در میانه‌ی بحران‌های چندلایه در ایران، فشار بر اقتصاددانان و جامعه‌شناسان منتقد بیشتر شده است. تحلیل‌های مستقل درباره‌ی نابسامانی‌های ساختاری رد می‌شوند.
رهبری جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه انتقادی را برنمی‌تابد
تعدادی از اقتصاددانان برجسته و جامعه‌شناسان منتقد در ایران طی هفته‌های گذشته در معرض توجه و فشار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفته‌اند. در تاریخ ۸ نوامبر، محمد مالجو، یکی از شناخته‌شده‌ترین اقتصاددانان کشور، در یادداشتی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که اوایل نوامبر در آپارتمانش به مدت سه ساعت توسط نیروهای امنیتی بازجویی و آزار دیده است. در این جریان، تمامی دستگاه‌های دیجیتال او و تعدادی از کتاب‌هایش ضبط شدند.
کارشناس اقتصادی‌ای که در دانشگاه‌های مختلف ایران تدریس می‌کند و همچنین به‌عنوان پژوهشگر مهمان در مؤسسات اروپایی در آمستردام و لندن فعالیت داشته است، به‌خاطر تحقیقات انتقادی‌اش درباره‌ی تاریخ اقتصادی ایران ـ به‌ویژه دوران پس از انقلاب ۱۹۷۹ ـ شناخته می‌شود.
مردم از مدت‌ها پیش پیامدهای بحران اقتصادی را احساس می‌کنند
به گفته مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه ملاردالن در سوئد که درباره‌ی تغییرات سیاسی در ایران پژوهش می‌کند، اقتصاددانان بازجویی شده عمدتا دیدگاهی چپ گرایانه دارند.
««این اندیشمندان چپ‌گرا استدلال می‌کنند که ـ برخلاف ادعاهای صاحبان قدرت ـ وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی و بحران‌های گوناگون نه تنها نتیجه‌ی تحریم‌ها و فشارهای خارجی است، بلکه پیامد شبکه‌های الیگارشی‌ای نیز هست که با دستگاه قدرت ارتباط نزدیک دارند و منابع کشور را غارت می‌کنند».
بحران‌های چندلایه‌ی حل‌نشده
«ایران درگیر بحرانی چندبُعدی است. مناقشه‌ی حل‌نشده بر سر برنامه‌ی هسته‌ای پس از جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل و ایالات متحده، بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه کشور، تشدید بحران اقتصادی، خشکسالی بی‌سابقه‌ای که اکنون وارد ششمین سال خود شده است، و همچنین رویارویی مداوم نهادهای دولتی با زنانی که حاضر به پذیرش هنجارهای مذهبی و الزامات دستگاه قدرت نیستند، وضعیت را به‌طور چشمگیری وخیم‌تر کرده است.
درویش‌پور می‌گوید: «حاکمان سازش‌ناپذیر و تمامیت‌خواه بیم آن دارند که دوباره موجی از اعتراض شکل گیرد، حتی اگر این اعتراض‌ها مسالمت‌آمیز باقی بمانند.» این جامعه‌شناس می‌افزاید: «پس از خیزش زنان با شعار زن، زندگی، آزادی و جنگ دوازده‌روزه‌ی اخیر، جمهوری اسلامی در تلاش است تا اقتدار خود را بازسازی کند و به سرکوب منتقدان و روشنفکران روی آورده است». زیرا در ایران انتقادهای فراوانی وجود دارد.
بازجویی‌ها و دستگیری‌های اقتصاددانان و جامعه‌شناسان منتقد ـ از جمله دو زن، شیرین کریمی و مهسا اسدالله‌نژاد ـ جامعه‌ی دانشگاهی و جامعه‌ی ایران را به‌شدت نگران کرده است. علی‌محمد هاضری، عضو انجمن استادان دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت:
هیئت مدیره‌ی انجمن جامعه‌شناسی ایران پیش‌تر نگرانی خود را نسبت به احضارها و دستگیری‌های چندین پژوهشگر علوم اجتماعی ابراز کرده بود.
انجمن اسلامی دانشجویانِ دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در بیانیه‌ای، «بازداشت و احضار پژوهشگران مستقل» را محکوم کرد و نوشت: «در زمانی که کشور از بحران‌های پی‌درپی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لرزانده می‌شود و نهادهای قدرت یا ناتوان‌اند یا نمی‌خواهند ناتوانی خود را بپذیرند، دولت به جای واکنش نشان دادن، به روش‌های سرکوبگرانه‌ی قدیمی متوسل می‌شود».
ناتوانیِ ایدئولوگ‌ها
حسن یوسفی اشکوری، روحانی الهی‌دان، در پاسخ به پرسش دویچه‌وله نوشت: «نهادهای جمهوری اسلامی و کارگزاران رسمی و غیررسمی آن چنان در بحران‌هایی ـ که بخشی از آن‌ها نیز خود ساخته‌اند ـ گرفتار شده‌اند که آشکارا قادر به حل مشکلات به‌تنهایی نیستند و یا نمی‌خواهند راه‌حل‌های کارشناسان مستقل را بپذیرند.
این روحانی شیعه با عنوان مذهبیِ بلندپایه‌ی حجت‌الاسلام، به دلیل موضع انتقادی‌اش نسبت به روحانیت در ایران، در سال ۲۰۰۰ در یک دادگاه مخفی از سوی "دادگاه ویژه‌ی روحانیت" به اعدام محکوم شد. این حکم یک سال بعد توسط دادگاه تجدیدنظر لغو گردید. او در سال ۲۰۰۵ از زندان آزاد شد؛ سپس کشور را ترک کرد و از آن زمان تاکنون در تبعید در آلمان زندگی می‌کند.
او می‌گوید: پذیرفتن خطاها و مشورت گرفتن از کارشناسانِ متخصص، نیازمند دگرگونیِ بنیادین در شکل حکومت جمهوری اسلامی ایران است و می‌افزاید: «چنین تحولی به‌منزله‌ی فروپاشیِ ساختارهای موجود خواهد بود و نیازمند شجاعت، جسارت و میزانی از نزدیکی به مردم است».
اما تاکنون هیچ تغییر مسیری رخ نداده است: «تمامی اقدامات کارگزاران حکومتی بیشتر نشان می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه ادامه خواهد یافت. بازداشت‌های نسبتاً گسترده‌ی روشنفکران و اندیشمندان چپ‌گرا در روزهای اخیر این روند را تأیید می‌کند».
تهیه کننده گزارش دویچه وله و لینک آن
