در سالهای اخیر، فقر در ایران دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به تجربهای روزمره و ملموس برای میلیونها نفر تبدیل شده است، تجربهای که از قیمت نان و برنج آغاز شده و تا اعماق روان خانوادهها ادامه مییابد. موجهای پیدرپی تورم، توان خرید مردم را فرسوده و سفرهای را که زمانی هرچند ساده اما کامل بود، امروز به میزانی بیسابقه کوچک کرده است. تورم مواد غذایی به حدی رسیده که بسیاری از خانوادهها دیگر توان خرید اقلام ضروری را ندارند؛ وضعیتی که تنها به «گرسنگی» ختم نمیشود، بلکه به ناامنی غذایی و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و آینده توسعه کشور بدل شده است.
پشت این وضعیت اقتصادی، آمارهایی قرار دارد که تصویری نگرانکننده از جامعه ایران ارائه میکند. برآوردها نشان میدهد
>دستکم یکسوم جمعیت کشور در شرایط فقر بهسر میبرند و احتمال میرود این رقم از ۴۰ درصد نیز فراتر رفته باشد. برای بخش بزرگی از جامعه، تأمین هزینههایی مانند مسکن، درمان، آموزش و حتی غذای کافی به چالشی طاقتفرسا تبدیل شده است. سفرههایی که از گوشت، لبنیات، سبزیجات تازه و حبوبات خالی شدهاند، نتیجه همین فشار است؛ فشاری که بهتدریج سلامت افراد را تحلیل میبرد و بدنی بیدفاع و روحی فرسوده برجای میگذارد.
مصرف پروتئین حیوانی، لبنیات و میوهها برای تأمین ریزمغذیهای حیاتی ضروری است.
کاهش مصرف مواد مغذی حیاتی، به سوءتغذیه پنهان منجر میشود؛ وضعیتی که در آن کالری کافی دریافت میشود اما بدن با کمبود ویتامینها و مواد معدنی روبهروست. کمبود ویتامین «د» و کلسیم زمینهساز پوکی استخوان و دردهای عضلانی است، کمبود آهن در کودکان افت یادگیری و ضعف ایمنی ایجاد میکند، و کمبود روی و ویتامینهای گروه «ب» رشد ذهنی و جسمی را مختل میسازد. کودکان در حساسترین دوره رشد بیشترین آسیب را میبینند و بزرگسالان نیز با خستگی مزمن، دردهای مداوم و کاهش بهرهوری مواجه میشوند؛ کمبودهایی که در ظاهر دیده نمیشوند اما در سکوت، بنیان سلامت و توسعه انسانی را تضعیف میکنند
پیامدهای سوءتغذیه تنها فردی نیستند؛ بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده دارند. کودکی که امروز دچار ضعف تغذیهای شود، فردا با کاهش توان تحصیلی و جسمی روبهرو خواهد شد. بزرگسالان نیز با افت بهرهوری و توان کاری مواجه میشوند. در کنار این، افزایش مصرف غذاهای فرآوریشده و
فستفودهای ارزان، پدیده «چاقی همراه با سوءتغذیه» را رقم میزند؛ مشکلی که در بسیاری از کشورهای کمدرآمد دیده میشود و ایران نیز به سرعت به آن نزدیک میشود.
توسعه انسانی تنها با رشد اقتصادی معنا نمییابد؛ بلکه بر سلامت، آموزش و استاندارد زندگی مردم استوار است. وقتی سفرهها کوچک میشود، کودکان از آموزش محروم میشوند یا درمان به تعویق میافتد، پایههای توسعه انسانی سست میشود. از اینرو، تورم و فقر تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم علیه توانایی جامعه برای پرورش نسلهای سالم و توانمند است.
در سطح خانواده، فشار اقتصادی تنها جیبها را خالی نمیکند؛ آرامش روانی را هم میرباید. والدینی که برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی در تلاشاند، با اضطراب، احساس شکست و کاهش کیفیت زندگی مواجه میشوند. بسیاری ناچارند مراقبتهای درمانی را به تعویق بیندازند یا کودکانشان را از فرصتهای آموزشی محروم کنند. این وضعیت، چرخهای از فقر بیننسلی ایجاد میکند؛ چرخهای که اگر شکسته نشود، در سالهای آینده هزینهای بسیار سنگینتر بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
پیامدها در سطح ملی نیز نگرانکننده است. کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفرهها، تقاضای داخلی را کاهش میدهد و رکود اقتصادی را تشدید میکند. همزمان، هزینههای درمان بیماریهای ناشی از سوءتغذیه و استرس اقتصادی، فشار بیشتری بر نظام سلامت وارد میسازد. افزایش فقر و نابرابری نیز زمینهساز نارضایتی اجتماعی، کاهش مشارکت و تضعیف انسجام ملی است؛ عواملی که مسیر توسعه کشور را کند یا حتی معکوس میکنند.
در چنین شرایطی،
سخنان اخیر وزیر اقتصاد تصویری روشن از سختیهای مدیریت اقتصادی کشور ارائه میدهد. او تأکید کرده است که «وضع خیلی بد است» و اداره کشور در ماههای اخیر بسیار دشوار بوده است. به گفته او، پس از جنگ، ضریب تحقق مالیات کمتر از ۵۰ درصد بوده و منابع کافی برای پرداخت حقوقها و یارانهها با دشواری جدی روبهروست. او همچنین از افزایش ۶۵۰ هزار نفری بیکاری در مدت کوتاه و آسیب شدید بنگاههای کوچک و متوسط خبر داده است؛ مسائلی که نشان میدهد اقتصاد کشور با چالشهای ساختاری و عمیقی دستبهگریبان است.
فقر تنها یک عدد یا شاخص آماری نیست؛ بلکه روایت زندگی انسانهایی است که زیر فشار تورم و نابرابری، بخشی از سلامت، امید و آرامش خود را از دست دادهاند. عبور از این بحران، فراتر از کنترل تورم، نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای اقتصادی و اصلاحات ساختاری است. اگر عرصه بیرونی اصلاح نشود، تلاشهای داخلی نیز به نتیجهای پایدار نخواهد رسید.
تورم در ایران محصول همزمان سیاستهای داخلی و فشارهای خارجی است. در داخل، کسری بودجههای مزمن، رشد بیرویه نقدینگی، ناترازی بانکی و وابستگی به درآمدهای نفتی زمینهساز تورم ساختاری شدهاند. در بیرون، تحریمهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تنشهای منطقهای و حملات نظامی، از جمله حمله اسرائیل به ایران، انتظارات تورمی را تشدید کرده و مسیر سرمایهگذاری خارجی را مسدود ساختهاند.
در کنار این عوامل، فساد ساختاری بهعنوان مانعی بنیادین عمل میکند. رانتهای گسترده، انحصارهای شبهدولتی، تخصیص غیرشفاف منابع و نبود پاسخگویی نهادی، باعث میشود حتی سیاستهای اصلاحی نیز به نتیجه نرسند. فساد ساختاری نهتنها منابع حمایتی را از اقشار آسیبپذیر دور میکند، بلکه اعتماد عمومی و ظرفیت جذب سرمایهگذاری خارجی را نیز از بین میبرد. بدون مبارزه جدی با این فساد، هیچ سیاست داخلی یا خارجی نمیتواند به ثبات پایدار منجر شود.
خروج از بحران تنها زمانی ممکن است که اصلاحات داخلی با مدیریت روابط خارجی و کاهش فشارهای بیرونی همراه شود. افزایش دستمزد واقعی، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود توزیع درآمد و تضمین امنیت غذایی باید همزمان اجرا شوند. در کنار آن، سیاست نفتی شفاف، جذب سرمایهگذاری خارجی، کاهش تنشهای منطقهای و مبارزه با فساد ساختاری میتوانند چشمانداز توسعه پایدار را تقویت کنند.
تنها با در نظر گرفتن این مجموعه عوامل در کنار یکدیگر است که سفره مردم دوباره رنگ زندگی میگیرد و مسیر توسعه کشور از شکافهای عمیقتر مصون میماند.
