همچنانكه رهبران جنبش اعتراضي سبز نيز به صراحت تاكيد كرده اند، تلاش براي احياي قانون اساسي و اجراي اصول معطل ماندۀ آن بويژه در فصل مربوط به حقوق ملت به خوبي ميتواند محور اصلي مطالبات جنبش قرار گيرد به گونه اي كه هم فراگيري حداكثري اين حركت مردمي را تامين و هم امنيت و پويايي و پايداري اش را تضمين نمايد. اجماع حاصل شده در اين باب علاوه بر آنكه اهداف و مطالبات جنبش را مشخص وملموس كرده سبب ميشود كه همكاري ميان طيف هاي مختلف اين جريان در چارچوب هاي تعريف شده از انسجام و استحكام بيشتري برخوردار باشد. همين امر يعني تاكيد بر قانون اساسي سبب سردر گمي، انفعال و حتي عصبانيت بخش هاي افراطي حكومت نيز شده و از همين روست كه رسانه هاي وابسته به اين طيف افراطي به جاي استقبال از تاكيد براجراي قانون اساسي به عنوان هدف، و پاي بندي به حركت هاي مسالمت آميز به عنوان روش ميكوشند معارضان را به حركت هاي واكنشي و خروج از اين چارچوبها تحريك نمايند.همين فقره كافيست تا ارزش و اهميت انتخاب قانون اساسي – كه يك سند مشخص، قابل ارجاع، بالفعل معتبر و در يك كلام فصل الخطاب و داور نهايي ميان دولت و ملت است-- ؛ به عنوان محور اصلي مطالبات جنبشمعلوم شود. در گذشته نيز شاهد ناراحتي بخشهاي افراطي حكومت از آرام و مسالمت آميز بودن تجمعات اعتراضي و عدم توسل به خشونت حتي نوع كلامي آن بوده ايم تا جايي كه مي كوشيدند با صحنه سازي و ايجاد درگيري و خشونت خود ساخته براي بكارگيري خشونت در سركوب اعتراضات مدني بهانه و مشروعيت دست و پا كنند. امري كه به نوبۀ خود تا كنون به تشديد بحران مشروعيت و بروز رسوايي مضاعف انجاميده است. بنا براين مي توان گفت به همان دليل و به همان ميزان، اعلام پاي بندي به قانون اساسي ميتواند موجب انفعال و سردر گمي تماميت خواهان و ايجاد شكاف در ميان بخش هاي مختلف حاكميت و تبعات ديگر شود.
اما واقعيت آن است كه صرف تعيين قانون اساسي به عنوان هدف ملموس و مشخص و مورد اتفاق جنبش براي سامان يابي مطلوب و تداوم و پويايي جنبش اعتراضي كفايت نمي كند و علاوه بر اهداف و برنامه ها و شعارهاي مشخص و مورد اتفاق، اين جنبش بايد سازماندهي و رهبري مشخص نيز داشته باشد تا بتوان نسبت به حركت آن در مسير درست و تداومش تا نيل به در صد قابل قبولي از اهداف تعيين شده اطمينان خاطر حاصل كرد.
البته مراد از سازماندهي و رهبري لزوما برداشتهاي كلاسيك و كليشه اي از اين دو مفهوم نيست و بالطبع هر جنبش اجتماعي به عنوان يك پديدۀ كمابيش منحصر به فرد ويژگيهاي خاص خود را دارد و بنابر اين سازماندهي و رهبري آن نيز بايد بر اساس همين ويژگي ها و مؤلفه هاي مقوم و مميز صورت بگيرد. از اينرو نبايد انتظار داشت كه رهبري و سازماندهي جنبش اعتراضي حاضر از الگوهاي رايج يا شناخته شده در ايران يا ديگر كشورها تبعيت كند. اما در هر صورت ضرورت سازماندهي و رهبري جنبش امري انكار ناپذير است و بدون تدارك اين دو مولفۀ حياتي و تاثيرگذار امكان عارض شدن آسيبهاي خرد و كلان به جنبش در كوتاه مدت و ميان مدت وجود خواهد داشت. آسيب هايي كه ميتواند موجب از دست رفتن فرصت تاريخي كشورمان براي گذار مسالمت آميز و تدريجي به نظم پايدار مردمسالار شده و دلسوزان كشور و ملت را در حسرت و پشيماني تاريخي باقي بگذارد.
يك نكتۀ كليدي كه در باب سازماندهي جنبش حاضربايد در نظر داشت اين است كه قدرت حاكمه بر اساس تجربيات تاريخي در ايران و ديگر كشورها به شدت با هرگونه سازماندهي و تشكل حتي در مراحل ابتدايي و در ابعاد محدود و در حوزه هاي غير سياسي مقابله كرده و هزينۀ خطرپذيري همكاري هاي گروهي و دسته جمعي را حتي درامور غير سياسي به شدت افزايش داده است. قلع و قمع احزاب قانوني به بهانه هاي مختلف و با ايرادات واهي گوياي آن است كه در شرايط كنوني و با توجه به امنيتي شدن فضاي سياسي كشورامكان سازماندهي حزبي به معناي متعارف و كلاسيك آن وجود ندارد و بنا بر اين بايد شيوه هاي نوين و ابتكاري را در سازماندهي آموخت و بكاربست. بي ترديد وقتي راه اندازي تشكل هاي غير دولتي در حوزه هاي غير سياسي جرم امنيتي تلقي شده و عنوان اتهامي بر اندازي نرم در پوشش غير سياسي به خود ميگيرد، سازماندهي يك جنبش درقالب هاي متعارف نظير احزاب و سازمان ها نه ممكن است و نه به مصلحت و بنا بر اين چاره اي جز آن نيست كه ارتباط ميان اجزاي اين جنبش و از جمله بدنۀ اجتماعي با رهبري در قالب هايي تازه تعريف و اجرا شود.
نسبت سازمان و رهبري اما يك نسبت و رابطۀ دو سويۀ معكوس است بدينگونه كه هرچه سازماندهي منسجم تر و نظم سازماني بيشتر و مستحكمتر باشد نقش مستقيم رهبري و نياز به آن كمتر است و هر چه امكان سازماندهي كمتر باشد نياز به رهبري مستقيم و قدرتمند بيشتر خواهد بود. مطالعۀ جنبش هاي اجتماعي گذشته و حال در ايران و جهان و نيز مطالعۀ احزاب و نقش رهبران سياسي آنها گوياي وجود اين رابطه ميان دو نهاد "سازمان" و "رهبري" است. بنا بر اين ميتوان گفت از آنجا كه بنابر شرايط موجود امكان بالا بردن وزن عنصر سازماندهي در بدنۀ اجتماعي جنبش سبز وجود ندارد و خطر پذيري سازماندهي اجتماعي براي هواداران اين جنبش زياد است لا محاله بايد با پررنگ تر كردن نقش و كاركرد رهبري و فعالتر كردن آن در فرايند پيشبرد جنبش و هدايت آن، نقيصۀ فقدان سازماندهي منسجم و فراگير را جبران نمود و به ديگر سخن از آنجا كه اتصال اعضا و اجزاي جنبش در سطح جامعه دشوار است بايد اتصال پايگاه اجتماعي به رهبري تقويت شود تا در هر گام از مراحل جنبش اهداف، برنامه ها و شعارهاي اعلام شده توسط رهبران مورد وثوق، حركت يكدست و هماهنگ و با انگيزۀ جنبش را تضمين نمايد و سازماندهي خودجوش و مستقل جنبش در سطح جامعه در پيوند با رهبران به وحدت در شعارها و برنامه ها برسد و ضريب كارآمدي اش ارتقا يابد.
البته نبايد از ياد برد كه محدوديت هاي رسانه اي در كشورمان و بويژه در مورد جنبش اعتراضي دشواري هاي بسياري را در مسير ايجاد و حفظ ارتباط مستمر و بموقع ميان پايگاه اجتماعي جنبش و رهبران آن پديد آورده و اين در حالي است كه صدا و سيما با مشي جانبدارانه و جناحي تهاجم تمام عيار تبليغاتي عليه جنبش سبز داشته و دارد و روزنامه هاي مستقل نيز يا توقيف شده اند و يا آنكه با محدوديتهاي شديد مواجهند در حالي كه چند روزنامۀ دولتي و حكومتي بدون رعايت قانون و بي توجه به ابتدايي ترين اصول اخلاق حرفه اي و حتي اخلاق انساني يكسره به نشر اكاذيب و ايراد افترا عليه جنبش و رهبران آن مشغول بوده اند. اما با اين همه به جهت ريشه دار بودن اين حركت اعتراضي وظرفيتهاي قابل توجه آن، معدود روزنه هاي موجود همچنان برقراري ارتباط و اطلاع رساني را تضمين كرده است به گونه اي كه رسانه هاي ابتكاري مردم توانسته در يك جنگ نابرابر رسانه اي موازنه را دربر غول هاي رسانه اي نظام سلطۀ حكومتي حفظ نمايد. از اين رو ميتوان اميدوار بود كه برغم همۀ محدوديتها، استفاده از ظرفيت هاي محدود و غير متعارف رسانه اي امكان برقراري ارتباط ميان پايگاه اجتماعي جنبش و رهبران شناخته شدۀ آنرا تضمين نمايد. خوشبختانه محبوبيت و وجاهت ملي رهبران شناخته شدۀ جنبش تا كنون توانسته روابط و مناسبات تاثير گذاري را ميان رهبري و پايگاه اجتماعي جنبش سبز تدارك كند اما به نظر مي رسد با پيشرفت اين حركت اجتماعي در مسير زمان و عميق شدن ريشه هاي آن بايد نقش رهبري سازمان يافته در آن پررنگ تر و مؤثرتر شود.
رهبران سه گانۀ جنبش اعتراضي يعني آقايان خاتمي، كروبي و موسوي بنا به شخصيت و پيشينه و توانمنديهاي خود هريك ظرفيت هاي سياسي و اجتماعي خاص خود را دارند اما در كنار هم و بويژه با پشتوانۀ حمايت و همراهي احزاب و سازمانهاي اصلاح طلب و شماري از شخصيت هاي موثر مذهبي، سياسي و فرهنگي ميتوانند شاكلۀ يك رهبري فرهمند و تاثيرگذار را براي جنبش اعتراضي كنوني و حتي بسيار فراتر از آن شكل دهند و اين سرمايه و اعتبار ملي را دستمايه اي براي بسامان كردن نابساماني هاي كشور و راه بردن آن از گردنه هاي سخت حوادث قرار دهند و چشم انداز ايراني آزاد و آباد را به عنوان فردايي روشن در برابر چشمان مردم ترسيم كنند.
واقعيت آن است كه از جمله مهمترين مؤلفه هايي كه رهبران جنبش سبز را در موقعيتي ويژه قرار داده، محبوبيت فراگير و وجاهت ملي ايشان است تا حدي كه به خلاف ناسزاگويي هاي مداوم در برخي تريبون ها و رسانه هاي مشخص حكومتي، حتي بسياري از چهره هاي شناخته شدۀجناح حاكم نيز با احترام از اين رهبران ياد ميكنند. با اين همه وجاهت اين رهبران كه محصول گذر كردن توأم با سربلندي از آزمون هاي دشواراست و قدرت اجتماعي و سياسي قابل توجهي براي ايشان تدارك كرده سرمايه اي ملي بشمار مي رود كه بايد به كار دفاع از حقوق ملت و پاسداري از منافع و مصالح كشور بيايد. معطل ماندن اين سرمايۀ كلان سياسي و اجتماعي بويژه در شرايط بحراني كنوني نه به نفع خود اين سه شخصيت و نه به مصلحت مردم و كشور است چرا كه تعلل در بهره گيري مناسب از اين نفوذ سياسي و اجتماعي ميتواند سبب از دست رفتن آخرين فرصت ها براي پيبشگيري از استحالۀ جمهوري اسلامي و باز توليد استبداد شود و مسيرتحولات جامعۀ ايراني را به پيچ و خم هاي خطرناك بكشاند و نسل هاي آينده البته اين تعلل را بر هيچ كس نخواهند بخشود.
از اين رو به نظر ميرسد وقت آن رسيده كه اين رهبران سه گانه در همراهي با ديگر سازمان ها و احزاب و تشكل هاي اصلاح طلب و با بهره مندي از حمايت معنوي شخصيت هاي مذهبي، علمي و سياسي خوشنام و موجه تشكيل يك جبهۀ فراگير را اعلام و از تفرق و پراكندگي بدنۀ جنبش اعتراضي پيشگيري نمايند. بي ترديد با توجه به ديدگاهها و سوابق اين رهبران و تحليل آنها از شرايط موجود كشور و تاكيد آنان بر احيا و اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي؛ هدف اصلي تاسيس اين جبهۀ فراگير مردمي دفاع از جمهوري اسلامي و پاسداري از هر دو ركن آن از آسيب استحاله خواهد بود. در واقع آنچه كه امروز بيش از هر چيز بايد مورد توجه رهبران سياسي دلسوز قرار گيرد خطر تبديل جمهوري اسلامي به نظامي است كه نه جمهوريت در آن معنا داشته باشد و نه اسلاميت. خطري كه متاسفانه بسيار جدي است و رفع آن عزمي ملي مي طلبد. طبيعي است كه مقابله با اعلام موجوديت "جبهۀ جمهوري اسلامي ايران" از جانب كساني كه خود از تلاشگران تاسيس آن بوده و هريك سالها در راس قواي اين نظام قرار داشته اند نه تنها موجه نيست بلكه موجب روشن شدن بسياري از مسائل و رفع بسياري از شبهات و ترديدها خواهد شد و پايگاه طرفداران يك نظام "واقعا جمهوري" و "واقعا اسلامي" را گسترش خواهد داد، بويژه اگر مسائل نظري در باب حقيقت جمهوري اسلامي و سابقۀ تاريخي تاسيس آن بطور مستدل و مستند براي عموم مردم و بخصوص نسل جوان تبيين و تحليل شود. تاسيس اين جبهه بدون آنكه به سازماندهي در سطح پايگاه اجتماعي نياز باشد ميتواند از طريق ارتباط مستقيم رهبران با جنبش، خلأ سازماندهي را پر كرده وبا ايجاد هماهنگي و اتحاد اثرگذاري نقش رهبران را مضاعف كند. به نظر ميرسد همچنانكه حفظ جمهوري اسلامي از خطر استحاله (و تبديل شدن آن به يك جمهوري اسمي غير اسلامي) و احياي آن مهمترين اولويت جامعۀ ايران امروز است تشكيل "جبهۀ جمهوري اسلامي ايران" نيز يكي از ضروري ترين گامها براي تأمين اولويت ياد شده است و در اين زمينه تأخير جايز نيست.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد