بر اساس گزارش وبسایت حقوقی «یوریست»، در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ دولت آمریکا دو قاضی شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی، گوچا لردکیپانیدزه از گرجستان و اردنهبالسورن دامدین از مغولستان، را به دلیل آنچه «هدفگیری نامشروع اسرائیل» خوانده شد، تحریم کرد. این تحریمها شامل ممنوعیت ورود این قضات و اعضای خانواده آنها به ایالات متحده و همچنین مسدود شدن هرگونه دارایی و منافع مالی آنها در خاک آمریکا است (۱).
دیوان کیفری بینالمللی در این رأی، درخواست اسرائیل برای صدور اخطار جدید و توقف روند رسیدگی را رد کرد و اعلام داشت که اخطار صادرشده در سال ۲۰۲۱، وقایع آینده از جمله تحولات پس از حملات ۷ اکتبر را نیز در بر میگیرد. رأی مثبت لردکیپانیدزه و دامدین به این تصمیم، عملاً راه را برای ادامه بررسی اتهامهای مربوط به ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه هموار کرد (۱).
وقتی یک قاضی بینالمللی بهدلیل رأیی که صادر کرده تحریم میشود، دیگر با یک اختلاف حقوقی ساده روبهرو نیستیم؛ این لحظهای است که سیاست قدرت مستقیماً وارد قلمرو عدالت میشود. تصمیم اخیر ایالات متحده برای تحریم دو قاضی دیوان کیفری بینالمللی، نشانهای آشکار از همین تقابل است؛ تقابلی که در سایه جنگ غزه، بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا میکند.
تحریم گوچا لردکیپانیدزه و اردنهبالسورن دامدین، در ظاهر واکنشی به رد درخواست اسرائیل برای توقف رسیدگی قضایی است. اما در لایهای عمیقتر، این اقدام پیامی روشن دارد: در پروندههایی که پای اسرائیل در میان است، حتی رأی قضات یک نهاد بینالمللی نیز میتواند هزینه سیاسی داشته باشد. آمریکا با این تصمیم، رأی قضایی را نه بهعنوان نتیجه یک روند مستقل حقوقی، بلکه بهمثابه کنشی سیاسی تلقی کرده که باید مهار شود (۱).
این تحریمها سومین موج اقدامات تنبیهی دولت ترامپ علیه دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط با پرونده اسرائیل–غزه بهشمار میرود. پیشتر، در فوریه ۲۰۲۵، کریم خان، دادستان ارشد دیوان، تحریم شده بود و در ژوئن همان سال نیز چهار قاضی دیگر هدف تحریم قرار گرفتند. در ماههای بعد، دامنه این اقدامات به قضات و قضات علیالبدل بیشتری گسترش یافت که نشاندهنده الگویی مستمر از فشار سیاسی بر ساختار قضایی دیوان است (۱).
دولت آمریکا برای توجیه این اقدام به فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ استناد کرده است؛ فرمانی که امکان تحریم اشخاص و نهادهای غیرآمریکاییِ دخیل در پیگرد قضایی «افراد تحت حمایت» را فراهم میکند. با این حال، مسئله اصلی نه اختلاف حقوقی درباره صلاحیت دیوان، بلکه عبور از مرز استقلال قضایی است. تحریم قاضی بهدلیل رأی، عملاً استقلال عدالت را به مفهومی مشروط تبدیل میکند؛ استقلالی که تنها در صورت همسویی با منافع قدرتهای بزرگ تحمل میشود (۲،۳).
این رویکرد، تصمیمی موردی یا استثنایی نیست. دولت ترامپ از ابتدای تشدید جنگ غزه، مسیر تقابل با نهادهای بینالمللی را در پیش گرفته و به هشدارهای سازمان ملل و سازوکارهای حقوقی بیاعتنایی نشان داده است. تحریم دادستان ارشد دیوان، سپس چند قاضی و اکنون قضات تجدیدنظر، بیانگر الگویی منسجم برای تضعیف نهادی است که میکوشد جنگ را از منظر قانون و مسئولیت بررسی کند، نه ملاحظات سیاسی (۱).
واکنشها به این تحریمها نیز نشاندهنده نگرانی عمیق جامعه بینالمللی است. مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم این اقدامات را تلاشی برای اخلال در انجام وظایف مستقل قضایی توصیف کرده و سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که چنین سیاستهایی، عدالت بینالمللی و اصل پاسخگویی در قبال جنایات جنگی را در معرض تضعیف جدی قرار میدهد (۱).
در نگاهی گستردهتر، تحریم قضات دیوان کیفری بینالمللی را باید بخشی از روندی دانست که در آن، قانون به ابزاری قابلچانهزنی در سیاست جهانی تبدیل میشود. آمریکا با این اقدام، عملاً این پیام را مخابره میکند که عدالت بینالمللی تا جایی پذیرفتنی است که منافع متحدان راهبردیاش را به چالش نکشد.
در نهایت، مسئله فقط اسرائیل یا غزه نیست. پرسش بنیادین این است: اگر امروز یک قاضی بهدلیل رأی درباره یک جنگ تحریم شود، فردا چه مانعی برای تعمیم این الگو به دیگر پروندهها وجود دارد؟ این تحریمها بیش از آنکه پاسخی به یک رأی باشند، هشداری جدی درباره آینده نظمی هستند که قرار بود قانون را بالاتر از قدرت بنشاند، اما اکنون خود زیر سایه قدرت قرار گرفته است.
منابع
