نگاهی دیگر به کشتار ارامنه در عصر عثمانی

چرخش در سیاست خارجی ترکیه و حمایت از جنبش فلسطین، شاخه حماس که با انتقاد شدید رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه در نشست داووس از سیاست های جنگی اسرائیل آغاز شد، واکنش های فراوانی در پی داشت. در کشور های اسلامی بویژه عربی اردوغان به چهره ای محبوب تبدیل شد و بزرگترین جایزه نقدی را از عربستان سعودی گرفت و همزمان با این روش و اجرای این سیاست، مانع از ریزش طرفداران خود و کاهش شدید از محبوبیتش در داخل ترکیه گردید که با ناکامی های اقتصادی در سال های اخیر، به شدت رو به کاهش بود.در پی این رویکرد و تلاش پیگیر ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا، لابی های قدرتمند ارمنی دست به کار شده بار دیگر کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول به دست نیرو های عثمانی را مطرح کردند تا مانع از نزدیکی ترکیه به اروپا شوند. در این راستا کشور های اروپایی هم یکی بعد از دیگری کشتار ارامنه را در جنگ جهانی اول نسل کشی خوانده آن را در پارلمان های خود به تصویب رساندند. در 4 مارس 2010 کمیته روابط خارجی نمایندگان ایالات متحده آمریکا و در پی آن پارلمان سوئد هم آن رخداد دلخراش تاریخ را نسل کشی خواندند. ترکیه هم بی درنگ سفرای خود را به آنکارا فرا خواند تا ناخشنودی خود را نشان دهد. هم زمان مجلس عوام انگلیس هم آن را در دستور خود قرار داده است که به نظر می رسد در آینده نزدیک آن را به تصویب خواهد رساند.
نسل کشی( جنوساید) و جنایت علیه بشریت در طول تاریخ بار ها اتفاق افتاده است، بر تری جویی، خود بزرگ بینی، خود خواهی، زیاده طلبی و دشمنی با باور دیگران که بیشتر رنگ دینی، مذهبی و نژادی به خود گرفته است از عوامل عمده نسل کشی و جنایت بر علیه بشریت محسوب می شوند. در سده گذشته کشتار ترک ها به دست ارامنه و ارامنه به دست ترک ها در دوره عثمانی، کشتار یهودی ها و گروه های دیگر اجتماعی توسط نازی ها و کشتار در رواندا و بوسنی به عنوان لکه سیاه و ننگ بشری در تاریخ ثبت شده است. برای نجات بشر از ایتگونه جنایات و پیشگیری از آن در آینده باید همه عوامل موثر در آن کشتار ها مورد پژوهش قرار گیرند و تاریخ دانان، جامعه شناسان و کارشناسان علوم اجتماعی توانایی دست یابی به آرشیو های مهم را در کشور های مختلف داشته باشند تا بتوانند واقعیت های تاریخی را آنگونه که رخ داده است بدون تعصب و برداشت های سیاسی بیان کنند و روشن سازند. یکی از حوادث دلخراش تاریخ که در پرده ای از ابهام قرار گرفته و با وجود هزاران سند، مدرک و فاکت در آرشیو کشور های فدراسیون روسیه، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و ترکیه هنوز روشن و افشاء نشده ، کشتار در این منطقه از خاک عثمانی است. از آن رو هرکدام از طرفین با برداشت های سیاسی و گاهی با تحریف تاریخ، حادثه کشتار را به دلخواه خود بیان و به نفع خود تفسیر می کنند.
برخی از گروه های ارمنی و لابی های پر نفوذ و قدرتمند آنان در اروپا و آمریکا در گفتار و نوشتار خود به کشتار و پاک سازی قومی ارامنه و مسیحی های دیگر از آغاز دولت عثمانی و فتح قستنطنیه به دست ترکان در سال 1453 می پردازند و می گویند که آنها همواره تلاش کردند که حذف و پاکسازی دیگر ادیان را به شیوه های مختلف در همه دوران پیش ببرند. به نظر می رسد که این ادعا با واقعیت همخوانی ندارد زیرا بخشی از خاک اروپا، آسیا و شمال آفریقا سال ها و شاید هم قرن ها زیر نظر و کنترل حاکمیت دولت عثمانی بود و دولت عثمانی از آنان تنها مالیات جمع آوری می کرد، در این مدت تلاشی در راستای تحمیل زبان، فرهنگ و دین اسلام از آنان به چشم نمی خورد، از آن گذشته ارامنه در دولت عثمانی به مقامات مهم دولتی دست یافته، در صنعت، تجارت و بانکداری در جایگاه ویژه ای قرار گرفتند. آنان از همه مزایای غیر مسلمین بر خوردار بوده، از سربازی و برخی از مالیات ها هم معاف بودند.
با آمدن مسیون های مذهبی از اروپا و تبلیغ و تحریک آنها که هم زمان با ضعف و عقب ماندگی صنعتی و اقتصادی دولت عثمانی همراه بود، سران کلیسا در استانبول و دیگر مناطق مسیحی نشین عثمانی را به فعالیت های سیاسی تشویق کرد. با گسترش فعالیت های سیاسی و انتشار نظامنامه ملت ارمنی از سوی دولت عثمانی، زمینه خود مختاری ارامنه فراهم آمد. هم زمان مداخله کشور های اروپایی هم در امور داخلی عثمانی برای متلاشی کردن آن از درون گسترش یافت. در این راستا پاتریک میگیردیک هیریمیان در شهر وان به انتشار روزنامه ای به نام شاهین وان دست زد و در مدت کوتاهی روزنامه های دیگر با همین عنوان در شهر های ارمنی نشین انتشار یافت. تند روی و تحریک ارامنه بویژه جوانان از سوی این پاتریک مانع از ادامه کار وی شد و در آگوست 1873 مجبور به کناره گیری شد. جانشین وی پاتریک جوانی بنام نرسس وارگابدیان بود که هم زمان با مشروطیت اول در دوره عبدوالحمید دوم اداره کلیسا ها و ارامنه را در دست گرفت. نرسس حوزه فعالیت سیاسی و مذهبی خود را گسترش داد از هر فرصتی برای ارتباط با دیپلومات های خارجی استفاده کرد . در این راستا در کنفرانسی که برای بحران بلغارستان تشکیل شده بود با هنری الیوت دیدار کرد و موقعیت ارامنه و فشار دولت عثمانی و گماشتگان محلی آن را برای ایشان تشریح کرد و از ایشان خواست که دولت های اروپایی و انگلیس به یاری ارامنه بشتابند. پاتریک نرسس در نامه ای به تاریخ 13 آوریل 1878 به لرد سالیسبوری وزیر امور خارجه انگلیس نوشت. ً زندگی ارامنه با ترک ها دیگر امکان پذیر نیست، برابری و آزادی وجدان با تشکیل دولت ارمنی و اداره جامعه از سوی آنها بر قرار خواهد شد... همانگونه که در لبنان رخ داده است( خلیل ابراهیم اینال، عثمانلی تاریخی، ص 508). پاتریک نرسس از دولت بریتانیا درخواست کرد که امنیت ارامنه در خاک عثمانی را به عهده گیرد و گرنه آنان به روسیه متوسل خواهند شد زیرا دولت روسیه در خاک عثمانی در حال پیشروی است و دولت عثمانی در شرایطی قرار دارد که توانایی مقاومت و حفظ تمامیت ارضی خود را ندارد.
همکاری نزدیک پاتریک ها و کلیسا های ارمنی در استانبول و مناطق دیگر در آناتولی با دول اروپایی که در حال پیشروی در جنگ با دولت عثمانی بودند، زمینه شورش های پی در پی ارامنه را در شهر های مختلف فراهم آورد و قرن بیستم با این شورش ها آغاز شد. در 14 آوریل 1909 شورش هایی در آدانا، ماراش، مرسین و اسکندرون به تحریک سران کلیسا، گروه های طرفدار داشناک ،هینچاک و دیگر گروه ها به وقوع پیوست. در آدانا بیش از 20 هزار نفر از دو طرف کشته شدند( همان اثر، ص 511). در شورش های ارزروم، کوم کاپی، ساسون و زیتون تعداد کشته ها بیشتر و ابعاد حادثه وسیع تر شد. هر روز تعداد کشته ها از دو طرف افزون تر می شد.

از سوی دیگر با آغاز جنگ جهانی اول که با بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی در دولت عثمانی همراه بود، حزب اتحاد و ترقی متشکل از نیرو های ناسیونالیست ترک اداره دولت عثمانی را در دست گرفتند. این دولت از سوی ژون ترک ها( ترک های جوان) که سال ها بعد در شکل گیری جمهوری ترکیه نقش داشتند حمایت می شد. طلعت پاشا وزیر کشور شد که در سال های بعد ریاست دولت را در دست گرفت، انور پاشا وزیر جنگ وجمال پاشا وزیر دریاداری که هر سه از اعضای با نفوذ حزب اتحاد و ترقی بودند، طرحی را برای آرام کردن منطقه و جلوگیری از شورش های خشونت بار و کشتار بین اقوام در منطقه پیاده کردند. این در حالی بود که همکاری بسیار نزدیکی بین ارامنه و روس ها بر قرار شده بود و نیرو های روس قول یک کشور مستقل ارمنی را به فعالین سیاسی و نظامی ارمنی ها داده بودند. آگاهی از این همکاری و ترس از فروپاشی عثمانی از درون، دولت را بر آن داشت که طرح کوچ اجباری و سرکوب شدید و خشن جنبش ارامنه را در دستور کار خود قرار دهد. پیتر بالاکیان پژوهشگر ارمنی که یافته های خود را درکتابی با نام دجله سوزان جمع آوری کرده می نویسد. ً این کشتار حساب شده و دقیق بود که از سوی دولت عثمانی پیش برده شد. در این راستا تشکیلات مخصوصه شکل گرفت تا قوانین اضطراری در مورد دونیم میلیون ارمنی بکار رود... قانون موقت بیرون کردن ارامنه هم در این راستا بود. بالاکیان برای اثبات گفتار خود به اعتراف عناصر ترک های جوان استناد می کند که در سال های 1919 و 1920 بیان کردند. بالاکیان بر این باور است که آرشیو های ایالات متحده، روسیه و آلمان اسناد لازم را برای اثبات این کشتار در دست دارند. لازم به یاد آوری است که دولت ترکیه به دفعات از این دولت ها درخواست کرده که آرشیو های خود را به روی پژوهشگران باز کنند تا ابعاد این حادثه و چگونگی کشتار ترک ها و ارمنی ها روشن شود. از آن گذشته اختلاف نظری هم در رابطه با تعداد جمعیت ارامنه در خاک عثمانی وجود دارد. منابع عثمانی تعداد آنان را یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر تخمین زده اند، سرشماری 1914 هم تعداد آنان را 1.221.850 نفر نشان داده است( همان اثر، ص 529)، با توجه به پراکندگی جمعیت ارامنه در راستی این ارقام تردید های جدی وجود دارد.
برخی از گروه ها و فعالین اجتماعی و سیاسی ارمنی بر این باورند که طرح پاکسازی و کشتار ارامنه، نخست در 24 آوریل 1915 از استانبول آغاز شد، در آن روز 300 تن از افراد بانفوذ، آگاه و روشفکر ارمنی که موقعیت اقتصادی و اجتماعی خوبی داشتند جمع آوری شده بطرز وحشتناکی به قتل رسیدند، سپس بسوی شرق آمده با اجرای قانونی که از مجلس گذرانده بودند، جوانان و مردان 15 تا 45 ساله را برای خدمت در پشت جبهه فرا خواندند، هدف از آن قطع ارتباط این مردان با نیرو های دشمن بود که در خاک عثمانی پیشروی می کردند. در مرحله بعد هزاران نفر از ارامنه را از شهر ها و روستا ها جمع آوری کرده با قطار، پای پیاده به موصل، سوریه و مناطق دیگر که بخشی از خاک عثمانی محسوب می شد فرستادند. این کوچ اجباری در تاریخ تهجیر نام گرفته است. بیشترین انسان ها در این کوچ اجباری( تهجیر) و در مسیر راه از گرسنگی، بیماری تلف شده و یا به قتل رسیده اند. والی سوریه در نامه ای به طلعت پاشا می نویسد تنها 10 در صد از آنان به مقصد رسیدند. برخی دیگر از مفامات محلی تعداد کشته ها را دراین کوچ اجباری تنها 35 هزار نفر گفته اند که به نظر نادرست می آید. مقامات عثمانی دلیل کوچ اجباری را حفظ جان ارامنه و پیشگیری از جنگ داخلی و کشتار قومی می دانند. انجمن جهانی که از سوی ارامنه رهبری و هدایت می شود، اجرا و هدف تهجیر و طرح را پاکسازی قومی در منطقه از سوی دولت غثمانی معرفی می کند که در آن بیش از یک میلیون انسان جان باخته است. در رابطه با جان باختگان حادثه ارقام متفاوتی وجود دارد. دانشنامه بریتانیکا تعداد کشته ها را 600 هزار نفر برآورد می کند. منابع ترک سخن از 391 هزار نفر می گویند که در فاصله ژوئن 1915 تا فوریه 1916 از آدانا، آنکارا، دوردیول، اسکی شهیر، حلب، ازمیت، کاراحصار، ترابوزان، یوزقات و.. جمع آوری شده به تهجیر فرستاده شدند که 35 هزار نفر از آنان به مقصد نرسیدند( همان اثر، ص 529). به نظر می رسد این رقم با واقعیت همخوانی نداشته باشد. محمد علی جمالزاده که خود بر حسب تصادف در مسیر راه به بخشی از این قافله بر خورد می کند، حوادث وحشتناکی را در خاطرات خود باز گو می کند.
ترکایا آتااو تاریخ دان و پژوهشگر ترک می گوید. ً جنبش ها و شورش های محلی و قومی در دولت عثمانی اتفاق می افتاد، آنهم که در سال 1915 رخ داد یک شورش بود که این بار از سوی دولت های غربی حمایت می شد، ارتش تزار اسلحه و دولت آن کشور پول در اختیار آنها می گذاشت. ارمنی ها با استفاده از آن به کشتار وسیعی دست می زدند، آنان هزاران مسلمان را کشتند ولی رسانه های غربی هرگز آن جنایات را منعکس نکردند.ً به هر رو آنچه رخ داده است، مورد نکوهش همگان است و باید مورد بررسی قرار گیرد. مقامات جمهوری ترکیه کوچ اجباری( تهجیر) ارامنه را از زادگاهشان انکار نمی کنند ولی آن را نتیجه جنگ، تحریک بیگانگان و برخورد های قومی بین کرد ها و ارمنی ها می دانند و بر این باورند که دولت عثمانی طرحی برای پاکسازی و نشل کشی نداشته اشت. هراند دینک روزنامه نگار سرشناس ارمنی که مدتی پیش توسط جوانی در نزدیکی محل کار خود به قتل رسید بر این باور است که کوچاندن اجباری انسان ها از سرزمین خود و گسست فرهنگی آنان با سرزمین پدری خود نسل کشی محسوب می شود بنابرین عملکرد دولت عثمانی با هر انگیزه ای باشد، نسل کشی است و نباید آن حادثه شوم فراموش شود.
با پایان جنگ و شکست دولت عثمانی برخی از اعضای اتحاد و ترقی متواری شده، برخی دیگر به دادگاه فرا خوانده شدند. از میان آنان 143 نفر دستگیر و از سوی کشور های پیروز به جزیره مالتا فرستاده شدند تا به جرم جنایات جنگی و کشتار ارامنه محاکمه شوند. مقامات انگلیس هیچگونه سندی که بتواند این افراد را محکوم کند به دست نیآوردند، مقامات نظامی به برخی از اسناد استناد کردند که از سوریه بدست آورده بودند ولی قابل پذیرش از سوی دادگاه نبود در نتیجه همه متهمان در سال 1922 آزاد شدند ولی سرنوشت طلعت پاشا، انور پاشا و جمال پاشا بگونه ای دیگر رقم خورد. طلعت پاشا از سیاست کناره گیری کرد و در آلمان ساکن شد و در سال 1921 به دست یک ارمنی به قتل رسید. قاتل دستگیر و از سوی دادگاه تبرئه شد. انور پاشا که گرایش های پان ترکیستی داشت و در آرزوی ترکستان بزرگ بود به آلمان گریخت و از آنجا به روسیه رفت، با زدوبند های پنهان به کنگره ملل شرق در سال 1920 راه یافت. در سال 1922 مورد اثابت گلوله توپی قرار گرفت که از سوی آگوپ ملکوویان در مبارزه با بلشویک ها پرتاب شده بود. نفر سوم جمال پاشا هم در تفلیس از سوی دو ارمنی به نام های کاراکین لالایان و سرگو وارتانیان به قتل رسید.
با پایان جنگ و شکست دولت عثمانی که به تغییر رژیم انجامید و جمهوری نوین ترکیه بر اساس لائیسم شکل گرفت و سال ها از آن حادثه دردناک گذشت، بار دیگر افراطی های ارمنی زیر نام آسالا به خون خواهی پرداختند و حملات خود را به دیپلومات ها و مراکز مختلف ترک ها در آمریکا و اروپا آغاز کردند. این حملات در دهه 70 میلادی قرن گذشته به اوج خود رسید. در سال 1973 سرکنسول ترکیه در لوس آنجلس به قتل رسید در پی آن ترور و بمب گذاری ها افزایش یافت. در این حملات بیش از 42 دیپلومات ترکیه به قتل رسیدند و تعدادی هم زخمی شدند. همگی این حملات و ترور ها را گروه آسالا به عهده گرفت. حملات آسالا در دهه 80 میلادی فروکش کرد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری ارمنستان از ترکیب آن بیرون آمد و از همان سال های نخست اختلاف با جمهوری آذربایجان بالا گرفت. بخشی از خاک آذربایجان به تصرف ارمنستان درآمد و بیش از یک میلیون نفر از مردم آذربایجان از قره باغ علیا مجبور به مهاجرت شدند، تعداد کثیری کشته و ده ها هزار نفر در اردوگاه ها به سر می برند. آنچه نزدیک به 100 سال پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد. گروه های افراطی از این دشمنی دیرینه سود می برند. نباید گذشته را فراموش کرد، باید ریشه های این دشمنی و نفرت را با شناخت بیشتر و عمیق تر برای همیشه خشکاند. سده گذشته حوادث دردناکی را در دل خود ثبت کرده است. یاد آوری آن دردناک و آزار دهنده است ولی می تواند درس عبرتی برای آیندگان باشد.
با قدرت گیری هیتلر در آلمان و اجرای سیاست های فاشیستی در آن، بار دیگر نسل کشی و جنایت علیه بشریت مورد توجه حقوق دانان قرار گرفت. فاشیست ها با سازماندهی خود، انسان ها را بر اساس نژاد گروه بندی کرده خود را نژاد بر تر خواندند، در مرحله نخست به کشتار یهودیان، کولی ها، هم جنس باز ها رفته، سپس لهستانی ها، کمونیست ها، بیماران روانی، افراد توانخواه و دیگران را هدف قرار دادند. نفرت را در جامعه بشری گسترش دادند. از آن رو مبارزه با نسل کشی و جنایت بر علیه بشریت با تلاش پی گیر انسان های آزاده وارد حقوق بین الملل شد. در سال 1933 رافایل لمکین حقوق دان لهستانی که خود قربانی کشتار نازی ها شده، برخی از افراد خانواده خود را از دست داده بود، مقاله ای تحت عنوان نسل کشی و حقوق بین الملل نوشت. تاریخ نگارش مقاله با کشتار آسوری ها در عراق همزمان بود، لمکین آن کشتار را با کشتار ارامنه در عثمانی همسو ارزیابی کرد و اندیشه های خود را برای پایان دادن به نسل کشی به دفتر نمایندگی جامعه ملل در مادرید داد ولی مورد توجه قرار نگرفت و حتی با توجه به قدرت گیری هیتلر در آلمان مورد سرزنش هم قرار گرفت. تلاش خستگی ناپذیر و پیگیر رافایل لمکین در سال 1943 نتیجه داد و مفهوم نسل کشی وارد حقوق بین الملل شد. سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون قتل عام در سال 1948 اجرای آن را در سال 1951 آغاز کرد. در دادگاه نورنبرگ مفاد این کنوانسیون و نوشته های لمکین در رابطه با عملکرد فرماندهان ارتش نازی مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد. مدتی بعد لمکین تز و اندیشه های خود را شفاف تر بیان کرد و نوشت. ً نسل کشی، تنها به کشتار یک ملت و یا گروه و یا از بین بردن تدریجی آن و یا محروم کردن آنان از ابزار معیشت و زیست و یا طرح و برنامه ای برای نابودی و محو آنان در دراز مدت نیست، بلکه از بین بردن نهاد ها، محافل سیاسی و اجتماعی آنان، همچنین تخریب فرهنگ، باور های دینی، زبان، ارزش های ملی و امکانات اقتصادی آنها را هم شامل می شود، با تخریب این عوامل آزادی، اعتماد به نفس، سلامتی، حیثیت و غرور شخص و یا گروه پایمال شده از بین می رود.ً
از سال 1951 بیش از 80 کشور جهان قوانین داخلی خود را با این کنوانسیون مطابقت داده، به اجرای آن در دادگاه های خود پرداخته اند. پیشگیری از نسل کشی، دستگیری آمران و عاملان آن و خدمات انسانی به افرادی که گرفتار این عمل غیر انسانی شدند در قوانین کشور های امضاء کننده پیش بینی شده است. ماده 2 کنوانسیون و ماده 6 از دادگاه کیفری رم نسل کشی را تعریف کرده و آمده است. کشتن افراد یک گروه، وارد کردن صدمات شدید جسمی و روحی بر اعضای گروه، ایجاد شرایط برای نابودی همه یا تعدادی از گروه، تحمیل شرایطی که مانع از زاد و ولد گروه شود و انتقال کودکان گروه به گروه های دیگر.
با کشتار وحشیانه هوتو ها که در مدت 100 روز بیش از 800 هزار توتسی را سر بریده به قتل رساندند در دنیا باز تاب وسیعی یافت و مردم جهان را درحیرت فرو برد. در پی آن کشتار بی رحمانه در یوگسلاوی سابق و در قلب اروپا، بار دیگر نسل کشی و جنایت علیه بشریت را در دستور روز قرار داد . وجدان های بیدار و انسان های آگاه، آزرده از این همه جنایت در قرن بیستم به چاره اندیشی پرداختند. در سال 1996 گریگوری استنتون سازمان دیدبان نسل کشی را مطرح کرد و مورد استقبال نیرو های مترقی و طرفداران حقوق بشر قرار گرفت. استنتون مراحل چگونگی شکل گیری اندیشه های نسل کشی و راه کار های مبارزه با آن را در 8 ماده تنظیم کرد و در معرض افکار عمومی جهان قرار داد. آنچه در این گزارش جلب توجه می کند، پیشنهاد برپایی دادگاه های های بین المللی و تنظیم قوانین کیفری و جزایی بر علیه دولت ها، افراد و گروه ها است که مرتکب اینگونه جنایات می شوند و همچنین همکاری جهانی را برای پیشگیری از نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز به حقوق دیگران را ضروری و الزامی می داند...
دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com