جنبش مردمی در فراز و نشیب خود، همزمان با دو واقعیت روبروست، نخست رنج انباشته و خشم و اندوه جمعی كه از بحران معیشت، سركوب، و بی افقی سیاسی تغذیه میكند، دوم میدان رقابت نیروها و گفتمان ها برای جهت دادن به نیروی اجتماعی جنبش. مقصود از نیروی اجتماعی جنبش، ترکیب عاطفه جمعی، مشروعیت اجتماعی، ظرفیت کنشگری، و تجربۀ سیاسی انباشته است، نیرویی كه اگر به سازمان یافتگی پایدار و اتحاد عمل متصل نشود، یا فرسوده می شود یا در مسیرهای فرسایشی مصرف و مصادره می شود.
خشم وقتی سیاسی می شود كه به زبان «حق، نان، كار، كرامت، آزادی، و برابری» ترجمه شود، نه به زبان انتقام. اندوه هم وقتی رهایی بخش می شود كه به «حافظه جمعی، مراقبت از یکدیگر، و تداوم مبارزه» بدل شود، نه به انزوا. در تجربه جنبش های مدرن، خشم و اندوه از تناقض های واقعی زندگی اجتماعی تغذیه می کنند، از فشار معیشت، تحقیر، بی عدالتی، و هزینۀ های سركوب.
از این رو «جهت دادن» به این عواطف، یعنی پیوند دادن آنها به شناخت سازوكارهای سلطه، تشخیص نیروهای اجتماعی موثر، و تعیین گام های میانی برای تغییر موازنه قوا.
در شرایط گذار، پرسش بنیادی این است كه كدام خط سیاسی می تواند مشروعیت اجتماعی مردمی را به سازمان یافتگی پایدار و اتحاد عمل حداقلی تبدیل كند، بدون آنكه به ابزارگرایی ماكیاولیستی یا ربودن هژمونی از طریق اقتدارگرایی درون جنبش بلغزد.
نقطه عزیمت این نوشته، وحدت دیالكتیكی میان مشروعیت اجتماعی و راهبرد است، یعنی راهبردی كه هم در سطح اهداف و هم در سطح روش ها، با كرامت انسانی، استقلال سیاسی، و حق تشكل یابی و مشاركت توده ای سازگار باشد.
این مقاله در گفت و گو با سنت های مترقی و آزادیخواه، می کوشد معیارهای تشخیص و داوری جمعی را در مرحلۀ گذار روشن كند، تا بحث از سطح توصیف و واكنش، به سطح سنجش راهبردها و شكل های كنش منتقل شود.
منظور از تقویت جنبش، نه تشدید هیجان و نه مسابقه پاكی ایدئولوژیک، بلكه افزایش سازمان یافتگی توده ای، کاهش آسیب پذیری در برابر سركوب، و ساختن جبهه واحد حداقلی برای اتحاد عمل است، جبهه ای كه اختلاف های نظری را حذف نمی كند، اما آنها را تابع ضرورت عمل مشترك و پاسخگویی جمعی می کند.
حفاظت از هژمونی مردمی و پیشگیری از ربوده شدن آن
هژمونی مردمی نه مالكیت یك جریان است و نه صرفا غالب شدن یک شعار. هژمونی در اینجا به معنای شكل یافتن یك چارچوب فهم مسلط سیاسی جمعی است كه در آن، مطالبات، مرزها، و افق عمل مشترك به صورت نسبی با ثبات و قابل بازتولید در می آید. مسئله در مرحلۀ گذار این است كه این چارچوب فهم مسلط چگونه ساخته می شود و چگونه از ربوده شدن محافظت می گردد.
ربوده شدن هژمونی معمولا با فرمان و اعلامیه رخ نمی دهد، با جابه جایی تدریجی رخ می دهد، جابه جایی مركز تصمیم از فرآیند جمعی به کانون های غیر پاسخگو، جابهجایی معیار مشروعیت از مشاركت به كارآمدی ادعایی، و جابهجایی وحدت از همکاری داوطلبانه به اطاعت سیاسی.
شرایط بحران، گرایش به تمركز و ساده سازی را تقویت میكند و این گرایش اغلب با زبان های ظاهرا معقول بیان می شود، ضرورت سرعت، ضرورت امنیت، ضرورت انضباط، ضرورت وحدت.
اما وقتي اين ضرورت ها به محدود كردن حق پرسش، حق نقد، و حق اختلاف بينجامد، سازوكار اقتدارگرايی دوباره فعال می شود، با اين تفاوت كه اين بار نه فقط از بيرون، بلكه درون اپوزيسيون يا درون خود جنبش سر برمي آورد.
حفاظت از هژمونی مردمی، یك ملاحظه اخلاقی صرف نیست، یك ضرورت راهبردی است. اتحاد عمل حداقلی بدون هژمونی
مردمی پایدار، یا به ائتلاف نخبگانی و شكننده تقلیل پیدا میكند، یا به پروژه ای بدل می شود كه از بالا بر جنبش سوار می گردد.
از این رو، پاسخگویی و شفافیت نقش مکانیزم ضد مصادره دارند، نه صرفا تزئین دموكراتیك.
پاسخگويي يعني تصميم ها و نمايندگی رسانه ای و بيان مواضع عمومی شفاف و قابل پیگیری باشد و در معرض نقد و اصلاح قرار گيرد، تا نشانه های تمرکز غير پاسخگو، انحصار رسانه ای، رهبرسازی، و محدود كردن نقد درونی به نام وحدت به موقع ديده شود و روند ربودن هژمونی مهار گردد.
همزمان، این محافظت نباید به بدبینی دائمی یا تکثیر بی پایان «وتو» تبدیل شود. نقطه تعادل آن است كه اختلاف به رسمیت شناخته شود، اما به فلج سیاسی نینجامد.
اختلاف وقتی مولد می شود كه در چارچوب حداقل های روشن، مرزهای دوگانه، و قواعد پاسخگوی تصمیم گیری قرار گیرد. در این میان، حافظه جمعی نیز یك ركن كلیدی است. مستندسازی سركوب و ثبت تجربه های سازمان یابی، مانعی در برابر دستكاری گفتمانی و بازنویسی فرصت طلبانه است و به ارتقاء توان داوری جمعی یاری می رساند.
زمان به مثابه سرمایۀ سیاسی، هزینۀ زمان و تقدم اتحاد عمل در مرحلۀ گذار
در مرحلۀ گذار، زمان صرفا ظرف رخدادها نیست، سرمایه سیاسی است، چون پنجره های فرصت را باز و بسته می كند، توازن قوا را جابهجا میكند، و بر امكان سازمان یابی اثر مستقیم میگذارد. مراد از هزینۀ زمان، فرسایش نیروی اجتماعی، افزایش آسیب پذیری، از دست رفتن پنجره فرصت، و بالا رفتن هزینۀ اعتماد و همکاری در اثر تعویق است. بنابراین تعویق در ساختن اتحاد عمل حداقلی، صرفا عقب افتادن یك پروژه نیست، به معنای مصرف شدن تدریجی ظرفیتی است كه جنبش در خود انباشته است.
در چنین وضعیتی، بازتعریف نیروهای مترقی و هویت شناسی مجدد آنان، اگر به محور كار سیاسی بدل شود، مركز ثقل را از وظیفه مرحله به مجادلۀ درون اردوگاه منتقل میكند.
مسئله این نیست كه اختلاف های نظری بی اهمیت اند، مسئله این است كه در لحظۀ گذار، این اختلاف ها اگر شرط آغاز همکاری شوند، به تعویق های پیاپی و از دست رفتن زمان همکاری و فشار اجتماعی سازمان یافته می انجامند. خلا ناشی از نبود اتحاد عمل، فضا را برای قطبی سازی و ساده سازی سیاسی باز میكند و همزمان امكان ربوده شدن هژمونی را از طریق تمركز تصمیم و انحصار سخنگویی بالا می برد. جنبش در این میان منتظر می ماند، نه به معنای انفعال، بلكه به معنای انتظار برای افق عملی و سازوكار همسو ساز.
نگاهی به تجربۀ سالهای نخست پس از انقلاب نشان می دهد كه زمان سیاسی چگونه می تواند به سرعت به زیان نیروهای مترقی و آزادیخواه عمل كند.
در شرایطی که جامعه پس از یک دگرگونی بزرگ سیاسی در وضعیت سیال قرار دارد، تعویق در معماری اتحاد عمل حداقلی، عملا به معنای واگذاری ابتكار عمل است، چون نیروی مسلط فرصت می یابد همزمان دستگاه های قدرت را بازآرایی كند و قواعد بازی را به سود خود تثبیت نماید.
این تثبیت معمولا از مسیرهای متعددی پیش می رود، محدودسازی فضای عمومی، تضعیف یا انحلال سازمان ها و رسانه ها، مهار كانون های تولید فكر و شبكه های اجتماعی، و بازتعریف مرزهای مجاز سیاست.
در چنین وضعیت هایی، هر اندازه اتحاد عمل به شرط حل و فصل كامل اختلاف ها موكول شود، هزینۀ اعتماد بالا می رود و زمانی كه باید صرف سازمان یافتگی و انباشت نیرو شود، در رقابت های درون اردوگاه مصرف می گردد، نتیجه آنكه پنجرۀ فرصت بسته می شود و میدان عمل به سرعت تنگ تر می گردد.
نتیجه این تجربه برای زمان حال را می توان به صورت یك قاعدۀ راهبردی تعریف كرد. در وضعیت کنونی، كه جنبش با توازن قوای ناپایدار و پنجره های فرصت كوتاه روبروست، تعویق در اتحاد عمل حداقلی به معنای از دست دادن ابتكار عمل سیاسی است. طرف مقابل در زمان خریداری شده، همزمان چند روند را پیش میبرد، ظرفیت سركوب و كنترل را باز تنظیم میكند، شکاف های اجتماعی را با ابزارهای امنیتی و تبلیغاتی مدیریت می کند، و مرزهای مجاز سیاست را دوباره تعریف می نماید. نتیجه آن است كه اگر نیروهای مترقی و آزادیخواه در زمان مناسب نتوانند بر حداقل های روشن، مرزبندی های دوگانه، و يك سازوكار هماهنگی پاسخگو به توافق عملی برسند، عرصه كنش تدریجا تنگ تر می شود و هزینۀ هر گام بعدی بالا می رود.
به زبان دقیق تر، هزینۀ زمان در وضعیت حاضر یعنی اینكه ظرفیت اجتماعی موجود پیش از آنكه به سازمان یافتگی و فشار پایدار تبدیل شود، یا فرسوده می شود یا در قطبی سازی ها و پروژه های مصادره گر مصرف می گردد.
از این رو، درس امروز آن تجربه این است كه اتحاد عمل نباید به بعد از حل و فصل كامل اختلاف ها موكول شود، بلكه باید بر پایه یك حداقل مشترك قابل سنجش شكل بگیرد و همزمان با پیشروی، سازوكارهای پاسخگویی و حق اختلاف را حفظ كند تا هم از فرقه گرایی جلوگیری شود و هم از ربوده شدن هژمونی.
از این رو تقدم اتحاد عمل در این مرحله، توصیه اخلاقی نیست، ضرورت راهبردی است. اختلاف ها باید به رسمیت شناخته شود، اما نباید به شرط آغاز همکاری تبدیل گردد. معیار همکاری، توافق بر حداقل های روشن، پایبندی به مرزبندی های دوگانه، و تعهد به پاسخگویی است. تنها در این صورت است كه زمان سیاسی به سود جنبش كار می كند، نه علیه آن.
پیشبرد جنبش به مثابه انباشت سازمان یافتگی، معماری اتحاد عمل حداقلی، و معیارهای داوری جمعی
اگر دو خطر تعویق و فرسایش از یك سو، و ربوده شدن هژمونی از سوی دیگر را محور تحلیل قرار دهیم، پیشبرد جنبش را باید در سطح انباشت تعریف كرد، نه در سطح لحظه. انباشت یعنی افزایش تدریجی توان جمعی برای كنش همسو، توان ایجاد فشار اجتماعی پایدار، توان حفظ استقلال سیاسی، و توان بازتولید مشاركت در شرایط سركوب. در این چارچوب، اتحاد عمل حداقلی شكل مشخصی از عقلانیت سیاسی در مرحله گذار است، عقلانیتی كه هم منطق تفرقه را مهار میكند و هم در برابر وسوسه تمركز غیر پاسخگو و ابزارگرایی می ایستد.
معماری اتحاد عمل حداقلی بر سه پایه استوار است. نخست، حداقل های روشن كه قابلیت اجماع عملی دارد و افق گذار را قابل تصور میكند. دوم، مرزبندی های دوگانه كه استقلال جنبش را در برابر پروژه های بیرونی حفظ میكند و همزمان امكان توجیه اقتدارگرایی را از هر زبان سیاسی می گیرد. سوم، پاسخگویی به مثابه مکانیزم ضد مصادره، چون بدون پاسخگویی، اتحاد به کانون های تصمیم غیر قابل رویت و غیر قابل نقد واگذار می شود و هژمونی مردمی قابلیت ربوده شدن پیدا میكند.
در نهایت، پیشبرد جنبش بدون ارتقاء توان داوری جمعی ممكن نیست. این داوری جمعی را می توان با چند شاخص سنجید، سازمان یافتگی، تاب آوری، استقلال سیاسی، پاسخگویی، و انباشت. هر خط سیاسی و هر شكل كنش، هر قدر هم پرشور، اگر به افزایش این شاخص ها منجر نشود، در بهترین حالت مصرف نیروی اجتماعی است و در بدترین حالت مسیر فرسایشی یا مسیر مصادره.
نتیجه گیری
مرحلۀ گذار جنبش را میان فوریت سیاسی و ضرورت انباشت قرار می دهد. فوریت بدون سازوكارهای پاسخگو به شتاب زدگی و فرسایش می انجامد، و انباشت بدون حساسیت به زمان سیاسی به تعویق و از دست رفتن پنجرۀ فرصت ختم می شود. از این رو مسئله محوری، حفظ وحدت دیالكتیكی میان مشروعیت اجتماعی و راهبرد، میان استقلال سیاسی و مشارکت مردمی، و میان اتحاد عمل و پاسخگویی است.
در این چارچوب، دو خطر كلیدی برجسته است. نخست، هزینۀ زمان، یعنی فرسایش نیروی اجتماعی، افزایش آسیب پذیری، و از دست رفتن ابتكار عمل سیاسی در اثر تعویق. تعویق، صرفا صبر کردن نیست، واگذاری زمان به طرف مقابل است تا دستگاه های كنترل و سركوب را باز تنظیم كند، مرزهای مجاز سیاست را تنگ تر سازد، و شكاف های اجتماعی را با ابزارهای امنیتی و تبلیغاتی مدیریت كند. دوم، ربوده شدن هژمونی مردمی، یعنی جابه جایی تدریجی عقل سلیم جمعی به نفع تمركز غیر پاسخگو، انحصار سخنگویی، و تعلیق حق نقد به نام وحدت و كارآمدی. این دو خطر در عمل به هم گره خورده اند، هر قدر اتحاد عمل به تعویق بیفتد، هم میدان برای مصادرۀ گفتمانی بازتر می شود و هم امكان تمركز غیر پاسخگو افزایش می یابد.
افق برون رفت در تقویت معیارهای تشخیص و داوری جمعی و در معماری اتحاد عمل حداقلی نهفته است، اتحادی كه حداقل های روشن، مرزبندی های دوگانه، و پاسخگویی را به شرط پایداری خود تبدیل میكند. اختلاف ها باید به رسمیت شناخته شود، اما نباید به شرط آغاز همکاری بدل گردد. اتحاد عمل اگر در زمان مناسب ساخته نشود، بعدها هزینۀ آن چند برابر می شود، چون شرایط اجتماعی و نهادی دیگر همان شرایط لحظه آغاز نیست.
جنبش منتظر یك نام یا یك مركز فرمان نیست، منتظر افق عملی و سازوكار همسو ساز است. پیشبرد جنبش یعنی ساختن امكان پیشروی پایدار از طریق انباشت سازمان یافتگی، حفاظت از هژمونی مردمی، و حفظ ابتكار عمل در زمان سیاسی محدود. در این معنا، جامعه نه تماشاگر سیاست، بلكه تولید كنندۀ سیاست می شود.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
