سیاست تغییر رفتار رهبری یا تغییر قانون اساسی ؟

مدتی است که برخی ازمدافعان گذشته سیاست خط امام و راه رشد غیر سرمایه داری و « اصلاح طلبان » فعلی، به نقد رادیکالیسم سیاسی در اپوزیسیون سکولارو دمکرات شدت بخشیده اند. آنها با نقد سیاست رادیکالیسم سیاسی، در حقیقت به دفاع از سیاست « اصلاح طلبی » خود پرداخته اند . چرا که این نیروی سیاسی، نه از روش و برنامه های رادیکال های سیاسی، بلکه در حقیقت با به خیابان آمدن مردم درابعاد میلیونی، از رادیکال شدن سیاسی جامعه نگران شده است. شم سیاسی شان بدانها اخطار کرده که اولا ؛ وقتی که رژیم ـــ دستگاه رهبری ولایت فقیه و باندهای قدرتمند نظامی ـ امنیتی ـــ با این وسعت دست به تقلب انتخاباتی زده و حق حاکمیت مردم را زیر پا می گذارند،چگونه می توان باردیگر مردم را دعوت به شرکت در « انتخابات » رژیم نموده و بر سیاست « اصلاح نظام، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» پافشاری کرد . دوما، حال که ترس مردم و بخصوص جوانان از رژیم به میزان زیادی فروریخته و با به خیابان آمدنشان به نیروی قدرتمند و واقعی شان آگاهی یافته و دیگر چهره خوفناک، وحشی و خشن نظام مردم را نمی ترساندو با ترک برداشتن قدرت آن و روشن شدن نقاط ضعف رژیم، مردم به این نتیجه رسیده که می توان کلیت نظام را به چالش کشید. به همین دلیل آنها آینده ی سیاست و برنامه « اصلاح طلبی » خودرادرخطر دیده اند.
حال که بعد از 30 سال حکومت جهل و جنایت رژیم، مردم باپیداکردن اعتماد به نفس در ابعاد میلیونی و آنهم در خیابانهای کشور به اعتراض پرداخته وکلیت نظام را به چالش کشیده و با شعارهای خود ازنظام فراتر رفته ، « اصلاح طلبان سکولار» در بیرون از حکومت شعار پائین کشیدن فتیله هارا سر داده اند.
آنهاجنبش راازاین می ترسانند که با رادیکل شدن سیاسی جامعه و طرح شعارهای فراتراز نظام، بخشی از شرکت کنندکان در جنبش سبزازآن بریده و جدا گردند. ولی این دوستان به دو نکته توجه نمی کنند . اول اینکه، قسمت اصلی آن نیروئی که با رادیکال شدن جنبش ازآن جدا می شوند کسانی هستند که تا به آخر خواهان حفظ نظام بوده و تا پایان بر شعار« جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» تاکید دارند. چنین نیروئی درمقابل هرگونه تغییر و تحولی که راستای عبوراز نظام را بخود گیرد، مخالفت کرده و درمقابل آن قرار خواهند گرفت. و دوم اینکه، اگر جنبش بخواهد خود را درحد خواسته های این نیروها (بخشی اصلاح طلبان درون و بیرون حکومت) محدود کرده و درنهایت درخدمت حفظ وتداوم نظام جمهوری اسلامی قرارگیرد، درآنصورت انبوه عظیم نیروهای خواهان تغییر و تحول ، آن نیروئی که حتی هیچ اصلاحی در نظام هم بدون آنها صورت نخواهد گرفت، از جنبش فاصله گرفته و ازآن دور خواهند شد. نتیجه ای که دستگاه رهبری نظام بر روی آن سرمایه گذاری زیادی کرده است.
****************************

آقای فرخ نگهدار، یکی از چهره های شاخص چنین سیاستی، چندی قبل اعلام کرد که نباید با مقام رهبری و خامنه ای درافتاد، بلکه باید خواهان تغییر رفتار رهبری شد. ایشان« هدف جنبش سبز را در تغییر رفتار رهبری کشور و پذیرش رهبران سبز، به عنوان نماینگان مردم » میدانند.
« فشار اجتماعی منبع اصلی و نقطه اتکای جنبش سبز برای پیگیری مطالبات خویش است. هدف این فشار وادار سازی رهبری کشور به تغییر رفتار خود و پذیرش رهبران سبز، به عنوان نمایندگان مردم و طرف چانه زنی با حکومت، برای رسیدگی به مطالبات قانونی مردم (بیانیه 11 موسوی) است. » *
به اعتقاد این نیرو، در شرایط کنونی و با توجه به توازن قوادر بالا باید تلاش شود که خامنه ای جانب کودتاگران را نگیرد.
به لحاظ اصولی اینکه می بایست حلقه حامیان کودتا را تنگ تر کرده و سیاستی را درپیش گرفت تا بیشترین نیرو از کودتاگران کنده شده و آنها را منزوی تر نمود، روش درستی می باشد. اما این متد درست درمورد هر کسی کارساز نیست.
بعد از انتخابات دوم خرداد76 آقای خاتمی با رای بالای مردم و نیز با حمایت آقای رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید. برخی از اصلاح طلبان در آن دوره با حملات تند و شدید به آقای رفسنجانی، قصد رادیکال کردن جنبش را داشتند. برخی ها، بدرستی این سیاست را نفد کرده و هشدار دادند که در توازن قوای سیاسی موجود درست نیست که رفسنجانی را به اردوی مقابل هل داد. تجربه ثابت کرد که این هشداراقدامی مسولانه و دوراندیشانه بود.
درست به دلیل اینکه رفسنجانی در جبهه خاتمی بود نه در جبهه رهبری، این هشدار معناداشت. اما درمورد دستگاه ولایت فقیه و مقام رهبری یعنی خامنه ای، وضع درست برعکس آن است.
کودتا دربیت رهبری طرح ریزی و به اجرا گذاشته شد. هنوز نتایج انتخابات از جانب ارگانهای مسئول و ازجمله شورای نگهبان رسما ابلاغ نشده بود که خامنه ای به پیروزی احمدی نژاد درانتخابات تبریک گفت. اودرادامه حمایت خود از کودتاگران، در سخنرانی معروف خویش درنماز جمعه، فرمان سرکوب جنبش اعتراضی مردم وقتل معترضان را صادرومتعاقب آن شنبه خونین ایجاد شد.
از آن روز به بعد دستگیری ها، شکنجه ها، تجاوزات جنسی و قتل و ترور به همراه شوهای مسخره تلویزیونی آغاز گشته که تا به امروز ادامه دارد.
با حمله خامنه ای به مضامین درسی علوم سیاسی و اجتماعی در دانشگاه ها و زندانی کردن دهها دانشجو و محروم از تحصیل کردن صدها داننشجوی دیگر، بازنشسته کردن اساتید و تهی کردن کتاب های علوم انسانی ازمحتوای مدرن خود، انقلاب دوم فرهنگی شروع گردیده است.
جامعه هر روز خبر ادامه دست اندازی سپاه ودیگر نیروهای انتظامی بر ارکان های اصلی اقتصادی بوده و سپاه با برنده شدن درمناقصه های دولتی در ابعاد میلیاردی به دلار، برقدرت اقتصادی خود می افزاید. هم اکنون سپاه و بیت رهبری بیش از 70% از فعالیت های اقتصادی کشوررا دراختیار و کنترل خویش دارند.
بنابراین در چنین وضعیتی دعوت به اینکه با مقام رهبری کار نداشته باشید، بلکه خواهان تغییر رفتار آن شوید، برخلاف مورد رفسنجانی، غیر مسئولانه و زیانبار است.
علاوه بر این، سیاست تغییر رفتار فرد دارای اشکال بنیادی دیگری نیز می باشد. در چنین دیدگاهی قانون اساسی موجود، اختیارات فراوان مسئولان درمقابل بی حقوقی مردم و اختیارات بی حد و حساب ولی فقیه، جائی ندارد. بلکه این فرد خوب و یا بد است که تعیین می کند تا جامعه به کدام سمت برود.
در چنین دیدگاهی رابطه منطقی بین فرد و قانون بر قرار نیست. درست به همین دلیل است که توصیه می کند تا با مقام رهبری، اختیارات حقوقی اش و .. کاری نداشته باشید، بلکه خواهان تغییر رفتار وی شوید. اینکه، از تعیین سیاستهای کلی کشور گرفته تا فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و ......به عهده رهبر است، مهم نیست. مهم این است که رفتار وی تغییر نماید، در آنصورت همه چی روبراه خواهد شد.
آقای نگهدار حتی به این حکم خویش توجه کافی نداشته و آنرا نقض می کند. « راست این است که هر فرشته ای که بی رای مردم در قدرت بماند، سرانجام چون دیو برون میرود. و تاریخ گویای مکرر همین حقیقت است. »، وقتی که می گوید « وی [ خامنه ای ] در طول دوران زمامداری اش گام به گام از مسند یک رهبر فرا جناحی، از جایگاه یک رهبر مسوول و دور اندیش - که می کوشد پایبندی همه ی مصلحان و خیرخواهان مدافع جمهوری اسلامی را حفظ کند - فرولغزیده، از جلب اعتماد و پشتیبانی بخش اصلاح طلب جمهوری اسلامی بکلی دست کشیده است. اعتقاد طیف وسیعی از اصول گرایان نیز به درایت و صلاحیت او واقعا آسیب دیده است[6]. اکثریت بزرگ برپاکنندگان جمهوری اسلامی ایران اکنون از مسیری حکومت در آن می غلطد واقعا نگرانند.
بخش عمده ای ازاین نگرانی ها مربوط به شیوه گردانش امور در همین 3 ماهه اخیر است. اعتماد به صحت تصمیم های بیت رهبری و یا حواشی آن در ذهن موثرترین فعالان و کارگزاران نظام حاکم واقعا صدمه دیده است. ».
زیرا وی بخوی می داند که آقای خامنه ای حدود 20 سال است که بدون انتخاب بر مسند قدرت نشسته و اتفاقا بعد از کشتار 67، سیاه ترین سالهای جمهوری اسلامی، دوره ولایت فقیهی وی می باشد. اما متاسفانه،او اینرا که خامنه ای به یک دیو تبدیل شده است را نمی بیند.
وی بدون توجه به تئوری خویش و واقعیت های جاری نگران « گردش اموردرهمین سه ماهه اخیر » است. و آنهم تنها از این زاویه که « اعتماد به صحت تصمیم های وی و یا بیت رهبری و حواشی آن در ذهن موثرترین کارگزاران رژیم صدمه دیده است. »
با چنین تز سیاسی باید به آیت الله خامنه ای که « رهبری فراجناحی بوده و می کوشید پایبندی همه مصلحان و خیر خواهان مدافع جمهوری اسلامی را حفظ کرده و بخصوص کسی که پشتیبان « بخش اصلاح طلب » جمهوری اسلامی [ خط امامی های سابق ] بوده و علاوه برآن اصول گرایان نیز به درایت و صلاحیت او واقف بودند. » تبریک گفته و ازاو متشکر بود . اینکه این شخص جنایتکار آمراصلی قتل هزاران نفراز بهترین جوانان کشور بوده و با سیاست جنگی خود (که قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین امکانی را به او داده بود. ) صدها هزار نفر ایرانی را به قتل گاه جنگ فرستاده مهم نیست، بلکه اساسا « رهبر فراجناهی بودن ....» مهم است.
آدم گاهی اوقات به شک می افتد که نگرانی دارنده چنین تزی چیست؟ اینکه « اکثریت بزرگ برپاکنندگان جمهوری اسلامی ایران اکنون از مسیری [ که ] حکومت در آن می غلطد واقعا نگرانند » نگران است یا اینکه وقتی می نویسد « رهبران جنبش سبز باید حساب خود را از طرفداران "فشار از پائین" جدا کنند....... .» برا ی این نگران است که مردم برای اولین باردرابعاد میلیونی به خیابان آمده و خواهان تغییر و تحول بنیادین شده و کلیت نظام را به چالش می طلبند.
در این دیدگاه مشکل اصلی نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، بلکه رفتار یک فرد است. درهر ساختاری که قانون این همه اختیار را درکف یک نفر نهد، فساد،جنایت و دیکتاتوری قانونی می شود. بطوری که 30 سال است که این سه عنصر در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. و نماد بارز آن امروز شخص خامنه است .او نمی خواهد و نمی تواند ازاریکه قدرت و امتیازات اقتصادی، سیاسی آن دست بکشد. و از همین رو شمشیراز رو بسته و قصد خفه کردن هرصدای معترضی را داشته ودارد.
تکیه کلام و محور اصلی تز و برنامه سیاسی این نیرو، اصلاحات و تغییر در چهارچوپ رژیم است. اصلاح، یعنی پذیرش حداقلی ازتغییر. اصلاح یعنی از بین بردن موانع و اشکالات موجود بر سر راه تعالی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور.انجام این امور، تغییر در سیاست، قوانین و روش را می طلبد. حتی فعالیت برای اصلاحات در چهارچوب نظام کنونی محتاج تغییر قانون اساسی است.
این امر فقط مختص جوامعی مانند ایران نیست، درجوامع دمکراتیک دنیا نیز چنین قاعده ای حکم فرمااست. تغییر قانون یا تغییرات در قانون اساسی الزاما به معنی برکناری سیستم نیست. قانون اساسی هرجامعه ای بعد ازمدتی با توجه به شرایط جدید محتاج بازبینی و بازنویسی می شود. مواد جدیدی اضافه و مواد کهنه حذف می شوند. بنابراین دلیلی نداردکه مدعیان اصلاح طلبی در جامعه از تغییر قانون اساسی یا تغییرات درآن هراس داشته باشند. و اساسا راه اصلاحات نه ازتغییر رفتارشخص، بلکه ازتغییر قوانین می گذرد.
طبق آمار سازمان ملل، ایران مقام هشتمین را به لحاظ فساد اداری و مالی در میان 180 کشور دنیا، کسب کرده است. آیا واقعا اینرا باید به حساب فسادآحاد ایرانی نوشت، یا سیستم موجود در تولید فساد و هرنوع ناهنجاری اجتماعی، نقش برجسته و مهم را بعهده دارد. واز این طربق است که جامعه بیش از بیش دچار نزول اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی می شود. آیا با تغییر رفتار رهبری و یا تعدادی دیگر از مسئولان می توان به این فاجعه خاتمه داد؟
اصلاح طلبان این چنینی ظاهرا متوجه نیستند که آب از سرچشمه گل آلود است. و باید چاره ای در همان مکان برای پاکیزگی آب و زلالی آن اندیشید.
اگر بخواهیم با هم همراه با آقایان موسوی و کروبی و نگهدارروش اصلاح رژیم را پیش گیریم، چه راه کاری را باید اتخاذ نمود.
اخیرا آقای موسوی صحبت از تغییر قانون اساسی را به میان آورده است. برای این کار اول باید دید که چه موادی ازقانون اساسی تولید مشکل کرده است. البته مورد نظر ما مشکلات انباشت شده در طول 30 سال حکومت رژیم نمی باشد، بلکه مشکلات ایجاد شده برسر راه اصلاح رژیم است.
طبق اصل دوم قانون اساسی « جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به خدای یکتا ...و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او »
2 ــ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ....... و 5 ــ امامت و رهبری مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب اسلامی.
همین اصل دوم تکلیف همه را روشن کرده است. اختصاص حاکمیت به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او. در چنین حاکمیتی وحی الهی در بین قوانین نقش بنیادی دارد.
سوال اینجاست که در زمان غیبت پیغمبر و امام زمان چه کسی واسطه بیان این وحی به بندگان خود و به عبارت دیگر به مسئولین نظام جمهوری اسلامی است؟
بند 5 از اصل 2 قانون اساسی، این امر را به عهده امامت و رهبری می گذارد. بنابراین مردمی که می باید دربرابر امر خدا تسلیم باشند، از این طریق و درعمل تسلیم احکام و اوامرامام و یا رهبروقت می شوند.
حالا که فرض را بر اصلاح درون نظام گذاشته و کاری به نظریات « آپارتاید سکولاریسم » ( اتهامی که باز یکی از طرفداران اصلاح در رژیم، به طرفداران جدائی دین از دولت زده است. ) نداریم که خواهان حکومتی عرفی بوده و معتقدند دین و هر نوع ایدئولوژی دیگری باید ازدولت جدا شود. دراین نظر، جدائی دین و دولت شامل هر نوع قرائت دیگری هم ازدین شده و مهم نیست که توسط چه روشنفکر مذهبی و یا چه آیت الله ای این قرائت تفسیر و بیان شود.
بنابراین حالا که می خواهیم در چهارچوب همین نظام اصلاحاتی را انجام دهیم، آیا آقای موسوی واصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی در خارج کشور، حاضرند بپذیرند که الف ــ قانون اساسی بازنویسی شده، ب ــ ودرا ین باز نویسی، از جمله خواهان حذف این بند شوند؟ و بجای لزوم تسلیم در برابر امر خدا و ازطریق آن تسلیم رهبرشدن، لزوم پیروی از اراده دمکراتیک مردم نوشته شود؟
این یک تغییر و یک اصلاح است. آیا حاضرید شفاف اعلام کنید که خواهان چنین اصلاحی هستید؟
اصل 4 قانون اساسی صراحت دارد که « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. »
قانون گذاران حکومت اسلامی فراموش نکرده اند که بعد ازشمارش موضوعات مهم، کلمه « غیر اینها » را نیز اضافه کنند تا احیانا اگر موضوعی، هر چند جزئی و غیر مهم هم ازقلم افتاده و ازدایره حکومت ایدئولوؤیک اسلامی خارج باشد، راه فراری نیابد.
حکومت اسلامی 30 سال است که امتحان خودرا پس داده و نشان داده که مثل سایر حکومت های ایدئولوژیک، قادر به اداره جامعه نبوده و فساد پرور و جنایت آفرین است. آیا حاضرید،در برنامه خود بطور مشخص حذف این اصل را بگنجانید؟
اصل 93 قانون اساسی مقرر می دارد که :
« مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. » این اصل به تنهائی ناقض اصل معروف« حاکمیت ناشی از اراده مردم است. » بوده واعتبار مجلس را به اراده نهادی که بیش از نصف آن بطور مستقیم از جانب رهبر منصوب و بقیه نیزازمیان افراد تعیین شده توسط او انتخاب می شوند، منوط کرده است.
آیا چنین مجلسی می تواند قانون گذار مستقلی باشد؟ و آیا قادر خواهد بود تصامیمی خلاف اراده رهبری و شورای نگهبان اتخاذ نماید؟
بنابراین آنهائی که می خواهند در قانون اساسی تغییراتی را ایجاد کنند، آیا حاضرند چنین اصلی را پذیرفته و آنرا رسما و کتبا اعلام کنند؟
یکی از راههای سد کردن شکلگیری استبداد فردی، بستن راههای قانونی رشد آن است. در این مورد مشخص اولین گام عبارت از این است که قوه مقننه جایگاه اصلی خویش را یافته و تابع هیچ نهاد و یا مقامی نباشد.
حذف این اصل، یعنی رفع یکی از موانع اصلی از سرراه قوه مقننه . آیا حاضرید این موضوع را در برنامه خود بگنجانید؟
در مقدمه قانون اساسی در مورد ارتش مکتبی بعد ازتعریف آن چنین آمده است:
« ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب ....نه تنها( با هدف ) حفظ و حراست از مرزها، بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد درراه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا درجهان را نیز عهده دار خواهند بود»
آنهائی که مخالف هذیان گوئیهای احمدی نژاد درمورد اسرائیل و امریکا و کمک های مالی و لجستیکی جمهوری اسلامی به تروریست های اسلامی در سراسر دنیا و بویژه لبنان و فلسطین هستند، آیا می توانند منکر این شوند که این اقدامات تماما براساس همین مقدمه استوار بوده و عملی می شود؟
این مفدمه آشکارا بر تجاوزگر بودن ارتش و سپاه پاسداران انقلاب تاکید و برقراری حاکمیت خدا درجهان ( شکل گیری امپراطوری اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی ) را رسالت آنها می داند.
بدین ترتیب هر حکومتی که در ایران برسرکار بیاید و بخواهد پای بند قانون اساسی موجود باشد، چاره ای جزاین ندارد که منافع ملی کشور را فدای جاه طلبی و توسعه طلبی اسلامی بکند.
شکی دراین نیست که خامنه ای، احمدی نژاد و بطور کلی باند کودتا، در جنایت، ماجراجوئی و نادانی گوی سبقت را از همه ربوده اند، اما باید توجه داشت که اشکال اصلی در قانون اساسی موجود است و باید اصلاح در گام نخست ازآن آغاز گردد.
اصل 115 قانون اساسی تصریح دارد که « رئیس جمهور باید ازمیان رجال مذهبی و سیاسی ... انتخاب گردد. » از جمله شروط رئیس جمهور شدن معتقد بودن « به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور است. »
براساس این اصل نه تنها نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان شانسی برای اداره کشوراز طریق پست ریاست جمهوری را نخواهند داشت، بلکه مسلمانان اهل تسنن و پیروان سایر ادیان هم چنین حقی را دارا نیستند. زیرا اصل 12 قانون اساسی تاکید دارد که « دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. و این اصول الی الابد غیر قابا تغییر است. » البته ما دراین جا عامدا از بی حقوقی مطلق غیر باورمندان به دین و هر گونه مذهب سخنی به میان نمی آوریم .
با یک حساب سرانگشتی، اگر به جمعیت زنان، مسلمانان سنی مذهب ومعتقدین به سایرادیان و کسانی که به دینی باور ندارند را اضافه نمائیم، به رقم بیش از 60 % شهروندان ایرانی می رسیم، که طبق این اصل الی الا بد شانس رئیس جمهور شدن را نخواهند داشت. بدین ترتیب بالاترین مقام اجرائی کشور پیوسته در اختیار 40 % جامعه و آنهم به شرطی که معفقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی باشند، باقی خواهند ماند.
اصل 22 قانون اساسی صراحت دارد که « حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید» . دقت کنید در جمهوری اسلامی در مواردی که قانون تجویر کند، تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق و ... شهروندان قانونی است. مادر چه عصری زندگی می کنیم که چنین گستاخانه قانون اساسی کشور فرمان تعرض قانونی به حقوق ساکنان آنرا می دهد؟
آیا کسانی که تغییر رفتاررهبری آنهم فقط بر از بین نرفتن اتوریته وی میان جناحهای حکومتی تاکید دارند، از اینکه کشورشان چنین قانون اساسی ای را دارا می باشد عرق شرم از پیشانی شان سرازیرنمی شود؟
ازاین اصول در قانون اساسی زیاد بوده و بارها مورد نقد افراد و شخصیت ها حقوقی و سیاسی قرار گرفته است. اشاره ما به پاره ای ازاین اصول بدین خاطر است که باری دیگر شعار« جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر » و « اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به میان آمده بدون اینکه برارتجاعی بودن چنین رژیمی و نواقص و کمبودها و موارد ارتجاعی قانون اساسی اش اشاره ای برود.
با توجه به اینکه هر اصلاح سیاسی ای برای اینکه نهادینه شود باید در قوانین اساسی کشور بازتاب پیدا نماید، پیشنهاد داریم که این دوستان اصلاح طلب، اعم ازحکومتی و غیر حکومتی، حداقل حذف اصول دوم، چهارم، پنجم، نودوسوم، یکصدودهم، یکصد وپانزدهم رادر برنامه اصلاحی خود بگنچانند تا معیاری برای ارزیابی نتایج حاصله از سیاست اصلاح نظام دردسترس همه باشد.
تنها با تغییرات محسوسی که درقوانین اساسی کشوربازتاب یابد و این احتمال را ایجاد نماید که با برنامه های اصلاح طلبانه می توان به استقرار نظامی دمکراتیک در کشورمان رسید، می توان چنین برنامه ای را جدی گرفته و طرح همکاری و هم گامی را با آنها ریخت.
تمام نقل قولهای آقای فرخ نگهدار، ازطرح ارائه شده ایشان به مناسبت چهارمین همایش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران ، گرفته شده است.
ماشالله سلیمی . منوچهر مقصودنیا . 5.12.2009