کشورهای ۵+۱، پنج قدرت بزرگ جهانی عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد، امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین + آلمان، به عنوان تا ثیرگذار ترین کشور و دارنده نیرومندترین اقتصاد اروپا را در برمی گیرند. کشور آلمان به سان مسبب جنگ جهانی دوم و کشوری که در آن جنگ متحمل شکست شد، نزدیک ترین کشور به عضویت دایم شورای امنیت است که تاکنون نتوانسته است به هدف عضویت در آن برسد و همزمان بزرگ ترین شریک بین المللی اقتصادی ایران نیز بوده است.
پیش ازورود به هرگونه بحث درباره تاثیر تصویب تحریم های سه مرحله ای این کشورها در مقابل ایران و دردستو رروز بودن چهارمین مرحله آن، لازم است انگیزه ها و سرچشمه های تصویب این تحریم ها را بشناسیم و ببینیم چه عامل هایی و تا چه اندازه هایی در تصویب و اجرای آنها تاثیرگذار بوده و هست. دراختیار داشتن چنین شناختی می تواند ما را به آگاهی از حدود تاثیرگذار بودن و جدی بودن این اقدام ها راهبر شود و درحد توان درچگونگی نتایج ممکن آن تاثیرگذار باشد.
درشرایط وجود دنیای کمابیش فارغ از ایدئولوزی که به تدریج پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای موسوم به بلوک شرق شاهد آنیم، نقش برتر عامل تامین منافع در تصمیم گیری های عمده قدرت های بزرگ جهانی آشکار بوده است. این قدرت ها ِ مورد بحث ما نیز- چه آنها که با تحریم اقتصادی ایران موافقت دارند و چه آنها که تا به امروز با آن مخالف بوده اند- برپایه منافع و پیش از همه منافع اقتصادی خود و سیاست گذاری های سربر زده از آن عمل کرده اند.
کشورهای غربی، بیش ازهمه آمریکا که بخش عمده منافع تجاری خود در ایران را نزدیک به سی سال است به رقیبان اروپایی و بیشتر آسیایی خود، از جمله چین، هند، و دیگر کشورهای شرق آسیا واگذار کرده است و کمتر از همه آلمان که هنوز هم با وجود عقب نشینی از مقام شریک اول اقتصاد ایران در جهان، جایگاه خود را به سان دومین کشور در این پهنه حفظ کرده است، با این تحریم ها موافقت بیشتر نشا ن می دهند و دو کشور روسیه و چین، به عنوان رقبای جهانی این کشورها که می کوشند از راه گسترش پیمان شانگهای بلوک بندی سیاسی و اقتصادی جهانی تازه ای را در مقابل آنها بگشایند، تا به امروز با جدی بودن و فراگیر بودن
آن ها مخالفت کرده اند و هم اکنون نیز به ویژه چین با گسترش این تحریم ها مخالف است.
اما منافع اقتصادی غرب تنها دلیل این منافع اقتصادی آن نیست، بلکه موازنه نیروهای سیاسی در منطقه نیز برای آن ها اهمیت دارد. به نظرمی آید که با شیوه حضور و رفتار سران دولتی با آمریکا و متحدان آن در منطقه، به ویژه اسراییل، که بارها درگفتار خواهان براندازی آن شده اند این توهم را در آن کشورها پدید آورده باشد که از هیچ امکان موجود حتی دست یازیدن به کاربست جنگ افزار هسته ای چشمپوشی نخواهند کرد. آمریکا و متحدان منطقه ای آن نمود این تحول را در روابط مادی و معنوی دولت با حمس و جهاد اسلامی فلستین، حزب الله لبنان و نیروها و احزاب شیعی و فعالان مخالف موثر در سرنوشت کشور عراق می جویند و مایل نیستند که دولت ایران در این خواسته خود به آسانی پیروز از کار در آید.
در اینجا لازم است یادآور شوم که عاملی مهم را در تصمیم گیری دو کشور شرقی عضو دایم شورای امنیت دراین باره نباید ازنظر دور داشت: اینکه با وجود کوشش های این دو کشور برای استقلال از دنیای غرب، از طریق ایجاد بلوک پیمان شانگهای و اتحاد با هند و دیگر کشورهای همسایه و پیشگیری از تسلط جهانی غرب بر جاده ابریشم، هنوز بندناف این کشورها از دنیای غرب قطع نشده است و این کشورها هنوز با هزاران بند مرئی و نامرئی ازجمله بدهی کلان آمریکا به چین، به عنوان بازار بزرگ کالاهای صادراتی چین، به اقتصاد غرب متصل اند و بازار آنها در ایران هر اندازه هم که بزرگ باشد نمی تواند با این بازار وسیع و پیوندهای ناگسستنی برابری کند. کشورهای عضو پیمان شانگهای نیز با وجود زمینه های بالقوه اعتلایِ اقتصادی هنوز تارسیدن به اقتصاد کشورهای صنعتی غرب، چه درکیفیت و چه درکمیت، راه درازی در پیش دارند.
به همین دلیل است که روسیه تا به امروز نیز به تدریج راه برخوردی جدی تر از گذشته درباره برنامه اتمی ایران را در پیش گرفته و از آماده سازی به موقع نیروگاه اتمی بوشهر خودداری کرده است و از هم اکنون نیز درباره این برنامه ها به ایران هشدار می دهد. چین نیز به دلیل برتری اقتصادی خود بر روسیه و امکان بهره گیری ازچانه زنی بیشتر با غرب، به ویژه آمریکا بر سر مسائل اقتصادی و سیاسی، به صورت توامان، از سوگیری به سود ایران دست نکشیده و با تحریم بیشتر ایران مخالفت کرده است؛ اما منافع موقت عمده تری که شرح دادیم سرانجام آن کشور را نیز به همسویی بیشتر با غربیان رهنمون خواهد شد.
گذشته از افزایش ناهمسویی دو عضو مهم پیمان شانگها ی در برخورد بامسئله اتمی ایران، به سبب تضاد موقت منافع مردم ایران با آن کشورها که در شعار "مرگ بر روسیه" با زتاب می یافت، درنظرگرفتن امکان بی ثباتی وضع سیاسی موجود در ایران نیز عاملی موقت در صرف نظر کردن آن کشورها از منافع استراتژیک راه ابریشمی آن ها تواند بود.
دفاع سرسختانه تمامت خواه ترین دولتمردان ازاین دو متحد بالقوه دولت در رابطه با طرح مردمی شعارهای "مرگ بر روسیه" و "مرگ بر چین" نمایشگر حسابی است که دولت برای حمایت این دو کشور از پرونده اتمی خود گشوده است، اما به باورمن چنین حسابی به معنی خانه ساختن بر روی آب است و بهتر است در جهت همسویی با منافع و خواسته های مردم در صورت مسئله تجدیدنظر شود.
این مسئله سوی مهم دیگری نیزدارد که لازم است به آن توجه کنیم: اگرقرار است از راه استقرار موشکهای ناتو در اروپای خاوری و خلیج فارس در چارچوب پیمان دفاع استراتژیک و تهدید ایران ار طریق آن، راه ابریشم برای آمریکا و متحدان آن هموار شود، پس چه بهتر که توان دفاع استراتژیک ایران نیز با هر وسیله ممکن در مقابل این کشورها و متحدان منطقه ایشان با هر وسیله ممکن تقویت شود؛ اما این سوی مسئله نیز در مدتی کمابیش طولانی تر می تواند تحت الشعاع عامل های دوگانه منفی پیشگفته قرار گیرد. تردید روسیه در تحویل موشک های دور برد ا س-٣۰۰ به ایران گواه بر این مدعاست.
اکنون، پس ازبحث گسترده در باره سرچشمه های تصویب و اجرای تحریم ها در پیش گیری از برنامه تسلیحات اتمی ایران، لازم است نگاهی نیزبه تاثیرهای احتمالی آنها در روند رشد بحران اقتصادی ایران بیندازیم:
۱. دولتیان ایران در پاسخگویی شتابزده به درخواست های نهادهای بین المللی سرمایه داری: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان اقتصاد جهانی به تصویب و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها می پردازند، که به واقع به معنی سیاستی نزدیک به حذف یارانه ها ست.
براساس براوردی که ازتوزیع مبلغ بازپرداخت نقدی ۱۰هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی در پرداخت یارانه ها می توان کرد، هرایرانی به طور متوسط ۱۶ هزار تومان در ماه از این رهگذر دریافت می کند. این ارقام به نقل از کارگزاران دولتی نقل شده است. اگر خط فقر در ایران را بازهم آنچنان که کارگزاران دولتی بیان کرده اند بین ٨۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان برای هرخانوار پنج نفره به حساب آوریم، مبلغ ۱۶هزارتومان نقشی نزدیک به صفر
را درکمک به رفاه اقتصادی مردمی که اگر کار داشته باشند، کمترین دریافت سرانه رسمیشان ۵۵ هزار تومان در ماه است و تا رسیدن به خط فقر نیز بسیار فاصله دارند ایفا می کند (آگاهی از بیشترین میزان تاثیر دقیق این یارانه نقدی در زندگی خانوار متوسط ایرانی دشوار است).
بنا به براورد مجلسیان در شرایط کنونی و بدون احتساب تورم سربرزده از حذف یارانه ها مردم باید ۶۷ درصد از فشار مالی ناشی ازحذف یارانه ها را تحمل کنند و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان مصوبه مجلس تنها ٣٣ درصد این بارافزوده را تامین خواهد کرد. اگر فرض کنیم که برپایه پیش بینی کمیسیون پژوهش های مجلس بین ۵ تا ۶۰ درصد تورم درشرایط ایجاد درامد بیست میلیارد تومانی حذف یارانه ها باشد، معلوم نیست که کاستی قدرت خرید مردم پس از اجرای این قانون به کجا سربر خواهد زد.
به تازگی مرکز آمار ایران اعلام کرده است که پس از تخصیص مبلغ ۲ هزار میلیون تومان به پرداخت نقدی یارانه ها خط فقر هر خانوار ایرانی به یک و نیم میلیون تومان در ماه خواهد رسید.
در چنین شرایطی است که زمزمه وضع تحریم های جدید کشورهای ۵+۱ در فاصله ۲-٣ ماه آینده نیز به گوش می رسد. از هم اکنون معلوم است که اگر این تحریم ها کلی و فراگیر باشد و اگر بجز تحریم تجهیزات نظامی و امنیتی و مخابراتی و شنود گذاری و دیگر وسایل و تجهیزاتی که تنها به انحصارات نیمه دولتی و شبه دولتی مرتبط است به فعالیت های زیربنایی نیز تسری پیدا کند، چه تا ثیر ویرانگری می تواند در زندگی مردم شرافتمند کشورمان برجا بگذارد و همچون سمی کشنده شیرازه زندگی اجتماعی مردم ایران، به ویژه آسیب پذیرترین اقشار و طبقات اجتماعی را از هم بپاشد. تردیدی نیست که اگر پای گسترش بحران های اجتماعی در میان باشد، بیش از همه همین اقشار و طبقات فرودست جامعه اند که در درجه نخست با پیامدهای چنین بحران هایی دست به گریبان خواهند بود و را ه برون رفت از آن به هیچ رو برایشان متصور نخواهد بود، زیرا صاحبان امکانات مالی کلان خواهند توانست به هر قیمت شده خود را از قید دشواری چنین شرایطی رها کنند.
اکنون مردم ما با دو حرکت متعارض و گازانبری کشورهای صنعتی بزرگ سرمایه داری، یعنی توصیه های پیگیر نهادهای مالی بین المللی انحصاری برای تضمین بازار نامحدود در کشورمان بر پایه کاهش تعرفه های وارداتی، خصوصی سازی گسترده ای که در عمل به شبه دولتی سازی و هدیه اقتصاد کشور به نهادهای نظامی و انتظامی انجامیده است و حذف یارانه ها از یک سو و وضع تحریم های اقتصادی در برابر برنامه اتمی دولت از سوی دیگر رو در رو شده است. هر یک ازاین دو اقدام به تنهایی برای شکستن کمر اقتصاد آن کفایت
می کند.
مهم این است که تحمیل این تحریم ها در شرایطی انجام می پذیرد که حجم واردات ایران در شرایط اوج افزایش قیمت نفت، در افزون بر یک سال پیش، درست برابر با درامدهای نفتی دولت و در شرایط افت پس از آن بین نصف تا سه جهارم این درامد بوده و دولت مابقی بخش هزینه خود را مهمان کیسه مردم، چه به صورت پرداختی های مستقیم و غیرمستقیم، از جمله مالیات و بدهی به نظام بانکی کشور بوده است. از سوی دیگر، کشور های بزرگ سرمایه داری این واردات را به سود بورژوازی بزرگ بازرگانی وارداتی و نهادهای شبه دولتی به سا ن دو رکن اصلی اقتصاد کشور و به زیان بخش صنعت، معدن، ساخت و ساز و صنایع بهداشتی و دارویی در کشور انجام داده است که این اقدام بیشترین زیان را به بخش های زیربنایی صنعتی و تولیدی کشورو بیشترین سود را به صادرکنندگان کالاهای مصرفی غربی، از جمله در زمینه محصولات کشاورزی که محصول سنتی عمده کشورمان بوده و تجهیزات صنعتی- نظامی انحصارات بین المللی و سرمایه بزرگ بازرگانی، شریک داخلی آنها، رسانیده است.
درست در تعارض با سیاست های وارداتی کشورهای صنعتی غرب و در راس آن ها کشورهای گروه ۵+۱ است که سیاست تحریم علیه ایران را می توان یافت: باز گذاشتن مرزهای این کشورها بر صدور کلان مقیاس کالاهای مصرفی صنعتی، کشاورزی و نظامی به ایران و تحریم صدور کالاهای استراتژیک صنعتی. در مجموع واردات آن یک به زیان منافع مردم به ویژه اقشار فرودست و آسیب پذیر کشور ما و واردات این یک آشکارا به سود آنان است. و خلاف همین نکته در راستای منافع انحصارات بزرگ جهانی و شرکای کلان - سرمایه دار داخلیشان می توان نتیجه گیری کرد..
وجود توده های محرومی که ازدستیابی به دارو و درمان را یگان یا حتی کم هزینه برای بیماری های دشوارشان محروم می مانند، و بحران در تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل تعارض پیشگفته، نمایشگر تا ثیر مخرب تحریم ها و سیاست درهای باز است که انحصارات صنعتی و نظامی کشورهای پیشرفته تا به امروزبر کشورمان تحمیل کرده اند. بی تردید تحریم در پهنه بهداشتی، تنها به قاچاق و احتکار دار و در بخش هایی از خیابان ناصرخسرو تهران که تاکنون دولتمردان از پیشگیری انجام آن ناتوان بوده اند محدود نمی شود. بی بهره ماندن پزشکان و نهادهای بهداشتی و پزشکی کشور از تجهیزات پزشکی و بهداشتی ارزان که بودجه درمانی کلانی را بدون هیچ گونه تناسب با درامد هر خانوار ایرانی برآن تحمیل می کند و از کار بازماندن واحدهای صنعتی و تولیدی کشور به دلیل نبود قطعه ها و تجهیزات لازم، نبود تجهیزات لازم برای به روزکردن بهره برداری از معادن گاز و نفت که با گذشت زمان به بی ثمر شدن بهره برداری از این معادن خواهد انجامید و مواردی دیگر از این قبیل نمونه هایی از دشواری هایی است که سه مرحله تحریم اقتصادی تا به امروز بر مردم میهن ما تحمیل می کرده است.
تحریم واردات بنزین به کشور دارنده دومین میدان های وسیع انرژی فسیلی در جهان و تحریم احتمالی صدور نفت از کشورمان که موضوع بحث محافل سرمایه سالار غرب و بالمآ ل متحدان شرقی آن است می تواند بزرگترین ضربه فلج کننده را در میان مدت بر دولت کنونی وارد آورد، اما پیش از رسیدن به آن مرحله تاثیر عاجل و کوتاه مدت خود را در زندگی مردم زحمتکش و قشرهای بی طبقه کشورمان برجا خواهد نهاد. کافی است
به تاثیر گران شدن تنها قلم کالای اساسی و جیره بندی آن در آغاز هر سال، یعنی بنزین، در گرانی و کاهش شتابان و تحمل ناپذیر قدرت خرید مردم نگاهی بیندازیم و سپس فرض کنیم که تحریم کامل واردات بنزین در کنارحذف یارانه های کالاهای اساسی، دردرجه نخست حامل های انرژی، چه تا ثیر ویرانگری در سرنوشت کشور و مردم کشورما به جا خواهد نهاد.
تاثیر تحریم صدور نفت، در شرایطی که نیروهای آمریکایی یا استقرار نیرو و موشک های دوربرد در چارچوب برنامه دفاع استراتژیک در ساحل های خلیج فارس و در تیررس سواحل ایران، نواحی نفت خیز جنوب کشورمان را تهدید خواهند کرد، از پیش مشخص است. هدف از استقرار این موشک ها دفاع از منافع استراتژیک آمریکا و متحدان غربی آن کشور در این شریان حیاتی آن و ایمن ساختن تنگه هرمز برای استمرار صدور نفت خاورمیانه است، بدون اینکه دولت ایران بتواند اقدامی اثربخش در پیشگیری ازاین اقدام به عمل آورد. هدف دیگر آن کشور ایجاد امکان دفاع از متحدان استراتژیک خود در منطقه در برابر امکان هجوم نامنتظره دولت ایران است که فرض بر تجهیز آن به جنگ افزار هسته ای در آینده نزدیک نیز از نگاه آنان وجود دارد.
کوتاه سخن اینکه، درهرگونه تحریم اقتصادی کشورهای گروه ۵+۱ که بی تردید در اقدام متحدان جهانی و منطقه ای آنها نیز تاثیر قاطع خواهد داشت، بجز تحریم های نامرتبط با زندگی واقعی مردم، به شرح نمونه های پیشگفته دراین مقاله، به طورمستقیم و غیرمستقیم در دشوارتر شدن شرایط زندگی ایرانیان پیش از هر چیز تاثیرگذارخواهد بود و زیان آن پیش ازاینکه به دولت ایران برسد متوجه مردم ایران خواهد بود که هم اکنون نیز با دشواری های ویژه زندگی در این کشور ثروتمند در مقیاس جهانی رو درروی اند
با امید به روزی که مردم ما درخواست تامین منافع، حقوق و نیازهای حیاتی خویش، صرف نظر از شکل دولت حاکم بر سرنوشت کشورشان، پیگیرتر؛ دولتمردان ما در تامین و حفظ امنیت و منافع واقعی مردم به دور از توسل به خشونت و ارعاب و صرف نظر از شکل دولت حاکم بر کشورمان آگاهتر، اندیشه ورزتر و کوشاتر، و جهانیان در شناخت و تامین منافع و حقوق حقه مردم کشورهای دیگر، ازجمله کشور ما، به طور متقابل، و در راستای پذیرش و تامین حقوق برابر برای همه انسانها و پاسداشت صلح و امنیت برای مردم سراسر جهان مصمم تر و متعهد تر از امروز باشند.
علی رضا جباری (آذرنگ)
۱۵ اسفند ٨٨ - ۶ مارس۲۰۱۰
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
