قتل واقعی برای جرمی ساختگی

حکم اعدام آقایان رحمانی پور و علی زمانی دارای شبهات و اشکالات جدی حقوقی و قضائی میباشد بطوری که میتوان عمل مقامات قضائی درباره این دو نفر را به مثابه قتل عمد بشمار آورد. از این منظر، قضات صادر کننده رای و مقامات اجرای رای را میتوان مورد تعقیب قانونی قرار داد.
حکم آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به دلایل زیر فاقد هرگونه توجیه قانونی است.
در بخش اول این مطلب متذکر شدیم که دو بیگناهی که بجرم محاربه به قتل رسیدند، نه تنها مرتکب جرم محاربه نشده بودند، بلکه حتی برخی از اتهاماتی که به آنها وارد شده اند، با استناد به قانون مجازات اسلامی، حتی یک جرم عادی نیز بشمار نمیآیند. سایر ایرادات حقوقی قتل عمد این دو بیگناه را در زیر میآوریم.

ماده 186 قانون مجازات اسلامی در مورد مقتولین قابل استناد و اجرا نمی باشد
ماده فوق الذکر مقرر میدارد که «هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آنها باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه و جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند».
مقدمتا لازم به تذکر است که بر اساس فقه اسلامی، مقوله «محاربه» برای دزدان و راهزنان مسلح که بر علیه مردم (و نه حکومت) دست به رعب و وحشت میزنند پیش بینی شده است و ربطی به مخالفان سیاسی حکومت، ولو مخالفینی که دست به اسلحه میبرند، ندارد. از این منظر، ماده مذکور مطابق موازین اسلامی نیست.
صرفنظر از این ایراد اساسی، برای اینکه بتوان فردی را به استناد این ماده به اتهام محاربه مورد تعقیب و محاکمه و احیانا مجازات قرار داد، شرایطی وجود دارد. در صورتی که یکی ازاین شرایط، فراهم نباشد، اتهام محاربه واهی تلقی خواهد شد.
این شرایط عبارتند ازاول: وجود گروه یا جمعیتی متشکل؛ دوم : این گروه یا جمعیت متشکل باید در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید؛ سوم : مرکزیت گروه یا جمعیت باید باقی باشد؛ چهارم : باید موضع آن گروه یا سازمان بر عضوی که تحت تعقیب است محرز باشد؛ پنجم : عضو مورد تعقیب قضائی باید در پیشبرد اهداف آن گروه متشکل فعالیت و تلاش موثری داشته باشد.
هر جمعیتی یا گروهی را نمیتوان متشکل نامید. یک گروه متشکل دارای اساسنامه، اهداف و برنامه معین و از پیش تعیین شده است. یک گروه متشکل همچنین دارای انواع و اقسام امکانات اعم از مالی، رسانه ای، تسلیحاتی، لوژیسنیک و انسانی است. یک چنین گروهی دارای شبکه های مختلف در داخل و یا خارج از کشور نیز میباشد. حال سوال این است که آیا میتوان گروه «تندر» و یا «انجمن پادشاهی» را یک گروه و جمعیت متشکل نامید؟ البته که نه! وجود خارجی این گروه نه تنها بر مردم که بلکه حتی بربسیاری از گروههای شناخته شده سیاسی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
با این حال، اگر فرضا جواب ما به سوال بالا مثبت باشد، سوال بعدی این است که این دو گروه بطور مشخص و معین در کجا و چگونه دست به قیام مسلحانه زده اند؟ فیام مسلحانه به هر حرکت مسلحانه ای اطلاق نمیشود، اگر چنین میبود، قانونگذار بجای استفاده از کلمه «قیام» از عبارتهای کلی تر مانند «اقدام» و یا «عمل» مسلحانه استفاده میکرد. «قیام مسلحانه» به جنبشی اطلاق میشود که توانائی واژگون کردن یک نظام حکومتی را بالقوه در درون خود بهمراه دارد. وگرنه یک عمل انفجاری در این یا آن نقطه کشور البته جرم است اما ربطی به محاربه ندارد. بفرض اینکه انفجاری هم در امامزاده زید و یا امامزاده عمرو رخ میداد، کجای چنین عملیات پراکنده و ایزوله ای میتوانست موجودیت و کلیت نظام را مورد تهدید و مخاطره قرار دهد؟ این چه قیام مسلحانه ای است که بجز معدودی از مقامات و عناصر امنیتی، احدی از وجود آن بی خبر است؟ حتی گفته میشود که این گروه اصولا وجود خارجی نداشته و یک دام امنیتی بیش نیست!
بر فرض که قیام مسلحانه را هم بپذیریم، این قیام در برابر «حکومت» اسلامی نیست، در برابر «جمهوری» اسلامی است. در اینجا و برخلاف ظاهرمنظورما بازی با کلمات نیست. یکی از اصول اساسی حقوق کیفری عبارت است از اصل تفسیر مضیق.
بر اساس این اصل، در قوانین کیفری، قاضی یا دادگاه اجازه ندارد معانی عباراتی را که در قانون جزا از آن استفاده شده است خارج از معنی و مفهوم دقیق آن بکار گیرد. و حتی موظف است آن قانون را طوری بکار ببرد که شامل حداقل افراد ممکن بشود و دایره آن را تا میتواند تنگ و کوچک بگیرد. بدین ترتیب ارائه تفسیری عمومی و ورای آنچه که مفهوم دقیق و روشن کلمات و عبارات باشد وجهه حقوقی و قانونی و به طریق اولی شرعی ندارد. حقوق جزا قاعدتا تفسیر بردار نیست. بر اساس این اصل و از آنجائی که معنای «حکومت» اسلامی با معنای «جمهوری» اسلامی متفاوت است، هیچ قاضی و هیچ دادگاهی حق ندارد «قیام مسلحانه» در برابر«حکومت اسلامی» را مترادف با «قیام مسلحانه» در برابر «جمهوری اسلامی» بداند.
تلاش برای تبدیل «جمهوری» اسلامی به «حکومت» اسلامی سالیان درازیست که از طرف برخی از تئوریسین های مذهبی که نقشی نیز در به ثمر رسیدن انقلاب نداشته اند به شدت دنبال میشود. این تلاش تا به امروز به نتیجه مورد نظر معدود آقایان مدافع آن نرسیده است. در نتیجه تا زمانی که «جمهوری اسلامی» تبدیل به «حکومت اسلامی» نشود، و یا تا زمانی که قانونگذار عبارت فوق را اصلاح ننماید، امکان تعقیب افراد به استناد اصل 186 قانون مجازات اسلامی نه توجیه قانونی دارد و نه توجیه شرعی.
بعلاوه یکی دیگر از شرایط اجرای اصل فوق الذکر اینست که مرکزیت گروه متشکل از بین نرفته باشد. بر اساس داده هائی که در دسترس عموم قرار دارد، مرکزیت این گروه برعهده فردی به نام مستعار فرود فولادوند بوده است. این فرد مدت زیادی است که از صحنه روزگار ناپدید شده است. به عبارت دیگر «مرکزیت» این گروه باقی نیست. از آنجائی که این «مرکزیت» و رهبری معدوم شده است، یکی از شرایط اجرای اصل 186 قانون مجازات اسلامی نیز فراهم نیست و در نتیجه قانونا نمیتوان این اصل را در مورد آقای رحمانی پور و علی زمانی بمورد اجرا گذاشت. از این زاویه نیز، هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر احکامی صادر کرده اند که توجیه قانونی ندارد و در نتیجه میتوان ادعا نمود که این دو جوان از طرف مقامات قضائی کشور به قتل رسیده اند.
بالاخره آنکه افرادی را میتوان به جرم محاربه مورد تعقیب و احیانا مجازات قرار داد که در راه پیشبرد اهداف سازمانی شان «فعالیت و تلاش موثری» داشته باشند. ما در بالا نشان دادیم که اصولا دو جوان مقتول مرتکب جرم محاربه نشده اند و بعلاوه هیچکدام از استنادات مورد اشاره احکام آن دو را نمیتوان به عنوان فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف سازمانی بشمار آورد. در نتیجه جای هیچ گونه تردیدی نیست که اصل 186 قانون مجازات اسلامی درباره نامبردگان قابلیت اجرا ندارد.

ماده 187 قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مقتولین قابل اجرا نیست
این ماده مقرر میدارد که «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کارو سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند».
به اختصار چند نکته را در مورد این ماده گوشزد مینمائیم. اول آنکه انشای این ماده دارای ایراد است زیراکه بین «فرد» و «گروه» فرقی قائل نمی شود و هر دو را محارب و مفسد فی الارض بشمار میآورد در حالی که گروه محارب و مفسد فی الارض از لحاظ مجازاتی که قانون برای این جرم درنظر میگیرد معنی نمیدهد. یادآور میشویم که مجازاتی که قانون مجازات اسلامی برای محارب و مفسد فی الارض در نظر گرفته عبارت است از اعدام، قطع دست و پا و یا تبعید! حال سوال ما اینست که اگر ثابت شد که گروهی محارب و مفسد فی الارض است، مجازات آن گروه چیست؟ گروه را، به عنوان یک فرد حقوقی، نه میتوان اعدام کرد، نه دست و پائی دارد که بتوان آنها را قطع نمود و نه تبعید کردنش معنی دارد. در نتیجه هیچیک از مجازاتهای پیش بینی شده در قانون برای گروه محارب (به عنوان فرد حقوقی) قابلیت اجرائی ندارند. لذا در این مورد معین، این ماده بر خلاف ماده پیشین دارای متن غلطی دارد.
دوم آنکه فرض کنیم که آقایان رحمانی پور و علی زمانی حقیقتا در فکر براندازی بوده اند و همچنانکه مقامات دادگاه ابراز میدارند، وارد فاز مقدماتی اجرای جرم نیزشده و در این راستا مواد منفجره و اسلحه هم تهیه کرده باشند. آنگاه فرض کنیم وارد فاز عملیاتی نیز شده اند. حال سوالی که مطرح است اینست که آیا ماده 187 درباره آنها صدق میکند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا کافیست که کسی طرح براندازی را در ذهن بپروراند و قدری مواد منفجره و اسلحه تهیه نماید و سپس عملیات خود را آغاز کند تا دادگاهها او را به جرم محاربه و فساد فی الارض اعدام نمایند؟
پاسخ دقیق به این سوال به این امر بستگی دارد که آیا طرح مورد نظر آنها بالقوه میتواند یک «حکومت اسلامی» را براندازد یا خیر؟ اگر آن طرح قابلیت براندازی را داشته باشد، اصل 187 نیز قابلیت اجرا پیدا میکند، اما اگر این طرح بالقوه قابلیت براندازی را نداشته باشد، اصل 187 نیز خود بخود قابل استناد نخواهد بود.
برای روشن شدن این استدلال مثالی ساده بزنیم: اگر کسی قصد قتل دیگری را از طریق مسمومیت داشته باشد و برای اینکار یک لیوان گل گاوزبان بسیار بسیارغلیط به او بخوراند به این تصور که با این کار آن فرد مسموم شده و خواهد مرد. یا فردی قصد کشتن کسی را دارد و میخواهد قصد خود را با اسلحه ای که فشنگ پلاستیکی دارد اجرا نماید. آیا میتوان این یا آن فرد را به جرم تلاش برای قتل (از طریق مسمومیت یا بوسیله فشنگ پلاستیکی) مورد تعقیب قرار داد؟ پاسخ به این سوال منفی است، زیراکه گل گاوزبان ولو خیلی غلیظ ، همچون فشنگ پلاستیکی، قابلیت کشتن آدم را ندارد، در نتیجه تصور فرد مبنی بر اینکه میتواند قربانی خود را به قتل برساند، تصور غلطی بوده است زیراکه «سلاح» مورد استفاده اش قابلیت کشتن آدم را ندارد.
حال اگر فردی در خیال خودش طرحی بریزد و تصور کند که اجرای آن طرح منجر به براندازی میشود و مواد منفجره و اسلحه هم تدارک ببیند، اما طرح او عبارت باشد از انفجار در حسینیه فلان شهرستان یا بهمان شهر و یا حتی پایتخت (ایراد دادگاه به آقای رحمانی پور و علی زمانی این بوده که میخواسته اند در امامزاده زید و امامزاده علی اکبر و حسینیه ارشاد و مسجد النبی بمب بگذارند). حال فرض کنیم که آنها قصد خود را جزم کرده و سپس مقدمات طرح را هم فراهم آورده و حتی وارد فاز عملیاتی جرم خود شده اند (ما در بخش اول ثابت کردیم که از لحاظ حقوقی آنها وارد فاز عملیاتی جرم خود نشده بودند)، در این صورت آیا میتوان ماده 187 قانون مجازات اسلامی را بر آنها جاری نمود؟
پاسخ ما بدون تردید منفی است. به این دلیل ساده که این اقدامات قادر به براندازی هیچ حکومتی نمی باشند. نتیجه آنکه در فرضیه بالا، البته میتوان مجرم را مورد تعقیب قانونی قرار داد ولی نه به استناد ماده 187.
بعلاوه ایرادات دیگری نیز که در بررسی ماده 186 آوردیم (حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی) در مورد این ماده نیز وارد میباشند که از تکرا آن اجتناب مینمائیم.
دلایل دیگری نیز برای اثبات غیر قانونی بودن احکام این دو مقتول و چگونگی اجرای آن وجود دارد که ما برای طولانی نشدن مطلب به موارد مهم فوق بسنده میکنیم.
در نهایت میتوان ادعا نمود که مقامات قضائی، که علی القاعده به تمامی موارد اشاره شده در بالا آگاهی و تسلط کامل دارند، در مورد این دو جوان چه بسا مرتکب قتل عمد شده اند و از این جهت قابل پیگرد قانونی میباشند.
دکتر کمال الدین نبوی.