مبانی مشروعیت

مقدمه :
مشروعیت پیش نیاز اخلاقی نظم و از لوازم اجتماعی ثبات و اثربخش نظام سیاسی به حساب می آید و به همین جهت بحث از آن همواره با هشدار نسبت به قریب الوقوع بودن بحران در درون نظام سیاسی همراه بوده است ، با این حال اهمیت مسئله مشروعیت در شرایطی بهتر آشکار می شود که حکومت با کمبود مخصوص مشروعیت روبرو باشد. در چنین شرایطی فرامین حکومتی پشتوانۀ اخلاقی خود را از دست می دهند و حکومت با نافرمانی اجتماعی روبرو می شود و در نتیجه توانایی نظام سیاسی بر تحمل سختیها و ناکامیها «ثبات سیاسی» و تأمین اهداف جمعی «اثربخشی» به شدت کاهش پیدا می کند.
بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مشروعیت و جایگاه محوری آن سعی کرده ایم تا حد ممکن مبحث جامعی در این زمینه ارائه نمائیم.

تعریف مشروعیت :
منظور از مشروعیت سیاسی یک نظام که معمولاً در دو راستای کمّی (چند درصد) و کیفی (حدت و شدت طرفداری) انجام می گیرد ، عبارتست از میزان پشتیبانی مردم از نظام در توجیه قدرت سیاستش ، و نیز میزان اعمال سلطه مشروع نظام ، بدین معنا که رهبر یا حزب یا گروهی که از سلطه مشروع برخوردار است خود را محق می داند تا دستورات مختلف را صادر کند و متقابلاً افراد ملت که مورد خطاب قرار می گیرند خود را موظف و مکلف به اطاعت از دستورات یا اوامر و نواهی ، بدون بکار بردن قوه قهریه می دانند یا به بیان دیگر منظور از مشروعیت ، مقبولیت فلسفه کشورداری و حکومت از جانب مردم است به عبارت دیگر ، زمانیکه عموم مردم جامعه نسبت به معنای فلسفی حکومت و هیأت حاکمۀ خود احساس آرامش و اطمینان کنند و سیستم اداری و رویه علمی آنرا بپذیرند ، آن کشورداری مشروعیت است بنابراین فارغ از نوع حکومت وقتی مردم یک جامعه دلیل یا انگیزۀ کافی برای اعتراضات سیاسی نسبت به اصول و مبانی حاکمیت نداشته باشند به نظر می رسد میزانی از مشروعیت در آن جامعه وجود دارد.

منابع مشروعیت :
به عقیدۀ ماکس وبر ، مشروعیت سه منشأ دارد.
1- سنت ، که ناشی از پذیرش و تصدیق رسوم و سنن دیرینه ای است که مقدس و لازم الاتباع به شمار می روند.
2- کاریزماتیک ، ناشی از اعتقاد به لطف و عطیه خارق العاده ای است که شخصی حاکم از آن برخوردار است. به عبارت دیگر مشروعیت کاریزمایی مبتنی بر ایمان و ارادت ، اتباع و رابطۀ عاطفی آن است.
3- قانونی و عقلانی ، مبتنی بر تصدیق اعتبار غیرشخصی قوانین موزوعه و اختیارات و صلاحیت حاکم بر اساس آنهاست و به عقیدۀ فردریک منابع مشروعیت عبارتند از :
1) دینی 2) فلسفی و حقوقی 3) سنتی 4) روشی 5) تجربی
با نگاهی به منابع گفته شده پیداست که مشروعیت انتزاع صرف یا احساس اخلاقی نیست بلکه چیزی مرتبط با کل نظام سیاسی است که مردم را به قبول آنچه از نظر اخلاقی برای مقامات رسمی و رهبران حکومت بحق و درست است تا قواعد الزام آور را اعلام بکنند هدایت میکند. مشروعیت فرمانروا را توانا میکند تا با حداقل منابع سیاسی حکومت کند ؛ مشروعیت روح دموکراسی است.

انواع مشروعیت :
دیوید استیون سه نوع مشروعیت را چنین توصیف میکند :
1- مشورعیت ایدئولوژیکی :
وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژیکی حاکم بر جامعه باشد آنرا مشروعیت ایدئولوژیک می نامند. نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها ، هدف و مقاصدی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک میکند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند.
2- مشروعیت ساختاری :
هر نظام سیاسی اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایۀ این اصول از مردم می خواهد اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، بنابراین مشروعیت ساختاری بوجود می آید.
3- مشروعیت شخصی :
اگر رهبران شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آنها را قابل اعتماد و علاقمند و متوجه مسائل خود بدانند یا از آنها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آنها را بپذیرند ، واقعیت غیرقابل انکاری پدیدار می شود که آن را مشروعیت شخصی می نامند.

بحران مشروعیت :
بحران مشروعیت در نظام سیاسی هنگامی بروز میکند که دلایل و توجیهات نظام سیاسی برای جلب اطلاعات مردم قانع کننده نباشند و مبنای فکری و فلسفی اقتدار مورد سوال قرار گیرد. از جمله عوامل بروز بحران مشروعیت در نظام های سیاسی عبارتند از :
1- عدم توجه به قوانین اساسی
2- جلوگیری و ایجاد مانع در راه مشارکت سیاسی و اجتماعی
3- ضعف حکومت کنندگان در انجام وعده ها و برنامه های در دست اجرا
4- بالا رفتن توقعات و انتظارات مردم از حکومت کنندگان و عدم مطابقت توانایی حکومت کنندگان با توقعات مردم
5- بروز شکاف بین حکومت موجود و حکومت دلخواه مردم
6- ترکیب اصول مشروعیت بخش متعارض در درون دستگاه ایدئولوژیکی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول
7- عدم جلب و جذب اقشار روشن و آگاه

مشروعیت مدنی :
شکل گیری مشروعیت در کشورهای توسعه نیافته با موانع متعددی مواجه می باشد ؛ اهم این موانع عبارتند از :
1- توزیع نابرابر قدرت ، ثروت و منزلت
2- شکل نگرفتن جامعه مدنی
3- نبودن تعلق خاطر مردم نسبت به تحمیل انگاری دولت ها
4- نبود فرآیند دموکراسی و صوری بودن دموکراسی
5- ناشی نشدن مشروعیت دولت از روند انتخابات سالم
6- موانع فرهنگی و روانی موجود در جامعه
7- وجود دولت تحصیل دار

مشروعیت در دیدگاه فقهی :
مشروعیت نظام اسلامی در قالب سه نظریه مطرح گردیده ، یا بطور کلی حاکمیت مردم متأثر از نظرات فقهی را می توان به سه بعد تقسیم کرد که اهم آن به شرح زیر می باشد :
1- نظریۀ شرعی :
چنانچه نظریات ولایت شرعی مبنای عمل قرار گیرد ، اصولاً مردم نقشی در مشروعیت نظام سیاسی ندارند. تنها وظیفۀ مردم ادای تکلیف و متابعت از حاکم اسلامی است و انتخابات معنا و مفهومی ندارد. بنابراین مبنای مشروعیت حاکم اسلامی صرفاً شرع انور است.
2- نظریۀ وکالت :
براساس نظریۀ وکالت ، مشروعیت نظام اسلامی از ناحیۀ مردم ساری و جاری می شود و مردم در تعیین سرنوشت خود ذی حق هستند. حاکم اسلامی در چنین نظامی باید در برابر مسئولیتی که از جانب مردم به ایشان واگذار شده است ، به ادای وظیفه و انجام تکلیف مشغول بوده و در برابر مردم نیز مشغول و پاسخگو باشد ؛ بنابراین در این نظر مبنای مشروعیت را رأی و نظر مردم تلقی می کنند.

نظریۀ ولایت انتخابی :
این نظریۀ تلفیقی از نظریۀ ولایت شرعی و نظریۀ توکیل است که بر مشروعیت الهی- مردمی تأکید دارد بدین معنا که با تمایز بین مشروعیت شرعی و مقبولیت مردمی از طرفی ولی فقیه را نایب امام معصوم میداند و از طرف دیگر برای از قوه به فعل در آمدن این ولایت و مسبوط الید شدن فقیه نیازمند حمایت آحاد جامعه است و چنانچه رأی مردم در راستای دین و احکام شرع باشد ، در مشروعیت مدخلیت پیدا میکند ، به تعبیر محسن کدیور از آنجا که مستند نهایی مشروعیت خداوند است و امت نه تنها در حدود شرع می تواند از حق خداداد خود سود جوید و اعمال حاکمیت نماید ، این مشروعیت الهی است ؛ اما از آنجا که مردم واسطۀ بین خداوند و دولت محسوب می شوند و عنصر مردمی در مشروعیت دخیل دانسته شده است آنرا مشروعیت الهی-مردمی مینامیم.

مشروعیت در دیدگاه جامعه شناسی :
بر مبنای اندیشۀ مشروعیت از دیدگاه وبر ایران پس از انقلاب اسلامی را بر حسب سه نوع سلطۀ آرمانی مشروعیت به نوع بخش می نمائیم :
1- مشروعیت تئوکراتیک- کاریزماتیک در قالب ولایت فقیه ظاهر شده است.
2- مشروعیت اقتدار روحانی (سنتی) که به موجب آن برخی از مهم ترین مناصب حکومتی به طبقۀ روحانی واگذار میشود و مظهر اصلی آن شورای نگهبان است.
3- مشروعیت قانونی دموکراتیک که مجلس و نهاد ریاست جمهوری و شوراها مظاهر اصلی آنند.
بنابراین تداخل و تعارض این سه نوع موجب بی ثباتی سیاسی ، بروز اختلاف درباره شکل فعالیت و مشارکت سیاسی و نهایتاً بحران در مشروعیت می گردد. به نظر می رسد که خلط و تداخل انواع مشروعیت و عدم غلبه الگویی واحد زمینۀ چنین بحرانی را در جمهوری اسلامی فراهم آورده است.


منابع :
1- فرهنگ علوم سیاسی ، علی آقابخشی و مینو افشاری راد ، ص322
2- گذار به مردم سالاری ، حسین بشیریه ، ص100
3- معمای دولت مدنی در جهان سوم ، ربیعی ، ص241
4- همان ، ص253
5- مبانی فقهی و عقیدتی انتخابات ، جواد اطاعت ، ص107و106
6- بررسی هابرماس ، حسینعلی نوذری ، ص524
7- دیباچه ای بر جامعه شناسی ، بشیریه ، ص89و88
8- اصول علم سیاست ، احمد بخشایشی ، ص80