همپوشانی سیاست شاه با بی‌سیاستی خمینی و خامنه‌ای

سلطنت و پادشاهی به طور طبیعی دین را پشتوانه می‌گیرد تا قداستی از غیب و آسمان برای خویش بیافریند. چنان‌که بدون ادعای وابستگی به چنین جهان غیبی، ادامهی حیات سلطنت امری مشکل خواهد بود. همان ماجرایی که پدیده‌ی "ولایت فقیه" یا "ولایت مطلقه" نیز از آن مایه می‌گیرد.

حکومت شاه حکومتی مطلقه بود که در جایی از ساختار آن، شهروندان کشور را به حساب نمی‌آوردند. ساواک در همه جا انتخابات را مهندسی می‌کرد تا نمایندگان خودشان را بر کرسی نمایندگی مجلس بنشانند. در همین مجلس و انتخابات آن، زنان جنس دوم شمرده می‌شدند تا اطاعت بدون و چرا از خواست مردان را امری واجب بشمارند. چنانکه در مجلس سنای شاه زنان در حاشیه قرار می‌گرفتند و شمار نمایندگان زن مجلس شورای شاه هم از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کرد. همین سیاست تبعیض‌آمیز را بالادستی‌های جمهوری اسلامی هم در ساختار حکومت به کار بستند. مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و مجلس خبرگان جمهوری اسلامی هم تنها به گروه‌هایی از مردان نظام اختصاص می‌یابد. چون چیرگی دیدگاه‌های مردانه زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند تا در فضای آن راهکارهایی از سلطنت طلبی یا ولایت فقیه وجاهت پذیرد.

تا آن‌جا که ولی فقیه جمهوری اسلامی ضمن الگوبرداری از همان شاه سابق در جایی از قانون مسؤول شمرده نمی‌شود. چون شاه و فقیه هر دو مدعی هستند که کرسی اقتدار خود را از خداوندی آسمانی گرفته‌اند. در نتیجه چندان نیازی نمی‌بینند تا در جایی از ساختار حکومت پاسخگوی نهادی زمینی باشند. یکی از دلایل وقوع انقلاب بهمن نیز به همین اقتدار بدون چون و چرای شخص شاه بازمی‌گشت و شاه علیرغم اختیارات بی‌حد و حصر خویش در جایی مؤاخذه نمی‌شد. اما پس از انقلاب بهمن چنین اختیاراتی را برای خمینی و خامنه‌ای در نظر گرفتند و حتا جنبه‌هایی دیکتاتورمآبانه‌ای از آن را به قانون اساسی خودنوشته‌ی حاکمیت کشانیدند. این ولی فقیه مستبد نیز همانند همان شاه هرگز در جایی مؤاخذه نمی‌گردد. چنانکه شعار مردمی "مرگ بر دیکتاتور" از دوره‌ی شاه تا نظام بی‌نظم جمهوری اسلامی همچنان دوام آورده است. هرچند شاه سرآخر از کشور در‌رفت، ولی خامنه‌ای همچنان تکرار مضحک سقوط او را دوره می‌کند.

شاه در فضایی از دیکتاتوری شاهانه‌اش، مجلس و کابین‌های خودمانی فراهم می‌دید. در حالی که وزیران کابینه‌ی نخست وزیر همگی از شاه دستور می‌گرفتند. سیاست خارجی و برنامه‌های دفاعی کشور را هم شاه به تنهایی تدوین می‌کرد. از سویی، نخست وزیران شاه در سیاستهای ساواک او هیچ دخالتی نداشتند. هرچند همین ساواک زیرمجموعه‌ای اداری از نخست وزیری به حساب می‌آمد ولی مدیران آن را بدون استثنا شاه برمی‌گزید. نخست وزیر اندرونی شاه نیز یاد گرفته بود تا از سرک کشیدن در همین ساواک زیر مجموعه‌اش دست بردارد. چون امر و دستور شاه در ارتش و ساواک و دیگر نیروهای امنیتی کشور امری مطاع بود و شاه چنین اقتداری از دخالت خود را به تمامی نهادهای دولتی کشور نیز گسترش میداد. خامنه‌ای نیز همانند شاه، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات را در اختیار گرفته است. وزیران نظام هم یاد گرفته‌اند که همواره گزارش کارهای خود را به همین رهبر بدهند. رهبری که ناگفته بر همه‌ی نهادهای دولتی چیرگی دارد تا همگی پاسخگوی خواست و اراده‌ی شخصی خود او باشند.

سانسور بخشی پایدار از سیاست بی‌سیاستی هر دیکتاتوری را پوشش می‌دهد. شاه هم خیلی آشکار و روشن احزاب مستقل را از سیاست کشور کنار میزد و حزب یا حزب‌های فرمایشی خود راه می‌انداخت. چون به تنهایی قانونِ مجسم شمرده می‌شد و حرف و سخن او از قانون چیزی کم نمی‌آورد. همان موضوعی که خمینی و خامنه‌ای نیز نمونه‌های فراوانی از آن را در ساختار کهنه و فرسوده‌ی حکومت به کار بستند. دیکتاتورها برای عملیاتی کردن چنین سیاست‌های خودانگارانه‌ای به طور طبیعی به سانسور نیاز دارند. چون حزب و روزنامه‌ی مستقل مزاحمی همیشگی برای راهکارهای مستبدانه‌ی دیکتاتور خواهد بود. جمهوری اسلامی هم همهی تجربه‌های دوره‌ی شاه را در خصوص سانسور ارتقا بخشید. چنا‌نکه سانسورهای غیر مستقیم شاه اکنون به سانسورهایی مستقیم بدل شده‌اند. انتشار کتاب و فیلم را قبل از انتشار جلویش را می‌گیرند. ارتباط روزنامه‌ها و رسانه‌های کشور را هم به طور کامل کنترل می‌کنند. تا آن‌جا که هرگز کسی را یارای آن نخواهد بود که به طور مستقل به انتشار گزارش و خبری روی بیاورد.

تفکیک قوا در ساختار حکومت شاه هرگز معنایی نداشت. چون تمامی قوای مجریه، مقننه و قضاییه زیر مجموعه‌ای از اقتدار بلامنازع شاه شمرده می‌شدند. مدیران بالادستی شاه نیز اینچنین تربیت می‌شدند تا در زیر مجموعه‌هایی از قدرت شاه نقش بیافرینند. چنا‌ن‌که برای دستگیری متهمان سیاسی، ابلاغ هیچ حکمی را از دادستانی لازم نمی‌دیدند. سپس متهم سیاسی را از داشتن وکیل مستقل محروم می‌کردند. دادگاهها نیز غیرعلنی تشکیل می‌گردید و بازجوهای شکنجه‌گر شاه بر قاضی دادگاه چیرگی داشتند. گفتنی است که در کالبد هرکدام از این بازجوها یا قاضی‌های دادگاه، شاهی مخفی خفته بود که هرگاه سر بر می‌آورد همانند شاه عمل می‌نمود. قانون در حاشیه بود تا گماشتگان حکومت نگاه شخصی خود را به جای قانونهای مصوب بنشانند. جمهوری اسلامی نیز همین نمونه از گردش کار دادگاه‌ها را گسترش داده است. در اینجا نیز همگی جاسوس خارجی به حساب می‌آیند که در "اقدام علیه امنیت کشور" از چیزی فروگذار نیستند.

حکومت شاه را همواره حکومت هزار فامیل می‌نامیدند. چون حکومت هرگز از دایره‌ی تنگ خود پا بیرون نمی‌گذاشت. مردم را هم از مشارکت عملی در ساختار حکومت پس می‌زدند تا این هزار فامیل خودمانی هرچه بیشتر بچاپند و دوام بیاورند. ثروت عمومی نیز بین همین مافیای هزار فامیل توزیع می‌گردید. تشکل‌های آزاد و روزنامه‌های مستقل ممنوع اعلام می‌شدند تا فساد اندرونی دستگاه شاه در جایی بازگو نگردد. چنین دستگاهی از مدیران فاسد را جمهوری اسلامی هم قدر دانست و برای گسترش آن در ساختار حکومت چیزی کم نگذاشت. این‌چنین بود که مدیران متظاهر به دین خودساخته‌ی حاکمیت ارج و قرب یافتند تا همچنان سال‌های سال دوام بیاورند و به ثروت‌های بادآورده و نامشروع خویش بیفزایند.

طبقاتی کردن آموزش و بهداشت نیز از چالش‌های اصلی حکومت شاه شمرده می‌شد. شاه زمانی از کشور پا به فرار گذاشت که هنوز بیست و هشت درصد از شهروندان کشور در بی‌سوادی محض به سر می‌بردند. سپاه دانش او تعارفی شاهانه بیش نبود و شاه برای ریشه‌کن کردن نهایی بیسوادی در ایران هیچ برنامه‌ی هدفمند و مشخصی در اختیار نداشت. جمهوری اسلامی نیز همانند شاه هرگز نتوانست در ریشه کنی بیسوادی شهروندان خود موفق عمل نماید. چنا‌ن‌که پس از گذشت چهل و هفت سال از عمر نظام هم‌چنان قریب بیست در صد مردم در بیسوادی محض به سر می‌برند.

در زمان فروپاشی حکومت شاه، حدود پنجاه در صد مردم از دستیابی به آب آشامیدنی سالم محروم بودند. جدای از این حدود نیمی از شهروندان کشور همچنان از روشنایی برق بهره‌ای نداشتند. جمهوری اسلامی نیز هرگز نتوانست چنین فاصله‌ی بزرگی از محرومیت را ترمیم نماید. چنان‌که اکنون ناترازی مداوم و رو به فزونی برق، آب و گاز تمامی شبکه‌های اقتصادی کشور را به چالش می‌گیرد. چون ثروت عمومی کشور در الگویی از اقتصاد فرسوده‌ی زمان شاه عادلانه توزیع نمی‌گردد. همین توزیع ناعادلانه‌ی ثروت عمومی شرایطی را برمی‌انگیزد که همانند زمانه‌ی شاه بسیاری از فرزندان مزدبگیران و کشاورزان از تحصیل جا بمانند تا کرسی‌های دانشگاهی از سوی فرزندان خانواده‌های متمول اشغال شود.

در اواخر حکومت شاه شعار "فرزند کمتر، زن آزادتر" باب روز شد. تیزرهایی از آن نیز تبلیغ می‌شد که همیشه زنی را با مایو نشان می‌داد. شاه آزادی زنان را با پوشیدن مایو تمام شده می‌دید. بعدها در زمان دولت خاتمی چنین شعاری به شعار "فرزند کمتر، زندگی بهتر" تغییر یافت. دولت احمد‌ی‌نژاد هم شعار "فرزند بیشتر، زندگی بهتر" را باب کرد. چنان‌که زن در تیزرهای جدید با چادر و مقنعه و بچه به بغل نشانه‌گذاری می‌گردد، در حالی که گله‌هایی از کودکان مادرشان را دوره کرده‌اند. ناگفته نماند که بین تیزر شاه از زن با تیزرهای جمهوری اسلامی، از نظر محتوا هیچ تفاوتی دیده نمیشود. چون هر دو حکومت، بچهداری را وظیفهای پایدار برای زنان به شمار میآورند تا زنان از مطالبات اجتماعی خویش برای کسب حقوق برابر با مردان بازبمانند. آیا چنین دیدگاه ناپخته و کهنهای از زنان در آینده نیز دوام خواهد آورد؟