تا قانون خانواده برابر: دکتر نـاهيـد تـوسـلي، نویسنده، پژوهشگر و فعال امور زنان است. وی صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر نافه (نشریه ادبی، فرهنگی و هنری) بوده و دارای دكتراي فرهنگ و زبان‌هاي باستاني است. در زیر شرح مصاحبه دکتر ناهید توسلی با سایت «تا قانون برابر خانواده» در ارتباط با «لایحه حمایت از خانواده آمده است:
خانم دکتر توسلی، چندی است که بحث لایحه حمایت از خانواده و طرح آن در مجلس مطرح است، به نظر شما از ابتدا چه ضرورتی برای طرح لایحه‌ای به نام خانواده وجود داشته و دراین صورت چرا قانون خانواده پیشین ملغا شد؟
دکتر ناهید توسلی: پاسخ به پرسش بخش نخست و چرايي ضرورت طرح لايحه حمايت از خانواده در سطح قوه مقننه كاملاً بديهي‌ست؛ زيرا وقتي در جامعه، نهادي - آن‌هم نهادي، هم خصوصي، هم عاطفي - يعني خانواده، از خودكفايي و امنيت قانوني، مدني، حقوقي، و .... بسياري موارد شهروندي ديگر برخوردار نيست، گزينه‌اي جز استعانت و ياري‌گرفتن از قانون ندارد.
نهاد خانواده، در همه جاي دنيا، در عين اين‌كه نهادي خصوصي است، اما به دليل تشكلي اجتماعي و كوچك كه، از چند و چندين عضو (افراد) با حقوق‌هاي متفاوت برخوردار است، كه در جامعه تحت لواي قانون مي‌زيند، ناگزير از پيروي از بخشي از قوانيني است كه در آن جامعه تدوين و به اجرا گذاشته ميشود. اگر بخواهم واضح‌تر بگويم مي‌بايست اشاره كنم به اين‌كه اعضاي اوليه خانواده يك زن و يك مرد هستند كه بي‌شك مي‌بايست با توجه به حلقه‌اتصال دوست‌‌داشتن و عشق‌وزيدن و سازندگي، بر اساس موازين قانون مدني و شهروندي آن جامعه زندگي‌شان در جايي ثبت شود تا به قول معروف بتوانند از مزاياي قانوني آن بهره‌مند گردند. در كنار ثبت قانوني اين امر كه «ازدواج» ناميده ميشود، در بسياري از جوامع بشري نهادهاي ديگري هم هستند كه اين ازدواج را علاوه بر شكل قانوني/ مدني/ شهروندي بايد به‌گونه مذهبي و يا سنتي نيز تائيد بكنند، كه يكي از آن‌ها ايران است كه ازدواج و تشكيل نهاد خانواده بايد بر اساس موازين اسلامي (شرعي) نيز تائيد بگردد. در ادامه‌ي اين زيست مشترك، خانواده از نظر كمّي و حتّي كيفي - گسترش مي‌يابد؛ زيرا زن و مرد داراي فرزنداني مي‌شوند كه اين نهاد دونفره را به نهاد چندنفره كوچكي در جامعه، تبديل مي‌كند. اين نهاد كوچك خانواده براساس موازين «قانوني/ مدني»ي «جغرافيايي/ تاريخي»، خواسته يا ناخواسته ملزم به رعايت مواردي كه قانون و نيز موازين شرعي برايش مقرر كرده‌است مي‌باشد.
خيلي طبيعي است كه در روند تغييراتي كه در جامعه بشري در حال وقوع است، بسياري از قوانين و حتي مراسم سنتي/ ديني، نه تنها تغيير شكل، بلكه حتّي تغيير محتوايي/ معنايي‌توسعه‌يافته‌تري نيز پيدا مي‌كنند. اين قوانين مدني/ شهروندي و نيز موازين شرعي هم، بايد مشمول اين تغييرات اجتناب‌ناپذير «تاريخي/ جغرافيايي»ي آن جامعه و نيز تغييرات اجتناب‌ناپذير جامعه جهاني بشود. اين درست، همان مقطع حساسي است كه قوانين تدوين شده در شرايط زماني/ مكاني و شرايط تاريخي/ جغرافيايي، چه در ايران و چه در هر جامعهاي، نياز به بررسي و تجديدنظر دارد. بنابراين پاسخ بخش نخست پرسش شما اينجا داده ميشود.
اما، اين كه چرا قانون خانواده پيشين ملغي شد، دقيقاً به همين تغييراتي كه در جامعه صورت مي‌پذيرد مربوط ميشود. تدوين لايحه حمايت خانواده در سال 53 كه بازخواني و روزآمد كردن لايحه حمايت خانواده سال 46 بود كه زنده‌ياد خانم دكتر مهرانگيز منوچهريان كوشش بسياري در تنظيم بهينه‌ي آن كرده بود، ظاهرا به دليل همين تغييرات كمّي و كيفي بوده است كه به آن اشاره كردم. ملغي‌شدن قانون خانواده پيشين (سال 53) نيز، بازهم، به‌همين دليل يعني تغييرات كمّي و كيفي‌يي كه در اثر انقلاب سال 57 در ايران رخ‌داد صورت گرفت. من، «نَفس» اين تغييرپذيري‌ها را اساساً نيك مي‌دانم، اما اين‌كه اين تغييرات، به چه سو و در ارتباط با چه اهدافي صورت مي‌گيرد، مسئله را قابل نقد و بررسي مي‌دانم.
گمان من هميشه بر اين است كه، ملغي شدن قانون خانواده پيشين، بي‌شك جهت ساختِ قانوني جديدتر و روزآمدتر بايد انجام شده باشد. اما متاسفانه اينك، پس از نزديك به 30 سال، نه تنها تغييرات صورت‌گرفته رو به جلو و سويه مثبت نداشته، بلكه انگار در حال عقب‌گرد است و به نظر مي‌رسد دارد به نفع يك «جنس» (از مجموع «دو‌جنسي» كه اعضاي اوليه اين خانواده را، كه زن و مرد، توامان‌اند)، آن هم به نفع «مرد»، مصادره ميشود. به اين دليل، همين امر موجب اعتراض زنان، كه نيمي از سهم اين خانواده را مالك هستند، شده است؛ سهمي كه، عملاً و حقوقاً و شرعاً مالك آن هستند. مانند آزادي فردي، استقلال شخصي، حقوق‌مادي، حقوق معنوي، حقوق فردي، حقوق‌شهروندي، حقوق مدني، حقوق‌جنسي، حقوق‌جنسيتي، حقوق‌سياسي، حقوق اقتصادي، حقوق‌اجتماعي، حقوق في‌مابين زن و مرد (همسران)، حقوق نسبت به فرزندان و... و.... اين نابرابري و اين ناعدالتي براي زناني ايران كه نيمي از شهروندان اين كشور هستند و از همه مهم‌تر، اگر نقش‌شان در خانواده بيشتر از مردان نباشد، مسلماً و به‌هيچ وجه، آن‌هم در جهان امروز و با امكانات تحصيلي، مادي و غيره‌اي كه در اختيار خانواده قرار مي‌گيرد،كمتر از مردان نيست، قابل قبول و پذيرش نمي‌باشد. به ويژه اين‌كه بسياري از قوانين و ماده‌هايي كه در قانون خانواده‌ي بازمانده از دوران سلطنت محمدرضا پهلوي كه، با همه مولفه‌هاي بالا تدوين شده بوده نيز، اينك الزام‌آور و قابل اجرا در جامعه امروز ايران نمي‌تواند باشد.
در طول این مدت که لایحه در مجلس مطرح شده است اعتراضاتی را از سوی زنان به دنبال داشته. شما به عنوان پژوهشگر مسائل زنان چه ایراداتی را در این لایحه موجود می‌دانید که منجر به چنین اعتراضاتی در سطح گسترده شده است؟ و به نظر شما این موارد چه تاثیراتی می‌تواند در زندگی زنان و خانواده داشته باشد؟
دکتر ناهید توسلی: اگر من را متهم به متعصب بودن در مورد حقوق زنان نكنيد، بايد بگويم كه اين لايحه خانواده عملا لايحه‌اي مربوط به مسايل نيمي از «خانواده» و آن هم «مردان» است و نه زنان، كه نيم ديگر همين خانواده را تشكيل مي‌دهند. يكي از دلايل اين مدعا، تدوين اين لايحه از سوي «مردان» و از همه مهم‌تر با خوانش مردانه‌ي - هم احكام ديني/ شرعي و هم احكام اجتماعي/ مدني – است. اگر گفته شود كه فقيه زن نداريم، بازهم مورد تائيد زنان نيست. زيرا خود اين فقدان، موجب پرسش است كه چرا نداريم و از كجا معلوم كه نداريم. من مي‌گويم هستند زناني كه با آشنايي كامل به احكام فقه و نيز آشنايي با قرآن و احكام درزماني (diachronic)/ هم‌زماني (synchronic) آن، اين مسايل را بررسي كرده‌اند؛ اما متاسفانه از وجود انديشواري آنان در تهيه اين لايحه بهره‌گيري نشده‌است.
من در همين‌جا به كتاب بسيار عميق و پرمحتواي «زن، فقه، اسلام» نوشته سركار خام دكتر صديقه وسمقي اشاره مي‌كنم كه، هم ما زنان و هم عالمان و فقيهان و روحانيون دين اسلام، مي‌توانستند (و هنوز هم ميتوانند) به‌نقطه‌‌نظرهاي جوان‌بانويي مسلمان، روشنفكر و نوانديش كه تخصص و پژوهش‌اش در حوزه مسايل فقهي (با گرايش بيشتر به مسايل فقهي زنان) نوشته شده است استفاده كنند. من در صورت لزوم به بخش‌هايي از نگاه فقهي پويا و روزآمد ايشان در موارد مورد نياز، اشاره خواهم كرد.
لايحه حمايت از خانواده، ظاهراً، بر اساس موازين شرع تدوين شده و بسياري از موارد و مواد آن برگرفته از احكام فقهي است. احكام فقهي‌يي كه علماي دين و روحانيون و فقها آن را بيش از برگرفته‌شدن و خوانش روزآمد و «هم‌زمان» از نص صريح قرآن، متاسفانه، همراه با تفسير و تاويل «مردانه» خويش و نيز با استناد به سنت پيامبر، كه آن را هم با تفسير و تاويل مردانه خويش مستفاد كرده‌اند، تدوين و به عنوان قوانين اسلامي لازم‌الاجرا اعلام نموده‌اند. در حالي‌كه:
«.... پيامبر پيش از هر چيز به ابلاغ وحي و دفاع از دين نوخاسته پرداخت و از اين رو در مجموعه كتب و منابع فقهي مي‌بينيم كه احكام تاسيسي اسلام بسيار نادر و احكام امضايي فراوان است. پيامبر به بسياري از آداب رسوم، شيوه زندگي، معاملات، معاشرت، ساختارخانوادگي، اجتماعي و قبيله‌اي مردم كه با اصول اعتقادي اسلام منافات نداشت؛ تعرض نكرد. آن‌چه به عنوان سنت نبوي باقي ماند، فقط مختص به تعاليم آن حضرت از شريعت اسلام نيست، بلكه ديده‌ها و شنيده‌ها اعم از قول، فعل و تقرير آن حضرت به عنوان سنت جمع‌آوري شد كه اين سنت بزرگ‌ترين و مهم‌ترين مبناي فقه اسلامي گرديد. به طوري كه استناد فقها به آيات قرآن بسيار كمتر از استناد به سنت است....». «.... فقها براي استنباط احكام شرعي بيش از قرآن، به سننت مراجعه و استناد مي‌كنند و حال آن‌كه بخش اعظم سنت امور امضايي است كه بي‌ترديد زاييده فرهنگ و عرف مردم مدينه بوده است.....». «درآميختگي زياد شريعت اسلام با فرهنگ عربي مدينة‌النبي از فقه نيز چهره‌اي كاملا عربي ساخته است». (زن، فقه، اسلام- صديقه وسمقي، نشر صمديه، 1387، تهران، صص 19- 18)
اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد كه كدام خوانش از نص صريح قرآن كه با علم تفسير و تاويل امروز جهان فلسفي غرب يا شرق هم‌خواني داشته باشد، تائيد مي‌كند كه در صورت وقوع طلاق (كه همه اقتدارش انجام‌اش دست مرد است و تا همين چندي پيش مردان طلاق‌نامه‌هاي زنان‌شان را بي‌اطلاع از آنان – به قول معروف - سرِ طاقچه مي‌گذاشتند و من در بخش ديگري از اين مصاحبه به آن اشاره خواهم كرد)، طفل اگر دختر باشد پس از 7 سال و اگر پسر باشد پس از 2 سال بايد از حضانت مادر جدا و تحت حضانت پدر درآيد؟ آيا علم امروز به ما نياموخته است كه طفل، تنها و تنها بوي «مادر» را مي‌شناسد و سال‌ها طول مي‌كشد تا – آن هم در‌آغوش مادر - بتواند «خود» را به عنوان يك «سوژه» شناسايي كند؟ جداكردن طفل از مادر، آن هم به‌خاطر ارضاي هوس‌هاي پدر كه مي‌خواهد با زني ديگر بياميزد (كه اين حق را هم هيچ متني از دين و هيچ تفسير انساني از قرآن براي او مقرر نكرده است، مگر در خوانش سنتي مردانه) آيا كاري خلاف نظم «طبيعت» يا همان «خدا»يي كه ما دين‌داران به آن باورمند هستيم، نيست؟
«.... مثلا اگر در آن زمان حضانت طفل پسر پس از دو سال به پدرواگذار مي‌شد، آيا حكم شرعي در موضوع حضانت پسر به همين حكم منحصر است؟ ..... اين‌كه حضانت پسر پس از دو سال به مادر واگذار شود نيز مغايرتي با شرع ندارد و در واقع اثبات شيئي نفي ماعدا نمي‌كند.» ... «.... اصولاً موضوع حضانت در آن جامعه با موضوه حضانت در اين جامعه يكي نيست كه يك حكم بر هردو رانده شود. از اين‌رو ما معتقديم كه جز در واجبات و محرمات، اگر پيامبر درباره فعلي سخني فرموده، يا خود فعلي را انجام داده و يا عملي را تاييد نمئده است، قطعا اين حاكي از مشروعيت آن فعل است. در عين حال معتقديم كه اين‌ها دلالت ندارند بر اين‌كه اگر آن فعل به‌گونه‌اي ديگر انجام شود خلاف شرع است.» (همان ص 27- 26)
چگونه است كه در جامعه اسلامي ايران، كه ادعاي ملهم بودن از احكام «قرآن»ي را دارد، ما با چنين پديده‌اي روبرو هستيم ؟ «اسلام»ي كه به‌زعم من، يكي از مترقي‌ترين پديده‌هاي زمان خود بوده و اين مترقي‌بودن را از نحوه زندگي و نگاهِ نخست پيام‌آورش نسبت به همسر (زنِ) خود، با پناه بردن به او و تائيد بعثت‌اش از سوي او، به كار آگاهي‌سازي جامعه خود ادامه دهد. پيام‌آوري، كه نخستين ايمان‌آورنده به او «خديجه»، همسرش، زني ميان‌سال و با تجربه بوده است، مي‌باشد.
مهم‌ترين ايرادي كه من، به عنوان يك زن – (زني كه عملاً تفاوت «آفرينش»ي به نام «انسان»، ميان زن و مرد نمي‌بينم، در عين پذيرفتن واقعيتِ تفاوت جنسي و بيولوژيكي ميان زن و مرد، كه آن را فاقد هرنوع ارزش‌گذاري مي‌دانم) -، به اين لايحه دارم، تدوين آن بدون حضور برابر زنان و مردان مي‌باشد. آن هم لايحه‌اي، كه براي حقوق زن و مرد به عنوان «همسران» و شهروندان تعريف ميشود.
يكي از مهم‌ترين اصل‌هاي قانون اساسي، كه در آن به‌نوعي به حقوق زن اشاره شده، اصل بيست و يكم است كه مي‌گويد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1- ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او؛ 2- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست؛ 3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده؛ 4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست؛ 5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولي شرعي.»
بديهي است لايحه حمايت خانواده پيش از هرچيز بايد بامفاد اين اصل قانون اساسي مطابقت داشته باشد در حالي‌كه لايحه («حمايت خانواده») که بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هيات وزيران به تصويب مي‌رسد (مجلسي كه بيش از نود درصد آن را مردان تشكيل داده‌اند) و سپس در تاريخ 1/5/1386 براي طي تشريفات قانوني از سوي دولت به مجلس (همان مجلس با همان تعداد نماينده زن و مرد) فرستاده ميشود، اينك، پس از مدت‌ها تاخیر، بالاخره در روز 12/10/1388 خبر تصویب مادۀ 23 اين لایحه (حمایت از خانواده) آن هم در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس (كه تعداد اعضاي زن و مرد آن را نمي‌دانيم) به این صورت در نشریات منتشر ميشود:
- ماده 23 لايحه حمايت ازخانواده با اضافه‌کردن شروطي به‌آن روز پنجشنبه درکميسيون حقوقي و قضايي تصويب شد. - [.....]عضو کميسيون حقوقي و قضايي [مجلس شورای اسلامی] گفته است: اين ماده با تغييرات اندکي نسبت به آن‌چه در کميته تخصصي تصويب شده بود در کميسيون حقوقي و قضايي نيز به تصويب رسيد. - بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مرد در صورت وجود شرايطي با راي دادگاه مي تواند ازدواج مجدد داشته باشد[...] 1- رضايت همسر اول، 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، 3- عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، 4- ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج، 5- محکوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود، 6- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، 7- سوءرفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند، 8- ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه، 9- عقيم بودن زن و 10- غايب شدن زن به مدت يک سال عضو کميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين سوال که آيا براي مردي که بدون اين که همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار کند، مجازاتي نيز در نظر گرفته مي شود يا خير، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسيده ايم اما حتماً براي ضمانت اجرايي اين ماده مجازاتي براي مردان در نظر گرفته مي شود. (نقل از روزنامه اعتماد 12/10/ 88 ص 14)
آن‌چه در بالا آمده مصوبه كمسيون حقوقي و قضايي مجلس است كه ضمن اذعان به «تغييرات اندكي» مي‌خواهد عن‌قريب در صحن مجلس (با همان ويژگي‌ها كه گفتم) تصويب گرديده و به اجرا درآيد. بسيار طبيعي است كه اين مصوبه نيز مجددا مورد اعتراض زنان ايران قرار گرفته و نسبت به آن اعتراض‌هاي بسياري بشود، كه البته هم، شده‌است.
آن‌چه بيش از هرچيز محل مناقشه در اين لايحه هست ماده 23 آن مي‌باشد كه متاسفانه اِعمال آن تثبيت و نظر زنان، به هيج عنوان، در آن لحاظ نشده است. در قانون اساسي اشاره به «ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده» شده‌است. آيا حفظ كيان و بقاي خانواده، ازدواج دو، سه، چهار باره‌ي مرد و آوردن زنان متعدد به سفره خانواده است؟
در مورد ازدواج مجدد مرد، هم‌زمان با داشتن همسر و فرزندان، هيچ آيه‌اي در قرآن نيست كه به اين مسئله امر و يا حتي توصيه كرده باشد. استنناد مردان به اقدام به اين امر «غيرعادلانه» و خود را محق به‌داشتن مجوز شرعي براي ازدواج دو و سوم و چهارم و.... آیه 3 سورۀ نساءست، که مفاد آن عملاً تعلیق به محال است. متاسفانه مردان (بگويم حاكميت و اقتدار و دين و فقه مردانه با خوانش جنسي خود از اين آيه كه موجب مصادره آن به سود خود مردان شده‌است) تنها به بخش نخست آن بسنده كرده‌اند و بخش دوم را كه مكمل بخش اول است و نتيجه نهايي مفاد آيه از كل آن برميآيد، رها كرده‌اند [مانند لااله گفتن بدون الاّالله]. زیرا با وجود ذکر «عدالتِ» مشروط برای مردی که می‌خواهد بیش از یک زن داشته باشد، اما خود قرآن آن را رد می کند: «....فان خفتم الا تعدلو فواحدة او ما ملکت ایمانکم....» (... پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آن چه [ازکنیزان] مالک شده اید [اکتفا کنید]...) و نیز آیه 129 سوره نساء که در آن جا هم عملاً قرآن به عدم توانایی مرد در رعایت عدالت تائید و تاکید می‌کند: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لوء حرصتم....» (و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هرچند [بر عدالت] حریص باشید!.....) (ترجمه محمد مهدی فولادوند). بنابراین رعایت جانب «عدالت»، اینجا در فرهنگ مردانه معنا و مفهوم قرآنی‌اش را ندارد. در حالی‌که «عدالت» اسلامی در مورد ازدواج و زندگی زن و مرد، دقیقا همان «عدالت»ی است که در قرآن در مورد ازدواج دوم مرد از سوی خدا تعلیق به محال شده است.
اين‌كه چگونه مردان خود مي‌بُرند و خود مي‌دوزند و خود مي‌پوشند، واقعاً جاي شگفتي دارد؟ آيا ما زنان، اين حق را داريم كه از اين آقاياني كه مدافع اين آيه قرآن، با همين معناي ظاهري‌اي كه به آن اشاره شد هستند، بپرسيم كه: آخر شما آقايان كه زن و بچه داريد، براساس چه حكمي از احكام دين اسلام، به خود اجازه داشتن همسر ديگري را – هم‌زمان – با همسري كه در حال زندگي‌كردن با او هستيد، داريد؟ بي‌شك خواهند گفت با استناد به اين آيه! و بعد هم شايد روايت‌هاي گونه‌گوني ارايه بدهند. خُب، اين تفسير و تاويلِ «خويش/ مرد محورانه»اي كه شما آقايان از آيه‌اي مي‌كنيد كه من نوعي هم اگر سواد خواندن و نوشتن و ترجمه عربي به فارسي و كمي هم دانش و توانايي تفسير و تاويل داشته باشم، - كه بسيارند زناني كه دارند – و از آن چيز ديگري را مي‌فهمم، چگونه بايد آن را باشما در ميان بگذارم؟ در حالي كه من‌زن، خودم نيمي از اين قضيه هستم و يك پاي ديگر اين مسئله من نوعي، به عنوان زن يا همسر هستم كه مي‌خواهم شما را از اين اشتباهِ اگر نگويم عمدي، سهوي به‌درآورم؟
من، پيش از اشاره به ايراداتي كه در اين لايحه وجود دارد لازم مي‌دانم بگويم كه بخش‌هايي از اين ايرادات تنها و تنها توسط حقوق‌دانان بايد بررسي شود. اما آن‌چه من، به‌عنوان يك كنش‌گر و پژوهشگر حوزه زنان مي‌توانيم به آن اشاره كنيم، علاوه بر تناقضات متفاوتي كه در مورد حقوق زن و مرد در آن مشاهده ميشود - كه با هيچ‌يك از موازيني كه اين قوانين بر اساس آن تدون شده است، كه يكي از آن‌ها موازين شرعي است كه بر اساس آن فقه شيعي توسط فقها و علما و روحانيون نوشته‌شده و مبناي قوانين مدني/ حقوقي/ قضايي ايران بر اساس آن مي‌باشد، هم‌خواني ندارد. اولين اشكال اين لايحه، بخش‌هايي از فصل اول «دادگاه خانواده» مي‌باشد. به ويژه بندهايي از ماده 4 آن كه مربوط به امور و دعاوي‌يي مي‌باشد كه در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود. به چند تا از مهم‌ترين‌شان اشاره مي‌كنم:
- «نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛» - «طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاي آن؛» - «نفقه اقارب، مهريه ونفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت؛» - «حضانت و ملاقات طفل؛» - « نشوز و تمکين زوجين؛» - «رشد، حجر و رفع آن؛» - «شروط ضمن عقد نکاح؛» - «سرپرستي کودکان بي سرپرست؛» - «شروط ضمن عقد نکاح؛»
بگذريم از اين‌كه: «ازدواج، در ابتداي پيدايش، نوعي از مالكيت و قسمتي از نظام اجتماعي بوده كه سازمان بندگي و غلامي برطبق آن جريان پيدا مي‌كرده است.» (تاريخ تمدن- مشرق زمين گاهوارة تمدن -، ويل دورانت جلد 1 ص 54) و اين گزارش تاريخي ويل‌دورانت، (كه نظر بسياري از مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان نيز مي‌باشد) من توضيح بيشتري را در اينجا در مورد «ازدواج» لازم نمي‌بينم، اما لازم است بگويم كه: ازدواج (نكاح دايم) و طلاق (فسخ و انفساخ نکاح) [آن‌گونه كه در لايحه مزبور آمده است]، باتوجه به خوانش روزآمد نصر قرآن و حتي سنت پيامبر، امري شخصي و خصوصي است و تصميم‌گيري در مورد آن، تنها و تنها مي‌بايست از سوي زن و مرد (زوجين) صورت پذيرد. اين امر، اگر بر روال طبيعي خود و در سن و سالي كه دختر و پسر به آگاهي - نه تنها فردي و شخصي، بلكه به آگاهي حقوق شهروندي خود در جامعه رسيده باشند - ، انجام شود، بديهي است كه نيازي به اجازه هيچ‌كس - حتي والدين- ندارد. والدين، تنها ميتوانند به‌عنوان رايزني، آن هم در صورت درخواست زن يا مرد، تجربيات و راه‌كارهاي خود را به آنان توصيه (و نه امر و نهي منفي بلكه امر و نهي به معروف) كنند. اين‌كه چرا در مورد ازدواج مي‌بايست پدر، پدربزرگ، جد، عمو و يا قيم دختر اجازه ازدواج را صادر كند، جاي بسيار شگفتي در جهان امروز دارد. لازم است توضيحي مختصر در اين مورد بدهم و بگويم كه اين سنت، بازمانده از دوران بسيار كهن مرد/ پدرسالاري است كه در آن دوران زن و فرزند (به وبژه دختر) مايملك مرد محسوب مي‌شدند. كما اين‌كه هنوز هم در اروپا، اين سنت بازمانده از دوران پيشارنسانسي را در ازدواج‌هاي مسيحيان در كليسا مي‌بينيم كه دختر مي‌بايست همراه با پدر و در حالي‌كه زير بغل او را گرفته است وارد محراب كليسا شود تا پس از انجام مراسم سنتي/ ديني، كشيش دست او را در دست شوهر بگذارد. اين سنت، حتي در همين سال‌هاي اخير در مورد ازدواج وليعهد دانمارك، اسپانيا و سوئد (يا نروژ) انجام شد و من، خود، به بركت ماهواره آن را ديدم كه پدر دختر، همراه با او وارد كليسا شد و پس از انجام مراسم، كشيش دختر را به داماد (كه از قضا هرسه وليعهدهاي كشورهاي يادشده بودند) سپرد.
نه تنها اين سنت، در ميان مسلمانان و مسيحيان و در ايران و در شرق وجود دارد كه هنوز زن (دختر) به هنگام ازدواج، بايد از مالكيت پدر به مالكيت همسر منتقل شود؛ بلكه بازمانده اين مالكيت مردانه را حتي در اروپاي پس از رنسانس و محو سلطه كليسا نيز، مي‌بينيم.
اما، نكته جالب اين‌است كه در قرآن، هيچ كجا ما نديده‌ايم كه اشاره‌اي به چنين امري و يا حقي از سوي پدر نسبت به فرزند دختر اِعمال شود. كما اين‌كه ازدواج فاطمه دختر پيامبر نيز با رضايت خود فاطمه صورت گرفت. اين‌كه حالا چرا در ايران و در احكام فقه شيعي - چه پيش و چه پس از انقلاب - دختر مي‌بايست اجازه پدر را براي ازدواج تحصيل كند، (در عين اين‌كه، هنوز برخي از فقها عقيده دارند كه اين قيمومت پدري، پس از ازدواج به همسر منتقل ميشود)، پرسشي بي‌پاسخ مي‌نمايد!
طلاق نيز، از همين قانون‌مندي متابعت مي‌كند. وقتي، يك زوج، به هر دليلي، ادامه امكان با هم زيستن‌شان فراهم نباشد، مسلماً اين حق انساني/ شخصي/ حقوقي‌شان است كه با تمايل و رضايت اقدام به جدايي كنند. زيرا اين جدايي (طلاق)، سودش بيش از زيان‌اش است. زندگي‌يي كه به خاطر فرزندان يا به خاطر عدم تامين اقتصادي/ اجتماعي زن، در عين رسيدن به لبه پرتگاه جدايي ادامه پيدا مي‌كند حاصلي جز فرسايش نيروي زن و شوهر و نابودي سرنوشت فرزندان نخواهد داشت. مضافا به اين كه زن (مادر)، يك انسان است و بايد از حقوق انساني خود نيز بهره‌مند شود و هيچ دليلي ندارد مانند كنيز و اسير در ذمه حمايت اقتصادي/ اجتماعي مرد بماند و يا به بهانه فداكاري در حق فرزندان، آينده انساني خويش را تباه سازد. شكي نيست كه فرزندان مادري كه در ذمه پدري كه با او توافق ندارد و ناگزير بايد به «دروغ»، تظاهر به ادامه زندگي با او را نمايش دهد، زندگي كنند انساني‌هايي دوچهره، دو شخصيته و منافق بار مي‌آيند. زيرا دروغ را و تظاهر به انجام امري را كه به آن باورمند نيستند، از والدين خويش مي‌آموزند. در حالي‌كه مادر و پدر، پس از جدايي ميتوانند، با ايجاد فضايي بسيار انساني و سرشار از مهر و محبت و عشق به فرزندان، آنان را تحت پوشش حمايتي عاطفي و نيز اقتصادي/ اجتماعي خويش قرار دهند.
بنابراين، طلاق، كه حق مسلم هر دو سوي ازدواج يعني زن و مرد است نيز، در لايحه حمايت از خانواده به اختيار زوجين گذاشته نشده است. بي‌شك اگر در هنگام تدوين اين ماده حضور زنان و مردان در بررسي تفسير و تاويل فقهي از قرآن برابر بود (حتي زناني كه هنوز در چارچوب انديشه مردانه مي‌زيند)، مسلماً مشكلات حقوقي و يا قانوني/ اجرايي آن به شكل ديگر ظاهر مي‌شد و اساساً زن، در اين مورد، اين‌همه مورد ظلم و ستم قرار نمي‌گرفت. به ويژه زناني روستايي و حاشيه‌نشين كه هيچ نوع دسترسي به آموزش ندارند و اصلاً چيزي نه از حقوق خود مي‌دانند و نه اصلاً «حق»ي به عنوان زن در خانواده براي خود قائل هستند. زناني كه حتي نمي‌دانند براي گرفتن طلاق و رهايي از ستم مردي كه زن ديگري را وارد سفره خانه او كرده است، ميتوانند وكيل اختيار كنند و حق خود را بگيرند!
در قرآن (سوره بقره) از آيه 213 به اين سو كه مي‌گويد:«مردم، امّتي، يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم‌دهنده برانگيحت، و با آنان، كتاب [خود] را به‌حق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آن‌چه با هم اختلاف داشتند داوري كند....» و در آيه‌هاي بعدي، مي‌گويد: «از تو مي‌پرسند...215»، «از تو در باره ماهي كه كارزار در آن حرام است مي‌پرسند......216»، «درباره شراب و قمار، از تو مي‌پرسند،.....218»، «درباره يتيمان از تو مي‌پرسند،....220»، «از تو در باره عادت ماهانه [زنان] مي‌پرسند... پس هنگام عادت ماهانه، از [آميزش با] زنان‌كناره‌گيري كنيد،..... پس چون پاك شدند، از همان‌جا كه خدا به شما فرمان داده است، با آنان آميزش كنيد..... خداوند توبه‌كاران و پاكيزگان را دوست مي‌دارد 222» آيا از اين گفتارهاي قرآن اين مستفاد نمي‌گردد كه مردان، زنان را تنها براي لذائذ خود مي‌خواستند و مردان جامعه آن‌روز اين آگاهي را نداشتد كه دريابند نبايد با زني كه در دوران عادت ماهانه است نزديكي كرد؟ (اين دقيقاً دليل ناآگاهي و خويش‌محوري مردانه را نشان مي‌دهد كه قرآن ناگزير او را بايد آگاه كند.)
پس از اين، كه مي‌گويد: «زنانِ شما كشتزار شما هستند....223» اين آيه، يكي از مناقشه‌برانگيزترين آيه‌هاي قرآن است كه، براي آنان كه درك فهم آيات «درزماني» و «هم‌زماني» را نمي‌دانند ايجاد شبهه و نيز براي كساني كه قرآن را و متن آن را - به عنوان يك text - مورد بررسي قرار مي‌دهند، ايجاد تاسف مي‌كند. تاسف از درك مغرضانه‌شان، پيش از آن كه غوري در محتواي متن يا text كرده‌باشند. آيا، در روند بازخواني اين آيات كه گفته شد - به ويژه دو آيه 222 و 223 - هيچ عقل سليم و بي‌غرض و مرضي، مي‌تواند به جز اين بپندارد كه مردان آن زمان، (به‌دليل اجتناب طبيعي زنان از نزديكي با آن‌ها در دوران عادت ماهانه‌شان، ناگزير به‌گونه‌اي غيرطبيعي، اقدام به‌كام‌گيري از زن مي‌كردند؟ و آيا، به جز به‌كارگيري چنين تشبيه و استعاره‌اي، براي مرداني كه در آن جامعه و در آن سطح از ناآگاهي و ناداني مي‌زيستند كه رنجوري زن را به خاطر توانايي مادري، در اين چند روز درك نمي‌كردند؛ زيباتر و گوياتر از اين تشبيه كه «زنانِ شما كشتزار شما هستند.... و...در آييد 223.» به‌نظر من و با تفسير و تاويل زن/ مادرانه‌اي كه من مي‌فهمم، از اين استعاره و تشبيه، چنين برميآيد كه قرآن مي‌خواهد به مردان بگويد (يعني آن‌ها را سرِ غيرتِ باصطلاح مردانه‌شان بياورد) كه، اين شرايطي كه زنان شما در اين برهه مبتلاي آن هستند از اين‌روست كه آنان از شما بارگيري مي‌كنند و براي شما فرزند مي‌آورند. همان‌گونه كه زمين كشتزاري است كه با آب‌دادن، دانه‌هاي درون‌اش بارور ميشود، زنان شما نيز براي شما حكم كشتزارتان را دارد. زيرا در آيه‌هاي بعدي مي‌گويد: «براي كساني كه به ترك هم‌خوابگي با زنان خود، سوگند مي‌خورند [=ايلاء] چهارماه انتظار [و مهلت] است، پس اگر [به آشتي] بازآمدند، خداوند آمرزنده مهربان است 226». آيا از اين آيه مستفاد نمي‌شود كه مردان به همين دليل امتناع زنان از نزديك شدن به آنان در دوران عادت ماهانه، به عنوان تنبيه و يا تصور اين‌كه زنان از نزديكي با آنان امتناع مي‌كنند (و اين را نه تنها حق زن نمي‌دانستند، بلكه آن را توهيني به خويش تلقي مي‌كرده‌اند) اقدام به ترك هم‌خوابگي با زنان خود مي‌كردند. از اين‌روست كه قرآن پس از آن‌كه مي‌گويد: پس اگر [به آشتي] بازآمدند، خداوند آمرزنده مهربان است، سپس ناگزير مي‌گويد: «و اگر آهنگ طلاق كردند، در حقيقت خدا شنواي داناست. 227».
من در اينجا (و با توجه به مطالب بالا) مي‌خواهم به مسئله طلاق بپردازم و بپرسم از كجاي اين آيه‌ها (به‌ويژه آيه 227) مستفاد ميشود كه خدا حكم طلاق را به مرد داده است و زنان حقي ندارند؟ اين روايت كه در بالا به‌آن اشاره كردم، بر اساس چه مولفه‌اي مي‌تواند حكمي از احكام الهي در قرآن براي بازبودن دست مرد در طلاق زن را داشته باشد؟ من، با احترام كامل به همه علما و فقهاي اسلام، در انتظار دريافت اين پاسخ هستم، تا اگر درست نمي‌فهمم و درست نمي‌گويم متقاعد شوم و ديگر آيات قرآن را به عنوان يك متن، بدينگونه بازخواني و تفسير و تاويل نكنم. بديهي است متقاعدكردن از نظر من يعني، با حسن‌نيت و با روش قرآني و با خوانش و تفسير و تاويلي انسان‌مدارانه‌تر از آن‌چه من ادعاي‌آن را دارم!!!
آيا از اين آيه اين برميآيد كه مرد به تنهايي و بي اطلاع از همسر مي‌تواند طلاق‌نامه‌اش را – هروقت كه ميل‌اش كشيد، سرطاقچه بگذارد - و به زن بگويد برو؟ مگر اسلام و قرآن و احكام شرعي ما ميتوانند اين‌همه خشن و غير حقوق بشري باشند و اين همه تبعيض را ميان «دو جنس»ي كه خود، آفرينش آن‌ها را يك‌سان و برابر اعلام كرده است (اناخلقناكم من ذكر و انثي... آيه 13 سوره حجرات.) اين‌همه جفا و ستم كند؟
ديگر موارد بندهاي ماده 4 مانند- «حضانت و ملاقات طفل؛» - « نشوز و تمکين زوجين؛» - «رشد، حجر و رفع آن؛» - «شروط ضمن عقد نکاح؛» - «سرپرستي کودکان بي سرپرست؛» - «شروط ضمن عقد نکاح؛» نيز از همين قوانين بايد تبعيت كنند. لايحه حمايت از خانواده بايد تعريف خود از اين موارد را در چارچوب خوانش روزآمد فقه پويا از نص قرآن و حتي سنت، ارايه بدهد. نوشتن لايحه‌اي براي خانواده، كه شمول آن زن، مرد و فرزندان (دختر و پسر) هستند، مي‌بايست با دقت و هماهنگي و رايزني‌هاي بسيار و با نگاه انساني برابر و بهره‌گيري از تجربيات و احساسات و عواطف زن و مرد تواماً تدوين شود.
آيا ميزان افزايش طلاق، ضرب و شتم، همسركشي، شوهركشي، قتل‌هاي خانوادگي و... نشان‌دهنده اين حقوق از دست‌شده زنان نمي‌تواند باشد؟
همان‌طور که می‌دانید، لايحه حمايت از خانواده بار ديگر در بحبوحه بحران‌های سیاسی در مجلس مطرح شد. نظر شما در اين‌مورد چيست؟ به‌نظر شما چرا نمايندگان بعد از حذف دو ماده، دوباره آن‌ها را مطرح كردند؟
دکتر ناهید توسلی: دليل دوباره مطرح‌شدن اين لايحه، مسلماً پاسخي عجولانه به اعتراض زنان نسبت به تدوين آن و نيز احتمال با عجله‌بردن آن به مجلس براي تصويب فوري آن بوده‌است. [گرچه اخلاق انساني ايجاب مي‌كند اذعان كنيم كه، تا اين تاريخ كه اين مصاحبه نوشته ميشود، هنوز اين لايحه به مجلس نرفته است كه خود مي‌تواند باز هم عكس‌العمل اعتراضات دوباره زنان باشد.] در مورد دوباره مطرح كردن دوماده‌اي كه به‌نظر مي‌رسيد آن‌ها را حذف كرده‌بودند نيز (كه من چيزي در مورد حذف آن نه شنيده و نه جايي خوانده‌ام)، باوري است كه مردان نسبت به خوانش سنتي خود از نص قرآن در مورد تعدد زوجات دارند كه بدون شك و مسلماً با خوانش من و شما و امثال ما، چنين تفسير و تاويلي از آن آيه مستفاد نمي‌گردد. از همين‌روست كه من در بيشتر مقاله‌ها و مصاحبه‌هايم به اين نكته تاكيد مي‌كنم كه مشكلات حقوقي زنان بايد حتماً با رايزني با دين‌مردان و دين‌زنان فقيه و عالم و نيز با روحانيوني كه خوانش روزآمد از متن دين و قرآن را در دستور كار پژوهشي خود قرار داده‌اند و پيرو فقه پويا هستند، صورت بگيرد.
اما اين‌كه چرا در اين بحبوحه‌بحران‌هاي سياسي؟ پرسش بسيار جالبي است!
اولاً، اين‌كه اين دوران را، دوران بحبوحه سياسي مي‌ناميد - گرچه شايد براي عده‌اي اين دوران، دوران بحبوحه سياسي باشد، - اما معلوم نيست از سوي دولت‌مردان و حاكميت هم «دوران بحبوحه سياسي» تلقي شود! كه اگر اين‌چنين باشد، ارسال اين لايحه از سوي دولت به مجلس براي تصويب آن، مشمول اين مسئله نمي‌شود و ظاهراً به‌نظر مي‌رسد كه دولت كار خود را دارد انجام مي‌دهد؛ كه البته گمان من هم برهمين است. اگر هم، خودِ دولت‌مردان و حاكميت، اين دوران را به عنوان دوران بحبوبه سياسي تلقي كنند كه بازهم در ارسال اين لايحه به مجلس از سوي دولت، محل اشكالي ديده نمي‌شود.
اما، اگر منظور شما از پرسشي با اين پيش‌فرض اين باشد كه دولت مي‌خواهد در اين بحبوحه، اين لايحه را به تصويب برساند، بايد بگويم متاسفانه چنين نيست. دولت، در هر شرايطي كه باشد، به كارهاي خود ادامه مي‌دهد و من بعيد مي‌دانم در اين موردِ بخصوص، يعني تصويب لايحه «حمايت از خانواده»، دولت و يا مجلس نسبت به تصويب آن رودربايستي‌يي با زنان داشته باشند. علت آن هم اين است كه، زماني احتمال وقوع اين مي‌رود كه دولت در تدوين كل اين لايحه نظرات ما زنان را لحاظ كند و بتواند خود را متقاعد و باورمند به اين كندكه ما زنان، به‌عنوان «انساني برابر با مرد» در جامعه ايران نقشي بسيار حساس و اساسي داريم. باور به اين‌كه «زن»، نه‌تنها «جنس‌دوم»، «ضعيفه»، «والده‌آقامصطفي» و حتي اساساً «اُبژه» نيست، بلكه «سوژه‌اي» هوشمند، خردمند، آفريننده، مصلح (صلح‌گرا) و از همه مهم‌تر به دليل ويژگي «زن/ مادرانه‌اش»، عاشق بشريت و انسان‌هاست. از همه مهم‌تر، اين‌كه دولت‌مردان باورمند به اين شوند كه حذف حضور فيزيكي/ انديشواري/ مصلحانه‌ي زن در جهان، بيشترين لطمه و ضربه‌اش به خود «مردان» مي‌خورد؛ كه در دامن همين مادرها رشد يافته‌اند و در كنار همين زنان (همسرها) به آرامش مي‌رسند. بي آن‌كه خود، بتوانند يا حتي بخواهند كه اين واقعيت را بپذيرند.
ماده 23 لايحه كه یکی از مواد جنجال برانگيز و مورد اعتراض فعالان زنان بوده با تغییراتی در مجلس مجددا مطرح شد. شما اين اصلاحات را چگونه ارزیابی می کنید؟
دکتر ناهید توسلی: با توجه به گفته‌هاي بالا به‌نظر مي‌رسد كه من پاسخ اين پرسش را هم داده باشم. ببينيد، براي ما زنان، اين اصلاحاتي كه مثلاً از سوي كميسيون محترم حقوقي/ قضايي مجلس صورت گرفته، نه مشروع و نه منطقي است. در حالي‌كه، - همان‌طور كه پيش‌تر نيز گفتم- در كميسيوني كه براي چنين منظوري تشكيل ميشود و نام حقوقي و قضايي بر خود دارد و براي طرح و تصويب لايحه‌اي است كه شُمول آن زن و مرد (به‌طور برابر و يك‌سان در زير مجموعه نهاد خانواده تعريف مي‌شوند) هست؛ با هر نوع نگاه و بينشي كه باشد، مي‌بايست نيمي زن و نيمي مرد و مهم‌تر از همه اين‌كه، در ميان آنان زنان و مردان حقوق‌دان، فقيه، عالِم، پزشك، روان‌پزشك، روان‌شناس، جامعه‌شناس، قاضي، وكيل دادگستري و ... بسياري متخصصين ديگر نيز حضور داشته باشند و تجربيات زنانه/ مردانه خانوادگي خود را در اختيار يك‌ديگر قرار دهند تا بشود لايحه‌اي «انساني و برابر» براي خانواده، كه از قضا بسيار هم مورد عنايت دولت هست، تدوين كرد.
در سال‌های اخیر تعیین مهریه‌های سنگینی از سوی خانواده‌ها برای دختران‌شان مرسوم شده است، آیا تعیین مالیات بر مهریه می‌تواند مشکلات به‌وجودآمده در این‌زمینه را برطرف کند و در کل چرا زنان به مهریه‌های بالا روی آورده‌اند؟
دکتر ناهید توسلی: در مورد مهريه، اگر نظر من را بخواهيد – (و البته خواسته‌ايد كه پرسيده‌ايد) بايد بگويم كه «مهريه»، نرخ فروش دختر از سوي پدر بوده‌است. به عبارتي ديگر نرخ خريد دختر از پدرش توسط شوهر. من مقاله‌اي در باره مهريه در يكي از روزنامه‌هاي روزانه داشتم كه در آن به تاريخچه «مهريه» اشاره كرده‌بودم. تنها بخش كوتاهي از آن را اينجا مي‌آورم تا اساساً بفهميم «مهريه» از كجا آمده و به چه دليل تحميل زن (شايد هم مرد) در امر ازدواج شده‌است.
[ازدواج، به‌گونه‌ي قانون‌مند و هم‌چنين اخلاقي، آن‌گونه كه امروزه مي‌فهميم، محصول حاكميت دوران مرد/ پدرسالاري است؛ دوراني كه «داشتن» [= مالكيت] از سوي مرد شناخته ميشود. چه، پيش از اين دوران، زيستنِ زن و مرد با يك‌ديگر (= ازدواج) به گونه همگاني (=درون‌گروهي يا پولي‌گامي polygamy)، و بدون آگاهي از نقش مرد در به‌وجودآمدن فرزند، صورت مي‌گرفت. از زمان ازدواج فردي در جامعه مرد/ پدرسالار، – كه بسياري از مردم‌شناسان (anthropologists) و تاريخ‌نويسان، تابوي ازدواج با محارم را، يكي از علل آن مي‌دانند. مرد براي همسرگزيني ناگزير به رفتن به عشيره و قبيله ديگري غير از عشيره يا قبيله خود ميشود. براي اين‌منظور، مرد ناچار به زيستن در آن‌جا، و خدمت به پدر همسر آينده خود ميشود. (مانند كاركردن يعقوب براي به‌دست آوردن ليئه و راحيل نزد پدران آنان.) به دليل اين خدمت اجباري، مرد كم‌كم سعي مي‌كند كه زن خود را به زور به‌دست آورد؛ زيرا كاركردن براي پدر همسر آينده‌اش را خوش نمي‌داشته‌است.
پس از استقرار و تثبيت نظام كشاورزي كه حاكميت مرد/ پدرسالارانه و ثروت و سرمايه و مالكيت را به دنبال آورد مرد، دريافت كه مي‌تواند در ازاي گرفتن همسر، هديه يا پول يا مالي را به پدر او بدهد و زن را از آن خود كند، بي آن‌كه ناگزير باشد براي پدر همسرش كار كند (شايد بتوان شيربها را بازمانده اين امر دانست). از آن‌جا كه در حاكميت مرد/ پدرسالارانه زن و فرزند مايملك مطلق مرد محسوب مي‌شدند، لذا براي ازدواج با يك دختر، مرد ناگزير از انجام نوعي معامله و خريد زن از پدر دختر ميشود. اين پديده و اين امر، كم‌كم در جامعه به صورت سنتي بسيار معمولي درمي‌آيد و آن‌چنان دروني جامعه ميشود كه زنان، خود نيز، نه تنها به اين وضعيت اعتراضي نداشتند، بلكه نسبت به‌بالارفتن ميزان رقم اين معامله احساس افتخار بيشتري مي‌كردند. (همان‌گونه كه بازماندة آن‌را هنور در جوامع امروزين – از جمله در ايران خودمان – به‌گونه سنتي‌اش شاهد هستيم.) اين سنت، بعدها چنان دروني رفتارهاي اجتماعي شد كه علاوه برگستردگي وسيع تاريخي/ جغرافيايي/ اجتماعي/ سنتي، ارزش‌مندي ويژه خود را نيز به‌دست آورد؛ به‌گونه‌اي كه پدر عروس هم هديه‌هايي به داماد مي‌داد تا داماد را غيرمستقيم وادار سازد كه رقم خريد دخترش را بالاتر ببرد و از اين رهگذر وجهه بالايي در جامعه براي خود به‌دست بياورد. در تفسير «كشّاف» (2) اشاره شده‌است كه وقتي دختري متولد مي‌شد و مردم مي‌خواستند به پدر او تبريك بگويند مي‌گفتند: «هنيئا لك‌النافجه»، يعني«اين مايه افزايش ثروت، تو را گوارا باد»! بعدها اين هديه‌دادن پدرِ دختر به داماد به صورتِ دادان جهيزيه به دختر در جامعه تغيير شكل يافت. در حقيقت «اين بار پدرِ دختر بود كه داماد را خريد». (تاريخ تمدن ....ويل دورانت، فصل چهارم، بخش ازدواج)]
اين مختصر، اشاره‌اي كوتاه و موجز به‌روند به‌وجود آمدن و پديدارشدن «مهريه، شيربها و جهيزيه» براي ازدواج، از آغاز دوران مرد/ پدرسالاري، (كه هم‌زمان و همراه با تثبيت نظام كشاورزي و نيز مالكيت و سود و افزايش سرمايه بود)، تا اكنون است. اين پديده، با توجه به روند گسترش و افزايش اجتماعات و جوامع گوناگونِ ديگر در همه جهان و مانند هر پديده ديگري با توجه به شرايط تاريخي/ جغرافيايي/ اجتماعي آن اجتماعات و جوامع، شكل ويژه و كاركرد بومي، محلي، منطقه‌اي، ديني، سنتي، و ... خود را به‌دست آورد و به امري تثبيت‌شده و نظام‌مند مبدل شد.
بنابراين، پيش از هرچيز بايد دختران و پسران و خانواده‌هاي آنان را از پيشينه اين امر آگاهي داد و بيش از هر چيز دولت بهتر است لايحه‌اي مبني بر حذف مهريه يا به‌حداقل رساندن ميزان مادي آن (در حد يك جلد قرآن، يك جلد كتاب حافظ، چند شاخه گل يا نبات و امثالهم) به مجلس ارايه كند تا اين پديده‌ي سنتي، كهن و پوسيده، كه به‌زعم من بيش از هرچيز «زن» را در حد «اُبژه» تنزل مي‌دهد و عملا قيمت‌گذاري مي‌كند، در مورد ازدواج دختر و پسر جوان به كلي محو شود.
تعيين ماليات بر روي مهريه، علاوه بر اين‌كه گرهي از مشكل ازدواج و طلاق و ... باز نمي‌كند، بلكه گره‌هاي تازه و غيرقابل‌گشودني ديگري را تحميل زن و مرد و خانواده آن‌ها و از همه مهم‌تر قوه قضائيه را درگير مي‌كند.
در پاسخ به اين پرسش‌تان، كه چرا زنان به مهريه بالا روي آورده‌اند، جز تاسف و تاسف و تاسف، هيچ چيز ديگري نمي‌توانم بگويم! گرچه تلخ است و من آرزو دارم هيچ دختري و هيچ زني اقدام به چنين عملي نكند؛ اما ناگزير از اين‌هستم كه بگويم، خداي ناكرده اگر دختر يا زني چنين كند، با اين‌كار، روي خويش قيمت‌گذاري مي‌كنند و زني كه براي خودش نرخي قائل ميشود، [حتي يك، يكِ ناقابل و جلوي‌اش تا بي‌نهايت صفرها) نبايد انتظار داشته باشد كه بيش از يك كالا (اُيژه)، و با همان قيمت از او بهره‌گيري شود.
البته، جداي از اين حرف‌ها و آرزوها، متاسفانه درخواست اين مهريه‌هاي بالا از سوي دختران، علاوه بر از ميان‌رفتن ارزش‌هاي والاي انساني انسان در جامعه، به‌نوعي به‌دليل وضع نا بسامان و ناپايدار اقتصادي و تشديد تورم كه روز به روز افزوده‌تر ميشود، مردم ناگزير از اين بي‌اعتمادي به آينده خود شده‌اند. به ويژه زنان نيز، كه هيچ مامني براي نجات و هيچ پناهگاهي براي استقرار و دست‌يافتن به آسايش رواني و امنيت اقتصادي ندارند، با تصور اين‌كه هرچه مهريه‌شان بالاتر باشد، پس از طلاق، تامين اقتصادي بيشتري خواهند داشت اقدام به افزايش آن مي‌كنند، غافل از اين‌كه، بعيد به‌نظر مي‌رسد زوج‌شان، بتواند آمادگي پرداخت چنين رقم‌هايي را، در صورت وقوع طلاق، داشته باشد، جز اين‌كه زندان را به جان بخرد و زن هم بي‌پناه و بي حمايت مالي بماند.
به‌نظر شما زنان در سیستم تصمیم‌سازی چه تاثیری می‌توانند داشته باشند؟ به‌طور نمونه در دولت فعلی، حضور زنان در کابینه دولت یا مجلس شورای اسلامی آیا می‌تواند منجر به تصویب قوانین به نفع زنان باشد؟ با توجه به‌اینکه در این دولت برای اولین بار پس از سی و یک سال وزیر زن در کابینه تعیین شد.
دکتر ناهید توسلی: ببينيد، «فرهنگ دموكراتيك» داشتن با «دموكراسي» داشتن، دو مقوله‌و كاملاً متفاوت است. بايد ديد اين فرهنگِ نگاهِ به زن در جامعه ما چگونه است. ما الآن، زنان بسياري داريم كه در حساس‌ترين، علمي‌ترين و اجرايي‌ترين امور، هم فعاليت مي‌كنند و هم دانش آكادميك دارند. شما اگر يك هفته – يا حتي يك روز – قرار بگذاريد كه هيچ زني، (نه زنان خانه‌دار و مادر) با هر تخصص و فعاليتي كه در جامعه دارد در خانه‌اش بماند. آن‌وقت است كه شما متوجه مي‌شويد چه نيروي عظيم كمّي و كيفي از «زنِ» توانمند در جامعه ما وجود دارد. نظام مردمحور، در همه‌جاي جهان، از وجود فيزيكي و حتي انديشه‌اي «زن» بهره مي‌گيرد اما، وقتي پاي حقوق انساني و جنسي/ جنسيتي زن به ميان مي‌آيد شما متوجه مي‌شويد كه باورمند به «فرهنگ فراجنسي يا دوجنسه» نيست، بلكه باورمند «فرهنگ سلطه‌گر و جنسي/جنسيتيِ مردانه» است. يك مثال ساده‌تر و عيني‌تر. ما الآن در طول اين سي‌سال، تقريبا شايد بخش عظيمي از جامعه‌مان، در بسياري از حوزه‌ها سياسي شده است. اما هيچ‌كدام از ما «فرهنگ سياسي» نداريم. به نظر من حتي – البته نه دولت‌مردان، كه كارهاي اجرايي سياسي مي‌كنند – حتي، فعالان سياسي نيز در جامعه ما «فرهنگ سياسي» ندارند. الآن جامعه ما «فرهنگ ديني» دارد اما دين، به معني واقعي در جامعه ما اصلا حضور ندارد. چرا؟ به دليل اين‌كه امور گفته‌شده مانند «دموكراسي»، «فرهنگ فراجنسي يا دوجنسه» دروني جامعه ما نشده‌است. كما اين‌كه «فرهنگ ديني» در جامعه ما، به‌رغمِ صرفِ دين‌دار بودن، كاملاً دروني ما شده است.
بنابراين در مورد تاثيرگذاربودن زنان در سيستم تصميم‌سازي، بايد متاسفانه بگويم: خير! زنان در سيستم تصميم‌سازي، اثرِ موثري ندارند. چرا؟ زيرا جامعه ما «فرهنگ غيرجنسي» يا «فرهنگ فراجنسي/جنسيتي» را نه مي‌شناسد و نه اگر هم بخواهيد آن‌را به جامعه نشان بدهيد و بگوييد، باورمند به آن ميشود.
درمورد اين‌كه صِرف حضور زنان در مجلس منجر به تصويب قوانين به نفع زنان بشود، بايد آن را هم، باز متاسفانه بگويم خير! هرگز حضور كمّي و كيفي زنان در نهادهاي قانون‌گذاري و اجرايي و قضايي، منجر به سودي به نفع زنان (تنها به خاطر زن بودن اعضاي آن) نمي‌شود. ممكن است در جامعه ما با برخي از حقوق‌برابر زن و مرد موافقت به‌عمل بيايد و در مجلس مصوب بشود و در دولت هم اجرا؛ اما اين به‌دليل حضور زنان در كابينه يا مجلس صورت نمي‌پذيرد. زيرا، دولت‌مردان ما «فرهنگ غيرجنسي» ندارند. اساسا فرهنگ‌شان فرهنگ جنسي/ جنسيتي و البته فرهنگ برتري‌طلبي‌جويانه‌ي مرد به زن است. اگر غير از اين بود چرا بايد در اين جهان هزاره سوم، اتوبوس‌ها زنانه/ مردانه بشود در حالي‌كه در تاكسي (كه محيط كوچك‌تر و بسته‌تري است) ممكن است يك خانم وسط دو تا آقا بنشيند. در اين‌مورد فرهنگ مردانه، چون كاري از دستش بر نمي‌آيد عكس‌العملي هم نشان نمي‌دهد. اما در حوزه‌هاي وسيع‌تر، مانند دانشگاه، ادارات و اماكني كه امكان جداسازي زن و مرد وجود داشته باشد، اين جداسازي‌ها را انجام مي‌دهد. اين به اين‌خاطر است كه فرهنگ جامعه ما، جامعهاي بسته و با «فرهنگ مردمحور يا مرد مركز يا مردسالار يا...» مي‌زيد.
بنابراين، همان‌طور كه مي‌گويند از يك گل بهار نمي‌شود، با انتخاب يك، دو، سه يا .... تعداد وزير زن، دردي از دردهاي جامعه‌ي زنان كاسته نمي‌شود. كما اين‌كه ما در حوزه‌هاي تصميم‌گيري مي‌بينيم كه اصلاً «زن» حضور ندارد. نه در مجلس (در حدي كه تصميم‌گيرنده شود و راي‌اش اثرگذار باشد)، نه در شوراها، نه در دولت، نه در قوه قضائيه (كه حالا بحث‌اش جدا است زيرا زن از قضاوت محروم است و شهادت‌اش نصف شهادت مرد) نه در شوراي نگهبان، نه در مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه .... ما بايد نخست «فرهنگ‌سازي» كنيم تا در جامعه ما به زن به‌صورت موجودي كه ميشود مورد تمتع قرار بگيرد، نگريسته نشود. تا زماني كه زن «اُيژه» پنداشته شود و حقوق‌مدني/ شهروندي‌اش در زير اقتدار «قيم»ي به نام پدر يا شوهر يا برادر تامين شود، همه اين حرف‌ها و وعده‌ها چيزي جز – اگر بخواهم مودبانه‌اش را بگويم – تعارف و اگر بخواهم صادقانه بگويم جز نوعي «سر ِ كارگذاشتن» زنان و دل‌خوش كردن آنان نيست.
اين مطلب را بارها شنيده و خوانده‌ايد كه زنان، بدون اجازه شوهران‌شان حق خروج از كشور را ندارند. خُب حالا كدام خان وكيل و وزير و مديركل و .... امثالهم، از خودش توانايي انجام كاري را دارد؟ پست و مقام داشتن‌هاي سياسي/ فرهنگي/ اقتصادي/ اجتماعي/ و... در زير قيمومت پدر/ مرد/ شوهر/ برادر، مثل پستانكي است كه در دهان بچه مي‌گذارند تا «نق و نوق‌اش» ته بيفتد!
مجلس با دوباره مطرح‌كردن لايحه نشان داد به‌سادگي از موضع خود در اين‌مورد عقب‌نشيني نمي‌كند، شما چه پيشنهادي براي فعالان حقوق زنان و مخالفان لايحه مذکور براي مواجه با اين حركت مجلس شوراي اسلامي داريد؟ فکر می‌کنید از چه طریقی می‌توان مانع از تصویب چنین قوانینی شد یا مجلس را وادار به تصویب قوانینی به نفع زنان کرد؟
دکتر ناهید توسلی: خُب، پاسخ شما اين است كه با توجه به تحليل بند پيش، بايد بگويم خير! مجلس در اين‌مورد عقب‌نشيني نخواهد كرد. من ناگزيرم عين پاسخ به پرسش سوم شما را در اينجا دوباره تكرار كنم كه «دولت، در هر شرايطي كه باشد، به كارهاي خود ادامه مي‌دهد و من بعيد مي‌دانم در اين موردِ بخصوص، يعني تصويب لايحه «حمايت از خانواده»، دولت و يا مجلس نسبت به تصويب آن رودربايستي‌يي با زنان داشته باشند.» بنابراين مي‌بينيد كه ناخودآگاه، خود شما هم اذعان مي‌كنيد كه مجلس در اين‌مورد عقب‌نشيني نمي‌كند. آيا حالا قبول داريد دليل‌اش اين است كه ما فرهنگ‌مان فرهنگ مردانه است؟ اگر حتي نيمي از مجلس نيز زن بودند، من با ضرس قاطع مي‌گويم اين لايحه راي به نفع زنان نمي‌آورد. چرا؟ براي اين‌كه هنوز بخش عظيمي از زنان ما نيز در چارچوب همه مولفه‌هاي «فرهنگ مردانه» مي‌زيند و عملا هم به آن باورمندند. چرا زنان ما اين‌قدر آرزو دارند حتي يك پسر هم كه شده بزايند؟ و چرا مردان ما وقتي زنان‌شان دختر مي‌زايند تُرُش‌روي مي‌شوند! آيا به خاطر داريد همين دو سه ماه اخير مردي دختر شش ساله‌اش را مي‌برد و در جاهي مي‌اندازد. موضوع كه برملا ميشود و او به دام مي‌افتد، وقتي از او مي‌پرسند چرا اين‌كار را كردي، مگر او دختر و فرزند تو نبود؟ مي‌گويد: "شش سال دندان روي جگر گذاشتم. من دلم پسر مي‌خواست. به اين دليل او را در چاه انداختم!" اين نگاه مردي است كه حتي اگر 60 سال هم داشته باشد، يعني در نيمه دوم قرن بيستم متولد شده است. اين‌جاست كه مي‌گويم بازسازي و روزآمدكردن «فرهنگ»ي كه به هر شكل و گونه‌اش دروني جامعهاي شده باشد، كاري بس دشوار و پيامبرانه است. پيامبران مگر جز اين مي‌كردند. ابراهيم، جز شكستن بت‌ها چه كرد؟ اما همان بت‌شكني، موجب شد انسان به وحدانيت هستي باورمند و با «خويشتن خويش» آشنايي پيدا كند.
حالا خود شما، با اذعان به اين واقعيت‌ها كه گفتم، بگوييد كه اگر از شما اين پرسش را مي‌كردند چه پاسخي مي‌داديد؟ آيا جز اين‌كه در فكر «فرهنگ‌سازي» نوين و روزآمد از باورهاي سنتي فسيل‌شده باشيد و يا در پي شكستن تابوهاي ناهنجاري كه مانند سرطان به ريشه‌هاي جامعه رخنه كرده است، به فكر كار ديگري مي‌افتاديد؟
من، به همه كنش‌گران و فعالان جنبش زنان (كه خودم را هم بخشي از آنان مي‌دانم) احترام مي‌گذارم ولي كاش مي‌شد به‌گونه‌اي توانايي تفهيمِ «بازسازي و نوانديشي مولفه‌هاي فرهنگ سنتي/ ديني‌مان» را به آن‌ها مي‌داشتيم و در عين‌حال، كاش دوستان عزيزي كه اين‌همه فداكاري مي‌كنند تا زنان و كودكان به حقوق انساني خود دست يابند، اين مهم را آزمايش مي‌كردند.
براي اين‌كه بحث را از كلي‌گويي، كه خيلي هم زياد شده‌است، نجات دهم بگذاريد بگويم نظر من اين است كه با رايزني با زنان نماينده مجلس و نيز با رايزني با نمايندگان مرد نوانديش مجلس و حتي با رفتن پيش علما و فقها و دانشمندان دين، موارد لايحه خانواده را مطرح كنيم و پاسخ پرسش‌هاي بي‌جواب‌مانده‌مان را بگيريم. اين حق مسلم و انساني ما زنان است كه در مورد احكامي كه به نام شرع براي ما تدوين كرده‌اند و بعضا احكامي است كه بخش عظيم حقوق انساني ما زنان را، آن هم در اين مقطع از زمان، ناديده انگاشته است، با آنان به چالش بنشينيم.
در انتها، من خواندن كتاب «زن، فقه، اسلام» نوشته خانم دكتر صديقه وسمقي را به همه زناني كه در جنبش زنان ايران فعال هستند (چه در خارج و چه در داخل ايران) توصيه مي‌كنم. باز هم براي چندمين بار بر اين باور و ايمان خود پافشاري مي‌كنم كه «حقوق حقه انساني زنان ايران»، به جز از راه بازخواني روزآمد نص قرآن و هم‌زماني ساختن سنت‌هاي پيامبر اسلام، امكان‌پذير نمي‌باشد. اين كه مي‌گويم امكان‌پذير نمي‌باشد، منظورم احقاق حقوق زنان با مولفه‌هاي زبان زن/ مادرانه و نه با مولفه‌هاي زبان مردانه و با خشونت و قهر و ... امثالهم.
زنان ما بايد بدانند كه با ادبيات فرهنگ مردانه و ابزار و زبان مردانه (كه متاسفانه بي‌شك زبان و ابزار و ادبياتي، اگرنخواهم بگويم خشونت‌آميز، اما هرگز مهرورزانه نبوده است) احقاق حقوق زنان ميسر نمي‌شود.
پيش از هر چيز «زنان» بايد، صلح، عشق، دوستي، محبت، فداكاري، عطوفت، گذشت، بردباري، سازش، سازندگي، آينده‌نگري و ... خلاصه همه صفت‌هايي را كه زنان در جهان بنا نهاده‌اند، به مردان بياموزند تا بتوانند آنان را از برج عاج اقتداري كه در غيبت حضور زن (به دليل ويژگي مادري) به دست‌آوده‌اند، پايين بياورند و در سطح همه مردم، در زمين قرار دهند.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگذاریم
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
