زندان زنان در ایران

زندان زنان در جهان

بیش از ۷۳۳ هزار زن و دختر در سراسر جهان در زندان به ‌سر می‌برند؛ این رقم حداقلی است، زیرا آمار برخی از کشورها در رابطە با جمعیت زندانیان کامل و روشن نیست. در سال ۲۰۲۴ زنان حدود ۶٫۸ درصد از کل جمعیت زندان‌های جهان را تشکیل می‌دادند، اما از سال ۲۰۰۰ تاکنون جمعیت زنان زندانی نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی‌ که رشد جمعیت مردان زندانی در همین دوره حدود ۲۲ درصد بوده است. ائتلاف جهانی علیه اعدام در سال ۲۰۲۳ تخمین می‌زند که بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ زن در دست‌کم ۴۲ کشور در صف اعدام قرار دارند. کشورهایی که بیشترین زنان را اعدام می‌کنند همان کشورهایی هستند که به‌طور کلی بالاترین آمار اعدام را دارند، از جمله چین، ایران، عراق و عربستان سعودی. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۴ تعداد نامشخصی زن در چین، ۲ زن در مصر، ۳۱ زن در ایران(۱)، ، ۹ زن در عربستان سعودی، ۱ زن در عراق و ۲ زن در یمن اعدام شده‌اند. مهم‌ ترین اتهام‌ها در این پرونده‌ها قتل و قاچاق مواد مخدر میباشد. در نظام‌های حقوقی‌ که خشونت جنسی و جنسیتی را به‌عنوان عاملی در وقوع این جرائم به رسمیت نمی‌شناسند، احتمال صدور حکم اعدام برای زنان افزایش می‌یابد. افزایش چشمگیر زندانی شدن زنان عمدتاً ناشی از سیاست‌های کیفری غیر ترمیمی در حوزه مواد مخدر، افزایش چشمگیر زنان به اردوی فقرهمراه با ساختار خشونت جنسیتی میباشد. دلیل دیگر افزایش چشمگیر زندانیان زن، مجازات رفتار و اعمالی است که در بسیاری از کشورها بیش از همه زنان فقیر و حاشیه‌نشین را هدف قرار می‌دهد. در عین حال، شرایط زندان‌های زنان در بسیاری کشورها با نیازهای خاص آنان ـ نیازهای بهداشتی ماهانه، بارداری و وضعیت مادران زندانی و کودکانشان ـ سازگار نیست و گزارش‌های جهانی از کمبود خدمات بهداشتی، خشونت جنسی و جنسیتی، تفتیش تحقیرآمیز بدنی و بی‌توجهی به سلامت روان حکایت دارد. در حقیقت، نظام زندان به‌جای توان بخشی، اغلب چرخه خشونت، اعتیاد و فقر را بازتولید می‌کند و زنان را پس از آزادی با تبعیض مضاعف در خانواده و بازار کار روبرو می‌سازد.

زندان زنان در ایران (قاجار، پهلوی، جمهوری اسلامی)

در دوران قاجار (۱۱۷۵–۱۳۰۴)، زندان به‌عنوان نهادی مدرن در ایران برای زنان وجود نداشت. حبس طولانی‌مدت زنان امری نادر و مجازات‌ها بیشتر فوری و خشن بودند. زنان بیشتر در چارچوب خانواده مردسالار و با اعمال تنبیهات گوناگون از جمله بدنی تحت نظارت قرار میگرفتند، مستندات از حبس رسمی زنان بسیار محدود است. زنانی که «متخلف» یا «خطرناک» تلقی می‌شدند، نه با زندان بلکه اغلب با مرگ و حذف فیزیکی مواجه می‌شدند. اعدام طاهره قره‌العین در سال ۱۲۳۱ خورشیدی نمونه‌ای شاخص از این منطق است: حذف سریع زن معترض نه نگهداری در زندان. با این حال، شکل‌گیری نخستین نهادهای پلیسی و قضایی مدرن در اواخر دوران قاجار پیش‌زمینه ایجاد زندان‌های مدرن‌تر را در دوره بعد فراهم کرد.(۲)

با روی کار آمدن سلطنت پهلوی‌ (۱۳۰۴–۱۳۵۷)، دولت متمرکز مدرن شکل گرفت و زندان به عنوان سازمان اصلی برای کنترل سیاسی و اجتماعی بنا گردید. در این دوره، «زندانی زن» برای نخستین‌بار به‌عنوان یک مقوله رسمی پدید آمد. زندان‌هایی مانند قصر بخش‌های ویژه زنان را ایجاد کردند. با این حال، زنان زندانی (به‌ویژه زندانیان عادی ) اغلب در بلاتکلیفی حقوقی، بدون حکم روشن و در شرایطی غیرانسانی ماهها در بازداشت به سر میبردند. دولت و دستگاه قضایی مدرن در ایران، زن متهم را نه صرفاً یک سوژه حقوقی، بلکه نشانه‌ای از «انحراف اجتماعی» می‌دیدند که باید مهار شود. با رشد مبارزات مسلحانه در دهه ۱۳۵۰ و پیوستن زنان به مبارزات سیاسی و به‌ویژه عضویت در سازمانهای چریکی و دستگیری مبارزین زن، باعث تغییر اساسی در فضای زندان زنان شد. مبارزه و مقاومت زنان زندانی در برابر شکنجه های ساواک و فشارهای مستمر زندانبانان، فصل جدیدی از شرکت مستقیم و عاملیت زنان در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی بود (۳). در دوره پهلوی آمار منظم و سراسری از جمعیت زنان زندانی منتشر نمی‌شد و برآوردهای موجود بیشتر مبتنی بر گزارش‌های مورخان، خاطرات و اسناد پراکنده سازمان زندان‌ها است. این منابع نشان می‌دهند که سهم زنان از کل جمعیت زندان‌ها نسبتاً کم، اما در شهرهای بزرگ و در سال‌های اوج سرکوب سیاسی (دهه های ۳۰ تا ۵۰) افزایش داشت، هرچند نمی‌توان عدد دقیق و قابل اتکایی ارائه کرد.

پس از انقلاب بهمن۱۳۵۷ و شکل‌گیری جمهوری اسلامی، نظام کیفری بر پایه فقه شیعه و قوانین اسلامی بازسازی شد و زندان‌ها به‌عنوان ابزار اصلی کنترل سیاسی و اجتماعی، از جمله علیه زنان فعال، به‌کار گرفته شدند. زندان‌هایی مانند اوین و بعدتر قرچک ورامین به کانون نگهداری هم زندانیان سیاسی زن و هم زنان متهم به جرایم «عادی» بدل شد و گزارش‌های متعددی از شکنجه، بدرفتاری، شرایط بهداشتی نامناسب و تبعیض جنسیتی در این زندان‌ها منتشر شده است. زنان سیاسی مبارز و کنشگران مدنی در جمهوری اسلامی همچنان با اعتراضات و اعتصابات در زندانهای مختلف ایران، رژیم را شجاعانه به چالش میکشند. گزارش ها و نامه های این زنان آزادیخواه از شرایط غیر انسانی زندانها و به ویژه زندان زنان با جرایم غیرسیاسی قرچک، توجه کنشگران سیاسی و مدنی را به شرایط اسفناک این زندان جلب نموده اند.

امروزە، ایران در سطح جهانی از نظر نرخ بالای حبس، به‌ویژه در حوزه مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، شناخته شدە است و گزارش‌های سازمان های حقوق بشری از افزایش قابل توجه تعداد زنان زندانی (به‌ویژه پس از تشدید برخورد با اعتراضات در سال های ۸۸-۹۶-۹۸ و ۱۴۰۱، مبارزه بر علیه حجاب و جرایم مواد مخدر) خبر می‌دهند، هرچند ارقام رسمی دقیق برای همه سال‌ها در دسترس نیست. زنان فعال اقلیت های ملی و مذهبی در ایران، از جمله زنان بهایی، کُرد، گیلک و دیگر ملیت‌ها ، به طور مداوم هدف بازداشت و صدور احکام سنگین قضایی قرار می‌گیرند. بر اساس آمارهای ثبت شده تا تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۳۶ فعال زن در سراسر ایران بازداشت شده‌اند. بیشترین تعداد بازداشت‌شدگان را فعالان زن بهایی تشکیل می‌دهند (۴۳ مورد)، و پس از آن زنان کُرد (۳۶ مورد)، گیلک (۹ مورد)، لُر(۶ مورد)، عرب (۲ مورد)، و تُرک (۲ مورد) قرار دارند. در این میان، سه تن از بازداشت شدگان، شهروندان کُرد زیر ۱۸ سال بوده‌اند. نظام حاکم بر ایران، فعالیت در حوزه‌ی برابری زنان و حضورآنان در فضای عمومی را جرم تلقی کرده و به‌شکل مداوم اقدام به دستگیری فعالان زن می‌کند. این سرکوب قضایی نشان می‌دهد که در کنار تبعیض جنسیتی، فعالان اقلیت با ستم مضاعف در دستگاه قضایی ایران روبه‌رو هستند، که خود مصداق آپارتاید جنسیتی ارزیابی میشود.علاوه بر زندانیان سیاسی زن، روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر، بخش بزرگی از جمعیت زنان زندانی به جرایم «عادی» مانند مواد مخدر، جرایم جنسی، سرقت‌های خرد و جرایم اقتصادی بدهکاری(۴) متهم هستند کە فقر اقتصادی، حاشیە نشینی و نابرابری های اجتماعی دلایل اصلی آن میباشند.

شرایط و ترکیب اجتماعی زنان زندانی عادی در جمهوری اسلامی

روایت‌های زنان زندانی، به ‌ویژه زنانی که به جرم قتل همسران خشونت‌ گر خود محکوم شده‌اند، نشان می‌دهند که زندان اغلب نه مکانی برای اجرای عدالت و بازسازی، بلکه آخرین حلقه از زنجیره‌ای طولانی از سرکوب جنسیتی علیه زنان میباشد. بسیاری از این زنان سال‌ها ـ و گاه از کودکی ـ در معرض خشونت‌های جسمی، جنسی، روانی و اقتصادی میباشند. کودک‌ همسری، ازدواج اجباری و فقدان حمایت خانواده و نهادهای اجتماعی و دولتی از این دختران، موجب بروز واکنش خشونت‌آمیز و ارتکاب «جنایت» از سوی این زنان می‌شود، واکنش‌های که محصول درماندگی و خشم فروخورده آنها می‌باشد. زندان برای این زنان تنها به معنای حبس یا حکم‌های سنگین نیست، بلکه فضایی است آکنده از سوگ پیچیده و احساس گناه نسبت به فرزندان خویش که بدون محبت مادر و سرپرست باید به زندگی ادامه دهند.(۵) در چنین شرایطی، زندان نه به توانمند سازی می‌انجامد و نه به پیشگیری از خشونت، بلکه چرخه‌ی فقر، آسیب و طرد اجتماعی را بازتولید می‌کند. در چنین شرایطی مجازات‌ اعدام، با نادیده گرفتن ریشه‌های ساختاری تبعیض و خشونت روابط پدرسالارانه، امکان برخوردی عادلانه با واقعیت زندگی این زنان را از میان می‌برد.

گزارش‌های میدانی درباره زندان‌هایی مثل قرچک نشان می‌دهد که بخش بزرگی از زنان زندانی از طبقات فرودست، حاشیه‌نشینان شهری، مهاجران و گاه زنان سرپرست خانواده‌هایی هستند که در فقر شدید زندگی کرده‌اند. این زنان غالباً سابقه خشونت خانگی، ازدواج زودهنگام، اعتیاد در خانواده و دسترسی محدود به آموزش و خدمات حمایتی داشته‌اند و زندان برای بسیاری از آن‌ها ادامه‌ی حاشیه‌نشینی و همان خشونت ساختاری و بیعدالتی اجتماعی با چهره ای کریه ترمیباشد.

در میان زنان زندانی عادی، الگوی غالب جرایم عمدتاً به جرایم غیرخشونت‌آمیز و جرایمی گره‌ خورده با فقر و نابرابری ساختاری مربوط می‌شود. بخش قابل‌توجهی از این زنان به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله حمل، نگهداری یا خُرده فروشی، زندانی شده‌اند؛ افرادی با نقش‌هایی کم‌ درآمد اما پرخطر که اغلب در پایین‌ترین سطوح شبکه‌های قاچاق قرار دارد. گروه دیگری از زنان به دلیل سرقت‌های خرد و جرایم مالی کوچک در زندان هستند؛ جرایمی که معمولاً در پی فقر، بدهی و فقدان حمایت اجتماعی رخ می‌دهد. همچنین بخشی از زنان زندانی با پرونده‌های خشونت خانوادگی و آنچه «قتل‌های دفاعی» خوانده می‌شود مواجه‌اند؛ کنش‌هایی که در بستر خشونت طولانی‌مدت خانگی شکل گرفته اما اغلب بدون توجه کافی به زمینه‌های ساختاری و خشونت جنسیتی، با مجازات‌های سنگین پاسخ داده می‌شود.

در زندان‌های ایران، هزاران زن قربانی بهره‌کشی اقتصادی سازمان‌یافته و کار اجباری می‌شوند. این بیگاری تحت لوای قانون صورت می‌گیرد؛ طبق ماده‌ی ۱۸۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها، کار اجباری است و «عدم حضور در محل کار یا ترک آن، غیبت محسوب و به منزله‌ی فرار از زندان است». بنیاد تعاون زندانیان، نهادی اقتصادی وابسته به قوه قضاییه که هدفش «سودآوری مناسب» است، مدیریت این کار را بر عهده دارد و زنان زندانی را به دلیل نیروی کار ارزان و مطیع، در اولویت اشتغال قرار داده است. زنان در مشاغلی مانند قالیبافی، خیاطی و نظافت، ۹ تا ۱۰ ساعت در روز و گاهی تا ۱۰ شب کار می‌کنند. دستمزد آنان حدود سه میلیون تومان در ماه است، که بسیار ناچیز و تحت شرایط سخت و بدون وسایل ایمنی مشغول به بیگاری هستند. امتناع از کار در زندان‌هایی مانند شیبان اهواز و وکیل‌آباد مشهد با مجازات‌هایی مانند محرومیت از تماس تلفنی یا انتقال به انفرادی همراه است. این شرایط مطابق با معیارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) که کار تحت اجبار قانونی و بدون دستمزد عادلانه را کار بیگاری می‌داند، یعنی نوعی بردگی مدرن است.

در زندان‌هایی مانند قرچک و بند زنان اوین، گزارش‌های متعدد از شرایط نامناسب زندان حکایت دارد. کمبود آب سالم، ازدحام شدید زندانها، نبود تهویه مناسب، و کمبود خدمات بهداشتی ـ به‌ویژه در حوزه بهداشت خاص زنان، بارداری و زایمان ـ از مشکلات رایج است. دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی و روان‌پزشکی و در بعضی از موارد بی اعتنایی کادر درمانی زندان به نیازهای پزشکی زندانیان باعث مرگ تدریجی آنان میشوند، به کارگیری تنبیه و سلول انفرادی همراه با محدودیت تماس با خانواده بخشی از زندگی روزمره زنان زندانی است. در مورد زندانیان سیاسی زن، فشار برای اعتراف‌گیری، محرومیت از وکیل مستقل و تشدید محدودیت‌ها، به‌عنوان رویه‌ای تکرارشونده گزارش شده است.

یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا صدای زنان زندانی، به‌ویژه زندانیان عادی، کمتر در رسانه‌ها و افکار عمومی شنیده می‌شود. سانسور و کنترل شدید رسانه‌ها، همراه با پیگرد و مجازات روزنامه‌نگاران و فعالانی که درباره زندان‌ها گزارش می‌دهند، نقش مهمی در این خاموشی دارد. امنیتی‌کردن موضوع زندان‌ها و تلقی آن به‌عنوان «مسئله امنیت ملی» نیز دسترسی خبرنگاران، نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی به زندان‌ها را به ‌شدت محدود کرده است. افزون بر این، تبعیض طبقاتی و جنسیتی سبب می‌شود زنان فقیر و حاشیه‌نشین ـ که بدنه اصلی زندان‌های عادی را تشکیل می‌دهند ـ شبکه حمایتی، دسترسی به وکیل و امکان رساندن صدای خود به بیرون را نداشته باشند و حتی در روایت‌های حقوق بشری نیز اغلب در سایه زندانیان سیاسی شناخته‌شده قرار گیرند. انگ اجتماعی نسبت به «زن مجرم» و ترس خانواده‌ها از بی‌آبرویی نیز موجب می‌شود بسیاری از این پرونده‌ها حتی در سطح محلی نیز بازتاب نیابد.

در پاسخ به این وضعیت، مجموعه‌ای از راهکارها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در حوزه سیاست کیفری و قانون‌گذاری، کاهش استفاده از حبس برای جرایم غیرخشونت‌آمیز ـ به‌ویژه جرایم سطح پایین مربوط به مواد مخدر و جرایم مالی خرد و جایگزینی آن با برنامه‌های تعلیمی و بازتوانی ضروری است. همچنین تغییر قوانینی که کنش‌های مرتبط با آزادی بیان، آزادی پوشش و فعالیت مدنی زنان را با اتهامات امنیتی سنگین مجازات می‌کند، اهمیت اساسی دارد.

در زمینه شرایط زندان، اجرای حداقل استانداردهای انسانی و موازین سازمان ملل برای رفتار با زندانیان و «قواعد بانکوک» درباره زنان زندانی، از جمله دسترسی به بهداشت، مراقبت‌های دوران بارداری، تغذیه کافی و حمایت از مادران و کودکان زندانی، باید در اولویت قرار گیرد. زندان‌هایی که وضعیت آن‌ها بطور ساختاری غیرانسانی گزارش شده، مانند قرچک، میباید تعطیل شوند. تشکیل سازمان های مستقل غیر دولتی برای بازرسی زندانها و رسیدگی به شرایط خاص تک تک زنان زندانی و برون رفت از چرخه فقر و خشونت دارای اهمیت اساسی میباشد. همچنین تقویت شبکه‌های همبستگی میان خانواده‌های زندانیان، گروه‌های زنان و سازمان‌های مدنی می‌تواند به مستندسازی مستمر وضعیت زنان زندانی عادی کمک کند؛ زنانی که رنج آنان اغلب نادیده گرفته می‌شود و در حاشیه روایت‌های رسمی باقی می‌ماند.

ایجاد خدمات حمایتی پیش از ورود زنان به نظام کیفری ـ به‌ویژه برای زنانی که در معرض خشونت خانگی، اعتیاد و فقر شدید قرار دارند، می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری کند. پس از آزادی نیز برنامه‌های آموزش، اشتغال و تأمین مسکن برای زنان، به‌خصوص زنان سرپرست خانواده، نقشی کلیدی در کاهش چرخه بازگشت به زندان را دارد.

جمع بندی

تجربه زن زندانی یکی از روشن‌ترین نشانه‌ها برای فهم منطق قدرت پدرسالارانه، ادامه نابرابری و کنترل اجتماعی زنان در ایران مدرن میباشد. مسیر تاریخی پدیده زندانی‌ کردن زنان در ایران نشان می‌دهد که چگونه هر رژیم سیاسی، بدن و زندگی زنان را در پروژه‌های نظم و کنترل اجتماعی خود تعریف کرده است.

نامرئی‌بودن زنان زندانی عادی امری تصادفی نیست بلکه نتیجه سکوتی ساختاری است که زندگی و رنج اکثریت زنان زندانی را از حوزه عمومی حذف می‌کند. درک تاریخی زندان در ایران به‌عنوان نهادی ساخته‌شده برای تنبیه و شکنجه، نه امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر، بلکه شرط تصور آینده‌ای متفاوت و انسانی میباشد. تنها با مرئی‌کردن همه صداها علیرغم اتهام و جرم( زندانی سیاسی، عقیدتی و یا عادی)، ملیت و جنسیت زندانی می‌توان افق رهایی و عدالت را در برابر نظام زندان‌ که هدف نابودی انسانها را دارند، قرار داد.

توضیحات:

۱-طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران « در۱۴ سال گذشته دست‌کم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شده‌اند» که بیشتر آنها به اتهام‌ قتل یا جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
۲ – در سال ۱۲۹۸ و سپس در سال ۱۳۰۷ قوانین زندانها تنظیم و تصویب شد و در سال ۱۳۰۸ زندان قصر تاسیس شد.
۳- رجوع کنید به کتاب «حماسه مقاومت» نوشته چریک فدایی -اشرف دهقانی
۴- بخش عمده ای از بدهکاریها و یا قبول جرایم توسط این زنان برای کمک و نجات همسر و یا فرزند خود میباشد.
۵- بیش از ۷۰٪ از این زنان زندانی عادی دارای حداقل یک فرزند میباشند.
۶-رجوع کنید به مقالات ما در مورد «اعدام زنان»، «کودک همسری» و «چند همسری در ایران» که در آرشیو نشریه اینترنتی «عصرنو» وجود دارد.

منابع
قطع فوری تمام احکام مجازات اعدام!
«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
فعالان علیه مجازات اعدام
آذر ۱۴۰۴