logo





ژاله وفا

"طرح تحول اقتصادی " راه خروج يا ورود به بحرانی جديد؟! (۱)

دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۰۱ سپتامبر ۲۰۰۸


3سال از بروی کار آمدن حکومت احمدی نژاد میگذرد و جامعه تنها در بعد اقتصادی با معضلاتی از قبیل مسئله تورم لجام گسیخته و فشار سنگین و روزافزون بر اقشار آسیب پذیر، موضوع غنی تر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا به رغم شعارهای پررنگ عدالت اجتماعی ، وضع اسفناک تولید داخلی ،واردات بی رویه 80 میلیارد دلاری ، افزایش بی حد قیمت مسکن، وضع اسفناک منابع بانک ها و طرح های زود بازده، نرخ بهره در کشور ،آزاد کردن نرخ قیمت بنزین، رها کردن قیمت کالاهای مصرفی مانند شوینده‌ها و برنج و...مواجه شده است. که همه و همه را حکومت وی ایجاد کرده و به تازگی به سبزه " طرح تحول اقتصادی" نیز آراسته شده است!

این امورکه بر شمردم در واقع بخشی از اجرایی کردن سیاست تحمیلی تعدیل ساختاری است که توسط یک نظام غیر قانونمند و استبدادی و ضد رشد نیز به اجرا گذاشته میشود.

در این نوشتار سعی دارم چند و چون این طرح جدید ! را مورد بررسی قرار دهم و در بخش دوم این نوشتار به ارائه سیاست اقتصادی بر اساس موازنه منفی که بتواند مشکلات فعلی ساختاری اقتصاد ایران را حل کند و کشور را از ضرر یارانه های بی رویه نجات دهد خواهم پرداخت.

قبل از پرداختن به چند و چون این طرح که شاه بیتش نقدی کردن یارانه ها در آذرماه امسال است لازم است خاطر نشان سازم که از یک طرف پرداخت یارانه در آستانه انتخابات برای حکومت احمدی نژاد جنبه تبلیغاتی دارد و از طرف دیگر بر اثر فشار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به رژیم در اجرای سیاست تعدیل که به تبع در راستای اجرای راهبردهای جهانی سازی است، ظرف حد اکثر 3 سال آینده بایستی همه رایانه ها حذف شوند.

از اینرو احمدی نژاد اصرار دارد که :" حتی اگر یک روز به عمر حکومت من مانده باشد این طرح باید عملی شود" و هشدار میدهد :"گر یارانه‌ها با شرایط موجود ادامه یابد کشور در نهایت سه سال دیگر فلج می‌شود. "نباید فراموش کرد که طرح پرداخت نقدی یارانه ها یک بار در دوره هاشمی رفسنجانی تحت عنوان طرح" فقرزدایی" ارائه اما به دلیل پیچیدگی‌ها و نامناسب بودن ابزارها و الزامات اجرایی،این سیاست شکست خورد و موجب ایجاد شبکه جدید رانت و فساد در اقتصاد کشور شد. طرح فعلی احمدی نژاد نیز بنا بر همان قرائن سرانجامی دیگر نخواهد داشت.

احمدی نژاد که در 30 تیر ماه طور مستقیم از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت به چند نکته اساسی آن طرح اشاره کرد:

◄- این طرح تنها شامل نقدی کردن یارانه ها نخواهد شد و بخشهای بانک ، مالیات ، گمرک ، نظام توزیع وبهره وری را نیز در بر میگیرد. ولی در مورد سیاستهای اجرایی آینده و چندو چون آن در این بخشها کوچکترین اطلاعی به مردم نداد.

◄-وی د ر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کار کارشناسی کافی در این خصوص انجام نشده است گفت: کار کارشناسی، معیاری دارد و مبهم نیست، دولت دو و نیم سال است که بر روی این طرح کار می کند و قبل از این دولت هم کارهای پراکنده بسیاری انجام شده است و بالاخره باید اتفاق بیفتد.

◄یارانه های برق، گاز و حمل و نقل، به صورت قیمت تعویضی و یا به صورت ارائه خدمات و یا نقدی پرداخت خواهد شد.



جالب است درحالی که احمدی نژاد مدعی است حکومتش دو سال و نیم است بر روی این طرح کار میکند هنوز نه طرحی مکتوب که دارای اصول و تئوری باشد و حد اقل اجماع نسبی کارشناسان اقتصادی را داشته باشد و در سطح عمومی نیز مردم با آن همدلی نشان داده باشند به کسی حتی مجلس مطیع خود ارائه نداده است. بطوری که مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصاد" مجلس" نهم اعلام کرد : حکومت احمدی نژاد هنوز چيزي را بر روی کاغذ ننوشته است. بهتر است حالا که دولت مي خواهد طرح بنويسد با کمک مجلس بنويسد و کارشناسي کند! "

حکومتی که معتقد است طرحش به حدی بزرگ است که همه بخشهای اقتصاد را شامل میشود و حتی فرم تهیه کرده را بین مردم نیزتقسیم کرده است ،" مجلس" این نظام را قابل ندانسته در جریان طرحی بگذارد که هفته پیش اعلام کرد آغازشده است!

هر چند همه میدانند "مجلس " در نظام ولایت فقیه خواه نا خواه نظارتی بر امر حکومت آنهم در راستای احقاق خواسته ها و حقوق ملت ندارد.بخصوص "مجلس های " هفتم و هشتم ضعیف تر از هر"مجلس" دیگری در این نظام در امر نظارت عمل کرده و احمدی نژاد در 3 سال اخیر نیز نشان داده است که قاعده مالوف او بی اعتنایی و عمل نکردن هم به برنامه چشم انداز20 ساله و هم برنامه چهارم مصوب همین نظام است. و"مجلس" حکومت وی را در این زمینه نه تنها استیضاح نکرد ، بلکه به در خواستهای نامعقول وی بعنوان نمونه برای تصویب برداشتهایش از حساب ذخیره ارزی نیز پاسخ مثبت داد.

اما شاه بیت این طرح همانگونه گه گفتیم نقدی کردن یارانه خصوصا یارانه های حاملهای انرژی است.

وضعیت امروز یارانه ها



حکومت در حال حاضر نزدیک به صد میلیارد تومان یارانه حامل های انرژی میپردازد که ۳۱ درصد بودجه سال۷ ٨و ۷۵/ ۳برابر بودجه عمرانی کشور را به خود اختصاص داده است. یعنی حدودآ روزی دو و نیم میلیون بشکه نفت خام مجانی به بازار اقتصاد ایران تزریق می‌شود. از طرفی یارانه کالاهای اساسی کشور در هر سال ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شامل نان، برنج و روغن است که ۳ هزار میلیارد تنها صرف یارانه نان می شود.

میزان یارنه ها در هیچ برهه تاریخ ایران تا بدین حد سرسام آور نبوده است.

خاطر نشان سازم که در زمان شاه نیز مساعده هایی در زمینه کالاهایی مثل گوشت و نان داده میشدو بعد از انقلاب آقای خمینی در یک سخنرانی تحت لوای سیاست مستضعف پروری بدون هماهنگ کردن با دولت موقت ،برق و آب را بدانها افزود و آن را برای بخشی ازاقشار مجانی اعلام کرد که بعد پس گرفت.در دوران مرجع انقلاب در زمان حکومت آقای بنی صدر اولین گامها در صدد برداشتن یارانه برداشته شد به نحوی که پرداخت یارانه خصوصا در امر گوشت مشروط به چند شرط برای شهرهای بزرگ گردید . وبا بالا بردن قیمت آن از میزان یارانه آن کاسته شد. در مقابل ولی تمامی قیمتهای محصولات کشاورزی برای حمایت از طبقه کشاورز و تشویق تولید داخلی بالا برده شد.

در واقع در ابتدای انقلاب هدف از دادن یارانه تثبیت قیمت بود.نه تنبل پروری و دامن زدن به مصرف گرایی. لذا پرداخت نقدی به مردم بعلت زیانهای فراوانی که دارد که در ادامه بدان میپردازم ،هیچ گاه مرسوم نبوده است.

د ر زمان حکومت آقای رجایی که کوپنی شدن ارزاق را باب کرد و نیز در طول جنگ 8 ساله , و حکومت خامنه ای که استبداد نیز پایه های خود را محکم کرد و اقتصاد بسوی رانت خواری و شکل گیری مافیای نظامی-مالی سوق داده شد ، و ضربه های عظیم به تولید داخلی وارد آمد جامعه به تدریج از توان پرداخت بهای واقعی حاملهای انرژی ناتوان شد. شکست طرح " فقر زدایی " آقای رفسنجانی و ایجاد شبکه جدید رانت و فساد در اقتصاد کشور بخوبی نشان داد که به پایه ها و ساختار اقتصاد ایران ضربه های اساسی وارد آمده است که اصلاح آن با وجود یک نظام استبدادی امکان پذیر نیست. بلکه ساختاری مردم سالارانه را میطلبد که طرح اقتصادی آن صحیح باشد و سالم و نه عقیم و بیمار.

اکنون وضع پرداخت یارانه ها تا به حدی رشد کرده که جامعه به هیچ وجه توانا به پرداخت قیمت واقعی آن کالا ها نمیباشد. و توزیع یارانه با سیستم فعلی در واقع به نوعی پرداخت یارانه بر مصرف به جای درآمد است.

عیوب وضع فعلی یارانه ها



◄عوض شدن تعادل عرضه و تقاضای کالاهای مشمول یارانه

◄ فلج شدن مکانیسم قیمت ها به وسیله نظام یارانه غیرمستقیم

◄ایجاد فساد و رانت خواری های گوناگون در تولید و توزیع کالاهای یارانه ای

◄بهره مندی ناعادلانه اقشار گوناگون از نظام یارانه ای (به طوری که 3 دهک ثروتمندتر 70 درصد یارانه انرژی را مصرف می کنند)

◄ تلف شدن و اسراف حجم عظیمی از کالاهایی که مشمول یارانه می شوند(در نان ارقامی تا یک سوم هم ذکر شده است)

◄ نامرغوب بودن کالاهای تولیدی یارانه ای،

◄ افزایش هرچه بیشتر مقدار یارانه های پنهان در اقتصاد (باافزایش قیمت های جهانی انرژی )

◄ افزایش سرسام آور مصرف کالاهای مشمول یارانه،

◄ ایجاد مزیت های نسبی کاذب در تولید(مزیت نسبی در انرژی ارزان،، که سبب شده است مصرف انرژی به طور مثال در صنعت سیمان بیش از 35 درصد نرمال جهانی و در صنایع فولاد 58 درصد بیشتر از نرمال جهانی باشد)

◄ انحراف مسیر تولید و استفاده از تکنولوژی های غیربهره ور،

◄و...

اما باور آقای احمدی نژاد بر اینکه این حجم از ضرر و خسارتی که به اقتصاد وارد آمده است با واریز کردن 50 هزار تومان پول به حساب هر کس برطرف میشود و اقتصاد ایران از بحران خارج میشود و مردم آرامش میابند!، جز خامی و داوری شتابزده نشان از امر دیگری ندارد.



چرا پرداخت نقدی یارانه ها عملی نیست؟



نباید فراموش كرد كه نقدی كردن یارانه‏ها با هدفمندكردن یارانه ها تفاوت ماهوی دارد. وقتی حکومت قصد دارد یارانه‌های فعلی را بطور سرانه و غیرهدفمند توزیع كند، ابتدا ساختار اجرایی و اداری کشور مانع اجرای این طرح میشود.

چرا که نظام اداری کشور دارای شفافیت نیست.بر طبق آمار در حال حاضر دهک های ثروتمند جامعه ۳۳ درصد بنزین و دهک های فقیر ۱/۳ درصد بنزین، دهک های ثروتمند ۱۷ درصد گاز مصرفی کشور و دهک های فقیر ۷/۳ درصد مصرف گاز، دهک های ثروتمند ۸/۹ درصد دارو و دهک های فقیر ۹/۵ درصد، دهک های ثروتمند ۳۶ درصد کل خودروهای کشور و دهک های فقیر تنها ۵ درصد خودروهای کشور را استفاده می کنند.اگر قصد بررسی دقیق دهکهای محروم است،

تا زمانی که برای هر ایرانی صاحب شناسنامه، فایل اطلاعات صحیح و دقیقی حاوی منابع و میزان درآمد، میزان ثروت ، بیمه درمانی و تامین اجتماعی و حساب‌های بانكی وجود نداشته باشد، «هدفمند ‌كردن یارانه‌ها» نیزبا موفقیت انجام نمیشود. در کشورى نظیرآلمان مبناى شناسایى سطح درآمدى افراد، اظهارنامه هاى مالیاتى آنهاست؛ بدین صورت که همه افراد حاضر در جامعه موظفند مالیات پرداخت کنند( نه مانند ایران که به قول خود آقای احمدی نژاد در بسیاری از کشورها مبنای هزینه‌ حکومت از محل مالیات‌هاست،‌ اما این مقدار برای ما به حداقل تبدیل شده است) و این به معنای شفافیت در نظام ادارى است آنهم به دلیل وجود مراکز اطلاعاتى و آمارى معتبر. اما در ایران به دلیل نبود شناسایى و فقدان وجود مراکز اطلاعاتى و آمارى قوى، مسلما اجرای طرح بدون تغییرات ساختاری در نظام اداری کشور با مشکلات بسیار ی روبرو خواهد شد.

در کشوری مثل ایران وضع آمار تا بدان حد اسفناک است که با 70 میلیون جمعیت حدود 72 میلیون دفترچه بیمه درمانی وجود دارد! و خیل عظیمی هم هنوز از هیچ بیمه‌ای برخوردار نیستند. بنا بر این «نقدی‌كردن یارانه‌ها» نمی‌تواند «هدفمند كردن یارانه‌ها» تعبیر شود . پرداخت نقدی یارانه ها اگر حجم یارانه نقدى پرداختى به دهکهای پایینی جامعه قابل توجه باشد بعلت نبود سیستم کنترل صحیح , امکان ارائه اطلاعات نادرست را بالا برده و مى تواند به پوشش بیش از اندازه منجر شود.

از سوی دیگر، اگر هزینه هاى مترتب بر برآورد نادرست هزینه هاى ادارى پرداخت یارانه نقدى نیز اضافه شود مسلما کارایى آن را تا حد زیادى تحت تأثیر منفى قرار دهد. اما این امر ساده ترین ایراد وارده بر پرداخت نقدی یارانه است. این طرح مشحون است از خسارات عظیم اقتصادی است و ناهنجاری هایی که حاصل این طرح ناپخته خواهد بود به تمامی شئون زندگی مردم تسری خواهد یافت.



این طرح تورم و رانت زا است و حجم نقدینگی را تا دو برابر افزایش می‌دهد.



نکته حائز اهمیت این است که در عرض دوسال حجم نقدینگی در کشور ‌ از حدود 70 هزار میلیارد تومان به 145 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی رشدی حدود صد در صد !این افزایش نقدینگی بدون شک تورم با خود بهمراه میآورد . حال اگر یارانه ها نیز آنجور که حکومت احمدی نژاد اعلام کرده است بصورت نقدی پرداخت شوند،از آنجا که دهکهای پایین جامعه توان پس انداز کردن نیز ندارند ،این یارانه را بصورت نقدی خرج خواهند کرد و همین باعث ایجاد تورمی غیر قابل مهار میشود. حاصل آن آزاد شدن قیمتها است و این آزاد شدن قیمتها لجام گسیخته ترمیگردد و در واقع کار حکومت توزیع قدرت خرید در جامعه میگردد.

در واقع در یک اقتصاد سالم هر واحد پول طبق قوانین اقتصادی حدود 2 برابر خود در جامعه قدرت خرید ایجاد میکند. یعنی چنانچه در جامعه آن واحد پولی که توزیع میشود واقعا جذب بازار شود ، قدرت خریدی برابر با 2 برابررا ایجاد میکند. ولی در اقتصاد ناسالم و بیماری چون اقتصاد ایران که تولید داخلی بشدت کم است ، ودر بازار کالایی برای فروش نیست وعرضه به اندازه تقاضا نخواهد بود ، این واحد پول بمراتب رقمی بالا تر از 2 برابر را بعنوان قدرت خرید ایجاد میکند. همان پدیده اثر تکاثری .لذا دولت جهت جذب این قدرت خرید معمولا به وادرات بیش ازحد و بی رویه رو می آورد . بالطبع چنانچه میزان سالانه 100 میلیارد تومان یارانه حاملهای انرژی قرار باشد بطور نقدی پرداخت شود ، این حجم از پول طبق قاونین اقتصادی حد اقل 5/2 برابر خود ایجاد قدرت خرید در جامعه میکند. یعنی حد اقل حجم پولی سالانه برابر با 250 میلیارد تومان ! و بی تردید

واردات 80 میلیارد دلاری فعلی قادر نخواهد بود این حجم از قدرت خرید را از عهده بر آید.

علاوه بر اینها پرداخت نقدی یارانه زمینه جدیدی برای رانت در بخش‌هایی که نباید یارانه مستقیم دریافت کنند، ایجاد می‌کند وباز اقلیتی ثروتمند را بوجود می آورد که ثروتی افسانه ای به جیب میزند و رانت خواری بیشتر توسعه میابد .یارانه‌ای که در حقیقت می‌تواند در بخش‌های زیرساخت به تولید پایدار و ایجاد اشتغال کمک کند با پرداخت بدون هدف ‌و بی‌منطق، در بحث پرداخت یارانه‌های مستقیم به هدر می‌رود.

به مناسبت این نکته را بیفزایم که اگر حکومت آقای احمدی نژاد قصد آزاد سازی و درکنارش مبارزه با رانت خوار ی را دارد (که ندارد ) ،سوالی که وی را ملزم به پاسخگویی میکند این است که چرا رانت سیمان و پتروشیمی و خود رو و نرخ بهره را حذف نمی نماید؟ که طبق بر آورد آقای لیلاز در بخش بازار سیمان ایران ميزان رانتي که خورده مي شود تا حدود 5/1 ميليارد دلار در سال 1387 تخمين زده مي شود ودر بخش خودرو سازی نیز امسال 500 ميليارد تومان مابه التفاوت قيمت خودرو وجود دارد؟اماسیاستهای حکومت احمدی نژاد تا کنون نشانگر تکوین روند رانت خواری بوده است.

جالب اینکه بر اساس برآوردمحمد باقر نوبخت معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام : "در صورت آزادسازی قیمت ها و نقدی کردن یارانه ها، شاهد تورم 550 درصدی در کشور خواهیم بود."

حتی الیاس نادران،" نماینده" دست راستی " مجلس هشتم "معتقد است:"دولت در سه سال گذشته در مقابل هر افزایش قیمت حامل های انرژی توسط مجلس مقاومت می کرد و حتی بخشی از افزایش قیمت مسکن در سال 86 را ناشی از اثر روانی افزایش قیمت گازوئیل از 16 به 45 تومان (مصوب در اسفند 85 و ملغی در فروردین 86) می دانست، هنوز برآوردی از آثار تورمی 50 برابر شدن قیمت گازوئیل و حداقل 12 برابر شدن قیمت بنزین (و سایر حامل های انرژی) نداده است. "

اما چنانچه یک فرض ساده را به تصویر کشیم:

حکومت آقای احمدی نژاد از مردم بر اساس فرمهای توزیعی میپرسد که در چه زمينه ای نیازمند یارانه اید؟و مردم نیز آب و برق و گاز و آموزش و پوشاک و بهداشت و دارو و ... را عنوان میکنند. حکومت نیز برای هر خانوار سهمی در نظر گرفته طبق گفته آقای احمدی نژاد "حسابی به نام تک تک خانواده‌ها از قبل باز خواهد شد و یارانه سه ماه را در آن می‌ریزیم "

بدینسان فرضا ماهانه به ازای ماهانه هر فرد 50 هزار تومان ویا بیشتر به حساب بخشهایی از جامعه پول واریز میشود وآنها نیز دلخوش میشوند که احمدی نژاد به وعده عمل کرد و پول نفت را بر سر سفره های ما آورد ! حال حکومت قیمتها را به یکباره آزاد میکند ومردم من بعد بایستی عموم مایحتاج خود را در بازار آزاد به قیمت آزاد خریداری نمایند . به قول نوذری "وزیر " نفت حکومت :" امروز با نفت 130 دلاری و بنزین هر تن 1200 دلار، بهای بنزین بدون یارانه لیتری 850 تا 900 تومان خواهد بود! در مورد گازوئیل افزایش قیمت از این هم شدیدتر است و گازوئیل که اکنون به قیمت لیتری 16 تومان به فروش می رسد. در صورت حذف یارانه ارانه قیمتی همپای بنزین ـ حدود 900 تومان خواهد داشت. در مورد برق نیز کم و بیش وضع به همین منوال است." هر کس با 50 هزار تومان ماهانه در جیب به یکباره با قیمتهای سر سام آور دارو ، مسکن ، نان ، گوشت ، برنج ، سبزی ، پوشاک ، بلیط اتوبوس و ... مواجه میشود . بطوری که مجموع در آمد های یک خانوار به هیچ وجه با این صدقه نقدی نیز کفاف تورم 550 درصدی را نیز نخواهد داد!از اینرو متضمن هیچ گشایشی هم برای مردم نخواهد بود.

دلخوش کردن به وعده های توخالی این حکومت حکم شیرجه رفتن در استخر خالی را دارد.

در بخش دوم این نوشتاربا ادامه بررسی ضررهای نقدی کردن یارانه به راه حلی اساسی برای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران خواهم پرداخت.






نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد