانون گرایی» را جریان محاکمه کرباسچی و دستگیری و شکنجه ی معاونان شهرداری تهران نشان داد. حاکمان واقعی جمهوری اسلامی با این اقدامات هم گفتارهای مبتنی بر «حاکمیت قانون» را به مسخره گرفتند و هم ناتوانی و تسلیم پذیری خاتمی و اصلاح طلبان را- آن هم در اوج قدرتشان- نشان دادند. پس از این تعرض های اولیه اقتدارگرایان، نقض خشن حقوق مردم هر روز دامنه ی بیشتری گرفت. سلب حقوق و آزادی های مردم تا سلب حقوق و آزادی های وابستگان به رئیس جمهور و نزدیک ترین همکاران او گسترش یافت. آقای عبدالله نوری وزیر کشور و مقام اصلی تحقق «حاکمیت قانون» قربانی «بی قانونی ذاتی» نظام گردید. او ابتدا از طریق نمایش «بازخواست نمایندگان» و استناد صوری به «حق استیضاح» از کار برکنار شد. اما از آن جا که در نظام ولایت فقیه انتقام جویی میبایستی تا حد خفه کردن ادامه یابد، بار دیگر هنگامی که مقام معاونت ریاست جمهوری را عهده دار بود ، توسط «دادگاه روحانیت»، دادگاهی که موجودیت آن طبق همین «قانون اساسی» جمهوری اسلامی «غیرقانونی» است به اتهامات واهی محاکمه و در برابر سکوت و بی عملی رئیس جمهوری به ۵ سال زندان محکوم گردید. آقای خاتمی سکوت خود را در قبال این تسویه حساب ها و خودسری های دستگاه قضایی به نام «استقلال قوه ی قضاییه» توجیه می کرد.
در تمام دوران ریاست جمهوری خاتمی تعرض علیه نیروهای منتقد و متعرض، علیه زنان و علیه جنبش های اجتماعی و مطالباتی بی وقفه ادامه داشته است. مطبوعات غیر وابسته به مافیای حاکم، ده ها روزنامه، هفته نامه و ماهنامه- که از دستاوردهای مهم مبارزه مردم و روشنفکران آزادی خواه بود- بدون رعایت هیچ «قانونی» با فرمان «رهبر» توسط دستگاه قضایی تعطیل شدند و مدیران و نویسندگان آن ها دستگیر، محاکمه و از ادامه ی کار محروم گشتند. ده ها نویسنده و روشنفکر از جمله محسن کدیور، عمادالدین باقی، یوسفی اشکوری...- که از یاران رئیس جمهور به شمار می رفتند- به جرم پافشاری بر اصلاحات و قانون گرایی که آقای خاتمی وعده داده بود، توسط قاضی های مستقل از قانون محاکمه و به زندانبانان نظام سپرده شدند. البته دیگر کسی از آقای رئیس جمهور «قانون گرا» انتظار اقدام و واکنش جدی را نداشت.
در دوران ریاست جمهوری «مدافع» حقوق و حرمت و منزلت انسان، اعمال شکنجه و فشار برای گرفتن اقرار، آن هم با بی اعتنایی نسبت به وضعیت جسمی و سنی قربانیان، بدون هیچ گونه مانعی رواج داشت. نمونه ی آن شکنجه و اقرارگیری از سیامک پورزند، عزت الله سحابی و فعالان ملی مذهبی در سنین ۶۰ تا ۸۰ سالگی است که پس از ماه ها شکنجه سرانجام آن ها را به شرکت در نمایش تلویزیون ساخته ی مشترک نیروهای امنیتی ، انتظامی ، قضایی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی وادار نمودند.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی، خفه کردن منتقدین تا حذف فیزیکی که یک وسیله سرکوب و ارعاب و عبرت دیگران در جمهوری اسلامی می باشد، همچنان ادامه داشته است. سعید حجاریان مشاور رئیس جمهور و نظریه پرداز اصلاح طلبی توسط عناصر شناخته شده ، ترور شد، بدون این که آمران و عاملان اصلی جنایت مورد بازخواست قرار گیرند. آن ها در پناه «قانون» از هرگونه تعرض و مجازات مصون ماندند و رئیس جمهور پرچمدار «حاکمیت قانون» فقط نظاره گر صحنه های «قانون شکنی » و خودسری ها و تجاوزات نیروهای خودکامه علیه حقوق و آزادی های مردم بود.
قتل های سیاسی موسوم به قتل های زنجیره ای یعنی سلسه جنایت هایی که ایران و جهان را تکان داد؛ در همین دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی سازماندهی و اجرا شد و پرونده ی آن در حالی که تمام شواهد رد پای بالاترین مقامات نظام را در این جنایت ها به روشنی نشان می داد؛ سرانجام در یک «دادگاه» دربسته، با محکومیت ظاهری چند مهره ی کوچک مختومه اعلام گردید. جنایتکاران، آمران و عاملان اصلی، از هر گونه تعقیب و تعرض مصون ماندند و به جای آن ها وکیل مدافع خانواده ی قربانیان و کسانی که بر پیگیری پرونده پافشاری کردند به گناه این پیگیری و به جرم نابخشودنی مبارزه برای قانون گرایی به تحمل شکنجه و زندان محکوم شوند.
یورش وحشیانه به کوی دانشگاه نیز در همان دوران ریاست جمهوری روی داد. در روزهای ۱۸ تا ۲۰ تیرماه ۷۸ هنگامی که دانشجویان به خاطر آزادی و علیه متجاوزان به حقوق آن ها و حقوق مردم به پا خاستند، کوی دانشگاه با چنان سبعیتی مورد تهاجم قرار گرفت که «رهبر» از هراس خشم و واکنش مردم از «جریحه دار شدن قلب» خود و «رسیدگی قاطع و فوری» سخن گفت. به رغم تهاجم وحشیانه ی خشونتگران، دانشجویان آزادی خواه به مقاومت ادامه دادند و در خارج از دانشگاه به گروه های وسیعی از مردم محافل دانشگاهی، فرهنگی و سیاسی، روشنفکران و بخش هایی از روحانیت ضمن اعلام حمایت از مبارزه و خواست های دانشجویان، حمله و تجاوز به کوی دانشگاه را محکوم کردند و شناسایی و دستگیری مسئولان و آمران و عاملان این یورش وحشیانه را خواستار شدند، مطبوعات مستقل از حاکمیت با انعکاس جریان هجوم به کوی دانشگاه و وحشیگری «شخصی پوش ها» و نیروهای انتظامی و نشان دادن نفرت و انزجار نسبت به این تهاجم، همبستگی خود را با دانشجویان و مبارزه آن ها اعلام داشتند.
ابعاد وحشیگری مهاجمان آن چنان بود که رئیس دانشگاه و وزیر آموزش عالی در اعتراض به این توحش استعفا دادند و عدهای دیگر از وزیران و مقامات دولتی تهدید به استعفا نمودند. سازمان دهندگان خشونت و حامیان آن ها در راس حاکمیت پس از مشاهده مقاومت دانشجویان و همبستگی های گسترده با آن ها بیش از پیش در فشار و تنگنا قرارگرفتند. به دنبال وعده ی رهبر که «برخورد قاطع» با متجاوزان را وعده داد، رئیس قوه ی قضاییه تاکید کرد که «در محاکمه مجرمان کوی دانشگاه کوتاهی نخواهد شد.» دبیرخانه «شورای عالی امنیت ملی» عزل سرتیپ احمدی و معاون او را به عنوان مقصر در حادثه و همچنین «آزادی تمامیدانشجویان دستگیر شده» را اعلام نمود و وعده داد که «با گروه های فشار و حرکت های غیر قانونی آن برخورد قاطع خواهد شد.»
در ۲۰ تیر پس از تظاهرات دانشجویان که بنا بر برخی گزارش ها قریب ۳۵ هزار نفر در آن شرکت داشتند، دانشگاه توسط نیروهای انتظامی محاصره شد. به دنبال این محاصره و ایجاد «آرامش» در دانشگاه ها صحنه به یکباره تغییر کرد. حمایت از دانشجویان و قربانیان جای خود را به تشدید فشار علیه آنان داد. آقای خاتمی و بخش هایی از جبهه دوم خرداد که از حرکت خود جوش و مستقل دانشجویان به وحشت افتاده بودند و در گسترش آن احتمال «لطمه خوردن به نظام» را می دیدند، دانشجویان را به «حفظ نظم و آرامش» لزوم «رعایت قانون» و «پرهیز از خشونت» فراخواندند. گویی عامل خشوت و «بی قانونی» دانشجویان بودند و نه اوباش مهاجم و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی .
با تغییر شرایط و ایجاد فضای تهدید و ارعاب ، اقتدارگرایان حاکم، برای گرفتن ابتکار عمل و تسلط کامل بر اوضاع دست به کار شدند و نیروهای خود را جهت نمایش قدرت در برابر مردم و جنبش دانشجویی، به شرکت در تظاهرات اعلام وفاداری به «رهبر» و نظام فراخواندند. رئیس جمهوری که قرار بود مدافع «آزادی و حقوق مردم»، مدافع « قانون» و فضای باز باشد، همگان را به شرکت در این تظاهرات که خشونتگران و سرکوبگران مبتکر و سازمانده ی آن بودند و هدفش ایجاد محیط رعب و وحشت و خفه کردن فریادهای آزادی و آزادیخواهی بود، دعوت کرد. پس از برگزاری تظاهرات مشترک «رهبر» و رئیس جمهور او، پیکان حمله ها به جای خشونت گران و فجایع آن ها، متوجه دانشجویانی که قبلاً از «مظلومیت» آن ها سخن م یرفت. آن هایی که سه روز قبل «فجایع و خشونت نیروهای انتظامی و گروه های فشار» را محکوم کرده بودند، این بار از ضرورت برخورد شدید با دانشجویان، «از محاکمه فوری» و حتا «به دار آویختن دانشجویان متمرد» سخن گفتند.
شورای امنیت ملی که رئیس جمهور ریاست آن را به عهده داشت، و چند روز پیش، رسیدگی فوری، برکناری و مجازات عاملان حمله به کوی دانشگاه، آزادی همه ی دانشجویان باز داشت شده و برخورد قاطع با مجرمان و گروه های فشار را وعده داده بود همانند سایر نهادها، دانشجویان را «مفسد» و «محارب» و «اشرار» خواند، برخورد قاطع با دانشجویان را در دستور کار خود قرار داد و از «مردم» یعنی از همان دسته های اوباش مهاجم خواست که «با حضور خود در هر صحنه ای که حضور آنان لازم است، این دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند.» برای آقای خاتمی که وظیفه ی اصلی خود را حفظ منافع نظام می دانست، غیر عادی نبود که در برابر مصالح نظام «قانون»، «جامعه مدنی» و حقوق و آزادی و منزلت انسان فراموش گردد و یا بهتر بگویم قربانی شود. رئیس جمهور هم صدا و همراه با تمامی گروه های حاکم، منتها با زبان خاص خود، اعلام کرد: در حادثه ای که پنجشنبه رخ داد، بعد از یکی دو روز جریانی انحرافی پیدا شد [!!] و به نظر من این جریان خیر کشور را نمی خواهد. هدفش لطمه زدن به اصل نظام و ایجاد تشنج در جامعه است» (تکیه از ماست).
سرانجام به دنبال زمینه سازی فضای وحشت و ایجاد محیط ارعاب، وابسگان به این «جریان انحرافی» یعنی قریب ۱۴۰۰ دانشجوی خواستار آزادی دستگیر شدند که چند نفر از آنها سال ها در زندان باقی ماندند. وکیل مدافع دانشجویان نیز طبق روال کار دستگاه قضایی، به جای حضور در دادگاه، روانه زندان گردید و جنایتکاران و «شخصی پوش ها» که عامل تجاوز به کوی دانشگاه بودند و نماد تجاوزهای غیر رسمی حاکمیت به شمار می روند، تحت حمایت قوه قضاییه و گروه های حاکم از هر گونه تعقیب و مجازات مصون ماندند.
دوسال و نیم پس از آغاز ریاست جمهوری خاتمی، با توجه به ادامه ی حضور مردم در صحنه سیاسی و ادامه ی توهم اصلاحات در میان بخش هایی از مردم، جبهه دوم خرداد توانست اکثریت کرسی های مجلس ششم را تصاحب کند. بدین ترتیب رئیس جمهوری از حمایت کامل قوهی مقننه نیز برخوردار گردید و ساختار آن قوا در ظاهر به سود جبهه ی اصلاحات تغییر یافت و قاعدتاً چنانچه در محدوده ی این نظام امکان اصلاحات و تغییر جدی ممکن بود و اصلاح طلبان در پی آن بودند، قرار داشتن دو نهاد «انتخابی» یعنی قوای مجریه و مقننه در دست آنها، زمینه ای مساعد برای انجام آن به شمار میرفت؛ اما تجربه ی عملی و سیر رویدادها نشان داد که ابزارهای قدرت در دست هایی خارج از نهادهای «انتخابی» قراردارد و این نهادها به ویژه رئیس جمهوری نه می خواهند و نه می توانند گامی جدی بر ضد خواست آن ها بردارند و حفظ نظام و منافع و مصالح آن دغدغه ی اصلی همه ی آن هاست.
پیش از برگزاری انتخابات دوره ی ششم مجلس و به ویژه پس از تسخیر مجلس به وسیله ی اصلاح طلبان، اقتدارگرایان که ابزارهای اصلی حاکمیت را در دست داشتند، با نمایش های گوناگون این واقعیت را نشان دادند که در نظام جمهوری اسلامی نهادهای «انتخابی»، نهادهای صوری و فاقد قدرت اند. گرفتن مجلس توسط یاران رئیس جمهور، نمی تواند در تناسب واقعی قدرت تغییری ایجاد کند. برای اثبات این واقعیت ابتدا ابزارهای ارعاب و ترور و خشونت به کار گرفته شد. سپاه پاسداران با صدور بیانه ای فرا رسیدن روزی را هشدار داد که دشمنان «صدای پتك انقلاب را در فضای جمجمه ی خود حس كنند». به دنبال این تهدیدها پرونده قتل های سیاسی و ترور حجاریان بسته شد. ۱۶ نشریه پس از سخنرانی «رهبر» و اظهارات او که «برخی روزنامه ها به پایگاه دشمن تبدیل شده اند» توقیف شدند. مسئولین قوه قضاییه ی «مستقل»، شاهرودی رئیس قوه ی قضاییه و مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور با صراحت اعلام داشتند که توقیف مطبوعات به دستور رهبر انجام گرفته است و «دستورات رهبری برای همه ی مقامات مربوطه و سیاست های دستگاه های حکومتی لازم الاجراست.»، «دستورات و سخنان رهبر در حکم قانون است.»
موج تهدید و ارعاب، تعطیل تقریباً تمامی مطبوعات مستقل از حاکمیت و یا وابسته به اصلاح طلبان، بازداشت مسئولان و نویسندگان آنها و فعالان دوم خرداد، از جمله احضار محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهور و نماینده ی اول تهران و دستگیری های گسترده، پاسخ اقتدارگرایان به «پیروزی» اصلاح طلبان و اقدامات اولیه جهت اخته و بی مصرف نشان دادن مجلس ششم و هشدار به مردم بود. به دنبال این اقدامات، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان با تصویب مصوبه هایی مجلس را از حق تحقیق و بررسی در باره ی نهادهای تحت نظر «رهبری» از قبیل «صدا و سیما»، «بنیاد مستضعفان»، یا بنیاد جانبازان «کمیته ی امام خمینی»، سپاه پاسداران و سایر نهادهای نظامی و انتظامی، یعنی نهادهای مهم رسانه ای، تبلیغاتی، اقتصادی و نظامی محروم کردند. به عبارت دیگر بی ارزش بودن انتخابات و رای مردم و بی مصرف بودن قوه ی مقننه و نهاد انتخابی را با صراحت اعلام داشتند.
در همه ی این موارد واکنش خاتمی سکوت و تمکین بود. او هم کماکان از «قانون مداری» سخن گفت، هم از «استقلال» قوه ی قضاییه که مسئولان آن «دستور رهبری» را در «حکم قانون» می دانستند، دفاع می کرد و هم خود را «مطیع رهبری » می خواند.
مجلس ششم با وجود یک اکثریت اصلاح طلب وظیفه داشت «مطیع رهبر» و خواست او و مافیای حاکم باشد و هنگامی که در نخستین آزمون از این خواست تخطی کرد با «حکم حکومتی رهبر» مواجه گردید. « رهبر» با این « حکم» مخالفت خود را با تغییر « لایحه اصلاح مطبوعات» که مجلس پنجم شتاب زده در ماه های پایانی کار خود تصویب کرده بود اعلام داشت و مجلس اصلاح طلبان بدون هیچ گونه پافشاری بر حق «قانونی » خود عقب نشینی کرد و موظف به رعایت خط قرمزها گردید و حکم حکومتی را پذیرفت و از تغییر لایحه ی اصلاح مطبوعات منصرف شد.
اقای خاتمی برای انجام بخشی از وعده های انتخاباتی، دو تن از یاران خود را در راس وزارتخانه های کشور و ارشاد قرار داده بود. وزیر کشور تسلیم خواست های مافیای حاکم نشد، در نتیجه در همان آغاز کار با استیضاح مجلس برکنار و پس از مدتی به زندان گسیل داده شد. وزیر دوم را هم پس از قریب به سه سال اخلال و کارشکنی و فشار مجبور به کناره گیری ساختند. پذیرش استعفای مهاجرانی، وزیر ارشاد، ناتوانی کامل خاتمی را نشان داد و آشکار ساخت که در رژیم جمهوری اسلامی رئیس جمهور باید در چارچوب امیال و خواست ها و منافع « رهبری» و « دولت واقعی » عمل کند و نمی تواند از این حدود فراتر رود. برکناری مهاجرانی در حقیقت آخر خط نویدهای اصلاحات و بازتاب شکست قطعی آن بود. طبیعی است كه ریشه ها و علل اصلی این سرنوشت را نه تنها در ناتوانی رئیس جمهور و روش های سازش و مماشات و عقب نشینی ها و تسلیم او بلکه باید به ویژه در ماهیت نظام در قانون اساسی و ساختارهای آن جستجو نمود.
در چارچوب این نظام نمی توان وعده هایی را متحقق ساخت که با ماهیت آن در تناقض اند. در این نظام طبق قانون اساسی، ولی فقیه حکومت می کند و نه «قانون» و رای مردم یا رئیس جمهور و قوه مقننه «انتخابی». در این نظام «نهادهای انتخابی» نهادهایی صوری و تزئینی و پوشش خودکامگی های حاکمیت اند و نقش آن ها مشروع جلوه دادن نظام است. به همین دلیل است که مجلس اصلاحات نیز سرنوشتی بهتر از رئیس جمهور اصلاح طلب نداشت. این مجلس نه تنها قادر نبود قانونی مغایر با خواست «دولت واقعی» تصویب کند، بلکه نمایندگان حتا حق نداشتند فراتر از حدود تعیین شده سخن بگویند. آن ها همان گونه كه تجربه نشان داد به جرم برخی اظهارات، به جرم تخلف های کوچک یا عدم فرمانبرداری کامل به محاکمه و زندان تهدید می شدند. سرانجام نیز هنگامی که نمایندگان علیه انتخابات فرمایشی مجلس هفتم و روند رسوای رد صلاحیت های گسترده از جمله رد صلاحیت عدهای از آن ها در صحن مجلس به تحصن نشستند، حق نامزد شدن برای دوره های بعد نیز از آنان گرفته شد.
آقای خاتمی با وجود همه ی این واقعیت ها و آن کارنامه، پس از پایان دوره ی چهار ساله در روزهای آخر ثبت نام برای دوره ی بعد با چشمانی اشگ آلود نامزد چهار سال دیگر با سرنوشتی غم انگیزتر از دوره ی پیشین و با نمایش ناتوانی و ناکارآمدی مطلق به کار ادامه داد.
پس از پایان دوره ۸ ساله خاتمی، احمدی نژاد جای او را گرفت. برگماری احمدی نژاد در شرایطی انجام گرفت که خاتمی مواضع خود را یکی پس از دیگری به اقتدارگرایان تسلیم و جاده را برای آن ها هموار ساخته بود، حتا می توان گفت که روی کار آمدن احمدی نژاد به گونه ای برآمد کار حکومت خاتمی، نتیجه ی ناکارآمدی و ناکامی او و نتیجه ی سیاست و عقب نشینی و تسلیم او در برابر تعرض ها و تجاوزات اقتدارگرایان علیه جنبش های آزادی خواهانه، بستن مطبوعات وخفه کردن صداها بود.
سیاستی که از یک سو در حرف با پند و اندرز نیروهای مافوق قانون را به «رعایت قانون» فرامی خواند و از سوی دیگر در عمل برای «لطمه نخوردن به نظام»، در جلوگیری از گسترش جنبش های اجتماعی و اعتراضی با اقتدارگرایان در سرکوب آن ها با اقتدارگرایان حاکم همراه می شد و میدان را به آن ها می سپرد. پی آمد این سیاست ها و رفتارها از دست رفتن فرصت های تاریخی متعدد، عقب نشینی پی در پی اصلاح طلبان، خاموش کردن صداهای انتقاد و اعتراض و مخالفت، تعطیل مطبوعات و بسته شدن فضایی بود که با خرداد ۷۶ گشوده شده بود. حضور پر شور مردم در صحنه ی سیاسی و شکوفایی جنبش زنان، دانشجویان، جوانان و روشنفکران جای خود را به فروکش این امواج آزادی خواهی، به سرخوردگی و نومیدی و انفعال داده و سنگرهای مقاومت یکی پس از دیگری برچیده شدند و میدان به تمامیت خواهان خشونتگرا سپرده شد. پس از مشاهده ی نتایج وعده های خاتمی بخشی از مردم نومید ا ز اصلاحات و اصلاح طلبان به انفعال افتادند و بخشی دیگر از لایه های محروم جامعه که بیش از دیگران قربانی تورم، بیکاری و فساد گسترده بودند و مشکلات اقتصادی و تامین معیشت آن ها را از پا در اورده بود و در عملکرد رئیس جمهور اصلاح طلب روزنه ای برای رهایی از این مشکلات نیافته بودند، به امید معجزه های دیگر، طعمه ی جادوگر دیگری شدند که به آن ها وعده ی آوردن پول نفت بر سفره شان را می داد.
نمی توان نادیده گرفت که ناکامی و ناتوانی خاتمی و حکومت اصلاحات تنها در عرصه ی سیاسی و وعده های «آزادی»، «قانون گرایی» و استقرار «جامعه مدنی» نبود. آمارهای رسمی دوران ریاست جمهوری او در عین حال حاکی از نابسامانی های اقتصادی ، گسترش بیکاری، افزایش مشکلات زندگی و معیشت اقشار پایین جامعه، توسعه ی ناامنی، فحشا و اعتیاد است. طی این دوران برغم وعده های اشتغال زایی، آمارها گزارشگر افزایش بیکاری و گسترش بیش از پیش فقر بوده است. در این دوران در سیاست ها و برنامه های اقتصادی هیچ تغییر جدی و موثر صورت نگرفت. «ساختار اقتصادی، ساختار اداری و مدیریتی کشور» طبق اعتراف خاتمی کماکان بیمار بود. شبکه مافیای حاکم اهرم های قدرت اقتصادی را هم چنان در دست داشت. بخش عمدهی اقتصاد کشور، خارج از سیاست گذاری و تصمیم گیری دولت، در اختیار نهادهایی بود که بدون هیچگونه کنترل و بدون پاسخگویی به دولت و نهادهای نظارتی و بدون پرداخت مالیات عمل می کردند.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی اقتدارگرایان مواضع خود را در تمامی عرصه ها بیش از پیش تحکیم کردند و هر روز بیشتر نشان می دادند که « دولت واقعی» آن ها هستند. این واقعیت که احمدی نژاد در «انتخاباتی» رئیس جمهور شد که مسئولیت قانونی و برگزاری آن در اختیار خاتمی و وزارت کشور او قرار داشت و حامیان احمدی نژاد و كسانی كه مصمم بودند او را به ریاست جمهوری برگزینند، توانستند تقلب ها را بدون مانع و مشكل جدی سازمان دهند، خود گویای اقتدار آن ها و ناتوانی و بی اختیاری رئیس جمهور، در دوران «انتخابات» و پیش از «انتخابات» است. طرفه این که با وجود انکارناپذیری تقلب ها و دستکاری ها و شواهد مستند در این زمینه، با وجود اعتراض شدید کسانی چون کروبی نسبت به این تقلبات و اعتراض های هاشمی رفسنجانی که از «انتخابات» به دلیل نبودن مرجع رسیدگی «به خدا شکایت برد»! آقای خاتمی وظیفه خود را در آن می دید که از «سلامت انتخابات» سخن بگوید.
برای کسانی که به کارنامه گفتار و کردار خاتمی در دوران ۸ ساله ی ریاست جمهوری توجه داشته اند، این سخنان در روزهای پایان کار، در دفاع از «حیثیت و مصالح نظام» و «انتخابات» آن، به هیچ وجه غیرعادی و غیر منتظره نیست. برای آقای خاتمی دغدغه اصلی همواره این بوده است که به «نظام لطمه وارد نشود». او به حدی در این زمینه حساسیت داشت و نگران بود که وقتی شماری از فعالان سیای منجمله کسانی از وابستگان به او به منظور کاهش قدرت مطلقه ی «رهبر» از ضرورت تغییراتی در قانون اساسی سخن به میان آوردند؛ سخن گفتن از تغییر در قانون اساسی را «خیانت» نامید. طبیعی است دفاع از این نظام می بایستی با دفاع از همه ی نهادها از جمله نهادهای سرکوب و خیانت همراه باشد. به همین جهت در گزارش به مردم به مناسبت هفته ی دولت «دستگاه اطلاعاتی» نظام را که عامل جنایت های بی شمار و ابزار پیگرد و شکنجه و قتل آزادی خواهان بوده است و سالیان دراز جنایتکارانی چون علی فلاحیان و سعید امامیدر راس آن قرار داشته اند، «دستگاهی خادم، مؤمن و در خدمت انقلاب» می خواند که «بینشی دوستانه و منطقی بر آن حاکم است.»! باز در رابطه با همین دفاع از «نظام و حیثیت و مصالح» آن است که رئیس جمهور «مدافع» حقوق و آزادی و منزلت انسان، از اسدالله لاجوردی جنایتکار و شکنجه گر درنده خو به عنوان «یکی از سربازان سختکوش انقلاب و خدمتگزاران مردم» نام می برد و طی بیانیه ای این جنایتکار علیه بشریت و عامل کشتار آزادیخواهان را «شهید سرفراز» می داند و مرگ او را «به مردم بزرگوار ایران تسلیت» می گوید. در دفاع از نظام و تلاش برای بزک کردن چهره ی «رهبر» و تبرئه ی او، هنگام اشاره به قتل های سیاسی، قتل های زنجیره ای می گوید «این حادثه واقعاً تکان دهنده بود، هم برای من وهم برای رهبری »!!
این تکاپو برای دفاع از نظام و ارائه تصویری دروغین از آن به ویژه در حوزه ی مناسبات با خارج چشمگیر است. آقای خاتمی در این عرصه تنها در پی کسب اعتبار برای جمهوری اسلامی بود. وظیفه ی او در سفرهای خارج قبل از هر چیز دگرگون نشان دادن چهره ی جمهوری اسلامی و تبلیغ برای آن بود. خود او با مباهات به فعالیت در این بخش آن را یکی از زمینه های موفقیت خویش می شمرد و در مصاحبه با نمایندگان تلویزیون و خبرگزاری ایرنا و ایسنا در ۳۱ مرداد ۷۹ میگوید: یکی از موارد کامروایی و موفقیت دولت در عرصه ی بین المللی بوده است. من از این جا شروع بکنم که افکار عمومی در دنیای امروز بسیار مهم است... از جمله کارهایی که شد در ظرف ده بیست سال [گذشته] شدیداً افکار عمومی در غرب را نسبت به جمهوری اسلامی بدبین بکنند، به عنوان کشور خشن، کشوری که حمایت می کند از تروریسم، کشوری که حقوق بشر را رعایت نمی کند... یکی از مسایل مهمی که در این سه چهار سال رخ داد ایجاد رخنه به نفع ملت ایران و به زیان این سیادت ۱۰-۱۵ سال گذشته است، البته نمی گویم که افکار عمومی عوض شد اما افکار عمومی لااقل بخش های قابل توجه اش دچار تردید شد. در صحت تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران می شود... با کم ترین هزینه بیشترین دستاورد را ما در عرصه ی جهانی پیدا کردیم... امروز جمهوری اسلامی ایران حداقل در بخش قابل توجهی از افکار عمومی دیگر یک کشور صادر کننده ی ترور نیست که البته اصلاش هم دروغ بود.»!!
آقای خاتمی دستاورد بزرگ خود را در صحنه ی بین المللی این می داند که سیاست و تبلیغاتی را که گویا به دروغ جمهوری اسلامی را حامی و صادر کننده ی تروریسم و نقض کننده ی حق بشر می دانستند، خنثی کرده است. در مصاحبه ی بالا می گوید «چهره ی سیاهی» که از جمهوری اسلامی ساخته شده است، محصول تبلیغات کشورهای غربی است و «اصلاً وجود ندارد». البته آقای خاتمی به عبث در این تصور است که با قلب حقایق که کشتارهای پس از خرداد ۱۳۶۰، جنایت های هولناک شهریور ۶۷ و قتل عام چند هزار از زندانی سیاسی در فاصله ی چند هفته، جریان کار دادگاه میکونوس و آشکار شدن نقش رهبران جمهوری اسلامی در ترورهای داخل و خارج از کشور نمونه های غیر قابل انكار آن است، می تواند داوری افکار عمومی را نسبت به جمهوری اسلامی تغییر دهد. داوری افکارعمومی نه ساخته دولت های غربی، بلکه نتیجه ی اعمال و کارنامه ی جمهوری اسلامی و خشونت های مستمر آن است که شواهد و اسناد، مدارک و واقعیت ها گواه انکار ناپذیر آن ست. معرفی چهره ی واقعی جمهوری اسلامی نه با تلیغات کشورهای غربی، بلکه با تلاش پی گیر آزادی خواهان ایرانی در خارج از کشور و گزارش های متوالی سازمان های حقوق بشر، عفو بین الملی... انجام گرفته است و تا زمانی که این نظام وجود دارد، داوری افکار عمومی نسبت به آن، با تلاش های کسانی چون خاتمی تغییر نمی یابد.
طرفه این که آقای خاتمی که خود بارها از فشار اقتدارگرایان شکوه داشته است و بارها از ناتوانی و بی اختیاری رئیس جمهوری سخن گفته و طبق اظهارات او گروه های فشار یا به عبارت درست تر گروه های قدرتمند حاکم «هر ۹ روز یک بحران» برایش ساخته اند، در خارج از کشور همه چیز را فراموش می کند و دغدغه او فقط دفاع از نظام است. او در نیویورک در مصاحبه با خبرنگاران در دفاع از قوهی قضاییه ای که همکاران او نیز از تعرض آن در امان نماندند و حسینیان یكی از قاضیان آن، به درستی می گوید: «ما هم آدمکش بودیم»، و مسئولان آن خود را فرمانبردار «رهبر» می دانند، از استقلال و بیطرفی این دستگاه سخن می راند و حتا آن را با سویس مقایسه می کند!! و در برابر این پرسش یك خبرنگار که «در غرب گفته می شود در ایران دو دولت وجود دارد، دولتی که شما رئیس آن هستید و دولتی که مقام رهبری بر آن تسلط دارد» پاسخ می دهد: در ایران دو دولت وجود ندارد. جایگاه رهبر و رییس جمهور کاملاً مشخص است... در کشورهایی مانند ما یا شما گروه هایی به نام گروه های فشار وجود دارند که تلاش می کنند مشکلاتی به وجود آورند... اما ما مصمم هستیم که به لطف خداوند با دولتك های موجود در درون دولت رسمی و قانونی برخورد کنیم.
بنا بر این گفته ها گروه های فشار پدیداری عادی است که هم در ایران و هم در کشورهای غربی وجود دارد! در حالی که مردم ایران و جهان می دانند که در جمهوری اسلامی این گروه ها و دولتك ها قادرند برخلاف خواست و میل رییس جمهور و دولت رسمی و قانونی وزیر كشور را بركنار نماید، معاون رئیس جمهور را به رغم برخورداری کامل از حمایت رئیس «دولت رسمی و قانونی» به حبس محکوم کند و به زندان افکند، مشاور رئیس «دولت رسمی را ترور کند و از مجازات عاملان اصلی ترور جلوگیری بعمل آورد، وزیر ارشاد «دولت رسمی و قانونی» را وادار به استعفا نماید و بسیاری از یاران و همکاران رییس «دولت رسمی و قانونی» را بدون جرم و اتهام قابل توجیه به زندانبانان بسپارد. دولتك در حقیقت دولت رسمی و قانونی و «دولت واقعی» همان شبكه ی مافیایی است كه ابزارهای اصلی قدرت را در دست دارد و آقای خاتمی به خاطر حفظ نظام، وظیفه خود را توجیه جنایت های آن قرار داده است.
آن چه در بالا آمد نگاهی گذرا به دوران ریاست جمهوری خاتمی و گوشه ای از اعمال و کردار او در این سال هاست. با توجه به این کارنامه، در واقع به میدان آمدن مجدد وی شگفت انگیز است. او با کدام پشتوانه، با کدام امید و کدام ارزیابی به میدان آمده است؟
آن چه مسلم است در شرایط کنونی، در شرایطی که جمهوری اسلامی با مشکلات بزرگ داخلی و فشار و انفراد در جامعه ی جهانی روبروست، آقای خاتمی برای نجات نظام از این اوضاع تهدید آمیز، برای جلوگیری از انفجارهای احتمالی داخلی، کاهش بحران در روابط خارجی و خارج ساختن جمهوری سالامی از انزوا و کسب اعتبار برای آن به میدان آمده است. نخستین گام نیز گرمی بخشیدن به «انتخابات» و «رقابت انتخاباتی»، مشروعیت دادن به نظام از طریق نمایش انتخابات و آوردن مردم به پای صندوق هاست. البته ممکن است بخشی از مردم که خود را زندانی مدار بد و بدتر می پندارند، برای رای دادن به خاتمی یا نامزد دیگری از اصلاح طلبان به پای صندوق های رای بیایند، اما بی تردید این تصور که بتوان خرداد یا چیزی نزدیک به آن را تکرار کرد، تصوری باطل است. تجربه ۸ سال ریاست جمهوری و سرنوشت پروژه ی اصلاحات در محدوده ی این نظام، هم خاتمی را با تمامی اندیشه ها، ضعف ها، ناتوانی ها، دوگانگی و دورویی ها و دغدغه ی اصلی اش برای حفظ نظام به حد کافی شناساند و هم سراب اصلاحات در رژیم ولایت فقیه را به روشنی نشان داد.
دوم خرداد نتیجه ی وجود پیش شرط ها و وضعیت تاریخی معینی بود. انتظار تکرار دوم خرداد بدون آن پیش شرط ها و وضعیت، آن هم پس از تجربه ای آن چنانی، انتظاری واهی و عبث است. آن هایی که پس از این تجربه و این همه آزمونها به این «امامزاده» پناه می آورند، درماندگانی هستند که استیصال و درماندگی خود را به نمایش می گذارند. آقای خاتمی در کارزار تبلیغاتی مقابله با گروه های رقیب به ویژه بر وفاداری به «امام» و «خط امام» تاکید دارد و افتخار می کند که به «اندیشه های امام وفادار است» و می گوید: «در برابر انحراف از خط امام محکم ایستاده ایم». روشن است که امروز این سلاح کهنه دیگر کارآیی ندارد. این سخنان اگر بتواند در بخش هایی از طرفداران گروه های رقیب مخاطبانی بیاید، در تاثیر گذاری بر مردم نتایجی معکوس دارد. امروز اکثریت بزرگ مردم با آگاهی از رویدادهای گذشته و اسناد انتشار یافته، می دانند که جنایت و خشوت را در جمهوری اسلامی «امام» پایه ریزی کرده است. تعطیل مطبوعات، دستگیری، شکنجه و کشتار، اعدام جوانان و زنان آزادیخواه، خفه کردن صدای آزادی و ایجاد خفقان با فرمان او آغاز گردید. دستور قتل عام وحشیانه ی هزاران زندانی سیاسی را او صادر کرد. بنابراین، وفاداران به امام و اندیشه ی امام طبعاً نمی توانند مدافع آزادی و حقوق و منزلت انسان باشند و ادعاهایی از این گونه چیزی جز فریبکاری نیست و خاتمی نمی تواند با پرچم «وفاداری به امام» و ادعای دفاع از آزادی و حقوق مردم، آن ها را آن گونه که تصور می کند به پای صندوق های رای بکشاند. این بار ریاست جمهوری خاتمی بر خلاف خرداد ۷۶ نه با رای مردم، که با خواست «رهبر» و حاکمان نظام می تواند متحقق شود. حاکمیت جمهوری اسلامی چنان چه سرانجام به این ارزیابی برسد که با احمدی نژادها و ادامه ی سیاست تا کنونی ممکن است کنترل اوضاع را در دست بدهد، چه بسا به خاتمی به عنوان مهره ای مناسب برای نجات نظام و خروج از تنگناهای موجود روی آورد و ریاست جمهوری را به او واگذار نماید.

انتخابات و مردم خواهان آزادی و رشد

انتخابات تجلی اعمال اراده و حاکمیت مردم و یک وسیله ی مهم دخالتگری و مشارکت آن ها در زندگی سیاسی و اجتماعی است. در حالی كه در جمهوری اسلامی:
۱ - حق حاكمیت مردم طبق قانون اساسی از آنها سلب شده است. طبق اصل دوم قانون اساسی «حاكمیت متعلق به خداست» و نظام بر «وحی الهی و امامت» مبتنی است و این «امامت» بنا بر اصل پنجم قانون اساسی بر «عهده ی رهبری» است. «رهبری طبق اصل ۱۱۰، وظیفه و اختیار تعیین سیاست های كلی نظام، فرماندهی كل قوا، عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای نظامی، انتظامی، فرماندهی سپاه و پاسداران... را به عهده دارد و قوای سه گانه ی كشور طبق اصل ۵۷ زیر نظر اوست.
در این نظام «انتخابات و مشاركت مردم در حیات جامعه پدیده ای صوری است. «انتخابات» طبق اصل ۹۹ زیر نظر شورای نگهبانِ برگزیده ی «رهبر» است. شورای نگهبان می تواند به استناد «حق نظارت»، صلاحیت نامزدها را بدون ارایه ی دلیل و مدرك و بدون نیاز به توضیح رد كند. به عبارت دیگر این نهاد انتصابی سدی غیر قابل عبور در برابر منتقدان و مخالفان و راه یافتن آنان به نهادهای ظاهراً انتخابی است. رییس جمهور بدون موافقت رهبری قادر به انجام كاری نیست و مصوبات مجلس طبق اصل ۹۳ و ۹۴ بدون موافقت شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی است.
۲- انتخابات مستلزم وجود پیش شرط هایی است كه بدون آن ها تجلی اراده ی مردم ممكن نمی گردد. نخستین شرط انتخابات، وجود آزادی و فضای دمكراتیك، وجود احزاب، سازمان ها و مطبوعات مستقل است. انتخابات بدون وجود این پیش شرط ها معنا ندارد و نمایشی بیش نیست.
۳- در این نظام كه نیروی تصمیم گیرنده و تعیین كننده «رهبر» و نهادهای انتصابی اند، كسانی كه به «نهاد انتخابی» راه می یابند، نمی توانند از خواست و اراده ی «رهبری» تخطی كنند. تجربه ی ۸ سال «دولت اصلاحات» و ۴ سال مجلس ششم نشان داد كه حاكمیت هیچ گونه استقلال عمل «نهادهای انتخابی» را برنمی تاید. مجلس ششم هنگامی كه بر آن شد قانونی مغایر با خواست «رهبری» و اقتدارگرایان تصویب كند، حق قانون گذاری با حكم «حكومتی رهبر» از آن سلب شد.
بنابراین، در چنین نظامی كه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن به طور قانونی» از مردم گرفته شده است، شركت در «انتخابات» به معنای صرف نظر كردن از حق طبیعی خود به عنوان انسان و به معنای سلطه پذیری و مطیع نظام خودكامه شدن است.
شركت در انتخابات فقط می تواند به نظام مشروعیت بخشد و به تداوم آن كمك كند. حاكمیت جمهوری اسلامی نیز با توجه به همین امر، همواره كوشیده است از «انتخابات» و از در صد بالای شركت كننده (از جمله با تقلب و دست كاری در آمار و ارقام) به مثابه وسیله ای جهت نشان دادن مشروعیت خود بهره برداری كند. شركت در انتخابات چیزی جز كمك به تأمین این نیاز حاكمان نیست.
تحریم «انتخابات» بازتاب آگاهی به این واقعیت ها و گامی است در راستای مبارزه با نظام و تضعیف آن. به جای رفتن به پای صندوق های رأی و قبول تحقیر و سلطه پذیری و كمك ناخواسته به نظام، باید با خودداری از رفتن به حوزه های رأی، «انتخابات» را به امكانی برای بیان ایستادگی بر حق طبیعی و انسانی خود و مخالفت با نظام خودكامه تبدیل كرد.