یک روز پس از تظاهرات مسالمت آمیز جنبش سبز مردم ایران در روز عاشورا که اعوان و انصار دولت و ولی فقیه تلاش بر تحمیل خشونت بدان داشتند، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی ایران در خواست برخورد قاطع "اشد مجازات" علیه سوگواران و معترضان شد. واژه "اشد مجازات" و بکارگیری عملی آن علیه شهروندان و مخالفان دگراندیش کاربستی کارآمد بود که جمهوری اسلامی با سوء استفاده از مشروعیت و مقبولیت خود در نزد انظار و افکارعمومی مردم، بعنوان تهدید، همچون شمشیر داموکلس بر بالای سر آنها برای بقای خود سود جست.
سمبل چنین روش کاربست تهدیدی و بکارگرفته شده علیه دگراندیشان را می توان در فاجعه ملی کُشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ به عینه مشاهده نمود، اما آیا این روش باصطلاح تنبیهی(اشد مجازات) برای "محارب با خدا"یان تو بخوان دگر اندیشان از سوی حکومت درحق شهروندان و مخالفان سیاسی غیرخشونت طلب، در وضعیت کنونی سرشارازآگاهی های اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانیان، کازآمدی دارد؟
پاسخ به این پرسش را با مدخلی مختصر به دو شرایط متفاوت از هم یعنی، نظام سیاسی-اسلامی مشروعیت یافته از اندیشه جامعه که در برگیرنده مقطع ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا سالهای ریاست جمهوری "سردار سازندگی" هاشمی رفسنجانی و روند ریزش اجتماعی و بی مشروع شدن آن، که آغاز آن، سرآمد دوم خردادو تا رویداد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تداوم یافت، پی می گیریم.
۱ - سالهای مشروعیت نظام سیاسی-اسلامی، کارآیی "اشد مجازات" و قتل عام زندانیان سیاسی:
اولین بحرانی که جامعه ایرانیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه شد بحران جنگ بنیان کن هشت ساله ایران و عراق بوده است که ادامه آن "نعمتی بود" برای قوام ایستایی جمهوری اسلامی، بی معنی بود ولی بی دلیل نبود که خمینی گفت: "جنگ اگر بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم". اما به هر حال پس از هشت سال از جنگ، قعطنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد از سوی ایران پذیرفته شد و بدینسان خمینی مجبور به نوشیدن "جام زهر" صلح شد.
ثمره هر انقلابی اگربا بازسازی و روند اصلاحات در جامعه منوط نباشد، آن انقلاب سر نوشتی محتوم خواهد داشت، بزرگترین انقلابات خشن ترین جو ارعاب علیه مخالفین را مهیا ساخت، بی دلیل نیست که گفته می شود "انقلابیون فرزندان استبداد بوده اند". جنگ ایران و عراق خود تثبیتی بود بر شرایط انقلابیون اسلامی، گرچه ادامه آن منجر به ناخرسندی مردم و تزلزل نظام می شد، اما به هرجهت چه پس از پیروزی انقلاب و چه خاتمه جنگ، بازسازی و اصلاحات مهمترین محکی است که جامعه بدان می نگرد، عدم روند چنین امری، که آزادی و عدالت اجتماعی جزء جدایی ناپذیر آنست می تواند جامعه را با دشواری هایی مواجهه کند که در آن "سنگ ها بسته باشند و سگ ها گشوده". و این حقیقتأ سرنوشت همه انقلابات در جهان از جمله کشور ما ایران بوده است که سیاه ترین و خونین ترین نظامات مستبد را در عمل به مُنصحه ظهور رساند. حکومت اسلامی برآمده از انقلاب و جنگ نه تنها مسیر بازسازی و ترقی کشور را نگشود بلکه با فرامین "اشد مجازات" خمینی نسبت به زندانیان سیاسی در سال 67 به خیال خود به هرگونه "زمزمه اصلاحات در دستگاه حکومت خود" که بقول یرواند آبراهامیان شنیده شده بود نقطه پایان داد. عملکرد برخی گروهای زیادیخواه سیاسی وعملیات مسلحانه بی تأثیر براین روند در حال تثبیت نبوده است. این وضعیت واقعیات روشنی بود که نظام اسلامی توانست با اندیشه شیعه گری وبا انگیزه بسط آن به گونه افراطی بر ذهنیت جامعه و مردم ( مردمی که با نگاه مثبت به نظام اسلامی می نگریستند) و با کسب مشروعیت و تأسی ازآن، عمل خود را جهت جو ارعاب و خفقان از طریق کُشتار دگراندیشان، توجیه نماید.
در این زمان حکومت نیازمند خشنونت تمام عیار جهت حفظ منافع قدرت و ثروت است و کاربست "اشد مجازات" کارایی و کارآمد است، زیرا بر اساس توضیحات داده شده، مسیر اصلاحات و بازسازی جامعه پس از پیروزی انقلاب و جنگ گشوده نشد، روند اصلاحات و ترقی بدون تحول در نظام سیاسی و آزادی میسر نمی شود. و اگر برخی اصلاحات نتواند نظام سیاسی را متحول سازد، سقوط آن نظام حتمی است، حکومت شاه ایران نمونه بارزی است که امروز جمهوری اسلامی هم بدان گرفتار آمده است و به جای توجه به این تجربه، خواهان "اشد مجازات" شهروندان پیگیربه حقوق شهروندی خود است.
شکست سردار سازندگی و دولت مطبوع کارگزاران در زمینه بازسازی و پیشبرد اصلاحات در جامعه و فضای باز سیاسی، کمترین امید به ترقی وپیشرفت را به یأس مبدل ساخت ، این شکست و یأس منجر به روند ریزش پایگاه اجتماعی حکومت گشت ولی همچنان گیر حکومت در مخمصه بحران مشروعیت نبود و قدرت متمرکز در نهاد و پیرامون ولایت فقه به پرسش گرفته نشد.
در تمامی این دوران یعنی از ابتدای پیروزی انقلاب تا مقطع دولت کارگزاران رفسنجانی، مخالفان دگر اندیش مورد تهدید اعمال "اشد مجازات" حکومت بوده و حمایت فعال و غیر فعال مردم به آن مشروعیت می بخشید.
۲-سالهای مربوط به وقایع دوم خرداد و انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، چگونگی کارایی "اشد مجازات":
علیرغم کاستی ها و ناکامی ها در دوران ریاست جمهوری هشت ساله رفسنجانی در زمینه اقتصادی و فضای باز سیاسی، نخبگان جامعه در سطوح مختلف منجمله در درون دستگاه حکومت و دولت که طیفی از آنها به چپ حکومتی معروف بودند، از پراگماتیسم رفسنجانی که اوضاع و احوال جامعه و مردم را در تیررس سنجش خود داشت، بهره جسته و با پالایش برخی مواضع افراطی و اندیشه ای و تعبیر جدید از دولتمداری، گام در مرحله دوم از موجودیت خود نهاد و امکان پیروزی محمد خاتمی که با گفتمان جامعه مدنی و گفتگوی تمدن ها که منطبق با چهره جدید چپ حکومتی بوده، مهیا گشت.
گرچه جامعه هنوز با ساطور خون چکان "اشد مجازات" مواجه است اما بکارگیری چنین کلامی اهمیت خود را از دست می داد، زیرا اینبار، مشروعیت با اصلاحات و تحولات بود، و روند اصلاحات نمی توانست با چنین روشهای سرکوبگرانه سازگاری نشان دهد، در واقع سیاست پیسبرد "اشد مجازات" در تمایز با گفتمان جامعه مدنی و گفتگوی تمدن ها قرار گرفت. حتی پس از شکست دولت اصلاحات و ریاست جمهوری احمدی نژاد که فشارهای سیاسی بر دگراندیشان در دستور کار دولت احمدی نژاد قرار گرفت و انتشار مطبوعات آزاد به محاق فرو رفت و علیرغم حمایت ولایت فقیه از روشهای سرکوبگرانه دولت، بکارگیری کلام "اشد مجازات" چندان مورد تأکید نیست زیرا با شعار مهرورزی دولت جدید در تضاد بود.
اما به یکباره ما شاهد بیان این کلام تنبیهی سخت و سنگین و جا انداخت دوباره آن از زمان ۲۲ خرداد به بعد(دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری) از سوی رهبر جمهوری اسلامی و هفت ماه پس از آن شاهد اوج گیری و رواج کلامی و بعضأ عملی آن، شدیم.
علی خامنه ای در اولین نماز جمعه، مردم و مخالفان کودتای انتخاباتی را تهدید به برخورد شدید کرد و مسئولیت آن را هم به گردن رهبران معترض گذاشت. این تهدید شدید رهنمودی شد برای برخی مسئولان نظامی جمهوری اسلامی که خون جوانان را در جریان اعتراضات و تظاهرات های مسالمت آمیز خیابانی ریختند، برای رئیس قوه قضائیه که دستگیر شدگان روز عاشورا را به "اشد مجازات" تهدید کرد، برای مبلغان امام جمعه های شهرهای ایران از جمله امام جمعه تهران که وقیحانه خواهان "اشد مجازات" دستگیر شدگان شد، و برای رئیس مقننه کشور علی لاریجانی که او هم جهت دم تکان دادن به رهبر و جلب حمایت او به جایگاه ریاست مجلس در مقابل ریاست جمهور محمود احمدی نژاد، حاضر به "اشد مجازات" در حق معترضین بیگناه شد، تا از قافله مربوط به اعمال "اشد مجازات" نسبت به مردم که از طریق رأس هرم حکومت برنامه ریزی و تصمیم گیری شده، عقب نماند.
حال پرسشی که همچنان مطرح است اینست ؛ آیا کاربست این نوع روش تنبیهی خشن علیه مردم و معترضین به تقلب انتخاباتی، در شرایط بی مشروعیتی دولت و ولی فقه، خصلت کارآمدی دارد یا خیر؟
از آنجائیکه دولت و نهاد قدرت ولایت در ریزش کامل اجتماعی قرار گرفته اند و ملت با روش اعتراضی متمدنانه پیگیر حقوق شهروندی خود است، می توان مدعی شد که دستگاه سرکوب دولتی اگر هم روش خشن "اشد مجازات" را ادامه دهد، موجب دوام این نوع حکومت مداری و یا دولتمداری نخواهد بود، زیرا به دلیل نامشروعی اش پاسخگوی فضای مملو از بیداری و آگاهی امروز جامعه ایران نبوده و نمی توانند با این روش ابزاری فرسوده، ملت را که به ساز و کارهای حقوق مدنی و شهروندی خود پای می فشارد، مرعوب و مغلوب سازند.
اگر دیروز دولت و ولی فقیه از جایگاه مشروعیت و مقبولیت برخوردار بودند و از آن در راستای جنایت و خشونت تا حد "اشد مجازات" بهره می جستند، امروز با فقدان این مفاهیم ، دیگر نمی توانند این نوع کاربست ها را کارآمد کنند.
نسل امروز شهروندان ایران با بیان و توصیف خود بعنوان "من وجود" ارزشهای قالب های زندگی خود را به سنت ها ربط نمی دهند و شکل سنتی اقتدار و نفوذ قدرت ویژه اجتماعی را به مثابه عامل تعین کننده هنجارهای شیوه زندگی نمی پذیرند، این نکته مهم گسست نسل امروز ایرانیان با متد سنتی حکومتمداری و دولتمداری و اعمال قدرت است، این گُسست، حاوی نظام فکری نسلی است که به گونه ای دیگر به مسائل زندگی، که در راستای احقاق حق طبیعی-انسانی خود باشد، می نگرد. براین پایه و اساس، ساختمندی نوع جدیدی از اقتدار که همگنی و سازگاری با نظام فکری نسل امروز ایرانی داشته باشد، ارزش و شتابی ایجابی پیدا می کند و هر آنچه از رفتار سنتی اقتدار قدرت برخیزد بر روند سلبی قرار می گیرد.
پس به سلاح شما و ملت است تا دیر نشده "صدای انقلاب" را بشنوید و مشروطه را امضاء کنید.به یک کلام، تنها گزینه عقلایی، تمکین به مطالبات شهروندان است، به آن گردن نهید و کشور را از دور باطل خشونت برهانید.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
