جنبش اعتراضی که از ٧ دیماه در ایران آغاز شد، به سرعت به سراسر ایران گسترش یافت. ميلیونها تن از مردم در شهرهای بزرگ و کوچک، در اعتراض به گرانی، تورم، شرائط غیر قابل تحمل زندگی و دراعتراض به حکومت نالایق و فاسد که هیچ چشم اندازی برای برون رفت از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بر روی جامعه نمیگشاید، به خیابان آمدند.
در ابتدا حکومت سعی کرد تا با وعده و وعید، اعتراضات را خاموش کند، اما بی اعتمادی مردم به وعده های حکومت، عملا نه تنها خیابانها را از صف معترضین خالی نکرد، بلکه هر روز بیش از روز قبل اقشار مختلفی از مردم، از زن و مرد، پیر و جوان و از هر طبقه و صنفی، به اعتراضات پیوستند.
حکومت، با وحشت از ابعاد گسترش یافته این جنبش، به روال معمول و بجای پاسخگوئی به مطالبات مردم، ماشین سرکوب را به راه انداخت. اما این بار شدت و حدت سرکوب و کشتار و دستگیری معترضین ورای گذشته بود.
حکومت با قطع کامل تلفنهای همراه و اینترنت و قطع کامل ارتباطات بین مردم، روزها ی ١٨ و ١٩ دی ماه، با لشکرکشی به خیابانها و با اسلحه گرم و تیربار، بر روی مردم بیگناه که تنها در اعتراض به وضعيت اسفبار کار و زندگی به خیابان آمده بودند، آتش گشود و پاسداران نظام «ولایت فقیه»، دهها هزار نفر را به خاک و خون کشیده و دهها هزار نفر ديگر را دستگیر و راهی زندانها کردند.
پس از این کشتار وحشیانه، نیروهای انتظامی در شهرها جولان داده و با ایجاد فضای رعب و وحشت، سعی در کنترل خیابانها دارند. نظربگیری، کنترل تلفن همراه، بازجوئی خیابانی و کاربست شگردهای پلیسی برای ایجاد ترس و خفه کردن صدای اعتراض، روش متداول حکومت است.
آنچه اکنون مهم است، خطر قتل عام زندانیانی است که در جریان این خیزش دستگیر شده اند. دهها هزار نفر دستگیر شدهاند و خانوادههای آنها هیچ اطلاعی از وضعیت دستگیر شدگان ندارند. با توجه به رقم بالای کشته شدگان که هنوز شناسائی نشده اند، بسیاری از خانواده ها نمیدانند که عزیزانشان کشته شده اند یا دستگیر و در زندان هستند. در شرائطی که شبکه اطلاع رسانی بسیار محدود شده است و اخباری از وضعیت زندانیان وجود ندارد، خطر قتل عام آنها توسط جانیان حکومت بسیار بالا است. در مواردی گفته شده است که زندانی را کشته و سپس در آمار کشته شدگان خیابان قرار داده اند.
مبارزه برای آزادی دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی اکنون از اهمیت دو چندان برخوردار است. اکنون بیش ازهر زمان دیگر لازم است تا همهی نیروهای سیاسی، مدنی، دمکرات و آزادیخواه و نهادهای مدافع حقوق بشر با دامن زدن به کارزار علیه اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در ابعاد ملی، تلاشهای خود برای جلوگیری از اعدام دستگیرشدگان و آزادی همه زندانیان سیاسی را دو چندان کنند.
لغو احکام اعدام!
آزادی فوری و بی قید وشرط دستگیرشدگان اعتراضات دیماه و توقف پروندهسازی و منع صدور کیفرخواست علیه آنان!
آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی!
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
پنجشنبه ٩ بهمن ١٤٠٤ / ٢٩ ژانويه ٢٠٢٦
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد