ایران امروز با یکی از جدیترین بحرانهای زیستمحیطی خود، یعنی بحران کمآبی، درگیر است. بحرانی که نهتنها بخشهای کشاورزی و صنعتی را فلج کرده، بلکه منابع طبیعی و امنیت اجتماعی و بهویژه سکونتگاههای انسانی را نیز تهدید میکند و باعث مهاجرتهای فراوان از دهات به شهرها و کلانشهرها شده است و در عین حال، کلانشهرها نیز همچون تهران، شدیداً با کمبود آب دستوپنجه نرم میکنند.
اما چرا وطن ما به این مرحله رسیده است؟ آیا تغییرات اقلیمی تنها عامل بحران هستند یا باید به دلایل عمیقتری در عرصهٔ سیاستگذاری و ساختار توسعه نیز نگریست که در ساختن این بحران نقش ایفا کردهاند؟ این مقاله تلاشی است برای تحلیل دقیق این بحران و پاسخ به این سوال که آیا راهحلی برای این بحران وجود دارد و اگر آری، چه راهکارهایی واقعاً عملی هستند و نقش دولت، مافیای آب و مردم در آن چیست؟
ابتدا چند داده دربارهٔ وضعیت محیط زیست ایران ارائه میشود، شامل آبهای تجدیدپذیر ایران، تالابها، رودخانهها، میزان سدهای غیرمجاز، میزان آب مصرفی در کشاورزی و صنعت و مصرف خانگی، برداشت از چاهها و فرونشست دشتهای ایران، تا وخامت اوضاع آنطور که هست و عواقب آن هویدا گردد.
بنا بر دادههای مرکز آمار ایران، مساحت ایران ۱۶۴ میلیون هکتار است که از این میزان، ۱۴ میلیون هکتار اراضی جنگلی، ۸۴ میلیون هکتار مرتع، ۴۳٫۲ میلیون هکتار بیابان و کویر و ۱۷ میلیون و ۳۷۹ هزار هکتار اراضی زراعی و باغها (۸۹ درصد زراعی و ۱۱ درصد باغی) را به خود اختصاص دادهاند.
آبهای تجدید پذیر ایران
بر اساس آخرین گزارش شرکتهای وزارت نیرو، میزان آبهای تجدیدپذیر ایران از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دههٔ ۱۳۵۰ به کمتر از ۸۵ میلیارد مترمکعب در دههٔ ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این در حالی است که جمعیت کشور طی همین مدت بیش از دو برابر رشد داشته است و تقاضای آب به همان نسبت در بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب بهصورت فزایندهای افزایش یافته است. سرانهٔ آب تجدیدپذیر ایران اکنون کمتر از یک هزار مترمکعب در سال است که مرز «تنش آبی شدید» را نشان میدهد.
بیش از ۶۰ درصد منابع آب ایران از طریق چاههای زیرزمینی تأمین میشود و حدود ۷۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در ایران فعال است. برداشت غیرمجاز یا بیش از ظرفیت از سفرههای زیرزمینی باعث افت شدید سطح آب و بروز پدیدههای جبرانناپذیری مانند فرونشست زمین در استانهای مرکزی، اصفهان، فارس، اطراف تهران و خوزستان شده است.
بر اساس گزارش «مرکز پژوهشهای مجلس»، بیش از ۷۰ درصد دشتهای ایران دچار فرونشست زمین شدهاند؛ پدیدهای که در برخی مناطق، نظیر ورامین و اصفهان، به حد بحران رسیده است. ۳۸ درصد از اراضی کشاورزی ایران آبی است. تغییر کاربری اراضی و حفر چاههای غیرمجاز، با حدود ۷۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز فعال، باعث برداشت بیرویه و فرونشست زمین در بیش از ۲۰ استان کشور شده است.
با توجه به اکوسیستم طبیعی کشورمان، ایران ۴۲ نوع تالاب طبیعی دارد. ۲۵ تالاب در ایران وجود دارند که در کنوانسیون رامسر ثبت شدهاند و بهعنوان تالاب بینالمللی شناخته میشوند. تغییرات اقلیمی سالهای اخیر، دستکاری در محیط زیست و حیاتوحش تالابها و عدم رهاسازی حقابهٔ تالابها باعث شده است حیات تعدادی از تالابهای کشورمان به خطر بیفتد.
به گفتهٔ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۳ اعلام شد که ۴۳ درصد از تالابهای کشور خشک شدهاند. به دلیل فعالیت شرکتهای نفتی، نفت مانع ورود حقابهٔ واقعی تالاب به بخشهای عظیمی از تالاب هورالعظیم شده است و همین ماجرا باعث شد هورالعظیم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شود. تصاویر ماهوارهای ثبتشده از هورالعظیم نشان میدهد در سالهای اخیر بیش از ۶۰ درصد بخش ایرانی تالاب خشک شده است.
تالاب گاوخونی نیز از بزرگترین و مهمترین تالابهای بینالمللی ایران است که به دلیل سدسازی و کشاورزی، تنها ۳ درصد از آن باقی مانده است. پریشان تنها تالابی است که به دلیل سدسازی در بالادست خشک نشده است، بلکه تنها به دلیل حفر چاه در اطراف این تالاب خشک شده است.
وضعیت جنگلهای ایران
به گفتهٔ معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ایران با دارا بودن ۵ ناحیهٔ رویشگاه جنگلی، رتبهٔ ۵۶ را در بین کشورهای دارای جنگل جهان دارد. این رویشگاهها که هر یک گونههای ارزشمند بسیاری را در خود جای دادهاند، مساحت جنگلهای ایران را به ۱۴ میلیون هکتار رساندهاند که ۷٫۶ درصد از کل مساحت کشور را شامل میشود.
ایران دارای پنج ناحیهٔ رویشی است که شامل جنگلهای ارسباران (۱۳۰ هزار هکتار)، جنگلهای هیرکانی (۲ میلیون هکتار)، جنگلهای زاگرس (۶ میلیون هکتار)، جنگلهای ایران-تورانی (۱٫۴ میلیون هکتار) و جنگلهای خلیج عمانی (۲٫۳ میلیون هکتار) است.
متأسفانه سالانه ۶۳ هزار هکتار از جنگلها را از دست میدهیم و اگر به همین روال پیش رود، تا ۵۰ سال آینده همهٔ جنگلهای ایران نابود خواهند شد. یکپنجم درختانِ باارزشترین عرصههای جنگلی ایران طی پنج دههٔ گذشته به علت آتشسوزی، بهرهبرداریهای غیر اصولی، هجوم ریزگردها و خشکسالیهای پیدرپی از بین رفته است. زاگرس که وسیعترین عرصهٔ جنگلی ایران است، بیش از سایر عرصهها و رویشگاههای جنگلی کشور آسیب دیده است. البته همهٔ رویشگاههای جنگلی ایران در معرض خطر قرار دارند، اما زاگرس حالوهوایی اورژانسی دارد.
عرصههای جنگلی ایران از نظر ارزشهای اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی در دنیا بینظیر هستند. گونههای جنگلی ایران، بهویژه در ناحیهٔ رویشی زاگرس، نقش مهمی در چرخهٔ آب کشور دارند و سدی در برابر هجوم ریزگردها و نیز عامل تعادل دما به شمار میآیند.
وضعیت مراتع ایران
بخش بزرگی از ۸۴ میلیون هکتار مراتع کشور (حدود ۶۶٫۳ درصد) پوشش کمی دارند؛ تنها ۸٫۵ درصد پرتراکماند و با چالشهایی مانند تغییرات اقلیمی (کاهش بارندگی و افزایش دما)، چرای بیرویه و فرونشست مواجهاند که نیازمند مدیریت نوین و مشارکت عمومی برای احیا هستند. مساحت مراتع ایران از ۸۰ تا ۹۰ میلیون هکتار در سال ۱۳۷۰، به ۴۰ تا ۴۵ میلیون هکتار در سالهای اخیر رسیده است.
آمارهای ذکرشده نشان میدهد مسئلهٔ محیط زیست ایران دچار بحرانی بسیار وخیم است و جان و حیات ساکنان ایران، آیندهٔ کشور و نسلهای آینده به خطر جدی افتاده است. اکنون باید به عوامل دخیل در ایجاد چنین بحرانی پرداخت تا روشن شود آیا امکان بازگشت و نجات محیط زیست ایران وجود دارد یا خیر و اگر آری، با چه تدابیری؟
دلایل اقلیمی خشکسالی و کمآبی در ایران
خشکسالی به معنای کاهش بارندگی در یک منطقه نسبت به میانگین بلندمدت است که میتواند منجر به کمبود منابع آبی، کاهش محصولات کشاورزی، نابودی پوشش گیاهی و فشار بر زندگی انسانها و اکوسیستمها شود. ایران با میانگین بارندگی سالانهٔ حدود ۲۵۰ میلیمتر (یکسوم میانگین جهانی)، یکی از کشورهای خشک و نیمهخشک جهان بهشمار میآید. ۸۵ درصد از خاک ایران در اقلیم خشک و نیمهخشک قرار دارد و میانگین تبخیر سالانه بیش از ۲۵۰۰ میلیمتر است.
این واقعیتی تلخ است که آگاهی از آن باید ما ایرانیان را هشدار دهد تا بسیار بیشتر از سایر ملتهایی که در مناطق پُرآب زندگی میکنند، به مسئلهٔ بحران کمبود آب توجه کنیم و نگذاریم میهن ما به مرحلهای برسد که ساکنان آن به علت نبود آب مجبور به مهاجرت از کشور شوند. پس واقعیت اقلیمی ایران، مسئولیت تکتک ما مردم ساکن این وطن را چندبرابر میکند.
معضل کمآبی در سطح جهان
گرمشدن کرهٔ زمین باعث تغییر الگوهای بارندگی شده و دورههای خشک طولانیتر میشوند. افزایش دما تبخیر را بیشتر و ذخیرهٔ برف و یخ را کمتر کرده است. مصرف جهانی آب بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، ۲۵ درصد افزایش یافته و یکسوم این رشد در مناطق در حال خشکشدن مانند ایران رخ داده است. بخش کشاورزی ۹۸ درصد مصرف جهانی آب را تشکیل میدهد. در مناطق خشک، حدود یکچهارم کشاورزی دیم و یکسوم کشاورزی آبی با کارایی پایین آب انجام میشود. کشت محصولات پُرآب (برنج، گندم، پنبه، ذرت، نیشکر)، بهویژه برای صادرات، باعث تشدید بحران شده است.
بانک جهانی در چهارم نوامبر ۲۰۲۵ کتاب «خشکشدن قارهای: تهدیدی برای آیندهٔ مشترک ما» را منتشر کرد. این کتاب به بحران آب جهان در دو دههٔ اخیر پرداخته و نشان میدهد زمین سالانه ۳۲۴ میلیارد مترمکعب آب شیرین از دست میدهد که معادل نیاز سالانهٔ ۲۸۰ میلیون نفر است. ذخایر آب شیرین در سراسر جهان در دو دههٔ اخیر بهطور متوسط ۳ درصد از منابع تجدیدپذیر سالانه کاهش یافتهاند و این کاهش در مناطق خشک به ۱۰ درصد رسیده است.
همین واقعیت جهانی، مسئولیت ما مردم را در نوع تصمیمهای زیستیمان افزایش میدهد و همچنین ضرورت انتخاب و برخورداری از نظامی سیاسی را یادآور میشود که در تصمیمگیریها، سیاست خارجی و سیاستهای محیط زیستی از توانایی، اعتبار و اثرگذاری بالایی در سطح جهانی برخوردار باشد و ایرانی را اداره کند که برنامهها و سیاستهای سازگار با محیط زیست و طبیعت ایران و جهان را داشته و دنبال کند.
نقش سیاستگذاریهای نظام ولایت فقیه و مافیای آبی در ایجاد بحران محیطزیستی ایران
امکان ندارد بحرانی به این ژرفی در کشور رخ دهد و نظام حاکم در آن نقش عمدهای نداشته باشد؛ چرا که تمامی سیاستگذاریهای مرتبط با محیط زیست ایران بر عهدهٔ وزارتخانههای نیرو، کشاورزی، صنعت، اقتصاد و بازرگانی و سازمانهای مربوطه است و تخصیص بودجهها نیز بهطور مستقیم به نظام حاکم و دولتها مربوط میشود.
در واقع، نقش ناکارآمدی و بیدانشی مسئولان نظام ولایت فقیه و نیز فساد و بیتوجهی به هشدار متخصصان محیط زیست باعث ایجاد چنین بحران وخیمی برای ایران شده است.
استبداد حاکم، فساد نهادینهشده و سیاست رانتخواری باعث شده است که در هر زمینهای مافیایی مالی ـ نظامی شکل بگیرد که سلطهٔ خود را بر کل ایران گسترش داده است. بحران آب که اکنون به یک بحران ملی تبدیل شده، تنها به دلیل کمبود بارش به وجود نیامده است، بلکه دستهای پنهانی بر سیاستهای آبی کشور سایه انداختهاند؛ دستهایی که از دل پروژههای میلیاردی، سدسازیهای بیضابطه و انتقالهای پرهزینه سر برآوردهاند و تحت عنوان «مافیای آب» شناخته میشوند.
مافیای آب شبکهای پیچیده از پیمانکاران، سیاستگذاران و ذینفعان اقتصادی است که در لایههای مختلف تصمیمگیری حضور دارند. چهبسا افرادی که به مجلس نظام راه یافتهاند و به علت تعلق به زادگاه خود یا برای کسب رأی از مردم محل، مجوز تأسیس صنایع آببر را در مناطق کمآب و بیآب صادر کردهاند تا بتوانند چند صباحی بیشتر از رانت «نمایندگی» مجلس نظام و رانتهای اقتصادی و سیاسی آن بهرهمند شوند. این افراد هستند که در مجلس نظام یا در سمتهای وزارت و یا جایگاههای نظامی تعیین میکنند کدام سد ساخته شود، کدام دشت آب بگیرد و کدام روستا پُرآب یا کمآب باشد. هر سد جدید به معنای قراردادهای کلان، زمینهای کشاورزی گرانتر و قدرت سیاسی بیشتر برای گروههایی است که از آب بهعنوان ابزار سلطه استفاده میکنند. در چنین شرایطی، منطق علمی مدیریت آب فدای منافع شخصی ذینفعان میشود.
بحران بیآبی به بحران بیعدالتی نیز تبدیل شده است. در حالی که کشاورزان شرق اصفهان یا خوزستان از بیآبی زمینهایشان در رنج هستند، صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و معادن در همان مناطق با سهمیههای ویژه از آبهای زیرزمینی و رودخانهای بهرهمندند. این تضاد حاصل مافیایی است که اولویت را نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس نفوذ تعیین میکند. به بیان دقیقتر، مافیای آب صرفاً یک پدیدهٔ اقتصادی نیست، بلکه ساختاری سیاسی دارد. بسیاری از اعضای این شبکه در نهادهایی حضور دارند که خود باید ناظر بر سیاستهای آبی باشند.
بهعنوان نمونه، در دههٔ ۱۳۹۰ پنج بار شاخص هزینهٔ تولیدکننده از شاخص هزینهٔ مصرفکننده بیشتر بوده است. اینکه چگونه قیمت تمامشده درِ کارخانه یا سرِ مزرعه از قیمت نهایی مصرفکننده بیشتر میشود، آشکارا نشان میدهد که مافیای واردات تشویق شده است؛ چرا که این نسبت بهمعنای آن است که ذینفعان واردات کلیددار اقتصاد کشور هستند و نحوهٔ تعیین قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی نیز مشوق واردات شده است.
سیاست انتقال آب بینحوضهای، مانند پروژههای انتقال آب از زایندهرود به یزد یا از کارون به فلات مرکزی، که نه حاصل نظر متخصصان آب و حوزهٔ محیط زیست، بلکه نتیجهٔ سیاستهای مافیای آب است، نهتنها تعادل اکولوژیک را بر هم زده، بلکه به منبعی برای سودهای کلان پیمانکاران خاص تبدیل شده است.
بهعنوان نمونه، زمانی استان خوزستان استانی پُرآب در فلات بیآب ایران بود و با نعمت داشتن پنج رودخانهٔ بزرگ و پُرآب، یعنی کارون، دز، کرخه، زهره و مارون که به سمت خلیج فارس جریان دارند، استعداد تأمین کشاورزی برای میلیونها نفر را در ایران داشت. در زمان ریاستجمهوری نخستین رئیسجمهور منتخب تاریخ ایران، ابوالحسن بنیصدر، «طرح سبز» او برای بازسازی کانالها و قناتهای خوزستان و استفادهٔ بهینه از آب این رودخانهها برای کشاورزی اصولی، با کودتا علیه دولت وی هرگز به اجرا درنیامد.
امروز، هرچند صنایع کشاورزی آببر مانند کشت نیشکر در خوزستان وجود دارد، اما معضل اصلی، انتقال آب از سرچشمهها به مناطق مرکزی کویری ایران است. وزیر نیروی دولت محمد خاتمی، حبیبالله بیطرف، از پیشگامان انتقال آب از ذخایر استان چهارمحال و بختیاری بود؛ استانی بختیارینشین که به «بام ایران» معروف است. تونلزدن از سرچشمهٔ رود کارون در کوهرنگ و انتقال آب به سمت کویر باعث شد حقابهٔ کارون رعایت نشود. در حالی که میبایست دوسوم حقابه از سرچشمههای کوهرنگ، همدان و الیگودرز به سمت خوزستان سرازیر شود، سیاستگذاران با عدم رعایت حقابهٔ کارون، این آب را برای مصرف صنایع آببر در استانهای مرکزی نگه داشتند.
مسلماً مردم فلات مرکزی نیز محقاند از نعمت آب برخوردار شوند، اما آبهای شیرین رودخانهها نه برای شرب مردم و نه حتی برای کشاورزی، بلکه صرف بیش از سیودو صنعت بزرگ فولاد، پتروشیمی و صنایع ماشینسازی و آهن در مرکز ایران شده است؛ صنایعی که با مدیریت غلط، بهجای استقرار در کنار خلیج فارس و دریای عمان، در مناطق کمآب و بیآب مانند یزد، اردکان، کاشان، اراک و کرمان تأسیس شدهاند. در صورتی که اگر اغلب این صنایع آببر، مانند پتروشیمی و فولاد که برای سرد کردن کورهها به آب نیاز دارند، در کنار دریا ایجاد میشدند، هم تولیدات صادراتی آنها به بنادر جنوبی نزدیک بود، هم از آب دریا استفاده میشد و هم بیکاری در مناطق بسیار محروم ایران کاهش مییافت.
سدسازیهای بیرویه که باعث خشک شدن اغلب تالابها و رودخانهها شده است
آغاز پروژههای سدسازیهای بیرویه، غیرضروری و مخرب و همچنین انتقال آب، از دولت رفسنجانی زده شد و در دولتهای خاتمی، احمدینژاد و روحانی ادامه یافت. اغلب این پروژهها را سپاه پاسداران، یعنی مافیای نظامی ـ مالی، بر عهده گرفت. ساخت بسیاری از این سدها توجیه اقتصادی ندارد و در واقع، هم در شیوهٔ ساخت و هم در نحوهٔ بهرهبرداری از آنها، سرمایهٔ ملی هدر داده شده است.
بهعنوان نمونه، سد گتوند که امتیاز آن در اختیار قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه قرار گرفت، با وجود هشدارهای پیاپی فعالان و متخصصان زمینشناسی و محیط زیست، در منطقهای نمکزار و بر پایههای نمکی احداث شد. لازم به ذکر است که در تأسیس این سد، دولت خاتمی و حبیبالله بیطرف نیز نقش عمدهای داشتهاند. بیطرف که زمانی از رهبران دانشجویان موسوم به خط امام محسوب میشد، با حضور در گفتوگوهای تلویزیونی پس از اشغال سفارت آمریکا شناخته شد و پس از پیوستن به سپاه، در سیسالگی استاندار یزد شد. در همان دوران، اندیشهٔ انتقال آب به استان یزد را در سر میپروراند و به دلیل سابقه در جهاد سازندگی و دوستی با بیژن نامدار زنگنه، در دوران وزارت زنگنه در وزارت نیرو، به معاونت وی رسید.
بیطرف در همان سالها، بهعنوان عضو هیئتمدیرهٔ شرکت توسعهٔ منابع آب و نیروی ایران، نقش مهمی در تأیید طرح احداث سد گتوند داشت؛ سدی که به نماد خطاهای مهندسی و مطالعاتی بدل شد. در دولت احمدینژاد، موضوع افتتاح این سد مطرح شد و سد گتوند آبگیری شد و فاجعه رخ داد؛ دریاچهای از نمک، مشابه دریاچهٔ ارومیه، شکل گرفت. آب این سد هم برای کشت نیشکر، گندم، جو و برنج و باغها شور شد و هم برای احشام غیرقابل استفاده گردید. این آب شور در جنوب غربی کشور حدود یکمیلیون و پانصد هزار نخل را سوزاند. با این حساب، بیکفایتی، بیدانشی، طمع سپاه و نادیده گرفتن همهٔ هشدارهای کارشناسان باعث شد بهجای آنکه استان خوزستان به قطبی درآمدزا، کارآفرین، سرسبز و تولیدگر تبدیل شود، بهدلیل بیآبی و گرمای بیش از حد، مردم این منطقه به فکر مهاجرت به سایر نقاط ایران بیفتند.
بهگفتهٔ آقای درویش، کارشناس ارشد محیط زیست، مرتع و آبخیزداری و کنشگر محیط زیست ایران، هنوز هم با وجود مشاهدهٔ اینهمه فاجعه در بالادست استان خوزستان، طرحهای انتقال آب و سدسازیهایی مصوب شدهاند که قصد دارند تا سال ۱۴۱۰ آنها را اجرایی کنند. در این طرحها، حدود ۷٫۶ میلیارد مترمکعب از آبی که باید به سمت خوزستان جاری شود، برداشت خواهد شد. اگر این قبیل انتقال آب و سدسازیها اجرا شوند، دیگر آبی به خوزستان نخواهد رسید و بحران تالابهای بینالمللی این استان شدیدتر خواهد شد. هورالعظیم خشکتر خواهد شد، شادگان خشک خواهد شد و تالابهای بامدژ و میانگران نیز نابود خواهند شد. در حالی که تالابهای خوزستان ستونهای پایداری این استان هستند، حقابهٔ آنها قربانی توسعهٔ میادین نفتی، کشاورزی و سدسازیها در بالادست شده است.
نقش عدم تخصیص بودجه کافی در بحران آب
بودجههای دولتهای نظام ولایت فقیه هر ساله کمترین سهم را به حفاظت از منابع آبی اختصاص دادهاند. بهعنوان نمونه، در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴ در دولت پزشکیان، بیش از ۹۰ درصد از اعتبارات برای بخش عرضه و مصرف در نظر گرفته شده است، در حالی که برای حفاظت از منابع آبی تنها ۸ درصد از منابع مالی پیشبینی شده است. در همین بودجه، برداشت آب از چاههای غیرمجاز بهعنوان «ردیف درآمدی» لحاظ شده و برای برداشتهای غیرمجاز، جریمهٔ هر مترمکعب ۱۶۰۰ تومان تعیین کردهاند. در حقیقت، این ردیف بودجه چنین معنا میدهد که میتوان چاه غیرمجاز حفر کرد و آب غیرمجاز برداشت کرد، به شرط آنکه جریمه پرداخت شود.
در راستای حفاظت از تالابها، تأمین حقابه نقش بسیار مهمی دارد. در واقع، تأمین حقابهٔ محیطزیستی تالابها یکی از مهمترین بخشهای حفاظت از آنهاست. در این مسیر، قانون تکلیف را روشن کرده و بر اساس قانون حفاظت، مدیریت و احیای تالابهای کشور، تعیین میزان نیاز محیطزیستی تالابها بر عهدهٔ سازمان حفاظت محیط زیست و تأمین آن بر عهدهٔ وزارت نیرو است.
سیاستگذاریهای نفتی باعث خشک شدن یکی از مهمترین تالابهای ایران، یعنی تالاب بینالمللی هورالعظیم، شده است. تالاب هورالعظیم از آخرین تالابهای بازماندهٔ بینالنهرین است که ۱۲۷ هزار هکتار از آن در مرزهای ایران و ۳۰۰ هزار هکتار دیگر در عراق قرار دارد. کمجان شدن و چندپاره شدن هورالعظیم از اواخر دههٔ ۸۰ و با فعالیت میادین نفتی در بخش جنوبی این تالاب آغاز شد. برای استخراج نفت در میادین نفتی یاران و آزادگان، بخشهای وسیعی از هورالعظیم خشک و به دکلهای نفتی و جاده تبدیل شد. از سوی دیگر، فعالیت شرکتهای نفتی مانع ورود حقابهٔ واقعی تالاب به بخشهای عظیمی از آن شد و همین امر باعث شد هورالعظیم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شود. تصاویر ماهوارهای ثبتشده از هورالعظیم نشان میدهد در سالهای اخیر بیش از ۶۰ درصد بخش ایرانی تالاب خشک شده است.
سیاستگذاری غلط در حوزهٔ کشاورزی
کشاورزی بهعنوان بزرگترین مصرفکنندهٔ آب در ایران با مشکلات جدی مواجه است. کشت محصولاتی که نیاز بالایی به آبیاری دارند در مناطقی با منابع آبی محدود، یکی از عوامل مهم بحران آب در ایران محسوب میشود. استفاده از فناوریهای قدیمی و ناکارآمد در بخش کشاورزی نیز در هدررفت بخش بزرگی از منابع آبی نقش دارد. عدم تناسب بین نوع محصول و شرایط اقلیمی و آبی منطقه، یکی دیگر از عواملی است که منجر به مصرف بیرویهٔ آب در کشاورزی شده است.
کشت محصولاتی مانند هندوانه، یونجه، صیفیجات و سیبزمینی در شرایطی انجام میشود که زمینها ترک برداشتهاند و منابع آبی بهشدت افت کردهاند. در شمال کشور نیز وضعیت نگرانکننده است؛ کشت برنج، که یکی از آببرترین محصولات کشاورزی است، همچنان در مقیاس وسیع ادامه دارد. حتی در برخی مناطق گیلان، محصولاتی مانند کیوی و مرکبات جایگزین برنج شدهاند که آنها نیز مصرف آب بالایی دارند و عمدتاً صادر میشوند. سود این صادرات به جیب صادرکنندگان میرود، اما هزینهٔ زیستمحیطی آن، یعنی خالی شدن سفرههای زیرزمینی، بر دوش کل کشور باقی میماند.
طبق گزارشهای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، بیش از ۷۰ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی و دامداریهای سنتی استفاده میشود، اما بهرهوری این بخش، بنا بر اعلام همین وزارتخانه، حدود ۴۰ درصد است. بهعبارت دیگر، نزدیک به نیمی از آب مصرفشده در مزرعه تلف و تبخیر میشود. استفادهٔ بیش از حد از منابع آبی برای کشاورزی، که بیش از ۹۰ درصد مصرف آب کشور را در بر میگیرد، منجر به کاهش شدید سطح آبهای زیرزمینی و خشک شدن بسیاری از دریاچهها و تالابها شده است.
مسئلهٔ صنعتیکردن بخش کشاورزی و روستایی یکی از حیاتیترین مسائل کشور است، اما در ایران، بهجای آن، صنعتزدایی در بخش کشاورزی و ترویج دلالی رخ داده است. نزدیک به دو دهه است که فائو بهطور منظم اعلام میکند سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی ایران به دلیل فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی هدر میرود؛ رقمی که معادل غذای ۹ میلیون نفر است.
موارد فوق تنها بخشی از نقش مخرب سیاستگذاریهای نظام ولایت فقیه در ایجاد بحران وخیم آب در ایران است. در بررسی آینده، به نقش ما مردم، کاستیهای رفتاری و این پرسش پرداخته خواهد شد که آیا بحران آب در ایران راهحلی اساسی دارد یا با وضعیتی محتوم روبهرو هستیم و نقش ما مردم در نجات محیط زیست کشور تا چه اندازه است.
ژاله وفا عضو مجامع اسلامی ایرانیان
jalehwafa@yahoo.de
