اعتراضات امروز، پاسخ مردم به فقر و بی‌عدالتی و تداوم جنبش‌های اجتماعی مطالبه‌محور

ایران امروز با انباشت بحران‌ها روبه‌روست؛ بحرانی چندلایه که نه مقطعی است و نه صرفاً اقتصادی. تورم مزمن، بیکاری، فقر گسترده، سقوط قدرت خرید، فساد و رانت‌خواری، در کنار بحران‌های عمیق آب، انرژی، محیط‌زیست و فرسایش زیرساخت‌ها، زندگی اکثریت جامعه را به مرز تحمل‌ناپذیری رسانده است. این وضعیت نه حاصل یک تصمیم اشتباه یا عملکرد یک دولت خاص، بلکه محصول سیاست‌گذاری نادرست، انسداد سیاسی و حذف نظام‌مند مردم از فرآیندهای تصمیم‌گیری طی سالیان متمادی ایران است.

ریشۀ این انسداد در ساختار متمرکز و غیرپاسخ‌گوی قدرت نهفته است. ساختار جمهوری اسلامی بنا شده بر نهاد ولایت فقیه و شخص آقای خامنه‌ای، با در اختیار داشتن اختیارات گسترده و مهار نهادهای انتخابی، مسئول اصلی جهت‌گیری‌هایی‌اند که کشور را به این بن‌بست کشانده‌اند. تصمیم‌های اساسی در سیاست داخلی و خارجی بدون نظارت عمومی اتخاذ می‌شود، شبکه‌ای اقتصادی–امنیتی بر منابع و مناسبات قدرت چنگ انداخته و یک اقتصاد رانتی و اقتدارگرا را تداوم بخشیده است. در چنین ساختاری، هرگونه اعتراض یا مطالبهٔ اجتماعی نه شنیده می‌شود و نه به رسمیت شناخته می‌شود، بلکه به‌سرعت در قالب مسئله‌ای امنیتی تعریف و سرکوب می‌گردد.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، به عنوان نیرویی میهن‌دوست همواره بر مخالفت اصولی خود با هر نوع دخالت خارجی در ایران تاکید و اعلام کرده و می‌کند تحریم‌های اقتصادی تنها به خالی‌تر شدن سفرۀ معیشتی مردم و افزایش فشار بر جامعه و تقویت نیروهای اقتدارگرا و مافیای اقتصادی رانت‌خوار می‌انجامد. تداوم این سیاست‌ها از سوی قدرت‌های غربی، همراه با تهدیدها و اقدامات نظامی اسراییل و امریکا علیه ایران، فضای بی‌ثباتی و امنیتی را گسترش داده و امکان گشایش سیاسی و اقتصادی را محدودتر ساخته است.
اعتراض‌های امروز نه توطئه‌اند و نه هیجانی گذرا؛ بلکه واکنشی طبیعی به فقر، بی‌عدالتی و بی‌صدایی و تداوم یک مسیر طولانی مطالبه‌محوری‌اند. این کنش‌ها بر تجربۀ دهه‌ها مبارزۀ اجتماعی و شکل‌گیری جنبشی مدنی، مسالمت‌آمیز و آگاه استوارند. هرچند سرکوب‌های نزدیک به نیم قرن گذشته هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کرده، اما پایداری مردم در پیگیری خشونت‌پرهیز مطالبات‌شان، دولت آقای پزشکیان را به واکنشی متفاوت واداشته و امروز دولت او بر لزوم شنیدن صدای معترضان تأکید می‌کند.

تداوم این رویکرد مسالمت‌آمیز، نشانۀ بلوغ کنش مدنی جامعه است و می‌تواند زمینه‌ای باشد برای جلوگیری از سوءاستفادۀ نیروهای سرکوب‌گر نظامی امنیتی و هم‌چنین کوتاه کردن دست قدرت‌های بیگانۀ خواهان نابودی ایران از کشور ما و به تبع آن جلوگیری از سوءاستفادۀ اپوزیسیون راست افراطی که تنها تلاش‌اش به دست گرفتن قدرت و تحمیل استبدادی دیگر بر کشور ماست.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) راه برون‌رفت از بحران کنونی را نه در سرکوب و نمادسازی، بلکه در به‌رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خود می‌داند. پایان دادن به انسداد سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و مدنی، توقف و لغو صدور و اجرای احکام اعدام، به‌رسمیت شناختن حق اعتراض و تشکل‌یابی، انجام تغییرات ساختاری به نفع اکثریت جامعه و بازنگری جدی در سیاست خارجی، از جمله مذاکرۀ مستقیم با آمریکا برای رفع تحریم‌ها و دور کردن سایۀ جنگ از زندگی مردم، گام برداشتن در جهت همبستگی واقعی ملی و غلبه بر بحران کنونی است.

جامعۀ ایران امروز آمادۀ تغییر است. مسئولیت نیروهای سیاسی و اجتماعی آن است که با نگاهی مستقل، عقلانی و مسئولانه در کنار مردم بایستند و از مطالبات برحق آنان پشتیبانی کنند. هم‌زمانی نارضایتی‌های داخلی با فشارها و تحرکات خارجی، کشور را در وضعیتی حساس قرار داده است؛ از این‌رو، حفظ استقلال مطالبات اجتماعی و پرهیز از پیوند خوردن آن‌ها با پروژه‌های بیرونی، پیش‌شرط هر مسیر کم‌هزینه و مؤثر برای تغییر است.

عبور از وضعیت موجود مستلزم پذیرش نارضایتی اجتماعی، گشودن گفت‌وگوی واقعی با نمایندگان اقشار گوناگون جامعه، پرهیز از برخورد قهری و اجرای اصلاحات فوری اقتصادی و سیاسی برای کاهش فشار بر زندگی مردم است.

در این مسیر، مسئولیت‌پذیری باید جایگزین انفعال و پراکندگی در میان نیروهای سیاسی و اجتماعی شود. بدون همگرایی گسترده‌تر بر سر مطالبات مشترک، امکان تغییر مؤثر فراهم نخواهد شد. میهن ما امروز از یک سو با نیروهای استبدادی‌ای روبه‌روست که در پی حفظ قدرت به دنبال فراهم ساختن زمینۀ سرکوب و تحمیل هزینه‌های سنگین بر هرگونه برآمد اجتماعی و اعتراض‌های مطالبه‌محور و بر حق مردم‌اند. و از سوی دیگر اپوزیسیون راست افراطی‌ و وابسته به بیگانه در پی بازگرداندن استبداد سرنگون شده، تلاش می‌کند هر تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبه‌محور را به سوی خشونت سوق دهد. این دو نیرو، هر دو دو روی یک سکه‌اند و مقابله با آن‌ها تنها از راه تقویت جامعۀ مدنی و همبستگی و همراهی نیروهای میهن‌دوست مردمی امکان‌پذیر است.

از این‌رو، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بر ضرورت هم‌افزایی همۀ نیروهای مترقی و میهن‌دوست و باورمند به گذار مسالمت‌آمیز به جمهوری‌ای مبتنی بر آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت‌ اجتماعی و حقوق جهان‌شمول بشر تأکید می‌کند. تنها از مسیر همگرایی و پرهیز از پراکندگی است که می‌توان مانع واگذاری میدان به نیروهایی شد که با منافع اکثریت جامعه نسبتی ندارند.

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ (۱ ژانویه ۲۰۲۶میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)