درباره امکانات اصلاحاتی قانون اساسی

رنگین کمان جنبش سبز از کسانی نیز تشکیل شده است که سرچشمه بحران را در عدم اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی می بینند و از این رو معتقد به امکان حل بحران از طریق اجرای اصول اجرانشده آن می باشند. بازتاب این اعتقاد را در بیانیه ها و گقتارهای برخی از سران جنبش می بینیم، و هم چنین در کوششی که سایت نوروز، وابسته به حزب مشارکت اسلامی، برای تبیین و اثبات این اعتقاد با نقل اصول اجرا نشده قانون اساسی و تقسیر آنها آغاز کرده است (26/10/88).
ببینیم این اصول کدامند. من در اینجا به استقبال سایت نامبرده می وم و آنها را پیشاپیش می شمارم:

اصول «اجرا نشده»

1. اصول ناظر بر حقوق اساسی ملت: شامل بر اصل 3، 15 و 56، اصول فصل سوم قانون اساسی که زیر عنوان «حقوق ملت» جمع شده اند، اصول 168، 173 و عباراتی از اصل 175. بند 6، 7 و 9. اصل 3 «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» ، «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حد قانون» و «مشارکت عامه مردم در در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را قول می دهد. اصل 15 «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس» را آزاد می کند. فصل سوم حاوی چندین اصل دایر بر برابری حقوقی مردم، آزادیهای سیاسی آنها و انواع مصونیتهای فردی و تأمینات رفاهی، آموزشی و قضائی است. بر اساس اصل 168 «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادکستری صورت می گیرد». بر طبق اصل 173 مردم می توانند به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات خود علیه مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری که زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد رجوع کنند. اصل 175 صدا و سیما رابه مراعات «آزادی بیان و نشر افکار» موظف می کند.
2. اصول دائر بر حاکمیت ملت: اصل 56 اعلام می دارد که خدا «انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع گروهی خاص قرار دهد...» اصل 6، در مطابقت با این اصل اعلام می کند که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود»،. روش اجرای این اصل « انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها» و «همه پرسی..» است. بر اساس اصل 107 تعیین رهبر به عهده «خبرگان منتخب مردم است» که در عین حال صاحب حق عزل او در موارد مشخص می باشند (اصل 111). فصل هفتم قانون اساسی اختصاص به وظایف و اختیارات شوراها در اداره امور روستاها، بخشها، شهرستانها و استانها دارد. اعضای مجلس شورا، خبرگان رهبری، شوراها و رئیس جمهور را مردم به طور مستقیم و رهبر را با واسطه خبرگان رهبری انتخاب می کنند. مجلس شورا علاوه بر حق قانونگذاری صاحب اختیار در قبول یا رد اعضای هیئت دولت، استیضاح وزرا و رئیس جمهور (اصول 87، 89)، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور (اصل 78) و پاره ای از حقوق دیگر در حوزه روابط خارجی، حکومت نظامی و اموال دولتی است. علاوه بر این مجلس می تواند با دوسوم مجموع آراء نمایندگان قدم اول در رجوع به همه پرسی را برای حل مسائل اقتصادی و غیره بر دارد (اصل 59) .

اصول اجرا شده

اما، اگر این اصول تنها با همین محتوائی که در این جا نقل شد در قانون اساسی منظور شده بودند می توانستیم امیدوار باشیم که اعمال آنها به حل بحران کمکهای مؤثر می کرد. ولی واقعیت این است که در خود قانون اساسی، و بعضاا در متن همان اصولی که نقل شد، آن چنان محدودیتهائی بر مضامین آنها وارد شده است که جائی برای هیچ امید برای پاسخگو بودن آنها به مسائل بحران باقی نمی گذارد. محدودیتها در خود این اصول یا اصول دیگر قانون اساسی به پنج صورت بروز می کنند:
1. محدودیت حقوق اساسی به واسطه شرط عدم مغایرت استفاده از آنها با مبانی و موازین اسلامی. «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب پازادند، مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» (اصل 24 ). «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی...آزادند مشروط به این که ...موازین اسلامی...را نفص نکنند» (اصل 26). «تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشند آزاد است» (اصل 27 ) و همین طور در مورد انتخاب شغل، در اصل 28. از آنجا که نه در این قانون و نه در جای دیگز تعریف مسلمی از موازین و مبانی اسلام شده است در بر روی تفاسیر دلبخواه آنها توسط نهادهای مسئول باز است. می دانیم که نهاد مسئول یا مرجع تشخیص در این موارد یک نهاد غیرانتخابی، یعنی شورای نگهبان است که با تقسیر عمیقا ضد دموکراتیک خود از مبانی اسلامی کیفیت قوانینی را که درمجلس قانونگذاری برای اجرای این اصول وضع می شود تعیین می کند .
2. محدودیت اختیارات نهادهای انتخابی: شورای نگهبان اختیار رد مصوبات مجلس بر مبنی تشخیص مغارت آنها با احکام اسلامی و قانون اساسی را دارد (اصول 91 و 94)، مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز رد یا قبول قوانین مغایر باشرع و قانون اساسی بر مبنی مصلحت نظام است (اصل 112) و رهبر مختار در «تعیین سیاستهای کلی نظام» و حل معضلات آن در موارد غیر عادی با صدور حکم حکومتی است(اصل 110). اختیارات رئیس جمهور محدود به اختیارات بی کران رهبر است (اصول 60، 110 و 113). اجرای همه پرسی مشروط به موافقت رهبر است (اصل 110). شوراها بر اساس اصل 103 ا از حق انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران محروم هستند. اختیارات آنها در فصل هفتم قانون اساسی محدود به خدمات مشورتی و پیشنهادی به ارکان دولتی است. بر اساس اصل 93 «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...».
3. ابطال اصل 56 توسط اصل 57 که قوای حاکم در جمهوری اسلامی را « زیر نطر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون» قرار می دهد. از جمله اصول آینده این قانون، که توضیح و تائید مشخصی برمعنی این نظارت نیز هست، اصل 110 می باشد، که ناظر بر اختیارات گسترده رهبر در امور قانونگذاری، اجرائی، قضائی و رسانه ای است. تذکر این که انتخابی بودن مقام رهبری تضاد بین این دو اصل را حل می کند از آن جهت نپذیرفتنی است که حق انتخاب رهبر نه به عامه مردم، بلکه به خبرگان تعلق می گیرد. انتخابی بودن خبرگان از محرومیت عموم از حق انتخاب آنها نمی کاهد، زیرا انحصار در حق انتخاب شوندکی آنها به طور آشکار نافی برابری حقوقی شهروندان است. علاوه براین شرط فقاهت برای نصب به مقام رهبری اصل برابری حقوقی شهروندان را به نفع یک اقلیت بسیار کوچک جامعه منسوخ می سازد، امری که خود نافی آن بخش از اصل 56 است که حق حاکمیت مردم را غیر قابل تخصیص انحصاری به افراد یا گروههای خاص می کند.
4. محدودیت حق انتخاب اعضای مجلس شورا، مجلس خبرگان رهبری و رئیس جمهور که به واسطه حق نظارت شورای نگهبان بر انتخاب آنها انجام می گیرد (اصل 99). تخصیص حق تقسیر اصول قانون اساسی به شورای نگهبان (اصل 98) به این نهاد اجازه می دهد که تقسیری استصوابی و استمراری از حق نظارت خود بر انتخابات بکند. استمراری به معنی رد صلاحیت نماینده نافرمان در دور بعدی انتخابات.
5. انتصابی بودن عالیترین مقامات حکومتی. رهبر اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، اعضای دیوانعالی و دادستان کل کشور، رئیس صدا وسیما و فرماندهان نیروهای مسلح و اغلب اعضای شورای عالی امنیت ملی را انتصاب می کند.
نکته ای که در بررسی ظرفیت بحران زدائی منتسب به قانون اساسی نباید از نظر دور بماند پرهیز از محدود ساختن توجه به اصول به اصطلاح اجرا نشده آن است. از آنجا که این سند مجموعه ای از اصول را در بر می گیرد بررسی آن نیز باید مجموعه گرا باشد، به ویژه از آن رو که با توجه به این روش بخش بزرگی از علل عدم توجه حکومت به اصول اجرا نشده قانون اساسی در سی سال گذشته روشن می شود. به عبارت دیگر یکی ار علل عمده عدم اجرای اصول مورد نظر مدعیان اجرای اصول دیگر آن است، اصولی که هم از نظر واضعان قانون اساسی و هم از دیدگاه کسانی که در سی سال اخیر بر ایران حکومت کرده اند اساسی تر بوده اند. رکن بنیادی این قانون از هر دو منظر ولایت مطلقه فقیه است که بر اساس یک ایدئولوژی سیاسی – مذهبی مبتنی بر اعتقاد به صغارت مردم و حق قیمومیت فقها بر آنها بنا شده است. اصل 4، که شورای نگهبان را مأمور تشخیص قرار داشتن کلیه قوانین و مقرارات بر اساس موازین اسلامی می کند و این اصل را حتی بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی شامل می سازد. اصل 5، که «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده فقیه می گذارد؛ اصل 57، که اصل 56 را از اعتبار می اندازد؛ احتیارات وسیع رهبر در اصل 110 و شمار دیگری از اصول؛ واگذاری حق تفسیر اصول قانون اساسی به شورای انتصابی نگهبان؛ تخصیص ریاست قوه قضائیه، ریاست دیوان عالی و دادستان کل کشور به مجتهدان (اصول 157 و 162) و اختصاص مقامات عالی به معتقدان به مذهب رسمی، این همه دستوراتی هستند که با وضوح کامل حقوق اساسی مردم را منسوخ می کنند.
نکته دیگری که لازم است در این بررسی مورد توجه قرار بگیرد این است که ابتنای حکومت به ولایت انحصاری فقیه راه را برای تشکیل یک دستگاه حکومتی مظاعف در فراز حکومتی که توسط قانون اساسی تعریف می شود باز کرده است. دستگاههای افتصادی، اطلاعاتی، امنیتی، اداری، فرهنگی و تبلیغی ای که زیر نظر رهبری قرار دارند محصول این انحصارند. عدم ذکر آنها در قانون اساسی نه تنها به هیچوجه به معنی عدم تعلق انها به مجموعه حکومت نیست، بلکه آنها درست به علت تعلقشان به ابواب جمعی دستگاه ولی فقیه و نقش مرکزی این نهاد در حکومت از موضع برتر نسبت به نهادهای مذکور در قانون اساسی برخوردارند. در همین رابطه باید به دستورات رهبر توجه داشت که تحت عنوان حکم حکومتی قادر به تعطیل حتی احکام شرعی می باشد. بند 8 اصل 110 با واگذاری حق «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست» به رهبر این حق را تصدیق می کند.

تضاد بین شکل حقوقی و واقعی قانون اساسی

حال اگر در قانون اساسی به نوعی قبول لفظی - و در خود شدیدا متناقض- برخی از ملاحظات دموکراتیک برخورد می کنیم، ملاحظاتی که در اصول اجرا نشده آن منعکس شده اند، وجود آنها تنها به لحاظ جو سیاسی – انقلابی حاکم بر زمان تدوین این قانون بوده است. حضور نیروهای چپ، قومی و لیبرال در صحنه سیاسی ماه های اول انقلاب واضعان قانون اساسی را مانع از بی اعتنائی کامل به شعارها و خواستهای آنها در متن قانون شد. آنها در یک برخورد مصلحت گرایانه برخی از این شعارها را به صورت اصول مربوط به حقوق اساسی و حق حاکمیت ملت، و در عباراتی مبهم و متنافض، وارد در متن قانون اساسی کردند تا در فرصت مناسب آنها را زیرپا بگذارند. فرصت به زودی فراهم شد. روند زیر پا گذاشتن این ملاحطات جریان یافت ودر قدم بعدی به لباس انواع قانونهای ناسخ آن ملاحطات درآمد.
همان طور که رسوخ آن ملاحظات نتیجه ترکیب قدرت بین نیروهای نامبرده و هواداران ولایت فقیه در هنگام تدوین قانون اساسی در سال 1358 بود تغییر در ترکیب قدرتها در سالهای پس از آن موجب یک تغییر اساسی تر نیز در قانون اساسی شد. در حالی که در متن این قانون، آن طور که در سال 58 به تصویب رسید، هنوز نشانی از مطلقیت ولایت فقیه دیده نمی شود، این نقض – از دیدگاه هواداران آن- در بازنگری سال 68 رفع شد، هم به صورت افزودن اصل مطلقیت به قانون و هم به شکل افزایش اختیارات ولی فقیه در اصول متعدد قانون (110 ، 112، 176 و 177). ثبت مطلقیت در قانون اساسی نتیجه منطقی تحولی بود که پیش از آن به صورت دخالتهای فراقانونی ولی فقیه در کلیه امور کشورداری وقوع یافته بود.1 بدین ترتیب تضاد بین شکل حقوقی نظام، یا متن قانون اساسی، و شکل واقعی آن تا حد زیادی رفع شد. آنچه هنوز به صورت تضاد باقی مانده است عدم ثبت دستگاههای زیر نظر رهبری در متن قانون اساسی است، که آن هم در صورتی رفع می شود که صاحبان قدرت موفق به حذف واژه جمهوری از عنوان نظام بشوند و آن را- مطابق میل خود- حکومت اسلامی بنامند، البته اگر جنبش سبز بگذارد.

رفع تضاد توسط جنبش سبز
<7b>
اکنون ما شاهد نوع دیگری از تضاد بین قدرت واقعی و شکل حقوقی نظام هستیم. درحالی که در نوع پیشین، تضاد بین شکل حقوقی قانون اساسی و قدرت واقعی در داخل نظام جریان داشت تضاد حاضر بین قانون اساسی و حکومت، در یک طرف، و قدرت اجتماعی بروز یافته در جنبش سبز، در طرف دیگر، قرار دارد. این دیگر یک واقعیت است که جنبش سبزمی ر ود، تا با ریشه های عمیقی که در تحولات اجتماعی و فرهنگی- سیاسی دهه های اخیر پیدا کرده است، ساختار قدرت سیاسی در جامعه ایران امروزی را تغییر بدهد. بنابراین می توانیم دیر یا زود به انعکاس حتمی این تحول در قانون باور کنیم. تحول به دو صورت می تواند انجام بگیرد: 1. تحول به صورت ابطال کامل قانون اساسی و جایگزین کردن آن با قانونی واقعا دموکراتیک و سکولار، 2. تحولی که ابتد بدون تغییر قانون اساسی در حکومت واقعی صورت می گیرد و سپس، در صورت وقوع شرایط لازم دِیگر، به تغییر کامل قانون اساسی به معنی نوع اول منجر می شود. از آنجا که تحول نوع اول در حال حاضر از احتمال کمتری برخوردار است می توانیم توجه خود را متمرکز بر امکانات تحول در نوع دوم آن بکنیم.
به نظر می رسد که مستقیم ترین راه برای تغیرات در حکومت واقعی و بازکردن راه اصلاحات، وارد آوردن فشار بر نهاد رهبری است. منظور از این نهاد نه فقط شخص رهبر، بلکه مجموعه افراد و موسسه هائی است که در قدرت این نهاد شریک و در تصمیمات آن سهیم هستند. می توان با استقاده از قدرت جنبش سبز رهبر را به شماری از اقدامات وادار کرد که شاید عاجلترین آنها آزادی زندانیان سیاسی، رفع سانسور و ممنوعیت مطبوعات، آزادی تجمعات و احزاب باشد. تغییر فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس صدا و سیما، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اقدام ضروری دیگری است که باید با فشار نیروی جنبش سبز بر دستگاه رهبری تحمیل کرد. آنجا که دارندگان این سمتها خود جزئی از قدرت نهاد رهبری را تشکیل می دهند، طوری که برکناری آنها از طریق رهبر ممکن نباشد فشار را باید مستقیما بر خود آنها وارد کرد، تا یا استعفا بدهند و یا روشهای رفتاری خود را با خواستهای جنبش منطبق بسازند. بیرون کشیدن صدا و سیما از انحصار اصولگرایان و تصفیه قوای قضائی، نظامی و انتظامی از عاملان جور و فساد از جمله اقداماتی دیگری است که رهبری باید به تحققشان تن در بدهد.
علاوه بر این می توان با فشار بر نمایندگان مجلس در فرصتی که تا پایان دوره نمایندگی آنها باقی است آنها را وادار به تغییر یا اصلاح شماری از قوانین ضد دموکراتیک، مانند قوانین احزاب، مطبوعات، انتخابات، شوراها، اختیارات رئیس جمهور و قوانین دایر بر تبعیضات جنسی، کرد. در ضمن می توان شورای نگهبان را ازایجاد مانع برای تصویب این اصلاحات ایجاد برحذر داشت. در همین زمینه می توان رهبر وادار کرد تا از صدور احکام حکومتی تا آنجا که با استناد بر بند 8 اصل 110 قانون اساسی صورت می گیرد خودداری بورزد. اقدام دیگری که شاید بتوان از مجلس کنونی خواست تدارک مقدمات عزل رئیس جمهور کنونی بر طبق اصل 89 قانون اساسی است. در رابطه با مجلس خبرگان رهبری می توان از قدرت جنبش برای اصلاح قانون انتخاب اعضای آن در جهت توسعه مصادیق مفهوم خبره در جهت نفی انحصار آن بر مجتهدان استقاده کرد و در عین حال از آنها خواست که وظیفه خود مبنی بر نظارت بر کار رهبری را جدی بگیرند. در بیرون از محدوده قانون اساسی شاید مهمترین اصلاحی که می توان بر زمامداران کنونی تحمیل کرد انتقال مسئولیت نهادهای زیر نظر رهبری به مجلس باشد.
با فرض عملی شدن همه این تغییرات پس از انتخابات مجلس دوره نهم، رئیس جمهور دوره یازدهم و مجلس خبرگان رهبری و پس از انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه ترکیبی از مردمان را در رأس نهادهای قانونگذاری، اجرائی و قضائی خواهیم داشت که راه را برای اصلاحات بیشتر باز می کند. اینها همه البته در صورتی قابلیت تحقق پیدا می کنند که شرایط برای افزایش قدرت جنبش سبز فراهم آیند، جنبش عمومیت بیشتری پیدا بکند و از قدرت آن استقاده ای بهینه در جهت اهداف دموکراتیک آن بشود.
با فراهم شدن این شرایط، در انتهای این اصلاحاتی از این نوع نوع زمینه برای تغییر کامل قانون اساسی آماده می شود. ضرورت آن را می توان هم در این واقعیت مشاهده کرد که اصلاحات هنوز در متن پر تناقض و عمیقا ضد دموکراتیک قانون اساسی انعکاس لازم را پیدا نکره است، و هم در این که آنها در اثر اعمال فشار بیرونی بر دارندگان قدرت حکومتی به وجود آمده اند. بنابراین تداوم آنها منوط به ادامه فشار، یا به عبارت دیگر ادامه یک وضع غیر عادی است. این حالت را هیچ جامعه ای نمی تواند در دراز مدت تحمل کند. نتیحه این که به مجرد آرام شدن جنبش و کاهش فشارها آن حالت عادی منطبق با متن قانون اساسی، یعنی وضع موجود، دو باره مستقر خواهد شد و ظلم و فساد حیات تازه خواهد یافت. با در نظر گرفتن این واقعیت چاره ای جز تغییر قانون اساسی باقی نمی ماند. اما تغییر قانون اساسی به معنای نفی راه اصلاحات، به صورتی که در این جا تصویر شد، یا نظیر آن، نیست. مهم هدف نهائی روند اصلاحات است که باید به تدوین، تصویب و اجرای قانونی موافق با مقتضیات یک حکومت دموکراتیک مدرن در یک جامعه چند قومی، چند مذهبی و چند عقیدتی بیانجامد.