مینا موحد: مجله "حقوق ما": در حالی که سرکوب اعتراضات مردمی در ایران وارد مرحلهای بیسابقه از خشونت، کشتار و بازداشتهای گسترده شده، پرسشی اساسی که بیش از هر زمان دیگری مطرح است: مسئولیت این حجم از خشونت بر عهده چه کسانی است؟ آیا نیروهای مجری سرکوب صرفاً «آلت دست» یک نظام سیاسیاند یا خود بهعنوان کنشگرانی آگاه باید پاسخگو باشند؟ این پرسش فقط حقوقی یا سیاسی نیست، بلکه عمیقاً اجتماعی و اخلاقی است. در گفتوگو با دکتر مهرداد دریش پور، جامعهشناس و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد، به این پرسش میپردازیم که نیروهای سرکوب در کجای معادله قدرت، اخلاق و پاسخگویی قرار میگیرند.
از نگاه جامعه شناختی، مسئولیت نیروهای سرکوب چگونه تعریف میشود؟ این مسئولیت فردی است یا ساختاری یا هر دو؟
مسئولیت در کنش سرکوب را باید در پیوندی متقابل میان ساختار و عاملیت فردی بررسی کرد. سرکوب را نمیتوان فقط به خطای افراد فروکاست و نه میتوان همهچیز را صرفاً به «ساختار» نسبت داد. در نظامهای اقتدارگرا، سرکوب پیش از هر چیز پدیدهای ساختاری است: ساختاری که به خود اجازه میدهد اعتراض مردم را نه بهعنوان حق شهروندی، بلکه بهمثابه تهدید امنیتی تعریف کند و پاسخ را از پیش در خشونت و گلوله ببیند. این ساختار حاصل شبکهای از نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی، قوانین سرکوبگر، ایدئولوژی حاکم و سازماندهی خشونت است.
در واقع انحصار «کاربرد مشروع زور» در چنین نظامهایی به شکلی سازمانیافته، پی درپی وهمچون اصلی ترین ابزار حفظ حاکمیت به کار گرفته میشود و خشونت از طریق آموزش، انضباط و درونیسازی اطاعت در فرد نهادینه میشود. به زبان سادهتر، مهندسی سرکوب از راه سیاستهای امنیتی، آموزشهای ایدئولوژیک، قواعد و زنجیرهی فرماندهی، اعمال خشونت را نهفقط ناگزیر، بلکه «وظیفه» معرفی میکند.
در چارچوب امنیتیسازی اعتراض، اعتراض مدنی به «تهدید وجودی» تعریف میشود و در نتیجه ابزار پاسخگویی نیز تنها ماهیتی نظامی و پلیسی مییابد. در چنین وضعیتی، شعار، پلاکارد و حضور خیابانی به هدف مشروع گلوله و سرکوب بدل میشود. همزمان، سازماندهی خشونت از طریق سلسلهمراتب اداری، تقسیم کار و دستورها، مسئولیت را پخش میکند؛ هر فرد نقش خود را کوچک میبیند و ظاهر «قانونی» سرکوب، عذاب وجدان احتمالی را تضعیف میکند؛ وضعیتی که به تعبیر هانا آرنت میتواند به «ابتذال شر» بینجامد.
با این حال، حتی در چنین ساختارهایی، عاملیت انسانی کاملاً از میان نمیرود. ساختار، اختیار را محدود میکند اما آن را حذف نمیکند. افراد همچنان با درجاتی از انتخاب، امکان امتناع اخلاقی و سطحهای مختلف مشارکت روبهرو هستند. از همینرو، مسئولیت فردی همچنان موضوع داوری اخلاقی و حقوقی باقی میماند.
برای ارزیابی مسئولیت فردی میتوان به چند معیار اصلی توجه کرد: نخست، نزدیکی به کانون خشونت؛ هرچه نقش فرد مستقیمتر باشد، مسئولیت او سنگینتر است. دوم، میزان اختیار و امکان امتناع؛ اگر فرد میتوانسته از اجرای دستور پرهیز کند یا وظیفهای کمخطرتر بر عهده بگیرد و آگاهانه چنین نکرده، مسئولیت افزایش مییابد. سوم، آگاهی و انگیزه؛ تکرار آگاهانه خشونت یا مشارکت در پنهانسازی جنایت، بار مسئولیت را بیشتر میکند. چهارم، سود شخصی؛ مانند ارتقا، پاداش یا رانتهایی که به مشارکت در سرکوب گره خوردهاند.
همهی نهادهای سرکوب نیز یکسان نیستند. در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا، ارتش - بهویژه سربازان وظیفه- ممکن است در بحرانهای داخلی بهکار گرفته شود، اما مأموریت اصلی آن دفاع از مرزها است و میزان اختیار نیروهایش محدودتر است. در مقابل، یگانهای ویژهی پلیس و نیروهای شبهنظامی، اساساً برای کنترل جمعیت و سرکوب اعتراض آموزش دیدهاند و در «هستهی سخت» سرکوب قرار دارند. در ایران سپاه، بسیج و نهادهای امنیتی–اطلاعاتی، بهواسطهی مأموریت ایدئولوژیک و پیوندشان با دستگاه قضایی و تبلیغاتی، جایگاهی متفاوت از ارتش در سرکوب دارند و به همین دلیل با داوری اخلاقی منفیتری در جامعه مواجهاند.
همچنین نهادهایی چون قوهی قضاییه و رسانههای رسمی، هرچند مستقیماً خشونت اعمال نمیکنند، اما با مشروعیتبخشی، جعل روایت و مصونسازی عاملان، در تداوم سرکوب نقش دارند. بنابراین سطح و نوع مسئولیت در هر یک از این نهادها یکسان نیست.
این تمایز در تجربهی انقلاب ۱۳۵۷ نیز دیده شد؛ واکنش جامعه به ارتش با گارد جاویدان یکسان نبود و شعارهایی مانند «برادر ارتشی چرا برادرکشی؟» از همین مرزبندی اخلاقی خبر میداد. امروز نیز در ایران، نگاه جامعه به نیروهای ویژهی سرکوب، بسیج یا سپاه بهمراتب منفیتر از سربازان ارتش است؛ زیرا مأموریت ایدئولوژیک و الگوی مشارکت آنها در سرکوب پررنگتر است.
همچنین میتوان مسئولیت را در چند لایه دید: طراحان سیاستهای سرکوب، فرماندهان و آمران، مجریان مستقیم، نهادهای پشتیبان و مشروعیتبخش، و شبکههای بسیج ایدئولوژیک. امری که نشان می دهد میزان مسئولیت فردی امری طیفی باید بر اساس درجه اختیار، آگاهی، تکرار و منفعت سنجیده شود.
پژوهشها دربارهی اطاعت از اقتدار نشان میدهد که اجبار ساختاری گاه میتواند قضاوت اخلاقی را کمرنگ کند؛ اما نمونههای فراوان نافرمانی اخلاقی ثابت میکند که عاملیت انسانی هرگز به صفر نمیرسد. از اینرو، تأکید بر جبر ساختار نباید به نفی مسئولیت فردی بینجامد و تمرکز صرف بر فرد نیز نباید خصلت ساختاری خشونت را پنهان کند.
در تحلیل نقش مسئولیت فردی در افق عدالت انتقالی، میتوان از «عدالت لایهای» سخن گفت: مسئولیت کیفری برای آمران و مجریان مستقیم، مسئولیت سازمانی برای فرماندهان و مدیران، و راهکارهای عدالت ترمیمی برای افراد کماختیار، مشروط به اعتراف، عذرخواهی و جبران. در این مسیر، توجه به تفاوتهای نهادی نیز ضروری است، زیرا ماهیت نهاد و نوع مشارکت، نقش تعیینکنندهای در درجهی مسئولیت دارد.
جمله «مامور بودیم و معذور» از نظر جامعه شناختی تا چه اندازه قابل توجیه است؟
عبارت رایجِ «مامور بودیم و معذور» ، در نگاه نخست تلاشی برای توضیح موقعیت کسانی است که در چارچوب یک دستگاه قدرت عمل کردهاند. اما این گزاره تنها تا جایی قابل فهم است که نقش ساختار و اجبار سازمانی را توضیح دهد. به محض آنکه برای سلب مسئولیت فردی بهکار رود، به توجیهی مسئلهبرانگیز و غیرقابل دفاع برای سرکوب بدل میشود.
بیتردید، جایگاه افراد در حکومت در داوری اجتماعی دربارهی آنان اثرگذار است. تفاوت معناداری وجود دارد میان کارمند اداری، مقام سیاسی و نیروهای نظامی، انتظامی یا امنیتی که مستقیماً به سرکوب شهروندان می پردازند. همچنین عضویت در نهادهایی با مأموریتهای متفاوت مانند ارتش در برابر نیروهای شبهنظامی ایدئولوژیک یا یگانهای ویژهی سرکوب بهطور یکسان ارزیابی نمیشود و این تمایز در حافظهی تاریخی و قضاوت اخلاقی جامعه بازتاب دارد.
با این حال، حتی با در نظر گرفتن همهی این تفاوتها، مسئولیت فردی در لحظهی رویارویی مستقیم با مردم برجسته میشود؛ جایی که فرد، هرچند در شرایطی محدود، همچنان امکان انتخاب دارد. تجربههای تاریخی نشان داده که مأموران، حتی در یک نهاد واحد، رفتارهای متفاوتی داشتهاند: برخی شلیک نکردهاند یا کنار کشیدهاند، برخی به کار خود ادامه دادهاند و برخی دیگر برای پاداش یا ارتقا به خشونت بیشتر روی آوردهاند.
هانا آرنت در تحلیل دولتهای توتالیتر تأکید میکند که حتی در سرکوبگرترین نظامها، پرسش از مسئولیت فردی حذف نمیشود. شرّ همیشه حاصل قساوت آگاهانه نیست؛ گاه از اطاعت کور، عادت بوروکراتیک و تعلیق اندیشیدن زاده میشود. اما همین «تعلیق اندیشیدن» خود سرچشمهی مسئولیت است، نه دلیلی برای نادیدهگرفتن آن.
از این منظر، رفتار نیروهای سرکوب را نمیتوان یکدست دید. در کنار همدلی، وجدان اخلاقی و امتناع از آسیبرساندن، با بیرحمی، قساوت یا بیتفاوتیای روبهرو هستیم که خود را پشت این ادعا پنهان میکند: «من فقط وظیفهام را انجام دادم.» این تنوع واکنشها نشان میدهد که عاملیت انسانی همچنان وجود دارد. چشمپوشی از مسئولیت فردی نهتنها چرخهی خشونت را بازتولید میکند، بلکه امکان عدالت، پاسخگویی و آشتی اجتماعی را نیز تضعیف میسازد.
چه سازوکارهایی باعث میشود انسانهای عادی دست به اعمالی بزنند که مصداق جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت است؟
پاسخ به این پرسش که چگونه انسانهای معمولی - که در زندگی روزمره لزوماً خشن نیستند - در شرایط خاص به عاملان جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت تبدیل میشوند را نباید در «ذات شرور» افراد جستوجو کرد، بلکه باید آن را در ترکیب ساختارها، ایدئولوژی حاکم، فرآیند اجتماعیشدن خشونت در نهادهای سرکوب و عادیسازی خشونت فهمید.
حضور طولانیمدت فرد در نهادهای سرکوبگر نقش تعیینکننده دارد. این نهادها از طریق آموزش، زبان امنیتی و روایتهای رسمی، اعتراض مدنی را دشمنی، تهدید یا خیانت تعریف میکنند. در نتیجه، مرز میان «مردم» و «دشمن» کمکم از میان میرود و اعمال خشونت عادی میشود. نیروهای ویژهی سرکوب نیز اغلب نه فقط بهعنوان شاغل، بلکه از راه تربیت ایدئولوژیک، به اطاعت مطلق و وفاداری سیاسی عادت داده میشوند؛ وضعیتی که در آن کشتن، بهجای جنایت اخلاقی، «انجام وظیفه» تلقی میشود.
با این حال، سرکوب مردمی که بیسلاح و با مطالبات مدنی به خیابان آمدهاند، حتی در این چارچوب هم ساده نیست. به همین دلیل، حکومتهای اقتدارگرا معمولاً اعتراضات را به دشمن خارجی یا توطئه نسبت میدهند تا خشونت را به اقدامی دفاعی و موجه بدل کنند و وجدان عاملان سرکوب را آرام سازند.
تجربهی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که حتی بدون چنین توجیههایی نیز خشونت اعمال میشود. کشتارهایی همچون آبان ۱۳۹۸ نشان داد که مصونیت از مجازات و تجربهی قبلی سرکوب بیپاسخ، میتواند خشونت را به امری عادی و «کارآمد» تبدیل کند. وقتی عامل سرکوب مطمئن است که پیامدی در کار نیست، شدت خشونت افزایش مییابد.
با این همه، مسلح یا غیرمسلح بودن اعتراضات اهمیت دارد. مسلحشدن معترضان میتواند به حکومت امکان دهد سرکوب را ضروری جلوه دهد، در حالی که سرکوب یک جنبش گستردهی مسالمت آمیز، از نظر اخلاقی و روانی پرهزینهتر است و نیازمند تبلیغات، دروغ و انسانزدایی شدیدتری میشود که البته این نظام در این زمینه خبره است.
نقش ایدئولوژی رسمی حکومت در مشروعیت بخشیدن به کشتار و سرکوب چیست؟
ایدئولوژی رسمی حکومت اسلامی نقشی اساسی در توجیه خشونت دولتی و عادیسازی کشتار دارد. در حکومتی که تا بن دندان مسلح است و هم بر پایهی اندیشههای بنیادگرا و واپسگرا بنا شده، خشونت یک امر استثنایی نیست، بلکه بخشی از منطق طبیعی اعمال قدرت به شمار میآید. تجربهی تاریخی این حکومت نشان داده که جان انسانها در نظام ارزشی آن اهمیت ندارد و رفتار آن با مردم، بیش از آنکه شبیه یک دولت ملی باشد، به رفتار نیرویی اشغالگر شباهت دارد؛ مردمی که نه شهروند، بلکه ابزاری مصرفشدنی برای حفظ قدرت تلقی میشوند.
جنگ ایران و عراق نمونهی روشنی از این نگاه است؛ جایی که ایدئولوژی حاکم، فرستادن موجوار انسانها به میدانهای مین را نهتنها مجاز، بلکه فضیلت معرفی کرد. در این چارچوب، انسان فاقد کرامت ذاتی و صرفاً سرمایهای فداشدنی است. به همین دلیل، در بنیادگرایی اسلامی، مرگ و مرگآفرینی به بخشی از فلسفهی وجودی نظام سیاسی تبدیل میشود؛ گاه با کشتن دشمن و گاه با تقدیس «شهادت». در هر دو حالت، جان انسان کمارزشترین عنصر است.
با اینحال، این بیاعتنایی هرگز شامل رهبران و نخبگان حاکم نمیشود. آنان برای جان، امنیت، رفاه و ثروت خود بالاترین ارزش را قائلاند و از طریق شبکههای فساد، بهترین امکانات را برای خویش فراهم میکنند. این دوگانگیِ آشکار میان «مرگ برای تودهها» و «زندگی ممتاز برای نخبگان» از ویژگیهای اصلی حکومتهای ایدئولوژیک است. در چنین ساختاری، ایدئولوژی دینی نه برای حفظ ایمان، بلکه برای کارکرد سیاسی بهکار میرود: مرگ برای دیگران مقدس میشود و بقا برای حاکمان واجب.
در این نظام، حفظ اقتدار تنها معیار تصمیمگیری است. کرامت و جان انسانها فقط تا جایی اهمیت دارد که به تداوم قدرت کمک کند. ترویج «شهادتطلبی» دقیقاً در همین راستاست: ابزاری برای تبدیل حذف فیزیکی انسانها به عملی اخلاقی و حتی مقدس. در این منطق، کشتن مخالفان نه تردید میطلبد و نه توجیه پیچیده؛ حذف به کنشی عادی و روزمره بدل میشود. خشونت اخیر، نمونهی عینی همین منطق است؛ خشونتی عریان که هیچ نشانی از تردید یا عقبنشینی در برابر مطالبات مسالمتآمیز جامعه ندارد.
مقایسه با دورهی پهلوی این تفاوت را برجستهتر میکند. با وجود سرکوب، در آن دوره شکاف و تردید در دستگاه قدرت و نیروهای سرکوب پدید آمد و فشار داخلی و خارجی در نهایت به توقف کشتار و پذیرش نمادین صدای مردم توسط شاه انجامید. اما بنیادگرایی اسلامی ماهیتی متفاوت دارد: قدرتی عمیقاً ایدئولوژیک که حتی با حذف از دولت نیز میتواند در اشکال خشنتری ادامه یابد، همانگونه که تجربهی گروههایی چون داعش نشان داده است.
در نتیجه، ایدئولوژی رسمی این نوع حکومتها صرفاً پوششی برای خشونت نیست، بلکه موتور اصلی آن است؛ ایدئولوژیای که کشتار را توجیه میکند، مرگ را فضیلت میسازد و انسان را به ابزار تقلیل میدهد. به همین دلیل، همین ایدئولوژی بزرگترین مانع هرگونه اصلاح، پاسخگویی و گذار مسالمتآمیز است.
نافرمانی نیروهای سرکوب چه اهمیتی دارد و آیا جامعه میتواند بر شکاف در نیروهای سرکوب تاثیر بگذارد؟
در شرایطی که اعتراضها هر روز گستردهتر میشود، خطابقرار دادن نیروهای سرکوب ــ از پلیس تا نهادهای امنیتی ــ ضرورتی اجتماعی و اخلاقی است. اهمیت این خطاب فقط به دادخواهی آینده محدود نیست، بلکه پیش از همه به وجدان انسانی و امکان «نه گفتن» در همان لحظهی سرکوب مربوط میشود.
تجربهی تاریخی نشان میدهد هرچه جنبشها فراگیرتر و پایدارتر میشوند، تردید و شکاف در میان نیروهای سرکوب بیشتر میشود. نیروهایی که تا دیروز صرفاً فرمانبردار بودند، با این پرسش روبهرو میشوند: چرا و به سوی چه کسی شلیک کنم؟ این تردید هم نتیجهی فشار اخلاقی جامعه است و هم حاصل درک تغییر توازن قوا.
نافرمانی البته پرهزینه است و میتواند به تنبیه، زندان یا حتی مرگ منجر شود. با این حال، در کشورهای مختلف دیدهایم که برخی از نیروهای سرکوب از مشارکت در خشونت سر باز زدهاند: شلیک نکردهاند، کنار کشیدهاند یا به اشکال مختلف از سرکوب فاصله گرفتهاند. خودداری از شلیک به مردم بیسلاح، نه قهرمانی افسانهای، بلکه مسئولیتی اخلاقی است. نقابزدن برخی نیروها نیز نشان میدهد که یا از ترس انتقام و مجازات یا آگاهی از بی شرمی جنایت تصویر خود را پنهان می کنند.؛ نقابی که نه مسئولیت اخلاقی را از بین میبرد و نه داوری تاریخی را.
تأکید بر نافرمانی سه معنا دارد: یادآوری مسئولیت فردی عاملان خشونت، دعوت به ایستادن در کنار مردم، و تأکید بر اینکه حتی در نظامهای اقتدارگرا هم امکان انتخاب وجود دارد. نافرمانی فقط به معنای زمینگذاشتن اسلحه نیست؛ شلیک نکردن، شلیک هوایی، نرفتن به عملیات سرکوب یا کنارکشیدن تدریجی نیز شکلهای مهم امتناعاند.
وقتی اعتراضها میلیونی و فراگیر میشوند، سرکوب از نظر روانی و عملی دچار بحران میشود. کشتار گستردهی مردم مسالمتجو برای بسیاری از نیروها غیرقابلتحمل است و با افزایش احتمال فروپاشی قدرت، انگیزهی کنارهگیری در میان آنان بیشتر میشود.
در وضعیت پیچیده امروز ایران، کمهزینهترین و مؤثرترین راه مقابله با ماشین سرکوب، گسترش اعتراضات مسالمتآمیز است. پرهیز از خشونت و مداخلهی نظامی خارجی نشانهی ضعف نیست، بلکه راهی است برای حفظ برتری اخلاقی جنبش و عمیقتر کردن شکاف در نیروهای سرکوب. در نهایت، همین فشار اجتماعی و اخلاقی میتواند مسیر گذار از سرکوب به پاسخگویی را هموار کند.
به نظر شما تفاوت سرکوب در جنبش اعتراضی اخیر چه تفاوتی با قبل داشت؟
یکی از تفاوتهای مهم سرکوب در جنبش اعتراضی اخیر با دورههای پیشین، سرعت و شدت تغییر موضع حکومت بود. حاکمیت در ابتدا با تکرار گفتمان آشنای «تفکیک اعتراض از اغتشاش» تلاش کرد خود را حامی حق اعتراض نشان دهد و وانمود کند آمادهی گفتوگوست. اما این لحن تنها تا زمانی دوام آورد که اعتراضها تهدیدی جدی برای بقای قدرت تلقی نمیشد. بهمحض آنکه حکومت دریافت اعتراضها گسترده، اجتماعی و ساختارشکن است که سرنگونی آن را نشانه رفته است، این زبان کنار گذاشته شد و سرکوب عریان و بیرحمانه آغاز شد.
نقطهی عطف این چرخش، قطع سراسری اینترنت و اعمال یکی از خشنترین موجهای سرکوب خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی بود؛ سرکوبی که از نظر دامنه و شدت کشتار، کمسابقه است. هرچند دههی شصت شاهد جنایتهای گستردهای چون اعدامهای زندانیان سیاسی بود، اما چنین کشتار وسیعی در جریان اعتراضات خیابانی مردم، پیشتر سابقه نداشت. این امر نشان میدهد که رهبری نظام، در لحظات بحرانی هیچ حدی برای خشونت نمیشناسد.
همزمان، این شدت سرکوب نشان میدهد که عقبراندن چنین حکومتی بدون حضور گسترده و میلیونی مردم بسیار دشوار است. تنها زمانی که اعتراضها فراگیر شوند، شکافهای درونی حاکمیت را عمیق کنند و نیروهای سرکوب را دچار تردید سازند، امکان عقبنشینی جدی بهوجود میآید. در غیر این صورت، حکومت آماده است برای حفظ خود، هزینهای معادل ویرانی جامعه و کشور بپردازد.
نکتهی مهم دیگر، فراهمشدن زمینهی مشروعیتبخشی به سرکوب بود. تا زمانی که اعتراضها مسالمتآمیز پیش میرفت، حکومت محتاطتر عمل میکرد. اما برخی مواضع و فراخوانهای نیروهای خارجی و رضا پهلوی، به حکومت این امکان را داد که اعتراضها را به «دخالت خارجی» نسبت دهد. از این نقطه به بعد، زبان احتیاط کنار رفت و با اتکا به همین روایت، سرکوب خونین با شدت بیشتری اعمال شد.
مسئله تنها نیت سرکوبگرانهی حکومت نیست، بلکه پیامد کنشهایی است که ناخواسته منطق سرکوب را تقویت میکنند. تشویق مردمِ بیدفاع به رویارویی خشونتآمیز با حکومتی تا دندان مسلح، نه شجاعت سیاسی، بلکه بیمسئولیتی و بازی با جان شهروندان است. هرچند مسئولیت اصلی جنایتها بیتردید بر عهدهی حکومت است، اما فراخوانهایی که امکان بهرهبرداری امنیتی را فراهم میکنند، عملاً به زیان جنبش اعتراضی تمام میشوند.
در برابر حکومتی که بر ایدئولوژی مرگ و حذف استوار است، خشونتطلبی و ماجراجویی سیاسی راهحل نیست؛ بلکه دقیقاً همان چیزی است که حکومت میخواهد: تبدیل اعتراض مدنی به نزاع امنیتی یا حتی «جنگ». روایت عوامانهی «جنگ است و جنگ تلفات دارد» همان ابزاری است که حکومت از آن برای توجیه کشتار شهروندان استفاده می کند.
حال آن که آنچه رخ داد، جنگ نبود؛ اعتراض مسالمتآمیز مردمی بود علیه یک حکومت دینی خودکامه. هرچند برخی مداخلات و موضعگیریها این اعتراضها را از مسیر اصلی منحرف کرد و به حکومت امکان سرکوب گستردهتر داد، اما این امر از مسئولیت سنگین حاکمیت در ارتکاب جنایتهای گسترده نمیکاهد.
از اینرو، اگر قرار است جامعهی ایران به دام جنگ داخلی و چرخهی فزایندهی خشونت نیفتد، واقعبینانهترین و کمهزینهترین مسیر، گسترش اعتراضات مسالمتآمیز، سازمانیافته و میلیونی است؛ نه خشونت، نه مداخلهی خارجی و نه ماجراجوییهای سیاسی.
وظیفهی افکار عمومی ایران و جامعهی جهانی آن است که بهطور یکصدا خواستار پاسخگویی سران این حکومت شوند و رهبران آن، بهویژه در رأس قدرت، بهعنوان متهمان جنایت و نقض گستردهی حقوق بشر، به دادگاههای بینالمللی فراخوانده شوند و از جمله زندانیان سیاسی آزاد گردند و شرایط گذار از این حکومت تسهیل شود. تنها با چنین فشاری میتوان امید به پایان چرخهی خشونت و گشودن افقی متفاوت برای آیندهی ایران بدون حکومت کنونی را زنده نگه داشت.
تجربههای تاریخی در این باره چه میگویند؟
تجربههای تاریخیِ چند دههی اخیر نشان میدهد سرنوشت جنبشهای اعتراضی، بهویژه در جوامع اقتدارگرا، بهشدت به شکل اعتراض و نوع مداخلات پیرامونی آن وابسته است. مقایسهی کشورهایی مانند سوریه، لیبی و تونس نشان میدهد که اعتراضات مسالمتآمیز، اگر فراگیر و اجتماعی شوند، میتوانند دستگاه سرکوب را با بحران مشروعیت و کارآمدی روبهرو کنند. اما همین اعتراضها، وقتی به خشونت کشیده شوند یا پای مداخلهی خارجی و نظامی به میان بیاید، از مسیر خود خارج شده و به فروپاشی اجتماعی و خشونت گسترده میانجامند.
در سوریه، اعتراضات ابتدا مدنی و مسالمتآمیز بود و حکومت در مهار آن با مشکل روبهرو شد. اما با امنیتیشدن فضا، دخالت خارجی و مسلحشدن اعتراضات، جنبش مردمی تضعیف شد و کشور به جنگ داخلیای کشیده شد که هزینهی آن را جامعه پرداخت، نه در درجه نخست حکومت. لیبی نیز پس از سقوط حکومت، نه به دموکراسی، بلکه به بیثباتی، خشونت مزمن و تجزیهی قدرت رسید. حتی در تونس، هرجا اعتراضها از مسیر مدنی فاصله گرفت، ثبات سیاسی به خطر افتاد.
این تجربهها برای جامعهای مانند ایران هشداری جدی است: خطر آنجاست که اعتراضات مردمی بهجای گسترش اجتماعی، به خشونت کشیده شوند و میدان اصلی به منازعهای ویرانگر واگذار شود؛ مسیری که هزینهی آن را مردم با جان و آیندهی خود میپردازند.
از اینرو، چه از منظر حفظ جان مردم و چه از منظر افزایش شانس گذار به دموکراسی، مؤثرترین راهبرد بلندمدت، تقویت و همگانیکردن اعتراضات مسالمتآمیز است. این مسیر آسان یا بیهزینه نیست، اما در مقایسه با گزینههای خشونتبار، کمهزینهتر و پایدارتر است.
هانا آرنت تأکید میکند که آنچه در نهایت دستگاههای سرکوب را از کار میاندازد، برتری نظامی معترضان نیست، بلکه اقتدار روانی و سیاسیای است که از حضور میلیونی و مسالمتآمیز مردم در عرصهی عمومی شکل میگیرد. این اقتدار، اطاعت را از درون فرومیپاشد، حتی پیش از آنکه موازنهی قوا بهطور نظامی تغییر کند.
بدیهی است اگر جامعه در واکنش به خشونت حکومت به سمت خشونت برود، مسئولیت اصلی بر عهدهی حاکمیت است. اما از منظر عقلانیت سیاسی و اخلاق مسئولیت، حفظ جان مردم و جلوگیری از چرخهی خشونت ایجاب میکند که اولویت همچنان با اعتراضات مدنی و فراگیر باشد. تنها در این چارچوب است که میتوان ارادهی سرکوب را تضعیف کرد و شکاف در نیروهای سرکوب را گسترش داد.
هر مسیر دیگری، می تواند هزینهها را بهمراتب سنگینتر کند و جامعه را در معرض جنگ داخلی، فروپاشی اجتماعی و خشونت عریانتر قرار دهد. بنابراین، پافشاری آگاهانه بر مبارزات مسالمتآمیز نه نشانهی ضعف، بلکه واقعبینانهترین و مسئولانهترین راه رویارویی با دستگاه سرکوب است؛ راهی که موفقیت آن در گرو تداوم، فراگیری و پیوند با وجدان عمومی جامعه و کسب حمایت بین المللی سیاسی از مبارزات مردم ایران برای پیروزی است.
به نقل از سایت مجله "حقوق ما"
https://iranhr.net/
