انتخابات پيش رو

جامعه سياسی ايران در شرايطی به انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ نزديک می شود که بحران سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در حال تبديل شدن به يک فاز فجيع و انفجاری است. شايد به راستی آنقدرها هم انتخابات نزديک نباشد، اما عمق بحران سياسی که جامعه ايران را در حال در نورديدن است و حالت ملتهب ناشی از آن، انديشگران سياسی را از هم اکنون و به شکل عاجلی به اين فکر انداخته است که در مقابل انتخابات رياست جمهوری سال آينده چه موضعی بايد اتخاذ کنند.

بحران سياسی و اقتصادی جامعه ايران که جدا و مستقل از بحران جهانی نظام سرمايه داری نيست ولی به دلايل عديده در واقع آگرانديسمان و تشديد يافته آن بحران است به اشکال گوناگون در حال خود نمايی می باشد:
- عدم موفقيت دولت نهم در اجرای سياستهايی در جهت تامين رفاه برای اقشار محروم جامعه و حتی وخيم تر شدن وضعيت گروه های وسيعی از کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه.
- گسترش فاجعه بار فقر، فحشا، بی بند و باری، اعتياد به مواد مخدر، شکاف ميان فقير و غنی، فسادهای گسترده مالی و اخلاقی برخی از مقامات سطح بالا و انعکاس آن در جامعه تا حد انحطاط اخلاقی وسيع.
- پايين آمدن بی سابقه قيمت نفت تا حدی که مسلماً دولت و نظام را گريبان گير يک کسر بودجه وحشتناک خواهد ساخت.
- نارضايتی اقشار گسترده ای از مردم اعم از کم درآمد و پر درآمد هريک به دلايل اقتصادی، اجتماعی و سياسی خاص خود.
- توطئه دامنه دار امپرياليسم و سرمايه داری جهانی و نقشه های متعدد و بسيار حساب شده آن برای نقض حاکميت ملی، استقلال و تماميت ارضی ايران.

به دلايل بحران جاری چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سياسی فعلی و به خصوص نارضايتی هرچه بيشتر مردم از سياستهای جاری و حاکم، تمام نيروهای سياسی قانونی و رسمی فعال در درون جامعه ايران نيز دچار بحران درونی شده اند. به گونه ای که به نظر می رسد حتی ده نفر از شخصيت های برجسته و کليدی در صحنه سياسی جمهوری اسلامی ايران به راحتی نمی توانند کنار هم بنشينند، در مورد موضوعی توافق کنند و بين خود ايجاد ائتلاف کنند.
اگرچه شعار در مورد وحدت ملی، ائتلاف ملی و از اين قبيل زياد است ولی اتفاقاً همين گونه پرگويی هاست که نشانه درجه عمق بحران است.

در هر صورت در شرايطی که تنها گوشه ای از آن ترسيم شد، کم کم به استقبال انتخابات رياست جمهوری سال آينده ميرويم. اگر چه تفاوتهای بسيار اساسی بين انتخابات پيش رو و انتخابات های پيشين وجود دارد. از جمله اينکه:
- در خرداد ماه سال ۶۷ اصلاح طلبان هنوز آزمايش خود را پس نداده بودند و اقشار وسيعی از مردم اميد داشتند که آنان بتوانند با اصلاحات خود تغييراتی اساسی در نحوه زندگی شان به وجود آورند.
- نئو ليبراليسم به خصوص پس از فرو پاشی بلوک شرق حيات تازه ای يافته بود و در سطح جهانی يکه تاز ميدان بود. اقشار گسترده ای از مردم و به خصوص روشنفکران به اين تحفه کهنه پيچيده شده در لفاف نو دلبستگی و اميد فراوانی بسته بودند.
- نکته ديگر اينست که در انتخابات سال ۷۶، کانديدای مورد حمايت اصلاح طلبان حکومتی از يک سو به عنوان اصلاح طلب در مقابل وضعيت موجود يعنی دولت به رياست هاشمی رفسنجانی قرار می گرفت و از سوی ديگر رقيب انتخاباتی او، کانديدای جناح راست سنتی يعنی ناطق نوری در برابرش ايستاده بود.
- در انتخابات پيش رو کانديدای اصلاح طلبان هر که باشد، گويی قرار است هم در کنار هاشمی رفسنجانی و هم در کنار ناطق نوری بايستد. يعنی کسانی که حداقل در سال ۷۶ به عنوان سمبل وضعيت موجود شناخته می شدند و از بغض همين ها بود که مردم به آقای خاتمی رای دادند. اتهام فساد و سوء استفاده مالی سرسام آوری هم که به برخی از اين آقايان نسبت می دهند و از قضا اقبال توده ای هم يافته است – به شکلی که بسياری از شخصيت های مطرح جبهه اصلاح طلبان فعلی (محافظه کاران سابق) در نزد توده های مردم به عنوان سمبل فساد مالی و اشرافيت نظام خليفه گری اسلامی شناخته می شوند-، نمی تواند امتياز مثبتی برای کانديدای مورد نظر اصلاح طلبان باشد.

شعارها و برنامه های سياسی اصلاح طلبان در آستانه انتخابات سال ۱۳۷۶ به گونه ای بود که در درجه اول اقشار ميانی و مرفه جامعه ايران و به خصوص روشنفکران وابسته به اين اقشار را اميد می داد و فعال می ساخت. اگرچه به دليل برخی ابهامها و کلی گويی ها طبقات محروم نيز به هر حال به اصلاح طلبان اميد هايی بسته بودند. اما به طور کلی در آن مقطع زمانی اقشار مرفه تر از نظر اجتماعی و سياسی فعالتر بودند. می توان گفت که طبقات پايين هنوز آنسان که بايد و شايد خود را نيافته بودند و موجوديت سياسی مستقلی برای خود قائل نبودند.

بی توجهی اصلاح طلبان به مسائل اقتصادی و معيشتی اقشار کم درآمد موجب نارضايتی اين اقشار از عملکرد دولت اصلاح طلبان شد. در واقع دو عامل عمده باعث شکست سخت اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴ شد. اول: نارضايتی همزمان با فعال شدن سياسی توده های وسيعی از اقشار کم درآمد جامعه که با نوعی خوش خيالی و خام انديشی به کانديدای مورد حمايت اصولگرايان دل بسته بودند. عامل دوم اينکه حتی همان اقشار ميانی، مرفه و روشنفکران ليبرال مسلک نيز به دليل مماشات طلبی و سازشکاری دولت اصلاحات از عملکرد آنان ناراضی و مأيوس شده بودند و لذا بسياری از طيف های سياسی حامی اصلاح طلبان نيز منفعل شده و انتخابات را تحريم کرده بودند.

در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴ نارضايتی از سياستهای اجرايی اصلاح طلبان منجر به اين شد که به موازات انفعال روشنفکران و اقشار نسبتاً مرفه جامعه، طبقات پايين که از طرفی کم کم پی به هويت طبقاتی مستقل خويش می بردند و از طرف ديگر از سياستهای اجرا شده در دولتهای قبلی-به خصوص پس از جنگ- فعال شوند و با اميد های فراوان که به شکلی واهی به کانديدای اصولگرايان بسته بودند و با رؤياهايی شبيه به رؤياهای روشنفکران در آستانه انتخابات سال ۷۶ به صحنه بيايند و به آقای احمدی نژاد رأی دهند.
البته بحث تقلب در انتخابات هم وجود داشت و در بسياری از موارد هم صحت داشت ولی از نظر نگارنده نسبت به مسائل اساسی سياسی جامعه آن بحث تا حد زيادی فرعی می نمود. چسبيدن محکم به اين شيوهی تحليل از جانب برخی از اصلاح طلبان نوعی فرافکنی محسوب می گردد.

در هر صورت سه سال و نيم پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴ و انتخاب آقای محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور، انتظارات اقشار کم درآمد برای بهبود وضعيت معيشتی نه تنها برآورده نشده است، بلکه اين وضعيت روز به روز به سمت وخامت بيشتر هم پيش ميرود. از اينرو همان گونه که نويسنده اين سطور در تحليل خود پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ پيش بينی نموده بود (ايران پس از انتخابات، وبلاگ چپ دمکرات ۷/۴/۸۴ آرشيو ژوئن ۲۰۰۵)، به دليل عدم برآورده شدن انتظارات اقشار محروم جامعه، جمهوری اسلامی ايران با يک بحران جدی سياسی روبرو شده است.

در حال حاضر اصولگرايان از نظر سياسی در همان وضعيتی قرار دارند- شايد هم بدتر- که اصلاح طلبان در آستانه انتخابات سال ۸۴ قرار داشتند.
به احتمال قريب به يقين لايه های وسيعی از اقشار کم درآمد، همچنان که لايه های وسيعی از اقشار پر درآمد و بالای جامعه در حالت انفعالی قرار دارند و انتخابات رياست جمهوری را تحريم خواهند کرد. حتی نيروهای فعال سياسی اصولگرا هم که به هر دليلی مجبورند يا مايلند که که در انتخابات شرکت کنند نيز دچار تشتت و پراکندگی هستند و در موقعيتی نيستند که بتوانند به صورت يکپارچه و مؤثر گرد يک کانديدای قوی حلقه بزنند و وفاق حاصل کنند.
از اين رو وضعيت بدين گونه است که بعيد به نظر می رسد جناحهای مختلف فعلی جمهوری اسلامی ايران قادر باشند در حال حاضر و در درون ساختار کنونی کانديدای مؤثری بيابند که بتواند آنها را و کل نظام را از بحران سياسی موجود نجات بخشد. نبايد فراموش کرد که بحران سياسی فعلی خواه نا خواه با بحران های اقتصادی نيز که هنوز فقط می توان قله کوه يخی آنرا مشاهده نمود، گره می خورد و شرايط را وخيم تر خواهد ساخت. در شرايط کنونی حتی بسيار ناممکن به نظر می رسد که استراتژيست ها و شخصيت های فرا حناحی جمهوری اسلامی هم –اگر چنانچه هنوز وجود داشته باشند- که به حفظ حاکميت و نظام بيشتر متعهد هستند تا برتری جناح خود، بتوانند آلترناتيوی در مقابل شرايط بحرانی موجود بيابند.

شايد تنها آلترناتيو موجود که بتواند جمهوری اسلامی را تا حدی از اين مخمصه بيرون بکشد، البته به صورت موقت و گذرا، نيروی اصلاح طلب چپ باشد. آن هم در صورتيکه به واقع چنين نيروئی به شکل منسجم و سازمان يافته وجود داشته باشد. نيروئی که بتواند هم انتظارات نو انديشانه جوانان را نسبت به برداشت و تفسير از مذهب برآورده سازد و هم تا حدی توقعات معيشتی لايه های زحمتکش و محروم جامعه را برآورده سازد. يا حداقل در دل اين گونه افراد نور اميدی بيفکند. در صحنه عمل نيز حداقل از طريق گونه ای عدالت توزيعی، نارضايتی گسترده مردم را تا حدی تسکين بخشد.
گرچه به دلايل بسيار متعدد، در شرايط کنونی اين احتمال تا حد زيادی کم به نظر می رسد، اما شايد حضور شخصيتی مانند مهندس مير حسين موسوی تا اندازه ای بتواند جمهوری اسلامی را از درون گرداب فعلی بيرون بکشد.

به اعتقاد نگارنده موفقيت مهندس موسوی به چند شرط اساسی بستگی دارد. از جمله:
۱- آقای مهندس موسوی و طيف حاميان او متوجه تغييرات اوضاع، از حيث طيف های مختلف حامی جمهوری اسلامی ايران، وضعيت فکری توده های وسيع مردم، وضعيت اقتصادی جهان و جامعه و به طور کلی تغييرات شگرفی که در همه عرصه ها هم در مقياس ملی و هم در مقياس جهانی رخ داده است شده باشند و پلاتفرم سياسی خود را با در نظر گرفتن اين تغييرات تدوين کنند.
۲- در مدت کوتاه باقيمانده تا انتخابات با تمام وجود و نيرو در عرصه حضور يابند و از تمام امکانات تبليغاتی خود، حاميان و متحدان خود برای مطرح نمودن برنامه های اصلاحی بهره گيری کنند.
۳- بتوانند حمايت کامل شخصيت ها و استراتژيست های فرا جناحی و حاميان نظام جمهوری اسلامی را کسب کنند.
۴- نيروی اصلاح طلب چپ بايد واقعاً اصلاح طلب و واقعاً چپ باشد. و بتواند وفاداری خود را هم به اصلاح طلبی و هم به چپ بودن نشان دهد و به اثبات برساند.
۵- در حال حاضر مثل هميشه ولی به شکلی ويژه لازم است اصلاح طلب چپ داخل نظام با چپ های اصلاح طلب و تحول خواه خارج از نظام، همدلی، همفکری، همکاری و اتحاد داشته باشند.شرايط جامعه و جهان در لحظات کنونی به شکلی است که در صورت عدم احراز چنين اتحادی هم چپ مسلمان داخل نظام و هم چپ سکولار خارج از نظام قافيه را به گونه فاجعه باری به نيروهای ارتجاعی محلی و بين المللی خواهند باخت. نيروهايی که به شکل کاملاً سازمان يافته و نهادينه شده در جامعه حضور دارند و از حمايت های همه جانبه مالی، سياسی، رسانه ای، تبليغاتی، نظامی وغيره سرمايداری بزرگ جهانی نيز برخوردار هستند. عدم توجه به اين هشدار و واقعيت لطمات جبران ناپذيری را به هر دو نيرو وارد خواهد ساخت.
۶- اصلاح طلب چپ بايد بپذيرد که تنها می تواند راه حلی موقت، ميانه و گذرا برای بحران موجود باشد. دير يا زود يا بايد خود دگرگون شود و نيروی چپ تحول خواه را بسازد و يا بايد ميدان را به يک آلترناتيو چپ تحول خواه سکولار خارج از نظام جمهوری اسلامی واگذار کند. آلترناتيوی که هنوز وجود ندارد ولی دير يا زود،به تدريج، به حکم تاريخ و به شکل گريز ناپذيری در حال شکل گرفتن است. تمام.

شاهين درويش
۰۵/۱۰/۸۷
تهران