شش سال از خیزش خونین آبان۹۸ می‌گذرد؛ روزهایی که مردم به ستوه‌آمده از فقر، فساد، بیداد و استبداد، از سراسر ایران برای فریاد حق‌خواهی به خیابان‌ها آمدند و پاسخشان گلوله بود. صدها تن از مردم، به‌ویژه فرودستان، جوانان، کارگران و حاشیه‌نشینان جان باختند، هزاران تن مجروح و بازداشت شدند و ملتی با زخمی عمیق و ماندگار در حافظه‌ی جمعی خود باقی ماند.
خیزش آبان۹۸ که از گرانی ناگهانی بنزین با سازو‌کاری غیرقانونی، غیردموکراتیک و ناشفاف آغاز شد، صرفاً انفجار آنیِ خشم مردم نبود؛ بلکه برآیند دهه‌ها سیاست ناعادلانه، تمرکز قدرت، توسعه‌ی نامتوازن و بی‌توجهی حاکمیت به کرامت و حقوق شهروندان بود.
تمرکز قدرت و ثروت در دست اقلیتی محدود، توسعه‌ی نامتوازن میان مرکز و پیرامون، غارت منابع طبیعی در جهت حفظ سلطه‌ی حاکم، تخریب محیط‌زیست، فقر گسترده و فساد ساختاری، جامعه‌ای را شکل داد که در آن میلیون‌ها ایرانی به حاشیه رانده شدند؛ مردمی که صدایشان سال‌ها شنیده نشد و سرانجام در خیابان‌ها خشم خود را فریاد زدند و در مقابل با خشونت سازمان‌یافته‌ی حکومت مواجه شدند.
در برابر این واقعیت تلخ، ما جمهوری‌خواهان داخل ایران بر ضرورت عدالت انتقالی تأکید می‌کنیم: حقیقت فاجعه‌ی آبان۹۸ باید آشکار شود، آمران و عاملان کشتار باید پاسخ‌گو شوند و رنج قربانیان باید به رسمیت شناخته و تا حد امکان جبران گردد. بااین‌حال، عدالت انتقالی تنها گامی نخستین در بازسازی اعتماد و کرامت شهروندان است؛ و رهایی پایدار در گرو رفع علل ساختاری و بسترهایی است که چنین خیزش‌هایی را ناگزیر ساخته است.
از همین‌رو، در جمهوری دموکراتیک مطلوب ما، در راستای بند هفتم بیانیه «چشم‌انداز ایران دموکراتیک» درباره‌ی مدیریت متوازن منابع، پاسداری از محیط‌زیست و توسعه پایدار، اصول زیر مبنای عمل و برنامه‌ریزی ملی خواهند بود:
۱. مدیریت عادلانه و شفاف منابع ملی و پایان انحصار:
منابع طبیعی کشور از نفت و گاز تا آب و خاک، ثروت مشترک ملت ایران‌اند. بهره‌برداری از آن‌ها باید با نظارت عمومی، شفافیت کامل و در خدمت رفاه جمعی انجام گیرد. هرگونه انحصار قدرت اقتصادی یا سیاسی باید برچیده شود.
۲. توسعه‌ی متوازن در همه‌ی سطوح و نواحی:
عدالت در توزیع منابع، خدمات و زیرساخت‌ها باید در سراسر کشور برقرار گردد تا فقر و محرومیت ساختاری زدوده و کرامت انسانی پاس داشته شود.
۳. توسعه‌ی انسانی و عدالت اجتماعی:
پیشرفت پایدار در گرو تضمین آزادی، برابری فرصت‌ها و دسترسی برابر به آموزش، بهداشت، اشتغال و امنیت اجتماعی است. هیچ شهروندی نباید در فقر مطلق و محرومیت از خدمات اساسی رها شود.
۴. اقتصاد شفاف و رقابتی، همراه با نظام حمایت اجتماعی:
امکان رقابت اقتصادی قاعده‌مند باید مهیا شود و هرگونه فعالیت اقتصادی و سیاسی برای نهادهای نظامی و امنیتی ممنوع گردد. در کنار آن، دولت موظف است نظام تأمین اجتماعی فراگیر شامل بیمه‌ی بیکاری، بازنشستگی، درمان و ازکارافتادگی را برای همه‌ی شهروندان تضمین کند.
۵. پاسداری از محیط‌زیست و عدالت بین‌نسلی:
آب، خاک، جنگل، هوا و تنوع زیستی، میراث مشترک ملت ایران است. دولت دموکراتیک موظف است پایداری زیست‌محیطی را در همه‌ی سیاست‌ها رعایت کند.
۶. شفافیت، پاسخ‌گویی و مبارزه با فساد:
همه‌ی نهادهای عمومی باید زیر نظارت مردمی و حسابرسی مستقل قرار گیرند. قانون باید مانع از رانت، تبعیض نهادی و حامی‌پروری شود.
۷. مشارکت مردم در تصمیم‌گیری:
شوراها و نهادهای مدنی باید در تصمیم‌گیری درباره‌ی منابع و طرح‌های توسعه نقش مؤثر داشته باشند. هیچ پروژه‌ای نباید بدون رضایت و آگاهی مردم نواحی اجرا شود.
توسعه‌ی پایدار یعنی بازگرداندن عزت، امید و امنیت به زندگی مردم، ترمیم زخم‌های تاریخی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه‌ی شهروندان؛ توسعه‌ی ایران تنها زمانی پایدار خواهد بود که در خدمت عدالت، آزادی و رفاه جمعی باشد.
ما جمهوری‌خواهان داخل ایران، در سالگرد آبان۹۸، با یاد همه‌ی جان‌باختگان و بازماندگان آن خیزش، تأکید می‌کنیم که عدالت اجتماعی، توسعه‌ی متوازن و پاسداری از محیط‌زیست، تنها راه رهایی از چرخه‌ی فقر، تبعیض و سرکوب است. خون و رنج ملت ایران چراغ راه ما برای ساختن ایرانی آزاد، دموکراتیک و انسانی خواهد بود.
